شيماء مصطفى

شاعر من قطاع غزة يرثي بقصيدة الشهيد السوري حسن السعدي، الذي ارتقى بمواجهة مع قوات الاحتلال في منطقة "بيت جن" الحدودية.

رحم الله هذا الشهم رحمة واسعة، وتقبله في الشهداء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "والغريق شهيد".. https://youtu.be/-d61OgQE7sg?si=lTlLsRPuyDvXH7Lv

طيران الاحتلال يشنّ غارة على حيّ الشجاعية شرق مدينة غزة، وعدة غارات شمال شرق حي التفاح، شرق مدينة غزة.

من المهم تعميق هذه المعاني لا سيما في تلك الأحداث التي تمر بها الأمة.. https://youtu.be/WvhmhoL_k3Y?si=2Xb8afWKNIfjQrmz

من اللفتات اللطيفة أن الشيخ يمني، ومع ذلك ينطق الجيم المصرية، ولعل هذا يؤيد القول الذي يعتبر هذا النطق للجيم فصيح، ومن لهجات العرب القديمة..

رحم الله الشيخ محمد المقرمي، لم أعرفه إلا بعد خبر وفاته، ووجدت له هذا اللقاء فاستمعت إليه، أسأل الله أن يجزيه خيرا على ما قدم، ويسكنه فسيح جناته.. https://youtu.be/CoFwZ60x540?si=8Oo_7T-kE3dvGcYo

اللهم أغث عبادك في النفق..

عاجل | مصادر للجزيرة: ارتفاع عدد قتلى عملية الجيش الإسرائيلي في بيت جن بريف #دمشق إلى 13 إضافة إلى 25 جريحا

التحية والمحبة لأهلنا في بيت جن بسوريا، والرحمة لشهدائهم، والفرج لأسراهم.

حسبنا الله ونعم الوكيل

«أما بعد، فقد أصبح لنا من فضل الله ما لا نحصيه، مع كثرة ما نعصيه، وما ندري ما نشكر: أجميل ما نشر، أم كثير ما ستر، أم عظيم ما أبلى، أم كثير ما عفى؟ غير أنه يلزمنا في كل الأمور شكره، ويجب علينا حمده فاستزد الله في حسن بلائه، كشكرك على حسن آلائه» المحاسن والأضداد الجاحظ

اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهم اهدني لما اختُلِف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراطٍ مستقيم..

عند النظر إلى العالم في هذه الأيام، سنلحظ بشكل عام مسارين رئيسين: مسارٌ ينذر بتصعيد كبير، وحروب وأزمات ضخمة قادمة، سواء المناوشات الحاصلة بين الصين وأمريكا، وكذا روسيا وأوروبا، أو التغيرات الحاصلة في الداخل الأمريكي، سواء بالتوجه الجديد الذي أظهره فوز ممداني، أو بالأزمة الاقتصادية التي يمكن أن تكون كبيرة، وكذا المناوشات مع فنزويلا، وما بين الهند وباكستان، وباكستان وأفغانستان وغير ذلك. ومسار آخر يمثل حالة "الانقضاض الصهيوني" لاستغلال حالة الانكسار التي تعيشها الأمة، في محاولة لرتق هالة الردع التي تمزقت إبان السابع من أكتوبر، وكذا استثمار تلك الفجوة التي ستحدث في الغالب جراء هذه الصراعات المتواترة، رغبةً في تثبيت أركان ذاك الكيان، والمد في عمره الذي بات على شفا حفرة من الفناء، ولتحقيق نبوءاته المتمثلة في إسرائيل الكبرى، وهدم الأقصى، وبناء الهيكل. وكذا السير في الاتفاقية الإبراهيمية وغير ذلك.. وحقيقة عندما أنظر إلى هذين المسارين بشكل عام؛ أتساءل: لماذا نظل في دور المفعول به رغم هذه التغيرات الهائلة؟ لو كنت أكتب هذا الكلام قبل شهور أو عام أو اثنين، لعلي كتبت كلاما طويلا في محاولة للإجابة عن هذا السؤال _ كما فعلت سابقا_، لكنني أكتبه بعد فصول طويلة، بُذل فيها كل ما يمكن أن يُقال، فلا يبقى من الكلام إلا ما يقع في حكم التذكرة، كما قال تعالى "وذكّر فإنّ الذكرى تنفع المؤمنين"، لذا أتساءل معكم مرة أخرى، تذكرة لي ولكم، فلعل أحدنا ينتفع، وأترك الإجابة مفتوحة لينقدح في كل ذهن ما يتناسب مع صاحبه، ولعل الله يُحدث بعد ذلك أمرا..

الاحتلال يستغل كل فرصة لفرض سيطرته وابتلاع الأراضي التي تمثل "إسرائيل الكبرى"، وها نحن نرى يوما بعد آخر كيف يقضم قطعة جديدة أمام ناظرينا، وكيف يردد أهل كل منطقة أن الخطر بعيد عنهم.. لا أمتلك تصورا واضحا عما يمكننا فعله "واقعيا" حيال هذا، لكن أضعف الإيمان أن نعي ما يحدث جيدا، حتى لا نستفيق في مرحلة الهضم..

ترجمة عبرية - شبكة قُدس: يُعد تغييرا جوهريا في مشروع السيطرة على الضفة الغربية.. الاحتلال يدرس قانونا جديدا يتيح لليهود شراء أراض في الضفة بصورة مباشرة وإلغاء القانون الأردني المتعلق بتأجير وبيع العقارات للأجانب.. التفاصيل: "صادقت لجنة "الخارجية والأمن" في كنيست الاحتلال، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يتيح لليهود شراء أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة بصورة مباشرة. وتعد الخطوة تغييرًا جوهريًا في منظومة السيطرة وتمهيدًا فعليًا لضمّ أجزاء واسعة من الضفة، لما يترتّب عليها من تحويل التملّك الفردي للمستوطنين إلى أداة سياسية لفرض وقائع جديدة على الأرض. كما أن اتفاقيات لاهاي تمنع القوة القائمة بالاحتلال من تغيير التشريعات السائدة في الأراضي المحتلة، إلا لحاجة أمنية ملحّة أو لتلبية مصالح السكان المحميّين، وهو ما لا ينطبق على مشروع القانون. ويحتاج المشروع إلى ثلاث قراءات في الهيئة العامة للكنيست قبل دخوله حيّز التنفيذ، ولم يُعلن حتى الآن موعد التصويت بالقراءة الأولى. وبحسب نص المشروع، فإن القانون الجديد "يلغي القانون الأردني المتعلّق بتأجير وبيع العقارات للأجانب" الذي يسري في الضفة الغربية منذ عام 1953، ويمنع التملك لمن ليس أردنيًا أو فلسطينيًا أو من أصل عربي. ويهدف المشروع أيضًا إلى إلغاء الوضع القائم الذي لا يسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ فلسطينية إلا عبر شركات مسجّلة في "الإدارة المدنية"، الذراع التابعة لوزارة جيش الاحتلال في الضفة، ويفتح الباب أمام التملّك الفردي المباشر للمستوطنين. وقال رئيس اللجنة، إن "اقتراح القانون المعروض علينا يُعزز ضم الضفة الغربية، ولا يوجد سبب يمنع اليهودي من شراء أرض في الضفة"، مضيفًا "من مسؤوليتنا كأعضاء في الكنيست وكدولة أن ندعم الاستيطان". وقدّم مشروع القانون كل من يولي أدلشتاين من حزب الليكود، وليمور سون هار ميلخ من حزب "عوتسما يهوديت"، وموشيه سولومون من حزب الصهيونية الدينية، إضافة لأعضاء كنيست آخرين من أحزاب اليمين. وبحسب حركة "سلام الآن"، فإن مشروع القانون يحمل طابع الضمّ ويشكّل خرقًا للقانون الدولي ويقود إلى خمس تداعيات مركزية. وقالت الحركة إن القانون يُعدّ "سَنًّا لقانون إسرائيلي يطبَّق على منطقة ليست ضمن السيادة الإسرائيلية"، ما يعني تطبيق قانون الاحتلال على سكان ليسوا مواطنين ولا يملكون حق التصويت. وأشارت الحركة إلى أن البند الثاني في المشروع، الذي ينص على أن "كل شخص يحق له شراء حقوق في أراضٍ في المنطقة"، هو بند تشريعي سيادي ينطبق على أرض محتلة، الأمر الذي يخالف القانون الدولي. وذكرت بأن السماح بالتملّك الفردي يلغي الحاجة إلى التراخيص التي يخضع منحها لوزير الحرب، ما يعني أن مستوطنين أفرادًا قادرون على "فرض وقائع سياسية وأمنية جديدة"، وعلى الجيش لاحقًا توفير الحماية لها. وشددت الحركة على أن إلغاء الفحوصات التي ترافق ما يُسمّى "إذن الصفقة" يفتح الباب أمام "استحواذ على أراضٍ بادعاءات شراء غير محققة"، مشيرة إلى تزايد محاولات الاستيلاء تحت غطاء "سندات ملكية فردية" ويقدر أن نحو 65 ألف دونم جرى الاستحواذ عليها عبر شركة "هيمنوتا" التابعة لـ"كيرن كييمت ليسرائيل" بتنسيق مع جهات رسمية، إضافة إلى 10 آلاف دونم نُقلت ملكيتها لإسرائيليين عبر "إذن صفقة"، إلى جانب "عشرات آلاف الدونمات التي يدّعي مستوطنون أنهم اشتروها"، دون إثباتات مكتملة أو اعتراف رسمي."

وقفات تدبرية قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى في الآية كشف عن حال موسى، ولكنه في الحقيقة حال كل مؤمن محب لربه، حال يعبر عن ذلك النزوع الفطري العميق للمؤمن نحو الله، حين تتجلى الرغبة في الانعتاق من قيود الزمان والمكان طلبًا للحضور في حضرة الحق...غير أن هذا الاندفاع وإن كان مفعمًا بالإخلاص، ينطوي على "قلق" بين معطيات التجربة الروحية لذلك المؤمن ومتطلبات الواقع الاستخلافي ... لهذا جاء الرد الإلهي = فإِنّا قد فتنّا قوْمك مِن بَعْدِكَ وَأَضلّهم السامرِي، إذ يُبرز هذا التنبيه مبدأً جوهريًا في جدلية السير إلى الله الحق، والمعبرة عن وجود لا انفكاك بين الشوق إلى الله والوفاء بمقتضيات الزمان..فالإنسان بوصفه كائنًا مُستخلفًا، ليس له أن يتخفف من أعباء العالم بدعوى التوجه نحو الله، بل إن حضوره في التاريخ هو شرط تمام عبوديته، فلا يتحقق الرضا الإلهي بمجرد الانجذاب نحو العلوّ بقدر ما يتحقق بإقامة الميزان في الأرض، أي بتحقيق مقاصد الوحي في البناء والعدالة والهداية. وهكذا، فإن موسى عليه السلام، رغم علو مقامه، لم يكن له أن يفارق قومه قبل أن يستكمل مشروع الهداية، فجاءه الأمر الإلهي بالرجوع: "فارجع إِلى قومك" وهو رجوع لا يمثل تراجعًا عن السير إلى الله، بل هو تعميق له، لأن السير إلى الله لا يكون بالانسلاخ عن مقتضيات التاريخ، بل بإعادة تشكيل الواقع وفق السنن الإلهية، وفي هذا نقد للوهم الصوفي القائل بأن العروج إلى الله يقتضي مفارقة العالم، فليس القرب من الله في العزلة، بل في تحمل أمانة الاستخلاف، وليس الشهود في الانقطاع، بل في الفعل التاريخي المنضبط بميزان الوحي. هكذا تتكامل جدلية العروج والرجوع، حيث لا يكون الأول صحيحًا إلا إذا أفضى إلى الثاني، إذ إن الغاية النهائية ليست في العجلة إلى الله قبل إرادته قدوم العبد عليه، بل في إقامة أمره في الأرض، ليكون المآل لقاءً مشفوعًا بالتمام، لا انسحابًا يخلّف فراغًا يملؤه التيه والضلال.

..