آثار و اندیشههای دکتر جواهرکلام
Відкрити в Telegram
طرح مباحث حقوق مدنی با تاکید بر رویه قضایی آثار، افکار و اندیشههای تازه حقوقی آرای نو و بدیع قضایی مباحث روز نظام حقوقی مروری بر پژوهشها، تالیفها و تصنیفهای دکتر محمدهادی جواهرکلام https://t.me/drjavaherkalam
Показати більше7 469
Підписники
Немає даних24 години
+57 днів
+1930 днів
Триває завантаження даних...
Схожі канали
Хмара тегів
Вхідні та вихідні згадування
---
---
---
---
---
---
Залучення підписників
травень '26трав '26
травень '26
+38
в 0 каналах
квітень '26
+12
в 0 каналах
Get PRO
березень '260
в 0 каналах
Get PRO
лютий '26
+193
в 4 каналах
Get PRO
січень '26
+54
в 5 каналах
Get PRO
грудень '25
+284
в 6 каналах
Get PRO
листопад '25
+171
в 5 каналах
Get PRO
жовтень '25
+217
в 9 каналах
Get PRO
вересень '25
+203
в 7 каналах
Get PRO
серпень '25
+258
в 7 каналах
Get PRO
липень '25
+222
в 4 каналах
Get PRO
червень '25
+94
в 3 каналах
Get PRO
травень '25
+200
в 4 каналах
Get PRO
квітень '25
+195
в 7 каналах
Get PRO
березень '25
+177
в 7 каналах
Get PRO
лютий '25
+129
в 4 каналах
Get PRO
січень '25
+226
в 4 каналах
Get PRO
грудень '24
+232
в 4 каналах
Get PRO
листопад '24
+216
в 4 каналах
Get PRO
жовтень '24
+191
в 5 каналах
Get PRO
вересень '24
+236
в 4 каналах
Get PRO
серпень '24
+375
в 7 каналах
Get PRO
липень '24
+360
в 3 каналах
Get PRO
червень '24
+287
в 3 каналах
Get PRO
травень '24
+381
в 6 каналах
Get PRO
квітень '24
+370
в 4 каналах
Get PRO
березень '24
+360
в 4 каналах
Get PRO
лютий '24
+231
в 2 каналах
Get PRO
січень '24
+344
в 4 каналах
Get PRO
грудень '23
+253
в 4 каналах
Get PRO
листопад '23
+132
в 0 каналах
Get PRO
жовтень '23
+147
в 0 каналах
Get PRO
вересень '23
+208
в 0 каналах
Get PRO
серпень '23
+202
в 0 каналах
Get PRO
липень '23
+78
в 0 каналах
Get PRO
червень '23
+101
в 0 каналах
Get PRO
травень '23
+67
в 0 каналах
Get PRO
квітень '23
+117
в 0 каналах
Get PRO
березень '23
+85
в 0 каналах
Get PRO
лютий '23
+216
в 0 каналах
Get PRO
січень '23
+95
в 0 каналах
Get PRO
грудень '22
+117
в 0 каналах
Get PRO
листопад '22
+67
в 0 каналах
Get PRO
жовтень '22
+115
в 0 каналах
Get PRO
вересень '22
+53
в 0 каналах
Get PRO
серпень '22
+823
в 0 каналах
| Дата | Залучення підписників | Згадування | Канали | |
| 28 травня | +5 | |||
| 27 травня | +3 | |||
| 26 травня | +3 | |||
| 25 травня | 0 | |||
| 24 травня | 0 | |||
| 23 травня | +2 | |||
| 22 травня | 0 | |||
| 21 травня | +2 | |||
| 20 травня | +1 | |||
| 19 травня | +1 | |||
| 18 травня | +4 | |||
| 17 травня | 0 | |||
| 16 травня | +2 | |||
| 15 травня | +4 | |||
| 14 травня | +2 | |||
| 13 травня | +1 | |||
| 12 травня | +1 | |||
| 11 травня | +1 | |||
| 10 травня | 0 | |||
