بحوث في صلاة الجمعة +اللمعة في حكم صلاة الجمعة + مبحث ولاية الفقيه/السيد محمد الصدر

#بسم_الله_الرحمن_الرحيم ۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥۚ وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ( ٦٧) #صدق_الله_العلي_العظيم سورة المائدة/٦٧/ ـــــــــــــــــــــــــــــ #الختمة_عدد( 228) أهداء الى الرسول الكريم واهل بيته الطيبين الطاهرين (ع) بمناسبة عيد الغدير الأغر #نيابة_عن_شهداء_آل_الصدر_الكرام وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات #لحفظ_الأمام_المهدي_المنتظر( عج) ـــــــــــــــــــــــــــــ 1/ محجوز 2/ محجوز 3/ محجوز 4/محجوز 5/محجوز 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ محجوز 16/ محجوز 17/ محجوز 18/ 19/ 20/محجوز 21/محجوز 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/محجوز 28/محجوز 29/محجوز 30/محجوز ـــــــــــــــــــــــــــــ المشاركة مراسلة ( @hs1998 ) #فريق_محبو_حفيد_الأمام_الحسين_ع_

سلام عليكم محتاجين أدمنية للنشر في هذه القناة من يريد ان يلتزم بالنشر الموحد في هذه القناة مراسلتنا @hs1998

ويندفع: أوّلًا: بأنّه يمكن القول: إنّ للشرع اصطلاحاً في الصغير، وهو مَن لم يبلغ، فإذا بلغ فهو كبيرٌ ومكلّفٌ: رجلًا كان أو امرأةً، وهذا الاصطلاح يبني عليه المتكلّم الشرعي والسامع منذ عصر النبي (ص) وأمير المؤمنين (ع)، وكذا في عصر الأئمّة (عليهم السلام). ويكفي عند الشكّ في وجوب صلاة الجمعة على مثله إطلاقات وجوبها على الناس أو المؤمنين؛ لوضوح شمول العنوان له. وثانياً: أنّ العرف في عصر الشرع كان يرى البالغ كبيراً والبنت البالغة كبيرةً، فكانوا يكلون إليهم اموراً هامّةً، ويعاملونهم معاملة الرجال والنساء. الثاني: أنّ الصبي المميّز وإن اختصّ بجملةٍ من الأحكام، إلّا أنّه لا تجب عليه الجمعة؛ لرفع القلم عنه، كما أنّه صغيرٌ، وهو مستثنى. الثالث: أنّ الصبي المميّز لو أتى بصلاة الجمعة فهل تصحّ منه أم لا؟ وعلى فرض الصحّة فما وجهها مع فرض سقوط الوجوب التعييني والتخييري عنه؟ ويُلاحظ: أنّ المميّز يصدق عليه أنّه مؤمنٌ أو كافرٌ، فيشمله خطاب‏ يَا أَيُّهَا النَّاسُ‏ و «عورة المسلم على المسلم حرام» وشبهه، فتصحّ منه الصلاة كسائر ما يأتي به من العبادات. ويمكن أن يُقال: إنّها في حقّه مستحبّةٌ، كما أنّ الصلوات اليوميّة في حقّه مستحبّةٌ، فتثبت صحّة صلاته وإن لم تكن واجباً تعيينيّاً أو تخييريّاً. وقد يشكل عليه: أنّه مع سقوط الأمر في حقّه وسقوط التكليف عنه بسقوط الأمر ورفع القلم، فما الوجه في ثبوت الاستحباب . بحوث في صلاة الجمعة، ص: 272 ـــــــــــــــــــــــــــــ #السيد_الشهيد_محمد_الصدر #فريق_محبوا_حفيد_الإمام_الحسين_ع #تابع...👇🏻

