گام به گام تا فرهنگ وکالت در ایران

🔵 آیین نامه شرایط قضات دادسرا و دادگاه در رسیدگی به جرایم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی و دوره های آموزشی تخصصی آیین نامه شرایط قضات دادسرا و دادگاه در رسیدگی به جرایم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی و دوره های آموزشی تخصصی طی نامه شماره ۹۰۰۰/۱۷۰۹۵/۱۰۰ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

🔴 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه تاریخ نظریه : 1403/03/29 🔵 ارزش بخش مستحق‌للغیر درآمده یک ملک چگونه محاسبه می‌شود؟ آیا تعیین قیمت روز با ارجاع امر به کارشناس امکان‌پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ساز و کار ارزیابی قیمت روز چگونه است؟ https://t.me/fvekal ❓استعلام : چنانچه ملکی به صورت کلی به مساحت دوازده هزار متر و با قیمت مقطوع دو میلیارد تومان فروخته شود؛‌ بدون آنکه برای هر متر مربع آن مبلغی در نظر گرفته شود؛ اما قسمتی از ملک به مساحت چهار هزار متر مستحق‌للغیر درآید و خریدار بطلان مبیع در این قسمت و مطالبه قیمت روز آن را درخواست کند، با توجه به آن که معامله کلی بوده و ملک نیز به‌گونه‌ای است که همه جای آن از لحاظ قیمت همسان نیست، ارزش بخش مستحق‌للغیر درآمده چگونه محاسبه می‌شود؟ آیا تعیین قیمت روز به استناد رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با ارجاع امر به کارشناس امکان‌پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ساز و کار ارزیابی قیمت روز چگونه است؟ ✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، چنانچه طرفین در حین معامله به مساحت ملک به عنوان یکی از اوصاف آن توجه داشته و کل مبیع را در مقابل کل ثمن قرار داده باشند و به ازای هر متر مربع از ملک، قیمت مشخصی تعیین نکرده باشند و در واقع بیشتر مکان و موقعیت ملک مد نظر آنان باشد و نه مساحت آن؛ خریدار حقی بر محاسبه نقیصه و دریافت مابه‌ازای آن از ثمن پرداختی ندارد؛ مگر این‌که طرفین به این امر تراضی کنند؛ همچنین در صورتی که شرط داشتن مساحت معین به طور خاص مورد اراده طرفین قرار نگرفته باشد، مشمول حکم مقرر در مواد 355 و 385 قانون مدنی نیست. ثانیاً، در فرض سؤال که به ازای هر متر مربع از ملک، قیمت مشخصی تعیین نشده است و پس از عقد بیع مشخص شده است یک سوم مساحت ملک مستحق‌للغیر بوده است، از شمول بند فوق خارج است؛ چرا که در فرض بند صدرالذکر، ملک، همان ملک زمان خرید است و صرفاً کمتر از مساحت مورد توافق درآمده است؛ اما در فرض سؤال، بخشی از مساحت ملک مستحق‌للغیر درآمده است و از مساحت کل ملک باید تفکیک و کسر شود و چنین فرضی مشمول اطلاق و عموم ماده 391 قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. ثالثاً، حکم مقرر در ماده 442 قانون مدنی ناظر به چگونگی محاسبه آن بخش از ثمن است که باید به مشتری مسترد شود و حکم مقرر در آرای وحدت رویه یادشده راجع به چگونگی محاسبه غرامت موضوع مواد 390 و 391 قانون مدنی؛ از جمله غرامت کاهش ارزش ثمن در فرض جهل خریدار به وجود فساد است؛ بر این اساس، در فرض سؤال پس از محاسبه آن بخش از ثمن که مربوط به بخش باطل عقد است و باید مسترد شود بر اساس ماده 442 قانون مدنی، غرامت ناشی از کاهش ارزش این بخش از ثمن بر اساس رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور محاسبه و وصول می‌شود. شماره نظریه : 7/1402/1032 شماره پرونده : 1402-76-1032 ح تاریخ نظریه : 1403/03/29 https://t.me/Karshenasan_Sakhteman https://t.me/fvekal