| 09 травня | 0 | |||
| 08 травня | 0 | |||
| 07 травня | +2 | |||
| 06 травня | +1 | |||
| 05 травня | 0 | |||
| 04 травня | +1 | |||
| 03 травня | 0 | |||
| 02 травня | +1 | |||
| 01 травня | +1 |
Дописи каналу
ماهیت و قابلیت استماع دعوای ثانوی (خواسته جایگزین) و تمایز آن با خواستههای ظنی و احتمالیدر پرونده حاضر، اختلاف ناشی از یک رابطه قراردادی در زمینه مشارکت در ساخت مطرح گردیده است. خواهان با استناد به توافق صلح، دعوایی به خواسته الزام طرف مقابل به انتقال و تحویل املاک موضوع توافق و در صورت تعذر، پرداخت معادل ارزش روز آنها اقامه نموده و همچنین جبران خسارات ناشی از عدم اجرای تعهدات را مطالبه کرده است. در مقابل، خوانده ضمن ایراد، دعوا را از حیث طرح خواسته بهصورت ظنی و احتمالی، قابل استماع ندانسته است. دادگاه در رسیدگی خود، ابتدا به ماهیت دعوای جایگزین یا ثانویه میپردازد. بر این اساس، طرح همزمان الزام به اجرای تعهد و مطالبه قیمت در صورت تعذر را نه نشانه تردید در خواسته، بلکه شیوهای پذیرفته برای تضمین اجرای حق میداند که با فلسفه حرکت از دادرسی صورتمحور به دادرسی حقیقتمحور سازگار است. به نظر دادگاه، مستندات قانونی پراکنده و رویه قضایی، پذیرش این شیوه طرح دعوا را تأیید میکند؛ ازاینرو ایراد شکلی مبنی بر مردد یا احتمالی بودن خواسته وارد تشخیص داده نمیشود. با این حال، دادگاه در بررسی ماهوی اختلاف، به پیوستگی قراردادهای منعقده و نقش شروط اساسی مندرج در توافق صلح توجه کرده و احراز میکند که اجرای تعهدات موضوع توافق منوط به تحقق شرایطی بوده که تحقق نیافته است. همچنین مشخص میگردد برخی املاک مورد مطالبه در مالکیت اشخاص ثالث قرار دارند و برخی خواهانها نیز ذینفع مستقیم محسوب نمیشوند. دادگاه علاوه بر این، تحقق نیافتن شرط اساسی مربوط به آغاز اجرای پروژه توسط سازنده جدید را موجب اختلال در تعادل عوضین و سقوط امکان الزام به انتقال املاک میداند. بر این اساس، دادگاه ضمن رد ایرادات شکلی نسبت به ماهیت دعوای بدیل، دعوای برخی خواهانها را به لحاظ فقدان ذینفعی مردود اعلام نموده و دعوای اصلی را به جهت عدم تحقق شروط اساسی قرارداد و فقدان امکان الزام به اجرای تعهد، وارد ندانسته و حکم به بیحقی خواهان صادر کرده است. بدین ترتیب، دادنامه حاضر در عین پذیرش دعوای ثانوی بهعنوان ابزاری برای دسترسی مؤثر به عدالت و مردود دانستن ایراد شکلی نسبت به آن، با ورود به ماهیت دعوی، خواهانها را ذیحق نمیداند.
| 2 |  +3ماهیت و قابلیت استماع دعوای ثانوی (خواسته جایگزین) و تمایز آن با خواستههای ظنی و احتمالی | 979 |
| 3 |  +9Немає тексту... | 954 |
| 4 | تلف حکمی ملک در اثر انتقال رسمی به ثالث با حسننیت
در پرونده حاضر، مالک رسمی یک قطعه زمین با ادعای انتقال غیرمجاز ملک بر مبنای یک مبایعهنامه عادی و صدور اسناد رسمی متعاقب آن، دعوایی به خواسته اعلام بطلان معاملات، ابطال اسناد رسمی انتقال، خلع ید متصرفان و قلع مستحدثات مطرح کرده است. در مقابل، یکی از منتقلالیهم با طرح دعوای متقابل، اعتبار و نفوذ مبایعهنامه عادی اولیه و صحت نقلوانتقالات بعدی را درخواست نموده است.
دادگاه با بررسی ادله طرفین و با توجه به عدم ارائه اصل مبایعهنامه و فقدان دلیل معتبر بر تنفیذ معامله از سوی مالک، معامله پایه را فضولی و غیرنافذ تشخیص داده و در نتیجه آن را باطل اعلام میکند. با این حال، مسئله اساسی پرونده را آثار حقوقی انتقال رسمی بعدی ملک به اشخاص ثالثی میداند که بر اساس اسناد رسمی و در چارچوب متعارف معاملات، ملک را تحصیل کردهاند.
به نظر دادگاه، هرچند در فرض بطلان معامله اولیه، قاعده عمومی اقتضا دارد ملک به مالک بازگردانده شود، اما انتقال رسمی ملک به اشخاص ثالث با حسننیت موجب ایجاد حقوق مکتسبهای میشود که حمایت از آنها در راستای حفظ نظم عمومی معاملات و اعتبار اسناد رسمی ضروری است.
دادگاه با استناد به قواعد فقهی و اصول حقوقی از جمله جمع میان قاعده تسلیط و لاضرر، و نیز مقررات ثبت، ابطال اسناد رسمی اشخاص ثالث با حسننیت را مغایر ثبات معاملات و امنیت حقوقی میداند.
دادگاه همچنین با تحلیل اقتصادی و اجتماعی موضوع، بیاعتبار کردن اسناد رسمی و اعاده ملک پس از نقلوانتقالات و ایجاد مستحدثات را موجب تزلزل اعتماد عمومی به نظام ثبت و گسترش اختلافات میداند. افزون بر این، قرائن موجود را مؤید نوعی تقصیر و سهلانگاری مالک در نظارت بر املاک خود تلقی میکند که نمیتواند به زیان خریداران با حسننیت جبران شود.
بر این اساس، دادگاه وضعیت ملک را از مصادیق «تلف حکمی» دانسته است و دعوای عینی ابطال اسناد و خلع ید را غیرقابل پذیرش اعلام میکند. در عین حال، مالک را محق میداند تا با طرح دعوای دینی مطالبه قیمت روز ملک را بر اساس قواعد مسئولیت مدنی و استفاده بلاجهت علیه ید مستقیم، از منتقلالیه اول و مباشر وی، مطالبه نماید. | 2 352 |
| 5 |  +3Немає тексту... | 2 181 |
| 6 |  +9تلف حکمی ملک در اثر انتقال رسمی به ثالث با حسننیت | 2 207 |
| 7 | نقدی بر دادنامه: تفاوت اساسی معامله فضولی و انتقال مال غیر؛
وجود یا عدم وجود سوء نیت یا قصد اضرار به مالک
دادنامه حاضر به تفاوت اساسی میان معامله فضولی و انتقال مال غیر میپردازد. به باور این رای، تفاوت میان این دو، در وجود یا عدم وجود سوء نیت یا قصد اضرار به مالک نهفته است.
گفتنی است که نظر مشهور فقیهان امامیه که بر آن، اجماع هم شده، بر این است که معامله فضولی دو صورت دارد:
1- فضول (معامل فضولی) مال مالک را برای مالک معامله کند؛
2- فضول مالک غیر را برای خود بفروشد و به اصطلاح دقیق، غاصب باشد.
برای نمونه، ر.ک.:
امام خمینی، تحرير الوسيلة، ج1، ص509: «لا فرق في صحة البيع الصادر من غير المالك مع اجازته. بين ما إذا قصد وقوعه للمالك أو لنفسه كما في بيع الغاصب و من اعتقد أنه مالك»؛
شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج3، ص345: «أن يبيع الفضولي لنفسه، و هذا غالباً يكون في بيع الغاصب و الأقوى فيه: الصحّة وفاقاً للمشهور؛ للعمومات المتقدّمة...»؛
میرزای قمی، جامع الشتات، ج2، ص274: «فى بيع الغاصب: و الاكثر على انّه يصح بالاجازة»؛
بحرانی، الحدائق الناضره، ج18، ص378: «المراد بالبيع الفضولي هو من باع مال غيره مع عدم الاذن من مالكه، أعم من ان يكون البيع لنفسه أو للمالك، فيدخل فيه بيع الغاصب و نحوه،» و ص390: «ان البيع و الشراء الفضولي أعم من كل الفردين المذكورين، و قد تقدم ذكر ذلك، و تصريح جملة منهم كالعلامة و الشهيد في الدروس، و المحقق الشيخ على، بأن بيع الغاصب من افراد البيع الفضولي»؛
علامه حلی، قواعد الأحکام، ج2، ص19؛ میرزای نائینی، منية الطالب في حاشية المكاسب، ج1، ص224-226؛ خوئي، منهاج الصالحين، ج2، ص18: «إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك، أو لبنائه على ذلك، كما في الغاصب، فأجازه المالك صحّ البيع و يرجع الثمن إلى المالك»؛
اصفهانی، وسيلة النجاة، ص337؛ سيستاني، منهاج الصالحين، ج2، ص29؛ گلپايگاني، هداية العباد، ج1، ص356؛ بهجت، وسيلة النجاة، ص436؛ صافی، هداية العباد، ج1، ص307).
بنابراین، قصد فضول برای انعقاد معامله برای مالک یا خود، در کیفیت و وضعیت حقوقی معامله فضولی تأثیری ندارد؛ بلکه در هر دو حالت، معامله غیرنافذ بوده و قابلیت تنفیذ از سوی مالک را دارد. | 4 121 |
| 8 |  +4نقدی بر دادنامه: تفاوت اساسی معامله فضولی و انتقال مال غیر؛
وجود یا عدم وجود سوء نیت یا قصد اضرار به مالک | 3 428 |
| 9 | تحلیل مقاله «ارائه راهکاری برای گریز از وکالتنامههای عام بلاعزل» با هوش مصنوعی | 2 792 |
| 10 | مبانی و حدود تبعیت دادگاه حقوقی از رأی دادگاه کیفری
پرونده حاضر ناظر بر اختلاف حقوقی ناشی از معاملات و اسناد تنظیمشده نسبت به سه دانگ مشاع ملکی است که در بستر آن، دعاوی متعددی مطرح گردیده است.
خواهان با استناد به معاملات و اسناد رسمی تنظیمی، خود را مالک رسمی ملک مورد نزاع دانسته و در مقابل، دفاع خوانده بر مبنای تمسک به رأی قطعی قبلی دادگاه کیفری، استوار است.
دادگاه بدوی پس از رسیدگی، با لحاظ رأی قطعی صادره از دادگاه کیفری که طی آن، یکی از ایادی انتقال به اتهام انتقال مال غیر محکوم شده بود، دعاوی مبتنی بر مالکیت و اسناد تنظیمی متعاقب آن را فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده است و با این استدلال که اسناد تنظیمشده بر پایه عمل مجرمانه، قابلیت ایجاد حق ندارند، حکم به بطلان معاملات و اسناد مورد نزاع و رد دعوای خلع ید صادر نموده است.
تجدیدنظرخواه در مقام اعتراض، ضمن تأکید بر استماع شهادت شهود و ادعای مالکیت خود، ایراداتی از حیث تفسیر خواسته، بیتوجهی به دلایل و نیز ضرورت صدور قرار اناطه به جهت طرح اعتراض ثالث نسبت به رأی کیفری مطرح کرده و رأی بدوی را مخدوش دانسته است.
دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی، با رد ایرادات شکلی و ماهوی تجدیدنظرخواه، محور اصلی استدلال خود را بر الزام دادگاه حقوقی به تبعیت از رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی استوار ساخته است. دادگاه با استناد به ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تصریح مینماید هرگاه رأی قطعی کیفری متضمن احراز امری باشد که در سرنوشت دعوای حقوقی مؤثر است، دادگاه حقوقی مکلف به تبعیت از آن بوده و حق رسیدگی مجدد ماهوی بر خلاف مفاد رأی کیفری را ندارد.
