کتابخانه بنیاد حقوقی میزان

📌 «نظارت بر قدرت‌های غیرانسانی»: وقتی هوش مصنوعی جایگزین تصمیم‌گیرندگان دولتی می‌شود با ورود سیستم‌های تصمیم‌گیری الگوریتمی به نهادهای عمومی، مفهوم «حقوق عمومی» و «حاکمیت قانون» با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبرو شده است. امروزه در بسیاری از کشورها، تخصیص بودجه‌های حمایتی، ارزیابی مخاطرات امنیتی و جرم‌شناختی، و حتی اولویت‌بندی ارائه خدمات عمومی توسط سیستم‌های هوش مصنوعی (AI) انجام می‌شود. 🔴 چالش اصلی: جعبه سیاه (Black Box) و عدم شفافیت تصمیمات اداری و حکمرانی طبق اصول حقوق عمومی باید مستدل، شفاف و قابل دادخواهی باشند. اما وقتی یک الگوریتم پیچیده بدون مشخص بودن فرایند پردازش داده‌ها (جعبه سیاه) درباره حقوق شهروندان تصمیم می‌گیرد، دو مشکل اساسی ایجاد می‌شود: سلب امکان دادخواهی: شهروند نمی‌داند به چه دلیلی با درخواست او مخالفت شده تا بتواند در مراجع اداری به آن اعتراض کند. بازتولید تبعیض: اگر داده‌های ورودی به هوش مصنوعی دارای سوگیری باشند، تصمیمات خروجی نیز به‌طور سیستمی تبعیض‌آمیز خواهند بود. 🟢 راهکارهای حقوقی: مشروطه الگوریتمی (Algorithmic Constitutionalism) حقوقدانان عمومی برای صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت‌های غیرانسانی، سه راهکار اصلی را مطرح می‌کنند: احیای حق بر شفافیت اداری: الزام دولت‌ها و نهادهای عمومی به افشای منطق کلی الگوریتم‌ها و ارائه دلایل روشن انسانی برای هر تصمیم اتخاذشده توسط هوش مصنوعی. حاکمیت اصول اساسی بر فناوری: تسری صریح اصول حقوق اساسی (از جمله اصل عدم تبعیض، حق بر دادخواهی عادلانه و کرامت انسانی) به تمامی مراحل طراحی و به‌کارگیری ابزارهای دیجیتال دولتی. نظارت انسانی پیشینی و پسینی (Human-in-the-Loop): هیچ تصمیم اداری اثرگذار بر حقوق شهروندان نباید به‌صورت کاملاً خودکار و بدون تایید و مسئولیت‌پذیری مستقیم یک مقام انسانی صادر شود. 💬 به نظر شما آیا قوانین فعلی برای مهار تصمیمات الگوریتمی در نهادهای عمومی کافی هستند یا نیازمند ساختارهای نظارتی کاملاً جدیدی هستیم؟ https://t.me/mizanlegal2library

در حقوق فناوری های نوین، قراردادهای متعددی منعقد می گردد که دارای ویژگی های منحصر به فرد و نوینی است. مسلماً این قبیل قراردادها بر اساس نیازهای فعلی منعقد می شوند و ویژگی های بدیعی نیز دربردارد که با سایر عقود سنتی کاملاً منطبق نیست. قراردادهای باروری پزشکی نیز یکی از این قبیل عقود است که زیرمجموعه هیچ یک از عقود سنتی نمی توان آن را تعریف نمود. درخصوص اینکه این قبیل عقود زیرمجموعه کدام یک از قراردادها قرار می گیرد و در صورت حدوث اشتباه قرارداد درمان ناباروری از منظر حقوقی چه سرانجامی دارد، سؤال اصلی پژوهش پیش رو است که به روش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای درصدد پاسخ به آنیم. قراردادهای باروری پزشکی، عقدی مرکب یا تلفیقی از عقود عهدی تملیکی است و برخی از ویژگی های هر یک از این عقود را داراست. همچنین عقود درمان ناباروری، قراردادی مستمر به نظر می رسد و زیرمجموعه عقد آنی قرار نمی گیرد. در صورت بروز اشتباه مؤثر نیز نمی توان مرحله انعقاد و اجرای قرارداد را از یکدیگر منفک نمود. لذا اشتباه مؤثر تا قبل از مرحله کاشت، بطلان قرارداد را در پی دارد اما پس از مرحله کاشت اصل لزوم قراردادها و صیانت از حقوق جنین، حرمت سقط جنین و همچنین مصالح عالیه طفل امکان انحلال قرارداد را منتفی می سازد. اصلاح قانون نحوه اهدای جنین، ایجاد رویه واحد در محاکم قضایی و عنایت به مصالح عالیه طفل و صدور رأی وحدت رویه در این خصوص امری ضروری است.

