آثار و اندیشههای دکتر جواهرکلام
Відкрити в Telegram
طرح مباحث حقوق مدنی با تاکید بر رویه قضایی آثار، افکار و اندیشههای تازه حقوقی آرای نو و بدیع قضایی مباحث روز نظام حقوقی مروری بر پژوهشها، تالیفها و تصنیفهای دکتر محمدهادی جواهرکلام https://t.me/drjavaherkalam
Показати більше7 469
Підписники
Немає даних24 години
+57 днів
+1930 днів
Архів дописів
+2
رجحان خسارت قراردادی در ضمان درک
بر خسارت قانونی به میزان یومالادا
دادگاه تجدیدنظر با نقض رای بدوی مبنی بر بطلان معامله نسبت بخشی از زمین و محکومیت فروشندگان به پرداخت قیمت روز آن، مفاد قرارداد را واجد شرطی دانسته که در صورت کسری یا افزونی مساحت، طرفین باید خسارت یا مابهالتفاوت را بر اساس قیمت زمان معامله بپردازند. دادگاه تجدیدنظر با تفسیر این شرط به عنوان شرط ضمان درک، استدلال کرده است که چنین شرطی از نوع شروطی است که اجرای آن پس از فسخ عقد و در مقام جبران زیان ناشی از بطلان یا عدم تحقق معامله صورت میگیرد.
دادگاه در ادامه با تفکیک میان دو دسته شرط ضمن عقد، توضیح داده است که:نخست، شرطهایی که ماهیتی عرضی دارند و اجرای آنها به فسخ عقد وابسته نیست و دوم، شرطهایی که ماهیتی طولی دارند و تحقق آنها تنها در فرض زوال یا فسخ عقد امکانپذیر است. به باور دادگاه، شرط مندرج در قرارداد از نوع دوم است؛ یعنی شرطی طولی که ناظر بر پرداخت خسارت پس از بروز کسری یا بطلان جزئی عقد بوده و در نتیجه، مشمول قاعده ضمان درک است. بر همین مبنا، دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را نقض و حکم بر بیحقی خواهان در مطالبه مازاد صادر کرده است.
۱
- چگونگی احراز معامله صوری با انگیزه فرار از دین؛ لزوم توجه به قراین و اوضاع و احوال حاکم بر عقد؛ ۲- انتقال رسمی اموال به اقوام نزدیک برای نپرداختن مهریه؛ ۳- اختلاف بین شعب بدوی و تجدیدنظر؛ تعارض میان عدالت ماهوی و آئینی؟!در پرونده حاضر، خواهان با این ادعا که خوانده (زوج سابق) به قصد فرار از پرداخت مهریه و ایفای تعهدات ناشی از نکاح، مال خود را به برادرزادهاش منتقل کرده است، تقاضای اعلام بطلان معامله و ابطال سند رسمی انتقال را مطرح نمود. دادگاه بدوی با بررسی قرائن و اوضاعواحوال از جمله نزدیکی زمان انتقال به موعد محکومیت مالی، رابطه خویشاوندی میان متعاملین، فقدان دلیل بر پرداخت واقعی ثمن، ادامه تصرف و دریافت منافع ملک توسط انتقالدهنده پس از انتقال و تناقض معامله با وضعیت مالی وی، به این نتیجه رسید که انتقال انجامشده صوری و با هدف فرار از دین بوده است. بر همین اساس نیز معامله را باطل و سند رسمی انتقال را نیز ابطال نمود. اما دادگاه تجدیدنظر با ایراد به شیوه طرح دعوا و روند آیینی رسیدگی نخستین، رأی بدوی را نقض کرد. به نظر این دادگاه، دعوای خواهان از حیث تعیین دقیق موضوع معامله و تفکیک آن از سند رسمی انتقال، بهدرستی طرح نشده و با مقررات آیین دادرسی منطبق نبوده است. افزون بر آن، دادگاه بدوی، بدون آنکه خواهان در جلسه اول دادرسی، ایرادی را نسبت به اسناد ارائه شده، طرح نماید، وارد رسیدگی و ارجاع آن اسناد به کارشناسی شده است که با اصول آیینی دادرسی، مطابقت ندارد. سرانجام، دادگاه تجدیدنظر با تأکید بر اصول آیین دادرسی و اصل صحت معاملات، دعوای نخستین را غیرقابل استماع دانسته است و قرار عدم استماع دادخواست نخسین را صادر میکند.