در تبیین قلمروی این تبعیت، دادگاه تجدیدنظر تأکید میکند که اثر رأی کیفری صرفاً محدود به مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم نیست، بلکه کلیه آثار حقوقی مترتب بر عمل مجرمانه، از جمله اسناد رسمی و معاملات مبتنی بر آن را نیز دربر میگیرد.
به بیان دیگر، هنگامی که انتقال مال غیر به موجب رأی قطعی کیفری احراز و مرتکب محکوم شده است، دادگاه حقوقی نمیتواند با ورود ماهوی به شرایط صحت معامله، اعتبار حقوقی اسنادی را بپذیرد که مستند به همان عمل مجرمانه تنظیم شدهاند؛ چراکه چنین امری مستلزم صدور رأیی معارض با مفاد و مبانی رأی کیفری خواهد بود. سرانجام، دادگاه تجدیدنظر بر همین اساس نیز رای بدوی را تایید کرده است. | 4 214 |
| 11 |  +9مبانی و حدود تبعیت دادگاه حقوقی از رأی دادگاه کیفری | 4 443 |
| 12 | حدود نظارت قضایی بر آرای داوری؛
اصل حاکمیت اراده و تفسیر مضیق جهات ابطال رأی داور
در دعوای مطروحه، خواهان با ادعای عدم اعتبار صورتجلسه توافق بر داوری، به دلیل عدم پذیرش شرط داوری از سوی یکی از اشخاص و مخالفت رأی داور با اصول مسلم حقوقی، تقاضای ابطال رأی داوری و توقف عملیات اجرایی آن را مطرح نمود.
دادگاه بدوی با تفکیک دقیق حدود نظارت قضایی بر آرای داوری، دعوای مطروحه را از مصادیق ورود ممنوع دادگاه به ماهیت اختلاف تشخیص داد. به نظر دادگاه، اصل بر قطعیت و اعتبار آرای داوری است و جهات ابطال آن، استثنایی و محدود به موارد احصایی قانونگذار است. از اینرو، تفسیر موسع بند نخست ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م.، به نحوی که هر اختلاف تفسیری یا استنباطی داور از قرارداد را مشمول مخالفت با قانون موجد حق بداند، با فلسفه نهاد داوری و اصل حاکمیت اراده در تعارض است. دادگاه تأکید نمود که نظارت قضایی بر رأی داور، نظارتی شکلی و حداقلی است و نباید به ابزار تجدید رسیدگی ماهوی بدل شود. همچنین دادگاه با تحلیل ماهیت صورتجلسات تنظیمی میان طرفین، امضای خواهان را برای ایجاد تعهد مستقل و الزامآور کافی دانسته و عدم امضای شخص ثالث را مؤثر در بیاعتباری تعهدات خواهان ندانست.
در خصوص شرط داوری نیز دادگاه بر این باور بود که توافق لاحق، مکمل توافق سابق بوده و با توجه به امضای خواهان و تصریح به داوری، صلاحیت داور بهطور صحیح و مبتنی بر تراضی طرفین ایجاد شده است. افزون بر این، ایراداتی که میبایست در جریان داوری مطرح میشد، نمیتواند پس از صدور رأی و در قالب دعوای ابطال، بهعنوان مستمسک ورود دادگاه به ماهیت اختلاف مورد استفاده قرار گیرد.
