التحليل العبري הפרשנות בעברית

ترامب يلمّح إلى أنه يفضل استنفاد المفاوضات مع إيران قبل اللجوء إلى الحرب

المصدر: هآرتس المؤلف: عاموس هرئيل يتحدث الاقتصاديون عادةً عن مفهوم "التفضيل المُعلَن"، أي إنه يُستدَل على نية الشخص، أو التنظيم، من خلال اختياراته الفعلية، مرةً بعد مرة؛ فعلى مدى 15 عاماً، وحتى "مجزرة" السابع من أكتوبر، كان التفضيل المُعلَن لحكومات إسرائيل في قطاع غزة هو إدارة الصراع مع "حماس"، لا حسمه، وفضّلت خوض جولات قتالٍ قصيرة على شنّ حملات طويلة ومُكلفة، ربما كانت قادرة على إزاحة تنظيم "حماس" من الحكم في غزة؛ حتى إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعترف بذلك بصراحة. أمّا الآن، فيما يتعلق بالمسألة الإيرانية، فإن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب يبعث بإشارات واضحة عمّا يفضّله. ويتجلى ذلك في أفعاله (وفي غيابها أيضاً)، وكذلك في تصريحاته؛ لقد كرّر ترامب موقفه، هذا الأسبوع أيضاً، في حديث مع باراك رافيد من القناة 12، ثم في بيان نشره عقب لقائه نتنياهو في البيت الأبيض؛ طبعاً، يجب أخذ احتمال التضليل المتعمد بالحسبان دائماً عندما يتعلق الأمر بالرئيس، إلّا إن تصريحاته تتكرر في الاتجاه نفسه: ترامب يقول بوضوح إن طريق المفاوضات أفضل من طريق الحرب، في نظره، فهو يفضّل التوصل إلى اتفاق يوقف البرنامج النووي الإيراني على التورط في حملة عسكرية طويلة. غير أن قصد ترامب هذا لا يحلّ المشكلة بالضرورة؛ فمع أنه من المتوقع عقد جولة محادثات أميركية - إيرانية أُخرى قريباً، فإن الخلافات بين الطرفين عميقة؛ في الوقت الراهن، يرفض النظام الإيراني التخلّي عن حقه في تخصيب اليورانيوم، ويتصرف كما لو أنه غير مدرك للمخاطر التي ربما تترتب عليه. وخلال اللقاء مع نتنياهو، تخلّى الأميركيون هذه المرة عن بعض المراسم، بل حتى عن الجزء المحبب لدى الرئيس، أي المؤتمر الصحافي المشترك، على الرغم من أن ترامب شدد في بيانه على مودته لرئيس الوزراء. ومن المرجح أن يتكرر ذلك قبيل الانتخابات في إسرائيل، إلى حدّ التدخل الفجّ من جانب الرئيس في العملية الديمقراطية إذا ما قدّم له نتنياهو ما يريده. لكن المسألة التي لا يوجد لها جواب موثوق به قريباً هي ما الذي تم الاتفاق عليه بين الرجلين في حال فشلت المفاوضات. لقد استمر اللقاء نحو ساعتين ونصف الساعة، فهل تعهّد ترامب بأنه إذا فشلت المفاوضات، فستوجّه الولايات المتحدة ضربة عسكرية إلى إيران؟ أم ستشنّ هجوماً مشتركاً؟ أم ستمنح إسرائيل الضوء الأخضر لخطوة عسكرية؟ التقدير المعقول أن يكون هناك جولة محادثات أُخرى على الأقل. ويذكر ترامب أيضاً في بعض تصريحاته ضرورة معالجة برنامج الصواريخ الإيراني، الذي يثير قلقاً بالغاً لدى إسرائيل. في هذه الأثناء، تواصل الولايات المتحدة حشد مزيد من القوة العسكرية في الشرق الأوسط، لكن لا يتعين علينا الانبهار كثيراً بأحاديث ترامب الحماسية عن "أرمادا جميلة"، ولا بالمبالغات الحماسية في الإعلام الإسرائيلي. فإذا كانت الولايات المتحدة تخطط فعلاً لعملية عسكرية تهدف إلى إسقاط النظام في طهران، فستحتاج إلى حشد ونشر قوات أكبر كثيراً في المنطقة، وهذا كله مع التزام الرئيس عدم إرسال قوات أميركية إلى داخل إيران. وصف نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي يمثل التيار الانعزالي في الإدارة، الوضع بوضوح، فقال إن الولايات المتحدة مهتمة فقط باتفاق نووي جديد، وإذا أراد الشعب الإيراني إسقاط النظام، فهذا شأنه. للوهلة الأولى، يبدو هذا التصريح كأنه تخلٍّ عن المتظاهرين في إيران، بعد أسابيع قليلة على وعد الرئيس بأن "المساعدة في الطريق". وفعلاً، لم يعُد يُسمع في الإدارة حديث عن الشرارة التي أشعلت الاحتجاجات في أواخر كانون الأول/ديسمبر –موجة التظاهرات التي قُمعت بعنف شديد في منتصف كانون الثاني/يناير، وخلّفت آلاف القتلى من المدنيين الإيرانيين. على الأقل، وفق تصريحات فانس، إن التوصل إلى تفاهمات بشأن الملف النووي سيمهّد الطريق لرفع العقوبات عن إيران، وهو ما سيخفف كثيراً من الضغط على الاقتصاد الإيراني، وعلى النظام؛ أمّا نتنياهو، فلا يخفي موقفه منذ فترة طويلة، ومفاده بأن أي اتفاق مع إيران هو اتفاق سيئ، وما يتعين على الولايات المتحدة فعله هو التحرك عسكرياً، على أمل أن يشعل ذلك موجة احتجاجات جديدة داخل إيران. غير أن تبنّي مثل هذا الموقف ينطوي على مخاطرة، إذ يمكن أن تبدو إسرائيل كأنها تدفع الأميركيين إلى التورط في حرب جديدة في الشرق الأوسط... سُئل مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع عن تقديراتهم، وما زالوا يجدون صعوبة في تقييم كيفية انتهاء هذه القصة. ويؤكد نظراؤهم في القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن القرار النهائي بيد الرئيس وحده. وترامب يدرك القيود التي يواجهها، فباستثناء إسرائيل، جميع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وعلى رأسهم تركيا والسعودية، يعارضون الضربة الأميركية بشدة، ويفضلون مسار التفاوض.

