وزارة التنمية الإدارية السورية

جلسة الحوار الثانية في الملتقى الحواري الموسع تحت عنوان #ربط_سلالم_الأجور_بالمسلك_الوظيفي.

بدء جلسة الحوار الأولى ضمن أعمال الملتقى الحواري الموسع تحت عنوان #هوية_الوظيفة_العامة (نظام مفتوح/مغلق).

يواصل #الملتقى_الحواري_الموسع_لقانون_الخدمة_العامة الجديد أعماله #لليوم_الثاني بحضور وزيرة التنمية الإدارية #الدكتورة_سلام_سفاف ومشاركة معاوني الوزراء وعدد من أعضاء مجلس الشعب ونخبة من المتخصصين والأكاديميين. ويناقش المشاركون على مدى #أربع جلسات عدة #محاور حول #هوية الوظيفة العامة، #وربط سلالم الأجور بالمسلك الوظيفي، #ووضع أنظمة عمل وعامليين للقطاعات المختلفة، #ومناقشة عامة في القانون الأساسي للعامليين في الدولة.

#انطلاق_أعمال_الملتقى_الحواري_الموسع_لقانون_الخدمة_العامة بحضور وزيرة التنمية الإدارية #الدكتورة_سلام_سفاف.. بدأت صباح اليوم أعمال الملتقى الحواري الموسع لقانون الخدمة العامة الجديد الذي تقيمه وزارة التنمية الإدارية. وخلال افتتاحها جلسات الملتقى أكدت وزيرة التنمية الإدارية أهمية الملتقى الذي يشكل فرصة للحوار وتبادل الآراء حول المحاور الأساسية للقانون الجديد الذي سيحل محل قانون العاملين الأساسي، فضلا عن تحديد هوية الوظيفة العامة والإشكاليات التي نتجت عن تطبيق أنظمة العمل الحالية، مشيرة إلى أن #الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى واتحاد نقابات العمال شكلت فرق عمل متخصصة أعدت دراسات حول مضامين محاور جلسات الملتقى، وأن الملتقى سيخرج بتوصيات يبنى عليها مشروع قانون الخدمة العامة الجديد. وتناول المشاركون في اليوم الأول محاور عدة أبرزها: #أهمية نظام المراتب الوظيفية في دعم الترقية الوظيفية، #وتطوير نظام تقييم أداء العاملين في الدولة، #وتحديث نظام إدارة الموارد البشرية بالإضافة إلى تقديم التصورات والمقترحات بخصوص معالجة العمالة المؤقتة .. وفي ردها على المداخلات أشارت السيدة الوزيرة إلى أن نظام المراتب الوظيفية للعاملين يهدف إلى مرحلة الترقية والانتقال إلى المراتب العليا الأمر الذي يحقق العدالة الوظيفية وتطوير مهاراتهم وربط الترقية بالكفاءة والخبرة والمؤهلات العلمية. #معاونة_وزيرة_التنمية_الإدارية المهندسة سناء لخوج لفتت إلى أهمية نظام المراتب الوظيفية وتطبيق نظام الترقية الوظيفية واختيار مسميات وظيفية تتلاءم مع طبيعة عمل الجهة العامة مع التأكيد على وجود شرط التدريب التأهيل والكفاءة والخبرة الذي يؤدي إلى تطوير مؤهلات وخبرات العامل. بدوره أشار #وكيل_الجهاز_المركزي_للرقابة_المالية أحمد ملحان إلى أهمية تطوير أنظمة قانون الخدمة العامة لضبط أداء العمل الوظيفي ومعالجة مشكلة العمالة المؤقتة وسلالم الأجور ووضع نظام مراتب وظيفية مناسبة وفق معايير مهنية محددة وذلك ضمن مشروع الإصلاح الإداري وإعادة النظر في الهياكل التنظيمية والوظيفية في إطار معايير تضمن جودة الأداء وفق تسلسل زمني معين يكفل وصول الكوادر ذات الكفاءة العالية والاستفادة منها في المراكز المحددة لدى الجهات العامة. #معاون_وزير_الشؤون_الاجتماعية_والعمل ياسر الأحمد شدد على إلى أهمية المراتب الوظيفية في دعم ترقية  الأداء الوظيفي للعامل ووضع ضوابط ومعايير معينة تراعى من خلالها خصوصية كل وزارة. من جانبه #عضو_مجلس_الشعب محمد أمين الرجا لفت إلى أن المحاور التي نوقشت في الملتقى ضرورية لجهة معالجة العديد من العراقيل التي تخص واقع الوظيفة العامة في ظل عوامل متعلقة بالترقية والقدم الوظيفي والمؤهل العلمي وحسن الأداء مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة ومهام كل وزارة على حدة. وأشار #رئيس_مجلس_أمناء_مؤسسة_إدارة_الموارد_البشرية الدكتور منير عباس إلى أننا عكسنا من خلال مداخلتنا بالملتقى  تجربة القطاع الخاص بكل المحاور التي تم الحديث عنها  لأننا مؤمنون أنه لايوجد نظام / HR/  نظام موارد بشريه يخص قطاع خاص أو قطاع عام أو أهلي بل هو عبارة معايير عالمية ودولية موحدة مطبقة بكل القطاعات. شارك في الملتقى معاوني الوزراء و عدد من العاملين في الوزارات وأعضاء مجلس الشعب ونخبة من المتخصصين والاكاديميين.

بدء #جلسة_العمل_الرابعة ضمن فعاليات الملتقى الحواري الموسع تحت عنوان #تصورات_ومقترحات_لمعالجة_العمالة_المؤقتة.

بدء #جلسة_العمل_الثالثة ضمن فعاليات الملتقى الحواري الموسع تحت عنوان #تحديث_نظام_إدارة_الموارد_البشرية.

وزيرة التنمية الادارية #الدكتورة_سلام_سفاف خلال افتتاح أعمال الملتقى الحواري الموسع لقانون الخدمة العامة: #الملتقى_فرصة للحوار وتبادل الآراء حول المحاور الاساسية للملتقى وتحديد هوية الوظيفة العامة والإشكاليات التي نتجت عن تطبيق أنظمة العمل الحالية. #الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى واتحاد نقابات العمال شكلت فرق عمل متخصصة أعدت دراسات حول مضامين محاور جلسات الملتقى. #الملتقى سيخرج بتوصيات يبنى عليها مشروع قانون الخدمة العامة الجديد. #بناء مستقبل مستدام للوظيفة العامة يتطلب #تطوير نظام الأداء الوظيفي والنهوض بأداء الجهات العامة.

#جلسة_العمل_الثانية ضمن فعاليات الملتقى الحواري الموسع لقانون الخدمة العامة حول #تطوير_نظام_تقييم_أداء_العاملين_في_الدولة.

بدء #جلسة_العمل_الأولى ضمن فعاليات الملتقى الحواري الموسع حول #مناقشة_أهمية_نظام_المراتب_الوظيفية_في_دعم_الترقية_الوظيفية.

بحضور وزيرة التنمية الإدارية #الدكتورة_سلام_سفاف ومشاركة معاوني الوزراء في الجهات العامة.. #انطلاق_فعاليات_الملتقى_الحواري_الموسع_لقانون_الخدمة_العامة الذي تقيمه وزارة التنمية الإدارية. يناقش #المشاركون في الملتقى #محاور عدة تهدف لتطوير العمل الوظيفي والارتقاء بالأداء ، ويأتي على رأس المحاور المطروحة أهمية نظام المراتب الوظيفية في دعم الترقية الوظيفية ، كما تطرح على طاولة النقاش محاور تطوير نظام تقييم أداء العاملين في الدولة وتحديث نظام إدارة الموارد البشرية بالإضافة إلى تقديم التصورات والمقترحات بخصوص معالجة العمالة المؤقتة .. ويستمر #الملتقى مدة يومين لبحث محاور أخرى يتم خلالها تقديم عروض تقدمية من قبل المشاركين حول مقترحات الجهات العامة للمحاور الموضوعة.

اجتماعان برئاسة المهندس عرنوس بشأن الحوافز في القطاع الاقتصادي الإنتاجي وتعزيز بنية الدفع الالكتروني تركز اجتماع اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على آليات التعاطي مع القطاع الاقتصادي الإنتاجي فيما يخص موضوع الحوافز بمختلف أنواعها، بما يضمن زيادة الإنتاج والإنتاجية والحفاظ على الكوادر الوطنية الخبيرة والمدربة وتحفيز العمال على خطوط الإنتاج والفنيين على بذل أقصى الجهود والطاقات الكامنة في سبيل استمرار العملية الإنتاجية في كل القطاعات الحيوية والاستراتيجية التي تساهم في تأمين حاجة السوق المحلية من العديد من السلع والمواد الأساسية والاستغناء عن استيرادها، وكذلك تحسين الواقع المعيشي للعاملين. واعتبر المجتمعون أن القاعدة التي يجب أن تحكم منح الحوافز قائمة على ربط الحوافز بزيادة الإنتاج والأرباح المحققة، بحيث تكون الحوافز الممنوحة للعمال في القطاع الإنتاجي دافعاً حقيقياً ومحفزاً أساسياً لهم، للارتقاء بنوعية العمل وزيادة الإنتاج بنوعية وجودة عاليتين، والوصول إلى أرباح حقيقية في مختلف المؤسسات الاقتصادية الإنتاجية، مشددين على ضرورة إرساء أسس واضحة وشفافة وعادلة للحوافز المالية للعاملين في الدولة. وفي اجتماع آخر حول تعزيز بنية الدفع الإلكتروني، تمت مناقشة الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها لتسهيل وتبسيط إجراءات التسويات المالية والعمليات التجارية، وكذلك تعزيز فعالية إدارة السيولة المالية الوطنية. وناقش المجتمعون عدداً من المقترحات لتشميل قطاعات وفعاليات اقتصادية وخدمية جديدة بمنظومة الدفع الإلكتروني خلال برنامج زمني محدد، بما يضمن توسيع عمليات الدفع الإلكتروني، وذلك بالتوازي مع الاستمرار باستكمال تهيئة البنية التحتية للقطاع المصرفي وإيجاد الحلول اللازمة لكل الصعوبات والمشكلات الفنية التي تعترض عملية التعاطي مع الدفع الإلكتروني، وتسهيل عمليات الدفع في مختلف القطاعات.

تعديل في قانون مصارف التمويل الأصغر لتحقيق دعم أكبر للمشاريع الصغيرة الرئيس بشار الأسد يصدر القانون رقم 18 للعام 2024 القاضي بتعديل المادة 16 من القانون رقم 8 لعام 2021، ويحمل التعديل الوارد في القانون الجديد، إعفاء مصارف التمويل الأصغر من الضريبة على الدخل عن كامل أعمالها، وإعفاءها من الرسوم المترتبة على أية عقود أو عمليات تجريها مع العملاء. كما يمنح التعديل الجديد عملاء المصارف المشمولين بأحكام القانون رقم 8 إعفاءات من الضريبة على الدخل عن ريع رؤوس الأموال المتداولة من عوائد الودائع لدى هذه المصارف، وعن الرسوم المترتبة على كافة العقود والعمليات التي يجرونها مع مصارف التمويل الأصغر. ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق المزيد من دعم عمل مصارف التمويل الأصغر في تقديم قروض بتكلفة مصرفية منخفضة لدعم مشاريع صغار المنتجين وأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وخلق فرص عمل إضافية. وكان الرئيس الأسد قد أصدر في العام 2021 القانون رقم 8 الذي يسمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر بهدف تحقيق الاستفادة المالية لأكبر شريحة ممكنة من صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ممن يستطيعون ممارسة عمل اقتصادي، لكنهم غير قادرين على تأمين التمويل اللازم له.

الرئيس بشار الأسد والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد يتبادلان في اتصال هاتفي التهنئة بحلول عيد الفطر السعيد.

الرئيس بشار الأسد ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يتبادلان خلال اتصال هاتفي التهنئة بحلول عيد الفطر السعيد.