المصدر الرسمي

♦️خلاف جديد حول حصة الإقليم في الموازنة.. 3 تريليونات دينار تفصل بين بغداد وأربيل 🔻يتجه ملف حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة إلى خلاف جديد بين بغداد وأربيل، هذه المرة حول طريقة احتساب عدد سكان الإقليم والنسبة التي ستُعتمد في الموازنة. 🔻 أربيل ترفض اعتماد نسبة 12.67%، وتتمسك بنسبة 14.14%، معتبرة أنها تعكس حصة سكان الإقليم وفق نتائج التعداد العام للسكان. 🔻 جوهر الخلاف يتعلق باحتساب النازحين واللاجئين والمقيمين الأجانب؛ إذ تقول حكومة الإقليم إن استبعادهم وإعادة احتساب النازحين ضمن محافظاتهم الأصلية يخفض الوزن السكاني للإقليم، فيما تعتمد الجهات الاتحادية منهجية مختلفة في توزيع السكان. 🔻 الفارق بين النسبتين يبلغ 1.47 نقطة مئوية، لكنه يترجم مالياً إلى مبالغ كبيرة من حصة الإقليم، ما يجعل طريقة احتساب السكان واحدة من أبرز نقاط التفاوض بشأن الموازنة المقبلة. الخلاف لم يعد على نسبة فقط، بل على قاعدة الاحتساب التي ستحدد حصة الإقليم من الإنفاق الاتحادي.

‏♦️العراق يتحدث من منبر الأمم المتحدة ‏يلقي رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الجمعة، كلمة العراق أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك، الخامسة عصراً بتوقيت بغداد. ‏🔺كلمة تأتي في توقيت إقليمي ودولي بالغ الحساسية، ينتظر أن تعرض رؤية العراق ومواقفه إزاء التطورات والأزمات الراهنة، وتؤكد أولوياته في السيادة والأمن والاستقرار، والإصلاح الاقتصادي والانفتاح على الاستثمار، وبناء علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي. ‏🔺من نيويورك، يضع العراق رؤيته أمام العالم، ورسالة بغداد اليوم تتجاوز حدود الخطاب إلى سؤال أساسي: كيف يرسّخ العراق سيادته ويحوّل استقراره إلى قوة سياسية واقتصادية وحضور دولي فاعل؟

https://youtube.com/live/viD7CUHJCBs?si=sY3Z3a-yxPerBcoH ♦️حليم سلمان يراهن على نجاح الزيدي في اقناع الامريكان بخطته لحصر السلاح

♦️الرشيد يطلق قروضاً للطاقة المتجددة تصل إلى 30 مليون دينار بفائدة 3% بغداد – أصدر مصرف الرشيد ضوابط منح قروض شراء وحدات الطاقة المتجددة، بتمويل من البنك المركزي العراقي، محدداً سقف القرض بـ30 مليون دينار ومدة سداد تصل إلى 7 سنوات وبفائدة سنوية قدرها 3%. وبحسب الضوابط، يشمل القرض جميع المواطنين من الموظفين وغير الموظفين، على أن يكون المقترض عراقي الجنسية، متمتعاً بالأهلية القانونية، ويتراوح عمره بين 18 و73 عاماً، فيما يقتصر التمويل على الأفراد. ويُقدَّم طلب الحصول على القرض عبر منصة أور الإلكترونية، على أن تتولى الشركات المعتمدة لدى وزارة الكهرباء والمعلنة في المنصة تنفيذ منظومة الطاقة المتجددة وتشغيلها بالكامل. 🔻ضمانات الموظفين وغير الموظفين وبالنسبة للموظف الموطّن راتبه لدى مصرف الرشيد، تعتمد بطاقة الماستر كضمان، شريطة أن يغطي 50% من صافي راتبه قيمة القسط والفائدة والتأمين. أما المواطن غير الموظف، فيتعين عليه تقديم كفيل ضامن موطّن راتبه لدى مصرف الرشيد أو أحد المصارف الأخرى، مع اشتراط أن يغطي 50% من صافي راتب الكفيل القسط والفائدة والتأمين. كما تشترط الضوابط التأمين على حياة المقترض لدى إحدى شركات التأمين الحكومية، وإجراء استعلام البنك المركزي للمقترض والكفيل. 3% فائدة و7 سنوات للسداد وحدد المصرف الفائدة السنوية بـ3% بطريقة القسط الثابت، منها 0.5% للبنك المركزي العراقي و2.5% للمصرف، فيما تبلغ مدة القرض سبع سنوات. وتسدد الأقساط والفوائد والتأمين شهرياً، ابتداءً من الشهر التالي لمنح القرض، مع فرض فائدة تأخيرية بنسبة 2% عند التلكؤ في السداد. وتشمل المبادرة جميع فروع مصرف الرشيد، فيما يتم تحويل مبلغ القرض إلكترونياً إلى حساب الشركة المنفذة بعد إكمال نصب المنظومة وتشغيلها وإجراء الكشف للتأكد من مطابقتها للمواصفات والعقد المبرم مع المقترض. ويستوفي المصرف عمولة إدارية بنسبة 2% من مبلغ القرض، فضلاً عن الرسوم القانونية وأجور الاستعلام والمطبوعات البالغة 25 ألف دينار، وعمولة الإشراف والمتابعة السنوية.

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور قرار حكمٍ حضوري بالسجن لمدة سبع سنواتٍ بحق أحد أعضاء مجلس النواب؛ لارتكابه جريمة الكسب غير المشروع، لافتةً إلى إلزامه بردّ قيمة الكسب غير المشروع، فضلاً عن فرض غرامةٍ ماليَّةٍ تعادل قيمته بلغ مجموعهما (١١,٩٤٩,٢٦٤,٠٠٠) مليار دينار. الهيئة أشارت إلى إصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، قرار حكم حضورياً بسجن عضو مجلس النواب (أشواق سالم حسن)، لمدة سبع سنوات، وفقاً لأحكام المادة (١٩/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل، وإلزامها بردّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (٢,١١٤,٨٢٠,٠٠٠) ملياري دينار عراقي، و (٢,٩٢٤,١٠٠) مليوني دولار أمريكي، إضافة إلى فرض غرامةٍ ماليَّةٍ، تعادل قيمة الكسب غير المشروع، وفقاً لأحكام لأحكام المادة (١٩/رابعاً) من قانون الهيئة. وتابعت الهيئة إنَّ المحكمة أصدرت حكماً آخر بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنوات بحقّ المُدانة عن جريمة إخفاء معلومات في استمارة الذمة الماليَّة؛ وذلك وفقاً لأحكام المادة (١٩/خامساً) من قانون الهيئة، فيما قرَّرت تطبيق العقوبة الأشدّ بحقّها، فضلاً عن تأييد الحجز الواقع على أموالها المنقولة وغير المنقولة، لافتةً إلى أنَّ قرار الحكم تضمَّن إعطاء الحقّ لهيئة النزاهة الاتحاديَّة بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار، بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة.

هدف للعراق ياالله

مجلس النواب ينهي تقرير ومناقشة مقترح قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة

بجهد استخباري نوعي.. الاستخبارات العسكرية تحبط محاولة لتهريب المشتقات النفطية في ديالى حسب توجيهات رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله وبمتابعة مدير الاستخبارات العسكرية الفريق الركن حسن جواد السيلاوي وفي إطار الجهود الرامية إلى حماية الثروات الوطنية ومكافحة شبكات التهريب والجريمة الاقتصادية تمكنت مفارز قسم الاستخبارات والأمن في فرقة المشاة الأولى بعملية استخبارية نوعية من إحباط محاولة لتهريب كميات من المشتقات النفطية في محافظة ديالى بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركات المتورطين بالتهريب. وجاءت العملية ثمرةً للجهد الاستخباري المتواصل الذي يبذله أبطال الاستخبارات العسكرية في ملاحقة شبكات التهريب والحد من الأنشطة غير المشروعة التي تستهدف الاقتصاد الوطني حيث تمكنت المفارز من ضبط المواد المهربة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين. وقد جرى تسليم عجلة التهريب وسائقها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

النزاهــة: السجن سبع سنوات بحقّ النائــبة (عالية نصيف) لاقترافها جريمة الكسـب غير المشروع وإلزامها برد أكثر من (٦١) مليار دينار - الهيئة: أكثر من (١٤) مليار دينار و(١٢) مليون دولار قيمة الكسب غير المشروع في أموال المدانة أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ النائبة (عالية نصيف جاسم)؛ عن جريمة الكسب غير المشروع، وإلزامها بردّ أكثر من (٦١) مليار دينار قيمة الكسب غير المشروع، والغرامة الماليَّة التي تعادل تلك القيمة. الهيئة أشارت إلى أنَّ محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ النائبة (عالية نصيف جاسم)؛ استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل، عن جريمة الكسب غير المشروع، فيما قرَّرت إلزام المُدانة بردّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (١٤,٢٣٩,٥٩٠,٠٠٠) أربعة عشر ملياراً ومئتين وتسعة وثلاثين مليون دينار عراقي، و(١٢,٤٤٢,٥٠٠) اثني عشر مليوناً وأربعمائة واثنين وأربعين ألفاً وخمسمائة دولار أمريكي، فضلاً عن فرض غرامةٍ ماليَّةٍ عليها تعادل قيمة الكسب غير المشروع؛ وفقاً لأحكام المادة (١٩/رابعاً) من قانون الهيئة. وتابعت الهيئة إنَّ المحكمة أصدرت حكماً آخر بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنوات بحقّ المُدانة عن جريمة إخفاء معلومات في استمارة الذمة الماليَّة؛ وذلك وفقاً لأحكام المادة (١٩/خامساً) من قانون الهيئة، فيما قرَّرت تطبيق العقوبة الأشدّ بحقّها، فضلاً عن تأييد الحجز الواقع على أموالها المنقولة وغير المنقولة، لافتةً إلى أنَّ قرار الحكم تضمَّن إعطاء الحقّ لهيئة النزاهة الاتحاديَّة بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار، بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة.

♦️حصر السلاح والاقتصاد.. خريطة طريق عراقية نحو الدولة والشراكة الدولية ▪️حليم سلمان تضع تصريحات رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بشأن حصر السلاح والاقتصاد والعلاقات الخارجية ملامح خريطة طريق تسعى الحكومة من خلالها إلى الربط بين الاستقرار الداخلي وقدرة العراق على بناء شراكات اقتصادية أوسع مع العالم. الرسالة الأساسية في حديثه لصحيفة "نيويورك تايمز" تقوم على أن بناء اقتصاد متين يحتاج أولاً إلى دولة تحتكر قرار السلاح، وتملك بيئة مستقرة قادرة على حماية الاستثمارات والمصالح الاقتصادية. وتبرز أهمية هذه الرؤية في الجدول الزمني الذي كشف عنه الزيدي لحصر السلاح، إذ من المقرر إعلان بنود الاتفاق مع الفصائل في 30 أيلول، لتبدأ مرحلة أولى تمتد 90 يوماً تتوقف خلالها الفصائل عن تنفيذ الهجمات، مقابل ضمانات بعدم تعرضها لهجمات أميركية. وبعد انتهاء هذه المرحلة تبدأ عملية تسليم الأسلحة، وصولاً إلى الموعد الذي حدده رئيس الوزراء في 30 حزيران 2027 لإنجاز العملية. ولا تتوقف الخطة عند تسليم السلاح، بل تمتد إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الفصائل ومؤسسات الدولة، إذ تحدث الزيدي عن إنهاء وجودها ككيانات مستقلة ودمج أفرادها ضمن الحشد الشعبي، فيما ستُعد الجماعات التي تستمر بالعمل تحت مسميات فصائلية بعد انتهاء المهلة خارج إطار القانون. هذا المسار الأمني يرتبط مباشرة برؤية اقتصادية أوسع. فالعراق، بحسب تصريحات رئيس الوزراء، تكبد خسائر تقدر بنحو 60 مليار دولار من الإيرادات منذ اندلاع الحرب الأميركية–الإيرانية، فيما تراجعت عائداته الشهرية من صادرات النفط بنحو 60 بالمئة نتيجة اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز. وهذه الأزمة أعادت طرح قضية تنويع منافذ تصدير النفط باعتبارها جزءاً من الأمن الاقتصادي العراقي. ومن هنا تأتي التحركات باتجاه تركيا وأوروبا. فالزيدي أشار إلى العمل على زيادة صادرات النفط عبر تركيا ورفع قدرة خط الأنابيب، بالتوازي مع طرح مشاريع لخطوط جديدة يمكن أن تنقل النفط العراقي عبر الأراضي التركية مباشرة إلى أوروبا، وهي أفكار ناقشها خلال زيارتيه الأخيرتين إلى فرنسا وألمانيا. وبذلك تبدو الملفات التي طرحها رئيس الوزراء مترابطة: حصر السلاح لتعزيز سلطة الدولة، والاستقرار لجذب الاستثمار، وتنويع منافذ تصدير النفط لحماية الإيرادات، والانفتاح الخارجي لبناء شراكات جديدة. إنها رؤية تحاول نقل العراق من موقع المتأثر بالصراعات الإقليمية إلى دولة تسعى لأن تكون، كما وصفها الزيدي، نقطة التقاء اقتصادي وسياسي مع العالم، على أن يبقى الاختبار الأساسي في قدرة الحكومة على تحويل الجداول الزمنية والمشاريع المعلنة إلى خطوات قابلة للتنفيذ على الأرض.

♦️الدولار يترقب نهاية الشهر.. والسوق تتنفس تحت الماء! ➖مع اقتراب موعد "حصر السلاح"، عادت الإشاعات والأخبار لتضغط على سوق الصرف، فتراجع الدينار وارتفع الدولار، واتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي إلى مستويات مقلقة. ➖السوق اليوم شديدة الحساسية لأي خبر. 🔻السؤال الأهم: هل تنجح إجراءات البنك المركزي ان وجدت، في تهدئة السوق وتقليص الفجوة؟ وهل تصل شحنات الدولار النقدي إلى العراق. 📌الخبر اليوم بفلوس.. وباچر يصير ببلاش!

♦️هل دخل العراق مرحلة الركود الاقتصادي؟ ➖الأرقام تقول إن الاقتصاد العراقي يمرّ بمرحلة (انكماش اقتصادي) واضحة، لكن إعلان دخوله في "ركود" بالمعنى الاقتصادي الدقيق يحتاج إلى استمرار "الانكماش" واتساعه. 🔻المؤشرات المقلقة اليوم تتمثل في تراجع النشاط النفطي، وضغوط الإيرادات والسيولة، وضعف الإنفاق والاستثمار، وانتقال آثار ذلك تدريجياً إلى الأسواق والقطاع الخاص والتجارة والخدمات. لذلك، ربما يكون التوصيف الأدق للمرحلة الحالية؛ العراق أمام (انكماش اقتصادي) حاد يحمل سمات ركودية.. وليس مجرد تباطؤ اقتصادي عابر. حليم سلمان

♦️من بغداد إلى العالم.. العراق أمام مرحلة سياسية جديدة ➖الأسبوع المقبل، يتوجه رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى الولايات المتحدة الأميركية مجدداً، بعد جولة أوروبية شملت باريس وبرلين، في مسار يعكس اتساع حركة العراق الخارجية ومحاولة تحويل علاقاته الدولية إلى شراكات سياسية واقتصادية أكثر فاعلية. وتأتي الزيارة المرتقبة بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ➖المهم اليوم أن تستثمر الحكومة هذا الاهتمام الدولي المتزايد بالعراق، وأن تنتقل به من موقع الدولة التي تتفاعل مع محيطها إلى دولة تقدم نفسها شريكاً مؤثراً في الشرق الأوسط، يمتلك المصالح والفرص والقدرة على بناء التوازنات. ➖داخلياً، تبدو الأشهر المتبقية من عام 2026 مرشحة لإعادة ترتيب المشهد السياسي، وربما لتراجع مساحة الشحن والصراع إذا نجحت القوى السياسية في التكيف مع المعطيات الجديدة. أما شكل الإطار التنسيقي ومستقبله، بما في ذلك الحديث عن انحسار صيغته الحالية، فيبقى جزءاً من التحولات السياسية التي لم تُحسم بعد. ➖ومن هنا، قد يدخل العراق عام 2027 بهوية سياسية مختلفة؛ أولويات داخلية أكثر وضوحاً، وحركة خارجية أوسع، وسياسة تسعى إلى تحويل الانفتاح الدولي من زيارات وتفاهمات إلى مصالح ومشاريع ونفوذ سياسي واقتصادي. ➖العراق أمام فرصة للانتقال من دولة منفتحة على العالم إلى دولة تمتلك مشروعاً للشراكة مع العالم.

♦️العراق يختبر مساراً نفطياً بديلاً بعيداً عن مضيق هرمز بدأ العراق تجربة لنقل جزء من نفط الحقول الجنوبية براً عبر الشاحنات إلى منشآت التخزين في كركوك، تمهيداً لتوجيهه نحو التصدير عبر ميناء جيهان التركي، في خطوة تهدف إلى تنويع منافذ التصدير وتقليل الاعتماد على المسار البحري عبر مضيق هرمز. ♦️التجربة، التي انطلقت في 13 سبتمبر واستمرت يومين، شملت نقل أكثر من 6 ملايين لتر بواسطة 209 شاحنات، بما يعادل نحو 38 ألف برميل من النفط الخام. ♦️الأهمية هنا ليست في حجم الكميات، بل في اختبار المسار نفسه. فنجاح العملية قد يمنح العراق مرونة إضافية في إدارة صادراته النفطية، خصوصاً في أوقات الأزمات أو تعطل طرق الشحن التقليدية. ♦️لكن هذا المسار لا يمثل، في مرحلته الحالية، بديلاً عن صادرات موانئ الجنوب؛ إذ تبقى قدرته محدودة بعوامل لوجستية تشمل عدد الصهاريج، وطاقة التحميل والتفريغ، وشبكة الطرق، والمسافات الطويلة، فضلاً عن المتطلبات والتصاريح الأمنية. ♦️اقتصادياً، الرسالة الأهم هي تنويع منافذ التصدير: فكل مسار إضافي للنفط العراقي يقلل مخاطر الاعتماد على منفذ واحد، لكن القيمة الحقيقية لهذه التجربة ستُقاس بقدرة العراق على تحويلها من نقل محدود بالشاحنات إلى مسار مستدام ذي طاقة تصديرية مؤثرة.

♦️شركة هانو تنهي عقود موظفيها العراقيين بسبب تأخر مستحقاتها لدى هيئة الاستثمار 🔻أعلنت شركة هانو للهندسة والإنشاءات، العاملة في مشروع مدينة بسماية الجديدة، عزمها إنهاء علاقة العمل مع موظفيها العراقيين اعتباراً من 16 تشرين الأول 2026، على أن يكون 15 تشرين الأول آخر يوم عمل لهم، عازية القرار إلى ما وصفته بالصعوبات المالية والإدارية الناجمة عن تأخر تسديد مستحقاتها لدى الهيئة الوطنية للاستثمار. 🔻وقالت الشركة، في إشعار مسبق وجهته إلى موظفيها بتاريخ 16 أيلول 2026، إنها بذلت جهوداً للحفاظ على القوى العاملة والاستمرار في تشغيل الموظفين العراقيين، وتحملت منذ آذار 2020 رواتب العاملين والمصاريف الإدارية العامة، رغم تأخر الموافقات الرسمية وصرف مستحقات الأعمال المنجزة. 🔻وبحسب الإشعار، تبلغ مستحقات الأعمال المنجزة التي تشير إليها الشركة نحو 270 مليون دولار، موضحة أن عدم تسديدها، رغم تعهدات سابقة، أدى إلى صعوبات مالية جعلت استمرار علاقة العمل بالوضع الحالي متعذراً. 🔻وأكدت الشركة أن قرار إنهاء العقود لا يرتبط بالأداء الوظيفي للموظفين أو بسلوكهم في العمل، وإنما بالظروف المالية والإدارية التي تواجهها. وأضافت أن العاملين سيواصلون أداء مهامهم بصورة طبيعية حتى 15 تشرين الأول، على أن تجري بعد ذلك تسوية الأجور والبدلات والمستحقات المتعلقة بانتهاء الخدمة وفق عقود العمل ولوائح الشركة. 🔻وأعربت الشركة عن أسفها لاتخاذ هذا الإجراء، مشيرة إلى أنها حافظت على التوظيف في المشروع لما يقارب سبع سنوات، ومشيدة بمساهمات العاملين وجهودهم خلال الفترة الماضية

https://youtube.com/shorts/lncPSIIPkBI?si=5Nadfa8FpIma_nNg ♦️ستة أشهر لاختبار نتائج باريس وبرلين • كم اتفاقاً سيتحول إلى مشروع؟

♦️نهج الزيدي.. من التوقيع إلى التنفيذ.. ومن التفاهمات إلى المشاريع ‏➖ رئيس الوزراء علي الزيدي يتحدث بوضوح عن نهجٍ لا يريد لمذكرات التفاهم أن تبقى حبراً على ورق، بل أن تنتقل مباشرة من التوقيع إلى التنفيذ، ومن طاولة الاتفاقات إلى مشاريع واستثمارات حقيقية على أرض العراق. ‏📌وهنا سيكون مقياس النجاح واضحاً؛ كم مذكرة تفاهم ستغادر الورق وتدخل فعلياً حيّز التنفيذ خلال الأشهر الستة الأولى من تاريخ توقيعها؟.