کانال تخصصی اقتصاد

🔴 چرا مهار تورم ضروري است؟ يكي از مهم‌ترين دستوركارهاي مهم دولت جديد مهار تورم است، ضرورتي كه هر اندازه بيشتر از سوي استادان دانشگاهي و اقتصاددان‌ها بر آن تاكيد مي‌شود كمتر مورد توجه دولتمردان ايراني قرار مي‌گيرد. براي هر بهبودي در اقتصاد و معيشت ايراني، نرخ تورم بايد مهار شود تا شاخص‌ها در مسير بهبود قرار بگيرد. ريشه بسیاري از ناترازي‌ها در اقتصاد ايران همين نرخ تورم فزاينده است. 🔴 دکتر محمدرضا منجذب مثال‌هاي زيادي براي دست بردن دولت‌ها در جيب مردم وجود دارد. متاسفانه مسيري كه ماليات بر عايدي در حال طي كردن است، در همين راستا قابل تعريف است. افراد عادي كه قدرت خريد پول‌شان كاهش داشته و اموال‌شان دچار تورم شده است، بايد ماليات بدهند. افرادي كه مثلا ملكي را داشته و تورم به آن تلاقي داشته و خود آنها در ايجاد تورم دخيل نبوده‌اند حالا بايد ماليات بدهند. اين نوع ماليات كه به ماليات بر تورم معروف است، به‌ طور مشخصي و با توجه به سيستم علي‌الراس حاكم بر تشخيص سازمان مالياتي با افراد عادي تورم زده برخورد خواهد كرد و مالياتي به آنها اصابت خواهد كرد كه بابت آن درآمدي را كسب نكرده‌اند، بلكه ثروت غيرنقدي آنها تورم زده شده است! سوال مهم اين است كه بدون ايجاد درآمد جديد چگونه مي‌خواهند ماليات را پرداخت كنند؟ ماليات بر خانه‌هاي خالي، خودروها و مسكن ميلياردي و ده ميلياردي هم شباهتي نزديك به اين موضوع دارد. توصيه نگارنده اين است كه به جاي تعبيه چنين ماليات‌هاي مبهمي كه دست سازمان مالياتي را باز مي‌كند براي گرفتن ماليات‌هاي حقه و غيرحقه، سياستگذار با هزينه‌كردي مناسب و درخور براي تربيت و بازآموزي كادري مجرب و نيز استفاده بهينه از پرسنل مجرب كنوني از آنها بخواهند با عنايت به تجارب مالياتي در كشورهاي مشابه و كشورهاي پيشرفته طرح‌هايي را ارائه بدهند كه اصول اوليه مالياتي همچون عدالت مالياتي در آن لحاظ شده باشد و ماليات حقه بدون فشار مضاعف بر گرده مردم اخذ شود. خروجي‌های تورم در ايران شامل موارد ذيل است: بي‌ثباتي در اقتصاد ملي بروز نوسان مستمر در آن، كاهش ارزش پول ملي و در نتيجه كاهش قدرت خريد حقوق‌ها و دستمزدهاي ثابت، قدرت خريد درآمدهاي ثابت كاهش مي‌يابد و قدرت خريد درآمدهاي متغير تطابق مي‌يابد، وام‌گيرنده‌ها منتفع مي‌شوند، زيرا ارزش وجوه قرض داده شده به دليل تورم كاهش مي‌يابد. وام‌دهنده‌ها متضرر مي‌شوند، زيرا پولي را كه الان وام مي‌دهند قدرت خريدش بيشتر است تا زماني كه اصل و فرع وام را پس مي‌گيرند، تورم علامت دهندگي قيمت‌ها را به هم مي‌زند. در شرايط تورم كم، قيمت‌ها نوعي عنصر علامت‌دهنده براي تخصيص منابع هستند. قيمت بالاتر در كالاي مشابه نشان‌دهنده كيفيت برتر است و بالعكس. اما در تورم شديد تناسب قيمت‌ها به هم مي‌خورد. بي‌اعتمادي مردم در تورم شديد به سياستگذار و نظام اقتصادي افزايش مي‌يابد. اخلاق مداري در جامعه تضعيف مي‌شود و ساير مورادي كه تورم بالا در جامعه ايجاد مي‌كند./متن کامل ❄️ کانال دکتر منجذب

🔴 سیاستمدار یا مدیر اجرایی؟ از رئیس‌جمهور جدید در ایام انتخابات و به‌ویژه پس از آن، رفتارهایی سر زد که نامتعارف به نظر می‌رسید و بعضا هم با انتقاد‌هایی مواجه شد. گفتند او انتخاب اعضای دولت را به دیگران سپرده و مشغول رفت و آمد در هیات‌ها و خیابان‌ها و خوش و بش با این و آن است. سیاستمدار یا مدیر اجرایی؟ تفاوت یک سیاستمدار واقعی با یک سیاستمدار اسمی در این است که سیاستمدار واقعی بیشتر وقت خود را صرف ایجاد قدرت و بسیج نیرو برای تحقق شعارهایی که رای آورده یا صرف رفع موانعی می‌کند که مانع از تحقق آن شعارها هستند و طراحی و پیاده‌سازی آن شعارها را به مدیران خویش واگذار می‌کند. سیاستمدار واقعی نباید خود را در گل بوروکراسی و تکنوکراسی درگیر کرده و دست و پایش را با آن ببندد. او باید کار خودش را بکند که همان بسیج نیرو و ایجاد قدرت با هدف تحقق هر چه بالاتر و بیشتر شعارهایش است. کار بوروکراسی و تکنوکراسی را باید به بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌های تحت نظر وزرای همسو واگذار کند. در این میان وزرا هم نماینده رئیس‌جمهور در حوزه‌های مختلف هستند که به رئیس‌جمهور در بسیج نیرو کمک می‌کنند و وظیفه اصلی آنها هدایت حوزه وظیفه خود در جهت تحقق شعارهایی است که رای آورده است. با چنین تصویر و تعریفی از یک سیاستمدار، باید اذعان کرد که نحوه عمل و رویکرد گفتاری و رفتاری رئیس‌جمهور چهاردهم در ایام انتخابات و به‌ویژه پس از آن به جرات بالاترین انطباق را با وظایف اصلی او داشت. کار او بسیار هوشمندانه و دقیقا در راستای ایفای نقش سیاستمداری او با توجه به اقتضائات جامعه ایران بود. هیات رفتن‌های مستمر به‌ویژه هیا‌ت‌هایی که به او نظر مخالف داشتند، به هر بهانه در میان مردم حاضر شدن، رفتارهای بی‌تکلف، اصرار بر نوع پوشش نامتعارف خود، خریدهای شخصی، واگذاری انتخاب اولیه وزرا و گزارش دادن از فرآیندهای آن در رسانه‌ها به همکاران و...؛ گو اینکه به قصد تاثیرگذاری بر دیگران نبوده و خلق و خو و رفتار عادی ایشان است؛ ولی به هر حال در راستای ایفای نقش سیاستمداری بوده است و همان آثار را در پی خواهد داشت. پس اینکه می‌گویند پزشکیان در هیات‌ها می‌چرخد و از سوپرمارکت‌ها خرید می‌کند و بقیه برایش کابینه تعیین می‌کنند یا اینکه خودش نیست و به جایش ظریف در تلویزیون حاضر می‌شود و فرآیند تعیین کابینه را توضیح می‌دهد بر خلاف تصور بسیاری، اتفاقا یک حسن و پیشرفت است و ریاست‌جمهوری به معنی واقعی کلمه یعنی همین. ایشان با چنین رفتاری، بابرنامه یا بی‌برنامه یک رویکرد مدرن را متناسب با اقتضائات جامعه ایرانی در حوزه کار ریاست‌جمهوری پیش می‌برد. البته روشن است که اگر سیاستمدار، تا حدی هم از مهارت‌های یک مدیر اجرایی برخوردار باشد به شرط عدم دخالت در کار مدیران اجرایی، کارش بسیار راحت‌تر و کارآمدتر پیش خواهد رفت. به همین ترتیب مدیر اجرایی هم چون مجموعه‌ای از انسان‌ها را مدیریت می‌کند اگر تا حدی کارکرد سیاستمداری به رفتار خود بدهد، موفق‌تر عمل خواهد کرد. دکتر پرویز خوشکلام خسروشاهی دنیای اقتصاد

شوک صفر در بعد از جنگ اول جهانی یک بیماری یا علت روحی در آلمان رواج یافت که به شوک صفر مشهور شده است. تعداد صفرهای قیمت کالاها چنان با سرعت زیاد می‌شد که اسباب حیرت، قفل شدن ذهن، درماندگی و افسردگی مردم می‌شد. فکر کنم این فدوی اخیراً دچار این مشکل شده‌ام. قیمت دو کیلو گوشت بیش از یک و نیم میلیون تومان، قیمت سه کیلو میوه بیش از یک میلیون تومان، یک کیلو آجیل نهصد و پنجاه هزار تومان، قیمت یک ماهی تاوه داخلی چهارصد هزار تومان، قیمت یک قوری سیصد و پنجاه هزار تومان. خدا رحمت کند مرحوم دکتر نوربخش را که این کارت‌‌های پرداخت و بانکداری مدرن را در کشور رایج کرد و گرنه باید یک سبد پول کاغذی می‌بردیم و ساعت‌ها وقت مشتری و فروشنده صرف شمردن کاغذ می‌شد. وقتی در منزل می‌پرسند قیمت فلان کالا چقدر است می گویم من کارت بانکی را دادم و بعد از عملیاتی فروشنده لطف کرد پس داد، پیامک تراکنش آمد من جرات نگاه کردن ندارم. واما شوک صفر اساسی را عرض کنم: این مقدمه را داشته باشید؛ بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه در قبل از انقلاب اینجانب به عنون هیات علمی، مربی، در دانشگاهی دوره خدمت را می‌گذراندم. پس از چند ماه حقوق ما را دادند. با حقوق حدود دوماه یک ژیان نو خریدم ۱۵۰۰۰ تومان. بعد از سی و اندی سال که به لطف اعداء باز نشسته شدم معادل چند ماه خدمت مبلغی پرداخت کردند چنانکه رسم است. در حیرت بودم که با این پول چه کنم. عزیزی گفت مگر فکر می‌کنی چند سال دیگر زنده هستی یک اتومبیل خوب بخر و زیر پایت بیانداز. اتومبیل قبلی ساخت داخل و عاجز کننده بود به دلیل دفعات واماندن و به تعمیر گاه مراجعه کردن. چنان بود که آرزو می کردم می‌شد آن را به داخل کارخانه سرهم بندی کننده ببرم و همانجا آتش بزنم. پیشنهاد عزیزم را پسندیدم با مبلغی پس انداز که اضافه کردم یک اتومبیل خارجی دنده دستی، مدل بدون اضافات لوکس و نه چندان لاکچری خریدم ۴۵۰۰۰۰۰۰ تومان. خوب، بعد از پانزده سال اگر این اتومبیل در سال تولید فرضا چهل هزار دلار قیمت داشته در یک کشور با اقتصاد معنی دار پس از پانزده سال قیمتش باید هشت هزار دلار باشد. اما چند سال پیش از اداره فخیمه مالیات پیامک با تهدیدات صعب آمد که اتومبیل فرتوت گرانقیمت شده مالیات بده. این که تورم خودش مالیات ناحقی است بگذریم سیاست تورمی آقایان و محدودیت واردات شما را مالیات بده کرده است. این را گفتم چیزی جز غارت نیست هم تورم غارت بی رحمانه ای است هم مالیات دوباره بر تورم. اما بعد، از نمایندگی هم زنگ زدند که اتول را بیاورید سرویس پانزده سال، گفتیم چشم. تعویض روغن‌ها و فیلتر روغن و فیلتر هوا. صورت حساب را که دادند شوک صفر واقعی را تجربه کردم. ۱۵۵۰۰۰۰۰ تومان از آن تاریخ ازصفر‌ها می ترسم برایتان به حروف می نویسم پانزده میلیون و پانصد هزار تومان برای سرویس عادی. در راه باز گشت به منزل هم حالم بدتر شد چون یادم افتاد که با این مبلغ تعویض روغن و فیلتر در آن زمان برباد رفته می شد بیش از هزار عدد اتومبیل ژیان خرید. حال عنایت می فرمایید که می‌گویم شوک صفر یعنی چه؟ به هرحال یک فکر بی‌ربط هم به سرم خطور کرده، از نوع اوهام ناشی از شوک صفر. و آن این‌که آنان که تخصص خط قرمز کشیدن دارند ای کاش خط قرمزی هم برای این صفر‌ها می کشیدند. البته کار صعبی است، کار هر کس نیست، در شرایط فعلی قلمی از عقلانیت بس عظیم می‌خواهد و مردانی در حد هرکول افسانه ای کهن و سترگ. 🦠 دکتر محمد طبیبیان ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

♦️ دکتر فواد ایزدی، استاد اصولگرای دانشگاه تهران: 🎥 باید فردی مانند ظریف برود و با غرب مذاکره کند، نه یک حزب اللهی که برود و بیانیه بخواند / اصلاح طلبان با ۳ گزاره که به دل مردم نشست در انتخابات پیروز شدند، از جمله اینکه مذاکره نیاز به بده بستان دارد

🔵شیوع پدیده توزیع عادلانه فقر در ایران دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان: 🔹تعدیل تورمی یارانه‌های نقدی موجب افزایش ضریب جینی طی سال‌های بعدی دهه ۹۰ شد و در ۱۳۹۵ به ۰.۳۹ و در سال ۱۳۹۷ به ۰.۴۰۹۳ افزایش یافت. 🔹احتمال می‌رود در سال ۱۴۰۲ نیز به دلیل اثرات ترکیبی تداوم یارانه نقدی در کنار طرح کالابرگ، ضریب جینی حدود ۰.۳۸ شود. 🔹بدیهی است با فقیرترشدن جامعه و نابود شدن تدریجی طبقات متوسط و دهک‌های میانی، ضریب جینی کاهش پیدا کند. پدیده‌ای که از آن با عنوان «توزیع عادلانه‌ فقر» (در برابر توزیع نابرابر ثروت) یاد می‌شود. 🔹تحلیل‌های اقتصادی حکایت از این دارد که اندازه طبقه متوسط ایران در اوایل دهه ۹۰ بین ۶۵ تا ۷۰ درصد بوده است، درحالی‌که در سال‌های اخیر اندازه طبقه متوسط به شدت سقوط کرده و کمتر از ۵۵ درصد کاهش یافته است./اقتصاد آنلاین

🔻اجاره‌بها سقف دولتی را شکافت/ رشد ۴۳.۲ درصدی هزینه اجاره خانه به جای نرخ مصوب ۲۵ درصد ▪️بازار اجاره مسکن از سقف کاذب اجاره‌بها عبور کرد و میانگین هزینه اجاره خانه در تیرماه امسال ۴۳.۲ درصد جهش کرد. ▪️دولت مصوب کرده بود از تابستان امسال اجاره‌بها در قراردادها حداکثر ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد. ساز و کار بازار اما مانع توجه معاملات به نرخ دستوری شد. ▪️تورم تند اجاره مسکن به خاطر تورم عمومی بالا و جهش‌های پیشین قیمت مسکن است. از همین رو برای کاهش آن باید تکلیف این دو فاکتور روشن شود. ▪️با این حال به دلیل آنکه نرخ مصوب دولتی از روی تورم عمومی و به اندازه نصف آن در نظر گرفته شده با واقعیت بازار اجاره و تورم اجاره فاصله چشمگیر دارد و قابل پذیرش نیست. ▪️در آمریکا طرح تنظیم اجاره‌بها تدوین شده است که زمین تا آسمان با اینجا تفاوت دارد. ▪️آن طرح نرخ رشد را نزدیک به تورم اجاره تعیین کرده و اعمال آن اجباری نیست بلکه تشویقی است| دنیای اقتصاد

📃 آثار و تبعات بی‌دولتی 📍در شرایط بی‌دولتی مردم احساس می‌کنند افقی برای آینده ندارند و امیدی به حل مشکلات و اجماع قوا برای حل چالش‌ها نیست. 🎙دکتر موسی غنی نژاد 🔻پدیده بی‌دولتی تنها تبعات اقتصادی ندارد. قطعا تبعات اجتماعی آن بیشتر و بدتر است. در شرایط بی‌دولتی مردم احساس می‌کنند افقی برای آینده ندارند و امیدی به حل مشکلات و اجماع قوا برای حل چالش‌ها نیست. همه می‌گویند مشخص نیست چه خواهد شد و به آینده بدبین هستند و این بدبینی برای یک جامعه سم مهلک است چراکه می‌تواند جامعه را فلج کند. 🔹زمانی که از دولت حرف می‌زنیم منظورمان صرفا قوه مجریه نیست، بلکه مجموعه قوای حاکمیتی (state‌) است. مجموعه قوای سه‌گانه و نهادهای مختلف که وظیفه صیانت از کشور و اجرای قانون را بر عهده دارند. در حقیقت در این معنا state در معنای دولت-ملت (Nation State) است. حال اگر ما با وضعیتی روبرو شویم که بخشی از قوای حاکمیتی، اقدامات بخش دیگر را خنثی کند یا بخشی در مقابل بخش دیگر بایستد و وضعیتی را ایجاد کنند که یک عده از گروه‌ها و افراد فرصت‌طلب بتوانند از تضاد و تناقض پیش آمده استفاده کنند و قوانین را دور بزنند، می‌گوییم با پدیده بی‌دولتی مواجهیم. 🔹وضعیت بی‌دولتی، وضعیتی است که مجموعه قوانین و مقررات موجود در کشور به‌صورت دقیق و درست اجرا نمی‌شود و به انحای مختلف توسط نیروهای ذی‌نفوذ سیاسی دور زده می‌شود و هیچ‌کدام از قوای دولتی در برابر دور زدن قانون و بی‌قانونی برخورد قاطع انجام نمی‌دهند. 🔹اگر قوای حاکم –قوه مجریه، مقننه، قضائیه و سایر نهادهای حکومتی، شهرداری‌ها و حتی امامان نماز جمعه- همه یکپارچه پشت قانون نباشند دچار بی‌‌قانونی می‌شویم. قانون می‌گوید هر موسسه‌ای که با تراکنش‌های پولی و اعتباری سر و کار دارد، باید از بانک مرکزی مجوز بگیرد. اما تعاونی‌ها، وزارت کشور و حتی کلانتری‌ها برای تشکیل موسسات مالی و اعتباری مجوز دادند. جالب‌تر آنکه نه تنها بانک مرکزی برخورد نکرد، که دادستان مدعی‌العموم هم واکنشی به این موضوع نشان نداد. مصداق بارز بی‌قانونی و بی‌دولتی یعنی همین. 🔹دولت یازدهم از طرف مجموعه حاکمیت و نظام ماموریت پیدا می‌کند در موضوع پرونده هسته‌ای مذاکره کند و توافقنامه برجام را امضا کند. اما یک عده در داخل می‌گویند ما برجام را قبول نداریم! بعد هم موشک هوا می‌کنند و مخالفت عینی و عملی نشان می‌دهند. این نشانه بی‌دولتی است. 🔹پدیده بی‌دولتی در ایران در حال گسترش است. من فکر می‌کنم دلیل اصلی این است که ما روی منافع ملی در کشورمان توافق نداریم. هر حزب و جناح و گروه ذی‌نفوذی، تعبیر خاص خودش را از منافع ملی دارد..... در همه کشورهای پیشرفته گروه‌های مخالف و اپوزیسیون وجود دارد. اما چیزی که سبب می‌شود بی‌دولتی شکل نگیرد این است که مجموعه قوا و اپوزیسیون روی منافع ملی و خطوط کلی آن توافق نظر دارند و معتقدند قانون اساسی باید اجرا و منافع ملی تامین شود. 🔹وقتی بی‌دولتی و بی‌قانونی رواج پیدا کند سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. نتیجه عملی این شرایط این است که نابسامانی و آشفتگی ایجاد می‌شود و نوعی عدم اطمینان در جامعه شکل می‌گیرد که مانع سرمایه‌گذاری و رشد فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

📹 مقایسه مصرف ایرانیان و مردم کشورهای توسعه یافته ▫️به عنوان یک قاعده کلی در علم اقتصاد، مردم یا درآمدشان را مصرف می‌کنند یا پس‌انداز می‌کنند. بررسی این نکته که وزن هرکدام از این انتخاب‌ها به چه عواملی بستگی دارد همواره از مهم‌ترین مسائل اقتصادانان بوده است چرا که مصرف یکی از مهمترین پارامترها در اقتصاد رفاه به شمار می‌رود. ▫️در دهه نود که معمولا با عنوان دهه سوخته اقتصاد ایران از آن یاد می‌شود، سهم مصرف از تولید ناخالص داخلی از 55 درصد به 49 درصد رسیده است. در صورتی که در تعدادی از کشورهای توسعه یافته‌تر این سهم در حدود 60 الی 80 درصد است.

🔴 سونامي قيمتي ديگري در راه است؟ 🔴 دکترآلبرت بغزیان يكي از نگراني‌هايي كه اين روزها در خصوص راهبرد اقتصادي دولت چهاردهم مطرح شده است، احتمال حذف ارز ترجيحي در بازه زماني كوتاه‌مدت است. تصميمي كه اغلب دولت‌ها نسبت به اتخاذ آن اقدام مي‌كنند اما پس از مدتي با افزايش نرخ ارز در بازار آزاد و شكل‌گيري بازارهاي موازي، دوباره به جايی كه سابق باز مي‌گردند. اما در اين ميان، فشار زايدالوصفي متوجه سفره‌هاي عموم مردم مي‌شود و اقلام تازه‌اي از سفره‌هاي عمومي حذف مي‌گردند. علي طيب‌نيا هم اخيرا اعلام كرده كه با هدف پايان دادن به فساد و رانت قصد يكدست‌سازي نرخ ارز را دارد. به نظرم در بيان اين موضوع كمي عجله صورت گرفته است. ارز تك نرخي يعني همه نرخ‌هاي ارزي در يك نرخ جمع شده و ديگر مركز مبادله معنا نداشته و واردات دارو و اقلام اساسي و نهاده‌هاي دامي و... با يك نرخ صورت مي‌گيرند. اين روند بايد به صورت تدريجي در شرايط غير تحريمي اجرايي شوند و از سوي ديگر سياست‌هاي حمايتي جدي‌تري صورت مي‌گيرد. حذف ارز ترجيحي به معناي آزادسازي مجموعه قيمت‌ها و كالاها در ايران است، البته معتقدم علي طيب‌نيا اين ضرورت‌ها را درك مي‌كند و هرگز بي‌گدار به آب نمي‌زند. در دولت آينده اما بايد ديد رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس كل بانك مركزي، وزير اقتصاد و... چطور عمل مي‌كنند. يا آنها موافق اين ايده هستند يا نه؟ معتقدم ابتدا بايد رويكردهاي جبراني تدارك ديده شود و بعد اين اقدام صورت گيرد. تبعات اين نوع تصميم‌سازي‌ها هم روشن است، فقط روي ميزان افزايش نرخ تورم و مقدار فشار بر مردم ممكن است ديدگاه‌هاي متفاوتي وجود داشته باشد. دولت‌ها به جاي افزايش نظارت‌ها و اصلاح روندهاي توزيع ارز، اقدام به فشار بيشتر به مردم مي‌كنند. من هنوز نشنيده‌ام كه دولت در خصوص گراني بنزين يا گراني سكه يا حذف ارزهاي دولتي، رويكردهاي جبراني مشخصي را ارايه كرده باشد. فكر مي‌كنم يك چنين تصميماتي ممكن است به فاجعه معيشتي ختم شود. هيچ كس در ايران نيست كه مخالف حذف ارز ترجيحي و گسترش فساد باشد، اما صحبت در خصوص ساز و كار و نحوه اجراي ايده است. در شرايطي كه هنوز تصميمي براي حذف ارز ترجيحي گرفته نشده، برخي بازارها با نوسان مواجه شده و گرانتر شده‌اند. خودرو با افزايش چند ده درصدي مواجه شده، مواد پروتئيني، مواد لبني و ساير بازارها هم نوسانات قيمتي را تجربه مي‌كنند. معناي ايران تك نرخي چيست؟ آيا معناي آن اين است كه هر ايراني هر اندازه ارز خواست مي‌تواند بگيرد؟ قطعا دولت مي‌گويد اينگونه نمي‌شود، هزار يا ۲هزار دلار نهايتا ارز مي‌توانيد دريافت كنيد. طبيعي است كه وقتي فردي به ارز نياز داشته باشد ناچار است به بازار آزاد مراجعه كند و ۱۰ تا ۲۰هزار تومان بيشتر از نرخ رسمي ارز را بخرد! اينگونه دوباره به سر جاي اول باز مي‌گرديم. چرا؟ چون تحريم هستيم و دست دولت در حوزه دارايي‌هاي ارزي محدود است. برخي دولت‌ها تصور مي‌كنند ايده‌هاي روتين اقتصادي كه در همه جاي جهان اجرايي مي‌شوند در ايران هم امكان اجرايي شدن دارند، ايران تحريم است و تحريم‌ها باعث شده اقتصاد ايران با محدوديت‌هاي فراواني روبه‌رو شود. در شرايط تحريمي دست زدن به ارز ترجيحي معنايي جز سونامي گراني قيمت‌ها ندارد. البته همانطور كه اشاره كردم، قطعا طيب‌نيا بهتر از هر فرد ديگري اين واقعيت‌ها را مي‌داند و تبعات و آن را درك مي‌كند. به نظرم ايده نخست دولت بايد حفاظت از معيشت مردم باشد. مردم ايران طي سال‌ها و دهه‌هاي مستمر با تورم بالا، قدرت خريد پايين، سرانه درآمدي اندك و نوسانات مستمر بازارها روبه‌رو بوده‌اند. توانايي اين مردم كاهش يافته و معيشت آنها فرسوده شده است. هر اقدام دولت بايد با مد نظر قرار دادن به مفروضات عيني باشد. بنابراين دولت براي حذف ارز ترجيحي ابتدا بايد مشكل تحريم‌ها و احياي برجام را حل و فصل كند و بعد به بازار صادرات نفتي با حداكثر ظرفيت‌ها بازگردد. در مرحله بعد بايد سياست‌هاي جبراني مناسبي تدارک ببيند، زمينه رونق كسب و كار مردم را فراهم كند و آنقدر ارز ذخيره كند كه هر فرد هر اندازه كه نياز داشت بتواند خريداري كند. سپس به صورت تدريجي زمينه يكسان‌سازي نرخ ارز را فراهم كند. به جز اين راهبردها احتمالا با افزايش نرخ همه اقلام و خدمات روبه‌رو خواهيم شد./تعادل

دکتر مهدی غضنفری: برای عمده وزرای دولت اقتصاد فهمی یک اصل است.❇️

📹 غروب چین نزدیک است؟ ▫️توسعه چینی‌ها شاید بزرگ‌ترین پدیده اقتصادی جهان در حال حاضر باشد. احتمال توقف کامل توسعه چین در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت بسیار کم است. این کشور همچنان از مزایای متعددی مانند نیروی کار بزرگ، زیرساخت‌های قوی، تمایل به سرمایه‌گذاری و حمایت دولت از نوآوری برخوردار است. ▫️با این حال، دکترامیرحسین خالقی، پژوهشگر اقتصادی اعتقاد دارد چین با چالش‌های جدی در این مسیر رو به رو است. چالش‌هایی که احتمال توقف این روند چشمگیر از توسعه را افزایش می‌دهد.

♦️ سياست تك نرخي ارز يا نظام چند نرخي؟ ♦️ دکتر وحید شقاقی شهری بحث يكسان سازي و سياست «تك نرخي ارز» در مقابل نظام «چند نرخي ارز» با رويكرد سياست ارزهاي (يا يك ارز) ترجيحي و حمايتي، سابقه‌اي به درازاي انقلاب اسلامي دارد. چرا كه در دهه ۶۰ و با توجه به شرايط جنگ تحميلي و جلوگيري از تحميل فشار مضاعف اقتصادي به مردم، يك نظام چند نرخي ارز با رويكرد ارزهاي حمايتي متفاوت براي كالاهاي اساسي دنبال شد. در اوايل دهه ۷۰ سياست يكسان سازي ارز با نرخ ۱۷۵ توماني در دستوركار قرار گرفت كه تبعات اين سياست در كنار ساير عوامل اقتصادي همچون آزادسازي قيمت‌ها و خصوصي‌سازي رها شده و فشار حاصل از سررسيد بدهي‌هاي خارجي كشور، موجب شد كه تورم بي سابقه ۴۹,۴ درصدي در سال ۱۳۷۴ ثبت شود. نهايتا دولت وقت مجبور شد از اين سياست عقب‌نشيني كرده و مجددا سياست‌هاي تثبيت اقتصادي با محوريت پذيرش ارز حمايتي و رسمي دولتي دنبال شود. در تجربه دوم در سال ۱۳۸۱ مجدد براي بار دوم سياست يكسان سازي ارزي در دولت اصلاحات پيگيري شد و اين بار در قيمت ۸۰۰ تومان انجام گرفت ولي تبعات تورمي سنگيني به بار نياورد. با اين حال طي دهه ۸۰ عدم تعديل شكاف تورمي دلار ادامه يافت به ‌طوري كه قيمت دلار طي ۱۰ سال دهه ۸۰ از ۸۰۰ تومان به حوالي ۱۰۰۰ تومان افزايش يافت. اين درحالي بود كه ميانگين تورم دهه ۸۰ حدود ۷/۱۵ درصد بود. براي بار سوم در اوايل دهه ۹۰ بحث تثبيت ارزي در قالب ارز معروف جهانگيري به قيمت ۴۲۰۰ تومان مطرح شد و مجدد اين سياست شكست خورد. براي بار چهارم نيز در دولت سيزدهم تثبيت ارزي در قالب ارز فرزين به قيمت ۲۸ هزار و۵۰۰ تومان مطرح و اجرايي شد و اخبارها همچنان حكايت از اين دارد كه اقلام متعدد كالايي از شمول اين ارز ترجيحي درحال خارج شدن هستند و فقط چند قلم كالاي محدود با اين قيمت ارزي تامين خواهد شد. البته در دهه ۹۰ همواره يك نظام چند نرخي حاكم بوده و عناويني همچون ارز ترجيحي و يارانه‌اي، ارز نيمايي، ارز سنايي، ارز مركز مبادله، در كنار ارز غيررسمي (بازار آزاد، تلگرامي) وجود داشته است. به عبارت ديگر اختلال در مكانيسم اقتصاد كلان به دليل تحريم‌هاي اقتصادي و به تبع آن اختلال در نظام تجاري و حساب سرمايه كشور موجب شده اقتصاد ايران ناچارا به يك نظام چند نرخي ارز تن بدهد. البته يكي از پيامدهاي مخرب اين اختلاف قيمت‌ها نيز توزيع رانت‌هاي بزرگ ارزي به تعدادي محدود افراد و شركت‌ها بوده است كه در جاي خود بحث مفصلي در قالب عنوان غارت منابع ملي مي‌طلبد. بنابراين تكرار مداوم خطاها و گزيده شدن از يك سوراخ براي هميشه، قصه پر غصه ارز ترجيحي و نظام چند نرخي است. لذا همان طوركه اشاره شد در همين مدت اخير ماجراي تلخ ارز ترجيحي جهانگيري تمام نشده بود، كه ماجراي تلخ ارز ترجيحي فرزين به بار نشست. همه اين قصه پرغصه حاصل عدم درس آموختن از تاريخ اقتصاد است. خلاصه كلام كه در اين مدت رقم بزرگی رانت توزيع شد، قيمت كالاهاي اساسي با ارز ترجيحي دست مصرف كننده نرسيد، فساد و رانت به وقوع پيوست، واردات بي‌رويه به وقوع پيوست و كسري‌هاي تجاري تشديد شد، تا مجدد سياستگذار مجبور شده است تصميم بگيرد ارز ترجيحي بخش زيادي از كالاها حذف و مجدد به نرخ نيما برسند. جالب اينكه يكي از پيامدهاي اختلاف ۵۰ درصدي نرخ ارز نيمايي و بازار آزاد طي اين مدت همين بوده كه بانك‌ها تسهيلات را به شركت‌هاي زيرمجموعه خود هدايت كرده و اين شركت‌ها نيز براي برخورداري از رانت ارزي در صف واردات قرار گرفته و طرح توسعه‌اي از كانال تسهيلات نظام بانكي طي دو سال اخير اتفاق نيفتاده است. لذا اقتصاد ايران در شرايط قفل‌شدگي قرار دارد و ركود سهمگيني هم حاكم شده است. در نتيجه اين بار نيز همچنان رانت درجه دوم يعني اختلاف بين نرخ نيما و بازار آزاد نصيب گروه اقليت بالاخص شبكه بانكي خواهد شد و حسابي از موهبت رانت اختلاف ارزي لذت خواهند برد و به ريش اين مردم دردمند خواهند خنديد تا سرانجام مجدد رانت ارز نيما نيز حذف خواهد شد .اين قصه پرغصه حكايت از ضعف سياستگذاري ارزي دارد و اصلاح سياست‌هاي غلط ارزي بانك مركزي از اقدامات عاجل و فوري است. به صورت شفاف توصيه بنده اين‌ است: سناريوي اول: چنانچه احتمال تشديد تحريم‌هاي اقتصادي - در صورت پيروزي جمهوري‌خواهان و يا تحميل تحريم‌هاي سنگين‌تر بر صادرات نفتي و اعمال تحريم‌هاي فلج كننده بالا باشد، اولويت بايد./متن کامل

❄️ آیا فقر در دولت سیزدهم کاهش پیدا کرده است؟ ❄️ دکتر محمد خوش‌چهره: با دستکاری و بازی با ضریب جینی برای خود دستاورد می‌سازند تحریف واقعیت‌ها با ارجاع غلط به شاخص‌ها «برخی از دولتمردان با دستکاری‌ها و سفارش‌های آماری، سعی دارند خودشان را پردستاورد نشان دهند. این در حالی است که آمار‌ها دستکاری شده و معتبر نیستند. این نوع از اقدامات محاسبات را به انحراف می‌کشانند. بسیار تاسف‌بار است که مسئولین و دولتمردان وارد بازی ضریب جینی شده‌اند. اگر کار به اهل فن سپرده و اجازه داده شود که بر مبنای آمار‌های صحیح تحلیل‌ها صورت بگیرد، متوجه می‌شویم که چقدر واقعیت‌ها به‌طور مخدوش ارائه شده‌اند. آمار مانند گل کوزه‌گری است و هر سفارشی به شکل دلخواه تغییر می‌کند؛ بنابراین من معتقدم با توجه به وجود فقر گسترده و شکاف طبقاتی وحشتناک، ارجاع به چنین شاخص‌هایی برای فریب مسئولین رده‌بالا است. وگرنه مردم که فریب نمی‌خورند، زیرا سقوط طبقاتی خود را لمس می‌کنند. شاخص ضریب جینی نباید مبنای ارزیابی مثبت از اقتصاد و کاهش فقر در کشور باشد». بنابراین کاهش ضریب جینی در کشور ما لزوماً به معنای کاهش فقر نیست، بلکه ممکن است نشانه‌ای از کاهش درآمد طبقه متوسط و نزدیکی آن به طبقه پایین جامعه باشد. شرایط زندگی و اندازه سفره‌های مردم نیز گواه همین موضوع است. بنابراین، تحلیل دقیق و بی‌طرفانه داده‌ها برای ارزیابی واقعی وضعیت اقتصادی و اجتماعی ضروری است./متن کامل

⭕️ در ضرورت تشکیل دولت ائتلافی ⭕️ دکتر علی سرزعیم واقعیت آن است که اشکال بزرگ انتخابات‌های اکثریتی همیشه آن است که اگر کسی ۵۰درصد + یک‌رأی کسب کند و پیروز شود، می‌خواهد ۱۰۰درصد کیک پیروزی را از آن خود کند. این امر فی‌نفسه منصفانه نیست و به لحاظ ملاحظات اجرایی مفید هم نیست. وقتی طرف مقابل ۱۴میلیون رأی دارد، نه اخلاقی است که این حجم آرا در چینش کابینه انعکاسی نداشته باشد و نه به مصلحت است که به‌کلی نادیده گرفته شوند. کشور ما در شرایط سخت و موقعیت‌‌هایی است که باید تصمیمات ملی و بزرگ گرفته شود و برای اینکه بتوان این تصمیمات را اتخاذ کرد و موفق شد، پشتیبانی سیاسی زیادی را طلب می‌کند. مشارکت نامزد بازنده در چینش کابینه موجب می‌شود کابینه پشتیبانی هر دو جناح اصلی اصول‌گرا و اصلاح‌طلب را برای گرفتن تصمیمات اساسی به همراه داشته باشد. اما اگر تنگ‌نظری موجب شود تا افرادی از یک جناح فقط در کابینه وارد شوند، به‌طور طبیعی جناح مقابل انگیزه دارد در مقابل کابینه موجود حالت انتقادی به خود بگیرد و دست‌کم از دل و جان حمایت خود را دریغ کند. این فرض که آقای پزشکیان راهبرد منسجم و مشخصی در حکمرانی دارد نیز محل تردید است. آنچه ایشان پیوسته بر آن تاکید کرده‌اند، اجرای برنامه توسعه و اجرای توصیه نظام کارشناسی است. حال وقتی بخشی از نظام کارشناسی کشور گرایش‌های اصولگرایی دارند، چرا باید کابینه خود را از امتیاز حضور آنها محروم کند؟ توسعه همراه با عدالت، شعاری غیرحزبی است که افرادی از هر دو جناح را به سمت خود جذب می‌کند و انسجام تصمیم‌گیری و انسجام کابینه حول اهداف سیاسی شکل نمی‌گیرد، بلکه حول راهبردهای اجرایی برای تحقق اهداف غیرجناحی است که می‌تواند محقق شود. تجربه کابینه آقای خاتمی و آقای روحانی نشان داد که اگرچه اعضای کابینه می‌توانند همگی اصلاح‌طلب باشند؛ اما تفرقه حول راهبرد اجرای سیاست‌ها می‌تواند انسجام کابینه را تا حد زیادی مخدوش کند. اگر به‌عنوان مثال وزرای دولت، اعم از اصول‌گرا و اصلاح‌طلب حول سیاست‌های اجرایی وحدت نظر داشته باشند، می‌توان اطمینان داشت که انسجام کابینه حفظ خواهد شد. تقوای سیاسی آن است که وقتی کسی در یک رقابت انتخاباتی پیروز شد، بتواند خویشتن‌دار باشد و اگرچه می‌تواند صددرصد کیک جایزه را از آن خود کند؛ اما بخشی از کیک را با نفر دوم تقسیم کرده و همکاری او و هوادارانش را با چنین سعه‌صدری جلب کند. رهبران بزرگ تاریخ در چنین بزنگاه‌‌هایی با چنین اقداماتی توانسته‌‌اند کل ملت را به سمت خود جلب کرده و حمایت آنها را برای اقدامات و تغییرات جدی بسیج کنند. اینکه هر کس که پیروز است، بخواهد افرادی از جناح خود را برگزیند، میلی طبیعی است. تصمیمات بزرگ معمولا تصمیماتی هستند که در برابر چنین میل‌های طبیعی قرار می‌گیرند و این‌گونه است که رهبران بزرگ خلق می‌شوند. باید باور کرد که شرایط کشور خطیر و حساس است و باید باور کرد که حاکمیت دوگانه و چندگانه دیگر کارکردی ندارد و فقط وقت و انرژی موجود در دولت و حاکمیت را می‌گیرد. از این‌رو دولت ائتلافی و دولت وحدت ملی، نه‌تنها برای موفقیت آقای پزشکیان مفید است، بلکه ضروری هم هست. مطلب مرتبط 👈سفید یا سیاه ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔺 لزوم سناريوسازي براي بودجه 🔻دکتر میدری با اشاره به اصل ۵۳ قانون اساسي، اظهار كرد: به عقيده كارشناسان با رعايت اصل ۵۳ قانون اساسي مي‌توان بخش زيادي از مشكلات اقتصادي و بي‌نظمي مالي را حل كرد. البته در ۱۵ سال اخير در ساختار خزانه‌داري خيلي از اين منابع مالي متمركز شده ولي هنوز صندوق توسعه ملي و هدفمندي يارانه‌ها و برخي صندوق‌ها، امكان برنامه‌ريزي مالي را براي دولت دشوار كرده است. ميدري ادامه داد: توجه به فضيلت مدني بسيار مهم است و عدم رعايت آن باعث بروز خطاهاي بزرگي مي‌شود. در اين وضعيت هزينه بيشتر و منابع كم باعث بروز مشكلات مي‌شود. تا زماني كه در رابطه دولت با مجلس واقعيت‌هاي اقتصاد ايران، آشكار نشود، مشكلات حل نخواهد شد. وقتي بحران‌هاي اقتصادي به‌صراحت گفته نشود، مشكلات بازتوليد مي‌شود. اين اقتصاددان گفت : برخي تخصيص بودجه را «تك مسير» در سازمان برنامه‌وبودجه مي‌دانند درحالي كه در كشورهاي ديگر سناريوهاي مختلف براي تخصيص بودجه در نظر مي‌گيرند. او تصريح كرد: نظام تخصيص بودجه در امريكا ۱۰ درصد تغيير مي‌كند ولي در ايران صفر تا ۱۲۰ درصد تغيير مي‌كند و نوسان دارد. ما هم مي‌توانيم با تعريف سه سناريو، وضعيت بودجه را سامان دهيم. چرا اقتصاد ايران نوسانات شديد دارد؟ دکتر ميدري اظهار كرد: آسيب نوسان بودجه بسيار زياد است؛ مثلاً نتيجه اين رفتار دولت آسيب جدي به بخش خصوصي است. نتيجه اين وضعيت بي‌سروساماني فساد و عدم اطمينان و اعتماد پايين بين دولت و مردم است. در اين شرايط پيش‌بيني آينده دشوار مي‌شود و درنتيجه كساني رشد مي‌كنند كه به رانت‌ها و منابع رانتي وصل باشند. ميدري افزود: چرا اقتصاد ايران نوسانات شديد دارد؟ مسائل فرا بودجه‌اي چه تأثيري بر تشديد وضعيت دارد و چگونه اين مسائل به بودجه تحميل مي‌شود؟ در ساختار بودجه ما، بودجه اجتناب‌پذير و اجتناب‌ناپذير بر اساس جدول مشخص نمي‌شود. به‌طور مشخص بودجه ايران توسط هيچ نهاد مدني ارزيابي نمي‌شود؟ يارانه‌ها و طرح‌ها چقدر اثربخش هستند؟ ارزيابي‌ها توسط سازمان برنامه‌وبودجه به‌صورت موقت انجام مي‌شود. از نظام سازمان برنامه‌وبودجه اقدام اثربخشي در اين حوزه نمي‌بينيم. هيچ‌گونه استاندارد اطلاعات پذير را در نظام بودجه‌ريزي ايران نمي‌بينيم. نمي‌توانيم تصويري شفاف از بخش‌هاي مختلف مثل حوزه رفاه عمومي ارايه كنيم. توزيع جغرافيايي اين بودجه‌ها مشخص نيست. ميدري طبقه‌بندي هزينه‌ها در نظام بودجه‌ريزي را نامناسب خواند و گفت: امكان رديابي سيستماتيك هزينه‌هايي كه در سطح كشور صورت مي‌گيرد، وجود ندارد. رديف‌هاي متفرقه زيادي در نظام بودجه‌ريزي كشور ديده مي‌شود كه درك و اجراي بودجه را مبهم و غيرشفاف مي‌كند. بر اساس اظهارات اين اقتصاددان، تصميم‌گيري در نظام بودجه‌ريزي كشور، نادرست است و بايد فضيلت كار گروهي و مشورتي را جدي بگيريم. بايد رفتار مدني خود را تغيير دهيم و به‌صورت سازمان‌يافته عمل كنيم. او ادامه داد: رابطه دولت ايران با جامعه خارج از كشور تابع رفتار دولت با ملت ايران است. تغيير در رابطه جامعه مدني با دولت يك ضرورت است و بايد پيگيري شود./تعادل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد