وزارة التنمية الإدارية السورية

مجلس الوزراء يؤكد أولوية العمل في مشاريع التصنيع الزراعي لتأمين حاجة السوق المحلية أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على أولوية العمل في مشاريع التصنيع الزراعي وتأمين متطلبات توسيعها وانتشارها وفق المقومات الزراعية لكل منطقة بهدف تأمين حاجة السوق المحلية من المنتجات الغذائية الزراعية. وبيّن رئيس مجلس الوزراء أهمية تواجد الوزراء في مواقع العمل للتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في جميع الجهات العامة والمتابعة المباشرة لتنفيذ المشروعات ووضعها بالخدمة في الأوقات المحددة. وطلب المهندس عرنوس من جميع الوزارات إعادة ترتيب أولويات المشروعات الاستثمارية في موازنة العام الجاري وإعطاء الأولوية للمشروعات التي تنعكس بشكل مباشر وإيجابي على الواقعين الخدمي والتنموي والتركيز على إنجاز المشروعات حسب أولوية القطاعات الأكثر إلحاحاً ولاسيما الخدمات. وأعرب المهندس عرنوس عن التقدير للجهود الكبيرة التي بذلها العاملون في مختلف الوزارات والجهات المعنية وفعاليات المجتمع المحلي لإخماد الحرائق في ريف اللاذقية، وأوضح أهمية تعزيز دور المجالس المحلية والمجتمع الأهلي في مكافحة الحرائق وإعداد نقاط للمراقبة والتدخل السريع ولاسيما في المناطق ذات الخطورة المرتفعة. وكلّف رئيس مجلس الوزراء عدداً من الوزراء بزيارة محافظة الحسكة خلال الفترة القريبة القادمة للاطلاع على الواقع الخدمي فيها وما يعانيه أبناؤها جراء الإجراءات التعسفية التي يمارسها الاحتلالان الأمريكي والتركي والميليشيات المرتبطة بهما بحق الأهالي، مؤكداً حرص الحكومة على تقديم كامل الدعم والعناية لمتطلبات المحافظة. وجرى خلال جلسة مجلس الوزراء استعراض واقع الاستثمار وضرورة متابعة المشروعات الاستثمارية وإيلائها الأهمية القصوى في مختلف القطاعات الصناعية والصحية والزراعية والطاقة وغيرها وتقديم كل التسهيلات للوصول بهذه المشروعات إلى مرحلة الإنتاج ضمن المدد الزمنية المحددة، كذلك تم التأكيد على وضع ملف الأمن المائي في أولويات العمل الحكومي كمشروع استراتيجي طويل الأمد ولا سيما في ظل التغيرات المناخية، سواء لجهة جر المياه الناتجة عن التحلية أو أي مصادر أخرى. وقدم وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا عرضاً للجهود التي بذلتها فرق الإطفاء لإخماد الحرائق في ريف اللاذقية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وخطة العمل لتأهيل المواقع المحروقة وفق دليل إعادة تأهيل المجموعات الحراجية بعد الحريق، حيث تم التأكيد على ضرورة وضع الاستراتيجيات والخطط وتحديد الأدوار المتعلقة بكل جهة وفق مصفوفة عمل لمعالجة آثار الحرائق. واستمع مجلس الوزراء من رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي الخليل إلى عرض حول واقع مؤسسات التدخل الإيجابي (السورية للتجارة، الاجتماعية العسكرية، الأعلاف، المباقر، الدواجن، الصناعات الغذائية) ومتطلبات تعزيز عملها بما يمكنها من القيام بالدور المطلوب منها على الوجه الأمثل، وتم التأكيد على أهمية إكساب مؤسسات التدخل الإيجابي المرونة في عملها، لتلبية احتياجات الأسواق وسد أي نقص في المنتجات وتحقيق التوازن في الأسعار، وإعادة توزيع الموارد البشرية وتأهيلها بما يضمن الاستخدام الأمثل لها وتطوير آليات التسويق والمساهمة بشكل فاعل في تسويق المنتجات الزراعية، إضافة إلى أتمتة عمل هذه المؤسسات وتحقيق الربط الالكتروني بين الإدارات المركزية وفروعها في المحافظات. واعتمد المجلس خطة وزارتي الموارد المائية والكهرباء لتحسين واقع التغذية بمياه الشرب في محافظة اللاذقية من خلال زيادة اعتمادات مؤسسة مياه اللاذقية على الموازنة الجارية لتغطية احتياجات المحروقات وأعمال الصيانة لمجموعات التوليد ومحطات الضخ وزيادة ساعات تشغيل محركات الديزل للضخ واعتماد زيادة ساعات التغذية الكهربائية بالنسبة لمحطات الضخ في الأرياف البعيدة لتأمين وصول المياه للمواطنين. ووافق المجلس على مقترح وزارة الزراعة بإقامة مشاريع (مجففات الذرة، مناشير تجفيف عصير المشمش، مراكز الفرز والتوضيب، معاصر الزيتون) خارج المدن والمناطق الصناعية مع التأكيد على التقيد التام بالمعايير والمحددات الواجب توافرها لمنح الموافقة، بما يضمن تلبية احتياجات النشاط الاقتصادي من جهة وضمان السلامة البيئية والتنظيمية والهوية البصرية من جهة ثانية، وكلف الوزارات المعنية متابعة الالتزام بتطبيق المعايير والتدابير ذات الصلة.

