کانال تخصصی اقتصاد

❄️ الگوی عادلانه برای سربازی ✍️ دکتر مهدی نصرتی: اخیرا کمیسیون تلفیق مجلس نرخ‌هایی برای خرید سربازی ارائه داده اگرچه فعلا گویا از دستور کار خارج شده، اما چنین نرخ‌هایی خارج از عهده اکثریت مردم است. نرخ خرید سربازی با مدرک لیسانس ۴۰۰میلیون تومان تعیین شده بود که به معنی حدود ۱۷میلیون تومان ماهانه (با محاسبه ساده) و بیش از ۲۰میلیون تومان ماهانه (با در نظر گرفتن حداقل ۲۰درصد هزینه فرصت پول) است. مشخص نیست چه منطقی پشت این قیمت‌گذاری بوده است؛ ولی قیمت‌گذاری عادلانه به این شکل است که بتوان از طریق آن حقوق مکفی و مناسب به کسانی داد که داوطلبانه عازم سربازی خواهند شد. کسانی که مایل به سربازی نیستند نیز با پرداخت معادل حقوق یک نفر داوطلب به‌صورت یک‌جا یا قسطی از معافیت برخوردار شوند. کسانی که این هزینه را یک‌جا پرداخت می‌کنند، کارت معافیت دائم (زمان صلح) دریافت می‌کنند و کسانی که گزینه قسطی را انتخاب می‌کنند تا پایان دوران اقساط خود کارت موقت دریافت می‌کنند و می‌توانند در بازار کار مشغول به‌کار شوند و به تدریج اقساط سربازی را پرداخت کنند. به این ترتیب تقریبا همه مشمولان از حق انتخاب برخوردار خواهند شد و مشکل ناعادلانه بودن خرید سربازی برطرف خواهد شد. ممکن است این تصور ایجاد شود که با این راهکار، کشور با کمبود سرباز مواجه خواهد شد. در این خصوص باید به دو نکته مهم دقت کرد: اولا مشکل کمبود سرباز به سادگی قابل حل است: به این ترتیب که کسانی که قبلا سربازی خود را طی کرده‌اند نیز مجاز باشند دوباره برای سربازی البته با دریافت حقوق مناسب اقدام کنند. اتفاقا این راهکار، این مزیت فوق‌العاده را دارد که نیاز به آموزش مجدد نیروها ندارد، در هزینه‌ها صرفه‌جویی می‌شود و نهادهای نظامی می‌توانند سربازان باکیفیت‌تر و باسوابق مناسب‌تر را «انتخاب» کنند. به این ترتیب نه تنها مشمولان حق انتخاب پیدا می‌کنند، بلکه نهادهای نظامی نیز می‌توانند بهترین نیروهای مورد نیاز را انتخاب کنند و مجبور به مدارا با هر نوع نیرویی نباشند. ثانیا باید دقت کرد که اصول علم اقتصاد و مفاهیمی چون «تابع تقاضا»، «قیمت» و «تابع تولید» در اینجا نیز برقرار هستند. سازمان‌های نظامی (همانند هر سازمان دیگری) دارای یک تابع تولید هستند. یعنی با ترکیب‌های مختلفی از «نهاده‌های» نیروی انسانی، سرمایه و فناوری می‌توانند اقدام به تامین امنیت کنند. بدیهی است که وقتی هزینه نیروی انسانی (سرباز) خیلی پایین تعیین شود، تقاضای این سازمان‌ها برای سرباز هم بالا می‌رود. در مقابل اگر هزینه سرباز واقعی شود، هزینه سازمان‌های نظامی برای سرباز کمتر می‌شود و ترجیح می‌دهند همان سطح خدمات را با نیروی انسانی کمتر و سرمایه و فناوری بالاتر ارائه دهند. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

❇️ آیا وعده کاهش تورم محقق می شود؟ نمودار را نگاه کنید و قضاوت کنید. . ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

❄️ باخت دهه ۹۰ به سیاست رصد آمارهای اقتصاد کلان نشان می‌دهد که دهه۹۰ از لحاظ تمام آمارهای مهم یکی از ضعیف‌ترین دهه‌های اقتصادی بوده است. بنابراین باخت دهه۹۰ به گواه آمارها، موضوع روشنی است که حتی با یک نگاه به آمارهای اصلی این موضوع، دریافت می‌شود. اما سوال مشخص این است که علل باخت اقتصادی دهه۹۰ چه بوده است؟ چرا اقتصادی که می‌توانست در زمان پنجره باز جمعیتی و افزایش اعتماد عمومی به سیاستگذار به یکی از اقتصادهای پیشرو تبدیل شود، کارنامه ضعیفی را ثبت کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد هم سیاستگذاری اقتصادی و هم بازخورد به سیاستگذار(یعنی هم دولت مستقر و هم منتقدان دولت مستقر) در این باخت سهیم هستند. سیاستگذار در مواردی که رویکردهای علمی را در سیاستگذاری اجرایی می‌کرد، به جای اینکه مورد همراهی و حمایت گروه‌های سیاسی قرار گیرد، با انتقادات تند آنان مواجه می‌شد؛ اما در زمانی که با رویکرد شبه‌علمی و پوپولیستی سیاستگذاری می‌کرد، اکثر گروه‌های سیاسی نیز با او همراه می‌شدند. نتیجه این شد که به مرور سیاستگذاری علمی متوقف و محیط برای تداوم سیاستگذاری شبه علمی و پوپولیستی فراهم شد. تصویر آماری اقتصاد دهه ۹۰ تایید می‌کند که اقتصاد ایران در این دهه یکی از ضعیف‌ترین عملکردها را برجای گذاشته است. سوال مشخص این است که ریشه‌های باخت اقتصادی دهه ۹۰ چیست؟ می‌توان ریشه‌های این باخت را به عملکرد سیاستگذار و بازخوردهای معکوس گروه‌های سیاسی مرتبط دانست. برای اثبات این موضوع می‌توان به سه شاهد سیاستی «بسته تحریک تقاضا»، «تعدیل تدریجی قیمت بنزین» و «لنگرسازی نرخ ارز» در دهه ۹۰ پرداخت. در بسته تحریک تقاضا، سیاستگذار با رویکرد شبه علمی، به جای «توقف سرکوب تقاضا» به دنبال «تحریک تقاضا» با اعطای وام ارزان از منابع بانک مرکزی بود، که اتفاقا موردتایید گروه‌های سیاسی بود. تعدیل تدریجی قیمت بنزین توسط دولت در سال‌های ۹۳ و ۹۴، سیاست مناسبی بود که در صورت تداوم می‌توانست از بحران سیاست بنزین در سال ۹۸ جلوگیری کند، اما با نقد و هیاهوی سیاسی، این سیاست بایکوت شد. همچنین در بحث لنگرسازی نرخ ارز که آفت‌های زیادی در اقتصاد دهه ۹۰ برجای گذاشت، به جای نقد علمی، تشویق در جهت تثبیت دلار، باعث خطای سیاستگذاری ارزی شد. . ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

♦️عضو کمیسیون اقتصادی: ♦️دولت جایگزینی برای حذف ارز ترجیحی ندارد 🌐دلیل نگرانی نمایندگان مجلس نسبت به حذف ارز ترجیحی و تبعات ناشی از ان را با غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درمیان گذاشتیم. 🌐آقای مرحبا، شما به عنوان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، علت نگرانی‌های نمایندگام مجلس را نسبت به حذف ارز ترجیحی چه ‎‌می‌دانید؟ شکی نیست که پرداخت این یارانه با عنوان ارز ترجیحی، روش درستی نیست، چرا که هم موجب اتلاف منابع می‌شود و هم یارانه در بخش‌هایی موجب فساد و رانت شده است. اما مسئله مهم این است که به هرحال، با توجه به اختلافی که بین ارز آزاد و ترجیحی وجود دارد لازم است که به نحوی، تبعات ناشی از حذف ارز ترجیحی را برای مردم جبران کنیم. تا مانع از افزایش فشار و مشکلات معیشتی بر مردم و دهک‌های حساس جامعه شویم. 🌐چرا نمایندگان نگران حذف ترجیحی هستند؟ ببینید، اگر قرار است این ارز حذف شود، باید جایگزینی برای آن وجود داشته باشد، یعنی یک روش متناسب؛ اما متاسفانه تا کنون علی‌‎رغم پیگیرهای ما، هیچ نوع بسته جایگزینی به جای ارز ترجیحی از سوی دولت به مجلس ارسال نشده، این که دولت چگونه و با چه ابزاری می‌خواهد تبعات ناشی ازحذف ارز ترجیحی را جبران و مدیریت کند و جلوی آثار و صدمات آن را بگیرد، مشخص نیست. لذا در مجلس شورای اسلامی و در کمیسیون تلفیق بودجه به صورت خاص، نمایندگان به این نتیجه رسیده‌اند که در شرایطی که اقتصاد کشور و مردم در حال تحمل فشار بسیار زیادی هستند، حذف یک باره ارز ترجیحی، بدون جایگزین عمل مناسب و درستی نیست. 🌐با وجود نبود یک جایگزین مناسب از سوی دولت،نمایندگان چه تصمیمی در این مورد گرفته‌‎‌اند؟ نمایندگان و به ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس، تصمیم گرفتیم تحت شرایطی هم‌چنان پرداخت ارز ترجیحی ادامه داشته باشد. تا زمانی‌که دولت جایگزین مناسبی برای مدیریت بازار در غیاب ارز ترجیحی و چگونگی جبران اثرات منفی حذف آن، در زمینه داور و گندم و نهاده‌های دامی به خصوص برای دهک‌های نیازمند، را به مجلس ارائه دهد. فعلا کمیسیون این پیشنهاد را تصویب کرده که ارز ترجیحی، به شکل ناگهانی و یک باره و بدون جایگزین مناسب، حذف نشود. البته هنوز صحن مجلس در مورد این پیشنهاد تصمیم نگرفته ولی زمانی‌که لایحه دوباره به صحن مجلس ارائه شود، نمایندگان حتما نظرات خود ار اعمال خواهند کرد. / فراز ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

❄️ چرا در سیاستگذاری اقتصادی موفق نیستیم؟ ✍️ دکتر محمدرضا منجذب 🔻یکی از مباحث مهم و مطرح اقتصاد ایران اینست که چرا سیاست های اقتصادی کارآیی لازم را دارا نیست؟ و یا اینکه چرا این سیاست ها اثر مطلوب را مانند سایر اقتصادهای دنیا ندارد. برخی در پاسخ متوجه اساتید و فارغ التحصیلان این رشته می دانند و برخی مسایل و دلایل دیگری را مطرح می کنند. در صورتی که اساتید و ایرانیانی هستند در خارج از ایران یا بعنوان اقتصاددان و یا سیاستمدار موفق هستند. همچنین شبیه به این سیاستها در آنجا پاسخگو است. بنابراین در پاسخ بسوال مزبور باید بدنبال پاسخهایی دیگر باشیم، از قبیل: 1- تحریمها اقتصاد را سیاست زده کرده است، لذا ابتدا باید مشکلات سیاسی اقتصاد را برای دوره ای بلندمدت حل کنیم و تثبیت کنیم، و سپس به سیاستگذاری اقتصادی بیاندیشیم. 2- سوء مدیریت و گماردن مدیران ضعیف یا بی ربط در پست های تخصصی، این تفکر حاکم است که با شش ماه در یک پست اقتصادی چم و خم کار و تصمیم گیری را یاد می گیریم 3- کم تجربگی مدیران در سمت های اجرایی محوله 4- تحول گرا نبودن مدیران اقتصادی 5- عدم استفاده کاربردی از اساتید و اهل فن در عمل 6- روزمرگی و احساسی تصمیم گرفتن و عمل کردن 7- بی برنامگی و نداشتن برنامه بلندمدت اصولی، و عدم پای بندی به برنامه 8- نفت زدگی اقتصاد، در تحریم که درآمد نفتی کم میشود با معجزه نقدینگی بدنبال حل مشکلات هستیم، با گشایشهای نفتی هم افراطی واردات داریم چه کالاهای مصرفی و چه واسطه ای، بدون ایده و تفکر بلندمدت و بصورت روزمره 9- دولت خود را متولی یکه تاز اقتصاد در تمامی مشکلات و در فرایند رشد می داند، و حل تمامی مشکلات اقتصادی را دولت می داند. این در میان مردم هم یک فرهنگ شده، و لذا اهمیت و سهم عمده و مهمی برای بخش خصوصی قائل نیستیم. 10- بدلایل فوق بودجه دولت در تاریخ صدساله خود دچار مشکلات ساختاری بوده و هست، و بودجه در مسیر توسعه صد سال است که قفل شده است. 11- پوپولیسم الگویی بوده که در سال های اخیر بشدت سیاستگذار داخلی را تحت تاثیر قرار داده و اجازه تفکر و سیاستگذاری اصولی را از وی گرفته است. 🌐 کانال دکتر منجذب

🔴 وزارت اقتصاد اصلاح نظام بانکی و مالیاتی را ول کرده و به پرداخت وام به کارمندان دولت چسبیده است!/ افرادی که زیر خط فقر هستند چه سهمی از این تسهیلات دارند؟ 🔸دکتر حسین صمصامی: به نظر می‌رسد تصمیمات اخیر وزیر اقتصاد برای اعطای وام ۵۰ یا ۱۰۰ میلیونی به کارمندان دولت بدون ضامن یا با یک گواهی کسر از حقوق، بدون آسیب شناسی از شرایط اقتصاد کشور اتخاذ شده است. 🔸اولا این طرح ضمانت اجرایی ندارد و معلوم نیست که اصلا بانک‌ها به دستور وزیر اقتصاد تمکین بکنند یا نه. ثانیا مشکل اصلی اقتصاد کشور هدایت و نظارت بر روی رشد نقدینگی است. 🔸طبق آمارها در سال گذشته تسهیلات دهی بانک‌ها بیشترین تاثیر را بر رشد نقدینگی گذاشته است. مشخص نیست که این تصمیم چه میزان بر افزایش نظارت بانک مرکزی بر تسهیلات دهی بانک‌ها تاثیر می‌گذارد. 