⚖دبلوم القانون الخاص ⚖
Ir al canal en Telegram
قناة تضم طلاب ماجستير دبلوم القانون الخاص ـ كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء وبإستطاعتكم طرح إستفساراتكم وتساؤلاتكم عبر البوت على الرابط الآتي: @Graduate_Studies_bot
Mostrar más1 940
Suscriptores
+324 horas
+97 días
+330 días
Archivo de publicaciones
أسئلة _القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية للدكتور_ طارق المجاهد.pdf
جدول الامتحانات التحريرية الترم الأول لطلاب الدراسات العليا
#الدراسات_العليا
-ماتم اخذه في محاضره
(القانون الدولي الخاص)
د /مجاهد عبدالله مجاهد
أولاً: طبيعة الامتحانات والمسائل التطبيقية
*أشار الدكتور إلى أن امتحانات الأعوام السابقة تعتمد على أنماط ومتغيرات متعددة وليست مسألة ذات قالب محدد ثابت؛ إذ قد يتركز السؤال حول:
* البحث عن القانون واجب التطبيق.
* تحديد مفهوم "الطرف" في العلاقة.
* مدى إمكانية إعمال إحدى النظريات على القضية المطروحة.
* بيان موقف المشرع اليمني وتطبيق نصوص المواد (مثل المادة 29 من القانون المدني).
* أكد الدكتور أنه لا يمكن الشروع في مراجعة وحل المسائل التطبيقية إلا بعد توحيد وفهم موقف المشرع اليمني واستيعاب خطوات عمل قاعدة التنازع.
ثانياً: المنهجية العملية للقاضي لحل مسألة تنازع القوانين
بيّن الدكتور أن هناك خطوات متتابعة ومحددة يتعين على القاضي المرور بها للوصول إلى القانون واجب التطبيق:
1. المسألة التمهيدية الأولى: حسم الاختصاص وتحديد "دولية العقد/النزاع"
* قبل إعمال قواعد التنازع أو التكييف، يتوجب على القاضي (كالقاضي التجاري أو الجزائي المتخصص) التأكد من اختصاصه أولاً، وبيان ما إذا كان النزاع معروضاً عن علاقة دولية (تشتمل على عنصر أجنبي) أم هو نزاع وطني محض.
* معايير تحديد دولية العقد: أوضح الدكتور وجود ثلاثة معايير لتحديد مدى دولية العقد:
* المعيار القانوني.
* المعيار الاقتصادي.
* المعيار المزدوج.
2. الخطوة الأولى في قاعدة التنازع: "التكييف" و "الفكرة المسندة"
* يُعد التكييف أهم وأدق وأصعب عملية في نطاق القانون الدولي الخاص.
* تعريف الفكرة المسندة وتطبيقها: هي قيام المشرع بجمع وتصنيف العلاقات والمراكز القانونية المتشابهة في أوصافها وضمهما داخل "قوالب" أو "طوائف" قانونية محددة؛ مثل:
* طائفة مسائل الأحوال الشخصية (كالزواج، الطلاق، النفقة، الأهلية).
* طائفة الالتزامات العقدية.
* طائفة المسؤولية التقصيرية.
* طائفة مركز الأموال.
* العلة والغاية التشريعية من الفكرة المسندة: صعوبة واستحالة حصر كل واقعة أو إيجاد ضابط إسناد لكل علاقة قانونية على حدة؛ لذا يلجأ المشرع إلى وسيلة الصياغة الفنية بتجميع الوقائع المتشابهة في طائفة واحدة لإعطائها حكماً وضابط إسناد واحداً.
3. الخطوة الثانية في قاعدة التنازع: إعمال "ضابط الإسناد"
* ضابط الإسناد هو الركن الثاني والأساسي في قاعدة الإسناد؛ وهو المعيار أو العلامة التي تُحدد القانون الواجب التطبيق وتُظهر تفضيل المشرع الوطني لقانون معين.
* مثال تطبيقي: المادة (24) التي تُسند مسائل الأشخاص وأهليتهم لقانون جنسيتهم؛ فـ "الجنسية" هنا هي ضابط الإسناد.
ثالثاً: نمط الأسئلة المتوقع وتطبيق اتفاقية روما (1980م)
* أوضح الدكتور أن نمط الأسئلة في الامتحان قد يأتي بصيغة تعتمد على شرح وتحليل النصوص التشريعية أو الاتفاقيات الدولية.
* مثال تطبيقي للتحليل (المادة 3 فقرة 1 من اتفاقية روما لعام 1980م):
* تنص المادة على إخضاع العقد للقانون الذي يختاره الأطراف.
سؤال مهم :ضرب الدكتور مثال بنص المادة (3) الفقرة (1) من اتفاقية روما التي تنص على: «يخضع العقد للقانون الذي يختاره الأطراف... ويمكن للأطراف اختيار القانون الواجب التطبيق على كل العقد أو على جزء منه»، وسأل
: «اشرح لي هذا النص وماذا يعني الخضوع للقانون الذي يختاره الأطراف؟»
-إعداد مريم علي
تقرير عمّا تم أخذُه يوم الأثنين 24 ربيع الآخر
▪️المحاضرة الأولى
التحكيم
-نطاق التحكيم (الموضوعي والشخصي)
-الدفوع
-الإثبات
-العوارض (الانقطاع والوقف)
-انهاء الاجراءات...
-المحاضرة القادمة سيتم الشرح من كتاب الدكتور عادل
▪️المحاضرة الثانية
قانون دولي خاص
الشرح ⬇️