+6
۱- چگونگی احراز معامله صوری با انگیزه فرار از دین؛ لزوم توجه به قراین و اوضاع و احوال حاکم بر عقد؛
۲- انتقال رسمی اموال به اقوام نزدیک برای نپرداختن مهریه؛
۳- اختلاف بین شعب بدوی و تجدیدنظر؛ تعارض میان عدالت ماهوی و آئینی؟!
+4
سخنی در باب آثار حقوقی ادغام بانک آینده در بانک ملی
در کتاب #قائممقامی_در_قراردادها به تفصیل به ادغام شرکتهای سهامی، از جمله بانکها، بهعنوان مصداق اصلی و بارز قائممقامی عام پرداختهایم.
بهطور خلاصه، در اثر ادغام بانک آینده در بانک ملی، تمامی حقوق و تعهدات بانک آینده، اعم از قراردادها، اموال و داراییها، دیون و تعهدات و مسئولیتها، تضامین، روابط کار و غیره، به بانک ملی انتقال مییابد.
همچنین، آثار ادغام بر طرفین و اشخاص ثالث، بهویژه حمایت از سهامداران و طلبکاران شرکت انتقالدهنده و انتقالگیرنده، در این کتاب، با تحلیل لایحه قانون تجارت ۱۳۹۱، بهصورت تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس و امریکا، مورد مطالعه قرار گرفته است.
+8
ضرورت رعایت اصل بیطرفی داوران
در قراردادهای الحاقی
در پرونده حاضر، خواهان دعوایی را به خواسته ابطال رأی داور مطرح کرده است. مبنای دعوی، درج شرط داوری در قرارداد خرید خودرو بوده که مطابق آن، رئیس اداره حقوقی شرکت فروشنده به عنوان داور مرضیالطرفین تعیین شده است. خواهان این شرط را تحمیلی، مخالف بیطرفی داور و ناقض اصول حمایت از مصرفکننده دانسته و درخواست ابطال رأی صادره بر اساس آن را کرده است.
دادگاه در رسیدگی خود اعلام میدارد که شرط داوری مزبور فاقد اعتبار قانونی است؛ زیرا سمت اداری و انتخاب فردی از میان کارکنان یکی از طرفین قرارداد، با اصل استقلال داور و وصف «ثالث بودن» وی در تعارض است. دادگاه همچنین تأکید میکند که ارجاع اختلاف به چنین داوری، با قواعد حمایتی حقوق مصرفکننده و فلسفه قوانین ناظر بر انصاف در روابط قراردادی مغایرت دارد.
به باور دادگاه، شرط داوری یکجانبه و تحمیلی، مصداق شرط غیرمنصفانه است و با اصول رقابت و حمایت از مصرفکننده سازگار نیست. بر این اساس، دادگاه نتیجه میگیرد که رأی داور صادره بر پایه چنین شرطی، واجد اعتبار قانونی نبوده و باید باطل اعلام شود.
خلع ید شهرداری از ملک خصوصی به دلیل عدوانی بودن تصرفات؛ حتی در فرض طرحهای شهری در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی
در پرونده حاضر، خواهان با این ادعا که مالک رسمی ملکی بوده که مورد تصرف غیرمجاز از سوی شهرداری قرار گرفته و بدون اذن و مجوز قانونی از طرف وی، در ملک مزبور جنگلکاری شده است، این امر را تصرف عدوانی تلقی میکند. بر این مبنا نیز تقاضای صدور حکم به خلع ید متصرف و نزع اشجار کاشتهشده در ملک را مطرح کرده است.
دادگاه بدوی با بررسی اسناد مالکیت رسمی، مالکیت خواهان را محرز دانسته و تصرفات صورتگرفته را بدون مجوز قانونی و در حکم غصب تلقی و حکم به خلع ید صادر کرده است. ولی در خصوص خواستهی مربوط به نزع اشجار، با استناد به مصوبهی کمیسیون ماده ۷ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و اعلام باغ بودن ملک، دعوا را در این بخش غیرقابل استماع تشخیص داده و قرار عدم استماع دعوا صادر کرده است.
اما دادگاه تجدیدنظر، اعلام میکند که مصوبهی کمیسیون ماده ۷ که مبنای تصمیم دادگاه بدوی قرار گرفته، به موجب رأی قطعی دیوان عدالت اداری نقض شده است. همچنین این دادگاه، تصریح کرده است که اقدام شهرداری در تصرف ملک خصوصی بدون رعایت تشریفات قانونی، حتی در راستای اجرای طرحهای شهری، همچنان عدوانی محسوب میشود. بنابراین، تجدیدنظرخواهی نسبت به بخش قرار عدم استماع در رای بدوی را وارد دانسته و آن را نقض میکند؛ سرانجام با اعاده پرونده به دادگاه بدوی، رسیدگی در ماهیت خواستهی نزع اشجار را نیز تقاضا کرده است.
