وزارة التنمية الإدارية السورية

#جلسة_مجلس_الوزراء وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على مقترح وزارة التربية بإحداث شعبة الانضباط المدرسي (ملتزم بالتعيين) ضمن المعاهد الرياضية التابعة للوزارة، بهدف تأهيل كوادر قادرة على توجيه سلوكيات الطلاب لتنمية حس المسؤولية والانضباط لديهم وربط المعارف والمهارات داخل المدرسة مع المنزل والحياة اليومية واحترام هيبة المعلم والالتزام بتنفيذ القوانين التربوية بشكل تلقائي وتهيئة بيئة حافزة داخل المدرسة، بالإضافة إلى التعاطي مع البناء المدرسي والممتلكات العامة باحترام وحرص والمساهمة في الأعمال التي تعود بالنفع على المدرسة والمجتمع. وناقش مجلس الوزراء مذكرة اللجنة الاقتصادية المتضمنة توجهات السياسة الاقتصادية للمرحلة المقبلة على المستويين الكلي والقطاعي ومحددات التنمية الاقتصادية والاستثمار الأمثل للمقدرات الوطنية، وأولويات التعاطي في القطاعات المالية والنقدية والاستثمار والإنتاج والتنمية من خلال برامج تنفيذية واضحة. وتستعرض المذكرة، التي قدمها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيس اللجنة الدكتور محمد سامر الخليل، مجموعة من الأهداف الرئيسية في مقدمتها تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار مستوى الأسعار، وذلك من خلال تعزيز الاستثمار والإنتاج وتنمية الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي والتركيز على القطاعات التي تحقق قيمة مضافة، وتوفير البيئة التنظيمية المحفزة للاستثمار الزراعي وتطوير سياسة الدعم الزراعي وتحسين كفاءة استخدام المياه في الري ونوعية الإنتاج الزراعي الغذائي، وتحقيق التكامل مع قطاع الصناعة لتوفير احتياجاته من المنتجات الزراعية وتحفيز النشاط الاقتصادي في الريف، وتعزيز منظومة الدفع الالكتروني، وتطوير كفاءة عملية تنظيم الأسواق الداخلية. كما شملت المذكرة مراجعة التشريعات والقرارات الناظمة للاستثمار والعمل الصناعي واستقطاب الاستثمارات وفق خريطة تنموية تستند إلى الميزات التنافسية للمناطق السورية وحماية الصناعات الأساسية والناشئة وتشجيع إقامة الصناعات الخاصة بإحلال بدائل المستوردات وتطوير الصناعات الحرفية والتقليدية وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة وتحسين جودة المنتجات الصناعية، إضافة إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع السياحي وتطوير جودة الخدمات السياحية، وإحداث المزيد من الحاضنات التراثية وأسواق المهن اليدوية، ورفع قدرات الموارد البشرية وتطوير مرصد سوق العمل وتوسيع المظلة التأمينية وتطوير صيغ الشراكة بين القطاعات العام والخاص والأهلي. وشدد المهندس عرنوس على إعداد رؤية متكاملة لتحسين خدمات القطاع العام الصحي بكل مكوناته وتأمين متطلباته، مجدداً التأكيد في سياق آخر على تعزيز التواصل مع اللجان الحكومية المشتركة مع شركاء التعاون الدولي لتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يحقق الفائدة المشتركة. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة التوسع بصناعة تعبئة المياه ووضع رؤية واضحة للاستثمار الأمثل لهذا القطاع الحيوي بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية. كما ناقش المجلس موضوع مراكز عمل "مستشار" في الجهات العامة والتي تم اعتمادها من قبل لجنة إقرار البنى التنظيمية ليصار إلى اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي الخاصة بها، وتم اتخاذ ما يلزم لتلبية احتياجات الوزارات وفق ضوابط ومعايير دقيقة تضمن حسن النتائج. ووافق المجلس على تحديد الوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية التنموية ومدن الموانئ المعتمدة لعام 2024، وعلى تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع المقسم الشرقي لشاطئ الكرنك في محافظة طرطوس.

تصريحات للرئيس بشار الأسد خلال إدلائه بصوته في انتخابات أعضاء مجلس الشعب اليوم. أجاب فيها عن أسئلة الصحفيين حول الانتخابات التشريعية الجارية، والتطورات السياسية الراهنة.

الرئيس بشار الأسد يُدلي بصوته في انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع بأحد المراكز الانتخابية بدمشق.

أدلى العاملون في وزارة التنمية الإدارية صباح اليوم بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، وذلك في المركز الانتخابي بمبنى مركز خدمة الموارد البشرية بدمشق. وعقب الإدلاء بصوتها أكدت وزيرة التنمية الإدارية #الدكتورة_سلام_سفاف أن المشاركة في انتخابات مجلس الشعب هي واجب وطني واستحقاق دستوري على درجة كبيرة من الأهمية، ومحطة مهمة لممارسة الديمقراطية وترسيخ عمل المؤسسات الدستورية، مشيرة إلى أن التوجه إلى صناديق الاقتراع اليوم يعكس التحلي بالمسؤولية والواجب الوطني، ويكرس وعي المواطن بأهمية السلطة التشريعية في تطوير القوانين وتحديثها.

أدلى العاملون في وزارة التنمية الإدارية صباح اليوم بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، وذلك في المركز الانتخابي بمبنى النافذة الواحدة في مركز خدمة الموارد البشرية بدمشق وعقب الإدلاء بصوتها أكدت وزيرة التنمية الإدارية #الدكتورة_سلام_سفاف أن المشاركة في انتخابات مجلس الشعب هي واجب وطني واستحقاق دستوري على درجة كبيرة من الأهمية، ومحطة مهمة لممارسة الديمقراطية وترسيخ عمل المؤسسات الدستورية، مشيرة إلى أن التوجه إلى صناديق الاقتراع اليوم يعكس التحلي بالمسؤولية والواجب الوطني، ويكرس وعي المواطن بأهمية السلطة التشريعية في تطوير القوانين وتحديثها.

الرئيس بشار الأسد يبحث مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها على مختلف الأصعدة. وخلال اتصال هاتفي بينهما أكد الرئيس الأسد أن العلاقة بين سورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم على الوفاء المتبادل وتستند للمبادئ وتستمد أهميتها من مقاومة الهيمنة في منطقة مضطربة تستهدفها أطماع استعمارية تاريخية. الرئيس بزشكيان أكد على دعم بلاده لسورية والمقاومة وشدد على تعزيز العلاقات الثنائية وتطبيق الاتفاقيات بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين.

#جلسة_مجلس_الوزراء ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس تأمين كافة مستلزمات عملية انتخاب أعضاء مجلس الشعب، وأكد على التنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية لتأمين الظروف المناسبة لإجراء العملية الانتخابية بالشكل الأمثل وإدلاء المواطنين بأصواتهم في هذا الاستحقاق الوطني المهم. واستعرض المجلس مذكرة لجنة الخدمات والبنى التحتية حول السياسة القطاعية للوزارات المنضوية في اللجنة، والتي تركز على العمل لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إدارة واستثمار الموارد المتوافرة بكفاءة وتعزيز اللامركزية وتوسيع نطاق التشاركية مع القطاع الخاص وتوفير خدمات رقمية ذات جودة عالية، وتحفيز قطاع الاستثمار السياحي، والارتقاء بعمل الوحدات الإدارية، وتطوير عمل الشركات الإنشائية بما يضمن الاستثمار الأمثل لإمكاناتها، بالإضافة إلى الوصول لنظام صحي متكامل يقدم خدماته بكل كفاءة، وتأهيل وتطوير البنى التحتية لقطاع النقل بأشكاله كافة، وضمان الأمن المائي وتعزيز الإجراءات الهادفة إلى ضبط وترشيد استخدام المياه. وتم التأكيد على ضرورة اعتماد سياسات وبرامج خدمية فاعلة تساعد على توفير البيئة المناسبة لتحقيق الأهداف والمؤشرات التنموية باعتبار أن قطاع الخدمات هو الحامل الرئيسي للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية. كما استعرض المجلس مذكرة وزارة التربية حول واقع التعليم في المدارس الخاصة وجودة مخرجات العملية التعليمية فيها وواقع الأقساط المدرسية، وتم التأكيد على أهمية قطاع التعليم الخاص باعتباره مكملاً للتعليم العام مع ضرورة استمرار الرقابة على عمل مؤسسات التعليم الخاص بالتوازي مع بذل جهود مضاعفة لتطوير وتحسين جودة التعليم في القطاع العام وتأمين متطلباته والعمل باستراتيجية متكاملة للارتقاء بجودة العملية التربوية والتعليمية في القطاعين العام والخاص. وتتضمن رؤية وزارة التربية، التي تم عرضها خلال الجلسة، والتي تهدف لتطوير تجربة التعليم الخاص، تطوير القوانين والأنظمة الضابطة والمنظمة له بما يتناسب مع خصوصية السياسة التربوية، بالإضافة الى تنظيم لقاءات دورية مشتركة بين المدارس العامة والخاصة والاستفادة من الخبرات وتكثيف دور المشرفين التربويين الاختصاصيين للمدارس الخاصة. وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة الموارد المائية دراسة كافة الإجراءات الممكنة لتعزيز الموارد المائية في محافظة السويداء واستثمار مياه السدود وتحسين واقع الآبار، مشيراً إلى أهمية متابعة إعادة تأهيل المجموعات 2و3و4 في محطة كهرباء حلب بهدف تحسين الواقع الكهربائي في المحافظة وتأمين متطلبات العملية الإنتاجية فيها. كما طلب المهندس عرنوس من وزارة الزراعة وهيئة البحوث العلمية الزراعية دراسة استنباط وإدخال أصناف جديدة من بذار القمح تتميز بمقاومة الظروف المناخية المتغيرة بهدف الحد من الأضرار على المزارعين وتحقيق سلامة الإنتاج والوصول به إلى أكبر كمية ممكنة. وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن المصادقة على انضمام الجمهورية العربية السورية إلى اتفاقية التعاون الجمركي العربي التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية بهدف تبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية تسهيلاً للتجارة العربية البينية. ووافق المجلس على إعادة تأهيل الخط الحديدي الواصل بين مناجم الفوسفات ومرفأ طرطوس، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

في سياق البرامج والمشروعات الحكومية لتطوير الوظيفة العامة، ناقش مجلس الوزراء خلال جلسة استثنائية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس توجهات وملامح الوظيفة العامة في سورية للمرحلة المقبلة، وأجرى مراجعة وافية للبرنامج التنفيذي المقترح لإعداد مشروع قانون الخدمة العامة الجديد مع الأخذ بكافة الملاحظات والآراء التي تكفل الخروج بنظام متطور للخدمة العامة يراعي خصوصية وطبيعة عمل كل جهة عامة وفق ضوابط ومعايير واضحة وشفافة تضمن كفاءة وعدالة التوظيف وبما يلبي طموحات الطبقة العاملة من مختلف النواحي ويعزز دور القطاع العام ويعكس رؤية الدولة المستقبلية للوظيفة العامة. ودرس المجلس التوصيات التي رشحت عن الملتقى الحواري الموسع لقانون الخدمة العامة والتي تشمل تعريف القانون وهوية الوظيفة العامة وتطبيق نظام العمل المختلط وفق معايير وضوابط تستند إلى نوع مركز العمل والكفاءة وإعطاء المرونة للجهات العامة لتحديد حاجتها من العمالة وفق النظام المفتوح أو المغلق بما يتناسب مع طبيعة عملها. وأكد المجلس على دور القطاع العام وأهميته في الاقتصاد الوطني واستمراريته، ما يتطلب العمل بكل حرص على تطويره وتعزيز مكانته وضرورة الانطلاق عند التفكير بوضع تشريع للوظيفة العامة من تصور موضوعي وواقعي يستند إلى رؤية القطاع العام كما يجب أن يكون، وهو معافى وبأحسن حالاته، وليس وفق وضعه الراهن في أصعب لحظات الأزمة وأقساها، والانطلاق من حجم القطاع العام ودوره الذي يستطيع فيه أن يكون منتجاً ورابحاً وتنافسياً ويؤدي دوره الاجتماعي بكل كفاءة وعدالة، وفتح آفاق أوسع أمامه، ليكون إلى جانب القطاع الخاص الوطني شريكاً فاعلاً في إدارة وتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة والمستدامة. وبيّنت النقاشات خلال الجلسة أن مشروع قانون الوظيفة العامة المتطور يجب أن يكون في خدمة القطاع العام، ومن الضروري وضع ضوابط ومعايير محددة ودقيقة للوظيفة العامة، وكذلك منظومة ترقية ورتب ورواتب، وتوصيف وظيفي، ومعايير ناظمة للسلوك الوظيفي الأنسب والأسلم، ما يتيح للقطاع العام الفرصة لأداء دوره بكل كفاءة وشفافية وعدالة وقوة وتنافسية، باعتبار أن ما يحدد حجم القطاع العام هو دوره بناء على دراسات السوق والجدوى الاقتصادية والتكاملية والتنافسية مع القطاع الخاص الوطني ومن وجهة نظر كلية. وتمت الإشارة إلى أن أهم ما يعاني منه قانون الوظيفة العامة الحالي كونه يشكل قاعدة واحدة لكافة القطاعات والوظائف الحكومية، ومن الضروري جداً إجراء دراسات دقيقة للمشروع المطروح بما يلبي متطلبات جميع القطاعات العامة ومراعاة خصوصيتها. كما تم التطرق إلى موضوع تحديد الحد الأدنى للرواتب، وضرورة ومراجعته لتلبية متطلبات مستوى المعيشة، وربطه مع الموارد المالية للدولة، وبالإنتاجية وكذلك مع نظام الحوافز. وأكد المهندس عرنوس أن مشروع الوظيفة العامة وتحديد المراتب الوظيفية من أهم المشاريع والقضايا التي ترسم مستقبل العمل العام في سورية، موضحاً أن القطاع العام عنوان أساسي للعمل وأثبت وجوده خلال سنوات الحرب والحصار ما يتطلب تعزيز القطاع العام ليكون منافساً ويحقق جدوى اقتصادية وتهيئة الظروف المناسبة ليكون نشطاً ومتميزاً في مختلف المجالات. وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة المضي بتطوير قانون الخدمة العامة كحزمة واحدة ووفق مسار واضح لكل المشاريع التشريعية والقرارات والإجراءات، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية فيما يخص توجهات المرحلة المقبلة وبما يخدم عملية تطوير الوظيفة العامة. وناقش المجلس بشكل موسع المحاور المتعلقة بمستقبل الوظيفة العامة في مقدمتها تحديد هوية الوظيفة العامة ونظام المراتب الوظيفية والهياكل الوظيفية للجهات العامة وقواعد التوصيف الوظيفي والأنظمة الداخلية والقواعد التأسيسية لنظام إدارة الموارد البشرية ونظام التقييم وقواعده الأساسية.. ونتيجة النقاشات تم إقرار المفاهيم والأسس التي يُبنى عليها قانون ومراتب الوظيفة العامة.

أجرى الرئيس بشار الأسد اتصالاً هاتفياً بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هنأه خلاله بذكرى ثورة 30 يونيو التي انتصر فيها الشعب المصري على التطرف. وأكد الرئيس الأسد أن ثورة الثلاثين من يونيو أعادت مصر إلى مكانها الطبيعي الذي يعبر عن ثقافة الشعب المصري وقيمه ومفاهيمه، معتبراً أنه لو سقطت المنطقة في فخ التطرف والتشدد الذي نُصبَ لها لكان من الصعب أن تقوم هذه المنطقة من جديد، وأن وقوف الشعبين السوري والمصري دائماً في وجه التطرف أسهم في حماية دول المنطقة وشعوبها كلها. وتبادَل الرئيسان الأسد والسيسي التهنئة بحلول السنة الهجرية الجديدة والتمنيات لشعوب المنطقة والعالم بالسلام والأمان.

الرئيس بشار الأسد في برقية تهنئة للرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية: "أبارك لكم ثقة الشعب الإيراني العزيز، وأبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وشعباً نجاح العملية الانتخابية، متمنياً لكم السداد والتوفيق في كل ما يحفظ أمن إيران واستقراراها ومنعتها. إن بلادكم المنيعة كما كانت على الدوام، هي إحدى أهم الدول التي نحرص على أن تكون العلاقة معها في أوجها لأن هذه العلاقة تستند إلى جذور رسخت عبر عقود من الاحترام المتبادل والفهم المشترك والمبادئ الثابتة، التي لطالما تمسكت بها سورية وإيران. سنعمل معكم لتعزيز العلاقة الاستراتيجية السورية الإيرانية وفتح آفاق واعدة جديدة للتعاون الثنائي، وستبقى المقاومة هي النهج المشترك الذي نسير عليه صوناً لعزة بلادنا ودفاعاً عن مصالح شعوبها."

#جلسة_مجلس_الوزراء وكان المجلس استعرض عمل اللجان الفنية في الوزارات والجهات المعنية وإجراءات تجهيز البنى التحتية اللازمة لآلية تقديم الدعم نقداً للمواطنين، حيث وجه المهندس عرنوس الجهات المعنية التنسيق المستمر لإنجاز منظومة إيصال الدعم نقداً على أن تكون جاهزة قبل نهاية العام الحالي، وطلب من اللجنة الاقتصادية تقديم مذكرة شهرية عن مدى تقدم الأعمال والتزام كل وزارة بالبرنامج الزمني للتنفيذ بما يضمن الخروج بصيغة متطورة ومتكاملة. وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن الدولة السورية لن تتخلى عن سياسة الدعم في قطاعات التربية والتعليم والصحة والسلع الأساسية وخاصة الخبز ومازوت التدفئة والغاز والمازوت الزراعي، موضحاً أن التوجهات الجديدة لإيصال الدعم لمستحقيه نقداً تهدف لضبط أي حالات خلل أو فساد. كما تم التأكيد خلال الجلسة على تقديم كل التسهيلات في المصارف العاملة العامة والخاصة لفتح حسابات مصرفية لحاملي بطاقة الدعم ممن لا يملكون حسابات مصرفية. في سياق آخر، ناقش المجلس عدداً من المشروعات الحيوية، ووافق على مشروعات خدمية وتنموية في عدد من المحافظات، وأكد على الإسراع بتسديد ثمن محصول القمح للفلاحين دون أي تأخير.

#جلسة_مجلس_الوزراء أعرب المجلس عن ترحيب الحكومة السورية بكافة مؤسساتها بجميع الآراء الهادفة إلى تسليط الضوء على أي جانب من جوانب هذا المشروع الحكومي، وتصغي بكل احترام وتقدير لكافة الأصوات الوطنية المشاركة في مناقشة هذا الموضوع والترحيب باستقبال كافة الآراء والنقاشات لدى كافة الوزارات ذات الصلة. وختم مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية: "إذ تؤكد الحكومة على مضيها قدماً في تنفيذ هذا المشروع الحكومي والوطني الهام على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، فإنها لا تجد نفسها أبداً على عجلة من أمرها في اتخاذ الخطوات التنفيذية لهذا المشروع، وستتم المتابعة بكل هدوء ودقة ومراجعة ولن يتم اتخاذ الخطوات والقرارات التنفيذية قبل التأكد من سلامتها وكفاءتها وعدالتها".

#جلسة_مجلس_الوزراء أوضح المجلس أن المكّون الثالث لملف إعادة هيكلة الدعم، يتمثل بتعزيز برامج ومشاريع الحكومة الالكترونية، وبنية الدفع الالكتروني والتحول الرقمي، فرغم القيود والصعوبات والعقبات والعقوبات المفروضة على سورية، استطاعت الحكومة أن تخلق الظروف الملائمة لتوفير البنية التحتية من اتصالات ومعلوماتية ضرورية لتخديم عملية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وإضافة إلى أهمية البعد المادي لبنية الاتصالات والمعلوماتية الضرورية لإنجاح هذه السياسة الحكومية، فإن هناك بعداً نوعياً جوهرياً لهذا المكون يتمثل بقدرة الحكومة على امتلاك متطلبات الحداثة وعصرنة الإجراءات الحكومية لمواكبة سبل تقديم الخدمات وفق ما يجري إقليمياً ودولياً. وبيّن المجلس أن الحكومة أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة هيكلة الدعم بشكل تدريجي وفق مسار زمني مدروس ومخطط يراعي الإمكانات المتوفرة، ويراعي كذلك الصعوبات والعقبات التي تواجه الجهات العامة في سياق قيامها بأدوارها المطلوبة، مشيراً إلى أن الحكومة تنتظر بكل أمل وثقة تعاون الاخوة المواطنين مع التوجهات الحكومية التي غايتها في نهاية المطاف خدمة المواطنين ولا شيء آخر.

#جلسة_مجلس_الوزراء بيّن المجلس أن المكّون الثاني خاص بتعزيز بنية الدفع الإلكتروني والشمول المالي من منطلق تعزيز تركيز كتلة الأموال التي تجد طريقها بشكل ممنهج إلى المنظومة المصرفية، وتعزيز ثقافة التعامل مع المؤسسات المصرفية أُسوةً بالتوجهات العالمية والإقليمية، بما ينطوي عليه ذلك من تسهيل وتبسيط حلقة الاستهلاك. وتمت الإشارة خلال الجلسة إلى تحديث المنظومة المصرفية الوطنية، فمنذ سنوات قليلة سابقة لم يكن بإمكان البنية المصرفية، ولا سيما العامة منها، استقبال مئات آلاف طلبات فتح الحسابات المصرفية، وبعد أن قامت الحكومة باستثمار مئات مليارات الليرات السورية لتأهيل وتطوير البنية المصرفية العامة، نجحت المصارف العاملة في الوصول إلى مرحلة القدرة على استيعاب طلبات فتح مئات آلاف وملايين الحسابات المصرفية في السياق الطبيعي لتطور الاقتصاد الوطني، وهذا ما يعكس قوة وكفاءة المنظومة المصرفية وقدرتها على تجاوز الكثير من الصعوبات والعقبات، ويعزز من القدرة على إدارة الإنفاق العام والمالية العامة بمزيد من الكفاءة والعدالة وتجاوز الكثير من حلقات الهدر والفساد.

#جلسة_مجلس_الوزراء ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس بشكل مستفيض وموسع، ملف إعادة هيكلة الدعم في سياق السعي لإيصاله إلى مستحقيه بكلِّ كفاءة وعدالة وشفافية، والتوجهات الحكومية لتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي يتم إيداعه في الحسابات المصرفية لحاملي بطاقات الدعم بشكل شهري، بهدف إرساء سياسة دعم تلبي متطلبات المواطنين وتخفف الهدر والخلل المصاحب للحلقات التسويقية، وذلك وفق برنامج زمني مدروس ومخطط. وجرى خلال الجلسة التأكيد على أن الموضوع المطروح على طاولة الحكومة هو موضوع حكومي شامل ولا يرتبط فقط بموضوع الدعم، بل يقسم إلى ثلاثة مكونات رئيسية تشمل مكوّن تعديل صيغة الدعم من عيني إلى نقدي وهذا ما يبدو في جوهره موضوعاً تنظيمياً وفنياً لإدارة هيكلة الدعم بشكل بسيط، حيث يستند هذا التوجه إلى: -بقاء الدعم للمادة المدعومة، وهذا يعني بشكل واضح أنه ليس هناك أي طرح لرفع الدعم عن المواد المدعومة وفق هذا التوجه. -وصول قيمة هذا الدعم إلى الحساب المصرفي للمواطن المستحق، لاستخدامه بشكل مباشر لشراء المادة المدعومة.