کانال تخصصی اقتصاد

✍🏻 دکتر محمدرضا منجذب ✅ریسک پذیر در برابر ریسک گریز (مثال موردی: اقتصاد ایران) 🖍 در مفاهیم اقتصادی و مالی افراد از نظر طبیعت و رویکرد مسایل اقتصادی و مالی به سه دسته تقسیم میشوند: افراد ریسک پذیر، افراد ریسک متوسط (ریسک خنثی) و افراد ریسک گریز. بطور معمول افراد ریسک پذیر به دنبال سرمایه گذاری در داراییهایی هستند که بازدهی بیشتری دارد ولو اگر نوسان پذیری آن (در جهت کاهش و یا افزایش از میانگین بازدهی) بیشتر باشد. از طرف دیگر افراد ریسک گریز دنبال سرمایه گذاری در دارایی با ریسک یا نوسان پذیری پایین هستند ولو اگر بازدهی آن پایین تر باشد. گروه دوم (ریسک متوسط) بین ایندو قرار میگیرند. 🖍 در ایران به عنوان مثال بازدهی بلندمدت سرمایه گذاری روی زمین و مسکن یکسان است ولی نوسانات قیمت زمین حول میانگین بسیار بیشتر از نوسات قیمت مسکن حول میانگینش است. در اینصورت افراد ریسک پذیر اگر در زمان مناسب سرمایه گذاری خود را روی زمین انجام دهند (وقت مناسب برای خرید مشخص کنند و وقت مناسب برای فروش) احتمالا سوددهی و بازدهی بیشتری را کسب خواهند کرد همانطور که اگر وقت شناسی مناسبی نداشته باشند ضرر بیشتری خواهند کرد. 🖍 در خصوص مثالهای بعدی باید گفت بازدهی ارز از بازدهی طلا (سکه، طلای ساخته شده و طلای آب شده) در طول زمان از نوسان کمتری برخوردار است. چون نوسان طلا تابعی از قیمت جهانی طلا (به دلار) است و لذا هم با تغییر قیمت ارز تغییر میکند و هم با تغییر قیمت جهانی طلا. و لذا هر چند طلا دارای ریسک بیشتری است ولی اگر سرمایه گذار هوشمند عمل نماید بازدهی بیشتری کسب میکند. 🖍 بحث دیگری که به افراد ریسک پذیر و ریسک گریز ارتباط دارد درجه نقدپذیری دارایی است. درجه نقدپذیری (سرعت تبدیل شدن به پول نقد) ارز از سکه طلا بیشتر است و سکه طلا از طلای ساخته شده و طلا از سهام نقد پذیر تر است و الی آخر. بنابراین در اینگونه سرمایه گذارایها افراد ریسک پذیر و ریسک گریز این مفاهیم را هم مد نظر قرار میدهند. 🌐 کانال دکتر منجذب

🔹 با حریت از کارهای اشتباه برگردید/ بگذارید کارشناسان بدون لکنت سخن بگویند/ تورم ماهانه خرداد از زمان اشغال کشور تا کنون کم سابقه بوده/ در بهار1401 با سقوط چشم گیر اشتغال در بخش کشاورزی روبرو بوده ایم 👤دکتر فرشادمومنی: ✅ مساله کلیدی و بسیار حیاتی این است که در این موج تورمی نرخ تورم ماهانه مواد غذایی به 26 درصد در خرداد 1401 رسیده که کم سابقه ترین شوک قیمتی غذا در تاریخ اقتصادی معاصر ایران بوده است. ✅ آن مقام مسئولی که در این زمینه ها حساسیت زدایی می کند باید حواسش باشد که در این ماجراها آبرو، اعصاب و جان مردم و به تبع واکنش های شهروندان، حیثیت و مشروعیت حکومتگران مطرح است. ✅ طی خرداد ماه روغن مایع و روغن نباتی جامد 250 درصد رشد قیمت داشته و اقلام دیگری مانند ماکارونی، پنیر، شیر و ... بیش از 50 درصد رشد ماهانه داشته اند. ✅ اینها مسائل کوچکی نیستند که آنقدر ساده از کنار آن می گذرند. این سهل انگاری ها فقط در ذهن تصمیم گیران رخ می دهد وگرنه در ذهن مردم حک شده است.

