المصدر الرسمي

‏حليم سلمان يكتب في صحيفة الصباح، قراءة في تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن مناخ الاستثمار في العراق لعام 2026 https://alsabaah.iq/139976-.html

النــزاهـة: الحبس لمسـؤول سابق في مديريــة بلدية الحــلة لمخالفته واجبات وظيفيته أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور قرار حكمٍ حضوريٍّ يقضي بحبس مسؤول شعبة الأملاك في مُديريَّة بلديَّة الحلة سابقاً؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظیفته بقصد منفعة شخصٍ على حساب آخر. الهيئة أشارت إلى أنَّ محكمة جنح الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت قرار الحكم بحقّ المُدان؛ لقيامه بتخصيص وتسجيل قطعة أرضٍ مُخصَّصةٍ لأحد الشهداء، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء (١٦٨ لسنة ٢٠١٤)، وإعادة تسجيلها باسم مُستفيدٍ آخر، مُبيّنةً أنَّه لم يتم تخصيص قطعة أرضٍ بديلةٍ لورثة الشهيد، مُنوّهةً بأنَّ المُتَّهم قام بذلك الإجراء، خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة؛ بغية تحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ. وتابعت إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، المُتمثّلة في أقوال المُمثّلين القانونيّين لمُديريَّة بلديَّات بابل وبلديَّة الحلة والتقرير التدقيقيّ الصادر عن مكتب تحقيق بابل،وتوصيات اللجنة التحقيقيَّة المُؤلَّفة، وكتاب مُديريَّة البلديَّات العامَّة، ومحضر التخصيص الصادر عن ديوان المحافظة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فقرَّرت الحكم عليه بالحبس؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المُعدَّل.

أدوية سامراء تستأنف إنتاج مستحضر “ليدوماكس” بعد توقف أكثر من 4 سنوات https://ashourland.net/2026/10/19/أدوية-سامراء-تستأنف-إنتاج-مستحضر-ليدو/

أدوية سامراء تستأنف إنتاج مستحضر “ليدوماكس” بعد توقف أكثر من 4 سنوات

أدوية سامراء تستأنف إنتاج مستحضر “ليدوماكس” بعد توقف أكثر من 4 سنوات

ويكتسب هذا الملف أهمية خاصة لأن قدرة المصارف على بناء علاقات دولية مستقرة ترتبط بفاعلية الامتثال المالي والشفافية. 🔺فرص اقتصادية ➖لا يقدم التقرير صورة سلبية بالكامل؛ إذ يشير إلى فرص كبيرة في الكهرباء والغاز والنقل والتكنولوجيا والزراعة. ويذكر أن العراق استورد سلعاً أميركية بقيمة 1.7 مليار دولار خلال عام 2025، فيما يتيح نقص إنتاج الكهرباء فرصاً استثمارية لتطوير محطات التوليد وشبكات التوزيع وإمدادات الغاز. لكن تحويل هذه الفرص إلى مشاريع فعلية يتطلب بيئة قانونية ومصرفية مستقرة، وآليات واضحة لضمان حقوق المستثمرين وتسوية النزاعات. 🔺رد المؤسسات العراقية ➖لا ينبغي التعامل مع التقرير الأميركي بوصفه حكماً نهائياً على الاقتصاد العراقي، كما لا يصح تجاهله لمجرد صدوره عن جهة أجنبية. فالتقرير يتضمن أرقاماً وتقييمات واتهامات تستوجب التدقيق، خصوصاً ما يتعلق بالقطاع المصرفي والفساد والشركات العامة والإجراءات الاستثمارية. ومن هنا، تقع مسؤولية مهمة على البنك المركزي العراقي ووزارات المالية والتجارة والصناعة والمعادن والهيئة الوطنية للاستثمار والجهات الرقابية الأخرى، كلٌّ ضمن اختصاصه، لمراجعة ما ورد في التقرير. وإذا تضمنت المعلومات أخطاءً أو استندت إلى بيانات قديمة أو استنتاجات غير دقيقة، فمن الضروري أن تبادر المؤسسات المعنية إلى إصدار ردود رسمية مدعومة بالأرقام والوثائق، وأن تطلب من وزارة الخارجية الأميركية تصحيح المعلومات أو تحديثها. أما الملاحظات الصحيحة، فينبغي تحويلها إلى أولويات إصلاح قابلة للقياس، بدلاً من الاكتفاء بنفيها أو الاعتراض عليها. فالرد المؤسسي لا يحمي سمعة الاقتصاد العراقي فحسب، بل يساعد المستثمرين الدوليين على الوصول إلى معلومات دقيقة ومتوازنة. 🔺الإصلاح والدفاع عن الصورة ➖تكمن الرسالة الأساسية لتقرير 2026 في أن العراق يمتلك فرصاً اقتصادية كبيرة، لكنه لم ينجح بعد في بناء بيئة مؤسسية تستثمر هذه الإمكانات بالكفاءة المطلوبة. ولذلك فإن المطلوب ليس الدخول في سجال مع التقييم الأميركي، وإنما التعامل معه بجدية مهنية، وذلك عن طريق تصحيح ما هو غير دقيق، والاعتراف بما هو صحيح، ووضع برامج واضحة لمعالجة الاختلالات. فسمعة الاقتصاد العراقي لا تُبنى بالبيانات الإعلامية وحدها، بل بمؤسسات فعالة، ومصارف موثوقة، وتشريعات مستقرة، واستثمارات تتحول إلى إنتاج وفرص عمل.