🔸فرض کنید بانک‌ها به خواست وزارت اقتصاد تکمین کنند و وام بدهند، سوال اینجاست که حقوق بگیران و کارمندان دولت با این وام‌ها چه تاثیری بر اقتصاد کشور می‌گذارند؟ این تسهیلات قرار است صرف هزینه‌های جاری کارمندان شود و تاثیری بر بخش تولید نمی‌گذارد. عموم سرمایه گذاران و تولید کنندگان اصلا کارمند دولت نیستند که بخواهند از این تسهیلات استفاده کنند. 🔸طبق آمار بانک مرکزی بانک‌ها در ۹ ماهه امسال ۲ هزار هزار میلیارد تومان وام دادند، اما مشخص نیست توزیع این تسهیلات به چه شکل بوده است؟ طبق همین آمار ۶۶.۵ درصد از این تسهیلات صرف سرمایه در گردش بنگاه‌ها شده است، اما اگر این ادعا درست بود باید شاهد یک تحول شگرف در بخش صنعت می‌بودیم. 🔸این در حالی است که در نیمه اول امسال رشد بخش‌های کشاورزی و صنعت به ترتیب منفی ۲ و منفی ۱.۹ درصد بوده و روند آمار روند رشد سرمایه گذاری در کشور هم منفی ۸.۹ درصد بوده است. بنابراین مشخص است که این تسهیلات صرف همان وام‌های استمهال شده قبلی شده است. 🔸تسهیلگری در پرداخت وام اقدام خوبی است ولی باید نظارت کرد که این وام‌ها به صورت هدفمند تخصیص پیدا کند. این که وزارت اقتصاد مسائل مهمی مثل اصلاح نظام بانکی و اصلاح نظام مالیاتی را رها کرده و به پرداخت تسهیلات ۱۰۰ یا ۵۰ میلیون تومانی آن هم برای کارمندان دولت پرداخته است، کمی عجیب به نظر می‌رسد. 🔸دیروز رهبری به عدم هماهنگی رشد نقدینگی و رشد تولید اشاره کردند. آیا این وام‌ها روی این ناهماهنگی تاثیر می‌گذارد؟ اصلا چند درصد جامعه می‌توانند از این وام‌ها بهره‌مند شوند و افراد زیر خط فقر که اغلب کارمند دولت نیستند چه سهمی از این تسهیلات دارند؟ مطلب مرتبط👈 مراقب طرح های پوپولیستی باشیم ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔰 دو کار ویژه‌ای که رهبر انقلاب برای مسئولان اقتصادی کشور مشخص کردند؛ تهیه نقشه راهبردی صنعت، مدیریت و هدایت متمرکز 🔻 رهبر انقلاب در دیدار تولیدکنندگان و فعالان صنعتی: یکی از مهمترین فوائد این جلسه این است که مسئولین کشور از زبان فعالان اقتصادی، مشکلات و موانع راه را بدون واسطه بشنوند‌. 🔹 دو کار اصلی بر عهده‌ی مسئولین است: اول، مسئله‌ی ایجاد یک نقشه‌ی راهبردی برای مجموع صنعت کشور و به خصوص بعضی از صنایع؛ دوم، مدیریت متمرکز، مدیریت و هدایت. 🔺 من با دخالت مسئولین دولت و دستگاههای دولتی در فعالیتهای اقتصادی موافق نیستم، اما با هدایت، نظارت و کمکشان موافقم. این کار باید حتماً انجام بگیرد. ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ مطلب مرتبط👈 الزامات توسعه اقتصادی ایران ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

💠پایان تلخ رفاه مصنوعی ✍️سهند وفایی 🔹وضعیت اقتصادی خانوار در هر کشوری نشان‌دهنده این موضوع است که سیاست‌های اقتصادی آن کشور به چه شکل بوده است. اگر به اقتصاد کشورهای دنیا در نیم‌قرن اخیر نگاه کنیم، کشورهایی وجود داشتند که حتی تا سه یا چهار دهه گذشته، نتوانسته بودند امکانات اولیه رفاه خانوار خود را تامین کنند و اکثر این خانواده‌ها زیر خط فقر قرار داشتند؛ اما سیاستگذاری خوب، توانست معیشت این خانوارها را نجات دهد. 🔹کره‌جنوبی، چین و حالا کشورهای در حال توسعه از شرق آسیا و آفریقا از یک ابزار مهم برای بهبود رفاه خانوارها استفاده کردند. کشورهایی نیز وجود دارند که نه تنها با وجود منابع فراوان نتوانستند رفاه خانوار را افزایش دهند، بلکه سیاستگذاری اشتباه باعث شده است که از سطح رفاه گذشته نیز کاسته شود. اما سوال ساده این است که چرا برخی کشورها در افزایش رفاه خانوارها موفق بودند و چرا برخی کشورها شکست می‌خورند؟ 