آرای قضایی
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Ko'proq ko'rsatish23 471
Obunachilar
+224 soatlar
+17 kunlar
+14630 kunlar
- Kanalning o'sishi
- Post qamrovi
- ER - jalb qilish nisbati
Ma'lumot yuklanmoqda...
Obunachilar o'sish tezligi
Ma'lumot yuklanmoqda...
⚡️دادرس برگزار می کند
⭐️وکالت زوجه در طلاق و شروط ضمن عقو نکاح شنبه ۵ خرداد ماه
⭐️حضانت و ملاقات فرزند مشترک یک شنبه ۶ خرداد ماه
دوره تخصصی حقوق خانواده
@lawdadras
@lawdadras
Photo unavailableShow in Telegram
دوره تخصصی حقوق خانواده
⚡️دادرس برگزار می کند
⭐️وکالت زوجه در طلاق و شروط ضمن عقو نکاح شنبه ۵ خرداد ماه
⭐️حضانت و ملاقات فرزند مشترک یک شنبه ۶ خرداد ماه
⭐️قتل در خانواده، گونه ها و چیستی ها
دوشنبه ۷ خرداد ماه
✨️ الزام زوج به طلاق به لحاظ عسر و حرج چهارشنبه ۹ خرداد ماه
💥دعوی تمکین و آثار نشوز پنج شنبه ۱۰ خرداد ماه
🛑تخفیف ویژه برای کارآموزان و دانشجویان
⚡️جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق
ثبت نام به صورت تک درس نیز امکان پذیر است
پیامک به شماره 09015662481
یا آی دی زیر در تلگرام و ایتا
@dadrasadmin
دادرس ارایه کننده کاربردي ترین مطالب حقوقی
@lawdadras
آیا با شکلگرایی و صدور قرار عدم استماع دعوی منجر به تجدید دعاوی موافقید؟Anonymous voting
- بله هدف از دادرسی فصل خصومت است و دادگاه باید با اغماض از ایرادات فرعی در قالب حکم اتخاذ تصمیم کند
- خیر قانون باید به دقت اجرا شود و الفاظی که خواهان در دادخواست به کار میبرد خیلی مهم است
🟨 چکیده؛
۱- مقصود از «همان دادگاه» مذکور در بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی «شعبه یا شعب متعدد یک دادگاه در یک حوزه قضایی» است.
۲- نظر به این که شعبه هاي مختلف از یک حوزه قضایی یک دادگاه انگاشته میشوند، در نتیجه احکام متضاد نیز میتوانند از دو شعبه مختلف از دادگاه یک حوزه قضایی صادر شده باشند و شعبهای که حکم متضاد اخیر را صادر کرده است، به دادخواست اعاده دادرسی رسیدگی میکند.
✳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۱۰/۲۷-۷/۱۴۰۰/۸۱۷
شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۲۷-۸۱۷ ح
🟤 استعلام؛
مفهوم «همان دادگاه» در بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به معنای دادگاه صادرکننده رأی از لحاظ مکانی و محلی است و یا به معناي اعتباری و شأنی دادگاه هم درجه، هم صنف و همنوع است؟
چنانچه مقصود معنای نخست است، درصورت صدور دو رأی معارض از دو شعبه متفاوت حقوقی در یک مساله واحد، راهکار رفع تعارض چیست؟
🟡 پاسخ:
اولاً، با عنایت به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از جمله بند ۲ ماده ۸۴ این قانون که عبارت «همان دادگاه» را کنار «دادگاه هم عرض دیگر» به کار برده است و ذیل ماده ۹۲ این قانون که از عبارت «نزدیکترین دادگاه همعرض» استفاده کرده است و بند «ج» ماده ۴۰۱ همین قانون که عبارت «نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر» را به کار برده است و با توجه به اینکه اعاده دادرسی امری استثنایی است و موارد آن احصایی و باید به قدر متیقن اکتفا شود، بنابراین مقصود از «همان دادگاه» مذکور در بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون یاد شده «شعبه یا شعب متعدد یک دادگاه در یک حوزه قضایی» است.
ثانیاً، نظر به این که شعبههای مختلف از یک حوزه قضایی یک دادگاه انگاشته میشوند، در نتیجه احکام متضاد نیز میتوانند از دو شعبه مختلف از دادگاه یک حوزه قضایی صادر شده باشند و شعبهای که حکم متضاد اخیر را صادر کرده است، به دادخواست اعاده دادرسی رسیدگی میکند.
✔ ️ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی:
نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
۱. موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
۲. حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
۳. وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
۴. حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
۵. طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی بهکار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.
۶. حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
۷. پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 چکیده؛
چنانکه دادگاه در خصوص دعواي ابطال رأي داور حکم بطلان صادر کند، رای داور و دادگاه از ناحیه شخص ثالث قابل اعتراض است و در صورت پذیرش اعتراض علاوه بر الغاي رأي دادگاه در خصوص الغاي رأي داور نیز اتخاذ تصمیم میشود.
🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۱۰/۲۸-۷/۱۴۰۰/۸۷۰
شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۳۹-۸۷۰ ح
🟤 استعلام:
نظر به موجب ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص ثالث حق دارند نسبت به حکم داور نیز اعتراض نمایند حال چنانچه در بدو امر از سوي یکی از طرفین داوری دعوی ابطال رای داور مطرح شده و در نهایت حکم به بطلان دعوی ابطال رای داور صادر شده باشد در این فرض شخص ثالث میبایست نسبت به راي داور اعتراض ثالث مطرح نماید و یا می بایست نسبت به رأي قطعی صادره از محاکم دادگستري درخصوص دعوی ابطال راي داور اعتراض ثالث مطرح شود با این توضیح که برخی از شعب بر این اعتقادند که در هر صورت میبایست توسط شخص ثالث دعوي اعتراض ثالث نسبت به رأي داور مطرح شود و برخی دیگر بر این اعتقادند که چنانچه دعوی ابطال رأی داور مطرح و تحت رسیدگی قرار گرفته باشد میبایست دعوی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه صادره از محاکم قضائی مطرح شود و در این موارد دعوي اعتراض ثالث نسبت به رای داور را مسموع نمیدانند.
🟧 پاسخ:
در فرض سؤال که دادگاه درخصوص دعوای ابطال رأی داور حکم بطلان صادر کرده است و ثالث در اجراي ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اعتراض دارد، اعتراض او در واقع نسبت به رأي داور و دادگاه است و صرفنظر از آنکه معترض کدام یک از آراء را قید کرده باشد، درصورت پذیرش اعتراض علاوه بر الغای رأی دادگاه درخصوص الغای رأی داور نیز اتخاذ تصمیم میشود.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔵 معاون کارشناسان مرکز وکلای قوه قضاییه با اشاره به برگزاری آزمون کارشناسان سال ۱۴۰۲ گفت: این آزمون که در آبان ماه سال گذشته برگزار شد اولین آزمون ما با رعایت قانون تسهیل بود. در این آزمون تعداد پذیرفته شدگان ۱۰ هزار و ۱۵۳ نفر بودند که تعدادی از سهمیه ایثارگری به آن اضافه شدند.
تعداد داوطلبین آزمون کارشناسی نسبت به آزمون قبلی دو برابر شده است، اما هدفی که مدنظر قانون گذار در اجرای قانون تسهیل بوده به خوبی محقق نشده است. هدف قانونگذار تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مناطق محروم بوده است.
پس از مشخص شدن نتایج آزمون، احراز صلاحیت عمومی و بررسی سوابق مفید و مرتبط و مدرک تحصیلی داوطلبین از تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ آغاز شد و آخرین استانی که این فرآیند را انجام خواهد داد استان تهران خواهد بود که با توجه به حوادث دلخراشی که برای اعضای هیئت دولت رخ داده و تعویق برخی برنامه ها، سرانجام تا تیرماه ۱۴۰۳ کل این فرآیند به اتمام خواهد رسید.
در دیگر استانهای معین کشور مصاحبهها برگزار شده و تعداد داوطلبین استانهای معین (خوزستان- قزوین- کرمان) ۸۸۷ داوطلب؛ استانهای معین (اصفهان- مازندران- آذربایجان غربی- گیلان- مرکزی) ۲ هزار و ۶۱۱ داوطلب؛ استانهای معین (البرز-آذربایجان شرقی- فارس- خراسان رضوی- کرمانشاه) ۲ هزار و ۸۸۸ داوطلب، مصاحبه و احراز صلاحیتشان انجام شده است. در استان تهران نیز ۳ هزار و ۵۹۵ داوطلب آماده مصاحبه هستند که به زودی زمانبندی فراخوان داوطلبین اعلام خواهد شد.
براساس رعایت قانون تسهیل که رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز به آن توجه ویژه دارند در این دوره مصاحبه تخصصی برگزار نکردیم و مصاحبه عمومی بود و درکنار آن بررسی سوابق مفید و مدارک فنی را در دستور کار قرار دادیم؛ لذا برای احراز این موضوع و اینکه آیا سوابق افراد مفید بوده یا خیر از اساتید مصاحبه گر در هر رشته تخصصی استفاده کردیم.
درمرحله بعدی در اداره سنجش شرایط داوطلبین براساس ملاکهای دیگر سنجیده خواهد شد. بحث استعلامات پنجگانه، بحث تحقیقات محلی و دیگر مواردی که در آیین نامه مرکز مشخص شده انجام خواهد شد.
با اتمام این فرآیند بررسی و در آخرین مرحله با تایید کمیته تعیین صلاحیت آزمون ۱۴۰۳ را برنامهریزی خواهیم کرد و تاریخ آن با تایید رئیس مرکز اعلام خواهد شد.
📌 منبع: میزان
باما همراه باشید...👇
بانک حقوق 💎
@bankehoghogh
♦ چکیده:
افت قیمت، عرفاً زیان تلقی میشود، بنابراین مطالبه آن از بیمهگر تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه بلامانع است.
🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۷/۲۱-۷/۹۹/۱۰۱۳
شماره پرونده؛ ۹۹-۱۶/۱۰-۱۰۱۳ ح
🟤 استعلام:
با توجه به اینکه طبق ماده ۳۹ قانون بیمه اجباري مصوب سال ۱۳۹۵ مسئولیت بیمهگر در پرداخت خسارت به زیاندیده در حد هزینههاي تعمیر خودرو میباشد و بیش از آن مسئولیتی ندارد آیا پرداخت خسارت ناشی از از افت قیمت خودرو نیز بر عهده بیمهگر میباشد یا پرداخت آن بر عهده مقصر حادثه است؟
🔷 پاسخ:
با توجه به اطلاق بند «ب» ماده ۱ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ و اینکه افت قیمت، عرفاً زیان تلقی میشود، بنابراین مطالبه آن از بیمهگر تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه بلامانع است.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ استخدام فارغالتحصیلان حقوق و وکلا در بانک پاسارگاد
برای استخدام در بانک پاسارگاد به عنوان کارشناس امور حقوقی، بدون آزمون و تنها با تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی میتوانید شانس خود را امتحان کنید.
پس از ثبت نام الکترونیکی و بر اساس اولویت های مورد نیاز، دعوت به مصاحبه می نماید.
توجه داشته باشید: مهلت ثبت نام برای تکمیل فرم از سوی بانک پاسارگاد تعیین نشده است.
💥 شرایط عمومی
سلامت کامل جسم و روان بنا به تشخیص پزشکان معتمد بانک.
نداشتن سوء پیشینه کیفری.
بومی و ساکن شهر مورد تقاضا.
داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم غیرپزشکی (برای متقاضیان مرد).
داشتن گواهینامه موقت یا دانشنامه پایان تحصیلات برای کلیه مقاطع تحصیلی گذرانده شده (گواهی فراغت از تحصیل، ریزنمرات و یا صورتجلسه دفاع به عنوان مدرک تحصیلی مورد پذیرش نیست).
💥 شرایط اختصاصی
خانم ها متولد 01-01-1371 به بعد، آقایان متولد 01-01-1369 به بعد
در خصوص متقاضیان فوق لیسانس، شرایط سنی با دوسال اختلاف از شرایط سنی قیدشده نیز قابل پذیرش است
در خصوص متقاضیان دارای پرونده وکالت، شرایط سنی با دو سال اختلاف از شرایط سنی قید شده نیز قابل پذیرش است.
برای شغل "کارشناس امور حقوقی" حداقل مدرک مورد تایید، مدرک لیسانس می باشد.
💥 رشته های مورد تایید برای شغل کارشناس امور حقوقی: حقوق (گرایش : کلیه گرایش ها)
💥 استان های مورد نیاز برای شغل کارشناس امور حقوقی:
تهران (شهرهای: تهران)
خوزستان (شهرهای: اهواز)
کرمان (شهرهای: کرمان)
💥 مدارک مورد نیاز برای ثبت نام :
فایل اسکن شده عکس پرسنلی 3 * 4 (عکس پرسنلی باید تمام رخ و واضح باشد)
فایل اسکن شده کارت ملی
فایل اسکن شده صفحه اول شناسنامه و صفحه دوم در صورت داشتن توضیحات
فایل اسکن شده آخرین مدرک تحصیلی و ارسال فایل اسکن شده مدرک لیسانس الزامی است
فایل اسکن شده پروانه وکالت
فایل اسکن شده کارت نظام وظیفه هوشمند ( برای آقایان )
🔗 لینک مستقیم ثبت نام
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 خندانی درباره زمان اجرای تعرفه های جدید حق التحریر توضیح داد:
براساس قانون مصوب سال ۱۳۵۴ دفاتر اسناد رسمی، تعرفه ها هر ۴ سال یکبار افزایش داشت، موضوعی که فقط در حوزه سردفتری می توان آن را یافت چرا که در هیچ مجموعه ای ندیده ام که تعرفه ها هر ۴ سال یکبار تغییر کند. خوشبختانه در آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب رئیس قوه قضائیه در سال گذشته، مقرر شد تا افزایش تعرفه به سالی یکبار تغییر کند. پیشنهادات لازم از طرف کانون و سازمان ثبت اسناد ارائه شده و چون فرایند قانونی تصویب آن کمی طولانی است، انشالله طی دو ماه آینده برای اجرا ابلاغ شود./ روابط عمومی کانون سردفتران
Photo unavailableShow in Telegram
🔵 فعالیتهایی که از قانون مالیات بر سوداگری، معافاند