⚖دبلوم القانون الخاص ⚖

-ماتم اخذه في محاضره (القانون الدولي الخاص) د /مجاهد عبدالله مجاهد أولاً: طبيعة الامتحانات والمسائل التطبيقية *أشار الدكتور إلى أن امتحانات الأعوام السابقة تعتمد على أنماط ومتغيرات متعددة وليست مسألة ذات قالب محدد ثابت؛ إذ قد يتركز السؤال حول: * البحث عن القانون واجب التطبيق. * تحديد مفهوم "الطرف" في العلاقة. * مدى إمكانية إعمال إحدى النظريات على القضية المطروحة. * بيان موقف المشرع اليمني وتطبيق نصوص المواد (مثل المادة 29 من القانون المدني). * أكد الدكتور أنه لا يمكن الشروع في مراجعة وحل المسائل التطبيقية إلا بعد توحيد وفهم موقف المشرع اليمني واستيعاب خطوات عمل قاعدة التنازع. ثانياً: المنهجية العملية للقاضي لحل مسألة تنازع القوانين بيّن الدكتور أن هناك خطوات متتابعة ومحددة يتعين على القاضي المرور بها للوصول إلى القانون واجب التطبيق: 1. المسألة التمهيدية الأولى: حسم الاختصاص وتحديد "دولية العقد/النزاع" * قبل إعمال قواعد التنازع أو التكييف، يتوجب على القاضي (كالقاضي التجاري أو الجزائي المتخصص) التأكد من اختصاصه أولاً، وبيان ما إذا كان النزاع معروضاً عن علاقة دولية (تشتمل على عنصر أجنبي) أم هو نزاع وطني محض. * معايير تحديد دولية العقد: أوضح الدكتور وجود ثلاثة معايير لتحديد مدى دولية العقد: * المعيار القانوني. * المعيار الاقتصادي. * المعيار المزدوج. 2. الخطوة الأولى في قاعدة التنازع: "التكييف" و "الفكرة المسندة" * يُعد التكييف أهم وأدق وأصعب عملية في نطاق القانون الدولي الخاص. * تعريف الفكرة المسندة وتطبيقها: هي قيام المشرع بجمع وتصنيف العلاقات والمراكز القانونية المتشابهة في أوصافها وضمهما داخل "قوالب" أو "طوائف" قانونية محددة؛ مثل: * طائفة مسائل الأحوال الشخصية (كالزواج، الطلاق، النفقة، الأهلية). * طائفة الالتزامات العقدية. * طائفة المسؤولية التقصيرية. * طائفة مركز الأموال. * العلة والغاية التشريعية من الفكرة المسندة: صعوبة واستحالة حصر كل واقعة أو إيجاد ضابط إسناد لكل علاقة قانونية على حدة؛ لذا يلجأ المشرع إلى وسيلة الصياغة الفنية بتجميع الوقائع المتشابهة في طائفة واحدة لإعطائها حكماً وضابط إسناد واحداً. 3. الخطوة الثانية في قاعدة التنازع: إعمال "ضابط الإسناد" * ضابط الإسناد هو الركن الثاني والأساسي في قاعدة الإسناد؛ وهو المعيار أو العلامة التي تُحدد القانون الواجب التطبيق وتُظهر تفضيل المشرع الوطني لقانون معين. * مثال تطبيقي: المادة (24) التي تُسند مسائل الأشخاص وأهليتهم لقانون جنسيتهم؛ فـ "الجنسية" هنا هي ضابط الإسناد. ثالثاً: نمط الأسئلة المتوقع وتطبيق اتفاقية روما (1980م) * أوضح الدكتور أن نمط الأسئلة في الامتحان قد يأتي بصيغة تعتمد على شرح وتحليل النصوص التشريعية أو الاتفاقيات الدولية. * مثال تطبيقي للتحليل (المادة 3 فقرة 1 من اتفاقية روما لعام 1980م): * تنص المادة على إخضاع العقد للقانون الذي يختاره الأطراف. سؤال مهم :ضرب الدكتور مثال بنص المادة (3) الفقرة (1) من اتفاقية روما التي تنص على: «يخضع العقد للقانون الذي يختاره الأطراف... ويمكن للأطراف اختيار القانون الواجب التطبيق على كل العقد أو على جزء منه»، وسأل : «اشرح لي هذا النص وماذا يعني الخضوع للقانون الذي يختاره الأطراف؟» -إعداد مريم علي