لفقد الانصراف بقي في المقام الإشارة إلى أمرين: الأوّل: أنّ استثناء مثل العبد والمسافر والمرأة لا يعني عدم وجود الطلب في حقّهم رأساً؛ وذلك لصحّة الصلاة منهم لو أتوا بها؛ للأخبار وارتكاز المتشرّعة. والأقرب في وجه صحّة صلاتهم وإجزائها عن صلاة الظهر أنّها واجبٌ تخييري عليهم، فأصل التشريع شامل لهم، إلّا أنّهم استثنوا من الوجوب التعييني، وأمّا كونها في حقّهم مستحبّةً فهو بعيدٌ في نفسه. الثاني: أنّ الأمر بنحو الولاية بإتيان صلاة الجمعة على كلّ مكلّفٍ في أصل الشريعة- لا كالمجنون والصبي وإن استثنوا بحسب الأصل- يوجب عليهم إتيانها وحضورها. والوجه فيه: أنّه لا منافاة بين عدم وجوبها عليهم بالأصالة ووجوبها عليهم بأمرٍ ثانوي؛ لتحقّق شرعيّة الجمعة في حقّهم أصالةً، وإلّا لما أجزأت عنهم فيما لو تبرّعوا بحضورها وإقامتها. وهذا على خلاف مثل عتق رقبةٍ كافرةٍ في الكفّارة؛ إذ لا شرعيّة فيه مع النهي عن عتق الكافرة، فلا يمكن أن يشمله الأمر الولائي. الصغير والصغير وإن سقط عنه وجوب صلاة الجمعة؛ لسقوط التكليف ورفع القلم، وهو واضحٌ، إلّا أنّ كلامنا في امورٍ: الأوّل: أنّه قد يتوهّم أنّ الصغير وإن كان شرعاً مَن لم يبلغ الحلم وثبت عليه التكليف، إلّا أنّ العرف يرى مَن بلغ الحلم صغيراً أيضاً حتّى يرشد ويعي، وقد تمرّ عليه سنوات بعد البلوغ وهو معدودٌ من الصغار عرفاً، فيستثنى من وجوب الجمعة. بحوث في صلاة الجمعة، ص: 271 ـــــــــــــــــــــــــــــ #السيد_الشهيد_محمد_الصدر #فريق_محبوا_حفيد_الإمام_الحسين_ع #تابع...👇🏻

#بسم_الله_الرحمن_الرحيم ۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥۚ وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ( ٦٧) #صدق_الله_العلي_العظيم سورة المائدة/٦٧/ ـــــــــــــــــــــــــــــ #الختمة_عدد( 228) أهداء الى الرسول الكريم واهل بيته الطيبين الطاهرين (ع) بمناسبة عيد الغدير الأغر #نيابة_عن_شهداء_آل_الصدر_الكرام وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات #لحفظ_الأمام_المهدي_المنتظر( عج) ـــــــــــــــــــــــــــــ 1/ محجوز 2/ محجوز 3/ محجوز 4/محجوز 5/محجوز 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ محجوز 16/ 17/ 18/ 19/ 20/محجوز 21/محجوز 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/محجوز 29/محجوز 30/محجوز ـــــــــــــــــــــــــــــ المشاركة مراسلة ( @hs1998 ) #فريق_محبو_حفيد_الأمام_الحسين_ع_

حملة

المليون ( #لا_إله_الا_الله )

أهداء و نيابة عن ١- (النبي محمد و آل بيته الأطهار عليهم السلام) ٢- (آل الصدر الكرام) ٣- (المؤمنين و المؤمنات) العدد المنجز :/( ٧٤٢,٩٦٠) #لحفظ_وتعجيل_قائم_ال_محمد (عج) ـــــــــــــــــــــــــــــ .

لمشاركة ،ارسال عدد التهليل عبر:@hs1998

#فريق_محبو_حفيد_الأمام_الحسين_ع_

ويُلاحظ: أنّ الحرّيّة لم تؤخذ عنواناً للوجوب، وإنّما استثني من الوجوب عنوان (العبد). نعم، إن قلنا: إنّ الباقي تحت العامّ بعد خروج الخاصّ يتعنون بعنوان ضدّ العنوان الخاصّ، كان لذكر عنوان (الحرّ) وجهٌ، لكن الأمر ليس كذلك، فلا وجه للبحث عن عنوان الحرّ، وإنّما المدار على عنوان العبد. وربما يُقال بثبوت إطلاق وجوب الجمعة على الجميع إلّا من خرج بالدليل، وأمّا غير من استثنى ممّن يُشكّ فيه فهو داخلٌ تحت الإطلاق، وهو من الشبهة المصداقيّة من المقيّد، أي: إنّا نشكّ في خروجه عن المطلق، ومع ظهور المطلق في الإطلاق والشكّ في المقيّد، فالمطلق شامل لهذا المشكوك، وعليه يدخل العبد المبعّض تحت أوامر الوجوب. ويمكن تقرير هذا البيان في العناوين الاخرى، ومعه فالمريض الذي لم يحرز خروجه بسبب مرضه- كما لو كان مرضاً عابراً: كوجع سنٍّ أو صداعٍ، وإن صدق عنه أنّه مريضٌ بالدقّة لا عرفاً- يبقى تحت إطلاق وجوب صلاة الجمعة. وقد يُقال بانصراف الأمر إلى الأعمّ الأغلب من الناس، وهم الأحرار، وليس ثمّة إطلاقٍ يتمسّك به للوجوب على المبعّض؛ إذ مع ثبوت الانصراف فلا إطلاق. ووجه الإطلاق أنّ الأعمّ الأغلب الذي ينصرف إليه الخطاب الشرعي نحو يَا أَيُّهَا النَّاسُ‏ و يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هم الأحرار، وعند الشكّ في دخول المبعّض تحت المطلق المنصرف أو تحت المقيّد تكون الشبهة مصداقيّة، ومع وصول النوبة إلى الأصل العملي تجري أصالة البراءة، فلا تجب الصلاة عليه. وفيه: أنّ الانصراف ممنوعٌ؛ إذ لا فرق في خطاب‏ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا و يَا أَيُّهَا النَّاسُ‏ بين الحرّ والعبد؛ للعلم بأنّ العبد مكلّفٌ كالحرّ، كما أنّ المرأة مكلّفة كالرجل، والجاهل كالعالم، فالإطلاق ثابتٌ فتجب على المبعّض؛ بحوث في صلاة الجمعة ،ص: 270 ـــــــــــــــــــــــــــــ #السيد_الشهيد_محمد_الصدر #فريق_محبوا_حفيد_الإمام_الحسين_ع #تابع...👇🏻

ويُلاحظ: أنّ الحرّيّة لم تؤخذ عنواناً للوجوب، وإنّما استثني من الوجوب عنوان (العبد). نعم، إن قلنا: إنّ الباقي تحت العامّ بعد خروج الخاصّ يتعنون بعنوان ضدّ العنوان الخاصّ، كان لذكر عنوان (الحرّ) وجهٌ، لكن الأمر ليس كذلك، فلا وجه للبحث عن عنوان الحرّ، وإنّما المدار على عنوان العبد. وربما يُقال بثبوت إطلاق وجوب الجمعة على الجميع إلّا من خرج بالدليل، وأمّا غير من استثنى ممّن يُشكّ فيه فهو داخلٌ تحت الإطلاق، وهو من الشبهة المصداقيّة من المقيّد، أي: إنّا نشكّ في خروجه عن المطلق، ومع ظهور المطلق في الإطلاق والشكّ في المقيّد، فالمطلق شامل لهذا المشكوك، وعليه يدخل العبد المبعّض تحت أوامر الوجوب. ويمكن تقرير هذا البيان في العناوين الاخرى، ومعه فالمريض الذي لم يحرز خروجه بسبب مرضه- كما لو كان مرضاً عابراً: كوجع سنٍّ أو صداعٍ، وإن صدق عنه أنّه مريضٌ بالدقّة لا عرفاً- يبقى تحت إطلاق وجوب صلاة الجمعة. وقد يُقال بانصراف الأمر إلى الأعمّ الأغلب من الناس، وهم الأحرار، وليس ثمّة إطلاقٍ يتمسّك به للوجوب على المبعّض؛ إذ مع ثبوت الانصراف فلا إطلاق. ووجه الإطلاق أنّ الأعمّ الأغلب الذي ينصرف إليه الخطاب الشرعي نحو يَا أَيُّهَا النَّاسُ‏ و يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هم الأحرار، وعند الشكّ في دخول المبعّض تحت المطلق المنصرف أو تحت المقيّد تكون الشبهة مصداقيّة، ومع وصول النوبة إلى الأصل العملي تجري أصالة البراءة، فلا تجب الصلاة عليه. وفيه: أنّ الانصراف ممنوعٌ؛ إذ لا فرق في خطاب‏ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا و يَا أَيُّهَا النَّاسُ‏ بين الحرّ والعبد؛ للعلم بأنّ العبد مكلّفٌ كالحرّ، كما أنّ المرأة مكلّفة كالرجل، والجاهل كالعالم، فالإطلاق ثابتٌ فتجب على المبعّض؛ بحوث في صلاة الجمعة ،ص: 270 ـــــــــــــــــــــــــــــ #السيد_الشهيد_محمد_الصدر #فريق_محبوا_حفيد_الإمام_الحسين_ع #تابع...👇🏻

#بسم_الله_الرحمن_الرحيم ۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥۚ وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ( ٦٧) #صدق_الله_العلي_العظيم سورة المائدة/٦٧/ ـــــــــــــــــــــــــــــ #الختمة_عدد( 228) أهداء الى الرسول الكريم واهل بيته الطيبين الطاهرين (ع) بمناسبة عيد الغدير الأغر #نيابة_عن_شهداء_آل_الصدر_الكرام وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات #لحفظ_الأمام_المهدي_المنتظر( عج) ـــــــــــــــــــــــــــــ 1/ محجوز 2/ محجوز 3/ محجوز 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ محجوز 16/ 17/ 18/ 19/ 20/محجوز 21/محجوز 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/محجوز 29/محجوز 30/محجوز ـــــــــــــــــــــــــــــ المشاركة مراسلة ( @hs1998 ) #فريق_محبو_حفيد_الأمام_الحسين_ع_

وأمّا المكاتب من العبيد فإن لم يدفع شيئاً من المال جاز للمولى الإبطال لو دفع شيئاً من مال المكاتبة فهو متشبّثٌ بالحرّيّة، ولا يجوز للمولى إبطال مكاتبته. الرابع: مَن تحرّر كلّه، وإنّما ذكرناه مع أنّه صار حرّاً باعتبار سابق عبوديّته. ثمّ الصنف الأوّل هو القدر المتيقّن من العبد الذي لا تجب عليه صلاة الجمعة، والصنف الرابع خارجٌ عن مصداق العبد قطعاً؛ لأنّه صار حرّاً، فله وعليه أحكام الأحرار، فتجب عليه الصلاة وديته دية الأحرار وأنّه يملك، وإن قلنا بعدم ملكيّة العبد، إلّا أنّ التحقيق ملكيّته. وأمّا الصنف الثاني- أعني: مَن تشبّث بالحرّيّة- فهو كالصنف الأوّل، أي: لا تجب عليه الجمعة؛ لأنّه عبدٌ ليس فيه شي‏ءٌ من الحرّيّة فعلًا. والكلام في الصنف الثالث الذي تحرّر بعضه دون بعض، وهو محلّ إشكالٍ، فنقل عن الشيخ وجوب حضور صلاة الجمعة فيما إذا هاياه مولاه‏. وقد يُقال: إنّ المبعّض عبدٌ؛ لأنّ النتيجة تتبع أخسّ المقدّمتين، وأخسّهما الملكيّة، فهو عبدٌ حقيقةً. وقد يُقال: إنّ صلاة الجمعة إنّما تجب على الحرّ؛ فهو موضوع وجوبها، والحرّ من كان كلّه حرّاً، والمبعّض ليس كذلك، فلا تجب عليه. أو يُقال: إنّ وجوب الصلاة منصرفٌ إلى الحرّ، والحرّ مَن كان كلّه حرّاً لا بعضه، فلا تجب على المبعّض وإن هاياه مولاه. بحوث في صلاة الجمعة ،ص: 269 ـــــــــــــــــــــــــــــ #السيد_الشهيد_محمد_الصدر #فريق_محبوا_حفيد_الإمام_الحسين_ع #تابع...👇🏻

أقول: إن كان اختيار الإتمام الذي ذكره الهمداني بمعنى إرادته الإتمام وإن لم يصل بعد، فهذا لا دخل له في الحكم الشرعي، بل إن أتى بصلاة تامة وهو في محل التخيير جاز له أن يصلي الاخرى قصرا وبالعكس؛ لاستمرارية التخيير، فلا أثر لاختياره الإتمام وعدمه، مع أنه مسافر غير حاضر. وقد تقدم: أن وجوب صلاة الجمعة على المسافر ونحوه تخييري، فيجوز أن يأتي بالجمعة، ولا يتغير الحكم في حقه؛ إذ لا دليل من كتاب أو سنة في خصوص المورد. ومعه فإما أن نرجع إلى القواعد والاستصحاب، وهو يقتضي بقاء الحكم السابق عليه، أو نرجع إلى مطلقات المسافر، أعني: ما دل منها على سقوط فرض الجمعة على النحو الذي مر عنه. العبد ويمكن تصنيف العبيد إلى أربعة أصناف: الأول: المملوك كله من غير تشبث بحرية، وهو المعبر عنه في كلمات الفقهاء غالبا بالقن أو الرق. الثاني: المملوك كله إلا أنه متشبث بالحرية، ومصداقه في الغالب المدبر وأم الولد؛ لتحررهما بموت المولى. بحوث في صلاة الجمعة، ص: 268 ـــــــــــــــــــــــــــــ #السيد_الشهيد_محمد_الصدر #فريق_محبوا_حفيد_الإمام_الحسين_ع #تابع...👇🏻

متباركين بعيد الغدير الأغر وهنيئا لكم الولاية ياشيعة علي كل عام وأنتم متمسكين بولاية أمير المؤمنين علي (عليه السلام) . اسأل الله أن يوفقنا لأن تكون ولايتنا لأمير المؤمنين علي-عليه السلام- لا ريب فيها ولا تقصير! 🌿 ـــــــــــــــــــــــــــــ #فريق_محبو_حفيد_الأمام_الحسين_ع_

#بسم_الله_الرحمن_الرحيم ۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥۚ وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ( ٦٧) #صدق_الله_العلي_العظيم

سورة المائدة/٦٧/ ـــــــــــــــــــــــــــــ

#الختمة_عدد( 228) #نيابة_عن_شهداء_آل_الصدر_الكرام وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات #لحفظ_الأمام_المهدي_المنتظر( عج)

ـــــــــــــــــــــــــــــ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/محجوز 30/محجوز ـــــــــــــــــــــــــــــ

المشاركة مراسلة ( @hs1998 )

#فريق_محبو_حفيد_الأمام_الحسين_ع_

وث في صلاة الجمعة، ص: 267 ـــــــــــــــــــــــــــــ فهو حاضر شرعا مسافر عرفا، وكذا كثير السفر مثلا، فالمدار على التفسير الشرعي للسفر والحضر. ثم ذكر عن بعض أنه يظهر منهم عدم الخلاف في هذا، ولعل المسألة إجماعية. ويرد عليه: أنه- على فرض ثبوته- إجماع منقول، وليس بحجة. مع أنه إجماع على فهم موضوع الحكم لا على نفس الحكم، والإجماع على متعلق الحكم الشرعي أو موضوعه ليس بحجة. مضافا إلى أن العنوان المأخوذ في صحيحة زرارة هو المسافر، فلا تجب الجمعة على المسافر، ولم يجعل الحضور عنوانا للوجوب، فإن كان العنوانان متضادين، كان لما ذكر وجه، إلا أنهما قد يكونا متداخلين، فيصدق على زيد أنه مسافر وحاضر على بعض المعاني، كما قد يصدق الحر والعبد في زمان واحد، وعليه فالمدار على عنوان السفر. وإذا فهمنا السفر الشرعي أو شككنا في صدق المسافر عليه، وجبت الجمعة؛ للإطلاق والاستصحاب. ونقل المحقق الهمداني (قدس سره) عن «التذكرة» فتوى بوجوب صلاة الجمعة على المسافر في أماكن التخيير. ولعل الوجه فيه وجوب الجمعة فيما لو كانت الصلاة تامة، وهذا يجوز له الصلاة تماما، فهو متم في الجملة، فتجب عليه الجمعة. واستدرك الهمداني عليه بأنه لعله أراد وجوبها على تقدير اختياره للتمام؛ إذ هو مسافر وليس بحاضر، وصلاة المسافر قصر، فهو غير متم ولا حاضر وإن جاز له أن يختار الإتمام. ـــــــــــــــــــــــــــــ بحوث في صلاة الجمعة، ص: 268 #السيد_الشهيد_محمد_الصدر ـــــــــــــــــــــــــــــ #فريق_محبوا_حفيد_الإمام_الحسين_ع_ #تابع.. 👇🏻

بحوث في صلاة الجمعة، ص: 266 ـــــــــــــــــــــــــــــ الثالث: أن يقال: إن السفر الشرعي أخص من العرفي، فقد يصدق على من سافر دون المسافة الشرعية أنه مسافر وإن لم تترتب عليه أحكام السفر الشرعي. وهذا هو الأرجح؛ إذ العرف يرى السفر أعم من الصدق الشرعي. ثم إن تفسير المسافر بالعرفي باعتباره لفظا يحمل على المعنى المتداول بين أهل العرف إلا أن يثبت له معنى آخر، وتفسيره بالمعنى الشرعي باعتبار أن الاستعمال من الشارع، وكأن للشارع اصطلاحا خاصا به، فيحمل عليه. إلا أن البناء على الاصطلاح الشرعي يتوقف على ثبوت ذلك المعنى المصطلح في ارتكاز المتشرعة في عصر صدور النص، أي: عصر الصادقين (عليهما السلام) بحيث يبني المتكلم والسامع كلامه على ذلك المعنى. ومع الشك في تحقق هذا الارتكاز لا يمكن البناء عليه. أو يقال بإجمال معناه لوجود مقتضي كلا المعنيين، ومع سقوط الظهور هنا للإجمال نرجع إلى العام الفوقاني، وبه يثبت وجوب صلاة الجمعة على من صدق عليه السفر وكان سفره دون المسافة الشرعية، فلا تسقط إلا عن المسافر مسافة شرعية، كما لو بنينا على وجود اصطلاح شرعي في السفر وأن الشارع تكلم باصطلاحه، ما يلزم معه وجوب الصلاة إلا على المسافر الشرعي. نقل كلام المحقق الهمداني ونقده‏ قد أفاد المحقق الهمداني (قدس سره) في «المصباح» نقلا عن صاحب «المدارك» وغيره: أن من لم يكن حاضرا شرعا فهو مسافر، ومن وجب عليه التمام فهو حاضر، ومن وجب عليه القصر فهو مسافر. وعليه فمن كان سفره سفر معصية وكان واجبه الصلاة تماما لم يكن مسافرا شرعا، وكذا المقيم عشرة أيام‏ ـــــــــــــــــــــــــــــ بحوث في صلاة الجمعة، ص: 267 #السيد_الشهيد_محمد_الصدر ـــــــــــــــــــــــــــــ #فريق_محبوا_حفيد_الإمام_الحسين_ع_ #تابع.. 👇🏻

بحوث في صلاة الجمعة، ص: 265 ـــــــــــــــــــــــــــــ تنبيه‏ ويمكن تصحيح معنى الشيخوخة التي يذكرها الطب الحديث في الجملة بتقيدها؛ وذلك أنهم يعدون الشيخوخة- كما مر- مرضا له علائم خاصة، وربما أصابت حتى صغار السن، فإذا قيدنا هذا المرض بما إذا حصل في سن متقدم، كان المصاب بهذا المرض وهو في العرف شيخ كبير هو المراد في الجملة، ويفترق عنه فيما لو يصب بمرض الشيخوخة وهو في عمر الشيخوخة، فهو شيخ عرفا، وليس بشيخ في الاصطلاح الطبي. المسافر المراد به واضح، إلا أن السفر الشرعي له شروط، فهل يراد من المسافر هنا المعنى العرفي منه أم المعنى الشرعي، فلا يصدق المسافر إلا مع تحقق المسافة الشرعية؟ وليعلم: أنه يمكن بيان النسبة بين المعنى الشرعي والمعنى العرفي للمسافر على أنحاء: الأول: أن يقال بالنسبة هي التساوي، فكل مسافر عرفي هو مسافر شرعي وبالعكس، ما يعني أنه ليس للسفر معنى شرعي خاص. وهو واضح الفساد. الثاني: أن يقال: إن السفر العرفي أخص من الشرعي، فالشرعي من قطع المسافة والعرفي لا يصدق إلا إذا قطع مسافات طويلة تزيد على المسافة الشرعية. وفيه: أنه قد لا يصدق السفر بالوسائل الحديثة حقيقة إلا إذا بعد جدا، وهذا ما لا يمكن المساعدة عليه؛ إذ النص الوارد عن الشارع يفهم بحسب زمن التشريع، ولم يكن شي‏ء من هذه الوسائل آنذاك. ـــــــــــــــــــــــــــــ بحوث في صلاة الجمعة، ص: 266 #السيد_الشهيد_محمد_الصدر ـــــــــــــــــــــــــــــ #فريق_محبوا_حفيد_الإمام_الحسين_ع_ #تابع.. 👇🏻

بحوث في صلاة الجمعة، ص: 264 ـــــــــــــــــــــــــــــ لصحيحة زرارة، إلا أن إرسالها يمنع من الاعتماد عليها. ثم إن المفهوم لغة من الشيخ هو المتقدم في العمر، وقد يقال: إنه المتقدم في العلم أو المتقدم رتبة في المجتمع و ... إلا أنها معان مجازية، ويمكن أن تكون حقيقية بعد أن كانت مجازية بكثرة الاستعمال، فالأصل هو تقدم العمر. وفي «المنجد»: من استبانت فيه السن وظهر عليه الشيب‏. والمراد من الشيب الشعر الأبيض، لا عجز البدن وضعف القوى. وبياض الشعر ربما كان في سن مبكرة، وربما بلغ الثمانين ولم يبيض شعره، فتفسيره غير جامع ولا مانع. وفي «مجمع البحرين» فسر (الشيخ) بما ورد في الرواية المتقدمة، أعني: بمن تجاوز ست وأربعين سنة. لكن تفسيره لغة بذلك فيه مسامحة؛ فنسب الأعمار تختلف على مر الزمن والمجتمع، ولعل ابن خمس عشرة سنة كان يعد في الأجيال السالفة رجلا رشيدا كاملا، لكن في زماننا لا يعد كذلك، وربما كان من تجاوز الأربعين شيخا، مع أنه باختلاف المناطق والبلاد قد يختلف سن النمو والرشد. وعليه فإن صدق بحسب لحاظ المجتمع والعرف أنه شيخ ترتب عليه حكمه، ومع عدم صدقه والشك فيه يستصحب حكم وجوب صلاة الجمعة عليه؛ لوجود المقتضي له. وقال الراغب الاصفهاني في «المفردات»: يقال لمن طعن في السن الشيخ‏. ولا يخفى: أن ابن الأربعين ليس كذلك، فالطاعن في السن من تقدم جدا في العمر. ـــــــــــــــــــــــــــــ بحوث في صلاة الجمعة، ص: 265 #السيد_الشهيد_محمد_الصدر ـــــــــــــــــــــــــــــ #فريق_محبوا_حفيد_الإمام_الحسين_ع_ #تابع.. 👇🏻