قسم الدراسات الإسلامية_جامعة ليبيا المفتوحة

صوم يوم السبت إذا وافق يومَ عرفةَ أو عاشوراءَ ونحو ذلك جائزٌ شرعًا ولا كراهةَ فيه، إنما الكراهةُ عند جمهور العلماء في إفراده في صوم النفل الذي لا سببَ له. فالمندوبُ إذا تَعارضَ مع المكروه استُحب فعلُه، فإنّه يثاب فاعلُه، والمكروهَ لا إثمَ في فعله، فينبغي صومُ يوم عرفةَ ولو وقع يوم السبت. - الشيخ د. عصام الصاري.

#الخطة الدراسية للمرحلة الجامعية بجامعة ليبيا المفتوحة للعام الجامعي 2025/2024م.

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ تعلن دار الإفتاء الليبية؛ أن يوم غدٍ الجمعة، الموافق: 7/ 6/ 2024م، هو الأول من شهر ذي الحجة، لهذا العام: 1445 هجري. نسألُ اللهَ تعالى أن يكونَ شهر خيرٍ وبركةٍ، وأمنٍ وسلامٍ ورخاءٍ، على بلادِنا وسائرِ بلادِ المسلمين، وأن يمنّ علينا بتحرير المسجد الأقصى المبارك، إنه ولي ذلك والقادرُ عليه. - دار الإفتاء الليبية.

1/ مادة المدخل للفقه الإسلامي: تعتبر من مواد المرحلة الأولى؛ يُوصى بتنزيلها ودراستها في أول فصلٍ كيْ تمهّد لدراسة بعض المواد الفقهية من بعدها؛ مثل أصول الفقه والقواعد الفقهية، وهي تشرح تطور الفقه الإسلامي من زمن الرسول -عليه الصلاة والسلام- وحتى وقتنا هذا، مع ضبط مصطلحات أصوله وفروعه. وكتابها المقرر والمعتمد في أسئلة الامتحان: المدخل إلى الفقه الإسلامي، من تأليف د. عزت العزيزي وآخرون، إلى الصفحة 124 منه. كما يمكن دراسة بقية الكتاب لأخذ نبذة على مادة القواعد الفقهية التي استقلّت مؤخرًا في كتاب آخر. ‎#المدخل_للفقه_الإسلامي. #سلسلة_التعريف_بالمواد. #قسم_الدراسات_الإسلامية.

اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم احقن دمائهم، وارحم شهداءهم، وارفع بلاءهم، وزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم، اللهم إنّ لا حول لنا ولا قوة إلا بك، فاجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية.

فحُكم هذا التاجر كذلك إنْ كان لا ينفكُّ إلاّ به ، وإلاّ فالعقوبة عليه في ماله أو بدنه."[ أجوبة التسولي، ص166] ثالثا -خلاصة وتنزيل على المقاطعة الشعبية للسِّلع : 1- تبين من جملة كلام المالكية في المسألة أنه لا يجوز الابتياع من العدو "بما يحقق تقوية له" (في السلم والحرب) ونص ابن رشد الجد على علل كـمجرد "المباهاة في الحرب" ويدخل فيها "إغاظة المسلمين" ونحوها ...فإعانتهم بما يحققها ممنوع. 2- أن الضابط في معرفة السلع التي يحصل بها التقوية ليس نصا فيما ذكره الشيوخ من أنواع ؛ بل يرجع لأصل "العادَة" كما نص عليه المازري ، فيختلف نوعها من زمن ومكان إلى آخر . 3- أن المالكية تعاملوا بذلك في فتاويهم ونوازلهم فلم يجيزوا ابتياع الطعام من الكفار ولم يفرقوا بين قُطر وقُطر ، بل حكموا بتعزير من يفعل ذلك ...ولم يجعلوا الحاجة الشديدة إليه مبررا، لأن في ذلك "هتكا لحرمة المسلمين" ومن باب أولى فيما له بدائل ولا ضرورة فيه . فيتحصل بناء على ماسبق مايلي من أحكام تنزيلية : 1- [وجوب] مقاطعة السلع التي يتحقق قطعا أن شركاتها تدعم "دويلة الصهاينة"، ولو كان دعمُها لها رمزيًا، تخريجا على قول علمائنا في منع دعمهم بعلة "المباهاة"، وهو من باب أولى في الشركات ذات الدعم المباشر "للتقوية" ...وينبغي على العارفين جمع أسمائها وتعيينها ونشرها أمام الناس ليعرفوها ، مع تعيين البدائل لعدم إيقاع الحرج على الناس ... (ملاحظة: البعض يحشر جميع الشركات بما في ذلك غير الداعمة وعليه ينبغي التحقق من هذا من قبل "العارفين" ، واتخاذ التوسط = بين تهويل حجم المقاطعة وايقاع الناس في الحرج والعنَت ... وبين الانبطاح والانهزامية بعدم المقاطعة مطلقا ) 2- لا يُستأذن في المقاطعة حاكم [مسلم] ولاغيره ؛ لأن القضية معصية والمتعامل معهم آثم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ...ولو كان الإذن مطلوبا لنص عليه الفقهاء، وتأخير البيان وقت الحاجة في "قواعد الفقه" غير جائز... 3- ينبغي التشنيع على كل من يترك مقاطعة السلع وتعييبه، من باب التعزير الاجتماعي الرمزي ، ما دام يتعذر التعزير الفعلي من الحكام لأصحاب الشركات المتعاملة ...وكذلك يشمل الأمر من لا يقاطع الشركات من الأفراد و أصحاب الحوانيت، فعيبه والتشنيع عليه مُرغّبٌ فيه. 4- أن المقاطعة تستمر حال السلم لكل شركة تدعم [تحقيقا] أي عدو [حربي] يقاتل المسلمين في جميع بقاع الأرض من هذا العالم . الشيخ عبدالحميد طمين

🖇️📌 تحرير وتنزيل حكم المقاطعة التجارية في مذهب السادة المالكية أولا- تحرير قول المالكية نص المالكية أن الكافر [الحربي] لا يتجّر معه بأي وجه كان سلاحا أو طعاما زمن الحرب ، وحصل منهم الخلاف في حكم التجارة معه بالطعام زمن السلم ، فذهب ابن القاسم وعليه المذهب لمنعه مطلقًا لأنه "مما يتقوون به زمن الحروب" وهو المشهور ، ونصُّ مالكٍ منع ذلك بقيد تقويتهم زمن الحرب دون النص على المنع مطلقا ؛ ولذلك ذهب ابن حبيب إلى جواز ابتياع الطعام ونحوه مما لا تقوية لهم فيه ؛ زمن الهدنة والسلم ... وسأنقل نصوص المالكية في المسألة مع تنزيلهم ذلك عمليا ؛ مع خلاصة تنزيلية في المقاطعة التجارية للسلع في عصرنا : (قال مالك: أما كل ما هو قوة على أهل الإسلام ممّا يتقوّون به في حروبهم من كراع (الخيل) أو سلاح أو خُرثِيِّ (أثاث)، أو شيء ممّا يعلم أنه قوة في الحرب من نُحاس أو غيره فإنهم لا يُباعون ذلك...) [المدونة ، ج3ص294 دار الكتب العلمية] وفي هذا تعليل لحكم المنع بما فيه قوة لهم . وقال ابن رشد الجد في المقدمات في فصل (التجارة إلى أرض الحرب) ".. لا يجوز أن يُباعوا شيئا مما يستعينون به في حروبهم من كراع أو سلاح أو حديد، ولا شيئا مما يُرهبون به على المسلمين في قتالهم مثل الرايات وما يلبسون في حروبهم من الثياب فيُباهُون بها على المسلمين. ... إنما يُباع لهم من العروض ما لا يتقوّون به في الحُروب، ولا يُرهِب في القتال، ومن الكِسوة ما يقي الحر والبرد لا أكثر، ومن الطعام = "ما لا يُتقوّت به" مثل الزيت والملح، وما أشبه ذلك..." [المقدمات الممهدات، ج2ص154-155 دار الغرب الاسلامي] فوسّع العلة إلى "المباهاة" وهي علة سار عليها المالكية في النهي عن بعض الأعمال "كتجصيص القبور" كما عند خليل؛ كما نص على علة "القوت" وهي علة معمول بها في المطعومات في الربا ... وقال المازري في كتاب (التجارة إلى أرض الحرب) في شرح التلقين في توضيح ضابط العلة التي يعرف بها نوع السلع التي لا يتعامل بها معهم ؛ أنها ترجع "للعادة" فتختلف من زمن إلى آخر : ".. وجه منعه على الجملة لأنّ الله تعالى يقول: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة). فإذا أمددناهم بما يكون لهم قوّة علينا صار هذا نقيض ما أمر الله سبحانه به، وصار معونة على دماء المسلمين. فقد قال سحنون فيمن باع منهم السّلاح فقد شارك في دماء المسلمين. وقال الحسن [بن سيار البصري]: من باع منهم الطّعام فهو فاسق، ومن باع منهم السّلاح فليس بمؤمن. وهذا تغليظ في بيع السّلاح لأنا لا نكفّر بذلك إلاّ لمن تعمّد واعتقد استحلال دماء المسلمين. ... وأمّا الطعام فذكر ابن حبيب أنه يباع مِمّن بيننا وبينهم هدنة، ولا يباع ممن لا هدنة بيننا وبينهم. ويمكن أن يكون أراد منع ذلك في زمن حاجتهم إليه فيكون بيعه منهم قَوّة لهم علينا = وأمّا السّلاح فلا تباع ممن هادناه أو كان حربًا لنا. وتفصيل القول "فيما يتقوّون به" يَستند فيه إلى النّظر إلى= العوائد. "[المازري، شرح التلقين ، ج2ص 935- 936] وهنا نص منه أن بيع الطعام "زمن حاجة الكافر" إليه ممنوع ؛ وعلله "بالتقوي به على المسلمين"، ولكن ذكر أن الضابط عرفي يرجع لأصل "العادة" ...فيتغير من زمن إلى آخر .. فيتغير بذلك نوع السلع التي يتقوى بها الكافر المحارب على المسلمين . ثانيا- تنزيل لأئمة المالكية وقد عمل فقهاؤنَا رحمهم الله في نوازلهم وفتاويهم بذلك : نقلَ التَّسولي في أجوبته على الأمير عبد القادر... أن المازري أفتى بـ : "عدم جواز دخول المسلمين لأرض الكفار لجلب الأقوات، وإنْ اشتدّ الغلاء بهم، حيث كانت أحكام الكفار تجري على الداخلين إليهم من المسلمين. قال: لأنّ حرمة المسلم لا تُهتك بالحاجة إلى الطعام، فإنّ الله سبحانه يُغنيه من فضله، إن شاء) [ أجوبة التسولي، ص149] كما جاء في فتاوى الشاطبي عن حكم جلب الطعام لأهل الأندلس من الكفار الحربيين مع حاجتهم الشديدة إليه خلاف غيرهم ؛ استنادا لقول ابن حبيب فقال : "هذه الجزيرة جارية مجرى غيرها، إذ لم يفرق العلماء في المسألة بين قُطر وقُطر، ولا فرقوا- أيضاً- بين من هَادن أو كان حربياً لنا= إلاّ ما ذكره ابن حبيب في الطعام، فإنه أجاز بيعه ممّن هادن دون الحربي، وما علّلتم به من حاجتنا إليهم فليس بموجب لتسويغ البيع منهم، لأن الله تعالى قال: (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) فنبهت الآية على أن الحاجة إليهم في جلب الطعام إلى مكّة لا ترخص في انتهاكِ حُرمة الحرَم، فكذلك لا ترخص في استباحة الإضرار بالمسلمين" [فتاوى الشاطبي ص144، 145] بل نقل التّسولي حكمًا تعزيريًا قاسيًا للمتعامل معهم إذا كان "يحقق تقويتهم تحقيقا" من غذاء ونحوه ؛ فقال : "أفتى سيدي "محمد بن سودة"، والشيخ "ميّارة " والإمام "الأبّار" حسبما [جاء] في "نوازل الزياتي": (يُقتل من باع مملوكاً للعدوّ، حيث كان لا ينفك عن فساده إلاّ بالقتل، لأنه من أهل العبث وإدخال الضّرر على المسلمين) اهـ.

وبعد أيها المسلمون... هؤلاء إخوانكم، وتلك نساؤكم وأعراضكم، من لم يحركه حرق المسلمين، وتقطيع أطفالهم أشلاءً، وتمزيق أوصالهم أحياءً... فلا خير فيه... ووالله، وبالله، وتالله، من لم يوقظه هذا... لن يستيقظ بعد ذلك إلا في قبره!

باسمِ الله والحمدُ لله؛ سنشرعُ -بحولِ الله تعالى- في سلسِلَة توعويّة خاصّة بموادِ قسمِ الدراساتِ الإسلاميّة وذلك بالنشرِ في كلّ يومٍ عن مادّة أو مادتينِ على الأكثر، نشرحُ فيها مفرداتها بشكلٍ مختصرٍ وتُعطي نُبذة عن محتوياتِ المادّة وطريقة دراستها لكي يتمكّن الطالِب من ترتيبِ موادِه للفصل القادم، وتستمرُّ السلسِلَةُ -بإذن الله- حتّى يوم إعلانِ النتائجِ وفتح التنزيلِ للفصل القادمِ -خريف 2024-. وسيكونُ ذلكَ تحت أوسمة: #اسم_المادة. #سلسلة_التعريف_بالمواد. #قسم_الدراسات_الإسلامية. نسأل الله التيسير والإعانة.