تاثیر اشتباه بر قراردادهای باروری پزشکی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم) نویسنده: فائزه آخوندی مرتضی محمدی سیده صدیقه موسوی منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۵ شماره ۱۱۴ 1 - 22 حوزه‌های تخصصی

چکیده رسانه ابزار انتقال پیام جمعی است و این رسانایی، رکن رکین جامعه مردم سالار است. در چنین جامعه ای مردم از طریق رسانه از حقوق و تکالیف خود مطلع می شوند و به ایفای نقش های کلیدی در تصمیم سازی، مشارکت در حکمرانی و سایر فعالیت های اجتماعی وفق اصل سوم قانون اساسی می پردازند. رسانه ها امروزه بسیار فراگیر و متنوع شده و تاثیر بسیار زیادی در اجتماعی شدن افراد و شکل گیری و جهت دهی به رفتار و نظام رسانه ای جامعه ایفا می کنند. مشارکت ها و بهره مندی های مردم ازابزارهای رسانه ای از سویی، کنشگری رسانه ها و کارگزاران آنها، از سوی دیگر تابع الزاماتی قانونی است که باید مطابق ماهیت صریح و شفاف قانون، از هرگونه پرده پوشی مصون و به نحوی کامل در اختیار مردم باشد؛ بنابراین، تدوین و تنقیح قوانین رسانه ای مشتمل بر گردآوری، طبقه بندی و تمییز قوانین مجری و معتبر از غیر، امری ضروری است. مساله گسترش رسانه ها در بستر مجزی و جایگاه رادیو و تلویزیون در این گستره، وضعف های ناظر بر حقوق برنامه سازان و مخاطبان ما را برآن داشت تا به بررسی مقررات حاکم بر حقوق حاکم بر رسانه ها و رادیو وتلویزیون در نیای رسانه ای امروز و فعالان آن در کشورهای اسکاندویناوی که امروزه به عنوان مللی مترقی در بحث آزادی رسانه ها شناخته می شوند و مقایسه آن با نظام رسلنه ای ایران بپردازیم. از مهم ترین یافته های این پژوهش ارائه اصول مطلوب در محدودیت آزادی رسانه ها است، که بر اساس همین اصول به نتیجه گیری و ارزیابی پرداخته شده است. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که مقررات نوردیک پذیرفته شده در کشورهای اسکاندیناوی، درک صحیحی از مقوله آزادی رسانه ها دارد؛ اسناد داخلی نیز با وجود درک صحیح لزوم محدودیت های ضروری در بسیاری از نقاط پا را فراتر از حد گذاشته است و از سوی دیگر نظام واحدی بر رسانه های کشور حاکم نیست. از همین رو پیشنهاد این پژوهش تدوین قانونی عام برای تمام رسانه و رفع نقایص موجود است.

مطالعه تطبیقی حقوق رسانه در پرتو قوانین ایران و کشورهای اسکاندیناوی نویسنده: امیدعلی مسعودی خاطره اسدی منبع: مطالعات فضای مجازی و رسانه های اجتماعی سال اول بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 85 - 123 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق رسانه ها