🔹اقتصاددانان شاخص‌های مختلفی را برای ارزیابی رفاه خانوار در نظر گرفتند و اینکه افزایش چه متغیری باعث افزایش رفاه شده است. چه بر اساس مطالعات علمی که صورت‌گرفته و چه بر اساس بررسی ظاهری آمارها، کشورهایی که در یک بازه زمانی بلندمدت، رشد اقتصادی بالا و پایدار داشتند، توانستند کیک اقتصاد را بزرگ کنند تا به هر خانواری سهم بیشتری برسد. اگرچه این نقد وجود دارد که افزایش رفاه تنها در گرو افزایش رشد اقتصادی نیست و باید ابعاد اجتماعی و انسانی نیز مدنظر قرار گیرد، اما می‌توان با قطعیت گفت کشورهایی که نتوانند در مسیر رشد اقتصادی پایدار و فراگیر حرکت کنند، در تامین سایر ابعاد نیز ناموفق خواهند بود. 🔹ایجاد محیط مناسب برای رشد کسب‌وکارها، بهره‌گیری از ابزار مدرن تامین مالی، افزایش تعاملات تجاری با سایر کشورها و ثبات فضای اقتصاد کلان عواملی هستند که حرکت در مسیر افزایش رفاه خانوارها را با بهبود رشد اقتصادی امکان‌پذیر می‌کنند. این یعنی که سیاستگذار انتخاب کرده است خانوارها را از یک مسیر امن به رفاه برساند. 🔹اما برخی به دنبال راه‌های دم‌دستی‌تری هستند تا زود به نتیجه برسد. به بیان دیگر سیاستگذارانی که نمی‌توانند شرایط را برای بهبود رشد اقتصادی و افزایش درآمد ایجاد کنند، به دنبال گزینه‌های دیگر هستند. یک راه دیگر که هنوز مورد استفاده قرار می‌گیرد، مداخله در قیمت‌ها توسط سیاستگذار است. راهی که آغازی شیرین، اما پایانی تلخ و پردردسر دارد. 🔹در توضیحی ساده می‌توان فرض کرد که یک خانوار، ماهانه به یک کالای الف به قیمت تعادلی ۱۵۰هزار تومان نیاز دارد. یک ایده این است که درآمد خانوار به حدی برسد که در هر شرایط پرداخت این مبلغ برایش آسان باشد. روش دوم، این است که درآمد خانوار کمتر از این مقدار باشد و سیاستگذار قیمت کالای الف را به ۱۰۰هزار تومان کاهش دهد. 🔹طبیعتا راه دوم بسیار دم‌دستی است با این تصور که با یک فرمان اجرایی می‌شود، اما برای افزایش درآمد خانوار نیاز است که یک برنامه‌ریزی چندساله در جهت بهبود رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه صورت گیرد. اما چرا سیاستگذاران موفق از گزینه دوم استفاده نمی‌کنند و به قیمت‌ها دستور کاهش می‌دهند؟‌ پاسخ بسیار روشن است؛ زیرا کاهش قیمت کالای الف، به مصرف‌کننده این سیگنال را می‌دهد که می‌تواند بیشتر از حد تعادلی مصرف کند. 🔹حال سیاستگذار باید برای حفظ رفاه خانوار در سطح قبلی کاری کند که یا کالای الف بیشتر تولید شود یا بیشتر واردات شود. در این شرایط، اگر وضعیت تورمی نیز وجود داشته باشد و قیمت سایر نهاده‌ها افزایش پیدا کند، باز هم تقاضا برای کالای ۱۰۰ هزار تومانی زیادتر می‌شود. کم‌کم کار به جایی می‌رسد که قیمت تعادلی به چندین برابر قیمت دستوری می‌رسد و تقاضا به شکل انفجاری افزایش پیدا می‌کند؛ اما دولت برای حفظ رفاه خانوار به دنبال عرضه با قیمت قبلی است. این بازی ادامه پیدا می‌کند؛ اما در این مسیر نقطه‌ای وجود دارد که سیاستگذار توان عرضه با قیمت قبلی را ندارد. بنابراین تمام انرژی و تمرکز خود را صرف این می‌کند که قیمت کالا را به سطح تعادلی برساند. این رویه نیز باعث افزایش نارضایتی عمومی می‌شود؛ زیرا خانوار بودجه خود را بر اساس کالای ۱۰۰هزار تومانی تنظیم کرده است. 🔹تجربه اقتصاد ما و دنیا نشان داده که مداخله قیمتی با هدف حفظ رفاه خانوار، سیاستی است که آغاز شیرینی دارد؛ اما در انتها به یک پایان تلخ منجر می‌شود./دنیای اقتصاد ❇️ مصایب قیمت گذاری دستوری ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

