🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی و صنفی(در پیوند با وکلای دادگستری)
🌏کانال آگاهی رسانی همایش ها،کنفرانس ها،رویداد،وبینار،نشست، سمینار و کارگاه های آموزشی،حقوقی و صنفی در پیوندباوکلای دادگستری ادمین 🆔 @hosseinsayadinezhad 🌎بنیان۹۴/۷/۳ ⛔️تبادل و تبلیغ نداریم 🌐بازنشر پوستر همایشهای حقوقی دراین کانال رایگان است
Ko'proq ko'rsatish6 669Obunachilar
+2324 soatlar
+1327 kunlar
+42230 kunlar
- Kanalning o'sishi
- Post qamrovi
- ER - jalb qilish nisbati
Ma'lumot yuklanmoqda...
Обуначиларнинг ўсиш даражаси
Ma'lumot yuklanmoqda...
Repost from دکتر سید محمود کاشانی
🔸 لایحهٔ بودجۀ ۱۴۰۳ ناسازگار با قانون اساسی و تورّم‌زا
✍️ دکتر سیدمحمودکاشانی
https://t.me/mahmoudkashani
Repost from دکتر سید محمود کاشانی
🔸 لایحهٔ بودجۀ ۱۴۰۳ ناسازگار با قانون اساسی و تورّم‌زا
✍️ دکتر سید محمود کاشانی
✅ بخش اول لایحۀ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ از سوی دولت ابراهیم رییسی در آذر ماه ۱۴۰۲ به مجلس تقدیم شد ولی سازمان برنامه و بودجه، بخش جدول‌های این لایحه را هنوز به مجلس تقدیم نکرده که تخلّف از اصل ۵۲ قانون اساسی و آیین‌نامۀ داخلی مجلس است. این لایحه می‌بایست از سوی هیأت رییسه مجلس به کمیسیون برنامه و بودجه که در آیین‌نامۀ داخلی مجلس به عنوان یک کمیسیون تخصّصی پیش‌بینی شده و از آغاز سال‌های مشروطیت وظیفهٔ رسیدگی به بودجۀ سالانۀ دولت‌ها را داشته ارجاع می‌شد و این کمیسیون تخصّصی با بررسی لایحۀ دولت دربارۀ آن تصمیم‌گیری و گزارش خود را به مجلس بدهد. ولی لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ به کمیسیون غیرتخصصّی و من‌درآوردی موسوم به «تلفیق» که در آیین‌نامه داخلی مجلس‌ها پیش از انقلاب و تا دو دهه گذشته وجود نداشته ارجاع شده است.
✅ دولت ابراهیم رییسی با زیرپاگزاردن اصل ۵۲ و قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه و بودجه که برپایۀ آن‌ها قانونگزاری جایگاهی در بودجه‌های سالانه ندارد و پایمال‌کردن اصل ۸۰ قانون اساسی که گرفتن هرگونه وام داخلی‌یاخارجی از سوی دولت نیازمند تقدیم لایحۀ مستقل و تصویب آن در مجلس است راه را برای گرفتن وام بزرگ خارجی ۳۰ میلیارد یورویی با پنهان‌کاری در بندهای لایحۀ بودجه سال ۱۴۰۳ باز کرده و همین امر دستمایهٔ سوءاستفاده‌های کلان و فساد خواهد شد. دولت ابراهیم رییسی و نمایندگان مجلس یازدهم که در یک انتخابات آزاد برگزیده نشده‌اند با این شیوهٔ تنظیم لایحۀ بودجه و تصویب آن، حکومت قانون را که بزرگترین دستاورد تمدّن بشری است از نظام سیاسی کشور ما برچیده‌اند.
✅ در بندهایی از تبصره ۸ لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ دولت و نیز مصوّبهٔ مجلس، منابع بزرگی از درآمدهای کشور را بی‌آن‌که ارقام نجومی و اشخاص دریافت‌کنندهٔ آن‌ها را تعیین کنند برای پرداخت یارانه‌ها پیش‌بینی کرده‌اند. واریزکردن این ارقام نجومی درآمدهای نفت و گاز و فروش بنزین به حساب هدفمندکردن یارانه‌ها که در صداوسیما نیز برای آن تبلیغ می‌شود و رییس‌جمهور و مقامات دولتی آن را افتخاری برای مدیریت خود می‌دانند چیزی جز ریخت‌وپاش سرمایه‌های ملّی و برچیدن نظام قانون اساسی در کشور ما نیست.
✅ در کشور ما انتخابات آزاد و عادلانه برگزار نمی‌شود و ساختار قانون انتخابات در ایران به سال ۱۲۹۰ خورشیدی و ۱۱۲ سال پیش باز می‌گردد که استانداردهای انتخابات آزاد و عادلانه در آن وجود ندارد. دستکاری‌هایی هم در مجلس‌های پس از انقلاب در شروط انتخاب‌شوندگان کرده‌اند که می‌توانند هرکس را بخواهند از نامزدشدن محروم سازند. بنابراین دولت‌ها در کشور ما با برگزاری این‌گونه انتخابات‌های نمایشی مجلس‌ها، از پشتیبانی نمایندگان واقعی ملت ایران برخوردار نیستند و از بیم شورش‌ها نمی‌توانند قیمت بنزین و گازوییل را به قیمت واقعی بفروشند و مالیات‌هایی را هم از راه فروش بنزین و گازوییل دریافت و به خزانهٔ کشور واریز کنند. سرانجام این ملت ایران است که هم از حق برخورداری انتخابات آزاد و عادلانه که قانون اساسی بر آن تأکید کرده محروم گردیده است و هم سرمایه‌های ملی آن با پرداخت ارقام نجومی یارانه‌ها در فروش بنزین و گازوییل که حدود ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار در سال برآورد شده است به هدر می‌رود.
✅ دولت ابراهیم رییسی در تنظیم و تقدیم لایحۀ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ به اصول قانون اساسی و قوانین لازم‌الاجرای کشور تجاوز کرده است. همین قانون‌شکنی‌ها زمینه‌ساز افزایش تورّم سالانه و کاهش دائمی ارزش پول ملی شده و با گسترش فقر، گذران زندگی را برای عموم مردم دشوار کرده است. از آن‌جا که پس از تصویب لایحه بودجه در مجلس در بهمن و اسفند ۱۴۰۲ انتخابات مجلس آینده برگزار می‌شد، بخش دوم لایحۀ بودجه هنوز تصویب نشده است. هیچ روشن نیست شورای نگهبان چگونه به خود اجازه داده است بخش یکم لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ را با تخلّفات آشکار آن از قانون اساسی تأیید کند! در هرحال مصوبهٔ بودجۀ سال ۱۴۰۳ پیامدهای شومی برای کشور ما دارد و امنیت ملی را با بحران روبه‌رو می‌سازد و باید از تصویب نهایی آن خودداری شود.
🛑 متن کامل مقاله (فایل PDF) 👇
https://t.me/mahmoudkashani
دکتر سید محمود کاشانی
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
🌐نقدی بر معماری نظام بین المللی تنظیم مقررات مالی
🌐آغاز به کار دادگاههای صلح از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ 🎙صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه: این طرح به صورت مرحله‌ای و در ۳ مرحله در سراسر کشور اجرا می‌شود و در مرحله اول ۱۰ استان در سراسر کشور فعالیت خود را از اردیبهشت آغاز می‌کنند. ۱۰ استان بعدی از مرداد ماه و ۱۰ استان نیز از مهر ماه سال ۱۴۰۳ دادگاههای صلح را تاسیس خواهند کرد. در حال حاضر مقدمات اجرای این طرح در کشور در حال آماده سازی است و بررسی می‌شود که هر شهر از هر استان در سراسر کشور و در هر بخش به چه تعداد دادگاه صلح و چه تعداد نیرو نیاز است. پس از این نیازسنجی‌ها احکام مربوطه صادر می‌شود و فعالیت دادگاههای صلح به صورت رسمی آغاز می‌شود. دادگاههای صلح فعالیت مشابه سایر دادگاه‌ها دارند با این تفاوت که در هر دادگاه صلح یک شعبه شورای حل اختلاف مستقر است و پرونده‌ها در بدو ورود به این دادگاه‌ها در شورا‌های حل اختلاف بررسی و اگر قابلیت سازش داشته باشد منجر به سازش می‌شوند و اگر سازش حاصل نشد قاضی دادگاه صلح برای این پرونده‌ها رای صادر می‌کند. تفاوت این دادگاه‌ها با دادگاههای عادی در این است که دادگاههای صلح باید برای ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و خود دادگاه می‌تواند پرونده را به شورا‌هایی که در همان حضور دارند ارجاع دهد. البته این اتفاق با رضایت طرفین صورت می‌گیرد و اگر طرفین پرونده تمایلی به ارجاع این پرونده‌ها به شورای حل اختلاف نداشته باشند این اتفاق نمی‌افتد.
برگرفته شده از میزان
🌐آغاز به کار دادگاههای صلح از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ 🎙صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه: این طرح به صورت مرحله‌ای و در ۳ مرحله در سراسر کشور اجرا می‌شود و در مرحله اول ۱۰ استان در سراسر کشور فعالیت خود را از اردیبهشت آغاز می‌کنند. ۱۰ استان بعدی از مرداد ماه و ۱۰ استان نیز از مهر ماه سال ۱۴۰۳ دادگاههای صلح را تاسیس خواهند کرد. در حال حاضر مقدمات اجرای این طرح در کشور در حال آماده سازی است و بررسی می‌شود که هر شهر از هر استان در سراسر کشور و در هر بخش به چه تعداد دادگاه صلح و چه تعداد نیرو نیاز است. پس از این نیازسنجی‌ها احکام مربوطه صادر می‌شود و فعالیت دادگاههای صلح به صورت رسمی آغاز می‌شود. دادگاههای صلح فعالیت مشابه سایر دادگاه‌ها دارند با این تفاوت که در هر دادگاه صلح یک شعبه شورای حل اختلاف مستقر است و پرونده‌ها در بدو ورود به این دادگاه‌ها در شورا‌های حل اختلاف بررسی و اگر قابلیت سازش داشته باشد منجر به سازش می‌شوند و اگر سازش حاصل نشد قاضی دادگاه صلح برای این پرونده‌ها رای صادر می‌کند. تفاوت این دادگاه‌ها با دادگاههای عادی در این است که دادگاههای صلح باید برای ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و خود دادگاه می‌تواند پرونده را به شورا‌هایی که در همان حضور دارند ارجاع دهد. البته این اتفاق با رضایت طرفین صورت می‌گیرد و اگر طرفین پرونده تمایلی به ارجاع این پرونده‌ها به شورای حل اختلاف نداشته باشند این اتفاق نمی‌افتد.
برگرفته شده از میزان
🌐پست_موقت ، از هموندان ارجمند کانال چنانچه به فایل شنیداری این نشست دسترسی دارند جهت بازنشر به آی دی ادمین ارسال فرمایند. با سپاس
🌐روگرفت نامه رییس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه به دیوان عالی کشور روگرفت از سایت اختبار 🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی
🆔 @LAWCONFERENCES
📝متن کامل دادنامه باسمه تعالی
🏛مرجع رسیدگی: شعبه ی چهل و یکم دیوان عالی کشور
🔳هیأت شعبه: آقایان دکتر حسین ذبحی (رییس) حسن سلیمانی نیا (مستشار)
◻️خلاصه ی جریان پرونده:
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرائت گزارش آقای دکتر حسین ذبحی عضو ممیز و ملاحظه ی اوراق پرونده درباره ی استرشاد به عمل آمده مشاوره کرده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می کند.
✍️«تصمیم شعبه»
در خصوص درخواست اظهار نظر و ارشاد به عمل آمده از سوی رییس محترم شعبه ی نوزدهم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان کرمانشاه که به توضیح رئیس کل محترم دادگستری استان نیز رسیده و به این شعبه برای اعلام نظر ارجاع شده است اعلام می دارد
۱- بر اساس ماده ی ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنان چه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.
۲- تشخیص و تعیین این که رأی صادر شده از سوی دادگاه با لحاظ ماده ی مزبور حکم بوده است یا قرار با دادگاه صادر کننده ی رای است. چنان که ماده ی ۳۵۳ قانون مزبور بر این امر تبادر و ظهور دارد.
۳- در صورتی که دادگاه بدوی در تشخیص و تعیین نوع رأی صادره به قرار یا حکم اشتباه کرده باشد مرتکب تخلف شده است. لیکن در هر حال دادگاه تجدید نظر موظف است در اجرای مواد ۳۵۳ و ۳۵۸ قانون مرقوم حسب مورد درباره ی قرار یا حکم تجدید نظر خواسته اقدام و تعیین تکلیف قضایی کند. مع ذالک به طور قطع دادگاه تجدید نظر مجاز نیست در صورت صادر شدن حکم آن را به قرار تعبیر و تلقی کند و به جای اعمال ماده ی ۳۵۸ قانون و تخطی از آن مطابق ماده ی ۳۵۳ عمل کند.
📝رویه #دادسرای_انتظامی_قضات نیز چنین است که اگر دادگاه تجدید نظر حکم صادر شده از دادگاه بدوی را با تلقی به قرار با استناد نادرست قانونی نقض کند. قضات دادگاه تجدید نظر را #متخلف تشخیص داده و برای آنان کیفر خواست صادر می کند.
ضمن یاد آوری این نکته که در مانحن فیه:
۱- دادگاه بدوی به قاعده ی عدم امکان رسیدگی واحد به دعاوی متفرع به یکدیگر در پذیرش دادخواست و رسیدگی دعوا عنایت نداشته است.
۲- استناد دادگاه تجدید نظر به ماده ی ۳۵۱ قانون مرقوم در باب اصلاح رأی در ما نحن فیه نادرست است زیرا ماده ی فوق و جایگاه اعمال آن ناظر بر فرض اصلاح رأیی است که قابل تأیید است ولیکن هر گاه رأی بدوی نقض شود به طور کلی اصلاح رأی منتفی است.
شعبه ی چهل و یکم دیوان عالی کشور
رئیس: دکتر حسین ذبحی
مستشار: حسن سلیمانی نیا متن رای از سایت اختبار 🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی
🆔 @LAWCONFERENCES