uz
Feedback
نقابة المحامين المصرية

نقابة المحامين المصرية

Kanalga Telegram’da o‘tish

نشرة المحامين الرسمية الصادرة من الموقع الإلكتروني لنقابة المحامين

Ko'proq ko'rsatish

📈 Telegram kanali نقابة المحامين المصرية analitikasi

نقابة المحامين المصرية (@egyls) Arab til segmentidagi kanali faol ishtirokchi. Hozirda hamjamiyat 25 851 obunachidan iborat bo'lib, Qonun toifasida 283-o'rinni va Misr mintaqasida 727-o'rinni egallagan.

📊 Auditoriya ko‘rsatkichlari va dinamika

невідомо sanasidan buyon loyiha tez o‘sib, 25 851 obunachiga ega bo‘ldi.

29 Iyun, 2026 dagi oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra kanal barqaror faollikka ega. Oxirgi 30 kunda obunachilar soni 40 ga, so‘nggi 24 soatda esa -2 ga o‘zgardi va umumiy qamrov yuqori darajada qolmoqda.

  • Tasdiqlash holati: Tasdiqlanmagan
  • Jalb etish (ER): Auditoriya o‘rtacha 11.24% darajada jalb etiladi. Nashrdan keyingi dastlabki 24 soatda kontent odatda umumiy obunachilar sonining 3.76% ini tashkil etuvchi reaksiyalarni to‘playdi.
  • Post qamrovi: Har bir post o‘rtacha 2 905 marta ko‘riladi; birinchi sutkada odatda 971 ta ko‘rish yig‘iladi.
  • Reaksiyalar va o‘zaro ta’sir: Auditoriya faol: har bir postga o‘rtacha 0 ta reaksiya keladi.
  • Tematik yo‘nalishlar: Kontent مُحَامِي, نِقَابَة, نَقِيب, رَئِيس, اِتِّحَاد kabi asosiy mavzularga jamlangan.

📝 Tavsif va kontent siyosati

Muallif resursni shaxsiy fikrni ifoda etish maydoni sifatida ta’riflaydi:
نشرة المحامين الرسمية الصادرة من الموقع الإلكتروني لنقابة المحامين

Yuqori yangilanish chastotasi (oxirgi ma’lumot 30 Iyun, 2026 da olingan) sababli kanal doimo dolzarb va katta qamrovli bo‘lib qoladi. Analitika auditoriya kontent bilan faol hamkorlik qilishini, uni Qonun toifasidagi muhim ta’sir nuqtasiga aylantirishini ko‘rsatadi.

25 851
Obunachilar
-224 soatlar
+427 kunlar
+4030 kunlar
Postlar arxiv
خلال الجلسة العامة لمناقشة الإجراءات الجنائية.. نقيب المحامين يطالب مجلس النواب والحكومة بنزع فتيل أزمة زيادة الرسوم القضائية
خلال الجلسة العامة لمناقشة الإجراءات الجنائية.. نقيب المحامين يطالب مجلس النواب والحكومة بنزع فتيل أزمة زيادة الرسوم القضائية عبدالحليم علام أمام مجلس النواب: زيادة الرسوم القضائية خروج عن الدستور والقانون والأطر التشريعية شارك الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية. ووجه علام الشكر لرئيس وأعضاء مجلس النواب، على الجهد المبذول في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمناقشات الموسعة حول مواده بمشاركة نقابة المحامين لاسيما وأن المحامين هم شركاء في تحقيق العدالة يحملون على عاتقهم رسالة الدفاع عن الحق وإعلاء سيادة القانون. وخلال كلمته طالب النقيب العام للمحامين، مجلس النواب ممثلًا في رئيسه وأعضائه بأن يتدخل بما له من حق الرقابة، وذلك لنزع فتيل الأزمة واحتواء التوتر الجاري على خلفية فرض رسوم غير مسبوقة فرضتها محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي، خاصة وأن ذلك يحمل خروجًا على الدستور والقانون والأطر التشريعية القويمة.

كما طالب علام، بضرورة أن تتدخل أيضا الحكومة ممثلة في وزير العدل، ووزير شئون المجالس النيابية، لحل الأزمة، منوهاً: "في هذا المقام أن أنتهز الفرصة واطالب الحكومة وجميع المسئولين كل في موقعه بأن يحذو حذو مجلس النواب الموقر، ليتعلم كيف تكون الرؤية والحصافة في التفكير، واختيار أنسب البدائل والوسائل والتوقيت الملائم لاتخاذ القرارات، وكيف يتم تدارس الأمور بعمق وتدبر وصولاً إلى أفضل الحلول". وعلق: "لو كان التسرع والجنوح عن قواعد المشروعية نهجنا في اتخاذ القرارات – كما حدث للأسف في هذه الأزمة - لما كان لمشروع قانون بأهمية قانون الإجراءات الجنائية أن يرى النور، إلاّ أن جموع محامين مصر كلهم ثقة في أن مؤسساتنا التشريعية وقيادتنا السياسية قادرون على إنهاء الأزمة الحالية، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح احتكامًا إلى الدستور والقانون. واختتم مشددًا:" نحن شركاء في بناء هذا الوطن وصون مكتسباته نؤدي دورنا في ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون ولسنا في صراع مع أي مؤسسة بل نسعى إلى التعاون مع الجميع في إطار احترام الدستور وقواعد المشروعية".

نقيب المحامين يطالب بتدخل القيادة السياسية ومجلس النواب، لحل أزمة زيادة الرسوم القضائية غير الدستورية، وذلك خلال كلمته بجلسة
نقيب المحامين يطالب بتدخل القيادة السياسية ومجلس النواب، لحل أزمة زيادة الرسوم القضائية غير الدستورية، وذلك خلال كلمته بجلسة البرلمان اليوم

الأربعاء.. آخر موعد لتلقي طلبات الاشتراك في مشروع العلاج للسادة المحامين وأسرهم أعلنت النقابة العامة للمحامين، برئاسة الأستاذ
الأربعاء.. آخر موعد لتلقي طلبات الاشتراك في مشروع العلاج للسادة المحامين وأسرهم أعلنت النقابة العامة للمحامين، برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، عن غلق باب الاشتراك بمشروع العلاج للسادة المحامين وأسرهم، يوم الأربعاء المقبل الموافق 30 أبريل الجاري. وتناشد النقابة السادة المحامين بسرعة سداد الاشتراك قبل نهاية شهر أبريل، حيث أنه لن يسمح لأحد بالاستفادة من خدمات المشروع من غير المشتركين. والجدير بالذكر أن الاشتراك بمشروع العلاج كان من المقرر أن ينتهى في 30 مارس الماضي، إلا أن نقيب المحامين، أصدر قرارًا بمد فترة الاشتراك في مشروع العلاج للمحامين وأسرهم لمدة شهر.  ويتم استخراج البطاقات العلاجية بنادي المحامين النهري في المعادي، وبمقر النقابات الفرعية بالأقاليم.

نقيب المحامين يتابع الوقفات الاحتجاجية للنقابات الفرعية بكافة محاكم الجمهورية يتابع الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، ر
+3
نقيب المحامين يتابع الوقفات الاحتجاجية للنقابات الفرعية بكافة محاكم الجمهورية يتابع الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، لحظة بلحظة، الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها النقابات الفرعية على مستوى محاكم الجمهورية، وذلك من خلال غرفة العمليات بالنقابة العامة. يذكر أن نقيب المحامين قرر تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة بالمخالفة للقانون والدستور.

تنويه هام برئاسة النقيب العام، شكلت النقابة العامة غرفة عمليات خاصة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك بين مج
تنويه هام برئاسة النقيب العام، شكلت النقابة العامة غرفة عمليات خاصة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية.

محكمة القضاء الإداري تقضي بصحة انتخابات نقابة المحامين وترفض كافة الطعون قضت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدو
محكمة القضاء الإداري تقضي بصحة انتخابات نقابة المحامين وترفض كافة الطعون قضت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي هلال خلال جلستها التي عقدت اليوم الأحد، برفض الدعوى المطالبة بإعادة الانتخابات على منصب نقيب المحامين.

حزب الوفد يناشد رئيس الجمهورية بالتدخل لحل أزمة فرض مقابل الخدمات المميكنة والتطوير وجه حزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يم
حزب الوفد يناشد رئيس الجمهورية بالتدخل لحل أزمة فرض مقابل الخدمات المميكنة والتطوير وجه حزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب، رسالة إلى السيد رئيس الجمهورية، باعتباره القائم على الفصل بين السلطات والحفاظ على الحقوق والحريات، والتي من أخصها انحيازه للمواطن البسيط، والتي من أهمها تيسير سبل التقاضي والحفاظ على حقوق المواطنين في اللجوء إلى القاضي الطبيعي. وناشد حزب الوفد، في رسالته سيادة الرئيس سرعة التدخل لحل أزمة فرض مقابل الخدمات المميكنة والتطوير حفاظاً على الشرعية الدستورية والقانونية. وكانت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بحزب الوفد برئاسة صفوت عبدالحميد نقيب المحامين ببورسعيد وعضو الهيئة العليا للوفد، عقدت اجتماعاً في حضور الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والنائب الوفدي طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ.

واستعرضت كافة جوانب الأزمة الطارئة بشأن فرض مقابل الخدمات المميكنة والتطوير، وما صاحبها من حالة احتقان بين المتقاضين من أبناء الشعب المصري، والذي يرهق الحق في التقاضي ويجعل لجوء المواطن إلى القضاء فيه كثير من الإرهاق والعوائق، والتي يقتضيها تنظيم الحقوق، ولا يجوز أن تصل لمصادرة الحق في التقاضي وقصرها على فئة معينة.

التصعيد ما زال مستمرًا.. غدًا وقفة احتجاجية للمحامين أمام محاكم الجمهورية اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية تنظم نقابات المح
التصعيد ما زال مستمرًا.. غدًا وقفة احتجاجية للمحامين أمام محاكم الجمهورية اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية تنظم نقابات المحامين الفرعية وقفة احتجاجية، غدًا الإثنين، على مستوى مقار محاكم الجمهورية بكل درجاتها، وذلك تحت إشراف عضو كل جزئية وبالتنسيق مع مع النقيب الفرعي، وإشراف عضو النقابة العامة عن دائرة الاستئناف التابع لها. ونبهت النقابات الفرعية على كافة أعضائها، بضرورة الالتزام بكافة قرارات النقابة العامة، الصادرة عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات بشأن أزمة الرسوم القضائية، والمشاركة في تنفيذ القرارات تعبيراً عن الرفض التام لفرض الرسوم غير القانونية. يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

برلماني يتضامن مع موقف نقابة المحامين الرافض لزيادة الرسوم القضائية.. ويطالب الحكومة بسرعة التدخل لإلغائها طالب النائب أشرف أ
برلماني يتضامن مع موقف نقابة المحامين الرافض لزيادة الرسوم القضائية.. ويطالب الحكومة بسرعة التدخل لإلغائها طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، من الحكومة بسرعة التدخل لإلغاء الرسوم القضائية من قبل محاكم الاستئناف، على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى «مقابل الخدمات المميكنة»، وما تلى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات. وأكد عضو مجلس النواب، فى طلب إحاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل، أن هذه الرسوم تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع، مثمناً حرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على صالح المواطن المصري، وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.

وقال النائب أشرف أمين، إن الحق في التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، سواء بفرض أعباء مالية دون سند من القانون، أو باتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل أو عرقلة وصول المواطنين إلى ساحات القضاء مطالبة بسرعة وقف العمل بهذه الرسوم لحين الفصل في مشروعيتها من الجهات القضائية المختصة، ضمانًا للأمن القانوني وحماية لحقوق المتقاضين. وشدد على ضرورة فتح حوار جاد وشفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين، للوصول إلى حل يحقق التوازن بين تطوير مرفق العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين والمحامين. وأعلن النائب أشرف أمين، عن اتفاقه التام مع نقابة المحامين فى رفضها وبشكل قاطع لأي إجراءات أو ممارسات تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم أو الإضرار بمصالح المتقاضين؛ خاصة أن الحفاظ على سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا يجب أن يكون في مقدمة الأولويات احتراماً للدستور، مؤكداً على ضرورة اعادة النظر فى هذه الرسوم لتخفيف الأعباء المالية على المتقاضين.

النائب سليمان وهدان يتقدم بطلب إحاطة بسبب زيادة الرسوم القضائية.. ويؤكد: تمثل تهديداً حقيقياً لمسار العدالة في مصر تقدم النائ
النائب سليمان وهدان يتقدم بطلب إحاطة بسبب زيادة الرسوم القضائية.. ويؤكد: تمثل تهديداً حقيقياً لمسار العدالة في مصر تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية. وأوضح «وهدان» في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديداً حقيقياً لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيراً إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.

نقيب المحامين يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء
نقيب المحامين يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء كل عام وانتم بخير
الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء كل عام وانتم بخير

بــ 8 قرارات.. إجراءات تصعيدية لنقابة المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية | تعرف عليها

نقابة المحامين تواصل التصعيد بشأن أزمة الرسوم القضائية.. وتتخذ إجراءات حازمة
+5
نقابة المحامين تواصل التصعيد بشأن أزمة الرسوم القضائية.. وتتخذ إجراءات حازمة

نقابة المحامين تواصل التصعيد بشأن أزمة الرسوم القضائية.. وتتخذ إجراءات حازمة
+5
نقابة المحامين تواصل التصعيد بشأن أزمة الرسوم القضائية.. وتتخذ إجراءات حازمة

بيان مجلس نقابة المحامين بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك بين النقابة العامة ونقباء الفرعيات، والمتعلقة بما تم
بيان مجلس نقابة المحامين بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك بين النقابة العامة ونقباء الفرعيات، والمتعلقة بما تم فرضه من رسوم تحت مسمى "مقابل أداء الخدمة المميكنة" من قِبَل رؤساء محاكم الاستئناف. فإن مجلس النقابة العامة يُثمن دور النقابات الفرعية والجمعيات العمومية في الالتزام التام بتنفيذ هذه القرارات، ولا ينال من ذلك عدم التزام البعض القليل وعدم تحملهم للمسؤولية، وإيذاء ذلك فقد تقرر الآتي: أولًا: إحالة جميع المخالفين للقرارات إلى التأديب. ثانيًا: وقف كافة الخدمات النقابية للمخالفين للقرارات. ثالثًا: دعوة مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات لاجتماع عاجل يوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025، في تمام الساعة 11 صباحًا، بمقر نادي المحامين بـ6 أكتوبر، للوقوف على آخر المستجدات بشأن أزمة الرسوم المميكنة المفروضة من رؤساء المحاكم الاستئنافية، وبحث طرق التصعيد القادمة، وسبل مواجهتها.