⚖️هوده‌ شناس

جدیدترین رای وحدت رویه سوال قطعی امسال آزمون وکالت چه شکلی سوال میدن؟ این شکلی ✅✅✅✅ @fazeliacademy

🔵 نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه: حداقل تعرفه آیین نامه ملاک است مگر اینکه اثبات شود حق الوکاله در حدود تعرفه، بیشتر از حداقل پرداخت شده است جزئیات نظریه شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۰۰۰ شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۰۰۰۹۸۰ تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ استعلام: با توجه به اینکه در آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه در تعیین حق الوکاله وکیل، برخی دعاوی مانند دعاوی غیر مالی امور حسبی و دعاوی کیفری به حداقل و حداکثر حق الوکاله وکیل اشاره شده است، آیا دادگاه در مقام تعیین میزان حق الوکاله وکیل بر اساس نوع و شرایط دعوا می تواند رأساً حق الوکاله را با لحاظ حداقل و حداکثر ذکر شده تعیین کند و یا آنکه باید ضابطه دیگری را رعایت کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه: وفق ماده ۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ تعیین حق الوکاله در مورد محکوم علیه بر اساس تعرفه موضوع این آیین نامه خواهد بود مگر آنکه میزان حق الوکاله در قرارداد کمتر از این تعرفه باشد که در این صورت نسبت به محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک است. بر این اساس چنانچه میزان حق الوکاله تعیینی در قرارداد بیش از تعرفه مقرر در مواد آیین نامه باشد؛ صرفاً تعرفه مذکور ملاک است در این صورت چنانچه در آیین نامه یاد شده تعرفه بر اساس حداقل و حداکثر تعیین شده باشد؛ مانند حکم مقرر در مواد ۱۳ و ۱۴ آیین نامه آنچه محکوم علیه به پرداخت آن به طرف مقابل محکوم می‌شود حداقل مبلغ مندرج در آیین نامه است مگر آنکه طرف مقابل ثابت کند وجه پرداختی بابت حق الوکاله در حدود تعرفه و بیش از حداقل مذکور در تعرفه بوده است که در این صورت با اثبات میزان پرداخت آن هم در حدود تعرفه میزان حق الوکاله که محکوم علیه به پرداخت آن محکوم میشود. تعیین می شود؛ بر این اساس تعیین حق الوکاله بر اساس نوع شرایط دعوا و یا اقدامات وکیل آنگونه که در فرض سؤال آمده است منتفی است؛ مفاد بند «ب» ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی مؤید این دیدگاه است.

🔵 نشست قضائی: بررسی جرم انگاری تبلیغ خرید و فروش سلاح در فضای سایبر ( مجازی ) برگزار شده توسط استان کردستان/ شهر سنندج تاریخ برگزاری ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ پرسش آیا تبلیغ خرید و فروش سلاح در فضای سایبر (پلتفرم‌های اینستاگرام، تلگرام و غیره) جرم محسوب می‌شود؟ (در صورت مثبت بودن جواب، مشمول چه قانونی می‌شود؟) نظر هیئت عالی

تبلیغ فروش سلاح فی‎نفسه جرم‌انگاری نشده است. فرضهایی که اکثریت قضات محترم سنندج مطرح کرده‌اند خارج از پرسش است. نظر اقلیت نیز که صرف تبلیغ و اعلام آمادگی برای فروش سلاح را دانسته یا شروع به آن تلقی کرده‌اند مبنای قانونی ندارد زیرا اعلام آمادگی برای فروش سلاح جزء عملیات اجرایی جرم نیست.

