کانال تخصصی اقتصاد

🔴 تحلیل دکتر عبده تبریزی از آینده رابطه ایران و آامریکا در دولت پزشکیان ❄️ رفتار و عملکرد مسولان و همچنین اظهارات اخیر آقای عراقچی نشان می‌دهد رابطه ما با آمریکا در دولت پزشکیان برقرار نمی‌شود. ❄️ البته من بعید میدانم در ۵ سال آینده، کنگره آمریکا هم با ایران کنار بیاید. شرایط کنونی با سال ۹۲ و آغاز به کار دولت آقای روحانی متفاوت است./ خانه اقتصاد

🔴 هفت پیام جایزه نوبل 2024 در اقتصاد 🔴 دکتر سهراب دل انگیزان جایزه نوبل اقتصاد امسال در اقتصاد توسعه نهادگرا و اقتصاد سیاسی به سه اقتصاددان، جامعه شناس و متخصص اقتصاد سیاسی مشهور ترک، آمریکایی و انگلیسی تقدیم شد. دارون عجم‌اوغلو، سایمون جانسون و جیمز رابینسون «به دلیل مطالعات‌شان درباره چگونگی شکل‌گیری مؤسسات و تأثیرگذاری آن بر رفاه» و توسعه از طرف آکادمی نوبل به این افتخار نائل آمدند. از نگاه من جایزه نوبل اقتصاد امسال چند پیام اساسی داشت. این پیامها همچنان که بسیار ساده هستندف ولی بسیار هم پیچیده و مشکل هستند. از نگاه من این پیامها را میتوان بر این شیوه مرتب کرد. 1. نهادها و قواعد زیست اجتماعی چه به صورت قانونی و چه به صورت قراردادهای اجتماعی در فرایندهای معطوف به توسعه و یا توسعه زدایی بسیار مهم هستند. 2. قرادادهای اجتماعی و نهادها و قانون خوب توسعه می آفریند و قراردادهای بد، نهادهای غارت و قانون بد و مستبدانه ضد توسعه است. 3. اصولاً نهادهای و قانون و قرادادهای درست از حکومت به سمت جامعه و مردم جاری میشوند و نه از مردم به سمت جامعه. 4. تأثیر عوامل فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی هنگام شکلگیری یک اراده قدرتمند برای اصلاح و توسعه و یا برعکس آن، به راحتی حذف میشوند. 5. ملتها در حرکتشان به سمت توسعه، اصولاً توسط نهادها، قانون و نظام قراردادهای غارتی، استبدادی و غیر منصفانه اشان است که شکست میخورند، و این بسته نهادی- قانونی اصولاً توسط حکام بد است که تعریف شده، استوار میگردند و جاری میشوند. 6. هر ملتی قصد داشته باشد که توسعه یابد، باید حکام خوب و توسعه خواه انتخاب کند. حکام ضد توسعه هیچگاه توسعه را به ارمغان نخواهند آورد. 7. اینکه چگونه یک ملت دارای حکام توسعه خواه میشوند و چگونه از داشتن آن محروم میگردند هنوز یک ابهام بزرگ در فرایند توسعه است. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🎥دکتر محمدحسین شریف زادگان، استاد دانشگاه شهید بهشتی: 🔹مهمترین چالش در کشور ما سست شدن رابطه دولت و ملت و کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است. 🔹این مسئله بر اساس مطالعاتی است که انجام شده و جنبه ژورنالیستی ندارد. 🔹دومین چالش اخلال در حکمرانی کشور است. 🔹در ایران خیلی سیاست زده هستیم. 🔹مسئله بعدی کاهش تولید ثروت است. 🔹متوسط رشد اقتصادی ما بعد از انقلاب اسلامی ۲.۴ بوده است؛ به خاطر درآمدهای نفتی و دولت رانتی ۲ درصد آن اصلا اتوماتیک و اجتناب ناپذیر بوده است. طی ۴۵ سال گذشته ما رشد اقتصادی جالب توجهی نداشته ایم./ جماران مطلب مرتبط: اعتماد به سیاستگذار بخشی از سرمایه اجتماعی ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