🔻 معاون وزیر اقتصاد: 📍 بانک‌ها بخش قابل توجهی از تسهیلات را به اشخاص نزدیک و مرتبط می‌دهند 🔹 معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: متاسفانه در حال حاضر بانک‌ها بخش قابل توجهی از تسهیلات را به اشخاص نزدیک و مرتبط می‌دهند که در بسته پیشنهادی سقفی برای تسهیلات مشخص می‌شود و در صورت تخلف با مدیران برخورد جدی انجام می‌گیرد. 🔹دکتر «محمد هادی سبحانیان» در برنامه یک تلویزیونی با اشاره به وجود تورم بالا در کشورمان طی سال‌های گذشته، اظهار کرد: متاسفانه ایران جزو کشورهای است که بالاترین سطح تورم دارد و به همین دلیل با دستور شخص رییس جمهور موضوع کنترل تورم در دستور کار اصلی دولت قرار گرفته است. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔷رشد ۹ میلیون نفری جمعیت زیر خط فقر از سال ۹۲ تا ۹۸ 🔹آمارهای رسمی نشان می‌دهد گستره و شدت فقر در دولت قبل به شدت افزایش یافت. در حالی که در ابتدای دولت یازدهم ۲۲.۸ درصد از جامعه زیر خط فقر زندگی می‌کردند طبق آخرین آمار وزارت تعاون، در سال ۱۳۹۸ این رقم به ۳۲ درصد رسید یعنی بیش از ۹ واحد درصد بر جمعیت زیر خط فقر افزوده شد. 🔹در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۷.۶ میلیون نفر از مردم زیر خط فقر بودند اما در سال ۱۳۹۸ به ۲۶.۶ میلیون نفر رسید یعنی ۹ میلیون نفر در دولت روحانی زیر خط فقر رفتند.

♦️پیش‌بینی نرخ دلار با برجام و بدون برجام! 🔹 انیگما، مرجع تحلیل بنیادی بورس در ایران، در بخشی از گزارشی که به چشم‌انداز آتی بورس می‌پردازد، نرخ دلار را در صورت وقوع برجام و عدم وقوع آن پیش‌بینی کرده است. 🔹برمبنای این پیش‌بینی، قیمت دلار در ضرورت وقوع برجام تا ۵ سال دیگر به ۴۰ هزار تومان می‌رسد! اما در صورت عدم وقوع برجام، قیمت ۱۹۰ هزار تومان برای هر دلار پیش‌بینی شده است!

💢 هدف مدیران اقتصادی باید افزایش رفاه باشد ✳️ دکتر سید مرتضی افقه: 🌐هدف مدیران اقتصادی باید افزایش رفاه باشد. اینکه دولت پول را جیب مردم بیرون کشیده و مردم را به قدری فقیر کند که تقاضا آنها کاهش یابد، تورم نیز کاهش می‌یابد اما این در حالی است که مردم پولی ندارند که خرید انجام دهند. اکنون تورم افغانستان پایین است اما این به معنای رفاه مردم این کشور نیست. 🌐به گفته این اقتصاددان ریشه بخش قابل توجهی از تورم موجود در کمبود عرضه و تولید است، بنابراین اگر بخواهیم تورم به صورت واقعی کم شود و تأثیر مثبتی روی معیشت مردم بگذارد، باید موانع تولید برداشته شود که اکنون امکان آن وجود ندارد زیرا مدیران فعلی توانایی آن را ندارند. 🌐افقه اضافه می‌کند: البته بخشی از کاهش تولید ناشی از تحریم‌هاست که تا برداشته نشدن آن شاهد افزایش تولید و به دنبال آن بهبود سطح رفاه مردم نخواهیم بود. افرادی که از اقتصاد اطلاعی ندارند باید بدانند کاهش تورم الزاماً به معنای بهبود شرایط معیشتی مردم نیست. 🌐وی تصریح می‌کند: دولت سیاست‌های انقباضی اقتصادی را در پیش گرفته و مالیات‌ها را برای تأمین درآمد خود افزایش داده است. مجموعه این عوامل منجر به کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه آن کاهش تقاضا خرید کالاها می‌شود. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

💢 مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاساردگاد: سخترین روزهای ارزی را با بهترین روزهای ارز مقایسه کردم، بهره وری یک دلار ارز در روزهای سخت، ۵ تا ۷ برابر روزهای فراوانی ارز بود/ می‌ترسم بعد از برجام دوباره منابع آزاد شده را خرج واردات کنند. اگر منابع ارزی آزاد شده، پول‌های صندوق توسعه ملی را تسویه کنید.