🔴 رشوه یا هدیه؟! ✍ دکتر #زینب_ریاضت وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه  روزنامه همشهری ۱۱ تیر ۱۴۰۳ 🔹ارتشاء از مصادیق مهم مفاسد اخلاقی و بلایای بزرگ اجتماعی است که در اسلام نیز گناهی بزرگ است. ریشه این جرم سودجویی, ظلم و بی عدالتی بوده و گسترش آن ضمنتضییع حقوق دیگران و بی اعتمادی مردم به عدالت اجتماعیتأثیر عمیقی بر جامعه می گذارد. دریافت رشوه اصول اساسی شفافیت و پاسخگویی را تضعیف و فرهنگ فساد را تقویت می کند. رشوه خواری در حقیقت رفتار تقلب آمیز یک مقام اداری با هدف بهره شخصی غیرقانونی است که حتیشامل دادن یا گرفتن هدایا، زیرمیزی و غیره نیز می شود .رشا و ارتشاء در معنای دادن و گرفتن رشوه طبق بند الف تبصره ماده 36 و بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصداق جرم اقتصادی میباشند و در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیزعنصر قانونی جرم ارتشا ذکر شده است. طبق ماده اخیر مرتکبین ارتشا مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضات، کارمندان شهرداری، و سایر کارمندان شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی مانند کارمندان بانکهامیباشند و این جرم از سوی مرتکبین خاص واقع میگردد که برای انجام‌ دادن یا انجام ندادن کاری  رشوه دریافت میکنند . طبق صراحت ماده مذکور برخلاف کنوانسیون مریدا که به شرح برخی موارد در این خصوص پرداخته است رشوه باید حتماً جنبه مالی داشته و وجه یا مال یا سند مالی باشد و لذا مواردی مانند وعده ازدواج یا پست و مرتبه بالاتر و یا مواردی از این قبیل رشوه محسوب نمی شود. همچنین مرتشی لازم است مستقیم یا غیرمستقیم رشوه مالی را قبول نماید و هیچ فرقی هم ندارد که کار مورد درخواست پرداخت کننده رشوهمربوط به وظایف او باشد یا نباشد یا آن را انجام بدهد یا ندهد. در هر صورت طبق ماده مذکور مرتشی متناسب با ارزش مال و جایگاه مدیریتی خود امکان مجازات دارد اماآنچه مهم است این است که به هر حال جرم رشوه گیرنده قطعاً نیازمند قبول رشوه است و تا دریافت و پرداخت باهم همراه نشود نمی توان نظر بر وقوع جرم ارتشاء داد. اگر بدون اینکه قبول محقق شده باشد راشی با حیله یا برنامه ریزی قبلی به عنوان مثال حتی به بهانه ایام عید سالنامه ایبه دست مدیری برساند که داخل آن بر فرض مثال کارت هدیه ای قرار دارد و مدیر بعد از دریافت سالنامه متوجه وجود کارت هدیه گردد و آن را مسترد نماید اینجا اگرچه ادعای عیدی مانعی برای پیگیری جرم نیست اما بدین جهت که قبولاز سوی مدیر محقق نگردیده و مسترد گردیده و توافقی در کار نیست نمیتوان مدیر را مرتشی دانست. همچنین ارزش رشوه نیز اهمیتی نداشته و یک کارت هدیه با مبلغ بسیار پایین نیز میتواند مصداق رشوه تلقی گردد که لازم است کارمندان و مدیران محترم سازمانها و ادارات به آن توجه داشته و حتی هیچ هدیه ای از ارباب رجوع قبول ننمایند. در هر صورت جرم ارتشا ممکن است سازمانها و ادارات متعددی را درگیر نموده و زمینه ساز گسترش فساد و وقوع جرایم دیگری مانند سوء استفاده از موقعیت شغلی یا اختلاس و اعمال نفوذ و یا حتی اخلال در نظام اقتصادی کلان گردد و لذا مقابله با آن و پیگیری جدی و قاطع کیفری مرتکبین جرم بسیار مهم و ضروری است.   #یادداشت https://t.me/DrZeynab_Riazat

🌍 ۹۰ درصد درخواست صدور رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور توسط وکلا انجام می‌شود 🪧 معاون دیوان عالی کشور در ارائه گزارشی از سازوکار رسیدگی به پرونده ها در هیأت عمومی و صدور آراء وحدت رویه اعلام کرد: ۹۰ درصد درخواست های مطرح شده در هیات عمومی از طرف وکلا است. 📗 به گزارش وکیل ایرانی، دکتر غلامرضا انصاری معاون دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی طی مصاحبه ای با روابط عمومی دیوان عالی کشور به تشریح سازوکار رسیدگی به پرونده ها در هیأت عمومی، صدور آراء وحدت رویه و… پرداخت. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر سازوکار بررسی پرونده ها در هیأت عمومی و اشخاصی که می توانند درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را داشته باشند گفت: در حال حاضر مواردی که اعلام می‌شود شاید ۹۰ % درصد آن از طرف وکلاء می باشد. مشر... #آرای_وحدت_رویه #وکیل_ایرانی @vakileiranii 💡جزئیات بیشتر: https://www.vakileirani.ir/4624

🔴 سرنوشت‌حرفه‌ای کارآموزان وکالت در هاله‌ای از ابهام ؛ چالش ها و موانع پیش روی کارآموزی وکالت در ایران 📣 هشدار یک حقوقدان در سال ۱۳۹۶ نسبت به بحران کارآموزان وکالت در ایران و ضرورت مدیریت حرفه ای و صنفی بحران وکالت در کشور... 🌑 حکایت همچنان باقی است...!! ✍ محمدرضا زمانی درمزاری( فرهنگ )، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری https://www.khabaronline.ir/news/683901/ https://t.me/fvekal

🔴 باز نشر نامۀ یک حقوقدان به رئیس جمهور در سالروز بمباران شیمیایی سرشت 🔵 لزوم شناسایی قانون الزام دولت ایران به تعقیب مسئولیت حقوقی و بین المللی دولت عراق در جنگ ✍ محمدرضا زمانی درمزاری(‌ فرهنگ)، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری https://www.khabaronline.ir/amp/550619/ https://t.me/fvekal

🎙 فایل صوتی نشست «بایسته‌ها و الزامات ورود و اشتغال به حرفه وکالت در کشور فرانسه» 💢 سخنران:پیمان دادرس ▫️وکیل دادگستری (عضو کانون وکلای پاریس) ▫️ مدرس دانشگاه پاریس ، ۱۲، کرتیل 5️⃣ نشست دهم از مجموعه نشست‌های هر شب یک رویداد حقوقی 📆 جمعه ۱۱ خردادماه ۱۴۰۳ 📍 دانشگاه علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز #فایل_صوتی_نشست ⚖️ برای کسب اطلاع از سایر نشست‌های علمی دانشگاه کانون وکلای دادگستری مرکز، کانال @UICBAR را دنبال نمایید.

🎙 فایل صوتی نشست «بایسته‌ها و الزامات ورود و اشتغال به حرفه وکالت در کشور ترکیه» 💢 سخنران: پیمان زمانی ▫️وکیل دادگستری ▫️ مدرس دانشگاه 5️⃣ نشست یازدهم از مجموعه نشست‌های هر شب یک رویداد حقوقی 📆 شنبه ۱۲ خردادماه ۱۴۰۳ 📍 دانشگاه علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز #فایل_صوتی_نشست ⚖️ برای کسب اطلاع از سایر نشست‌های علمی دانشگاه کانون وکلای دادگستری مرکز، کانال @UICBAR را دنبال نمایید.