📹 درس‌های عجم‌اوغلو برای جامعه و حکومت/ نوبلیست اقتصاد چه می‌گوید؟ ▫️دکتر علی سرزعیم به همراه دکتر جعفر خیرخواهان: ▫️«چرا برخی کشور‌ها توسعه پیدا می‌کنند و برخی دیگر نه»، این سوال اصلی یا کلان پروژه‌ای است که عجم اوغلو و همکارانش سال‌هاست بر روی آن کار می‌کنند. ▫️جایزه نوبل اقتصاد 2014 به دارون عجم اوغلو، رابینسون و جانسون رسید. به عقیده کارشناسان این اتفاق قابل پیش‌بینی بود. مطالعات این نوبلیست‌ها نشان می‌دهد که نهادها نقش بسزایی در رشد و توسعه کشورها ایفا می‌کنند، اما سوال اینجاست که نهاد‌های خوب باعث توسعه می‌شوند یا توسعه باعث به وجود آمدن نهاد‌های با کیفیت می‌شود؟ ▫️آن‌ها در ادامه به نقش همزمان جامعه و حکومت در مسیر توسعه می‌پردازند و بیان می‌کنند که چنانچه جامعه یا دولت هر کدام ضعیف باشند دستیابی به توسعه غیر ممکن است. در پایان تمام بحث باید به این موضوع پرداخت که این مسائل تا چه اندازه با موضوعات ایران قرابت دارد و تا چه حد می‌تواند به مسیر توسعه کشور کمک کند؟ ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🎥 دکتر علی سعدوندی: 🔸مشکل اصلی اقتصاد ایران فرار سرمایه است ▪️من قدردان کسانی هستم که قدرت نظامی این کشور را افزایش دادند چون به تهدیدهای موجود برای این کشور آگاه هستم. ▪️کشورهای متعدد، چه رقبای منطقه‌ای و چه قدرت‌های جهانی، منفعتی بر علیه منفعت ما دارند. ▪️ممکن است که از نظر جمعیت و اندازه کشور ایران با آرژانتین تقریبا مشابه باشد اما در رابطه با آرژانتین اینگونه نیست که منافع قدرت‌های جهانی بر ضد منافع این کشور باشد. ▪️اما برای ایران موضوع فرق می‌کند. تهدیدات جدی متعدد برای کشور ایران وجود دارد. برخی از این تهدیدات ژئوپلتیک هستند. ▪️من فکر نمی‌کنم مقدار زیادی از منابع کشور صرف توسعه نظامی شده باشد. برداشت من این است که سیاست‌های دیگری به اقتصاد ایران ضربه زده است. ▪️یکی از سیاست‌هایی که به اقتصاد ایران ضربه زده است این است که ما فرار و خروج سرمایه را تشویق می‌کنیم. ▪️مشکل اصلی اقتصاد ایران سیاست‌های تشویق خروج سرمایه است نه توسعه نظامی. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🎥 دکتر پیروز حناچی: 🔸از مسکن مهر ۳ دهک پایین و از مسکن ملی ۵ دهک پایین جامعه بهره‌ای نبردند ▪️در حالی که دولت‌های مختلف طی دو دهه اخیر تلاش کردند تا با ساخت مسکن‌های دولتی بخشی از نیاز موجود در بازار مسکن را رفع کنند، اما نتایج این طرح‌ها طبق برنامه به بار ننشست. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

بخش خصوصی به میزان پرداخت مالیات در تصمیم‌گیری نقش داشته باشد 🗣رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به سهم بالای بخش خصوصی در پرداخت مالیات، گفت: 🔹 انتظار می‌رود بخش خصوصی به میزان پرداخت مالیات در تصمیم‌گیری نقش داشته باشد و اتاق‌های بازرگانی مسیر توسعه استان را تعیین کنند. 🔹 دولت انتظار دارد همانند کشورهای پیشرفته مالیات دریافت شود؛ اما رفتار دولت مانند آن کشورها نباشد؛ اما این شدنی نیست و در این زمینه باید بیمه‌های اجتماعی هم لحاظ شود. 🔹 دکتر حجت میرزایی افزود در این راستا یک پژوهشی در مرکز پژوهش اتاق ایران در حال انجام است که میزان مالیات ایران با سایر کشورها را بررسی می‌کند. 🔹 او تصریح کرد: ما در کشور دچار بحران مالیاتی شده‌ایم و نمی‌دانیم این مالیات صرف چه اموری می‌شود؛ درحالی‌که بودجه عمومی کشور ۶۰ الی ۷۰ درصد امسال افزایش داشته و مالیات هم ۶۰ درصد رشد داشته است. 🔹 به نظر می‌رسد که مالیات دریافتی توسط دولت باید صرف بهبود خدمات عمومی شود؛ اما جای این سؤال وجود دارد که آیا خدمات عمومی و زیرساخت‌ها افزایش پیدا کرده است؟ ⭕️ بخش خصوصی بابت ناکارآمدی دولت هزینه پرداخت می‌کند؛ بخش خصوصی در تصمیمات دولت نقش خاصی ندارد؛ اما در پرداخت مالیات سهم بیشتری بر عهده او گذاشته شده است، درصورتی‌که بسیاری از مواقع، بخش خصوصی ازاین‌گونه تصمیمات همچون ناترازی‌ها متضرر شده است. 🔹 انتظار می‌رود اتاق‌های بازرگانی حداقل، مسیر توسعه استان خود را به استانداران ارائه دهند و بخش خصوصی به همان اندازه که در پرداخت مالیات نقش دارند در تصمیمات هم نقش داشته باشند. مطلب مرتبط: مالیات های ابتر و ضد عدالت ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 مالیات های ابتر و ضد عدالت 🔵 دکتر محمدرضا منجذب یکی از راه های تامین مالی دولت ها مالیات است. دولت ها در برابر اخذ مالیات معمولا پاسخگو و مسوول نیز هستند. سابق بر این درآمدهای نفتی درآمد اصلی دولت در اقتصاد ایران بوده است. بعد از تحریم ها و فشار مالی بر دولت، گسترش تامین مالی غیر نفتی، بویژه از طریق مالیات در دستور کار قرار گرفت. در این راستا لیست و سیاهه ای از مالیات های مختلف و بعضا جدید که در کشورهای دیگر موفق بود، احصا گردید. بعد از تصویب آنها، متاسفانه در عمل دچار مشکلاتی شد. برخی از آنها بشرح زیر است: 1- مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای دیگر در عمل این مالیات بر کالاهایی اعمال می شود که ارزش واقعی آنها (به قیمت ثابت یا تورم در رفته) در طول زمان افزایش می یابد. اینجا را ببینید آنچه در ایران تصویب شده مالیات بر تورم است. بعبارت دیگر اگر ارزش اسمی کالای مورد نظر افزایش یابد، ولو اگر ارزش واقعی افزایش نداشته باشد، به آن مالیات تعلق می گیرد. این در شرایطی است که عامل اصلی تورم دولت بوده، که در شرایط کسری بودجه شدید و فشار روی گسترش نقدینگی برای جبران کسری موجد تورم بوده است. 2- مالیات بر خانه های لوکس تصور کنید یک زوج در دهه شصت زمینی ویلایی را در حوالی تهران خریده باشند (در آن زمان گران نبوده). الان در سن بازنشستگی قرار دارند. بدلایل مختلف تورمی شدید در اقتصاد ارزش ملک آن را در زمره لوکس قرار داده و پیامکی مبنی بر پرداخت مالیات به آنها ارسال شده است. آیا این تورم قیمتی مازاد درآمدی را برای آنها ایجاد کرده که باید مالیات دهند؟ از کجا بیاورند و مالیات دهند؟ 3- مالیات بر خانه های خالی در شرایطی که زیرساخت های لازم از قبل برای اعمال این نوع مالیات فراهم نشده است، قانون آن تصویب شده است. برای همین این نوع مالیات عملکردی نداشته است. اطلاعات دقیقی از این نوع املاک در دسترس نیست. ضمتا افرادی برای حفظ ارزش دارایی خود و در امان نگه داشتن آن از غول تورم رو بخرید ملک آورده اند] در صورتیکه مقصر اصلی و بانی تورم نبوده اند. قطعا اگر در آینده امکان عملیاتی شدن این نوع مالیات باشد، نقدینگی اینها تبدیل به ثروتهایی می شود که از دسترس سازمان مالیاتی در امان باشد. حتی ممکن است منجر به خروج سرمایه شود، کما اینکه در حال اتفاق افتادن است. 4- مالیات بر مشاغل و حقوق و دستمزد بدلیل عملیاتی نشدن مالیاتهای فوق، عملا فشار مالیاتی مضاعفی بر این بخش که سابقه مودی بودن دارند، وارد شده است. برخی مشاغل تعطیل و برخی تبدیل به فرار مالیاتی شده است. ضمن اینکه فشار نامتعارف در اینجا منجر به تورمی مضاعف می شود. 🟡 نتیجه و توصیه: الگوبرداری صرف از شیوه مالیات گیری از کشورهای دیگر بدون امکان سنجی اجرای آن در داخل مالیات مزبور را ابتر می کند. ضمن اینکه ابتدا باید بستر لازم برای اجرای یک نوع مالیات فراهم شود و سپس اجرا شود. مالیات بر تورم در شرایطی که بانی تورم مودی نبوده است، ظلمی بر مودی تلقی می شود. در شرایطی که فرارهای مالیاتی حجیمی بر اقتصاد حاکم است و نهادهای غیر دولتی عملا از مالیات معاف هستند، این نوع مالیات ها دور از عدالت است. همچنین پرسنل مالیاتی و مودیان قبل از هر مالیاتی باید برای مواجه با آن آموزش لازم را ببیند، تا با اجرای تدریجی آن نه مالیات ابتر شود و نه بی عدالتی رخ دهد. مطلب مرتبط: تله مالیاتی 🌐 کانال دکتر منجذب

📝 توزیع «نابرابری و رفاه» در استان‌های ایران ▫️بررسی آماری داده‌های هزینه درآمد خانوار و شاخص ضریب جینی در هریک از استان‌های کشور در سال گذشته نشان می‌دهد رفاه و نابرابری دو معقوله جدا از هم بوده و الزاما رفاه بیشتر به معنی نابرابری کمتر در یک جامعه نخواهد بود. ▫️داده‌های بدست آمده از مرکز آمار نشانگر این است که بیش از نیمی از استان‌های کشور در وضعیتی قرار گرفته‌اند که هم رفاه و هم نابرابری در آن‌ها پایین است. به عبارت دقیق‌تر، 52 درصد از استان‌های کشور که شامل مواردی مثل کرمان، آذربایجان غربی، گیلان، قم، کردستان و تعدادی دیگر از استان‌ها می‌شود، شاخص رفاه (میانگین هزینه و درآمد خانوار) بین یک تا 2 میلیارد ریال بوده و شاخص نابرابری (ضریب جینی) سطحی بین 25 تا 35 درصد را اتخاذ کرده است. ▫️32 درصد از استان‌های کشور نیز رفاه بالا و نابرابری پایین را تجربه کرده‌اند. استان‌های فارس، البرز، مازندران و اصفهان در همین گروه قرار گرفته‌اند. در این استان‌ها، شاخص رفاه بین 2 تا 3 میلیارد ریال در سال است. ضریب جینی نیز مانند گروه قبلی سطحی بین 25 تا 35 درصد دارد. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 ايراد آزادسازي نرخ ارز در شرايط تحريمي 🔴 دکتر مرتضي افقه دو مساله و ابهام مهم وجود دارد كه دولت چهاردهم از همان ابتداي تشكيل كابينه زمزمه‌هاي اجرايي شدن آن را آغاز كرد؛ نخست، مساله گراني بنزين و ديگري هم حذف ارزهاي ترجيحي و نيمايي است كه دولت اعلام كرده قصد دارد به سمت آنها گام بردارد.اجراي هر دوي اين ايده‌ها با تبعات و مشكلات بسياري همراه خواهد بود، چراكه هم نرخ بنزين و هم نرخ ارز در ايران تبعاتي فراتر از مسائل عادي داشته و باعث بروز نوسان در مجموعه كالا و خدمات مي‌شود. به نظرم جمعي از اقتصادخوانده‌ها، بي‌اعتنا به وضعيت واقعي اقتصاد اين ايده‌ها را به ذهن تصميم‌سازان پمپاژ مي‌كنند. مساله اين است كه وقتي دولت از تك نرخي كردن صحبت مي‌كند، معناي آن، اين نيست كه نرخ بازار آزاد را به نرخ نيمايي نزديك كند، بلكه دولت به دنبال آن است كه نرخ ارز نيمايي را به سمت نرخ بازار آزاد سوق دهد. اين رويكرد به معناي افزايش نرخ ارز و شوك وارد كردن به بازار است. اين روند حتما منجر به گسترش و نهادينه شدن تورم در اقتصاد ايران مي‌شود. مخاطبان هنوز از خاطر نبرده‌اند كه دولت سيزدهم با حذف ارز ۴۲۰۰ توماني چه نوساني ايجاد كرد و نرخ كالا و اقلام مصرفي و خدمات مورد نياز مردم را با افزايش‌هاي شديد مواجه ساخت. اين نوع تصميم‌سازي‌ها در شرايط تحريمي باعث تكانه‌هاي تورمي و متعاقب آن افزايش قيمت‌ها مي‌شود. نبايد فراموش كرد كه وضعيت اقتصاد فعلي ايران به نسبت سال ۱۴۰۱ بسيار دشوارتر و ملتهب‌تر است. معتقدم اجراي چنين ايده‌هايي در شرايط تحريمي و وضعيت ملتهب بازارهاي جهاني و منطقه‌اي چندان به صلاح نيست. استدلال‌هايي هم كه توسط ياران اقتصادي رييس‌جمهور مي‌شود چندان راهگشا نيست. مثلا مي‌گويند اگر نرخ ارز نيمايي افزايش يابد، تجار و بازرگانان رغبت بيشتري براي وارد كردن ارز به داخل كشور و فروش آن به بانك مركزي خواهند داشت. در واقع دست دولت در بخش ارز بازتر مي‌شود. اين در حالي است كه در شرايط فعلي كه در منطقه سايه جنگ بيشتر از هر زمان ديگر مستدام شده و اسراييل هر روز ماجراجويي تازه‌اي را آغاز مي‌كند، تفاوت ۲۰هزار توماني ارز نيمايي و بازار آزاد انگيزه زيادي براي فعالان اقتصادي ايجاد نمي‌كند تا تجار ارز خود را وارد كشور كنند. از سوي ديگر معلوم نيست كه اين تصميم به افزايش نرخ تورم ناشي از افزايش نرخ ارز بي‌ارزد. دولتي‌ها احساس مي‌كنند ممكن است اين تصميم باعث وارد كردن ارز تجار به داخل كشور شود، اما بعيد است دورنماي مدنظر دولت محقق شود، تازه اگر هم محقق شود، معلوم نيست ارزشي به اندازه نوسانات ارزي و تورمي بعدي داشته باشد. البته دولت كسري بودجه بالايي دارد و از طريق بنزين و نرخ ارز تلاش مي‌كند اين كاستي‌ها را برطرف كند. به خصوص اينكه اين تصميم‌ها علاوه بر تبعات اقتصادي، تبعات اجتماعي و امنيتي هم دارد. تبعات اقتصادي آن بروز تورم است و از منظر اجتماعي هم در اين شرايط كم ثبات و بي‌ثبات ممكن است باعث افزايش تنش‌هاي اجتماعي و سياسي شود. مشخص نيست لطمات اين تصميم، كمتر از وضعيت فعلي باشد كه اقلام با نرخ ارز نيمايي وارد كشور مي‌شود. مشكل اصلي اين است كه برخي تصميم‌سازان هنوز نمي‌خواهند، قبول كنند كه شرايط ايران از وضعيت جنگي ۸ساله هم بدتر است. در دوران جنگ ۸ساله ايران به ‌شدت امروز تحريم نبود، ايران نفتش را مي‌فروخت، كالاهاي مورد نيازش را مي‌خريد و حتي تسليحات مورد نيازش را خريداري مي‌كرد. امروز اما شرايط فرق كرده است. هيچ كشوري هم نيست كه به دنبال اقتصاد بازار كامل باشد. در شرايط نوساني و جنگي دولت‌ها دخالت كرده و خروج ارز و ورود آن را كنترل مي‌كنند. از مردم محروم و متوسط حمايت مي‌كنند و يارانه تخصيص مي‌دهند. اما درست در شرايطي كه بسياري از كشورهاي منطقه و جهان در حال افزايش حمايت از اقشار محروم هستند، تصميم‌سازان ايراني تلاش مي‌كنند از تجار و بازرگانان حمايت كنند. البته هيچ كس مخالف حمايت از تجار و بازرگانان نيست، بلكه مساله اين است كه كشور در شرايط تحريمي و جنگي است و مشخص نيست آيا تجار مي‌توانند ارز خود را وارد كشور كنند./تعادل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 رانت انسان‌سوز 👤 دکتر مهدی انصاری ✍️ سیستم رانتی، ساختاری اقتصادی یا سیاسی است که در آن دولت با اعطای امتیازات خاص به عده‌ای معدود امکان دسترسی اختصاصی آنها به منابع را فراهم می‌آورد یا به این گروه برگزیده حق اختصاصی فعالیت و کسب‌وکار در حوزه‌ محدودشده و دسترسی انحصاری به بازار مصرف‌کننده را هدیه می‌دهد. ✍️ ساختارها و قوانین رانتی محدودیت‌ها و انحصارهایی مصنوعی ایجاد می‌کنند. ✍️ در ایران، از آنجا که مکانیزم تخصیص منابع در کشور مبتنی بر صف است و گزینش در صف بر اساس صلاحدید مسوولان مربوطه است، در عموم عرصه‌ها فرصت‌های رانتی وجود دارد. ✍️ از تخصیص ارز دولتی و ممنوعیت واردات کالاهای مشابه خارجی نظیر لوازم خانگی و خودرو گرفته تا تخصیص تسهیلات با بهره پایین همچون وام‌های صندوق توسعه ملی و انرژی تقریبا رایگان به معدودی از تولیدی‌ها. ✍️ این سیاست‌های رانتی اثرات قابل توجه متعددی نظیر ناترازی‌های مختلف انرژی و بانکی برای اقتصاد کشور داشته است. ✍️ در یک سیستم رانتی، انسان‌ها رفته‌رفته مهارت‌های مولد سخت و نرم را از دست می‌دهند. برخی نیز که مهارت‌های مولد خود را در چنین سیستمی ارزش‌آفرین نمی‌یابند، تصمیم به مهاجرت می‌گیرند. ✍️ در نتیجه، افراد جامعه به تدریج به کسانی تبدیل می‌شوند که تمرکزشان بر شبکه‌سازی با خواص ذی‌نفوذ است. آنها تصمیم‌های کوتاه‌مدت می‌گیرند و متخصص چم‌وخم‌های اداری و سیاسی می‌شوند. ✍️ شخصیت آنها وابسته، انحصارطلب و رانت‌جو می‌شود و این ویژگی‌ها را به‌عنوان یک هنجار می‌پذیرند. به‌طور خلاصه، سیستم‌های رانتی بازی جمع‌منفی هستند؛ ذات رقابت برای به‌دست آوردن رانتی مشخص بازی جمع‌صفر است؛ اما اثرات مخرب آن بر سبد مهارتی و شخصیت افراد جامعه و کاهش انگیزه فعالیت‌های مولد بازی را تبدیل به بازی جمع‌منفی می‌کند. ✍️ سیستم‌های رانتی سرمایه انسانی را می‌سوزانند، حال آنکه اصلاح چنین ساختارهایی نیاز به انسان‌هایی سالم و نوآور دارد. ✍️ بنابراین شاید بتوان گفت که یک ناترازی مهم که با آن روبه‌رو هستیم، ناترازی انسانی است. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

سیاست‌های مقابله با تورم چندان موفق نبوده است دکتر مهدی پازوکی: «این گزارش به صراحت نشان می‌دهد که سیاست‌های مقابله با تورم، چندان موفق نبوده است. وقتی در اقتصاد تورم افزایش پیدا می‌کند، جمعیت فقرا هم افزایش پیدا می‌کند و برعکس، اغنیا قدرتمند‌تر می‌شوند و این اتفاق در اقتصاد ایران هم رخ داده است. اگر یک مطالعه جامع در این زمینه انجام شود میبینیم که شکاف دهشتناکی در این زمینه وجود دارد. ما یک طبقه لاکچری داریم که تنها مشکلشان این است که نمی‌دانند پول‌های خود را چطور خرج کنند. سیاست‌های مبارزه با تورم در ایران، سیاست‌های موفقی نبوده و دولت قبلی نه تنها تورم را کاهش نداده، بلکه نرخ تورم طی ۳ سال گذشته افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که گفته می‌شود در سال ۱۴۰۲ درآمد‌های نفتی بالای ۳۰ میلیارد دلار، بوده است. در سال ۱۳۹۹ درآمد نفتی حدود ۹ میلیارد دلار بوده است؛ بنابراین من معتقدم دلیل عمده افزایش قیمت‌ها، عدم سیاست‌های علمی برای مبارزه با تورم است و متاسفانه سیاست‌های اتخاذی نیز بیشتر به سمت اقتصاد دستوری بوده است تا علمی.» وی افزود: «هم اکنون نیز اگر دولت مسعود پزشکیان، راهکار‌های علمی را برای مبارزه با تورم در پیش نگیرد، قطعا، به ویژه در خصوص توزیع درآمد و مخارج دچار مشکل می‌شود. بزرگ‌ترین مشکل فعلی تورم، بی ثباتی اقتصادی است و بزرگ‌ترین شاخص بی ثباتی اقتصادی، نرخ تورم فزاینده است؛ بنابراین با راهکار علمی، دولت می‌تواند تورم را کنترل کند. اگر دولت بتواند نقدینگی را کنترل کند و با سیاست تعامل با جهان، بخش ارزی اقتصاد را به تحرک درآورده و سیستم بانکی ما را از انزوا خارج کند، تاثیر زیادی در پیشرفت کشور خواهد داشت. کاهش انتظارات تورمی و ورود به تعامل با جهان یکی از مهمترین راهکار‌های توسعه اقتصادی کشور است. دولت باید تعامل با جهان را در دستور کار خود قرار دهد. دولت ابتدا باید به سمت سیاست ثبات اقتصادی از طریق اجرای سیاست خارجی مناسب برود و سپس به سراغ اجرای سیاست‌های مناسب پولی و بانکی از طریق بانک مرکزی برود. مسئول حفظ ارزش پول ملی بر اساس قانون بانک مرکزی است. همچنین اصلاح سیاست‌های مالی بودجه اهمیت زیادی دارد. بودجه ۱۴۰۳ شامل مشکلات زیادی است. برای مثال؛ حقوق کارمندان دولت ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده در حالی که بودجه صدا و سیما بیش از ۲ برابر این عدد افزایش پیدا کرده است. یکی از علل ایجاد تورم، کسری فزاینده بودجه دولت است و دولت باید هر چه سریعتر این مشکل را حل کند.»/متن کامل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

💠 نابرابری در اقتصاد 💠دکتر محمدرضا منجذب به اعتقاد سیرس، توسعه به معنی حذف فقر، بی کاری، و نابرابری است. این امر به مرور مسائل ساختاری مانند آموزش، بهداشت، رشد جمعیت، شهر نشینی، اصلاحات کشاورزی و غیره را در بر می‌گیرد. برابری در مقابل نابرابری یکی از مفاهیم مهم در فرایند توسعه محسوب می شود. انواع نابرابری در اقتصاد به شرح زیر است: نابرابری در درآمد همانگونه که توسعه اقتصادی بیشتر پیش می¬رود، نابرابری درآمدها از نمودار U معکوس پیروی می¬کند به گونه¬ای که ابتدا نابرابری بیشتر شده (از کشورهای با درآمد کم به درآمد متوسط) و سپس کاهش می¬یابد (از کشورهای با درآمد متوسط به درآمد بالا). همچنین نسبت جمعیت فقیر با افزایش درآمد سرانه کشورها کاهش می¬یابد. نابرابری بین کشوری میلانویک مشخص می‌کند که 88 درصد نابرابری جهانی مربوط به نابرابری بین کشورها و 2 درصد مربوط به نابرابری درون کشورها است و 10 درصد نیز به همپوشانی بین نابرابری درون کشوری و بین کشوری اختصاص دارد. نابرابری در شاخص توسعه انسانی به طور کلی در نیمه اول قرن بیستم، نابرابری در شاخص توسعه انسانی (HDI) در سطح جهان کاهش یافت و حتی بعد از آن در نیمه دوم کاهش بیشتری در نابرابری HDI مشاهده شد . از سه عامل مربوط به شاخص توسعه انسانی (HDI)، دو مورد یعنی؛ امید به زندگی و آموزش با کاهش نابرابری جهانی همراه بود. شاخص سوم که استاندارد زندگی یا درآمد است تا دهه 1970 کاهش یافت ولی بعد از آن نابرابری درآمد در جهان دوباره افزایش یافت. نابرابری در مصرف نابرابری جنسیتی زنان در کشورهای در حال توسعه درآمدی معادل نصف درآمد مردان دارند. (این نسبت در آمریکای لاتین سه-چهارم است). همچنین زنان در اغلب کشورها ستون فقرات اقتصاد روستایی هستند و در اقتصاد مدرن، آنها از مزایای آن بهره کمتری می‌برند. همچنین درصد مشارکت زنان نسبت به مردان در کشورهای در حال توسعه کمتر است و نابرابر است. نابرابری در توزیع غذا نابرابری در توزیع غذا ممکن است سبب شود برخی مردم در کشورهای کمتر توسعه یافته همچنان دچار سوء تغذیه بمانند. رانت¬جویی عامل نابرابری رانت جویی، یک فعالیت غیربهره ور و غیرمولد است که برای بدست آوردن منافع شخصی از فعالیت ها و منابع عمومی صورت می گیرد. این فعالیت شامل گستره¬ای از فعالیت¬ها از نوع قانونی مانند لابی کردن و تبلیغات گرفته تا فعالیت¬های غیرقانونی مثل رشوه گیری و فساد اداری است (همان). اتلاف و هرزرفتن منابع در جامعه، تنها تخصیص نادرست منابع نیست بلکه هزینه های ناشی از اخذ امتیازهای انحصاری و ویژه را نیز شامل می¬شود رانت سیاسی حداقل هزینه لازم برای جذب منابع به سمت بازار است. رانت ها تنها شامل سودهای انحصاری نیستند بلکه یارانه ها، مقرری های سازمان یافته با مافیای¬های خصوصی، سودهای بالایی که رقبا به نوآوران قبل از تقلید از نوآوری آنها می پردازند، و غیره می باشد. و سایر موارد قابل ذکر همچون: نابرابری‌ها در توزيع ثروت، نابرابری در تجمع سرمایه ‏ی انسانی، قوانین مقررات غیرشفاف و رانت زا و غیره. تورم تشدید کننده نابرابری است، زیرا ثروتمندان ثروتشان بیشتر می شود و فقرا فقرشان. سیستم مالیاتی معیوب عامل نابرابری سیستم مالیاتی از طریق اخذ مالیات صحیح از دهک های بالای درآمدی و ایجاد تسهیلات و فضای کارآفرینی برای طبقات متوسط و ضعیف در اصلاح نابرابری نقش مفید ایفا می کند. حال اگر این سیستم معیوب باشد می تواند تشدید کننده نابرابری و تضعیف کننده طبقات متوسط به پایین باشد. آثار نابرابری بر اقتصاد کاهش رشد و عدم توسعه است در حالی که نابرابری، باعث افزایش پس انداز و سرمایه گذاری می‌شود، ممکن است کارآیی منابع مورد استفاده را از بین ببرد. نابرابری، باعث کاهش کیفیت سازمانی، و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می‌شود. تنوع در تولید و برابری درآمد خانوار، کلید رشد اقتصادی است زیرا کیفیت سازمانی را بالا می‌برد. قبل از بررسی اثر تنوع بیشتر در تولید و برابری بیشتر بر کیفیت سازمانی، ابتدا کیفیت سازمانی را بررسی می‌کنیم. به عنوان مثال در آمریکای لاتین، نابرابری شدید در توزیع ثروت خصوصاً زمین، به عنوان یک مانع لغزنده بر سر راه توسعه اقتصادی عمل کرده است . 🔹 بنظر می رسد تورم ام الفساد نابرابری است. تورم تشدید کننده نابرابری است، زیرا ثروتمندان ثروتشان بیشتر می شود و فقرا فقرشان. تورم فرهنگ غلط را ترویج می کند. تورم نابرابری اجتماعی را تشدید می کند. تورم با رانت رابطه ای دوسویه دارد. تورم سیستم مالیاتی را تحت تاثیر قرار می دهد. تورم نابرابری در توزیع غذا و نابرابری در مصرف را تشدید می کند. تورم بر نابرابری درآمد و نابرابری هزینه موثر است.. 🔻https://t.me/drmonjazeb

❄️ ۵ آمار مهم در رابطه با اقتصاد ایران ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 اگر نفت جزو نفرین منابع هست، چرا برای نروژ و امارات و ... نفرین نبوده است؟ کامنت بگذارید.