❄️ غلامحسین دوانی، عضو انجمن حسابداران: در ماجرای مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر سهام کنار گذاشته شده که این خیلی خطرناک است/ ۳ میلیون خانه خالی نداریم، این آمار خود فریبی است/ گرفتن مالیات بر مسکن اشتباه است! مطلب مرتبط👈 همچنان دست در جیب مردم ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🌐طنز تلخ 🌐 قابل توجه نمایندگان محترم مجلس 🔹خانه ای که تا همین 5 - 4 سال قبل، حدود یک میلیارد تومان بود و الان با رشد تورم ، به 10 میلیارد رسیده است که لوکس نیست؛ همان خانه قبلی است - که فرسوده تر هم شده است - اما با سیاست های اقتصادی مشعشع مسوولان، قیمت اش بالا رفته است. معنای بالا رفتن قیمت اش هم ثروتمندتر شدن صاحبش نیست، معنایش بی ارزش شدن پول کشور است و یک میلیارد 5 سال قبل صاحبِ خانه،از 10 میلیارد امروز، ارزش بیشتری داشته است. 🔹واقعاً تاسف آور است که تورم خلق می کنند و بعد، از تورمی که خودشان درست کرده اند، مالیات می گیرند! آن هم از کسانی که قبلاً مالیات داده اند.(بند2) 🔹با این اوصاف، اگر یک سال دیگر، قیمت پراید هم بشود یک میلیارد تومان (که بعید هم نیست و چه کسی فکر می کرد پراید 7 تومانی به 180 میلیون تومان برسد؟)، آنگاه باید پراید و به طریق اولی پژو و سمند و دنا و ال 90 را هم لوکس بنامیم چون میلیاردی شده اند! 🔹جالب است که برای پرداخت مالیات خودرو و خانه های به اصطلاح لوکس، بازه زمانی هم تعیین شده است و گفته اند در همین بهمن ماه باید بپردازند و الا سازمان امور مالیاتی با برگه اجرایی به سراغ شان خواهد رفت! 🔹واقعاً فکر کرده اند همه کسانی که ماشین بالای یک میلیارد تومانی دارند، حساب های بانکی شان مملو از پول است؟ یا کسی که در خانه میراثی اش که دست بر قضا گران هم شده نشسته است، آنقدر متمول است که به محض دستور مسوولان برای پرداخت مالیات، دست به جیب شود؟! داشتن یک ملک یا خودرو، دلیل داشتن پول نقد نیست و فهم این نکته هم البته چندان دشوار نیست. آیا مردمی که پول نقد ندارند، برای پرداخت مالیات باید خانه یا خودروی خود را بفروشند؟! 🔹واقعاً مسؤولان ما در این جامعه زندگی نمی کنند؟! خدایا به تو پناه می بریم. بعد از تحریر: دور نیست روزگاری که سریال طنز "شب های برره" را می دیدیم و به رضا شفیعی جم که به اهالی می گفت: "پول وده(بده)، پول زور وده" می خندیدیم؛ غافل از این که طنز شب های برره به واقعیت روزهای ایران تبدیل خواهد شد! پایان مطلب دریافتی بدون منبع ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔺یارانه ٨٠٠هزار تومانی قطعی شد جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: 🔹مبلغ یارانه جدید ١١٠هزار تومان به ازای هر نفر است. 🔹با حذف ارز ترجیحی قرار بر حذف یارانه معیشتی و نقدی نیست؛ بنابراین با یارانه‌های نقدی و معیشتی و نیز یارانه جدید ١١٠هزار تومانی، یک خانواده ۴نفره چیزی حدود ٨٠٠هزار تومان یارانه دریافت خواهند کرد. ♦️مطلب مرتبط👈 با پوپولیسم خداحافظی کنیم ♦️ مانیفست اقتصاد ایران ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

‏✅چرا از صعود به جام جهانی خوشحال نشدیم ✍️زهرا عرب: 🔷مقداری گوشت و مرغ خریدم و پاک‌ کردم و بالطبع کمی آشغال و چربی داشت. ریختم تو یه پاکت که روزی که رفتیم خونه خواهرم در روستایی نزدیک هشتگرد بدم به سگهایی که آنجا هستند. به سگ‌و گربه‌ها غذا نمیدم ولی آشغال‌گوشت‌ها را در سطل زباله نمی‌ریزم. پاکت را کنار سطل زباله کوچه خالی کردم. 🔷هنوز چند متری دور نشده بودم که زنی میانسال با پاکتی در دست آمد و مشغول جمع‌کردن آشغال‌گوشت‌ها شد. همسرم گفت شاید خودش سگ یا گربه‌ای دارد، اما چرا همه‌اش را نبرد؟ ضایعات گوشت را وارسی و از میان آنها کمی جدا کرد و توی پلاستیک‌ریخت و با خود برد. پس قطعا برای حیوانی نمی‌خواست. 