خلع ید شهرداری از ملک خصوصی به دلیل عدوانی بودن تصرفات؛ حتی در فرض طرحهای شهری در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی
یازده سال حبس ناحق؛ مسئولیت دولت در جبران خسارت ناشی از حبس ناحق و اشتباه قاضیدر پرونده حاضر، شخصی پس از تحمل بیش از یازده سال حبس، بیگناه شناخته شده و نهایتاً محکومیت وی از سوی دیوان عالی کشور نقض و منجر به صدور رأی برائت او گردیده است. سپس این فرد، دادخواستی را علیه دولت به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته مطالبه خسارت مادی و معنوی ناشی از حبس ناحق مطرح مینماید. دادگاه بدوی با احراز ورود ضرر ناشی از سلب آزادی و تأیید اینکه حبس طولانی علاوه بر خسارات مادی، لطمه شدید معنوی بر روح و روان شخص وارد میکند، استدلال میکند که بر اساس ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی، خسارات معنوی نیز قابل جبران است و شیوههای مذکور در قانون تمثیلی بوده و امکان جبران مادی برای آن وجود دارد. دادگاه تأکید مینماید که هرچند تعیین مبلغ دقیق برای چنین زیانی دشوار است، اما این دشواری نباید مانع جبران آن گردد؛ چرا که تجربه زیستن در انتظار مرگ و تحمل رنجهای روحی ناشی از آن، نابودی سلامت روانی را در پی دارد که در حکم مرگ معنوی انسان است. بر این مبنا، دادگاه به منظور جبران حداقل خسارت معنوی، حکم به پرداخت یک فقره دیه کامل صادر میکند. در خصوص خسارات مادی نیز دادگاه دو نوع زیان را قابل شناسایی میداند: نخست، خسارت مستقیم ناشی از سلب آزادی که مطابق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری به ازای هر روز حبس مبلغی معین برآورد میشود؛ دوم، خسارت ناشی از محرومیت از اشتغال و کسب درآمد که بر مبنای حداقل حقوق کارگر ساده در ایام حبس محاسبه میگردد. بر این اساس، دادگاه حکم به محکومیت دولت به پرداخت مبالغ مقرر بابت هر دو نوع خسارت و هزینههای دادرسی صادر مینماید. در مرحله تجدیدنظر، وزارت دادگستری اعتراض مینماید، لیکن دادگاه تجدیدنظر اعتراض را مؤثر ندانسته و رأی بدوی را تأیید میکند. این دادگاه با استناد به اصل ۱۷۱ قانون اساسی و مواد ۱۳، ۲۵۵ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مسئولیت دولت را در جبران خسارات ناشی از اشتباهات قضایی، حتی در صورت فقدان تقصیر شخص قاضی، میپذیرد و اعلام میدارد که در نظام حقوقی ایران، دولت ضامن جبران هرگونه ضرر مادی و معنوی ناشی از اشتباه قضایی است. سرانجام با احراز صحت استدلال و انطباق رأی نخستین با موازین قانونی، تجدیدنظرخواهی مردود و حکم بدوی عیناً تأیید میگردد.
+9
یازده سال حبس ناحق؛
مسئولیت دولت در جبران خسارت ناشی از حبس ناحق و اشتباه قاضی
+1
رای وحدت رویه امروز ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۴ مبنی بر قابل استماع نبودن دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد
بر اساس تصمیم امروز قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد قابل استماع نیست.
طبق گزارش جلسه امروز دیوان عالی کشور از سوی شعب سی و دوم و یکصدم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استنباط متفاوت از ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، در خصوص الزام صادرکننده چک صیادی به ثبت چک در سامانه صیاد بانک محالعلیه، آراء مختلفی صادر شده است.
در همین راستا این موضوع در جلسه امروز هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۴ طرح شد و طبق تصمیم قضات دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد مسموع نیست.
بر اساس گزارش منتشره در روابط عمومی دیوان عالی کشور از ۱۲۹ قاضی حاضر در جلسه امروز، ۷۵ نفر نظر شعبه ۳۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران را تایید کردهاند.
انعقاد بیع املاک بهطور شفاهی و تنظیم سند رسمی به نام شخص دیگر (همسر خریدار)؛ خواسته دعوا: اثبات نمایندگی یا تحقق هبه و رجوع از آن؟ در پرونده حاضر، خواهان با این ادعا که یک واحد آپارتمانی را خریداری کرده و ثمن معامله را شخصاً پرداخته، اما بنا به درخواست وی سند رسمی به نام همسرش، خانم س.ر.د، تنظیم شده، مدعی است که ملک را به همسرش به نحو هبه شفاهی واگذار کرده و سپس با رجوع از هبه، خواستار استرداد ملک و ابطال اسناد رسمی تنظیمشده به نام خوانده دیگر (همسر خود) شده است. بنابراین، خواهان، خود را خریدار واقعی دانسته و انتقال رسمی سند به نام همسرش را صوری و صرفاً ناشی از نمایندگی عنوان کرده است. دادگاه با بررسی در پرونده، تحقق عقد بیع میان خواهان و فروشنده را احراز نموده و حضور همسر خواهان در تنظیم سند رسمی را به عنوان نماینده شوهر دانسته است. با وجود این، در خصوص ادعای اثبات عقد هبه و رجوع از آن، با استناد به مقررات ناظر بر انتقال اموال غیرمنقول اعلام کرده است که تحقق عقد هبه در این نوع اموال منوط به تنظیم سند رسمی است و در ما نحن فیه چنین سندی وجود ندارد، لذا دعوای مزبور قابلیت استماع ندارد. نقد و تحلیل: ۱- بهنظر میرسد که دعوا به درستی طرح نشده است، زیرا در اینگونه موارد، صرف دعوای اثبات نمایندگی و تنظیم سند به نام خواهان (منوبعنه) در راستای ماده ۱۹۶ قانون مدنی کفایت میکند و نیازی به دخالت دادن عقد هبه نبوده است. ۲- در مورد نقش تنظیم سند رسمی در تحقق هبه یا اثبات آن (مواد ۲۲ و ۴۶ تا ۴۸ ق.ث.)، گفتگو بسیار است و حکم قانون الزام به ثبت نیز درخور بررسی است؛ اما دستکم دادگاهها تاکنون تنظیم سند رسمی را شرط صحت هبه نمیدانستند.
+8
انعقاد بیع املاک بهطور شفاهی و تنظیم سند رسمی به نام شخص دیگر (همسر خریدار)؛ خواسته دعوا: اثبات نمایندگی یا تحقق هبه و رجوع از آن؟
درخصوص لزوم تقدیم دادخواست درمورد رد مال غیرمنقول که با سند رسمی به اشخاص ثالث انتقال یافته است، با استنباط متفاوت از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، آرای مختلفی ازسوی شعب بدوی و تجدیدنظر استانها صادر شده است.
۱- آراء متهافت
به استحضار میرساند درخصوص لزوم تقدیم دادخواست درمورد رد مال غیرمنقول که با سند رسمی به اشخاص ثالث انتقال یافته است، با استنباط متفاوت از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، آرای مختلفی ازسوی شعب بدوی و تجدیدنظر استانها صادر شده است، برخی از شعب درخصوص رد مال اعتقاد به تقدیم دادخواست علیحده مبنی بر ابطال سند رسمی انتقال داشته و برخی دیگر بهرغم انتقال مال به شخص ثالث با سند رسمی، موضوع را مشمول قاعده تلف حکمی دانسته و اعتقاد به این دارند که صاحب مال میتواند بهای آن را مطالبه نماید و برخی هم در ضمن رای کیفری در مورد رد مال حکم صادر کرده و مال انتقالیافته را به صاحب مال مسترد مینمایند؛ لذا در این خصوص ازسوی شعب سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری، دهم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان و پنجاه و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آرای متفاوتی درزمینه رد مال صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور گزارش امر به شرح ذیل تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۲۳۹۰۰۰۳۳۷۸۷۶۸ – ۱۷/۱۱/۱۴۰۲ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بروجن، درخصوص اتهام آقای عبدالله … با وکالت خانم الهام … دایر بر فروش مال غیر (یک دانگ و نیم از شش دانگ یک قطعه زمین به متراژ ۱۸۲ مترمربع) موضوع شکایت آقای مصیب … با وکالت آقای امین … چنین رای صادر شده است:
«… دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده و ازجمله شکایت شاکی بدین شرح «… بنده در مورخ ۲/۵/۱۴۰۱ زمین فوق را وفق قولنامه از آقای عبدالله … خریداری کردم و جهت انتقال سند متوجه شدیم که یک و نیم دانگ از شش دانگ زمین فوق را به خانم زیبا … طبق سند رسمی در تاریخ ۱۴/۲/۱۴۰۲ انتقال داده است …» … لذا وقوع جرم و انتساب آن به نامبرده محرز و مسلم است و دادگاه مستندا به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد ۱۸ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم به محکومیت متهم موصوف، به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ یک میلیارد و سیصد و چهل و دو میلیون و پانصد هزار ریال بهعنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام مینماید و درخصوص رد مال به شاکی ایشان ارشاد به دادخواست حقوقی میگردد …»....