🔻 سهم پرداخت از جیب مردم برای هزینه های سلامت، بیش از سه برابر استانداردهای متعارف دنیا است دکتر فرشاد مومنی: 🔹سازمان بهداشت جهانی می گوید سهم پرداخت از جیب مردم برای هزینه های سلامت، بیش از سه برابر استانداردهای متعارف دنیا است. 🔹مشابه این حرف را هم یونسکو درباره آموزش و پرورش و اهتمام حکومت به آن می زند و می گوید یکی از ضعیف ترین و بی تعهد ترین کشورهای دنیا ایران است و دراین زمینه که بار اصلی هزینه های آموزش و پرورش را بر دوش مردم می اندازد، ایران جزء بدترین کشورهای دنیا است./جماران

🔵 ضریب جینی معیار خوبی برای محاسبات اقتصادی نیست در این زمینه دکتر مرتضی عزتی، کارشناس اقتصاد خُرد و استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس به اقتصادآنلاین گفت: ضریب جینی محاسباتش در ایران دقیق نیست، چون بر اساس مصرف خانواده‌ها اندازه‌گیری می‌شود. بر این اساس هرگاه آمار مصرف مردم تغییر کند این ضریبی که محاسبه می‌شود می‌تواند تغییر کند. اما یک بخشی از میزان مصرف، تحت تاثیر درآمد است. اگر همه مردم به یک نسبت از درآمدشان مصرف کنند یعنی کسی که ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، ۱۰ درصدش را پس‌انداز کند، یکی ۱۰۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد باز ۱۰ درصد را پس انداز کند، نفر اول ۹ میلیون خرج کند و نفر دوم ۹۰ میلیون و یا کسی که مثلا ۲ میلیارد در می‌آورد یک میلیارد و ۸۰۰ تومان خرج کند؛ در این شرایط مصرف می‌تواند جایگزین درآمد شود در ضریب جینی. اما واقعیت این است که چنین شرایطی هیچ جا رخ نمی‌دهد. پس این یک عامل اصلی که نشان می‌دهد ضریب جینی که در ایران محاسبه می‌شود معیار خوبی نیست. کاهش ضریب جینی به علت فقیر شدن ثروتمندان و طبقه متوسط است مرتضی عزتی بیان کرد: اما مهمترین نکته این است که حتی اگر ضریب جینی درست هم محاسبه شود ممکن است علت کاهش آن به علت فقیر شدن ثروتمندان یا فقیر شدن طبقات متوسط باشد؛ بنابراین پایین آمدن ضریب جینی همیشه به معنی ثروتمند شدن فقرا نیست؛ بنابراین معتقدم که درست نیست برای سنجش وضعیت رفاه جامعه سراغ ضریب جینی برویم. دوم اینکه نحوه محاسبه این ضریب و بالا و پایین رفتن آن اهمیت چندانی در اقتصاد ندارد. هم به علت اینکه دقت در محاسباتش وجود ندارد و مصرف را برای سنجش گذاشته و دوم اینکه خیلی وقت‌ها وقتی ثروتمند‌ها فقیر می‌شوند ضریب جینی پایین می‌آید و این پایین آمدن ضریب جینی از این دو مسیر بسیار برای جامعه بد است. پایین آمدن ضریب جینی در ایران با فقر طبقه متوسط و پولدار رخ می‌دهد. این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: ممکن است یارانه کمی به جیب فقرا برود و کمی وضعشان را بهتر کند، اما عمدتاً پایین آمدن ضریب جینی وقتی یک دفعه ۴ درصد ۵ درصد پایین می‌آید این معنایش این است که بخش قابل توجهی از ثروتمندان و طبقه متوسط گرایش به سمت فقر پیدا کرده‌اند. الزاماً بالا رفتن ضریب جینی هم به این معنی نیست که ثروتمندان ثروتمندتر شدند بلکه باید در آن جامعه خاص تحلیل کنیم که چه چیزی باعث بالا رفتن ضریب چینی شده است. در ایران در دهه یک دهه گذشته به ویژه از ۴ یا ۵ سال اخیر که خیلی موانع اقتصادی گسترش و رکود اقتصادی افزایش پیدا کرده است، عمده کاهش ضریب چینی به علت بدتر شدن وضعیت ثروتمندان و طبقه بالای میانه و حتی طبقه میانی جامعه است. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه چرا نظام آماری ایران نمی‌تواند خیلی از واقعیت‌های اقتصادی را منعکس کند؟ هم توضیح داد: نه اینکه کلیه نظام آماری بلکه بعضی از محاسباتش به علت‌های مختلفی دچار اشکال و ایراد است از جمله ضریب جینی. اینکه این عدد از کجا حاصل شده در بسیاری از مواقع اهمیتش بسیار بیشتر از خود عدد است. مثل وضعیت ایران؛ وقتی که مردم در جامعه همه فقیر می‌شوند همه به یک درصد مشخص فقیر می‌شوند و سپس می‌گویند ضریب جینی کاهش پیدا کرده، اما این نوع برابری مضر است. بنابراین باید بروند علت‌ها را پیدا و طبقات مختلف را بررسی کنند که مصارف کدام طبقه پایین آمده یا بالا رفته است. یافتن این علت‌ها کار‌های مستقل جداگانه‌ای می‌خواد که باید کارشناسان و متخصصین بر روی آن کار کنند.