دادگاه تجدیدنظر نیز با پذیرش همین مبانی، استدلالهای دادگاه بدوی را منطبق با قانون و اصول حاکم بر داوری دانسته و ایرادات تجدیدنظرخواه را ناظر بر ماهیت اختلاف و تشخیص موضوعی داور ارزیابی کرد؛ اموری که خارج از حدود نظارت دادگاه در دعوای ابطال رأی داور است. از نظر دادگاه تجدیدنظر، مخالفت رأی داور با قانون موجد حق زمانی محقق است که داور آشکارا از حکم صریح قانون عدول کرده باشد، نه آنکه برداشت وی از قرارداد یا اوضاع و احوال اختلاف، با نظر یکی از طرفین متفاوت باشد. | 3 839 |
| 13 |  +1حدود نظارت قضایی بر آرای داوری؛
اصل حاکمیت اراده و تفسیر مضیق جهات ابطال رأی داور | 2 685 |
| 14 | ۱- اصطلاح "کیفی" در عرف بازار طلا و ماهیت حقوقی آن
۲- فروش طلا به نرخ روز (بیع با ثمن شناور)
۳- مفهوم بدل و امکان مطالبه ثمن به نرخ روز
در پرونده حاضر، اختلاف میان طرفین، ناظر بر ماهیت حقوقی معاملات انجامشده پیرامون طلا و آثار مترتب بر آن است. بدین شرح که خواهان اصلی با این ادعا که مقدار معینی طلا را طی سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به خوانده فروخته و ثمن آن پرداخت نشده است، دعوایی به خواسته مطالبه قیمت طلا به نرخ روز و خسارات قانونی مطرح نمود. در مقابل، اشخاص ثالثی که در جریان معامله نقش واسطه و مباشر داشتهاند، با طرح دعوای مرتبط، مدعی شدند طلاهای تحویلی به خوانده به صورت امانت و حقالعملکاری بوده و خوانده از استرداد آن امتناع کرده است؛ از این رو با فرض تلف حکمی طلاها، مطالبه بدل آن را درخواست نمودند. بدین ترتیب، دادگاه بدوی با دو دعوای مرتبط اما مبتنی بر مبانی حقوقی متفاوت مواجه گردید.
در مرحله بدوی، پس از رسیدگی توأمان به دعاوی، دادگاه با پذیرش ادعای خواهان اصلی، خوانده را به پرداخت بهای طلا به قیمت روز به انضمام خسارات دادرسی محکوم نمود و در عین حال، دعوای مرتبط مبنی بر استرداد بدل طلا را وارد تشخیص نداد.
در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بازخوانی سابقه دعوا و توجه به آراء قطعی پیشین، پذیرفت که معاملات انجامشده حسب فاکتورها واجد وصف بیع بوده و در نتیجه، استحقاق خواهان نسبت به عین طلا بهطور ماهوی منتفی و وی صرفاً محق به مطالبه ثمن معامله است، آن هم نه به نرخ روز، بلکه مطابق بهای مندرج در فاکتورها. بر همین اساس، دادگاه تجدیدنظر ضمن اصلاح رأی بدوی، حکم صادره را صرفاً تا میزان ثمن احرازشده توسط کارشناس تأیید و نسبت به مازاد، دعوا را باطل اعلام نمود. همچنین در خصوص دعوای اشخاص ثالث، با تأکید بر اینکه آنان صرفاً نقش «کیفی» و واسطه حمل و تحویل طلا را داشته و نه مالک مبیع بودهاند، دعوای استرداد بدل طلا را از حیث فقدان سمت و نیز عدم تحقق شرایط بدل حیلوله غیر وارد تشخیص داده و رأی بدوی را در این بخش عیناً تأیید کرد.
نقد و تحلیل:
۱- دادگاه بدوی و تجدیدنظر در مورد مفهوم و ماهیت بدل، اشتباه کرده و آن را با بدل حیلوله یکی دانستهاند؛ در حالی که اصطلاح بدل، عامتر از حیلوله است. وانگهی، بدل، به معنای جایگزین مال بوده و شامل مثل یا قیمت میشود و حیلوله نیز به همین اعتبار، مشمول بدل قرار میگیرد.