📹 اثر مسکن ملی بر تورم ▫️بزرگترین تفاوت مسکن مهر در دولت نهم و نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم، نحوه تامین مالی این دو طرح است. اولی با استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی اجرایی شد و دومی با استفاده از تسهیلات بانکی قرار است اجرایی شود. اما آیا این تفاوت موجب می شود نهضت ملی مسکن بر خلاف مسکن مهر، ردپایی در تورم کشور بر جای نگذارد؟ حجت اله میرزایی اقتصاددان به این سوال پاسخ می دهد.

♦️ دکتر جامساز: ♦️ طرح اصلاحات بانکی مجلس با محدود کردن اختیارات بانک مرکزی، دولت را بر جایگاه سیاستگذار پولی می‌نشاند و بانک مرکزی را در حد یک نهاد مطیع و دست نشانده د‌ولت تقلیل می‌دهد «این طرح با محدود کردن اختیارات بانک مرکزی، فی‌الواقع دولت را بر جایگاه سیاستگذار پولی می‌نشاند و نهاد بانک مرکزی را در حد یک نهاد مطیع و دست نشانده د‌ولت تقلیل می‌دهد. تغییر ترکیب مجمع عمومی با ریاست رئیس جمهور، بدون حضور رئیس کل بانک مرکزی و اختیارات وسیعی که به مجمع واگذار شده است، تأسیس هیأت عالی بانک مرکزی، که همه اعضا آن منصوب رئیس جمهور هستند، از جمله وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، بسط وظایف شورای فقهی و استقرار یک ر‌وحانی در هر یک از بانک‌های کشور، عدم تغییر فرآیند نصب و عزل رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس جمهور که قرار بود با سازو کار جدیدی در طرح اصلاح نظام بانکی به نحوی مطرح شود که جایگاه رئیس بانک مرکزی را در برابر دولت استحکام بخشد» «گرچه در حال حاضر حدود ۱۵۰ بانک و‌موسسه مالی اسلامی در بیش از ۴۵ کشور جهان در اشکال مختلف فعالیت می‌کنند، اما دامنه و گستره عملیات بانکداری بین‌المللی با ظهور ابزارهای جدید بانکی و اعتباری تا حدیست که بانکداری اسلامی فاقد ظرفیت پاسخگویی به آنهاست. در قانون عملیات بانکداری بدون ربای ما تلاش شده با توجیه شرعی بهره، با بکارگیری سهم الشرکه و سود معاملات مشارکت و امثالهم در چارچوب عقود اسلامی مشتمل بر عقود ‌مشارکتی و عقود مبادله‌ای، بدیلی برای نظام بانکداری سنتی فراهم آورد.» این اقتصاددان خاطرنشان کرد: «گرچه قانون عملیات بانکداری بدون ربا به منظور احتراز از معاملات ربوی تصویب شد اما در عمل به دلیل گستردگی معاملات بانکی، محدودیت‌های ناظر بر عقود اسلامی و وجود رانت و فساد در تخصیص تسهیلات و اعتبارات، بدون احراز اهلیت و صلاحیت وام‌گیرنده و عدم دریافت وثائق متناسب با وام پرداختی، عمدتا به شرکت‌‌های دولتی، فرادولتی، خصولتی یا شبه دولتی، یا شرکت‌های متعلق به بانک‌ها_چه مستقیم و ‌چه غیر مستقیم_ و افراد حقیقی و‌حقوقی متصل به مراکز قدرت ، به ربوی‌ترین نظام بانکداری جهان تبدیل شده است.» جامساز با بیان اینکه علاوه بر ضعف قانون بانکداری بدون ربا، در پوشش گستره عملیات بانکی و تأمین مالی، به لحاظ ساختاری نیز با معضلاتی روبرو است که مانع عملکرد بهینه عملیات بانکداری می‌شود، گفت: «از جمله این معضلات عدم یا ضعف استقلال بانک مرکزی که بانک بانک‌هاست و وظیفه سیاستگذاری پولی، که اهم آن کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است. اما متأثر از ساختار دولت و سیاستگذاری‌های آمره اقتصادی اعم از