تقرير عمّا تم أخذُه يوم الأثنين 24 ربيع الآخر ▪️المحاضرة الأولى التحكيم -نطاق التحكيم (الموضوعي والشخصي) -الدفوع -الإثبات -العوارض (الانقطاع والوقف) -انهاء الاجراءات... -المحاضرة القادمة سيتم الشرح من كتاب الدكتور عادل ▪️المحاضرة الثانية قانون دولي خاص الشرح  ⬇️

تقرير عمّا تم أخذُه يوم الأحد 23 ربيع الآخر ▪️المحاضرة الأولى التجارة الإلكترونية -الأحكام الخاصة بأنظمة الدفع الإلكترونية -الإثبات في القانون اليمني ،الإثبات الإلكتروني -حجية الإثبات الإلكتروني -الغلط في التعامل الإلكتروني وكيفية معالجة القانون للغلط -الخطاب الإلكتروني -رسالة البيانات -استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية -شكل الخطاب الإلكتروني -تحويل السند الإلكتروني وشروطه - استخدام الدفوع ▪️المحاضرة الثانية المدخل في فلسفة القانون -الفصل الأول من الباب الأول (مفهوم الفلسفة العامة وتعريف فلسفة القانون) ▫️صفحة 22

تقرير عمّا تم أخذُه يوم الأثنين 17 ربيع الآخر ▪️المحاضرة الأولى التحكيم -مبادئ التحكيم التي أشار إليها قانون التحكيم -تنظيم الاطراف لاجراءات التحكيم -اختيار المحكم لاجراءات التحكيم عند عدم وجود اتفاق بذلك -المبادئ الاساسية في التقاضي -احكام خاصة باجراءات التحكيم -هيكل الخصومة التحكيمية ▫️يتبقى من كتاب الدكتور فتحي والي موضوع (عوارض الخصومة ) ▪️المحاضرة الثانية قانون دولي خاص -خضوع عقود التجارة الدولية لقانون الإرادة -تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية بين النظرية الشخصية والنظرية الموضوعية النظرية الشخصية قراءة -النظرية الموضوعية -مضمون نظرية التركيز والنتائج المترتبة عليها وتقديرها... ▫️صفحة 125 *من صفحة 75 إلى 104 قراءة

تقرير عمّا تم أخذُه يوم الأحد 16 ربيع الآخر ▪️المحاضرة الأولى التجارة الإلكترونية -تعريف العقد الإلكتروني -النقد الإلكتروني -أنواع النقود -المقصود بالنقود الإلكترونية -صور النقد الإلكتروني -أهداف قانون أنظمة الدفع اليمني ▪️المحاضرة الثانية تاريخ القانون -مراجعة الكتاب كامل -إطلالة عامة على كتاب المدخل في فلسفة القانون

تقرير عمّا تم أخذُه يوم الأحد 9 ربيع الآخر ▪️المحاضرة الأولى التجارة الإلكترونية -المراسلات الإلكترونية -البريد الإلكتروني وتعريفه وفقًا للقانون الأمريكي -مميزات البريد الإلكتروني وعيوب استخدامه ▪️المحاضرة الثانية تاريخ القانون -مراجعة الباب الأول

تقرير عمّا تم أخذُه يوم السبت 8 ربيع الآخر ▪️المحاضرة الأولى طبيعة الصراع مع أهل الكتاب -الدور اليهودي في الهجمة الأمريكية -تأثير اليهود العقائدي والسياسي والإعلامي ▫️صفحة 227 ▪️المحاضرة الثانية المدني( مدى جواز التعويض عن الضرر) -سؤال:اكتب في إطار خطة بحث علمية مصغرة وفي حدود الوقت المتاح عن موضوع طبيعة ضرر الموت في حد ذاته ومدى قابلية التعويض عنه في الفقه القانوني والفقه الإسلامي مبينًا موقف القانون المدني اليمني من ذلك وهل ضرر الموت بحد ذاته مادي أو أدبي؟ -الفرع الثالث طبيعة ضرر الموت في حد ذاته ومدى قابلية التعويض عنه. -الاتجاهات التي ذهب إليها الفقه بشأن مدى قابلية ضرر الموت للتعويض -حجج الاتجاه القائل بأن لا تعويض على ضرر الموت كونه لا يمثل ضررًا لحق المتوفى ولأن شخصيته تنقضي منذ موته -مناقشة حجج الاتجاه الأول والرد عليها وبالتالي تهاوي حججهم لتعارضها مع الواقع والقانون وعدم اتفاقها مع مقتضيات العدالة والمصلحة العملية -الاتجاه الثاني القائل بالتعويض عن ضرر الموت ▫️صفحة176