♦️مليون قطعة أرض ▪️حليم سلمان ليس مشروع الـ (مليون قطعة أرض) مجرد مبادرة لتوزيع الأراضي السكنية، بل فرصة اقتصادية واجتماعية واسعة، يمكن أن تُحدث تحولًا في حياة مئات الآلاف من الأسر العراقية، وتفتح أبوابًا جديدة للعمل والاستثمار، وتعيد بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. وضع رئيس الوزراء علي الزيدي حجر الأساس للمشروع من أرض مدينة كربلاء، وتعهد شخصيًا أمام المواطنين بتوفير (مليون قطعة أرض) مخدومة، تُوزع على الأسر التي لا تمتلك مسكنًا أو أرضًا، مع تقديم التسهيلات والقروض اللازمة للبناء، وهو تعهد كبير بحجم آمال العراقيين الذين ينتظرون، منذ سنوات، فرصة امتلاك منزل يؤمّن مستقبل عائلاتهم. غير أن القلق المشروع يكمن في عامل الزمن، فهل تتمكن الحكومة من إنجاز هذا المشروع قبل انتهاء ولايتها، أم يتحول المليون إلى هدف مؤجل؟ وبذلك، فإن أهمية المشروع تستدعي برنامجًا تنفيذيًا واضحًا، ومواعيد معلنة، وتقارير دورية تكشف ما تحقق فعليًا على الأرض. إن امتلاك منزل ليس مجرد مكسب مادي، بل مصدرًا للاستقرار النفسي والعائلي، يمنح المواطن شعورًا بالأمان والانتماء، كما أن تخفيف أعباء الإيجارات يتيح للأسر توجيه جزء من دخولها المالية نحو التعليم والصحة وتحسين مستوى المعيشة. اقتصاديًا، يمكن أن يتحول المشروع إلى واحد من أكبر محركات النشاط الاقتصادي المحلي. ذلك أن بناء مئات الآلاف من المنازل يعني طلبًا واسعًا على الإسمنت والحديد والطابوق والألمنيوم والأجهزة الكهربائية والأثاث، فضلًا عن تنشيط قطاعات النقل والخدمات الهندسية والمقاولات. وبطبيعة الحال، سيخلق ذلك فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمهندسين والفنيين والعمال والحرفيين، ويدعم المصانع المحلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما يمكن للقروض السكنية المدروسة أن تنشّط القطاع المصرفي وتوسّع التمويل العقاري، شريطة أن تكون أقساطها متناسبة مع دخول المواطنين. لكن توزيع الأرض وحده لا يكفي؛ ومرد ذلك، أن الأرض غير المخدومة قد تتحول إلى عبء مالي جديد. حيث ينبغي أن يتزامن التوزيع مع توفير الطرق والماء والكهرباء والصرف الصحي والمدارس والخدمات الأساسية، إلى جانب اعتماد معايير شفافة تمنع المضاربة والمتاجرة بالأراضي المخصصة للمستحقين. إن مشروع الـ (مليون قطعة أرض) يمثل اختبارًا لقدرة المؤسسات على تحويل التعهدات إلى إنجازات ملموسة، إذ إن الثقة بالحكومة لا تُبنى بالوعود وحدها، وإنما بما يراه المواطن ويتسلمه ويعيش نتائجه. الأمل أن تنتهي الولاية الحكومية وقد تحول هذا الرقم الكبير من وعد إلى أحياء سكنية نابضة بالحياة، ومنازل عامرة، وفرص عمل حقيقية، وثقة متجددة بالدولة. https://magazine.imn.iq/aamdh/9996-مليون-قطعة-أرض.html

♦️عدد جديد من مجلة الشبكة العراقية ➖يتضمن العدد حواراً موسعاً مع الدكتور نعيم العبودي، رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة، يتناول فيه رؤيته لمستقبل المؤسسة ودورها في تعزيز البحث العلمي والفكر الاستراتيجي، وإسهامها في دعم صناعة القرار ورسم السياسات العامة في العراق. https://magazine.imn.iq

مجلس النواب يصوت على الدكتور ليث الخزعلي نائباً لرئيس الوزراء

وزارة التربية تحديد ضوابط بقاء الطلبة الراسبين في مدارس المتميزين والمتفوقين

♦️العراق والسعودية... نحو منظومة إقليمية مستقرة علي فالح الزيدي رئيس وزراء العراق عندما وقفت في يوم السيادة أتابع صنوف قواتنا المسلحة وتشكيلاتنا الأمنية، استحضرت عِظَم المسؤولية والأمانة التي نتحملها تجاه شعب العراق في حفظ أمنه واستقراره. لقد كانت لحظة تُجسّد مسيرة وطن يعمل على تعزيز مؤسسات الدولة واستعادة دوره، كما ذكّرتني بأن السيادة ليست مجرد مناسبة للاحتفال، بل هي مسؤولية يومية تتعلق بكيفية إدارة الدولة لشؤونها، وحماية مصالح شعبها، وإدارة علاقاتها مع محيطها الإقليمي والعالم الأوسع بحكمة. إن السيادة، بمفهوم الدولة الحديثة، لا تعني امتلاك أدوات القوة التقليدية فحسب، بل تعني أيضاً القدرة على بناء علاقات خارجية فاعلة. لذا، فالعراق يحتاج إلى نهج يقوم على الدبلوماسية المرنة والاقتصاد المرن. وفي هذا السياق، تكتسب العلاقات العراقية - السعودية أهمية استراتيجية خاصة، بالنظر إلى الثقل السياسي والاقتصادي للبلدين، وما يجمعهما من روابط عربية ومصالح جغرافية واقتصادية وأمنية مشتركة. وقد أحرز البلدان تقدماً ملموساً في إعادة بناء الثقة وفتح قنوات التعاون، الأمر الذي يوفر أساساً يمكن البناء عليه للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً في العلاقات الثنائية. إن أمن العراق واستقرار المملكة العربية السعودية ليسا مسألتين منفصلتين، بل يشكلان جزءاً من معادلة أوسع لأمن الخليج واستقرار المنطقة. وتتطلب هذه الرؤية دبلوماسية مرنة، تقوم على مبدأ السيادة المتبادلة واحترام حق كل دولة في اتخاذ قراراتها وفقاً لمصالحها الوطنية. فالعراق يحترم سيادة الدول الأخرى، مثلما يطالب باحترام سيادته. كما أن موقع العراق الجغرافي وتنوع علاقاته الإقليمية والدولية يتيحان له فرصة أداء دور جسر للتواصل ونقطة التقاء للحوار، بدلاً من أن يكون ساحة للتنافس والصراع أو منطلقاً لتهديد دول الجوار. ويمكن للعراق أن يؤدي دور الوسيط الذي يربط بين القوى الإقليمية من خلال الحوار، ويتطلب ذلك نهجاً متوازناً في العلاقات، يقوم على تجنب الاصطفاف ضمن المحاور الإقليمية المتنافسة، واعتماد سياسة تحييد العراق عن الصراعات. ألحقت الاضطرابات الحادة التي شهدتها الأسواق وحركة التجارة وإمدادات الطاقة، نتيجة إغلاق مضيق هرمز، أضراراً باقتصادات المنطقة، وأكدت ضرورة تنويع المسارات التجارية، بما يحول دون ارتهانها لمسار واحد أو ظرف استثنائي بعينه. ولهذا، فإن العراق بحاجة إلى اقتصاد أكثر مرونة، يقوم على تنويع مصادر الدخل، وتوسيع منافذ التجارة، وتطوير النقل والبنى التحتية، وتعزيز الصناعة والزراعة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمار. ويمثل مشروع طريق التنمية، إلى جانب الربط التجاري والنقل مع دول الخليج، فرصة مهمة لتوسيع الدور الاقتصادي للعراق وربطه بالأسواق الإقليمية والدولية. ويبقى استقرار العراق أساساً لنجاح أي شراكة. فالاستثمار يحتاج إلى دولة مستقرة، وقوانين واضحة، ومؤسسات قادرة على حماية الحقوق وتنفيذ العقود. ولذلك، فإن مكافحة الفساد، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز سيادة القانون، ليست إصلاحات داخلية فقط، بل هي شروط ضرورية لجذب الاستثمارات وتعزيز الاستقلال الاقتصادي. وانطلاقاً من هذه الرؤية، يستطيع العراق والمملكة العربية السعودية تأسيس مرحلة جديدة من التقارب نحو الشراكة والتخطيط المشترك. ومن شأن استقرار العلاقة بين بغداد والرياض أن يشكّل ركيزة أساسية لتحقيق استقرار أوسع وتكامل أكبر في الخليج والمنطقة. صحيفة الشرق الاوسط https://aawsat.com/الرأي/5329073-العراق-والسعودية-نحو-منظومة-إقليمية-مستقرة

▪️المرور العامة: منح أصحاب الدراجات النارية ثلاثة أشهر لإكمال إجراءات تسجيلها وتثبيت لوحاتها

🔻وزارة الداخلية: ▪️تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أحد المواطنين وهو يجري اتصالاً هاتفياً مع أحد منتسبي مركز الاستجابة (911) مستفسراً عن أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصرافة ▪️ما صدر عن المنتسب المذكور يُعد تصرفاً شخصياً ولا يمثل الموقف الرسمي للوزارة كونه غير مخول بالإدلاء بمعلومات أو تصريحات تتعلق بموضوعات خارجة عن نطاق اختصاصه وطبيعة المهام والمسؤوليات الموكلة إليه ▪️الجهات المخولة بالتصريح وإطلاع الرأي العام على ما يتعلق بعمل الوزارة ومواقفها الرسمية هي رئيس دائرة العلاقات والإعلام والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية كلٌّ بحسب اختصاصه ▪️اتخذنا الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنتسب المذكور وفقاً للضوابط والتعليمات النافذة تأكيداً لالتزامها بالانضباط الوظيفي وحرصها على أن تصدر المعلومات والتوضيحات الرسمية عن الجهات المختصة حصراً

بقرار وزاري حاسم.. إيقاف شامل لطلبات الإجازات الدراسية، عدم الممانعة، وتغيير الاختصاص خارج العراق لمدة 5 سنوات.

*⭕وزارة الصحة تنفي ما أُثير بشأن طرح المخلفات الطبية في مياه الأنهار وتوضح الحقائق العلمية* نفت وزارة الصحة ما تم تداوله من تصريحات للسيدة وزيرة البيئة المحترمة بشأن طرح المخلفات الطبية في مياه الأنهار، مؤكدةً أن ما أُثير بشأن انتقال فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق المياه أو الأسماك لا يستند إلى الحقائق العلمية الثابتة والمؤكدة من منظمة الصحة العالمية والجهات المختصة، حيث ان هذا الفيروس لا ينتقل عبر المياه أو الطعام، بما في ذلك الأسماك، وإنما ينتقل عبر طرق محددة ومعروفة علمياً، ويمكن معرفة طرق انتقال اي مرض معدي كالعوز المناعي المكتسب (الايدز) او غيره، وبشكل يسير ولأي مواطن بالرجوع للمواقع العلمية والمنصات المختصة. وتوضح الوزارة أن وحدات معالجة المياه الثقيلة التابعة للمؤسسات الصحية تعمل على معالجة المخلفات السائلة والصلبة وفق الاليات العلمية المعتمدة، وأن مياه الصرف الصحي تمر عبر شبكة المجاري الرئيسة باتجاه محطات معالجة مياه الصرف الصحي في بغداد والمحافظات، ومنها محطة الرستمية بالنسبة لدائرة مدينة الطب ووفقاً للسياقات المعمول بها والموثقة بالكتب الرسمية. وفي السياق ذاته، تؤكد الوزارة -مرةً أخرى- ما تمّ توضيحه مرات كثيرة سابقًا خلال السنوات الماضية، حول وجود محطة معالجة المياه الواقعة قرب مدينة الطب في منطقة باب المعظم ببغداد (T1) والتابعة لأمانة بغداد، والتي تصرف المياه إلى نهر دجلة، وأن هذه المحطة غير تابعة لوزارة الصحة وانما تقع ضمن مقتربات دائرة مدينة الطب التعليمية ببغداد، وان مياه الصرف الصحي من مؤسسات الوزارة لا تصرف الى هذه المحطة. تؤكد وزارة الصحة أهمية اعتماد الحقائق العلمية والوثائق الرسمية في تناول القضايا ذات الجنبة الصحية، وعدم تداول معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة القلق بين المواطنين. وزارة الصحة الأحد ١١ تشرين الاول ٢٠٢٦

‏الطيران المدني السعودي: وفاة 12 وإصابة 309 إثر استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض

عاجل | قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف وادي السلوقي ووادي زبقين جنوبي #لبنان