مالی، پولی و ارزی از استقلال، که لازمه سیاستگذاری پولی و عملکرد بایسته و شایسته است، بی‌بهره است.» این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: «آنچه بانک مرکزی را به یک نهاد فرمانبردار دولت بدل ساخته و استقلال آن را مخدوش کرده، فرآیند عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی است که توسط رئیس جمهور انجام می‌شود. حال آنکه در راستای استحکام مقام ریاست کل بانک مرکزی، لازم است این اختیار از رئیس جمهور منفک شود.» / انتخاب ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

♦️ چهار موتور تورم‌‌ساز در بازار اجاره‌‌ ♦️ رکورد ۳۰ ساله تورم اجاره در ۱۴۰۰ چگونه رقم خورد؟ 🔹 پرواز تاریخی اجاره‌‌بهای مسکن در شهر تهران طی سال گذشته، «بدترین دوره اجاره‌‌نشینی» را برای دست‌‌کم ۴۰درصد از خانوارهای ساکن پایتخت -جمعیت مستاجر- رقم‌زد. بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از آنچه در سال۱۴۰۰ بر مستاجرها گذشت، حکایت از ثبت نرخ بی‌‌سابقه تورم اجاره در تهران دارد. 🔹 پارسال متوسط هزینه اجاره آپارتمان در شهر تهران ۶۰درصد نسبت به سال۹۹ جهش کرد. این نرخ رشد در مقایسه با میانگین تورم اجاره سالانه سه دهه اخیر -۲۲ درصد- یک وضعیت کاملا غیرعادی -ملتهب- در بازار اجاره‌‌نشین‌‌ها را نشان می‌‌دهد. 🔹 سال گذشته چهار موتور تورم‌‌ساز در بازار اجاره‌‌نشین‌‌ها فعال شد که همگی ناشی از «آزمون و خطای سیاستگذار» و غفلت از سیاست صحیح برای تنظیم قیمت‌‌ها بود. جهش قیمت مسکن، سقف دستوری (کاغذی) برای اجاره‌‌بها، تورم عمومی ۴۰درصد و رکود عرضه جدید آپارتمان باعث شد میانگین هزینه اجاره یک مترمربع خانه در پایتخت از ۱۰۰هزار تومان عبور کند. 🔹 اگر سیاست مهار تورم به جای تعقیب قیمت‌‌ها در دستور کار قرار می‌‌گرفت، به‌دلیل دنباله‌روی تورم اجاره از تورم عمومی، بازار اجاره از التهاب این چنینی در امان می‌‌ماند. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🏢 هزینه «مسکن» در «سبد هزینه خانوار ایرانیان» از 33.5 تا 60 درصد عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران: 🔹در جهان به صورت میانگین 15 تا 25 درصد درآمد خانوارها صرف مسکن می‌شود اما در کشور ما از سال 71 تا سال گذشته این سهم بین 33.5 تا 60 درصد نوسان داشته است. 🔹در برخی مناطق بیش از 1.5 برابر درآمد خانوار هزینه مسکن می‌شود./ایسنا ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔻ساختارهای جدید به جای قوانین جدید ✍️دکترمرتضی افقه 1) این روزها تصویب قانون بانکداری به یکی از مهم‌ترین خبرهای حوزه اقتصادی کشور بدل شده است. برخی از تحلیلگران اشاره می‌کنند که این قانون استقلال بانک مرکزی را به‌طور شایان توجهی بر باد می‌دهد و آن را بیش از پیش وابسته به دولت می‌کند، اما من معتقدم بانک مرکزی در اتمسفر اقتصادی کشورمان اساسا تاثیری ندارد که حالا تصویب یا عدم تصویب یک قانون تاثیری در استقلال این ساختار داشته باشد. بانک مرکزی ایران به خصوص طی دهه‌های اخیر، بسیار منفعل عمل کرده است و کاملا در خدمت اوامر دولت‌ها در آمده است. اگر به دنبال این هستید که از چشم‌اندازهای آینده سر در بیاورید باید بگویم که باید به دنبال اصلاح برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها بود. برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در اقتصاد ایران باید به گونه‌ای باشد که از یک طرف شفافیت را به بانک‌های دولتی بازگرداند و از سوی دیگر از هم گسیختگی و تک روی‌های بانک‌های خصوصی را کنترل کند. از هم گسیختگی‌ها و تک روی‌هایی که اقتصاد ایران را در برابر یک بن بست بزرگ قرار داده است. 2) در واقع مشکلاتی که در نظامات بانکی ایران مشاهده می‌شود، نه ارتباطی به سیاست‌های پولی دارد و نه سیاست‌های مالی.به عبارت روشنتر، سیاست‌های مالی و پولی که در ادبیات اقتصادی به عنوان ابزاری برای کنترل بحران‌ها به کار گرفته می‌شوند در ایران به دلیل فعال بودن متغیرهای غیر اقتصادی (سیاسی) کاربردی ندارند. طی بیش از 4دهه گذشته به جای اینکه ساختارهای ضد توسعه و ضد تولید کشور شناسایی و راه‌حل برای برون رفت از آنها اندیشیده شود، تمرکز روی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بوده است. این امر هم به دلیل اقتصادخوانده‌هایی است که از اقتصاد ایران سر در نمی‌آورند. بنابراین در حال حاضر دستکاری آیین نامه‌های بانکی و تصویب قانون جدید، کمکی به حل مشکلات نمی‌کند. 3) از زمان تصویب قانون اساسی در دوران پس از پیروزی انقلاب، ما قوانین جذابی می‌نویسیم و متون اثرگذاری شکل می‌دهیم. اما ساختارهایی که این ایده آل‌ها باید در بستر آنها شکل بگیرند، ایجاد نمی‌شوند. مثلا باید بررسی شود، کدامیک از اهداف اقتصادی مندرج در قانون اساسی ایران محقق شده‌اند و چه حجم انبوهی بر زمین مانده‌اند. از سوی دیگر در ایران طی 44سال گذشته بیش از 6برنامه 5ساله توسعه نوشته و اجرا شده‌اند اما تحولی در اقتصاد و توسعه کشور ایجاد نشده است. از همه اینها مهم‌تر سند چشم‌انداز 2ساله کشور، چه افق‌های رفیعی را برای کشور ترسیم کرده است، اما در عمل مجموعه این رویکردها نتیجه بخش نبوده است.بنابراین مهم‌تر از تصویب قانون باید دید چه اراده‌ای برای ایجاد ساختارها وجود دارد و چه دستاوردی در این زمینه خلق می‌شود. 4) نهایتا در مورد قانون بانکداری ایران، شبهه‌ای است که در خصوص بانکداری ربوی مطرح می‌شود.تصور نمی‌کنم که مشکلات اقتصادی ایران برآمده از این شبهه باشد. در وهله نخست باید دید چرا تصمیم‌سازان پس از 3دهه به یک چنین نتیجه‌ای رسیده‌اند و از آن مهم‌تر باید بررسی کرد آیا مشکلات اقتصادی ایران تنها ناشی از ربوی بودن بانکداری است؟ به واقع مساله‌ای که باعث بروز مشکلات عدیده در نظام بانکداری کشور شده است، برآمده از مساله ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت‌ها است. این تصور که با اضافه شدن چند روحانی و اعمال اختیارات بیشتر به دولت می‌توان مجموعه مشکلات اقتصادی کشور را حل کرد و شبهه بانکداری ربوی را حل کرد، بیشتر ساده‌انگارانه است. ضمن اینکه این شبهه را ایجاد می‌کند که این نوع ایده‌ها برای اشتغالزایی بیشتر روحانیون است و نه حل مشکلات اقتصادی و بهبود نظام بانکی. 5) موضوعات اقتصادی را باید از منظر علم اقتصاد دید و راهکار برای عبور از آن ارایه کرد. بانک‌های ایران بیشتر از اینکه بر اساس اصول بانکداری نوین باشند به دنبال بنگاه‌داری هستند.در اثر یک تفسیر اشتباه بانک‌ها در ایران به دنبال سوددهی بیشتری هستند و از آنجا که از طریق روش‌های مولد اقتصادی و تولید قادر به کسب این سود نیستند، بنابراین اقدام به بنگاه داری در حوزه مسکن، واردات، معادن و...می کنند تا سود بیشتری به جیب بزنند. مبتنی بر این توضیحات به نظرم قانون بانکداری بیشتر از اینکه مشکلات اقتصادی ایران را حل کند، باعث ادامه آزمون و خطاهای بیشتر می‌شود. / تعادل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