جرم‌شناسی قتل خانوادگی (Familicide) تعریف و مفهوم‌شناسی تعریف: قتل خانوادگی به ارتکاب سلب حیات عمدی یک یا چند تن از اعضای درجه یک خانواده توسط عضو دیگری از همان خانواده اطلاق می‌شود. انواع طبقه‌بندی جرم‌شناختی: همسرکشی (Maritocide / Uxoricide): قتل شوهر یا زن. فرزندکشی (Filicide): سلب حیات فرزند توسط والدین. والدکشی (Parricide): قتل پدر یا مادر توسط فرزند. بسترها و عوامل پیش‌دهنده (Etiology) از منظر جرم‌شناسی، این پدیده تک‌عاملی نبوده و حاصل تداخل رفتارهای زیر است: اختلالات روان‌شناختی و تنش‌های مزمن: وجود اختلالات شخصیت، افسردگی حاد یا اختلال کنترل impulse. خشونت خانگی مستمر (Domestic Violence): چرخه خشونت نهادینه‌شده که در نهایت به حالت بحران و واکنش فیزیکی مرگبار می‌انجامد. بحران‌های شدید اقتصادی و ساختاری: فشارهای مالی کمرشکن که در مواردی منجر به پدیده «قتل-خودکشی» (Homicide-Suicide) به انگیزه خلاس‌پنداری می‌شود. تحلیل جرم‌شناختی و تدابیر پیشگیرانه پیشگیری نخستین (Primary Prevention): ارتقای دانش حقوقی و آموزش مهارت‌های تاب‌آوری و کنترل خشم در جامعه. پیشگیری دومین (Secondary Prevention): مداخله بهنگام اورژانس‌های اجتماعی و شناسایی خانوارها یا رفتارهای پرخطر پیش از وقوع بحران. پیشگیری وضعی (Situational Prevention): اعمال نظارت بر موقعیت های جرم خیز.

🗝 از نظر کارکرد، پیشگیری انتخابی چند هدف اساسی را دنبال می‌کند: کاهش احتمال ورود افراد پرخطر به مسیر بزهکاری؛ کاهش نرخ تکرار جرم در آینده؛ افزایش حمایت‌های خانوادگی، آموزشی و اجتماعی؛ کاهش هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی نظام عدالت کیفری از طریق مداخله زودهنگام. نخستین استفاده از این مفهوم اگرچه ایده تمرکز بر گروه‌های در معرض خطر از دهه ۱۹۷۰ در جرم‌شناسی مطرح شد، اما عنوان «پیشگیری انتخابی» (Selective Prevention) در ادبیات علمی ابتدا از حوزه بهداشت عمومی وارد مطالعات پیشگیری شد. در جرم‌شناسی، نقطه آغاز تحول، مقاله مشهور پل برانتینگهام (Paul J. Brantingham) و فردریک فاوست (Frederic Faust) در سال ۱۹۷۶ با عنوان A Conceptual Model of Crime Prevention بود که الگوی سه‌سطحی پیشگیری (اولیه، ثانویه و ثالثیه) را ارائه کردند. این مقاله زمینه نظری لازم را برای توسعه رویکردهای بعدی، از جمله پیشگیری انتخابی، فراهم کرد. در دهه ۱۹۹۰، با گسترش جرم‌شناسی رشدمدار (Developmental Criminology) و آثار دیوید فارینگتون (David P. Farrington)، مفهوم پیشگیری انتخابی جایگاه مستقلی پیدا کرد. فارینگتون نشان داد که شناسایی کودکان و نوجوانان دارای عوامل خطر و اجرای برنامه‌های مداخله‌ای، یکی از مؤثرترین راهبردهای کاهش جرم در بلندمدت است. ⚖امروزه پیشگیری انتخابی را می‌توان حلقه اتصال میان نظریه‌های عوامل خطر (Risk Factors)، جرم‌شناسی رشدمدار و پیشگیری اجتماعی از جرم دانست. این رویکرد به جای واکنش کیفری پس از وقوع جرم، بر مدیریت عوامل خطر و تقویت عوامل حمایت‌کننده تمرکز دارد. از این منظر، موفقیت آن وابسته به همکاری نظام آموزش، خدمات اجتماعی، بهداشت روان، خانواده و نهادهای عدالت کیفری است. در ادبیات معاصر جرم‌شناسی، پیشگیری انتخابی یکی از مؤثرترین و مقرون‌به‌صرفه‌ترین راهبردهای پیشگیری از جرم شناخته می‌شود، زیرا با تمرکز بر گروه‌های پرخطر، از گسترش مسیرهای بزهکاری پیش از تثبیت آنها جلوگیری می‌کند. اگر قصد دارید این مطلب را برای اینستاگرام یا آموزش منتشر کنید، می‌توانم آن را به صورت نیز تنظیم کنم.

☑️پیشگیری انتخابی (Selective Prevention) یکی از مفاهیم بنیادین جرم‌شناسی پیشگیرانه است که بر شناسایی و مداخله زودهنگام درباره افراد یا گروه‌هایی که در معرض خطر بالاتر ارتکاب جرم یا بزه‌دیدگی قرار دارند تمرکز می‌کند. برخلاف پیشگیری همگانی که کل جامعه را مخاطب قرار می‌دهد، پیشگیری انتخابی منابع را بر گروه‌های پرخطر متمرکز می‌کند تا از تبدیل عوامل خطر به رفتار مجرمانه جلوگیری شود. 💭از دیدگاه جرم‌شناختی، پیشگیری انتخابی بر این فرض استوار است که همه افراد احتمال یکسانی برای ارتکاب جرم ندارند و وجود عوامل خطر مانند فقر، خشونت خانوادگی، ترک تحصیل، مصرف مواد، ضعف نظارت والدین و زندگی در محله‌های جرم‌خیز، احتمال ورود به مسیر بزهکاری را افزایش می‌دهد. بنابراین، مداخله باید پیش از وقوع جرم و در همان مرحله شکل‌گیری عوامل خطر انجام شود.

اینفوگرافی شیوه نامه پایش اجرای قانون اساسی

ماده ۱۹- این شیوه‌نامه در پنج فصل و ۱۹ ماده از سوی دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی و معاون قانون اساسی تهیه و در تاریخ  ۸/۴/۱۴۰۵ به امضای نایب‌رئیس هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی و معاون حقوقی رئیس‌جمهور رسیده و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجراست.

ماده ۱۰- در گزارش دستگاه، افزون بر گزارش اقدامات مرتبط با هر شاخص، مستندات آن مانند مقررات، برنامه‌های سالانه یا عملیاتی دستگاه، نتایج فعالیت‌ها و خروجی‌های عملیاتی، طرح‌ (پروژه‌)های مرتبط، گردش کارها و رویه‌های عملیاتی، آمارهای رسمی مرتبط با شاخص‌ها، گزارش‌های سامانه‌ای، گزارش‌های دوره‌ای عملکرد، ارزیابی‌های داخلی و خارجی، آمار رضایت ذی‌نفعان و شهروندان و دیگر اسناد قابل اتکا که بتواند در ارزیابی کمی یا کیفی شاخص‌ها به ارزیابان کمک کند نیز باید در اختیار دبیرخانه قرار گیرد ؛ به گونه‌ای که امکان راستی‌آزمایی فراهم شود. مستندات حسب مورد می‌تواند ذیل هر اقدام قرار گیرد یا به‌صورت جداگانه (به نحوی که ارتباط مستند و شاخص مدنظر مشخص باشد)، به گزارش پیوست شود. تبصره- در صورتی که مستند دستگاه، مصوبه، آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه‌نامه و مانند اینها باشد، افزون بر ذکر شماره و تاریخ تصویب یا ابلاغ، باید رونوشت مقرره نیز پیوست شود. فصل چهارم- ارزیابی گزارش‌ها‌ در دبیرخانه ماده ۱۱- پس از دریافت گزارش‌های اجرا، بررسی و ارزیابی آنها از سوی کارشناسان دبیرخانه به صورت زیر انجام می‌شود: ۱- سنجش مرتبط بودن گزارش‌ها با موضوع آن شاخص و کنارگذاشتن گزارش‌های غیرمرتبط، ۲- کنارگذاشتن گزارش‌های فاقد مستند یا دارای مستندات غیرقابل ارزیابی یا غیرمرتبط، ۳- راستی‌آزمایی گزارش‌ها از راه بررسی مستندات ارسالی، ۴- در صورت لزوم، راستی‌آزمایی گزارش‌ها از دیگر راه‌های مورد اشاره در ماده ۱۲ این شیوه‌نامه، ۵- در موارد خاص و ضروری، اعلام نقایص و موارد نیازمند اصلاح به دستگاه اجرایی، با تعیین مهلت دو هفته‌ای، به منظور فرستادن گزارش اصلاحی از سوی دستگاه اجرایی برای دبیرخانه. ماده ۱۲- کارشناسان دبیرخانه می‌توانند در ارزیابی و راستی‌آزمایی گزارش‌ها، افزون بر بررسی مستندات ارسالی از سوی دستگاه، از اخبار موثق و گزارش‌های مستند منتشرشده در رسانه‌‌ها و شبکه‌‌های اجتماعی، گزارش‌های دریافتی از نهادهای اداری، نظارتی و قضایی از قبیل کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، گزارش‌های مردمی ثبت‌شده در سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی، گزارش‌های دریافتی از شبکه‌های استانی پیگیری اجرای قانون اساسی و ارزیابی صاحب‌نظران و خبرگان در حوزه مأموریت هر دستگاه اجرایی استفاده کنند.       ماده ۱۳- گزارش دستگاه اجرایی در هر شاخص، بر اساس فرآیند و جدول زیر امتیازدهی می‌شود : وضعیت فاقد گزارش گزارش غیرمرتبط گزارش فاقد مستند گزارش دارای مستند مرتبط قابلیت ارزیابی ندارد ندارد ندارد دارد امتیاز عملکرد ۰ ۰ ۰ ضعیف متوسط خوب عالی ۱ ۲ ۳ ۴     ماده ۱۴- امتیاز شاخص‌های عمومی با ضریب یک و امتیاز شاخص‌های اختصاصی با ضریب دو محاسبه می‌شود. دبیرخانه می‌تواند بر اساس میزان اهمیت شاخص‌ها در اجرای کامل یا مستمر قانون اساسی، نقش آنها در جلوگیری از نقض قانون اساسی، اقتضائات زمانی یا برنامه‌ها و اولویت‌های اعلامی دولت برای اجرای قانون اساسی در هر سال، برای برخی شاخص‌ها ضریب بیشتری در نظر بگیرد. ماده ۱۵- دبیرخانه در تعیین امتیاز عملکرد هر شاخص به موارد زیر توجه خواهد کرد : ۱- کیفیت گزارش تدوین‌شده در خصوص عملکرد دستگاه اجرایی ؛ ۲- مقایسه عملکرد دستگاه اجرایی با عملکرد سال گذشته آن دستگاه ؛ ۳- میزان پاسخگویی دستگاه به مکاتبات معاونت در موارد پیگیری اجرای قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن. ماده ۱۶- ملاک ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه اجرای قانون اساسی و تعیین دستگاه برتر‌، میانگین امتیاز دستگاه از مجموع شاخص‌های عمومی و اختصاصی پس از اعمال ضریب‌هاست. فصل پنجم- موارد بهره‌برداری از گزارش‌های اجرا ماده ۱۷- پس از ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی از سوی دبیرخانه، از نتایج ارزیابی در موارد زیر بهره‌برداری می‌شود : ۱- تدوین گزارش سالانه ؛ ۲- معرفی دستگاه یا دستگاه‌های برتر در حوزه اجرای قانون اساسی حسب مورد در برنامه‌های سالروز بزرگداشت قانون اساسی (۱۲ آذر) یا جشنواره شهید رجایی ؛ ۳- به‌روزرسانی شاخص‌های عمومی و اختصاصی ؛ ۴- شناسایی و تعیین سنجه‌ برای ارزیابی شاخص‌های عمومی و اختصاصی ؛ ۵- شناسایی موانع اجرا یا موارد نقض قانون اساسی و برنامه‌ریزی برای اجرای کامل و مستمر قانون اساسی از راه هیأت ؛ ۶- تعیین اولویت‌های اجرای شاخص‌های مربوط برای هر دستگاه اجرایی ؛ ۷- همکاری با دستگاه اجرایی در تدوین برنامه عملیاتی برای هر یک از شاخص‌ها. ماده ۱۸- از برآیند گزارش‌های اجرای ارزیابی‌شده در دبیرخانه و دیگر اطلاعات در اختیار دبیرخانه، گزارش سالانه تهیه شده و به‌ منظور اقدام مقتضی از سوی دبیر برای نایب‌رئیس و رئیس هیأت فرستاده می‌شود.

۳) هیأت: هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی ۴) دستگاه اجرایی: آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که شاخص‌های اختصاصی اجرای قانون اساسی برای آن‌ها تدوین شده است. ۵) گزارش اجرا: گزارش اجرای قانون اساسی در هر دستگاه اجرایی ۶) گزارش سالانه: گزارش سالانه پایش اجرای قانون اساسی (موضوع ماده ۱۶ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۵ و بند ۶ ماده ۴ دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی ابلاغی ۱۲/۹/۱۴۰۳ رئیس دفتر رئیس‌جمهور) ۷) شاخص‌ عمومی: معیاری که بوسیله آن، میزان اجرای آن دسته از احکام قانون اساسی که به طور مشترک در حوزه مأموریت دستگاه‌های اجرایی قرار دارد، سنجیده می‌شود. ۸) شاخص‌ اختصاصی: معیاری که بوسیله آن، میزان اجرای آن دسته از احکام قانون اساسی که در حوزه مأموریت تخصصی یک یا چند دستگاه اجرایی قرار دارد، سنجیده می‌شود. فصل دوم- به‌روزرسانی و فرستادن شاخص‌های اجرای قانون اساسی ماده ۲- دبیرخانه مکلف است تا اسفند هر سال، شاخص‌های عمومی و اختصاصی را با توجه به اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، قوانین، مقررات و منشور حقوق شهروندی به‌روزرسانی کند. ماده ۳- دبیرخانه مکلف است در اسفند هر سال، نسخه‌ به‌روزرسانی‌شده شاخص‌های عمومی و اختصاصی را طی نامه‌ای برای بالاترین مقام دستگاه اجرایی بفرستد. ماده ۴- دستگاه‌ اجرایی پس از دریافت نسخه‌ به‌روزرسانی‌شده شاخص‌ها مکلف است گزارش اجرای یک‌ساله (منتهی به پایان اسفند همان سال) خود را به همراه مستندات مربوط، حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت‌ سال بعد برای دبیرخانه بفرستد. فصل سوم- تهیه گزارش در دستگاه اجرایی ماده ۵- مسئولیت تهیه گزارش اجرا در دستگاه اجرایی، برعهده مسئول حقوقی آن دستگاه، اعم از معاون، رئیس مرکز، مدیرکل یا هر عنوان دیگر است. ماده ۶- مسئول تهیه گزارش مکلف است داده‌ها و مستندات را از واحدهای ستادی و استانی دستگاه اجرایی و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه جمع‌آوری کند و پس از راستی‌آزمایی اولیه گزارش‌ها و احراز مرتبط بودن آنها با شاخص‌ها و وجود مستندات، در قالب یک گزارش، از طریق بالاترین مقام دستگاه برای دبیرخانه بفرستد. ماده ۷- مسئول تهیه گزارش مکلف است یکی از کارشناسان حقوقی دستگاه اجرایی را که ترجیحاً دانش‌آموخته در گرایش حقوق عمومی باشد، به عنوان رابط دستگاه برای دریافت آموزش‌های لازم درباره چگونگی تهیه گزارش اجرا، رفع ابهام‌ها و پاسخگویی به پرسش‌ها، به دبیرخانه معرفی کند. در صورت درخواست مسئول تهیه گزارش، نشست توجیهی از سوی دبیرخانه برگزار می‌شود. ماده ۸- گزارش هر دستگاه اجرایی در کاربرگ فرستاده‌شده از سوی دبیرخانه، تنظیم و در قالب دو نسخه word و PDF، برای دبیرخانه فرستاده می‌شود. ماده ۹- چنانچه مسئول تهیه گزارش، پیشنهاد حذف یا اصلاح شاخص‌های فرستاده‌شده یا گنجاندن شاخص‌ جدید در فهرست شاخص‌های عمومی یا اختصاصی را داشته باشد، با تأیید دبیرخانه، تغییرات لازم اعمال می‌شود.

اینفوگرافیک شیوه نامه پیش اجرای قانون اساسی

ماده ۱۰- در گزارش دستگاه، افزون بر گزارش اقدامات مرتبط با هر شاخص، مستندات آن مانند مقررات، برنامه‌های سالانه یا عملیاتی دستگاه، نتایج فعالیت‌ها و خروجی‌های عملیاتی، طرح‌ (پروژه‌)های مرتبط، گردش کارها و رویه‌های عملیاتی، آمارهای رسمی مرتبط با شاخص‌ها، گزارش‌های سامانه‌ای، گزارش‌های دوره‌ای عملکرد، ارزیابی‌های داخلی و خارجی، آمار رضایت ذی‌نفعان و شهروندان و دیگر اسناد قابل اتکا که بتواند در ارزیابی کمی یا کیفی شاخص‌ها به ارزیابان کمک کند نیز باید در اختیار دبیرخانه قرار گیرد ؛ به گونه‌ای که امکان راستی‌آزمایی فراهم شود. مستندات حسب مورد می‌تواند ذیل هر اقدام قرار گیرد یا به‌صورت جداگانه (به نحوی که ارتباط مستند و شاخص مدنظر مشخص باشد)، به گزارش پیوست شود. تبصره- در صورتی که مستند دستگاه، مصوبه، آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه‌نامه و مانند اینها باشد، افزون بر ذکر شماره و تاری    ماده ۱۴- امتیاز شاخص‌های عمومی با ضریب یک و امتیاز شاخص‌های اختصاصی با ضریب دو محاسبه می‌شود. دبیرخانه می‌تواند بر اساس میزان اهمیت شاخص‌ها در اجرای کامل یا مستمر قانون اساسی، نقش آنها در جلوگیری از نقض قانون اساسی، اقتضائات زمانی یا برنامه‌ها و اولویت‌های اعلامی دولت برای اجرای قانون اساسی در هر سال، برای برخی شاخص‌ها ضریب بیشتری در نظر بگیرد. ماده ۱۵- دبیرخانه در تعیین امتیاز عملکرد هر شاخص به موارد زیر توجه خواهد کرد : ۱- کیفیت گزارش تدوین‌شده در خصوص عملکرد دستگاه اجرایی ؛ ۲- مقایسه عملکرد دستگاه اجرایی با عملکرد سال گذشته آن دستگاه ؛ ۳- میزان پاسخگویی دستگاه به مکاتبات معاونت در موارد پیگیری اجرای قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن. ماده ۱۶- ملاک ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه اجرای قانون اساسی و تعیین دستگاه برتر‌، میانگین امتیاز دستگاه از مجموع شاخص‌های عمومی و اختصاصی پس از اعمال ضریب‌هاست. فصل پنجم- موارد بهره‌برداری از گزارش‌های اجرا ماده ۱۷- پس از ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی از سوی دبیرخانه، از نتایج ارزیابی در موارد زیر بهره‌برداری می‌شود : ۱- تدوین گزارش سالانه ؛ ۲- معرفی دستگاه یا دستگاه‌های برتر در حوزه اجرای قانون اساسی حسب مورد در برنامه‌های سالروز بزرگداشت قانون اساسی (۱۲ آذر) یا جشنواره شهید رجایی ؛ ۳- به‌روزرسانی شاخص‌های عمومی و اختصاصی ؛ ۴- شناسایی و تعیین سنجه‌ برای ارزیابی شاخص‌های عمومی و اختصاصی ؛ ۵- شناسایی موانع اجرا یا موارد نقض قانون اساسی و برنامه‌ریزی برای اجرای کامل و مستمر قانون اساسی از راه هیأت ؛ ۶- تعیین اولویت‌های اجرای شاخص‌های مربوط برای هر دستگاه اجرایی ؛ ۷- همکاری با دستگاه اجرایی در تدوین برنامه عملیاتی برای هر یک از شاخص‌ها. ماده ۱۸- از برآیند گزارش‌های اجرای ارزیابی‌شده در دبیرخانه و دیگر اطلاعات در اختیار دبیرخانه، گزارش سالانه تهیه شده و به‌ منظور اقدام مقتضی از سوی دبیر برای نایب‌رئیس و رئیس هیأت فرستاده می‌شود. ماده ۱۹- این شیوه‌نامه در پنج فصل و ۱۹ ماده از سوی دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی و معاون قانون اساسی تهیه و در تاریخ  ۸/۴/۱۴۰۵ به امضای نایب‌رئیس هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی و معاون حقوقی رئیس‌جمهور رسیده و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجراست.