cookie

Ми використовуємо файли cookie для покращення вашого досвіду перегляду. Натиснувши «Прийняти все», ви погоджуєтеся на використання файлів cookie.

avatar

🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی و صنفی(در پیوند با وکلای دادگستری)

🌏کانال آگاهی رسانی همایش ها،کنفرانس ها،رویداد،وبینار،نشست، سمینار و کارگاه های آموزشی‌،حقوقی و صنفی در پیوندباوکلای دادگستری ادمین 🆔 @hosseinsayadinezhad 🌎بنیان۹۴/۷/۳ ⛔️تبادل و تبلیغ نداریم 🌐بازنشر پوستر همایشهای حقوقی دراین کانال رایگان است

Більше
Рекламні дописи
8 359
Підписники
+724 години
+1277 днів
+47130 днів

Триває завантаження даних...

Приріст підписників

Триває завантаження даних...

بررسی رای داوری غیر قابل اجرا.mp362.74 MB
⚫️ در رثای سوگ متهمین بازداشت‌های اخیر ✍️ پیام درفشان وکیل دادگستری ☑️بنابرتفکیک دو نظامنامه مجزا باید حقوق فرد متهم بازداشتی از محکومین به حبس جداگانه بررسی شود که هرکدام اهمیت و بایسته‌های خود را می‌طلبد و در این نوشتار تلاش بر شناخت ابعاد ناگفته حقوق متهمی می شود که از لحاظ قضائی حتی هنوز مجرمیت او بنا بر هیچ آیینی اثبات نشده اما به سرنوشت مجازات مرگ دچار می شود. ☑️در بیان غربت مرگ غریبانه انسانی تنها در اتاق تاریک به دست برادران هموطن خود در سرزمینی که همواره در طول تمدن کهن به رعایت آداب جوانمردی با اسیر جنگی ملتزم شده است و یادآوری وضعیت این انسان در آخرین رمق و توان بیان فریاد های ملتمسانه و مرگ غریبانه اش به درستی توان داد قلم خموش و موسیقی حزین باستانی این مرز و بوم امکان بیان شرح پریشانی می یابد. ☑️با فروزندگی مشعل خرد و پرتو دانش باید عوامل ناشناخته وقوع اینگونه فجایع تلخ با پرهیز از کاربست واژگان ثقیل و اطناب استدلال مشخص تا ریشه وقوع اینگونه فجایای ملی شناخته شود. ☑️در تشریح علل وقوع این رخداد و تبیین چرایی تکرار آن به درستی می باید براساس موازین علم دفاع اجتماعی نوین حقوق کیفری به تشریح وضعیت شکل گیری قربانی دیگر جنایت پرداخت. ☑️تاکنون درخصوص بررسی وضعیت هموطنان دیگر که قربانی پذیرش ارتکاب فعل خشونت بار می شوند کمترین پژوهش صورت پذیرفته و جامعه مدنی ایران با وظیفه شناسی لازم اقدام به پرسمان و پیگیری وضعیت بخشی از فرزندان سرزمین که به پادگان های آموزشی فرا خوانده می شوند و نظارت بر نحوه رفتار و آموزش با ایشان برنیامده است. ☑️فرزندان این مرز و بوم که با عدم پیگیری ها و نظارت های لازم مردمی در ساختارهای ایزوله سازی شده مدتها آموزش های تهاجمی دیده و طویل المدت در محیط های پادگانی نگهداری می شوند و در صورت بازگشت به جامعه نیز درون خانه های سازمانی و مراسم های اجتماعی دولتی جداسازی شده و جوشش لازم با اقشار گوناگون ملت خود نیافته و درنتیجه جامعه پذیری لازم نمی شوند به درستی دیگر قربانی ماجرا می باشند. ☑️در تمدن کهن ایران همواره جشن های مختلف و متعدد ملی نه آیینی تدارک دیده شده بود که مردمان در جوار یکدیگر شادمانی نمایند که نتیجه آن وفاق و همدلی ملی می باشد و ترک جشن های ملی از موجبات امکان وقوع ایزوله سازی اقشار جامعه از یکدیگر و حدوث امکان برادرکشی های تلخ و غریبانه در نا آرامی های اجتماعی و همچنین در وضعیت متهم بازداشتی که توسط برادران هموطن خودش غریب شناخته می شود به تکرر و تکرار می باشد. ☑️پس به درستی باید جشن های ملی انبوه مطالبه و پیاده سازی شوند و فرزندان جدا سازی شده به درون بطن جامعه جهت جوشش جامعه پذیری به هرگونه شیوه های ممکن فراخوانده و آورده شوند که همدلی و وفاق ملی انجام پذیرد. ☑️وضعیت متهم مقتول بر دوگونه به نظر می رسد که یا ناشی از غلیان هیجانات مامورین در واکنش نامناسب و غیر حرفه ای به رفتارهای هیجانی بازداشتی ترسیده می باشد و یا ناشی از کوشش جهت کسب رضایت مافوق که امر برخورد با بازداشتی را صادر نموده و مامورین برای خوشایند ایشان به اصطلاح در عوض کلاه اما سر آورده اند که در هر دو شکل ناشی از حس بیگانه انگاری بازداشتی توسط هموطنان دیگر در قامت مامور بوده و درنتیجه تشکیل کلونی قربانیان دوسویه جنایت می باشد. ☑️رسانه های همگانی هرگز نباید بنا بر توجیهات رعایت امنیت روانی جامعه درخصوص روشنگری لازم برای خون انسان ریخته شده کوتاهی نمایند وگرنه مکتوم نمودن امر منجر به تکرار فاجعه خواهد شد و به درستی در مقابل مرگ یک انسان نمی توان موازنه آسایش و خموشی خاطر ملت آن انسان را معامله نمود. ☑️هرگونه حکمرانی در برابر تمدن کهن ملت ایران و بستر فرهنگ و سنن و ادیان که بر آن قرار گرفته و همچنین در عهدی که ملت ایران در دوره های گوناگون متفاوت حکمرانی با ملل متمدن جهانی از طریق پیوستن به کنوانسیون های بین المللی ایجاد نموده و تعهدات زیست جهانی را پذیرا شده است پس مکلف به پاسخگویی و رفع علل وقوع مرگ شهروندی که تنها کد کیهانی موجود همتا خودش در آفرینش بوده است از طریق رفع کلیه عوامل وقوع جنایت می باشد. ☑️در پایان شایسته است که تاکید موکد شود در سوگ غمگداز وضعیت غریب مرگ انسانی تنها که حتی از حقوق اسیر جنگی هم در وطن خودش محروم شده است هرگز قلم رثا نخواهد بود و شرح پریشانی به بانگ حزین موسیقا کهن این مرز و بوم که در اعدام واژگان متولد شده است باید سپرده شود. 🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی 🆔 @LAWCONFERENCES
Показати все...
دعوای "احــراز نمایـنـدگی" و الزام نماینده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک در حق منوب‌عنه (موکل) خواهان در این پرونده، چند باب مغازه را خریداری می‌کند، اما چون انتقال رسمی اسناد به وی ممکن نبوده است، وکالت‌نامه‌های مربوطه و انتقال اسناد به نام فرد معتمد خریدار تنظیم می‌گردد‌. منوب‌عنه (موکل) اقدام به اقامه دعوا به خواسته احراز نمایندگی و الزام نماینده (وکیل) به تنظیم سند رسمی املاک موضوع نمایندگی (وکالت) در حق خویش می‌نمایند. دادگاه در دادنامه‌ حاضر، به دلیل آنکه در مبایعه‌نامه عادی، نام خواهان (منوب‌عنه) به عنوان خریدار ذکر گردیده و بخشی از ثمن نیز با طلب خریدار (منوب‌عنه) از فروشنده تهاتر شده است و به استناد شهادت شهود و ماده ۱۹۶ قانون مدنی، علی‌رغم مالکیت رسمی خوانده، حکم بر احراز نمایندگی خوانده و الزام وی به تنظیم سند رسمی برای خریدار (خواهان) صادر می‌کند. نکته حائز اهمیت در این دعوا، که در دادنامه نیز بدان اشاره شده، عناوین خواسته توقیفی و محصور و محدود نیست، بلکه اصولا هر دعوایی قابلیت استماع را دارد.
Показати все...
Фото недоступнеДивитись в Telegram
🔷فردی پس از ۳۳ سال محکومیت در بریتانیا از اتهام قتل تبرئه شد بیشتر بخوانید: https://tinyurl.com/2c3y5zwv @euronewspe
Показати все...
Фото недоступнеДивитись в Telegram
✅ دادستان کل کشور: 🔴برخورد فیزیکی با بدحجابان در خیابان به هیچ وجه توجیه قانونی ندارد 🔹دادستان کل کشور با بیان اینکه اقدامات زیادی در خصوص بی‌حجابی یا بدحجابی انجام شده اما باز هم هست و تعطیل نشده است، گفت: مکررا گفتیم بحث اقدام قضایی، پایان خط است و ابتدا باید از طریق ارشاد و نهی از منکر اقدام شود؛ کسی حق ندارد در خیابان با کسی برخورد فیزیکی داشته باشد. 🔳خبر را در #دیدبان_ایران بخوانید👇🏻 🔗https://www.didbaniran.ir/fa/tiny/news-199968 @didebaniran
Показати все...
⚖️ضرورت اخذ تاییدیه جهت تبدیل وضعیت استخدامی قضات از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی 💠 معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه: 📑بدینوسیله به اطلاع می رساند بنابر اعلام معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، در فرایند تبدیل وضعیت استخدامی قضات از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، علاوه بر دریافت پاسخ مثبت از مراجع ذی ربط در راستای استعلام های سه گانه (رئیس کل دادگستری استان محل خدمت قاضی، دادسرای انتظامی قضات و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه)، منوط به اخذ تاییدیه واحد گزینش اداره کل جذب و گزینش در پایان دوره آزمایشی می باشد. 🆔 @LAWCONFERENCES
Показати все...
📑تاملی بر رای وحدت رویه درباره جرم‌بودن ترهین مال منتقل‌شده با مبایعه‌نامه عادی در نزد بانک ✍️دکتر علی خالقی استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران در حساب اینستاگرامی خود درباره رای وحدت رویه جدید هیات عمومی دیوان عالی کشور نوشت: ☑️بعضی مالکان پس از اینکه ملک خود را با مبایعه نامه عادی به دیگری فروخته و بخش زیادی از مبلغ آن را دریافت می کنند، بدون توجه به تعهد خود به انتقال رسمی ملک به خریدار، با وثیقه گذاشتن آن نزد بانک، از بانک وام می گیرند و آگاهانه مانعی مهم برای انتقال رسمی آن ملک به خریدار ایجاد می کنند. ☑️سه‌شنبه بیستم شهریور، رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در این خصوص صادر شد و رأی شعبه ٣١ دادگاه تجدیدنظر استان فارس مبنی بر تحقق جرم «معرفی مال دیگری به عوض مال خود و مجازات کلاهبرداری برای آن» مورد تأیید قرار گرفت. ☑️هیأت عمومی و حتی گزارشگر جلسه امروز در گزارش کتبی خود، خریدار ملک غیرمنقول با مبایعه نامه عادی را مالک فرض کرده و اقدام وام گیرنده را معرفی «مال غیر» تلقی نموده است که این فرض و این تلقی بر خلاف ماده ٢٢ قانون ثبت و مغایر با تحولات تقنینی اخیر در ارتقاء جایگاه ثبت معاملات غیرمنقول است... https://t.me/LAWCONFERENCES/16525
Показати все...
🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی و صنفی(در پیوند با وکلای دادگستری)

#رای_وحدت_رویه_جدید 📜جرم بودن ترهین مال غیر به عوض مال خود بعد از وقوع معامله نزد بانک 💠در گزارش پرونده وحدت رویه دوم اختلاف نظر بین شعب بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس در خصوص جرم بودن یا نبودن رفتار اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود بعد از وقوع معامله نزد بانک ترهین می‌نمایند، با استنباط از ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند مصوب ۱۳۰۸/۰۲/۳۱ ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ اعلام شده است. 📑مطابق این گزارش شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با تأیید استدلال دادگاه بدوی مینی بر اینکه اقدام مرتکب دایر بر ترهین ملک نزد مرتهن بعد از انعقاد عقد بیع منصرف از ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند، بوده لذا صدور حکم بر برائت متهمین را تأیید کرده است، اما شعبه…

Оберіть інший тариф

На вашому тарифі доступна аналітика тільки для 5 каналів. Щоб отримати більше — оберіть інший тариф.