۲- در عرف معاملات راجع به طلا، تادیه ثمن به نرخ روز مرسوم و متعارف است و انتظار این است که با توجه به تعیین ضابطه قابل تعیین در این زمینه از سوی طرفین و متعارف بودن آن (مواد ۲۲۰ و ۲۲۵ ق.م.) و غرری نبودن آن، دادگاهها بیع را صحیح و به پرداخت ثمن به روز رای دهند. | 2 817 |
| 15 |  +2۱- اصطلاح "کیفی" در عرف بازار طلا و ماهیت حقوقی آن
۲- فروش طلا به نرخ روز (بیع با ثمن شناور)
۳- مفهوم بدل و امکان مطالبه ثمن به نرخ روز | 2 150 |
| 16 | رائه راهکاری برای گریز از «وکالتنامههای عام بلاعزل»؛ مطالعه فقهی - حقوقی و تحلیل آرای دادگاههای استان تهران در مورد اعتبار وکالت عام
نویسندگان
#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
#عرفان_نوری، دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
10.22034/analysis.2025.2076681.1140
دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی، دوره ۴، شماره ۸ (شماره پیاپی ۸)، بهمن ۱۴۰۴، صفحه ۱۵۲-۱۸۵.
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
چکیده
این پژوهش با رویکردی بنیادی - کاربردی و در قالب روش توصیفی - تحلیلی، به بررسی اعتبار فقهی - حقوقی وکالت عام در فقه امامیه و حقوق ایران، با نقد و بررسی آرای قضایی، به منظور ارائه راهکاری برای گریز ار وکالتنامههای عام بلاعزل، پرداخته است. وکالت عام که به دو شکل قابلعزل و بلاعزل منعقد میشود و از حیث موضوع یا تصرف و یا هر دو میتواند عام باشد، با توجهبه گستره اختیارات وکیل در انجام انحای تصرفات ممکن در تمام امور مالی و غیرمالی موکل، از جهات مختلف، بهویژه باتوجهبه سوءاستفاده احتمالی وکیل، محل بحث و اختلاف بوده و امروزه به یکی از چالشهای اصلی نظام قضایی تبدیل شده است. مطالعه در فقه اسلامی و حقوق ایران نشان میدهد که برخی از فقها و حقوقدانان، به استناد دلایلی همچون غرر، ضرر و ابهام، وکالت عام از حیث تصرف را باطل میشمرند، اگرچه مشهور فقها باتوجهبه لزوم رعایت مصلحت موکل در این قسم از وکالت، بر صحت آن حکم دادهاند؛ قاعدهای که از مواد ۶۶۰ و ۶۶۷ قانون مدنی و رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۴۷ – ۱۴۰۳.۰۲.۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز برداشت میشود. با این حال، وکالتهای عامی که برای انجام تمامی تصرفات در کلیه امور مربوط به موکل بهصورت بلاعزل منعقد میشوند، بهویژه اگر انجام عمل منافی نیز از موکل سلب شده باشد، به جهت شباهت آن با اعطای ولایت و نه نیابت و نیز سلب آزادی و تعارض آن با شخصیت و حریت موکل و مغایرت با نظم عمومی، باطل و بیاعتبارند؛ دیدگاهی که در برخی از آرای قضایی نیز تأیید شده است. همین رویکرد، در فرضی که شخصی بهصورت عام و برای همیشه و انجام تمام تصرفات، با سلب حق استعفاء، وکیل دیگری شده است، نیز قابل دفاع مینماید. بر این اساس، پیشنهاد میشود که رویه قضایی بهمنظور کنترل و نظارت بر قراردادهای مخالف نظم عمومی، به مقابله با وکالتهای یادشده بپردازد.
کلیدواژهها: وکالت، وکالت عام، وکالت بلاعزل، صحت، بطلان.
قابل دانلود در: https://analysis.illrc
https://analysis.illrc | 2 981 |
| 17 | ارائه_راهکاری_برای_گریز_از_وکالتنامههای_عام_بلاعزل.pdf | 2 049 |
| 18 | منع جمع وجه التزام و غرامات
در فرض بطلان معامله ناشی از مستحقللغیر درآمدن مبیع
در پرونده حاضر (که با توجه به سرعت کند اینترنتها و ویپیانها، بارگذاری اسلایدها امکانپذیر نیست!)، خواهانها با استناد به مستحقللغیر درآمدن مبیع، دعوای اعلام بطلان عقد بیع و مطالبه آثار ناشی از آن، از جمله استرداد ثمن، وجه التزام قراردادی و غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن را مطرح کردهاند.
