کانال تخصصی اقتصاد

🔵 دکتر حداد، استاد اقتصاد سیاسی بین الملل: آقایانی که که مدعی دلارزدایی از اقتصاد ایران و جهان هستند، خودشان عاشق دلار هستند؛ هیچکدام حاضر نیستند سرمایه‌های شخصی‌شان را تبدیل به یوان یا روبل کنند، چون آدمهای عاقلی هستند اما موقعی که می‌خواهند برای مردم به هزینه دیگران تصمیم بگیرند، آنجا دیگر عاقلانه رفتار نمی‌کنند

🔴 بعد از جنگ دچار افت فروش ۶۰ درصدی شدیم 👤 نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی: قبل از شروع جنگ دچار رکود بودیم ولی شروع جنگ عامل تاثیرگذاری بود. زیرا اولین چیزی که از سبد مردم حذف شد، کالای مصرفی با دوام بود.

🎥 اقدامات نوآورانه، پیامدهای منفی شوک‌های خارجی را تا حد زیادی خنثی کرده است 🔷 تیمور محمدی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با تازه‌های اقتصاد: 🔹 خوشبختانه اقدامات نوآورانه و مبتکرانه‌ای در کشور اتخاذ شده است. ما منکر وجود تلاطم‌ها نیستیم، اما هر کشور دیگری نیز اگر با این حجم از تهاجم و بحران مواجه می‌شد، چه بسا مسیری به مراتب دشوارتر را پیش رو داشت.

نگهبانی از نرخ‌های کلیدی 👤 دکتر داود سوری؛ اقتصاددان ✍️ وزیر اقتصاد، مستند به ترکیب هیات عالی بانک مرکزی، خود و مجموعه تحت مدیریتش را از سیاست‌های پولی و ارزی جاری مبرا دانست. ✍️ اصلا «سیاست پولی و ارزی کشور» چیست و چه سهم و جایگاهی در کارکرد اقتصاد کشور دارد؟ ✍️ اقتصاد کشور در چند دهه گذشته از بعد پولی و ارزی در دو مرداب «نرخ بهره دستوری» و «تثبیت نرخ ارز» گرفتار آمده و هر آنچه از آن به‌عنوان سیاست ارزی و پولی یاد می‌شود، جز دست و پا زدن برای غرق نشدن در آن دو مرداب نیست. ✍️ اساسا در یک نظام اقتصادی که در آن رابطه بین سپرده‌گذار و بانک از یک‌سو و رابطه بین بانک و تسهیلات‌گیرنده از سوی دیگر «توسط حاکم تعیین می‌شود»، صحبت از سیاست پولی گزافه‌گویی بیش نیست. ✍️ چراکه جوهره سیاست پولی بر اثرگذاری بر نرخ بهره و از طریق آن متاثر ساختن تصمیم‌های اقتصادی فعالان اقتصادی از جمله مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و دیگر آحاد اقتصادی در راستای کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی استوار است. ✍️ در نظام موجود که نرخ بهره یا به عبارتی نرخ سود، هر چند سال یک‌بار و آن نیز توسط گروهی بوروکرات و بعضا ذی‌نفع، تعیین می‌شود، تمام فعالیت‌های این به اصطلاح «سیاستگذار پولی» عملا در «نگهبانی» از نرخ تعیین‌شده و «کارگزاری» توزیع رانت حاصل از تثبیت نرخ بهره خلاصه می‌شود. ✍️ در مورد نرخ ارز نیز عینا همین فرآیند تکرار می‌شود، در جلسه نرخی تعیین می‌شود و پس از این به اصطلاح «سیاستگذار ارزی» فقط باید نگهبانی دهد و بر توزیع رانت نظارت کند. ✍️ در جلسه تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ یا نرخ موسوم به «ارز جهانگیری»؛ هیچ یک از حاضران متوجه نشدند که این عدد از کجا آمد و چه پشتوانه سیاستی دارد! کسی می‌داند ارز ۲۸۵۰۰ از کجا آمد یا نرخ بهره ۲۳درصد که سال‌هاست میهمان اقتصادی با نرخ تورم بالای ۳۰درصد است، چگونه خلق شده؟ حتی اگر این نرخ‌ها در ابتدا نیز هوشمندانه تعیین شده باشند، تثبیت بلندمدت آنها هیچ توجیه اقتصادی ندارد. ✍️ با نگاهی به دستورالعمل‌ها و مداخلات سیاستگذار پولی و ارزی در بازارهای دیگر و نهادهایی که شکل می‌دهد، می‌توان دید که همه در راستای دو نقش «نگهبانی از نرخ» و «نظارت بر توزیع رانت» است. ✍️ بررسی ترکیب و تناسب نرخ‌های بهره موجود در بازار و مقایسه با سایر کشورها به سادگی غیبت مفهومی تحت عنوان «سیاستگذاری پولی و ارزی» در این اقتصاد را نشان می‌دهد. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

نظر فرزین درباره حذف 4صفر از پول ملی ▫️مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه 13 مهرماه در جریان لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، حذف چهار صفر از پول ملی را تصویب کرد. ▫️محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، اردیبهشت ماه امسال در همایش سیاست‌‌های پولی و ارزی با استقبال از این طرف گفته بود: امسال حتما سیاست حذف صفر را دنبال می‌کنیم.

*توصیه های مهم فرشاد مومنی برای بودجه ۱۴۰۵:* 🔸 *پیش‌نویس ارائه شده هیچ تمهید جدیدی برای بهبود زندگی مردم ارائه نمی‌کند* 🔸 *پیش‌نویس فاصله عمیقی با برنامه هفتم دارد* 🔸 *درشرایطی که بحران‌های گسترده وجود دارد، شرم‌آور است که گفته شود کارکنان دولت کاری انجام نمی‌دهند* ✅ دکتر فرشاد مومنی، ضمن انتقاد از پیش‌نویس برنامه بودجه ۱۴۰۵، هشدار داد که این سند نه تنها چشم‌انداز روشنی برای مردم و تولید ملی ارائه نمی‌دهد، بلکه روندهای ناکارآمد و سیاست‌های پیشین را تشدید می‌کند و می‌تواند فقر، فشار اقتصادی بر خانوارها و فروپاشی امنیت اجتماعی و ملی را عمیق‌تر کند. ✅ وی با استناد به آمارهای رسمی و گزارش‌های معتبر، از رشد جمعیت فقیر، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری تولیدی، سقوط کیفیت اشتغال، فشار بر تولیدکنندگان و تبعات فاجعه‌بار سیاست‌های شوک‌درمانی سخن گفت و تاکید کرد که در شرایطی که کشور با بحران‌های اقتصادی، تورم شدید، تحریم‌های هدفمند و فساد گسترده مواجه است، ادامه روند فعلی می‌تواند باعث فروپاشی از درون شود./متن کامل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🎥 دکتر منظور: بورس بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری پس از اسنپ بک/ مداخله بانک‌مرکزی بعد از التهابات کارساز است 🔹 هفته گذشته علی رغم اجرای اسنپ بک، بازار سرمایه رشد خوبی رقم زد و در آینده هم رشد مثبتی خواهد داشت. 🔹 ارزش شرکت‌های بورسی ما رشد کرده است و شایسته است مردم سهام چنین شرکت‌هایی را خریداری کنند، چرا که در آینده بازدهی خوبی خواهد داشت. 🔹 بازار مسکن نیز دورنمای خوبی دارد و در صورت ثبات شرایط اقتصادی، سرمایه‌ها به این بازار منتقل خواهد شد.

