وزارة التنمية الإدارية السورية

#مجلس_الوزراء: ترتيب أولويات مشاريع الوزارات في موازنة العام القادم لزيادة الإنتاج وتوسيع حزمة برامج الدعم للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أكد مجلس الوزراء على ضرورة ترتيب أولويات مشاريع الوزارات في موازنة العام القادم لتكون نوعية وذات مردود اقتصادي مباشر وتؤمن المزيد من فرص العمل وتسهم بزيادة الإنتاج، بالتوازي مع توسيع دائرة التشاركية في اتخاذ القرار مع الاتحادات والنقابات والمنظمات والمجتمع المحلي بما ينعكس إيجاباً على تحسين الواقع الاقتصادي والخدمي والمعيشي. وخلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس، طلب مجلس الوزراء من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إنجاز نظام حوافز خاص بعمال الأفران وإجراء الصيانات اللازمة لخطوط إنتاج الخبز لتحسين جودة الرغيف وأتمتة الإجراءات الخاصة بتوزيع الطحين للحد من أي تجاوز. وأكد المهندس عرنوس أهمية توسيع حزمة برامج الدعم الحكومية للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتوجيه القروض نحو دعم العملية الإنتاجية، وتشكيل لجان متابعة من المصارف للتأكد من صرف القروض على مراحل وفق نسب التنفيذ وعدم استغلالها لغايات غير إنتاجية وتسهيل إجراءات الحصول عليها ومنحها وفق مدد زمنية محددة. إلى ذلك ناقش مجلس الوزراء مذكرة وزارتي الزراعة والموارد المائية حول واقع الري في المحافظات والإجراءات اللازمة لترشيد استخدام المياه وتسهيل حصول الفلاحين على مستلزمات الري الحديث والتوسع بصناعتها ومحفزات التحول نحو الري الحديث والصعوبات التي تعترض التنفيذ ومقترحات حلها. وطلب المجلس من لجنة الخدمات إيجاد الحلول لتأمين نقل العاملين في القطاع العام من وإلى أماكن عملهم وترتيب محاور نقلهم من خلال استخدام وسائل النقل التابعة للجهات العامة والباصات التابعة لمؤسسة النقل الداخلي إضافة إلى تأمين جميع مستلزمات الصحة والسلامة المهنية للعاملين. ووافق المجلس على زيادة عدد محطات توزيع بنزين /اوكتان 95/ على الطرقات الدولية وفي مداخل المدن وأكد ضرورة إعادة النظر بآلية توزيع المحروقات للمزارعين في المحافظات ووضع أسس جديدة تضمن وصول المحروقات الخاصة بالقطاع الزراعي للفلاحين ومحاربة الطرق التي تمكّن من سرقة المادة واتخاذ العقوبات الشديدة بحق المخالفين. كما أكد المجلس على ضرورة تعزيز دور السفارات السورية بالتواصل مع المغتربين لاستقطاب الاستثمارات وتفعيل عمل اللجنة الخاصة بالتواصل مع المستثمرين السوريين في الخارج ومعالجة أي قضية تعيق عودتهم وممارسة نشاطهم على أرض الوطن. ووافق مجلس الوزراء على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.

رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس اتحاد نقابات العمال.. العمل لتأمين النقل الجماعي للعاملين ومستلزمات الأمن الصناعي وتحسين متممات الرواتب أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال رده على مداخلات أعضاء المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال ضرورة التنسيق المستمر بين الوزارات المعنية واتحاد العمال للوقوف على القضايا العمالية وتوحيد الجهود لتحسين الواقع المعيشي للطبقة العاملة، مع السعي الحكومي المستمر لتحسين متممات الرواتب، ودعم شريحة العاملين في الدولة باعتبارها من الشرائح الأكثر تضرراً جراء الحرب على سورية. وأشار المهندس عرنوس إلى أهمية التشاركية بين الحكومة والاتحادات والنقابات والمجتمع المحلي لتصويب الأخطاء والبحث عن مخارج للوضع الاقتصادي الراهن الذي تعاني منه سورية نتيجة الحرب الإرهابية عليها والحصار الاقتصادي الظالم وإدارة الموارد المتاحة بالشكل الأمثل. وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن سياسة الدعم هي إحدى السياسات العامة للدولة التي لا رجوع عنها على الإطلاق، فالاستمرار بدعم قطاعات الزراعة والتعليم والصحة والخبز والمواد التموينية الضرورية وغيرها هو أمر ثابت وجميع القرارات المتخذة لا تهدف إلى إلغاء الدعم بل إدارته وإيصاله إلى مستحقيه، مشيراً إلى التوجه الحكومي نحو تحفيز العملية الإنتاجية في مختلف القطاعات ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج تمويل متكاملة تمكن من توجيه الأموال الموجودة في المصارف لدعم المطارح الإنتاجية وتأمين فرص العمل وفق الضوابط التي تضمن ذلك بعيداً عن استغلال القروض في موضوع المضاربة. وأكد المهندس عرنوس أنه بناء على الطروحات التي تناولها اللقاء سيتم توجيه تعميم إلى المحافظين والإدارات العامة بالتنسيق مع الاتحادات لتأمين النقل الجماعي لكل العاملين في القطاعات العامة سواء كانت إنتاجية أو خدمية أو إدارية وفق الإمكانات المتاحة وبما يخفف من الأعباء المعيشية عليهم، إضافة إلى إصدار تعميم بتأمين مستلزمات الأمن الصناعي وإعادة تفعيل دوائر الأمن الصناعي في المؤسسات والشركات والمصانع. وبين رئيس مجلس الوزراء أنه رغم الصعوبات التي فرضتها الحرب الإرهابية التي تتصدى لها سورية لجهة توفير المشتقات النفطية مازالت الدولة مستمرة بتأمينها وفق السبل المتاحة ومحاربة "السوق السوداء" وضبط عمل محطات الوقود واتخاذ العقوبات الشديدة بحق المخالفين، مشيراً إلى أنه يتم توزيع 6 ملايين لتر مازوت يومياً و4 ملايين لتر بنزين بالأسعار النظامية ولا يتم توزيع أي كميات تحت مسمى "السعر الحر". كما أكد أهمية وضرورة تعاون المنظمات والاتحادات ومنها الاتحاد العام لنقابات العمال لدعم الجهود الحكومية الرامية لضبط الأسواق وإيصال الدعم إلى مستحقيه. ولفت المهندس عرنوس إلى ضرورة إعادة تأهيل وتدريب العمالة واختيارها وفق متطلبات سوق العمل ودعم مؤسسات التدخل الإيجابي والتوسع الأفقي بها لتكون المقياس الحقيقي الذي يجب أن نقرأ من خلاله عدالة الأسعار في الأسواق، إضافة إلى دعم مشاريع الطاقات المتجددة ووضع مواصفات معتمدة لاستيراد مستلزماتها ومراقبة هذا القطاع بما يمنع حدوث التجاوزات، ووضع نظام ضريبي شفاف وواضح بدون ابتزاز أو استهتار في تحصيل حقوق الدولة ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين والمضي قدماً بمشروع الإصلاح الإداري واختيار الكوادر الإدارية القادرة على القيام بمتطلبات المرحلة الراهنة.

هناك، حيث غابات ريف #اللاذقية يقضي العشرات من #أبناء_الشهداء أيامهم في معسكر يجمع بين المتعة والتعلّم والتدريب.. الرياضة والأشغال اليدوية والمهارات الحياتية والألعاب الكشفية والرسم وغيرها من الأنشطة يمارسها هؤلاء الأطفال بشغف وسعادة وعلى وجوههم ترتسم ملامح من قوة وبأس آبائهم الشهداء فلم تستطع الحربُ أن تخطف إلا الأجساد، فبقيت أرواح الآباء تسكن قلوب أبنائهم، وتمدهم بالعزيمة والأمان وتدفعهم نحو تحقيق أقصى الطموحات.. السيدة #أسماء_الأسد زارتهم اليوم في مخيم #راية_الشهيد في قرية #جوبة_برغال وقضت ساعاتٍ مع الأطفال شاركتهم فيها لحظات جميلة بأنشطة متعددة، يشرف عليها من كانوا أطفالاً في هذا المعسكر قبل 10 سنوات، والآن كبِروا وصاروا شباناً وشابات يكملون رسالة آبائهم الشهداء في خدمة الوطن وأبنائه. #أبناء_الشهداء_أمانة @syrianpresidency

الرئيس #الأسد يستقبل تيري #مارياني عضو البرلمان الأوروبي وعضو حزب التجمع الوطني الفرنسي والوفد المرافق له. أجاب الرئيس الأسد عن أسئلة أعضاء الوفد المتعلقة بالوضع على الأرض والظروف الصعبة التي يعيشها الشعب السوري نتيجة العقوبات والحصار الجائر المفروض عليه، وتحاور أعضاء الوفد مع الرئيس الأسد حول دور الفكر القومي في المنطقة العربية، وعن الهوية والعلاقة بين الدين والسياسة والتحديات الكبيرة التي تواجهها دول العالم نتيجة للتطرف الذي تغلغل في الكثير من المجتمعات ومنها الأوروبية. وتم التأكيد على أهمية زيارة الوفود البرلمانية والثقافية إلى سورية والمنطقة لترى الأمور كما هي، ولكي تستطيع الربط ما بين التصريحات السياسية والواقع، وذلك لأن ما تعاني منه أوروبا في موضوع اللاجئين والإرهاب والتطرف سببه سياساتها الخاطئة في منطقة الشرق الأوسط... تفاصيل الخبر كاملاً على الرابط: http://www.sana.sy/?p=1458456 @syrianpresidency

قبل افتتاح دورة ألعاب #جريح_الوطن الأولى، السيدة #أسماء_الأسد تلتقي الجرحى الرياضيين المشاركين في منافسات هذه الدورة، وتسمع منهم كيف طورت التدريبات الرياضية قدراتهم وفتحت آفاقاً جديدة لطموحاتهم. السيدة أسماء خلال لقائها بالجرحى الرياضيين: أنا فخورة بروح التحدي الموجودة لديكم، هذه الروح التي جعلتكم لا تنكسرون بعد الإصابة، هي الروح التي جعلتكم تستمرون بنفس الثبات، وهي ذاتها التي جعلتكم تتجاوزون كل العثرات والعوائق. وقالت: أهمية دورة ألعاب جريح الوطن ليست فقط أنها تُقام للمرة الأولى بل لأنها أيضاً تُرسخ أن الجريح قادر ومتمكن، وهذا ليس مجرد شعار بل هو حقيقة بإرادتكم وتضامنكم، أنتم جعلتموه حقيقةً وأصبح واقعاً ملموساً. وأضافت: ‏بمشاركتكم بهذه البطولة حملتم رسالة الأمل والإصرار.. هذه الرسالة التي يجب على الجميع تعلمها منكم. تتابعون بعد قليل وقائع افتتاح دورة ألعاب جريح الوطن الأولى على شاشات الإعلام الوطني وصفحة جريح الوطن. @syrianpresidency

تم التأكيد خلال الاجتماع على التنسيق بين الوزارات المعنية بالعملية الاستثمارية وهيئة الاستثمار وإنجاز الضوابط ووضع الحد الأدنى لتشميل أي مشروع في قانون الاستثمار الجديد، علماً أنه تم مؤخراً تشكيل فرق عمل خاصة من الوزارات المعنية للتشبيك مع هيئة الاستثمار للإسراع بإنجاز الخارطة الاستثمارية والأدلة الاجرائية لقانون الاستثمار. يشار إلى أن المستثمر يتقدم بطلبه إلى مركز خدمات المستثمرين في هيئة الاستثمار فقط دون الحاجة لمراجعة أي جهة عامة ويعود لاستلام الموافقة على الترخيص لمشروعه في حال استيفائه للاشتراطات ضمن المدة الزمنية المحددة.

أكد المهندس عرنوس أن قانون الاستثمار الجديد متطور ويراعي كافة الجوانب المتعلقة بتبسيط الإجراءات وتقديم الإعفاءات والتسهيلات للمستثمرين، موضحاً أن عدد طلبات الاستثمار المقدمة إلى هيئة الاستثمار دليل على تلبية القانون لمتطلبات المستثمرين والعملية الاستثمارية بما يوازي القوانين في الدول المتطورة بمجال الاستثمار، مشدداً على الإسراع بإنجاز الأدلة الإجرائية والتعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار في الوقت المحدد.