تقرير عمّا تم أخذُه يوم الأثنين 3 ربيع الآخر ▪️المحاضرة الأولى التحكيم -قبول المحكم للمهمة وآثاره وشكل القبول -واجب الإفصاح وأهميته والحكمة منه ومتى يكون وممن ولمن ...(فيه تسع مسائل مهمة) -التنحي وأثره -هيئة التحكيم المبتورة -الرد وأسبابه وموانعه وإجراءات طلب الرد -الفرق بين رد القاضي و رد المحكم ▪️المحاضرة الثانية قانون دولي خاص -الأطراف وفقًا للمعيار القانوني و المعيار الاقتصادي واستناد كل معيار إلى مبادئ محددة -اعتماد القضاء الوطني على المعيار القانوني ،و التحكيم على المعيار الاقتصادي -مناقشة قضية هضبة الأهرام -الاعتقاد المشروع ..وقيامه على فكرة الوضع الظاهر

تقرير عمّا تم أخذُه يوم الأحد 2ربيع الآخر ▪️المحاضرة الأولى التجارة الإلكترونية -المعوقات الخاصة بشبكة الانترنت -صفات المنظمة الإلكترونية -المعوقات الإلكترونية -أمثلة للهجمات الإلكترونية -الجريمة الإلكترونية وخصائصها -دوافع ارتكاب الجريمة -حماية التجارة الإلكترونية من الأخطار (تدابير احترازية) ▪️المحاضرة الثانية تاريخ القانون -مراجعة الفصل الأول من الباب الثاني

تقرير عمّا تم أخذُه يوم السبت 1 ربيع الآخر ▪️المحاضرة الأولى طبيعة الصراع مع أهل الكتاب -عرض مجموعة من المقاطع المرئية على الشاشة ▪️المحاضرة الثانية المدني( مدى جواز التعويض عن الضرر) -سؤال:اكتب في إطار خطة بحث علمية مصغرة وفي حدود الوقت المتاح عن مدى جواز انتقال الحق بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي إلى الورثة -انتقال الحق إلى الورثة في التعويض عن الضرر المادي باعتباره عنصر من عناصر الذمة المالية للمضرور[دون قيد] ودون أن يتنازل عنه -انتقال الحق في التعويض عن الضرر الأدبي إلى الورثة اذا كان قد رفع دعوى وحصل على حكم بالتعويض -خلاف الفقهاء حول ما إذا مات المضرور قبل رفع دعوى والحصول على حكم -أسانيد الاتجاه المقيد والرد عليها -الاتجاه الثاني (انتقال الحق بالتعويض إلى الورثة دون قيود)ومناقشة الأسانيد -موقف القضاء والقانون الفرنسي والقانون المصري واليمني بشأن هذه المسألة -القيدان اللذان اشترطهما المقنن اليمني والمصري لانتقال الحق في التعويض عن الضرر الأدبي إلى الورثة  (الاتفاق و المطالبة القضائية)إلا ان المقنن اليمني لم يتشدد في ضرورة الحصول على حكم نهائي مثلما فعل القانون المصري ▫️صفحة162

تقرير عمّا تم أخذُه يوم الأثنين 25 ربيع الأول ▪️المحاضرة الأولى التحكيم -أعتذر عن عدم الحضور ▪️المحاضرة الثانية قانون دولي خاص -سؤالين في غاية الأهمية.. 1-تعريف العقد الدولي في الفقه والقضاء 2-تقدير معايير دولية العقد -المعيار الاقتصادي باعتباره خاص بالقضاء الفرنسي -أساليب المعيار الاقتصادي -الجمع بين المعيارين القانوني والاقتصادي -تقدير معايير دولية العقد ▫️صفحة 53 المحاضرة القادمة سيتم مناقشة القضية : أثر العدوان على مطار صنعاء ،،قامت الهيئة العامة للطيران بالتعاقد مع شركة صينية لترميم وإعادة إصلاح مطار صنعاء ...الشركة الصينية طلبت من رئيس الهيئة تعميد العقد من قِبل وزير النقل ..وتم تعميد العقد بعد ذلك ثار النزاع ورفعت الشركة الصينية دعوى مباشرةً على الحكومة اليمنية لأن العقد معمّد (وهناك فرق بين رفع الدعوى على هيئة وبين رفع الدعوى على الحكومة اليمنية) رفع الدعوى على الهيئة يتم الحجز على ممتلكاتها بينما رفع الدعوى على الحكومة يتم الحجز على ممتلكات اليمن الاموال في البنوك الأجنبية إذا صدر حكم -نــاقـش هذه القضية وفق مادرست -تحديد من هو الطرف -هل تسري آثار العقد إلى أطراف أخرى غير موقعين على العقد ماديًا؟