🔵 با سلام. لینک کانال‌ها و گروه‌های مفید به شرح زیر است: ♦️کانال تخصصی اقتصاد ♦️کانال گفتار اقتصادی ♦️کانال مدل های اقتصادسنجی ♦️کانال دکتر محمدرضا منجذب ♦️رویدادهای اقتصادی ♦️کانال با اساتید اقتصاد ♦️ گروه تحلیل اقتصادی ♦️گروه ایویوز، استاتا و اقتصادسنجی ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 مکانیسم ماشه؛ آزمون تاب‌آوری دکتر محمدرضا یوسفی در این روزها، بحث درباره اعمال احتمالی «اسنپ‌بک» و پیامدهای آن بر اقتصاد ایران، به موضوعی داغ و پرچالش تبدیل شده است. اسنپ‌بک در حقیقت بازگشت تحریم‌های پیشین سازمان ملل از طریق «مکانیسم ماشه» است؛ همان تحریم‌های چندجانبه‌ای که پیش از توافق برجام علیه ایران حاکم بودند. هدف اصلی این تحریم‌ها، تحت‌ فشار قرار‌دادن برنامه هسته‌ای ایران بود. بر‌اساس این تحریم‌ها، دارایی‌های نهادها و افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای مسدود و مبادلات بانکی با ایران ممنوع شد. به نظر می‌رسد اثر مستقیم مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران ممکن است محدود باشد. برخلاف مکانیسم ماشه که برنامه هسته‌ای و امور مرتبط با آن را نشانه رفته، تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، همه اقتصاد ایران را هدف گرفته است. با‌این‌حال، فعال‌سازی این مکانیسم، تبعات روانی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت. جنگ روانی، افزایش نااطمینانی و کاهش پیش‌بینی‌پذیری شرایط‌ ازجمله این تبعات هستند که رشد اقتصادی، تورم، سرمایه‌گذاری و دیگر شاخص‌های کلان را تحت تأثیر قرار خواهند داد؛ همان‌گونه که در دهه ۱۳۹۰ شاهد آن بودیم. علاوه ‌بر این، فعال‌سازی مکانیسم ماشه دسترسی به تجهیزات پزشکی پیشرفته و فناوری‌های حساس دارای کاربرد دوگانه را با محدودیت شدیدی مواجه خواهد کرد و از این طریق، فرایند ارتقای فناوری در کشور را با مانع روبه‌رو می‌کند. وقوع مسائل پیش‌گفته، بی‌تردید بر نارضایتی‌های اجتماعی خواهد افزود. با وجود همه این هشدارها، به نظر می‌رسد کشور فاقد یک راهبرد مشخص و منسجم برای مقابله با چالش‌های ناشی از تحریم‌ها و به‌ویژه پیامدهای احتمالی فعال‌سازی مکانیسم ماشه است. به نظر می‌رسد مجموعه راهکارهای اقتصادی لازم را می‌توان در دو سطح داخلی و خارجی‌ و با افق کوتاه‌مدت و بلندمدت طراحی و ارائه کرد. نخست و پیش از هر چیز، باید بر پایه واقعیت‌های موجود و نه آرمان‌گرایی محض، راهکارها را براساس افزایش تاب‌آوری اقتصادی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تنظیم کرد. راهکارهای پیشنهادی به این شرح زیر هستند: ۱. تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه: ایجاد بلوک‌های تجاری منطقه‌ای که بتوانند اثرات تحریم‌ها را تا حدی خنثی کنند. استفاده از ظرفیت‌های بالقوه گروه‌هایی مانند سازمان همکاری شانگهای، بریکس با وجود تمام محدودیت‌ها و چالش‌های پیش‌رو مؤثر خواهد بود. ۲. اتکا به ظرفیت‌های داخلی و توسعه تولید ملی: حمایت همه‌جانبه از تولید داخلی، توسعه فناوری‌های بومی با هدف جایگزینی برای فناوری‌های تحریمی، و ایجاد شبکه‌ای به هم‌پیوسته از تولیدکنندگان داخلی برای کاهش وابستگی به واردات کالاها و قطعات حیاتی. ۳. اصلاح نظام مالیاتی: هدفمندسازی مالیات با کاهش بار آن بر بخش‌های مولد و تولیدی و کاهش دامنه فعالیت‌های غیرمولد، تا انگیزه برای سرمایه‌گذاری مولد افزایش یابد. ۴. ساماندهی و مدیریت بازار ارز: ایجاد ثبات در این بازار و کنترل خروج سرمایه از کشور. ۵. شفافیت در تخصیص منابع: شفافیت در تخصیص منابع ارزی، واگذاری پروژه‌ها و معاملات دولتی برای کاهش رانت و فساد. ۶. استفاده از سیستم‌های پرداخت بین‌المللی جایگزین: بهره‌گیری از راهکارهایی مانند پیمان‌های پولی دوجانبه و رمزارزها. ۷. توسعه و تقویت گردشگری: به‌ویژه سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری مذهبی. ۸. توزیع مستقیم و هدفمند کمک‌های معیشتی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه. ۹. حمایت از کسب‌وکارهای خرد و خانگی: ایجاد صندوق‌های حمایتی برای کمک به واحدهای کوچک و افرادی که احتمالا بیکار خواهند شد. ۱۰. اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف: اقدام سریع و شفاف نهادهای رسمی برای جلوگیری از گسترش شایعات و ایجاد آرامش و اطمینان در جامعه و بازار. اما مهم‌ترین و کلیدی‌ترین نکته، ایجاد اجماع در درون حاکمیت برای پذیرش و اجرای محورهای یادشده و حرکت همسو و هماهنگ نهادهای انتصابی و انتخابی در این مسیر است. این یک هشدار جدی است که با گذشت بیش از یک دهه از تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا، تاب‌آوری جامعه و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر به‌شدت کاهش یافته است. از‌این‌رو اجرای محورهای فوق یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، چرا‌که اقتصاد ایران در‌حال‌حاضر ظرفیت چندانی برای جذب شوک‌های جدید ندارد./شرق ‍ مطلب مرتبط: تاثیر سیستم ماشه بر تولید (شبیه سازی از تحریم ها) ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 سیاهچاله‌های اقتصاد ایران بیش از تحریم‌ها مخربند /  نقشه غرب، کلنگی کردن اقتصاد ماست دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان:  🔹سال است که با تحریم‌های سختی مواجه هستیم و تورم هفت سال است که بالای ۴۰ درصد است. اگر نتوانیم تورم را کنترل کنیم فشار مضاعف سنگینی بر مردم وارد می‌شود. 🔹ما خودمان یک حکمرانی اقتصادی در ایران ساخته‌ایم که خودش مخرب است. یک اقتصادی که نفتی، رانتی، غیررقابتی و مبتنی بر عدم مشارکت بخش خصوصی و حضور برجسته شبه‌دولتی‌هاست. من معتقدم اگر تحریم‌ها نبودند، خود این سیاهچاله اقتصاد ایران می‌توانست بر بحران‌ها بیافزاید. 🔹جهان غرب طرح‌ریزی خود را بر این استوار کرده که اقتصاد ایران را کلنگی و تضعیف کند و وقتی این امر محقق شد، بتواند برنامه‌های بعدی را با یک تلنگر در ایران پیاده کند./متن کامل ‍ مطلب مرتبط: تاثیر سیستم ماشه بر تولید (شبیه سازی از تحریم ها) ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 دلایل تورم رکودی مسکن دکتر محمدرضا منجذب 🔹تعمیق رکود مسکن به همراه تشدید تورم تولید «ساخت‌وساز» را از سکه انداخت. 🔹تعداد واحدهای مسکونی جدید در تهران ۱۰درصد کاهش یافت. 🔹در فصل اول سال 1404، تعداد واحدهای مسکونی جدید که ساخت آنها در شهرهای کشور شروع شده 20 درصد نسبت به بهار سال گذشته کاهش یافته و به 109 هزار واحد رسیده است. 🔴 دلایل تورم رکودی در بخش مسکن عبارتند از: 1. مشکلات اقتصادی: نوسانات اقتصادی، تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده تا بسیاری از افراد قدرت خرید خانه نداشته باشند و این موضوع به کاهش تقاضا برای مسکن منجر شده است. 2. کمبود سرمایه‌گذاری: عدم سرمایه‌گذاری کافی در بخش مسکن، به ویژه از سوی بخش خصوصی، می‌تواند موجب کاهش تولید مسکن شود. شرایط نامساعد اقتصادی و عدم اطمینان نسبت به آینده ممکن است سرمایه‌گذاران را از ورود به این بازار منصرف کند. 3. محدودیت‌های قانونی و اداری: پیچیدگی‌های قانونی و بروکراسی‌های مربوط به صدور مجوز ساخت و ساز می‌تواند روند تولید مسکن را کند کند. همچنین، قوانین مربوط به زمین و مالکیت نیز می‌تواند مانع از توسعه پروژه‌های مسکونی شود. 4. افزایش هزینه‌های ساخت: افزایش قیمت مصالح ساختمانی، قیمت زمین و دستمزد کارگران به دلیل تورم و نوسانات ارزی می‌تواند هزینه‌های ساخت را بالا ببرد و با کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان مسکن تولید مسکن کاهش یافته است. 5. عدم برنامه‌ریزی مناسب: عدم وجود برنامه‌ریزی جامع و مناسب در حوزه مسکن، به ویژه در زمینه تأمین زمین و زیرساخت‌ها، می‌تواند به کاهش تولید مسکن منجر شود. 6. تغییرات جمعیتی: تغییرات در الگوهای جمعیتی، مانند مهاجرت به شهرهای بزرگتر یا کاهش نرخ زاد و ولد، می‌تواند بر تقاضا و نیاز به مسکن تأثیر بگذارد. همچنین میل به مهاجرت به خارج از کشور اگر تشدید گردد. 7. سیاست‌های ناکارآمد: سیاست‌های ناکارآمد دولت در حوزه مسکن، نظیر عدم حمایت کافی از ساخت و ساز یا برنامه‌های ناموفق در تأمین مسکن اجتماعی، باعث خروج تولیدکننده اصلی شده و می‌تواند به کاهش تولید مسکن منجر شود. این عوامل به صورت ترکیبی می‌توانند تأثیرات منفی بر تولید مسکن در ایران داشته باشند و نیازمند توجه و برنامه‌ریزی مناسب برای حل مشکلات موجود هستند. لینک پادکست صوتی ❄️ کانال دکتر منجذب

🔻 پیامدهای اسنپ‌بک بر اقتصاد ایران | بهکیش: تجارت خارجی به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد | جلال‌پور: بنگاه های بزرگ شرایط نامساعدی دارند محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، و محسن جلال‌پور، فعال اقتصادی بخش خصوصی، در گفت و گو با هفته‌نامه تجارت فردا: محمدمهدی بهکیش: 🔹پنج قطعنامه و تحریم‌های شدیدی که در آنها دیده شده بود، در دوره دولت آقای احمدی‌نژاد بر کشور ما تحمیل شد؛ دورانی که فکر می‌کنم بدترین دوره برای اقتصاد ایران بود. 🔹 با بازگشت قطعنامه‌ها و تحریم‌ها، تجارت خارجی ما به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد چون هرگونه اقدامی مانند جلوگیری از حرکت کشتی‌ها و هواپیماها به مقصد ایران، بازرسی محموله‌ها و توقیف آنها می‌تواند از سوی دیگر کشورها علیه ما انجام شود. نظام بانکی و صرافی‌های اندک ارتباطات موجود را از دست می‌دهند چون کشورها موظف هستند که از تحریم‌های شورای امنیت تبعیت کنند. محسن جلال‌پور: 🔹تردیدی نیست که ما امروز نسبت به دور قبل اعمال تحریم‌ها، شرایط بدتر و حتی بحرانی داریم. در دوره گذشته ما بعد از فروش حدود 700 میلیارد دلار نفت زیر فشار تحریم قرار گرفتیم، در آن دوره تا این اندازه درگیر ناترازی نبودیم و مشکل برق، آب و گاز نداشتیم، ناترازی‌های بانکی و صندوق‌های بازنشستگی تا این اندازه عمیق نشده بود و بودجه عمومی تا این اندازه دچار کسری نبود. 🔹 این نخستین‌بار است که از زمان شروع تحریم‌ها، این نگرانی جدی را دارم که بنگاه بزرگ هم شرایط نامناسب و نامساعدی دارد. مجموعه بزرگی که یکی از سرمایه‌های ملی کشور است به ما اعلام کرد که در حال حاضر با ۶۰ درصد ظرفیتش کار می‌کند درحالی‌که بیش از 40هزار نیرو دارد./ متن کامل ‍ مطلب مرتبط: تاثیر سیستم ماشه بر تولید (شبیه سازی از تحریم ها) ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

📌هشدارِ مستقیم رئیس اتاق بازرگانی به لاریجانی: 🔹یا مذاکره کنید یا با لشگر بیکاران روبه‌رو شوید. اقتصاد نیاز به ثبات و امنیت دارد، نه اصرار بر راه‌هایی که تنها فقر و ناآرامی می‌آورند.

💠 دولت درگیر مداخله‌های بی‌سروته در زندگی مردم است 🔷نظام اداری ایران، روز به روز فربه‌تر می‌شود. حالا دستگاه‌های دولتی با خیل عظیمی از نیروهایی مواجهند که نه تنها به دلیل ساختار معیوب، کارایی و کارآمدی ندارند، بلکه دولت هم سالانه منابع مالی زیادی را صرف پرداخت حقوق و دستمزد این افراد می‌نماید. 🔹دکتر فرشاد فاطمی اقتصاددان بر این باور است که اگرچه تمامی صاحب نظران معتقدند که دولت بزرگ است اما باید تاکید کرد که این دولت بی دلیل بزرگ شده و در حال مداخله‌های بی‌سر و ته در زندگی روزمره مردم است. 🔷دکتر حسین عباسی اقتصاددان نیز بر این باور است که توجه به برخی نکات مهم در انجام اصلاحات اداری امکان موفقیت آن را افزایش می دهد.  🔹او معتقد است که این اصلاحات باید عمل‌گرایانه، مرحله به مرحله و از نظر سیاسی مورد توافق باشد تا بتوان احتمال بالایی برای موفقیت آن متصور بود.  ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴دکتر سید مرتضی افقه: 🔹بازگشت تحریم‌های سازمان ملل در هم‌افزایی با تحریم‌های آمریکا، هم به‌صورت مستقیم از مسیر کاهش درآمدهای نفتی و افزایش هزینه‌های واردات، و هم به‌صورت غیرمستقیم از طریق تشدید نگرانی‌های روانی، رکود و تورم را در اقتصاد ایران عمیق‌تر می‌کند. 🔹افزایش قدرت چانه‌زنی خریداران خارجی و فعال‌تر شدن واسطه‌ها و سودجویان، باعث کاهش بیشتر درآمدهای صادراتی و تحمیل هزینه‌های بالاتر بر معیشت مردم خواهد شد. 🔹 تداوم این شرایط علاوه بر فشار اقتصادی، می‌تواند تبعات اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای در پی داشته باشد و تاب‌آوری عمومی را با چالش جدی مواجه سازد.