نظر اکثریت

ابتدا لازم است به قوانین مرتبط و تعاریف و دایره شمول اشاره‌ای شود. 1- مواد 5 و 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز؛ سلاح‌هایی را مشمول این قانون می‌دانند که در دسته‌های سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری، سلاح گرم سبک غیر خودکار، سلاح گرم سبک خودکار، سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آن‌ها قرار گیرد. 2- قانون الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 حمل سلاح سرد غیر جنگی به قصد درگیری را جرم‌انگاری نموده است. در خصوص سوال، دو حالت متصور است: الف- گاهی شخص فقط یک عکس با سلاح گرفته و در یک حساب کاربری پخش می‌کند. ب- شخص اعمال عرضه برای فروش را انجام داده است از جمله قید عنوان برای فروش (مستقیم یا غیر مستقیم) و ارائه نحوه و لینک‌های خرید. ابتدا اینکه تبلیغ سلاح عنوان مجرمانه ندارد اما بر فرض وجود ادله اثباتی و احراز واقعی بودن سلاح، اگر از نوع دسته اول سلاح‌ها مشمول تعاریف قانون مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز شوند و در حالت پخش عکس، قطعاً مشمول عنوان نگهداری یا حمل سلاح می‌باشد و بر اساس قانون اخیر قابل پیگیری است اما در خصوص سلاح سرد غیر جنگی، صرف پخش عکس، عنوان مجرمانه‌ای ندارد. اما اینکه آیا مشمول فروش می‌باشد، با توجه به اینکه فروش جرمی مقید به نتیجه و خرید است؛ لذا تا فروش احراز نشود، مشمول عنوان خرید و فروش نمی‌شود. همینکه شخص سلاح را در دست دارد و حتی بر فرض عدم تعلق به وی، اتهام نگهداری محقق شده است. باید این را نیز گفت که فروش نیاز به احراز وقوع آن از جمله انتقال وجه یا ترتیب پرداخت وجه دارد ولی نگهداری یا حمل جرایمی مطلق هستند. ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که در صورت تحریک و تبلیغی که برای خشونت با سلاح انجام شود، مشمول ماده 743 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات است.

نظر اقلی

ت فروش یک جرم مطلق بوده و همین که تحت عنوان فروش تبلیغ نماید، فروش محقق می‌شود. تبلیغ، همان فروش است. شروع به فروش می‌باشد.

🔹کسانی که قصد شرکت در آزمونهای حقوقی مثل وکالت، قضاوت، کارشناسی ارشد و دکتری رو دارن این کانال میتونه خیلی به دردشون بخوره👇👇 https://t.me/addlist/BL3zNzkS27dhMTM0

🔵نظریه مشورتی در مورد ماهیت و اعتراض به دستور تخلیه صادره از دادگاه صلح صادر شد ⚖️اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه‌ای مشورتی به پرسش‌های کلیدی درباره چگونگی رسیدگی به درخواست تخلیه توسط دادگاه صلح و ماهیت دستور تخلیه صادره پاسخ داد. مشخصات نظریه *   شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۵۰ *   شماره پرونده: ۱۴۰۴-۲۹/۱-۵۰ *   تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ ❓سوالات مطرح شده 1.  آیا دستور تخلیه صادره توسط قاضی دادگاه صلح قطعی و قابل اجراست؟ 2.  آیا قاضی دادگاه صلح می‌تواند از دستور تخلیه صادره عدول کند؟ 3.  آیا این دستور تخلیه که رأی محسوب نمی‌شود، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر است؟ ✅پاسخ‌های کلیدی اداره کل حقوقی در پاسخ به پرسش اول و سوم (قطعیت و تجدیدنظرپذیری): *   دستور تخلیه از عنوان «رأی» (شامل احکام و قرارهای نهایی) خارج است. بنابراین، مشمول قواعد عمومی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان نیست. *   اعتراض به دستور تخلیه تابع حکم خاص مندرج در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و مواد ۱۷ و ۱۸ آیین‌نامه اجرایی آن است. *   بند «پ» تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ که به تجدیدنظرپذیری آراء اشاره دارد، ناظر به «دعاوی» مربوط به تخلیه است و شامل «درخواست‌های» تخلیه که به صدور دستور می‌انجامد، نمی‌شود. ⚖️در پاسخ به پرسش دوم (عدول قاضی از دستور): *   در صورت احراز اشتباه بودن دستور تخلیه صادره، عدول قاضی دادگاه صلح از آن دستور فاقد اشکال است. ✅خلاصه نظریه بر این اساس، دستور تخلیه صادره از دادگاه صلح، رأی قضایی محسوب نمی‌شود و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان نیست. اعتراض به این دستور باید طبق مقررات خاص قانون روابط موجر و مستأجر پیگیری شود. همچنین، قاضی صادرکننده در صورت تشخیص اشتباه، می‌تواند از دستور خود عدول کند.