دادگاه بدوی ضمن پذیرش بطلان معامله و محکومیت خوانده به استرداد ثمن و پرداخت وجه التزام مقرر، دعوای خواهانها را نسبت به مطالبه غرامات به نرخ روز مردود اعلام کرده و این بخش از رأی مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته است.
دادگاه تجدیدنظر، با تأیید رأی بدوی و رد تجدیدنظرخواهی، استدلال نموده است که در قرارداد مورد بحث، وجه التزام بهعنوان شرط تبعی و با مبلغ مقطوع، بهمنظور جبران خسارات ناشی از تخلف قراردادی پیشبینی شده و در صورت متعارف بودن آن، مطالبه هرگونه غرامت اضافی، منجر به دارا شدن ناعادلانه و اخلال در تعادل عوضین خواهد شد.
دادگاه در این راستا، با استناد به اصولی چون نظم عمومی، عدالت، منع سوءاستفاده از حق، اصل تناسب تعهدات و رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جمع میان وجه التزام و غرامت را مجاز ندانسته است. | 2 871 |
| 19 | تلقی حکم به قرار در صورت عدم اتخاذ تصمیم ماهوی؛
نقض حکم بدوی در صورت عدم تعیین قیمت روز ملک از طریق کارشناسی و واگذاری آن به اجرای احکام مدنی
در پرونده حاضر، اختلاف میان مالکان یک پروژه ساختمانی، ناظر بر اجرای مفاد توافقی مربوط به نحوه جبران عدم تعادل متراژ واحدهای اختصاصیافته به هر یک از مالکان پس از صدور اسناد مالکیت است. به این شرح که یکی از مالکان با استناد به تقسیمنامه تنظیمی میان مالکان، مدعی شد که در مقایسه با سایر شرکا، متراژ کمتری دریافت کرده است و برخی دیگر، متراژ بیشتری دریافت نمودهاند؛ امری که بهموجب توافق، مستلزم پرداخت مابهالتفاوت به قیمت روز بوده و انجام نشده است. دعوا با همین مبنا و با مطالبه قیمت روز کسری متراژ و خسارات تبعی مطرح شد.
دادگاه بدوی با تأکید بر اصل لزوم قراردادها، مسئولیت خواندگان را در جبران مازاد متراژ مفروض دانست و با استناد به قواعد وفای به عهد، آنان را به پرداخت مابهالتفاوت متراژ به قیمت روز و نیز خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه محکوم کرد. با این حال، در شیوه استدلال دادگاه بدوی، رسیدگی ماهوی به ارکان اختلاف بهصورت کامل صورت نگرفت.
توضیح آنکه دادگاه بدون ارزیابی دقیق ادله طرفین و بدون انجام تحقیق مؤثر، به این نتیجه رسید که صرف وجود تعهد قراردادی، برای احراز اشتغال ذمه خواندگان کافی است. اما این دیدگاه، تعیین میزان دقیق بدهی و تشخیص وجود و مقدار مازاد و کسری متراژ را به مرحله اجرای احکام واگذار نمود.
در پی تجدیدنظر خواهی از این رای، دادگاه پژوهش با استناد به تکلیف دادگاه بدوی به انجام تحقیقات لازم و کشف حقیقت، رأی صادره از دادگاه نخستین را از حیث ماهوی ناقص تلقی کرد و آن را واجد وصف «حکم» ندانست؛ بلکه تصمیمی بدون احراز عناصر اساسی دعوا و بدون رسیدگی اثباتی شمرد که در نتیجه، «قرار» محسوب میشود.
بر این اساس نقض رأی بدوی و پرونده را برای رسیدگی ماهوی و به ویژه انجام تحقیقات لازم، نظیر ارجاع امر به کارشناسی به دادگاه نخستین، اعاده کرد. | 2 333 |
| 20 |  +1تلقی حکم به قرار در صورت عدم اتخاذ تصمیم ماهوی؛
نقض حکم بدوی در صورت عدم تعیین قیمت روز ملک از طریق کارشناسی و واگذاری آن به اجرای احکام مدنی | 3 634 |