"فلنعمل معاً على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في ربوع الوطن كي يستعيد عافيته وألقه، وتعود الحياة الطبيعية إلى سائر بقاعه، فتغدو وكما كانت على الدوام عامرة بالخير والعطاء". من كلمة السيد الرئيس الفريق #بشار_الأسد إلى القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لعيد الجيش. @SyrianPresidency

اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت #تقر نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في #وزارة_العدل (#الإدارة_المركزية والجهات التابعة لها) #وإدارة_قضايا_الدولة_والمعهد_العالي_للقضاء. #المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري

اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت #تقر نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في #الهيئة_العامة_لتنفيذ_المشاريع_السياحية_التابعة لوزارة السياحة. #المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري

اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت #تقر نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في #وزارة_السياحة (الإدارة المركزية) #ومديريات_السياحة في المحافظات. #المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري

#اللجنة_المركزية_للحوافز_والعلاوات_التشجيعية_والمكافآت برئاسة السيدة وزير التنمية الإدارية #الدكتورة_سلام_سفاف تجتمع في #مبنى وزارة التنمية الإدارية وعلى جدول أعمالها #مراجعة_وإقرار_أنظمة_الحوافز لعدد من الجهات العامة #المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري

#وزيرة_التنمية_الإدارية_تستقبل_السفير_الصيني_بدمشق استقبلت الدكتورة #سلام_سفاف وزيرة التنمية الإدارية السيد #شي_هونغوي سفير جمهورية الصين الشعبية بدمشق. وتم خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل تطويرها، لاسيما في مجال الإصلاح الإداري. #وزيرة_التنمية_الإدارية استعرضت للسفير الضيف الخطوات المتخذة من قبل الحكومة السورية للوصول إلى مؤسسات رشيقة وفعّالة، والجهود المبذولة في مجال الاستثمار برأس المال البشري، والارتقاء به إلى أعلى المستويات بما يتيح وصول الكوادر المؤهلة والكفوءة، معربةً عن رغبة الجانب السوري بتعزيز التعاون مع الجانب الصيني عبر توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين. من جانبه تحدث #السفير_شي_هونغوي عن التجربة الصينية في مجال الإصلاح المؤسساتي، مشيراً إلى استعداد بلاده لتقديم كل الدعم الذي تحتاجه سورية لتطوير وتأهيل الكوادر البشرية.

لقاء السيدة الأولى #أسماء_الأسد مع السيدة مريم بنت عيسى الزدجالي عضو مجلس الدولة العُماني حمل عناوين عديدة أهمها التعاون الثنائي بين #سورية وعُمان في المجالات الإنسانية والتنموية. السيدة أسماء الأسد اعتبرت أن الجسر الاجتماعي والإنساني بين الدول هو الأكثر متانة في العلاقات بينها، وأن ما قدمته سلطنة عُمان لسورية في مواجهة آثار الكارثة التي تسبب بها الزلزال يستحق التقدير والشكر، مشيرة إلى أن القيم المشتركة الأخلاقية والثقافية والفكرية التي تجمع سورية وعُمان لا تقل أهمية عما يجمعهما على المستوى السياسي، وأن الحفاظ على هذه المشتركات هي مسؤولية كبيرة على مستوى المؤسسات والأفراد. السيدة مريم الزدجالي أكدت أن زيارتها لسورية تحمل معاني تنموية وثقافية وإنسانية، مؤكدة ضرورة التعاون بين سورية وعُمان في المجالات التنموية والصحية، لاسيما في مواجهة مرض السرطان، وكذلك تبادل الخبرات على مستوى المؤسسات المعنية، واعتبرت أن ما يجمع سورية وسلطنة عُمان يفوق السياسة والعلاقات الدبلوماسية إلى العلاقة الأخوية التي تظهر دائماً لدى الشعبين السوري والعُماني. وتترأس السيدة الزدجالي جمعية دار العطاء التي تنشط في مجال رعاية الأسرة ودعم التعليم والتمكين الاقتصادي وإدارة الكوارث، وستساهم الجمعية في تجهيز مشفى الأورام في حلب والذي يجري العمل على إنجازه. @SyrianPresidency

#جلسة_مجلس_الوزراء كلّف مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مجلس النقد والتسليف متابعة اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق التوازن في سعر الصرف وضبط الصفحات والتطبيقات التي تسعّر الليرة بشكل غير قانوني. وطلب المجلس من جميع الوزارات التعاطي بإيجابية مع طروحات أعضاء مجلس الشعب في جلسته الاستثنائية أمس فيما يخص تحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي ورفع مستوى الخدمات وبذل جهود مضاعفة لمحاربة الفساد وضبط الإنفاق وترتيب أولويات العمل بما يحقق نتائج إيجابية مباشرة على أرض الواقع. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الهاجس الأساسي للحكومة تحسين الواقع المعيشي وتحقيق التوازن في سعر الصرف وضبط الأسعار في الأسواق ورفع كفاءة الخدمات وتأمين كافة المستلزمات الأساسية، إضافة إلى التشارك بالرؤى والأفكار مع أعضاء مجلس الشعب وفعاليات القطاع الخاص والنقابات والاتحادات والمجتمع الأهلي لتحسين الواقع الراهن اقتصادياً وخدمياً ومعيشياً، وطلب من لجان التنمية البشرية والاقتصادية والموارد والطاقة والبنى التحتية والخدمات إعداد رؤى ومقترحات على المستويات القطاعية لكل لجنة بما يدعم تحسين مستويات الخدمات ومستوى معيشة المواطن وتحقيق مبدأ العدالة في توزيع الموارد. وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة زيادة حوامل الطاقة وتحسين واقع محطات توليد الطاقة الكهربائية بما ينعكس إيجاباً على الطاقة المولدة وساعات التغذية الكهربائية في مختلف المحافظات. وأقر المجلس اشتراطات الحصول على قروض الطاقات المتجددة لأغراض الضخ للري من الآبار الجوفية الزراعية، وذلك بناء على اقتراح صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة. وفي ظل التغيرات المناخية، كلف المجلس وزارة الموارد المائية دراسة كافة السيناريوهات الممكنة لتعزيز الواقع المائي في المنطقة الجنوبية بما فيها مشروع تحلية ونقل مياه البحر بما يؤمن الطلب المتزايد على المياه. وقدم وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف عرضاً حول واقع معالجة النفايات الورقية، موضحاً أن كمية الورقيات المجمعة من المحافظات خلال العام الماضي بلغت 1839 طناً وبلغ إجمالي إيرادات الكميات المباعة للفترة نفسها أكثر من مليار ونصف المليار ليرة سورية. كما قدمت وزيرة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية الدكتورة ديالا بركات عرضاً حول تتبع تنفيذ خطة العمل الوطنية للتعاطي مع آثار الزلزال وإعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة واستمرار تقديم الدعم للمتضررين. وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بإحداث المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية، وذلك نظراً لانقضاء أكثر من خمسين عاماً على صدور صك إحداث المؤسسة، ولضرورة وجود نص تشريعي ناظم لتداول الدم ومشتقاته كمواد دوائية وعلاجية بما يكفل درء المخاطر في سياق استخدامها وتأمين توفرها وتوزيعها بشكل آمن ومضمون في كافة مرافق القطاع الصحي، إضافة إلى تطوير أداء المؤسسة والصناعات الطبية الاستراتيجية التي تدعم الرعاية الطبية بكل مستوياتها. ووافق المجلس على تنفيذ محطة معالجة وشبكة مياه في عقربا بريف دمشق، وعلى عدد من المشروعات التنموية والخدمية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

لجنة مشتركة بين مجلس الشعب والحكومة لإعداد حزمة متكاملة من المقترحات للنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي تم خلال أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الشعب، المخصصة لدراسة ومناقشة الواقع الاقتصادي والمعيشي وسعر صرف الليرة السورية، والتي حضرها رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس والوزراء، الموافقة على تشكيل لجنة مشتركة تضم عدداً من أعضاء مجلس الشعب واللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، مهمتها إعداد حزمة متكاملة من المقترحات العملية والفاعلة للنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي والمالي والنقدي وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في الدولة على أن تقدم هذه اللجنة مقترحاتها لمناقشتها وإقرارها. وفي رده على مداخلات وطروحات أعضاء مجلس الشعب، أكد المهندس عرنوس أهمية التكامل والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار سياسة وطنية تشمل جميع المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل منذ فترة لإيجاد الحلول المنطقية لتحسين الواقع المعيشي عن طريق زيادة الرواتب والأجور وتأمين المبالغ اللازمة لذلك، وأكد أن الدولة لن تتخلى عن الدعم ولا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، وبيّن أن الفجوة بين تكاليف الدعم والأسعار الحقيقية لهذا الدعم أصبحت كبيرة جداً ما يتطلب إجراء مراجعة منطقية وواقعية للدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين، موضحاً أن 7% فقط نسبة من خرجوا من منظومة الدعم الحكومي. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الهدف من جميع قرارات المجلس واللجنة الاقتصادية خدمة المواطنين، مبيناً أنه تم إجراء العديد من اللقاءات والجلسات مع غرف الصناعة والتجارة والزراعة لبحث كل ما يتعلق بمنصة تمويل المستوردات، كما تم السماح مؤخراً بالتمويل من المصادر الذاتية من خلال قرار مصرف سورية المركزي المتعلق بهذا الشأن، مع التأكيد على تسريع وتيرة العملية الإنتاجية. ولفت المهندس عرنوس إلى أن الإجراءات والقرارات الحكومية والتسهيلات المقدمة في مختلف القطاعات أسهمت في ازدياد عدد المنشآت في المدن الصناعية ومساحات الأراضي المزروعة ومشاريع الري الحكومي. وشدد رئيس مجلس الوزراء على ملاحقة المضاربين وتجار الأزمات ولجم التهريب بكل الوسائل المتاحة، وأشار إلى أن إنتاج الدولة الحالي من النفط يبلغ 18 ألف برميل ويستمر الاحتلال الأمريكي والميليشيات المدعومة من قبله بسرقة مقدرات سورية من النفط والإنتاج الزراعي. وفيما يخص الإيداع والسحوبات المالية، أشار المهندس عرنوس إلى السماح بسحب 15 مليون ليرة يومياً، كما تم السماح لأصحاب النشاط الاقتصادي المتزايد بالتقدم إلى مصرف سورية المركزي لرفع سقف سحوباتهم من المصارف.

رئيس مجلس الوزراء: نحتاج اليوم للحوار البناء المستند إلى الوقائع وليس للتمنيات، الحوار الذي يأتي في سياقه الطبيعي، وبخصائصه المعروفة، التي تنبع من الحرص على المصلحة الوطنية والتي تترافق بتحديد الإشكاليات، وطرح البدائل المناسبة الفعالة.

رئيس مجلس الوزراء: إنَّ ما تقوم به الحكومة من خطط وتوجهاتٍ لا يقع تحت عنوان الضرورة والحتمية، بقدر ما يقع تحت عنوان القناعة والعقلانية. فالاستمرار بنهج الدعم وإدارة السياستين المالية والنقدية وفق النهج السائد منذ عقودٍ خلت لم يعد مقبولاً من وجهة نظر المالية العامة للدولة، ومن وجهة نظر العدالة الاجتماعية، ولاعتباراتِ كفاءة الإنفاق العام. فما كان صحيحاً وفاعلاً في السابق، لم يعد كذلك حالياً ومن غير المنطقي الاستمرار بتبني سياسات لم تعدْ مجديةً للتعامل مع الواقع المعقد الحالي، ولا بدَّ من اتخاذ قرارات جريئةٍ ومسؤولةٍ وعقلانية تضمن توفير مقومات الحفاظ على القرار الوطني الحر المستقل.

رئيس مجلس الوزراء يتحدث أمام مجلس الشعب عن الخيارات الواقعية والموضوعية في تقدير الإمكانات المتاحة: -أصعب مشكلة اقتصادية تواجهنا هي في كيفية إدارة الفجوة بين الموارد المحدودة والاحتياجات غير المحدودة. ومن أهم سمات السياسات والبرامج التدخلية الاقتصادية لاسيما في ظروف الحرب هو مبدأ "ثنائية الأثر". فكلّ قرار اقتصادي يتم اتخاذه قد يترافق بآثار جانبية تقلل من فعالية الغاية الرئيسة منه، أو أنه قد يترافق بخلق إشكالية، كبيرة أو صغيرة، في مكانٍ آخر في غير الموضوع الذي يستهدفه. -فعندما تتوجه الحكومة لضبط سعر الصرف، وتقييد السيولة في الأسواق حفاظاً على القوة الشرائية للعملة الوطنية وحفاظاً على المستوى العام للأسعار في البلد، سيترافق هذا التوجه مع انكماشٍ في النشاط الاقتصادي وتقييد حركة قطاع الأعمال بشكلٍ أو بآخر. -وعندما يتم اتخاذ إجراءاتٍ تسهيلية لقطاع الأعمال، في مسعى لإطلاق النشاط الاقتصادي والسماح بحرية أوسع في تمويل المستوردات، ستترافق هذه الإجراءات بارتفاع في سعر الصرف، وبضغوط تضخمية ملموسة، ومن غير الطبيعي أن نتفاجأ بمثل هذه النتائج والآثار رغم حّدتها. -وإذا كانت الحكومة تتحمل مسؤولية إدارة سوق النقد والسياسة المالية، فإنها ليست الفاعلَ الوحيدَ في هذه السوق. فكما تعلمون جميعاً تشكل مساهمة القطاع الخاص الجزء الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمساهمة القطاع العام. وكما ندرك جميعاً حقيقةَ الانتشار التاريخي والمزمن لاقتصاد الظل، أو القطاعات غير المنظمة في اقتصادنا الوطني، والتي تشكل أرضاً خصبة للتأثير سلباً في استقرار سوق الصرف، سواءً لجهة المضاربات والتهريب أو عدم تقدير مؤشرات النشاط الاقتصادي بشكلها السليم والواقعي، مع الإشارة إلى توجه الحكومة للتعامل مع اقتصاد الظل هذا بشكل منهجي ومخطط من خلال تشكيل لجنة موسعة تدرس واقعه وسبل التعامل معه، تمهيداً لطرح هذا الموضوع الحيوي على طاولة اجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي لاحقاً عند انتهاء عمل هذه اللجنة. لكن مثل هذا التوجه يحتاج لزمن ليس بقصير حتى يتم إنجازه وأكرر أسفي أن مثل هذه المنهجية في التعاطي مع القطاعات غير المنظمة لم تجرِ في زمنٍ كان أكثر ملاءمة، وفي ظروف أكثر مناسبةً لإنجازه مقارنة بالزمن والظروف الحالية الصعبة.

رئيس مجلس الوزراء في كلمته أمام مجلس الشعب: لا بد من التوجه نحو خيار عملي وواقعي بخصوص أسعار بعض السلع الرئيسية المدعومة، مع الأخذ بعين الاعتبار انعكاس أي خيار على قدرة شريحة العاملين في الدولة. وهذا ما يحتاج منا اليوم لحوار متأنٍ وعاقل تحت قبة هذا المجلس. لن أتردد بالقول أمام مجلسكم الكريم، بأن ما يزيد من صعوبات اتخاذ قرارات إعادة هيكلة الدعم هو الفجوة الواسعة والكبيرة جداً بين مستويات أسعار المواد المدعومة من جهة، وتكاليف هذه المواد من جهة أخرى. إن معطيات الواقع قد تتطلب اتخاذ قرارات وإجراءات الهدف النهائي منها هو مصلحة الدولة والمواطن في نهاية المطاف. فاقتصاد الدول لا يدار بالعواطف والرغبات، وإنما يدار على أسسٍ من العقلانية والموضوعية والواقعية.

رئيس مجلس الوزراء حول التوجهات الحكومية المعتمدة لمواجهة صعوبات سوق الصرف والتمويل: بناء على تحليل المعطيات المذكورة، تم التوصل إلى سلسة من القرارات ومن مشاريع الصكوك التشريعية التي تعطي المزيد من الارتياح لقطاع الأعمال ولتوفير التمويل اللازم لعملية الاستيراد وفق أهم الملامح الآتية: 1ـ تخصيص القطع الأجنبي المتوفر تحت تصرف مصرف سورية المركزي لتمويل قائمة المواد الأساسية التي تم إقرارها في اللجنة الاقتصادية بشكل مباشر ودون أي تأخير ودون أي أعباء مالية ناتجة عن فروقات سعر الصرف. حيث يتم إقرار سعر الصرف وتحديد مكافئ المبلغ المسلمة من العملة المحلية بالقطع الأجنبي بشكل مباشر. 2ـ تحديد قائمة مواد ثانية يتم تمويلها عن طريق شركات الصرافة بمدة تأخير لا تتجاوز /15/ يوماً وبهوامش تحرك سعر صرف محددة مسبقاً تضمن تخفيف الضغط عن الطلب على القطع الأجنبي في السوق وتساهم في تلبية متطلبات الاستيراد بمعايير شفافة وواضحة وعادلة. 3ـ يتم تمويل بقية قوائم الاستيراد (والتي تشكل الجزء الأكبر من المواد المستوردة) من خلال مصادر التمويل الذاتية لدى المستوردين دون الحاجة للمرور عبر المنصة. 4ـ تمت إعادة تشكيل عضوية لجنة المنصة بحيث تقتصر على حاكم مصرف سورية المركزي، وممثلي شركات الصرافة المرخصة أصولاً بشخصياتها الاعتبارية، تماشياً مع العمل المؤسساتي. 5ـ تم تحديد مدة عمل لجنة المنصة بعام واحد، وتقوم اللجنة بتقديم تقارير دورية إلى اللجنة الاقتصادية حول آلية عملها مع مقترحات تطوير الأداء بما يضمن حسن سير العمل. 6ـ قامت اللجنة الاقتصادية بمراجعة قوائم الاستيراد واختصار ما يمكن منها، مع الإشارة إلى أن هذه القوائم تضم الحد الأدنى الممكن من متطلبات تلبية احتياجات النشاط الاقتصادي الوطني الاستهلاكي والإنتاجي. حيث تبيِّن المعطيات استقرار قيم المستوردات (القطاعين العام والخاص) في السنوات الثلاثة الأخيرة (2022،2021،2020) عند مستوى /4/ مليار يورو (تقريباً) مع ميله للانخفاض عن مستويات العامين 2018 و2019، الأمر الذي يؤكد أن تغيرات سعر الصرف لا يمكن أن تُعزى إلى قيمة المستوردات فقط –مع تأكيدنا بأنها ذات أثر جزئي على سعر الصرف- والتي تشكل (المستوردات) أولوية لحياة المواطن واستمرارية دوران العجلة الإنتاجية. 7ـ بحسبان أن تحديد سعر الصرف وقيمة العملة الوطنية ليست مسؤولية مصرف سورية المركزي فحسب، فقد تمت مخاطبة كافة الوزارات بكتب رسمية مشفوعة بمصفوفات معطياتٍ واضحة نطلب فيها تحديد مصادر توليد القطع الأجنبي في البلد، والآليات المطلوبة لتحقيق ذلك (ولا سيما في قطاعات السياحة، الثروة الجيولوجية والمعدنية، الصناعات الزراعية والغذائية وغيرها). 8ـ على التوازي مع هذه الإجراءات المالية والنقدية، تعكف الحكومة منذ ما يقارب الشهرين على دراسة سيناريوهات إدارة ملف الدعم الحكومية حرصاً على تحقيق هدفين في آن معاً: الهدف الأول: تحقيق العدالة والكفاءة في تخصيص الدعم وضمان إيصاله إلى مستحقيه وتقييد مظاهر الهدر والفساد في تسويق هذا الملف. الهدف الثاني: ضمان استدامة تمويل الخزينة العامة للدولة للإنفاق العام حيث وصل الإنفاق العام إلى مستويات غير مسبوقة ولا سيما بسبب الإرهاق الذي تسببه بنود الدعم الحكومي. حيث تجاوز حجم الدعم الحكومي المطلوب بأسعار السوق الحالية ما يقارب /27,500/ مليار ل.س وهذا ما يعدُّ رقماً كبيراً جداً مقارنةً بإمكانات التمويل المتاحة لدى الخزينة العامة للدولة.