نقابة المحامين المصرية

برلماني يتضامن مع موقف نقابة المحامين الرافض لزيادة الرسوم القضائية.. ويطالب الحكومة بسرعة التدخل لإلغائها طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، من الحكومة بسرعة التدخل لإلغاء الرسوم القضائية من قبل محاكم الاستئناف، على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى «مقابل الخدمات المميكنة»، وما تلى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات. وأكد عضو مجلس النواب، فى طلب إحاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل، أن هذه الرسوم تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع، مثمناً حرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على صالح المواطن المصري، وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.

وقال النائب أشرف أمين، إن الحق في التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، سواء بفرض أعباء مالية دون سند من القانون، أو باتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل أو عرقلة وصول المواطنين إلى ساحات القضاء مطالبة بسرعة وقف العمل بهذه الرسوم لحين الفصل في مشروعيتها من الجهات القضائية المختصة، ضمانًا للأمن القانوني وحماية لحقوق المتقاضين. وشدد على ضرورة فتح حوار جاد وشفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين، للوصول إلى حل يحقق التوازن بين تطوير مرفق العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين والمحامين. وأعلن النائب أشرف أمين، عن اتفاقه التام مع نقابة المحامين فى رفضها وبشكل قاطع لأي إجراءات أو ممارسات تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم أو الإضرار بمصالح المتقاضين؛ خاصة أن الحفاظ على سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا يجب أن يكون في مقدمة الأولويات احتراماً للدستور، مؤكداً على ضرورة اعادة النظر فى هذه الرسوم لتخفيف الأعباء المالية على المتقاضين.

النائب سليمان وهدان يتقدم بطلب إحاطة بسبب زيادة الرسوم القضائية.. ويؤكد: تمثل تهديداً حقيقياً لمسار العدالة في مصر تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية. وأوضح «وهدان» في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديداً حقيقياً لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيراً إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.

نقيب المحامين يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء كل عام وانتم بخير

بــ 8 قرارات.. إجراءات تصعيدية لنقابة المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية | تعرف عليها

نقابة المحامين تواصل التصعيد بشأن أزمة الرسوم القضائية.. وتتخذ إجراءات حازمة

نقابة المحامين تواصل التصعيد بشأن أزمة الرسوم القضائية.. وتتخذ إجراءات حازمة

بيان مجلس نقابة المحامين بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك بين النقابة العامة ونقباء الفرعيات، والمتعلقة بما تم فرضه من رسوم تحت مسمى "مقابل أداء الخدمة المميكنة" من قِبَل رؤساء محاكم الاستئناف. فإن مجلس النقابة العامة يُثمن دور النقابات الفرعية والجمعيات العمومية في الالتزام التام بتنفيذ هذه القرارات، ولا ينال من ذلك عدم التزام البعض القليل وعدم تحملهم للمسؤولية، وإيذاء ذلك فقد تقرر الآتي: أولًا: إحالة جميع المخالفين للقرارات إلى التأديب. ثانيًا: وقف كافة الخدمات النقابية للمخالفين للقرارات. ثالثًا: دعوة مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات لاجتماع عاجل يوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025، في تمام الساعة 11 صباحًا، بمقر نادي المحامين بـ6 أكتوبر، للوقوف على آخر المستجدات بشأن أزمة الرسوم المميكنة المفروضة من رؤساء المحاكم الاستئنافية، وبحث طرق التصعيد القادمة، وسبل مواجهتها.

قــــــــــرار أولًا: يُكلَّف السادة نُقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس النقابة العامة للمحامين، استنادًا إلى الاجتماع المشترك مع مجالس النقابات الفرعية، ومنها عدم توريد أي رسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف خلال أيام 15 و16 و17 من شهر إبريل الجاري، وذلك كخطوة احتجاجية رمزية سعيًا لتحقيق مطلب المحامين العادل، بالعدول عن فرض الرسوم التي فُرضت جبرًا وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون. ثانيًا: يتم موافاتنا يوميًا خلال الفترة المشار إليها بمذكرة تتضمن أسماء المخالفين للقرارات، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وصولًا إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة. نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب عبدالحليم علام

تنويه هام لجميع السادة المحامين نفاذاً لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون. لذا يبدأ من غدًا الثلاثاء الامتناع التام عن توريد آية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها ولمدة ثلاثة أيام. ونهيب بالسادة المحامين الالتزام التام بتطبيق ذلك القرار.

نقيب المحامين يشيد بتضامن الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة مع موقف نقابة المحامين الرافض لزيادة الرسوم القضائية

نقيب المحامين تصدر بيانا بشأن متابعة الوقفات الاحتجاجية بمقار محاكم الجمهورية اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية