ℒ’𝒶̂𝓂ℯ 𝒹ℯ ℒ𝒾𝓁𝒾𝓉𝒽

المُضحك هو أن اللي يردد هذا الكلام شيعي، يعني عزيزي تره ثنيناتنا بنفس الطينة جنا شدا تحجي🫩

"ما قصر بيكم صدام" مجرد ذكر شخصية مجرمة انقادت بالنهاية الى المهوى وسجلها مليء بالجرائم هو اهش واردأ رد ممكن يكون، كون اجرامه ما اقتصر على فئة معينة 🤣🤣 كمية السذاجة اللي يمتلكها هذا الكائن فظيعة!

وميحتاج يعني هو انتِ بس أفرضي وجودج كمواطنة عراقية و طالبي بحقج القانوني، و أستعدي يا عزيزتي للفشار اللي حتتلقيه

ومن هنا نستنتج أن الغيرة العراقيّة هي غيرة الرجل العراقي من المرأة العراقيّة.

الرجل العراقي هو أكثر رجل غَيور بين الشعوب لدرجة أن المرأة العراقية من تطلع تتظاهر علمود حقوقها تضطر تلبس نظّارات شمسيّة وكمامة أو نقاب وتغطّي نفسها بالكامل وتخفي هويّتها تمامًا، بس حتّى لا الرجل العراقي الغيور الشريف العفيف المحترم المحافظ يجي يطعن بيها وبشرفها ويسوّيلها صور وفيديوهات اباحيّة بال ai

أرجع و أكول لو أكو عقل براسجن، ماراج تتزوجن من عراقي تربى و نشأ في هذه البيئة التكاثر مع هذه الكائنات هو ظلم بحق الأرض اللي شايلتنا

بالمناسبة كلما احجي عن شيء يخص قضايا النساء يجوني مثله و اهم شي يجيبون طاري القومية 🤣 بس حتى اشوفلكم غيرة الرجل العراقي الخابصكم بيها، هو اول مايحس وحدة دا تحجي شي ضده ينكرص

هذا شماله ابن الخرا

حيموت نفسه، انطوه منديل خاليمسح دموعه

لا واضح شكد معتل ومريض تفو على هيج شكولات تروح فدوة الها متخبل شلون تفضحين حقيقة نظامهم الحيواني عديم الإنسانية يريدون يصيرون مثل أفغانستان بالضبط ولو ما مقصرين العاهات. تفو عليه مرة ثانية هالمريض

هو انتوا حتى فيلي متعرفون شنو معناها و شنو فرق الكوردي الفيلي عن البقية

يا يا يا لعد وين الاخوة مو اليوم يوم الوطن و ماراح ترضون الكورد يتعنصرون وياكم معلسف

كردية فيلية كحبة ماقصر بيكم صدام

ليوثي راح يبجي خطية

فمن تريدون تحجون عن الوضع لاتكولون (تره راح نصير مثل أفغانستان!) لأن حالياً ماكو فرق كبير بيننا وبين أفغانستان، الفرق فقط أن النساء العراقيات مُغيبات عن الواقع وهذا التغييب هو بفعل صمت وتخاذل ما يُسمى بـ «النخبة النسائية». اللي يستعملن مميزاتهن حتى بس يصيرن واجهة شكلية لتجميل المشهد ومايحدث فعلياً بالعراق، بينما تُسلب حقوق الطفلة والزوجة والأم بالقوانين والتشريعات الدينية. إن سكوت الناشطات السياسيات ، الأكاديميات، الإعلاميات ، المؤثرات والفنانات في هذه اللحظات هو مو مجرد تقصير منهن، بل هو تواطؤ صريح وشرعنة لكل قرار يُجرّد المرأة من إنسانيتها.

مقارنة بسيطة بين قانون الاحوال الشخصية الجعفري المُطبق في العراق حالياً وبين قانون الاحوال الشخصية في أفغانستان تحت حكم طالبان: -الولاية الجبرية للأب: تكون المرأة (التي تجاوزت سن 18) تحت سلطة وصاية دائمية من الأب أو الجد و خاصةً في قضايا الزواج، إذ لا يحق للمرأة أن تتزوج مهما كان عمرها دون موافقة الوالي عليها (الأب أو الجد)

*في القانون الجعفري لايحق للمرأة البكر تحديداً الزواج دون موافقة الوالي عليها (الأب أو الجد).

-الحضانة: تكون الحضانة من حق الأم في السنوات الأولى إلى حين أن يبلغ الطفل السن المُحدد (في القانون الجعفري السن المحدد هو سبع سنوات للذكر و للأنثى وفي قانون طالبان السن المحدد هو سبع سنوات للذكر وتسع سنوات للأنثى) وبعد السن المحدد تنتقل الحضانة تلقائياً للأب إلى حين بلوغ الأطفال سن الرُشد (عادةً 15 سنة)

*مع العلم أن في كلا الدولتين تسقط الحضانة من الأم مهما كان عمر الطفل في حال تزوجت، ولاتسقط الحضانة من الأب في حال تزوج بعد الطلاق.

-الولاية و الوصاية: تكون حصراً للأب. وفي حال الطلاق فيبقى الأب متمتعًا بالولاية الجبرية الكاملة للأطفال (حتى أثناء فترة حضانة الأم) ويكون الأب هو المسؤول عن شؤون الطفل التعليمية، والطبية، والرسمية والمالية. ولايحق للأم أن تقوم بأي قرار مصيري يخص حياة أطفالها دون موافقة الأب إذ تكون جميع القرارات المصيرية بيد الأب

*ولايحق للأم السفر مع طفلها إلا في حال موافقة الأب، حتى في فترة حضانة الأم.

-تشريع زواج القاصرات: كِلا الدولتين تتبع التشريعات الإسلامية (الحنفية و الجعفرية) التي لاتضع حد أدنى للزواج بل يشترط أن تتجاوز سن البلوغ (المُحدد بتسع سنوات هجرية للأنثى في الفقه الجعفري) ويحق للوصي (الأب او الجد) تزويج الطفلة قانونياً في حال موافقته و في حال أثبت أنها قد بلغت.

*وفي بعض الحالات بالقانون الجعفري يكون القرار للقاضي، حسب رؤيته و وجهة نظره إذا يشوفها مؤهلة للزواج أو لا.

-تعدد الزوجات: يحق للزوج الزواج من زوجة ثانية دون علم الأولى حسب قوانين كِلتا الدولتين المُستمدة من الشريعة الإسلامية (الحنفية والجعفرية)،

*ولايشترط وجوب علم الزوجة الأولى بالزواج في أفغانستان. إلا أن في القانون الجعفري يتم تبليغ الزوجة الأولى بزواج الزوج من الثانية، لكن إعتراضها لايمنع القاضي من منح الإذن للزواج في حال أستوفى الشروط الشرعية والقانونية.

فمن تريدون تحجون عن الوضع لاتكولون (تره راح نصير مثل أفغانستان!)، لأن حالياً ماكو فرق كبير بيننا وبين أفغانستان، الفرق فقط أن النساء العراقيات مُغيبات عن الواقع وهذا التغييب هو بفعل صمت وتخاذل ما يُسمى بـ «النخبة النسائية». اللي يستعملن مميزاتهن حتى بس يصيرن واجهة شكلية لتجميل المشهد ومايحدث فعلياً بالعراق، بينما تُسلب حقوق الطفلة والزوجة والأم بالقوانين والتشريعات الدينية. إن سكوت الناشطات السياسيات ، الأكاديميات، الإعلاميات ، المؤثرات والفنانات في هذه اللحظات وهذه القضايا هو مو مجرد تقصير منهن، بل هو تواطؤ صريح وشرعنة لكل قرار يُجرّد المرأة من إنسانيتها.

مقارنة بسيطة بين قانون الاحوال الشخصية الجعفري المُطبق في العراق حالياً وبين قانون الاحوال الشخصية في أفغانستان تحت حكم طالبان: -الولاية الجبرية للأب: تكون المرأة (التي تجاوزت سن 18) تحت سلطة وصاية دائمية من الأب أو الجد و خاصةً في قضايا الزواج، إذ لا يحق للمرأة أن تتزوج مهما كان عمرها دون موافقة الوالي عليها (الأب أو الجد) -الحضانة: تكون الحضانة من حق الأم في السنوات الأولى إلى حين أن يبلغ الطفل السن المُحدد (في القانون الجعفري السن المحدد هو سبع سنوات للذكر و للأنثى وفي قانون طالبان السن المحدد هو سبع سنوات للذكر وتسع سنوات للأنثى) وبعد السن المحدد تنتقل الحضانة تلقائياً للأب إلى حين بلوغ الأطفال سن الرُشد (عادةً 15 سنة)

*مع العلم أن في كلا الدولتين تسقط الحضانة من الأم مهما كان عمر الطفل في حال تزوجت، ولاتسقط الحضانة من الأب في حال تزوج بعد الطلاق.

-الولاية و الوصاية: تكون حصراً للأب. وفي حال الطلاق فيبقى الأب متمتعًا بالولاية الجبرية الكاملة للأطفال (حتى أثناء فترة حضانة الأم) ويكون الأب هو المسؤول عن شؤون الطفل التعليمية، والطبية، والرسمية والمالية. ولايحق للأم أن تقوم بأي قرار مصيري يخص حياة أطفالها دون موافقة الأب إذ تكون جميع القرارات المصيرية بيد الأب

*ولايحق للأم السفر مع طفلها إلا في حال موافقة الأب، حتى في فترة حضانة الأم.

-تشريع زواج القاصرات: كِلا الدولتين تتبع التشريعات الإسلامية (الحنفية و الجعفرية) التي لاتضع حد أدنى للزواج بل يشترط أن تتجاوز سن البلوغ (المُحدد بتسع سنوات هجرية للأنثى في الفقه الجعفري) ويحق للوصي (الأب او الجد) تزويج الطفلة قانونياً في حال موافقته و في حال أثبت أنها قد بلغت.

*وفي بعض الحالات بالقانون الجعفري يكون القرار للقاضي، حسب رؤيته و وجهة نظره إذا يشوفها مؤهلة للزواج أو لا.

-تعدد الزوجات: يحق للزوج الزواج من زوجة ثانية دون علم الأولى حسب قوانين كِلتا الدولتين المُستمدة من الشريعة الإسلامية (الحنفية والجعفرية)،

*ولايشترط وجوب علم الزوجة الأولى بالزواج في أفغانستان. إلا أن في القانون الجعفري يتم تبليغ الزوجة الأولى بزواج الزوج من الثانية، لكن إعتراضها لايمنع القاضي من منح الإذن للزواج في حال أستوفى الشروط الشرعية والقانونية.

بمناسبة اليوم الوطني العراقي

لا وَطَنَ حُرٌّ دُونَ نِساءٍ أَحرار.