🔷حس بدی داشتم، دیدن این همه فقر و ناداری مردم وقتی کاری از دستت برنمی‌آید رنج بزرگی است. 🔷با همسرم رفتیم قصابی و مقداری گوشت خریدیم و در خانه‌اش را زدیم و به او گفتیم‌ گوشت قربانی‌است. نمی‌دانیدچه گفت و چه شنیدیم. 🔷شوهرش کارگر ساختمانی است که از داربست پرت شده و خانه‌نشین است.سه کودک قد و نیم‌قد داشت که بزرگترین‌شان۱۴ ساله بود. می‌گفت ماه‌هاست رنگ‌گوشت را ندیده و خوراکشان نان و گوجه و بادمجان است. 🔷امروز ایران به جام جهانی صعود کرد.بیخود نیست هیچ چیز دیگرخوشحالمان نمی‌کند. ما همه فقیر شده‌ایم فقط نمرده‌ایم.ما مردمان کشوری ثروتمند اما فقیریم. 🔷دیشب که دیدم بسیاری از دوستانم نوشته‌اند چرا از صعود به جام‌جهانی خوشحال نشدند، یاد قصه این زن افتادم. از امثال او دور و برمان تا بخواهید هست و هر روز آنها را می‌بینیم. ما دلیل برای غمگین بودن کم نداریم. 🔷به قول استاد کدکنی:طفلی به نام شادی دیری است گم شده در این کشور. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

💢 دکتر عبدالناصر همتی با انتشار توییتی نوشت: 🔹 «روند رشد ارزش تجارت خارجی موجب امیدواری است. اما آمار جداول نشان می دهد، با نزدیک شدن به پایان سال «شتاب رشد ارزش و وزن صادرات» در ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهنده شده! 🔹 دلیل، ضعف دولت سیزدهم است یا قوت دولت دوازدهم بود؟ پاسخ: هیچکدام. 🔹 علت: اثرمنفی ترامپ و کرونا در نیمه اول ۱۳۹۹ بر تجارت ایران+رشد قیمت‌های جهانی» ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 نمی‌توان با رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی پایه پولی انتظار ارزان شدن قیمت مسکن را داشت/ تعداد واحدهای عرضه شده کمتر از میزان ازدواج‌هاست 🔅هادی حق شناس، تحلیلگر مسائل اقتصادی: بخشی از اجاره بها یا قیمت سایر گروه‌های کالاها مربوط به بخش واقعی اقتصاد است و بخش دیگر آن مربوط به بخش غیر واقعی است. 🔅منظور از بخش واقعی سمت عرضه و تقاضا است و منظور از بخش غیر واقعی شاخص‌های کل پولی است. نمی‌شود پایه پولی و نقدینگی رشد بین ۳۰ تا ۴۰ درصد داشته باشد، بعد انتظار داشته باشیم قیمت مسکن ارزان باشد. 🔅از سوی دیگر هم نمی‌شود تعداد واحدهای عرضه شده در سال کمتر از تعداد ازدواج به علاوه تخریب بافت‌های فرسوده باشد و آن وقت انتظار داشته باشیم قیمت مسکن یا اجاره بها کاهش یابد. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

بدتر شدن شاخص فساد ✍🏼اکونومیست در گزارشی نوشت: ◽️سازمان شفافیت بین الملل سالانه کشور‌ها را از صفر تا ۱۰۰ بر اساس فساد موجود در بخش دولتی رتبه بندی می‌کند. ◽️ ۱۰۰ نشان دهنده یک رکورد در زمینه سالم بودن و شفافیت است. ◽️ در آخرین رتبه بندی تقریبا ۷۰ درصد از کشور‌ها امتیاز زیر ۵۰ را کسب کردند. ◽️میانگین امتیاز در صحرای جنوب آفریقا ۳۳ بوده که کم‌ترین امتیاز برای یک منطقه محسوب می‌شود. ◽️این امتیاز در غرب اروپا ۶۶ بوده است. ◽️بیش‌ترین کاهش شاخص در کشور‌هایی بود که دولت‌های شان مطبوعات و آزادی‌های مدنی را سرکوب کرده‌اند. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔶 سودآورترین سرمایه گذاری ها در ۲۰ سال اخیر ❄️ دانستن بازدهی چندساله سرمایه‌گذاری در بازارها همیشه جذاب هست در این پست بازدهی بیشتر و کمتر از تورم بازارها را میتونی ببینی .. ❄️ نکته طلایی اینه که بازدهی بازارها، یکی از عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری پرسود هست و عوامل دیگه هم در سرمایه‌گذاری خوب و مناسب، دخیل هست ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

❇️ برجام ۱۴۰۰ ضعیف‌تر از برجام ۱۳۹۴ است؟ ✍🏼عباس عبدی نوشت: ◽️پرسشی که اکنون مطرح می‌شود این است که آیا با نهایی شدن دوباره برجام این جریان تکرار خواهد شد؟ ◽️به‌طور قطع رخ می‌دهد، ولی نه در ابعاد گذشته و نه با سرعت گذشته، زیرا دو مانع اساسی برای این کار وجود دارد. ◽️ اول اینکه تجربه قبلی و ترس از آمدن دوباره ترامپ یا هر اتفاق دیگر که موجب اختلال در تداوم برجام شود. ◽️دوم اینکه دولت جدید برخلاف دولت روحانی نه وظیفه عادی‌سازی دارد و نه ظرفیت این کار را دارد و نه علاقه چندانی به آن. ◽️امضای دوباره برجام برخلاف سال ۱۳۹۴، بخش اصلی دستاورد‌های برجام را محقق نخواهد کرد و اتفاقا ایران را محدود به توسعه روابط با برخی کشور‌ها و شرکت‌هایی خواهد کرد. ◽️گشایشی که پس از امضای برجام در این نوبت شاهد آن خواهیم بود، بسیار محدودتر از گشایشی است که در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شاهد بودیم. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔻 ریشه‌‏های انحراف در خلق ثروت ✍️علی میرزاخانی: 🔹 ثروتمند شدن در ایران حدود نیم‌قرن است (از زمان جهش قیمت نفت در اوایل دهه پنجاه) که فرمول واحدی دارد. 🔹 انحراف «خلق ثروت» از فعالیت‌های تولیدی و افت شدید سرمایه‌گذاری عمدتا معلول کارکرد همین فرمول و چرخه ثروت کاذب است که به‌رغم تغییر دولت‌ها، ترجیع‌بند سیاست‌های اقتصادی پنجاه سال اخیر بوده است. 🔹 این چرخه ثروت کاذب (موج‌سواری روی بازده اسمی دارایی‌ها) که در حلقه آخر به «خروج سرمایه» منتهی می‌شود با تشدید تحریم‌ها سرعت بیشتری به خود گرفته و به‌طور مثال در نیمه اول سال جاری که کشور در شدیدترین مضیقه ارزی بوده به خروج ۶ میلیارد دلار سرمایه منجر شده است. 🔹 به عبارت دقیق‌تر، تحریم‌ها صرفا شتاب‌دهنده چرخه‌ای بوده که علت اصلی آن، سیاست‌های غلط اقتصادی است. 🔹 چارچوب اصلی این فرمول، تکیه بر منابع تورم‌زا برای پوشش ناترازی بودجه و ناترازی نظام بانکی است که در ادبیات اقتصادی به «مالیات تورمی» موسوم است. 🔹 فلسفه این نام‌گذاری آن است که تورم عینا مانند مالیات بر ضعیف‌ترین اقشار جامعه (صاحبان درآمدهای ثابت) تحمیل می‌شود و بخش مهمی از درآمد آنان را به گروه‌های دیگر (صاحبان سرمایه و دارایی) انتقال می‌دهد. 🔹 اما داستان در همین مرحله تمام نمی‌شود و این چرخه با سیاست‌های اقتصادی فجیع‌تری (به نام حمایت از اقشار ضعیف ولی به کام اقشار ذی‌نفع) تکمیل می‌شود. 🔹 مخرب‌ترین سیاست اقتصادی مکمل که باعث تلخی مضاعف تورم برای اقشار دارای درآمد ثابت و گوارا شدن آن برای اقشار ذی‌نفع می‌شود، به‌کارگیری سیاست منسوخ «لنگر ارزی» برای سرکوب تورم دست‌ساز در طول نیم‌قرن اخیر بوده که در عموم کشورهای جهان به جز ونزوئلا کنار گذاشته شده است. 🔹 نتیجه عملی این سیاست منسوخ که از نظر تئوریک نیز مردود است نه سرکوب تورم، بلکه سرکوب تولید داخلی (کالاهای قابل مبادله) و انتقال تورم به بخش‌های غیر قابل مبادله به‌ویژه املاک بوده است. 🔹 به عبارت دقیق‌تر، زمین‌گیر شدن تولیدات داخلی و تبدیل حیات طبیعی کارخانه‌های داخلی به حیات گلخانه‌ای (اعتیاد به حمایت دائمی دولت از طریق تزریق رانت) و عقب‌نشینی مستمر کالاهای داخلی در مقابل واردات، معلول این پکیج سیاستی بوده است که شرح آن مجال دیگری می‌طلبد؛ 🔹 اما روی دیگر این ماجرای مصیبت‌بار برای کشور و عموم مردم، رونق کاریکاتوری بخش ملاکی و خدمات (عمدتا خدمات وابسته به واردات) بوده که بخش اصلی پس‌اندازها و اعتبارات را به خود جذب کرده و پول‌سازی با بازده اسمی املاک را جایگزین سرمایه‌گذاری مولد (تشکیل سرمایه ثابت) کرده است. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد