كُنَّاشة من دروس السيد المددي

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هل يجب الخمس في الهديه الماليه عند الحول إذا زادت عن المؤونه ؟ بسم الله الرحمن الرحیم عندنا لا یجب الخمس في الهدایا مطلقاً. والله العالم.

هل يجوز زواج الزاني بمن زنى بها وهيه متزوجه بعد الطلاق من زوجها الشرعي او توفى علما ان الزنا كان بجهل علم الحرمه الابديه بسمه تعالی الجهل لا یؤثر فی الحکم ، نعم أصل الحکم بالحرمة الأبدیة مبنیّ علی الإ حتیاط. #فقه

🔵 هل تتعلق التكاليف بالأفراد أم بالطبيعة؟ قراءةٌ أخرى في محل النزاع ( من أشهر البحوث الأصولية بين الأعلام: هل تتعلق الأوامر والتكاليف (الخطابات) بالأفراد أم بالطبيعة؟ وقد ذكرنا أن ظاهر هذا البحث أنه غير ذي معنى؛ لأن الأمر يتعلق دائمًا بالطبيعة، أي بالكلي. فإذا تحقق الشيء في الخارج وأصبح فردًا خارجيًا، امتنع تعلّق الأمر به؛ لأن ذلك يكون من تحصيل الحاصل. بل حتى أخصُّ أمرٍ يمكن تصوره، مهما كثرت قيوده، يبقى كليًا لا جزئيًا. ومن هنا يبدو لأول وهلة أن السؤال: «هل تتعلق التكاليف بالطبيعة أم بالأفراد؟» سؤال لا وجه له، إذ من الواضح أنها تتعلق بالطبيعة. ولهذا ذكر #السيد_الخوئي تصويرين للمسألة: الأول: أن يكون البحث راجعًا إلى وجود الكلي الطبيعي في الخارج، فقال: إذا قلنا إن الكلي الطبيعي موجود في الخارج، كانت الأوامر متعلقة بالأفراد. غير أن هذا التحليل مستغرَب جدًا؛ إذ ما العلاقة بين ذلك البحث الفلسفي والمنطقي وبين هذه المسألة الأصولية؟ أما #آقا_ضياء_العراقي، فيرى أن المراد بالطبيعة أو الفرد هنا هو الطبيعة أو الماهية بلحاظ وجودها الخارجي، وفق اصطلاح خاص. الثاني: أن يكون البحث في أن الخصوصيات الفردية هل هي داخلة أيضًا تحت متعلق الطلب أم لا؟ وهذا أيضًا ليس تصويرًا دقيقًا للنزاع؛ لأن الفرد بما هو فرد لا يعقل أن يتعلق به أمر أو نهي. وقد أوضحنا أن النكتة الفنية في المسألة شيء آخر، وأن كثيرًا من الأعلام لم يلتفتوا إلى السر في ترتيب ثلاث مسائل مشهورة بعد هذا البحث، وهي: #مقدمة_الواجب. #الأمر_بالشيء_والنهي_عن_ضده. #اجتماع_الأمر_والنهي. فالبحث الحقيقي هو: هل يقتصر دور الشارع والمقنن على مقام التشريع، أم أنه يرافق المكلف أيضًا في مقام الامتثال؟ فإذا قال الشارع مثلًا: «اشترِ لحمًا»، فهل قصده مجرد تشريع هذا التكليف؟ أم إنه يرافق المكلف حتى مرحلة التنفيذ، بحيث إذا احتاج شراء اللحم إلى المرور في شارعٍ سبق أن نهاه عن المرور فيه، فكأنه يقول له: «اشترِ اللحم، ولكن لا تمر من هذا الطريق.» ومن هنا جاءت مسألة اجتماع الأمر والنهي. وكذلك إذا كان شراء اللحم يتوقف على ركوب السيارة والذهاب إلى السوق، فهل يكون الشارع قد أمر أيضًا بهذه المقدمة؟ ولهذا جاء بحث مقدمة الواجب بعد هذه المسألة مباشرة. ثم إن أهل السنة لا يبحثون التزاحم بالصورة التي يبحثها علماؤنا اليوم، بل يعدونه من باب التعارض. فإذا ورد مثلًا: أن لصلاة الجماعة هذا الفضل العظيم. وللصلاة في أول الوقت فضلٌ آخر. وقال الفقهاء: إذا دار الأمر بين إدراك الجماعة وبين الصلاة في أول الوقت، فإن صلى أول الوقت فاتته الجماعة، وإن أدرك الجماعة فات أول الوقت. فهذا عندهم من شؤون مقام الامتثال؛ أي إن الشارع قد بيّن الحكم وذكر الثواب، وأما تعيين ما يقدمه المكلف فهو من مسؤوليته هو. وعليه، فهم يرون أن مرحلة الامتثال بأكملها بيد العبد، ولا يتدخل الشارع فيها. ولهذا أيضًا جاء بحث #اجتماع_الأمر_والنهي بعد هذا المبحث. فقد قال جماعة: إذا أمر الشارع بـ إزالة النجاسة عن المسجد، وأمر أيضًا بـ الصلاة، ثم دخل المكلف المسجد، فإن اختياره بين الاشتغال بالصلاة أو بإزالة النجاسة يرجع إلى مقام الامتثال، وهو من شأن المكلف لا من شأن الشارع. وعلى هذا المبنى، يمكن اجتماع الأمر والنهي. أما الذين قالوا بامتناع الاجتماع، فحقيقة رأيهم أن الشارع يلاحظ مقام الامتثال أيضًا. فإذا كان الشارع يلاحظ مقام الامتثال، فكأنه يقول للمكلف: «لا تصلِّ الآن، بل أزل النجاسة أولًا، ثم صلِّ.» وهذا هو المراد من الفرد هنا، لا الفرد الخارجي. فإذا نسبنا هذا التدخل إلى الشارع، كان القول بالامتناع. وإذا جعلنا اختيار التطبيق راجعًا إلى المكلف، كان القول بالجواز والاجتماع. والنكتة الفنية الأساسية هي أن العلة الغائية للأمر هي الامتثال. ولذلك يرى هذا الاتجاه أن الشارع حين يشرّع الحكم يلاحظ غايته، وهي الامتثال. أما الاتجاه الآخر، فيقول: نعم، الامتثال هو الغاية، لكن الشارع في مقام التشريع لم يقل إلا: «اشترِ الخبز»، ولم يحدد الطريق الذي تسلكه. وكذلك قال: «أزل النجاسة»، ولم يقل: صلِّ أولًا أو لا تصلِّ. فهذا كله موكول إلى المكلف، ولا يدخل في دائرة التشريع. — (سماحة #آية_الله_السيد_أحمد_المددي_الموسوي، بحث الخارج في أصول الفقه، 23/9/1998م). ) #الأصول #متعلق_التكليف #الفرد_أم_الطبيعة #مقدمة_الواجب #الأمر_بالشيء_والنهي_عن_ضده #اجتماع_الأمر_والنهي https://t.me/KunnashatAlMaddadi

🔵 حديث «على اليد» بين الفقه الإمامي ورواية #الحسن_البصري > ( سبق أن ذكرتُ في بحث قاعدة #على_اليد أنها من القواعد المشهورة في الفقه الإمامي، بل ادُّعي عليها الإجماع. وقد رُوي عن النبي (صلى الله عليه وآله): «على اليد ما أخذت حتى تردَّه»، وفي رواية أخرى: «حتى تؤدِّيه». ومعناه: أن يد الإنسان تضمن كل ما أخذته حتى تؤديه إلى صاحبه. ومن الواضح أن الحكم بثبوت الضمان بمجرد وضع اليد على الشيء مخالفٌ لمقتضى القاعدة الأولية. وقد بينّا أن روايات «على اليد» لم ترد في طرق أصحابنا عن الأئمة (عليهم السلام)، فضلًا عن أننا أقمنا شواهد على أن الأئمة (عليهم السلام) قد نفوا هذا المضمون، إلا أن هذا بحث آخر. وأما في طرق أهل السنة، فإن هذا الحديث ينحصر في رواية #الحسن_البصري عن #سمرة_بن_جندب. وكان سمرة بن جندب من أخبث رجال عصره، وقد تولى ولاية البصرة عدة سنوات ـ فيما أظن ـ من قبل #زياد_بن_أبيه، وكان شديد العداء للخوارج، وأوقع فيهم مذابح كثيرة. ومن اللافت أن الحسن البصري لا يروي عنه بصيغة «حدثني»، وإنما كان يسمع منه أثناء خطب الجمعة أو المجالس العامة، ثم يقول: «سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول...». وعليه، فإن رواية الحسن عن سمرة إنما ترجع إلى تلك الخطب أو المجالس التي كان يلقيها زمن ولايته. وعلى أي حال، فقد روى الحسن البصري عن سمرة، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «على اليد ما أخذت حتى تؤديه.» ومن الطريف أن #الحاكم_النيسابوري نقل في #المستدرك أن الحسن نفسه عدل عن هذا الرأي، حيث قال قتادة: > «ثم نسي الحسن فقال: هو أمينك، لا ضمان عليه؛ يعني العارية.» والأعجب من ذلك أن فقهاء الإمامية لم يرجعوا عن الاستدلال بهذا الحديث، بينما رجع الحسن البصري نفسه عن فتواه. فقد كان يرى أولًا أن المستعير ضامنٌ للعارية، ثم تراجع عن هذا الرأي. والظاهر أن لفظة «نسي» هنا بمعنى «ترك»، كما قيل في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ﴾ [طه: 115]، أي: ترك، وقد ورد هذا التفسير أيضًا في #الكافي. — (سماحة #آية_الله_السيد_أحمد_المددي_الموسوي، بحث الخارج في أصول الفقه، 7/12/1396هـ.ش). ) https://t.me/KunnashatAlMaddadi

🔵 مناقشة لقاء #الحسن_البصري بأمير المؤمنين (عليه السلام) > ( سبق أن ذكرتُ في مناسبةٍ سابقة ما يلي: بما أن #الحسن_البصري قدم إلى البصرة سنة 39هـ، ولم يأتِ إلى الكوفة أصلًا، في حين أن #أمير_المؤمنين (عليه السلام) قدم إلى البصرة سنة 37هـ على إثر حرب الجمل، ثم لم يعد إليها بعد ذلك، فهذا يكشف أنه لم يلتقِ بأمير المؤمنين (عليه السلام) أصلًا. وبناءً على ذلك، فإن حديث: «أنت سامريّ هذه الأمة» وأمثاله ـ رغم شهرته ـ لا يثبت من جهة الصحة. غير أن الحسن البصري عبّر بدهاءٍ خاص، فقال: «خطبنا عليٌّ بالبصرة»، حتى لا يكون قد صرّح بما يخالف الواقع أو وقع في الكذب. — (سماحة #آية_الله_السيد_أحمد_المددي_الموسوي، بحث الخارج في الفقه، 29/7/1396هـ.ش). ) https://t.me/KunnashatAlMaddadi

🔵 الفرق بين «القاعدة» و«الأصل» في الحل والطهارة > ( 1. نجد في كلمات علمائنا تارةً تعبير «أصالة الحل»، وأخرى «أصالة الطهارة»، كما نجد تعبير «قاعدة الحل» و«قاعدة الطهارة». وقد أوضحنا مرارًا أننا لم نلمس في كلمات الأعلام وجود فرقٍ اصطلاحي بين «الأصل» و«القاعدة»، بل كانوا يستعملون «أصالة الطهارة» و«قاعدة الطهارة» بمعنى واحد. إلا أننا اقترحنا أن يُجعل بينهما فرقٌ اصطلاحي، وذلك بأن يُطلق «القاعدة» على الحكم الواقعي، ويُطلق «الأصل» على الحكم الظاهري. فمثلًا، إذا قلنا: «قاعدة الحل»، فالمقصود أن هذا حكم إلهي واقعي، وأن كل شيء موجود في الخارج ـ كالسجائر، والتبغ، بل وحتى الأفيون ونحوه ـ قد جعله الله في نفسه حلالًا ومباحًا. وقد استدل #الميرزا_النائيني على هذا المعنى بالآية المباركة ـ على حد تعبيره ـ: «أُحلّ لكم ما في الأرض جميعًا»، وقد تكرر هذا النقل في كتاب #فوائد_الأصول وفي تقريرات #الشيخ_الكاظمي. ومما يثير العجب أن الشيخ الكاظمي نفسه لم يلتفت إلى أنه لا توجد آية بهذا اللفظ، وإنما الصحيح هو قوله تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: 29]. أما «أصالة الطهارة»، فالمقصود بها أن كل شيء نشك في حكمه الواقعي نحكم بطهارته ظاهرًا. فالحلية الواقعية، كحلية التدخين في نفسه، غير الحلية الظاهرية، وهي أن نشك في حرمة التدخين، فنحكم بحليته لعدم قيام الدليل على حرمته. ومن هنا اقترحنا أنه إذا أُريدت الحلية الواقعية قيل: «قاعدة الحل»، وإذا أُريدت الحلية الظاهرية قيل: «أصالة الحل»، فيكون بينهما فرق واضح. 2. وفي الرواية الشريفة: «كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك» (#الكافي، ج5، ص314، ح40). ذكرنا أن مجموع الاحتمالات التي أوردها صاحب #كفاية_الأصول وغيره تبلغ سبعة احتمالات؛ فمنها أن تكون الرواية ناظرة إلى قاعدة الحل (الحكم الواقعي)، ومنها أن تكون ناظرة إلى أصالة الحل (الحكم الظاهري)... إلى غير ذلك. وقد أوضحنا هناك أن النكتة الفنية هي التفريق بين قاعدة الحل بمعنى الحكم الواقعي، وأصالة الحل بمعنى الحكم الظاهري. وعند الاستظهار، وبيان المراد من قوله: «كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه»، ذكرنا أن الضابط هو: كلما تعلّق الحكم بأمر واقعي، وكانت غايته أمرًا واقعيًا، كان الحكم واقعيًا. أما إذا كانت غايته العلم بالخلاف، فهو حكم ظاهري. فمثلًا، في قوله: «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي»، فإن أُريد: حتى يصدر النهي من الشارع، فهو حكم واقعي. وإن أُريد: حتى يبلغكم النهي ويصل إليكم، فهو حكم ظاهري. وعليه، فمع أن الأعلام ذكروا سبعة احتمالات في دلالة الرواية، إلا أن لسانها لا يدل إلا على «أصالة الحل». 3. وكذلك الحال في باب الطهارة. فإذا قلنا: «قاعدة الطهارة»، كان معناها أن كل ما يتكوّن في الخارج فهو طاهر في ذاته. وأما «أصالة الطهارة»، فمعناها أن كل شيء تجهلون حكمه فهو محكوم بالطهارة ظاهرًا. إلا أنني لا يحضرني الآن أحدٌ قال بقاعدة الطهارة بهذا المعنى، كما لا يوجد لدينا دليل يثبت أن الأشياء حين تكوّنها محكومة بالطهارة واقعًا. 4. وأما في الشبهات الحكمية، فالمعروف عند الأعلام أن أصالة الحل تجري فيها، كما تجري في الشبهات الموضوعية. لكن إذا التزمنا بقاعدة الحل وقلنا إن الأشياء حلال في الواقع، لم يعد هناك معنى للتمسك بأصالة الحل لإثبات الحلية الظاهرية؛ لأن الشيء حلال في نفسه ابتداءً، فلا حاجة إلى إثبات حليته بعنوان الجهل بالحكم. 5. وهذا المطلب واضح عند الأعلام في الجملة، إلا أنهم لم يلتزموا بهذا الاصطلاح الذي اقترحناه. 6. كما أوضحنا أيضًا أنه لا توجد لدينا رواية بلفظ: «كل شيء طاهر»، وإنما ورد هذا التعبير في كتاب #المقنع للشيخ #الصدوق.¹ أما الرواية الموجودة فهي: «كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك.»² وهي رواية عمار، المعروفة بكثرة شواذها. ولو سلّمنا بحجيتها، فهناك احتمال قوي جدًا في اختصاصها بالشبهات الموضوعية؛ لأن قوله: «حتى تعلم أنه قذر» لا ينسجم مع الشبهات الحكمية. ¹ جاء في #المقنع: «وكل شيء طاهر، إلا ما علمت أنه قذر.» (ص15). ² وجاء في #تهذيب_الأحكام: «كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك.» (ج1، ص285، ح832). — (سماحة #آية_الله_السيد_أحمد_المددي_الموسوي، بحث الخارج في أصول الفقه، 19/9/1998م). ) #الأصول #القاعدة #الأصل https://t.me/KunnashatAlMaddadi

🔵 نقص المصادر الرجالية وأثره في دراسة رواة الإمامية الأوائل > ( نعاني من نقصٍ واضح في مصادر المعلومات الرجالية. فنحن لا نملك صورة دقيقة عن مشايخ قم إلى زمن #الشيخ_الصدوق، بل إننا قد لا نعلم أحيانًا هل فلان عمُّ فلان أم جدُّه. كما نواجه مشكلة أخرى في رواة أصحاب الإمام #الصادق (عليه السلام)، وهي أن الأصحاب كانوا يميزون بين من كان له كتاب أو تأليف، وبين من لم يكن له ذلك؛ فكانوا يتعاملون مع أصحاب الكتب ـ مثل #حفص_بن_غياث ـ بصورة مختلفة عن غيرهم. أما الذين لم تكن لهم مؤلفات، فلم يتعرضوا لأحوالهم غالبًا. ومن هذه الجهة، يُعد #ابن_الغضائري مصدرًا مهمًا، إلا أنه عُرف بشدةٍ خاصة في النقد، حتى انتهى الأمر ـ بحسب ما نُقل ـ إلى إتلاف كتبه ماديًّا.¹ وكان لابن الغضائري كتابان مهمان في علم الرجال، أحدهما في الممدوحين والآخر في المذمومين، كما ألّف كتابين مهمين في الفهارس: #فهرست_الأصول و#فهرست_المصنفات،² وهو عمل لم يقم به حتى #الشيخ_الطوسي و#النجاشي. بل إن #النجاشي، مع كونه صديقًا لـ أحمد بن الحسين، لم يكتب عنه شيئًا أصلًا. وهذا هو واقع معلوماتنا عن أصحاب الإمامين #الباقر و#الصادق (عليهما السلام)، ولذلك يوصف كثير منهم بالمجاهيل. ومن هنا، فنحن أمام مشكلةٍ عامة تحتاج إلى معالجة علمية جادة. ويرجع السبب في ذلك إلى أن العلماء المتقدمين لم يكونوا يولون مباحث الرجال اهتمامًا مستقلاً، وإنما بدأ الاهتمام المنهجي بها منذ القرن الثامن الهجري، عندما تصدى لها #العلامة_الحلي، فكان أول من التفت إلى هذا المسار. وخلاصة الأمر أننا نعاني من نقصٍ في المصادر، وإن كان هذا النقص أقلَّ بالنسبة إلى الرواة الذين خلّفوا آثارًا مكتوبة. أما الطريق الذي يقترحه اليوم #الشيخ_وحيد_الخراساني، فهو طريق جانبي وثانوي؛ لأن «كثرة الرواية» عنوانٌ عام، ولا يكشف عن شخصية الراوي نفسه، وإنما يشبه في وظيفته الأصول العملية. وخلاصة القول: لدينا كثير من النقاط المظلمة في علم الرجال، والسبب في ذلك أن الأصحاب لم يكونوا معنيين كثيرًا بهذه الأبحاث. كما أن ما عُرف بعلم الرجال من القرن الثامن إلى القرن الثاني عشر كان يعتمد في معظمه على ما قرره #العلامة_الحلي؛ ولذلك نجد مثلًا أن صاحب #مدارك_الأحكام ـ لالتزامه باشتراط التعدد ـ يكتفي بنقل #النجاشي و#العلامة_الحلي لإثبات التعدد، مع أن كلام العلامة هو عين عبارة النجاشي، فالمصدر طولي لا عرضي. — (سماحة #آية_الله_السيد_أحمد_المددي_الموسوي، بحث الخارج في أصول الفقه، 6/9/1998م). ¹ قال #الشيخ_الطوسي: «وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين وغيرهما من الكتب ـ على ما حُكي بعضهم عنه.» (#الفهرست، ص32). ² وقال أيضًا: «ولم يتعرض أحد منهم لاستيفاء جميعه إلا ما قصده أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله (رحمه الله)، فإنه عمل كتابين: أحدهما ذكر فيه المصنفات، والآخر ذكر فيه الأصول، واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه.» (#الفهرست، ص32). ) #الفهرست #علم_الرجال #العلامة_الحلي #مشكلاتنا_في_علم_الرجال https://t.me/KunnashatAlMaddadi