💠بنگاه چگونه به اسارت سیاستمدار درآمد؟ ✍️محسن جلال‌پور 🔹بنگاه‌های ایرانی دردهای مشترک بسیاری دارند. در معرض انواع ریسک‌های سیستماتیک و غیر‌سیستماتیک قرار گرفته‌اند، بی‌ثباتی در کشور آزارشان می‌دهد، نااطمینانی و عدم‌قطعیت چشم‌انداز فعالیتشان را تیره و تار کرده، فضای غیر‌رقابتی و انحصار راه تنفسشان را بسته و نامساعد بودن فضای کسب‌وکار تداوم حیاتشان را به خطر انداخته است. 🔹همه این‌ها به جای خود اما پرونده فولاد مبارکه نشان داد بنگاه‌های ایرانی این روزها بیشتر از همیشه در معرض تهدید سیاستمداران و سیاستگذاران قرار دارند. برای ریشه‌یابی آن‌چه پیرامون این بنگاه بزرگ رخ داده، ریشه‌ را باید در حکمرانی غلط اقتصادی جست وجو کنیم. 🔹دولت در اقتصاد ما فعال مایشاء است و در همه امور دخالت می‌کند و چرخه همه امورات را با منافع سیاسی خود همگرا می‌کند اما وقتی فاجعه رخ می‌دهد سمت مدعیان می‌ایستد و چهره قهرمان ضد فساد می‌گیرد. از آن‌جا که در اقتصاد ما مناسبات تیولداری حاکم است، سیاستمداران بنگاه‌ها را در تیول خود می‌دانند، بنابراین به گونه‌ای برخورد می‌کنند که در مدت زمان حضور در اطراف بنگاه شیره جان بنگاه را می‌مکند. تا می‌توانند آدم‌های خود را به بنگاه تحمیل می‌کنند و از آن طرف هم واردات کالا و تکنولوژی بنگاه را در کنترل می‌گیرند و هم بر بازارش احاطه پیدا می‌کنند تا منافعش را تأمین کند در نتیجه بنگاه از درون تهی می‌شود. 🔹دولت اگر راست می‌گوید دست از قیمت گذاری بردارد و در امور بنگاه دخالت نکند و به درستی سیاستگذاری کند تا بنگاه، حال و روز بهتری پیدا کند. در واقع این درست نیست که ریسک و هزینه بنگاه به سهامدار منتقل شود اما سیاستمدار منتفع محض این رابطه آلوده باشد، عضو هیأت مدیره و کارمند تحمیل کند و با سیاست‌های غلط نظیر قیمت‌گذاری، بنگاه را به زانو درآورد و در نهایت سمت برنده بایستد. 🔹به همین دلیل اقتصاددانان بر این باورند که آلودگی بنگاه‌های ایرانی دو دلیل عمده دارد؛ یا ریشه‌ سیاسی دارد یا ریشه سیاستگذاری. باعث و بانی اولی، سیاستمداران تیولدار هستند که بنگاه‌ها را در حیاط خلوت خود می‌دانند و باعث و بانی دومی، سیاستگذارانی هستند که یا آگاهانه در خدمت سیاستمداران آلوده قرار دارند یا ناآگاهانه و به غلط سیاستگذاری می‌کنند. 🔹در همه جای دنیا ارتباط میان سیاستمدار و بنگاه قطع شده اما مأموریت اولی(سیاستمدار)، رفع موانع دومی (بنگاه) است. یعنی سیاستمدار باید به گونه‌ای سیاستگذاری کند که بنگاه آزادانه و به درستی کار کند تا چرخ‌های اقتصادی بچرخد اما در کشور ما، اولی، دومی را گروگان گرفته است. فرقی نمی‌کند بنگاه چه اندازه‌ای داشته باشد و کجای این مرز و بوم برپا شده باشد، هر کجا چرخی بچرخد و نقاله‌ای کار کند، سیاستمدار خود را محق می‌داند که از منافع آن سهمی داشته باشد. 🔹معمولاً حجم فساد سیاستمداران بسیار کمتر از فساد سیاستگذاران است اما سر و صدای اولی در جامعه بیشتر شنیده می‌شود. آلودگی دومی هم که بسیار بزرگ‌تر است واکنش مردم را بر نمی‌انگیزد. اگر ریالی توسط سیاستمداران جا به جا شود مردم به شدت واکنش نشان می‌دهند و خواستار مجازات افراد مرتبط هستند اما اگر به واسطه سیاستگذاری غلط هزاران میلیارد تومان از بین برود، هیچ‌کس واکنش نشان نمی‌دهد. 🔹در مقوله فولاد مبارکه از یک سو با آلودگی‌ ناشی از سیاستگذاری مواجه بودیم و از سوی دیگر شائبه برخی پرداخت‌ها به سیاستمداران و نهادها مطرح شد،حجم فساد ناشی از قیمتگذاری در برابر پرداختی‌های شرکت به افراد، شبیه فیل و فنجان بود اما اغلب رسانه‌ها فنجان را دیدند اما فیل را نادیده گرفتند. چرا جامعه به فساد سیاسی حساس است اما فساد سیاستگذاری را نمی‌بیند؟ ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

♦️ فراتر از برجام ✍️دکتر محمود سریع القلم ❄️ کسانی که به ده تا بیست سالِ آیندۀ کشور فکرمی کنند قاعدتاً نباید به یک برجام حتی امضا شدۀ نیمه مطلوب رضایت دهند. برجام صرفاً یک مُسکِّن است که حلِ چالش­‌های سیاست خارجی را به آینده موکول می کند. اگر برجام را در یک دایرۀ بزرگتر ترسیم کنیم، ریشۀ مشکل قدیمی است: بیش از دو قرن است که کشور نتوانسته با قدرت‌های بزرگ به قاعده‌­مندی و تفاهم برسد. ❄️ محمدعلی فروغی، 103 سال پیش چنین می نویسد: چهل روز از طهران بی خبر بودیم، به کلی بی تکلیف ماندیم. هر موقع دولت را از جریان امور کنفرانس و دُوَل، مطلع ساختیم و پی در پی تقاضا و التماس کردیم که ما را از اوضاع طهران و ایران مسبوق کنید و پلیتیک دولت را برای ما روشن سازید و تکلیف ما را معین کنید که چه کار کنیم….جوابی نرسید به کلی از اوضاع مملکت و پلیتیک دولت و مذاکراتی که با انگلیس کرده اند و می‌کنند و نتیجه ای که می‌خواهند بگیرند و مسلکی که در امور خارجی دارند بی اطلاعیم و یک کلمه دستورالعمل و ارائه طریق نه صریحاً و نه تلویحاً نه کتباً نه تلگرافاً نه مستقیماً و نه به واسطه به ما نرسیده حتی اینکه در جواب تلگراف های ما، به سکوت می‌گذرانند ایران نه دولت دارد و نه ملت. جماعتی که قدرت دارند و کار از دستشان ساخته است مصلحت شخص خود را در این ترتیب حالیه می پندارند. باقی هم که در خوابند ❄️ شاید بتوان ریشه‌های تداومِ رویارویی کشور با قدرت‌های جهانی توسط چندین نسل از اِلیت ها وسیاست مداران را به این شرح خلاصه کرد: ❄️ 1-تعریفِ اهدافی که فراتر از توانمندی‌­ها بوده‌­اند ❄️ 2-اهداف و جهت گیری­‌های سیاست خارجی به حمایتِ طبقۀ متوسط و به تعبیر کلان محمدعلی فروغی «افکارعامه» نیاز دارد تا هم دوام داشته باشند و هم مانعی در برابر فشار بیرونی باشند. حمایتِ طبقۀ متوسط در داخل بهترین اهرم برای مذاکره و چانه زنی در خارج برای یک حکومت است. چنین حمایتی سازمان یافته از بخشِ خصوصی در پیشبرد اهدافِ سیاست خارجی وجود نداشته است ❄️ 3-در نظام بین الملل موجود، مهم­‌ترین منبع قدرت و امنیت ملی، قدرت اقتصادی و راضی بودن عامۀ مردم از شاخص­‌های اقتصادی است. این اصل در شرایطی محقق می شود که سیاست خارجی در جهت الزاماتِ تولیدِ ثروتِ ملی قرار