📘 وضعیت حقوقی چک منتقل‌شده پس از برگشت ❓ سؤال: برای مطالبه وجه چکی که پس از برگشت خوردن، مجدداً به یکی از دارندگان قبلی منتقل شده است، وکالت باید از چه کسی گرفته شود؟ 🔹 پاسخ تحلیلی: 💯در این فرض، نکته اصلی آن است که آیا چک پس از برگشت، ماهیت تجاری خود را از دست می‌دهد یا همچنان سندی تجاری محسوب می‌شود. بر خلاف نظریه‌ای که معتقد است «چک پس از برگشت ماهیت مدنی پیدا می‌کند»، در حقوق ایران مستند قانونی روشنی برای این تغییر ماهیت وجود ندارد. 🔍مقررات مربوط به «دخالت شخص ثالث پس از اعتراض عدم پرداخت برات» در مواد ۲۷۰ تا ۲۷۳ قانون تجارت، برگرفته از کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ است و در آن، انتقال برات پس از برگشت همچنان تجاری تلقی می‌شود. اما مقرره مشابهی که در کنوانسیون ژنو ۱۹۳۱ در خصوص چک پیش‌بینی شده و انتقال پس از برگشت را مدنی می‌داند، در حقوق ایران وارد نشده است. 🎯بر این اساس، در غیاب نص صریح، انتقال چک پس از برگشت نیز باید انتقالی تجاری تلقی شود و تمام آثار و مزایای اسناد تجاری (به‌جز مسئولیت کیفری) همچنان برای دارنده جدید باقی است. 💢بنابراین، در چنین مواردی، وکالت جهت مطالبه وجه چک باید از دارنده فعلی آن اخذ شود، زیرا حقوق و اختیارات قانونی دارنده به او منتقل شده است. به‌عبارت دیگر، در نظام حقوقی ایران، قاعده‌ی مدنی شدن انتقال چک برگشتی پذیرفته نشده و اصل بر تداوم وصف تجاری سند باقی می‌ماند. 📚برگرفته از دوره «اسناد تجاری» مؤسسه حقوقی دادبانان

😀رای وحدت رویه شماره 869 احتمال طرح تست در دروس جزا و مدنی ( بعنوان ق خ بیمه ) چکیده رای : معیار پرداخت دیه به تمامی افراد حادثه ، مبلغ زمان پرداخت دیه است . پس دیه راننده مسبب حادثه و سرنشینان همگی قیمت زمان پرداخت است . ( نه زمان وقوع حادثه یا زمان صدور حکم ) ❓سوال پارمیدا بهمراه دوستان خود  میترا و حشمت در سال 1404 در راه شمال هستند که حشمت با طعنه به پارمیدا میگوید که خیلیی آرام رانندگی میکنی ، پارمیدا ناراحت میشود و با سرعت خیلی زیاد حرکت میکند که منجر به تصادف و مرگ هرسه سرنشین میشود ، حکم قطعی در سال 1405 صادر میشود و شرکت بیمه نیز در سال 1406 قصد پرداخت دیه را دارد ، دیه به مبلغ چه زمانی پرداخت میشود ؟ الف) در مورد تمامی سرنشینان زمان وقوع جنایت سال 1404 ب) درمورد تمامی سرنشینان زمان وقوع حکم قطعی سال 1405 ج) درمورد راننده زمان وقوع حادثه سال 1404و درمورد سرنشینان زمان پرداخت سال 1406 د) در مورد تمامی سرنشینان زمان پرداخت دیه سال 1406 ✅پاسخ صحیح گزینه د 📲‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌@lawreader_7

ضمان درک اگر بعد از قبض ثمن مبيع كلاً يا جزائاً مستحق للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد. قبض ثمن باید بدانیم نخستین شرط تحقق ضمان درک قبض ثمن توسط فروشنده میباشد. عین معین بودن مال تنها حالتی که میتوان متصور شد که مبیع مستحق للغیر میباشد در فرضی است که مال عین معین باشد. مال کلی فی المعین یا کلی فی الذمه ممکن نیست که مستحق للغیر باشد زیرا در اصل بایع نخست تعهد به تعیین مصداق و تسلیم مبیع دارد و پس از آن حق عینی خریدار بر مبیع ثابت میشود. در صورت مستحق للغير برآمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید ضمان درک از مصادیق مسئولیت غیر قراردادی است؛ زیرا مسئولیتی است که بعد از بطلان معامله و رد آن توسط مالک اصیل ایجاد میشود و در واقع مانند این است که عقدی اصلا رخ نداده باشد. ضمان درک از آثار بیع فاسد است.

🔵نظریه مشورتی در مورد مرجع صدور گواهی انحصار وراثت برای پرونده‌های قدیمی صادر شد اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه‌ای مشورتی به پرسش درباره مرجع رسیدگی به درخواست‌های صدور گواهی انحصار وراثت که پیش از لازم‌الاجرا شدن آیین‌نامه جدید تشکیل شده‌اند، پاسخ داد. مشخصات نظریه *   شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۲۳۰ *   شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۲۷-۲۳۰ *   تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ سوال مطرح شده با تصویب آیین‌نامه اجرایی جدید مبنی بر صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال، آیا پرونده‌هایی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه در مراجع قضایی تشکیل شده‌اند، باید در دادگاه ادامه یابند یا به ادارات ثبت احوال ارسال شوند؟ 📎پاسخ کلیدی اداره کل حقوقی * پرونده‌های درخواست صدور گواهی انحصار وراثت که پیش از تاریخ ۳/۵/۱۴۰۴ در دفاتر خدمت الکترونیک قضایی ثبت شده‌اند، باید در مرجع قضایی رسیدگی شوند و صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال پرونده به ثبت احوال فاقد وجاهت قانونی است. 📖دلایل و استدلال‌های حقوقی *مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است. از آنجا که قانون صریحی برای سلب صلاحیت مراجع قضایی در مورد این پرونده‌های قدیمی وجود ندارد، صلاحیت آن‌ها برای ادامه رسیدگی محفوظ است. *ماده ۲۰ آیین‌نامه جدید که سازمان ثبت احوال را مکلف به رسیدگی به اعلامیه‌های فوت قدیمی کرده است، ناظر بر پرونده‌های مفتوح نزد مراجع قضایی نیست. این ماده تنها شامل مواردی می‌شود که درخواست‌ای از مرجع قضایی برای صدور گواهی طرح نشده باشد. *در پرونده‌های تشکیل شده در دادگاه، درخواست از مرجع قضایی صورت گرفته و بنابراین شرط درخواست از ثبت احوال یا دستور مرجع قضایی برای ارجاع به ثبت احوال منتفی است. ✔️خلاصه نظریه بر این اساس، دادگاه‌ها باید به پرونده‌های گواهی انحصار وراثت که قبل از لازم‌الاجرا شدن آیین‌نامه جدید تشکیل شده‌اند، رسیدگی کرده و گواهی صادر کنند و ارسال این پرونده‌ها به ادارات ثبت احوال قانونی نیست. 📲‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌@lawreader_7

❗️ آغاز ثبت‌نام آزمون استخدامی قوه قضاییه از سه‌شنبه/ اعلام شرایط داوطلبان 🔸ثبت‌نام داوطلبان آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه از ۲۲ مهر تا ۶ آبان ۱۴۰۴ انجام خواهد شد و آزمون کتبی در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. 🔸فرایند جذب شامل آزمون کتبی، گزینش و مصاحبه تخصصی است. 🔸مشاغل مورد نیاز:  تقریرنویس، کارشناس شبکه، کارشناسی فناوری اطلاعات، متصدی امور دفتری و مسئول ابلاغ و اجرا 🔸داوطلبان می‌بایست شرایط لازم از جمله، مدرک تحصیلی مورد نیاز، شرط سنی، نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر و... را دارا باشند.