دکترین حقوقی:
...
نظر جناب آقای دکتر محمدهادی جواهرکلام[۲]
درخصوص اختلاف حاضر، به نظر میرسد که تحقق تلف حکمی در فرض انتقال رسمی ملک، بهویژه اگر مستحدثاتی نیز در آن ایجاد شده باشد، بهخصوص به استناد ملاک مواد ۱ و ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۱، قویتر است. اگر هم این دیدگاه پذیرفته نشود (که انکعاس آن در رای وحدت رویه، خطرناک است و راه را بر تحولات قضایی میبندد)، در هر حال رد مال نیاز به تقدیم دادخواست و طرح دعوای حقوقی ندارد.
در پیش نویس پیشنهادی پژوهشگاه قوه قضائیه در خصوص «رد مال غیر منقول که با سند رسمی به اشخاص ثالث انتقال یافته است» آمده است:
با عنایت به تصریح ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بر تکلیف دادگاه کیفری به صدور حکم رد مال در ضمن تعیین مجازات محکومعلیه و با توجه به اینکه انتقالدهنده و انتقالگیرنده عالم به اینکه مال متعلق به دیگری است در ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ کلاهبردار محسوب شدهاند، همچنین در اجرای مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مرتکبین علاوه بر محکومیت به مجازات مذکور، بهموجب حکم دادگاه کیفری مکلف به رد مال به صاحبش خواهند بود و درصورتیکه مال غیرمنقول موضوع جرم بهموجب سند رسمی انتقال یافته باشد، در غیر از مواردی که صدق تلف حکمی نماید، رد مال مذکور مستلزم حکم به ابطال سند رسمی نیز خواهد بود. در فرآیند رد مال، رعایت حقوق اشخاص ثالث مطابق رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ دیوان عالی کشور مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۰ نیز الزامی است....
Edit, Sign and Share PDF files on the go. Download the Acrobat Reader app: https://adobeacrobat.app.link/Mhhs4GmNsxb
+7
سود مقطوع و ثابت؛ تمایز عقد ربوی و قرارداد مضاربه
تفسیر و تحلیل مفهوم "سود علیالحساب"
در پرونده حاضر، خواهان، مبلغ ۱۵ میلیون تومان ماهانه را به استناد قرارداد مضاربه و بعنوان سود مقطوع حاصل از آن، مطالبه میکند. در دادگاه بدوی، این قرارداد ربوی و باطل قلمداد و حکم بر بیحقی خواهان صادر میشود. دادگاه تجدیدنظر نیز این قرارداد را فاقد وصف مضاربه مشروع تلقی و رای بدوی را تایید میکند.
ددادگاه تجدیدنظر باور دارد که تعیین سود مقطوع ماهانه و تضمین اصل سرمایه با مقتضای ذات عقد مضاربه که مبتنی بر مشارکت در سود و زیان است، در تعارض است و چنین توافقی به دلیل ربوی بودن، مشمول حمایت ماده ۱۰ قانون مدنی و نظم عمومی اقتصادی کشور نیست.
افزون بر این، رأی با تحلیل مفهوم «علیالحساب» تصریح میکند که این اصطلاح تنها زمانی معنا دارد که اصل عقد صحیح و مبتنی بر سود واقعی باشد؛ در غیر این صورت، «علیالحساب» نمیتواند به شرط ربوی حیات مشروع ببخشد.
دادگاه با تکیه بر فلسفه تحریم ربا، اصل ۴۳ ق.ا و قاعده «العقود تابعه للقصود»، قصد واقعی طرفین را ملاک دانسته و از مشروعیتبخشی به قراردادهای ظاهراً صحیح، ولی در باطن ربوی جلوگیری کرده است.