گیرد. امروز دستورکار اتحادیه اروپا نه با تعداد جنگنده‌­های آلمان بلکه با تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و اعتبار بانک­های آلمانی شکل می­گیرد. ❄️ یک پرسشِ کانونی در دورۀ فرا برجام این است که کشور به لحاظ مالی، اقتصادی، فنآوری، رسانه‌­ای و علمی تا کجا می­‌تواند غرب را از تعاملات معمول بین المللی خود کنار بگذارد و نقش سازمان­‌های بین­‌المللی که تسلط غربی به همراه دارند را نادیده بگیرد؟ پیشرفت و ثبات سازی داخلی به معنای کره‌­ای، مالزیایی و هندی با کنار گذاشتن غرب چه مفهومی پیدا می­‌کند؟ ❄️ بسیاری از کشورهای میان پایه به طورعاقلانه ای هم با شرق تعامل استراتژیک دارند و هم با غرب (برزیل، هند، مکزیک، اندونزی و ترکیه). البته یک چالش اساسی در تعامل هم زمانِ با غرب و شرق از جانب کشورهای میان پایه وجود دارد: قدرتِ شرق در دولت و قوای نظامی است و قدرتِ غرب در جامعه، رسانه، بخش خصوصی و دانشگاه آن. شرقی­‌ها عمدتاً با حکومت­‌ها کار می­‌کنند؛ غربی­‌ها با حکومت­‌ها هم کار می­‌کنند ولی بیشتر با جوامع. از این رو، کار با غرب فراگیرتر از کار با شرق است هرچند با جهانی شدن 5G، معنای جغرافیایی شرق و غرب از میان می رود و دسترسی به اطلاعات، ذهنیت­‌ها و رفتارها را شکل خواهد داد. ❄️ با توجه به اینکه هم پوشانی اندیشۀ دینی با فلسفۀ غربی حتی در حد 5 درصد هم نیست، چالش­‌های سیاست خارجی فرا برجامی کشور در این خواهد بود که چگونه با اقتصاد جهانی که غربی است رفتار کند و در عین حال فلسفۀ غربی را از آن تفکیک کند. این چالش‌­ها شاید باعث شده که طیف سیاست‌گذاری­‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشور از درجۀ بالایی از ابهام برخوردار باشند. شفاف نبودن این سیاست گذاری‌ها احتمالاً ما را به یکی از کشورهای مبهم در جهان تبدیل کرده است. چند نفر از ما حاضریم با افراد مبهم بنایی بسازیم؟ این نگرش را بسیاری نسبت به سیاست‌گذاری­‌های ما دارند. ابهام، در مقابل توسعه، در مقابل رشد و در مقابل ثبات است. ❄️ اینکه مذاکراتِ هسته­ای بیست سال طول کشیده و اینکه اگر برجام فعلی امضا شود مذاکرات هم چنان ادامه خواهد داشت، این اصل را اثبات می­‌کند که پیش بردن ابهام آلود و هم زمان قدرتِ منطقه‌­ای و توسعۀ اقتصادی هزینه­‌های قابل توجهی به همراه دارد. چالش فرا برجامی این است که کشور یکی از این دو هدف را می تواند دنبال کند و نه هر دو را باهم.

🎥چگونه چینِ فقیر اینقدر ثروتمند شد؟ 🔹ظهور اقتصادی چین معمولاً به صورت یک داستان ساده ترسیم می‌شود: فقیر بود، «بازار آزاد» را اجرا کرد و اکنون ثروتمند است. اما این تصویر یک تصویر ساده است و دقیق نیست. ظهور چین انعکاسی از اجرای نکردن دستورات ایدئولوژیک «شوک درمانی»، در پیگیری سیاست صنعتی سازی دولتی است.

♻️ بررسي و مقايسه درآمد سرانه ايران به عنوان يكي از شاخص هاي رفاه با برخي از كشورهاي همسايه، اوضاع وخيم اقتصادي ايران را نشان مي دهد. ♻️ به طوريكه بر اساس آخرين آمار سال 2022 ايران با درآمد سرانه 2759 دلار، صدمين درآمد سرانه در بين همه كشورهاي جهان و بيست و يكمين در آسيا را دارا مي باشد. به طوريكه در منطقه بعد از تركيه و عراق و جمهوري آذربايجان و ... قرار دارد./ موسسه بامداد