يتبع

في الخلفية، يتطور "رضى ذاتي" مُقلق، يحمل روائح مشابهة لتلك التي سبقت 7 أكتوبر، في ضوء الواقع في الضفة: تم احتواء تهديد "الإرهاب"، في معظمه؛ أخلَت إسرائيل ثلاثة مخيمات للاجئين في شمال السامرة من دون أن تواجه ضغطاً خارجياً (وهناك مَن يتخيل أن ذلك سيطمس هوية اللاجئين وذاكرة الماضي)؛ يتم تشريع بلدات وبؤر استيطانية في أنحاء الضفة؛ وعلى الرغم من التحذيرات الكثيرة، فإنه لم تندلع انتفاضة ثالثة. في هذا السياق، تنمو خيالات بشأن إقامة كانتونات، أو إمارات، على أساس عشائري، بدلاً من السلطة الفلسطينية، وهذا كله تحت غطاء تفكير إبداعي وجريء وواقعي، يُفترض أنه جاء لتصحيح إخفاقات 7 أكتوبر. إن المزج بين الأوهام والقوة السياسية والامتناع المتطرف من التحقيق واستخلاص العبر من الماضي أنتج بشكل فعلي في غزة إخفاقات ومفاهيم خاطئة خلال الحرب، ومن المرجح أن يجد تعبيره أيضاً في الضفة. ما يجب أن يُقلق إسرائيل ليس الانفجار الذي يحذّر منه كثيرون، بل العكس، الهدوء المقلق لعملية الاندماج المتواصلة بين إسرائيل والضفة، والتي ربما تولّد دولة جديدة مليئة بالتوترات والاحتكاكات العنيفة، وتفتقر إلى إجماع داخلي وشرعية خارجية. وفي عام الانتخابات المصيري، من المستحسن أن يطالب الجمهور المرشحين بعرض رؤية واضحة تستند إلى معطيات، لا إلى شعارات، بشأن السؤال الوجودي عن مستقبل العلاقة الإسرائيلية -الفلسطينية، وعلى هذا الأساس، أن يقرروا لمن يمنحون أصواتهم. انتهى المقال التحليل العبري

الضم من دون إعلان

المصدر: يديعوت أحرونوت المؤلف: ميخائيل ميلشتاين إن الصيَغ البيروقراطية التي رافقت قرارات الكابينيت قبل أسبوع بشأن الضفة الغربية تجعل – وربما عن قصد – من الصعب فهم المعنى العميق للخطوات التي تمت المصادقة عليها: ضمٌّ زاحف للضفة الغربية، من دون إعلان رسمي بشأنه، وعلى ما يبدو، خوفاً من إغضاب الرئيس ترامب الذي يعارض هذه الخطوة بشدة. تبرز في القرارات ثلاثة مكونات رئيسية: تسهيل الإجراءات المتعلقة بشراء الأراضي من طرف اليهود؛ توسيع نطاق الرقابة وفرض القانون في المناطق (أ) و(ب)، وهي خطوة يُتوقع أن تُضعف السلطة الفلسطينية التي يرى كثيرون في الحكومة أنها عدو لا يقلّ خطورةً عن "حماس"، بل يتمنون انهيارها، ويخططون له؛ وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على مجموعة من المواقع الأثرية والدينية، وعلى رأسها الحرم الإبراهيمي.  هذا كله يأتي في سياق الجهد لمساواة مكانة المستوطنات بمكانة البلدات الواقعة داخل الخط الأخضر، ويترافق هذا الجهد، من بين أمور أُخرى، مع تعميق سيطرة الوزير سموتريتش على الإدارة المدنية. لا تُخفي حركة "الصهيونية الدينية" هدفها المركزي، المتجسد في "رؤية الضم" التي طرحها سموتريتش في سنة 2017: دولة واحدة بين البحر والنهر، بلا فاصل بين الشعبين. وفي مقابلات وتصريحات لا تُحصى، أوضح قادة الحزب (والتيار) أنه في ظل الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر، نشأ "عصر من المعجزة" يتيح تحقيق التطلعات الأيديولوجية والاقتراب من الخلاص، لكنهم يؤكدون ضرورة الحذر: من المهم العمل تحت الرادار لتغيير الـDNAالخاص بيهودا والسامرة [الضفة الغربية]، مع السعي لتجاوُز نقطة اللاعودة التي بعدها لن يكون في الإمكان الحديث عن فصل بين الشعبين، فضلاً عن الدولة الفلسطينية. وهكذا تتحول رؤية سموتريتش إلى العقيدة الرسمية لإسرائيل، وتُفرَض على الجمهور الواسع من دون أن يُستشار في مسألة يُتوقع أن تؤثر جذرياً في وجوده في المستقبل. ويجري توجيه مشاعر عدم الارتياح إزاء فرض رؤية فئوية عبر تقديم مبررات استراتيجية مصطنعة، في محاولةٍ لعرض الحلم كأنه ملك للجميع. على سبيل المثال: الادعاء أن ذلك تطبيق لدروس 7 أكتوبر (وهو إخفاق يتحمل مسؤوليته مَن يغيّرون الآن الواقع في الضفة، من دون أن يشعروا بالحاجة إلى التحقيق في إخفاقاتهم، أو فحص ما إذا كانوا يكررونها)؛ أو ترسيخ استنتاجات ضعيفة واقعياً، مفادها بأن العرب لا يفهمون إلا عندما تُؤخذ منهم أرض، وأنه حيث توجد مستوطنة، لا يوجد "إرهاب". ارتفاع دراماتيكي في الإرهاب القومي في الخلفية، تتطور في الضفة الغربية ثقافة وقيَم تختلف كثيراً عمّا هو سائد في إسرائيل، ويبرز ذلك في الارتفاع الدراماتيكي في الإرهاب القومي. وغالباً ما ترافق هذه الظاهرة تبريرات توراتية، مثل تطبيق عقيدة يوشع بن نون، التي تمنح غير اليهود مكانة أدنى، أو تبرّر طردهم، أو قتلهم، و"إبادة العماليق"، وازدراء عميق لمواقف العالم بروحية "شعب يسكن وحده، ولا يُحسب بين الأمم"؛ أمّا مسألة مصير ثلاثة ملايين فلسطيني يمكن أن يجدوا أنفسهم تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة، فلا يجري التعمّق فيها، ويفضَّل الإيمان بأن "الأمور ستسير بمشيئة الله"، بطريقة تذكّر بالإيمان الأعمى بتحقيق رؤية ترامب بشأن غزة. وعلى الهامش، تتكاثر مغامرات مسيانية متخفية بلباس "ريادة تحمي جميع الإسرائيليين من 7 أكتوبر آخر"،  وعلى رأسها محاولات إقامة مستوطنات في قطاع غزة وسورية ولبنان، والتي لم تنتهِ بكوارث إلّا بأعجوبة، على غرار ما حدث حين قُتل الجندي غور كهاتي [الذي قُتل في قرية شمع في الجنوب اللبناني خلال الحرب في أيلول/سبتمبر 2024]. في إسرائيل، ذات الذاكرة القصيرة والتفكير الجامد، ينشغل كثيرون أساساً بتداعيات الخطوات المتخذة في الضفة على الأجواء قبيل شهر رمضان الذي سيبدأ هذا الأسبوع، ويدرسون تقديم تسهيلات لضمان الهدوء على الأرض. وقد يكون القائمون على النقاش معنيين بأن يكون هذا محور الحديث، بدلاً من قضايا ثقيلة تتعلق بصورة إسرائيل: هل سيقبل العالم، ولا سيما الإدارة الأميركية الحالية والمستقبلية، بتغيير الوضع في الضفة؟ هل يدرك الإسرائيليون أن السياسة المتّبعة لا تتيح التطبيع (أوضح سموتريتش أنه من ناحيته، "يمكن للسعوديين أن يواصلوا ركوب الجِمال في الصحراء")؟ والأهم، هل يستطيع المواطنون أن يتخيلوا كيف تبدو دولة واحدة من دون فاصل مادي بين مجتمعين متساويَين ديموغرافياً ومعاديَين لبعضهما، وما هي الأكلاف الأمنية والاقتصادية والاجتماعية إذا تحقق مثل هذا السيناريو؟

يتبع

خلف ستار البيروقراطية المُرهِق يكمن إلغاءٌ فعلي لاتفاق أوسلو

المصدر: هآرتس المؤلف: زهافا غالئون نجحت الحكومة الإسرائيلية في انتزاع معارضة رسمية للضم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقال ترامب في حديث مع باراك رافيد: "أنا أعارض الضم. لدينا ما يكفي من أمور أُخرى نفكر فيها الآن." مرة أُخرى، يتضح أن اليمين الإسرائيلي يؤدي رقصته الغريبة من دون أي شريك، لا الفلسطينيين الذين لا يحسب لهم حساباً أصلاً، ولا غيرهم. ما يفكر فيه ترامب لا يعنيني، ما يعنيني هو الطريقة التي نجح بها بنيامين نتنياهو، لأسباب سياسية قصيرة المدى بشكل مذهل، في تحويل دولة إسرائيل إلى دولة منبوذة ومعزولة أكثر مما فعل خلال السنوات الثلاث الرهيبة الماضية. إن الإسرائيليين، في معظمهم، لا يعرفون علامَ اتفق نتنياهو وبتسلئيل سموتريتش ضمن ما نسميه هنا "المجلس الوزاري السياسي-الأمني". الحديث يدور حول سلسلة قرارات تصعب قراءتها، تتعلق بتنظيم الإدارة البيروقراطية لشراء الأراضي في منطقتَي A وB. في الواقع، لا يعرف معظم الإسرائيليين كيف تبدو هذه المناطق على الخريطة؛ فمن بعيد، يبدو الأمر كأنه قصة بيروقراطية مملة لا تهمّ سوى الفلسطينيين. لكن القرارات التي اتخذها المجلس تتعلق بالسيطرة الإسرائيلية على الأراضي، وهذا شأن يخصنا جميعاً؛ إذ يكمن خلف ستار البيروقراطية الثقيل إلغاءٌ فعلي لاتفاق أوسلو واتفاق الخليل. أي إن هناك اعترافاً بسيطاً بأن كلمة دولة إسرائيل لا تساوي الحبر الذي كُتبت به، ويتضح أن توقيعها الرسمي  لاتفاق دولي أقل أهميةً من  كلمة نتنياهو. لماذا احتاج نتنياهو أصلاً إلى هذه التغييرات البعيدة المدى؟ لأن الشيك السابق الذي أرسله عاد من دون رصيد. لا يوجد نصر مطلق في غزة. فهناك ما لا يقل عن 41 إسرائيلياً خُطفوا أحياء وماتوا في الأسر، في ظروف مروعة، باسم الوعود بالنصر على "حماس" ونزع سلاح القطاع. كانت عيدان يروشالمي تزن 36 كيلوغراماً عندما قُتلت، لأننا كنا "مضطرين" إلى دخول رفح. وبينما كان المخطوفون يُعذَّبون ، كان مذيعو هذه الدولة يحتفلون في الاستوديوهات مع قبعات "النصر المطلق". وما حصلنا عليه في المقابل هو أن "حماس" بقيت في غزة، وقطر وتركيا منخرطتان في إدارة القطاع، والسلطة الفلسطينية تعود إليه أيضاً. لا يملك سموتريتش ما يعرضه على جمهوره، لا مستوطنات في غزة، ولا تجنيد الحريديم. وإذا كان لا يمكن تحقيق النصر في غزة، تبقى السلطة في الضفة. تُظهر هذه الحكومة، مراراً وتكراراً، أن الاستراتيجيا التي توجّهها بقيت على ما هي عليه طوال سنوات: "حماس" أصل، والسلطة عبء. وهذا بحد ذاته يجب أن يدق ناقوس الخطر لدينا، لأن القصة هنا ليست فقط سمعة إسرائيل، بل مستقبلنا؛ الحكومة غير قادرة على إدارة إعادة إعمار غلاف غزة، لكنها تسارع إلى إرسال أذرعها لإدارة مناطقA ، والهدف هو إرسال مزيد من المستوطنين إلى مزيد من الأراضي في الضفة؛ ليس فقط إلى مناطق C التي تشكل 60% من الضفة، بل إلى عمقٍ أكبر كثيراً. وحيث يوجد مستوطنون، يجب أن يوجد أيضاً جيش، فالمستوطنون لن يحموا أنفسهم، وبما أن الحكومة حرصت على عدم تجنيد الحريديم، فالمعنى هو أن أبناءكم سيذهبون للدفاع عن بؤرة "أمنون وتمار" في قبر راحيل؛ وحيث يوجد مستوطنون، يوجد أيضاً مال، هل ظننتم أن مئات الملايين التي مُنحت لأوريت ستروك كثيرة؟ هذه ليست سوى البداية. قررت الحكومة أخذ موارد دولة إسرائيل —أرواحاً وأموالاً وسمعة — وإغراقها مرة أُخرى خارج الحدود، من دون نقاش، ومن دون تصويت في الكنيست، مثل اللصوص تماماً، فقط لأن الشيك السابق رجع من دون رصيد، ونتنياهو يحتاج إلى إصدار شيك آخر من دون رصيد. التحليل العبري

ترامب أكثر قابليةً للتوقع مما تظنون

المصدر : يديعوت أحرونوت بقلم : دورون هدار 👈طوال الوقت، يُقال إن "ترامب غير متوقّع"، وأنه "من المستحيل معرفة ما الذي سيحدث." هذا غير صحيح؛ فمن خلال تحليل شخصية الرجل، يمكن أن نخرج بانطباعٍ، مفاده بأنه في المجمل، شخص قابل للتوقّع إلى حدّ كبير، ويمكن التنبؤ بخطواته؛ ولتوصيف تحرّكاته، يجب تحليل ملفه الشخصي وأفعاله على مرّ السنين، والظروف الخاصة الخاضعة للفحص في سنة 1987، عندما كان ترامب رجل أعمال ناجحاً، نشر كتابه الشهير "فن الصفقة". لم يكن اختيار العنوان  عشوائياً، بل مستوحى من كتاب "فن الحرب" الذي كُتب في القرن السادس قبل الميلاد، وأصبح مصدر إلهامٍ لقادة عسكريين ورجال دولة وصنّاع قرار. في تلك الأعوام، حاول ترامب تقديم نفسه كخبير فذّ في التفاوض التجاري، وأراد أن يصبح مصدر إلهام لكل قائد، أو سياسي، أو رجل أعمال، يسعى لتعظيم أهدافه وتحقيق النجاح في الصفقات. يحدّد ترامب في كتابه خمسة مبادئ للنجاح: التفكير الطموح؛ التأكّد من عدم الخسارة؛ استخدام أدوات الضغط؛ السيطرة على السردية والوعي العام؛ والتصرّف بعدوانية. من الناحية النفسية، واستناداً إلى "دليل تشخيص الاضطرابات النفسية" (DSM)  الذي يُعد بمثابة المرجع الأساسي لعلماء النفس، فإن الرئيس الأميركي يتوافق مع سِمات الشخصية النرجسية: شعور مفرط بالعظمة، وانشغال زائد بالقوة والمظهر، وتصوّر ذاتي "متميز"، وحاجة ملحّة إلى الإعجاب، وانعدام التعاطف مع الآخرين، وشعور بالتفوّق، وغيرة من الآخرين، وغرور وغطرسة. مع بداية الاحتجاجات المدنية في إيران، غرّد ترامب، قائلاً إن "المساعدة في الطريق"، لكن المتظاهرين الذين انتظروا المساعدة لم يحصلوا عليها، وقُتل الآلاف – وربما أكثر – على يد قوات الحرس الثوري. وبدأت الانتقادات  توجَّه إلى ترامب من داخل إيران، وحتى في الولايات المتحدة، حيث عاد استخدام التعبير "ترامب يتراجع دائماً". هذه الانتقادات مستغرَبة، لأن سلوكه متوقّع إذا نظرنا إلى امتناعه من الرد الأميركي خلال ولايته الأولى، عندما هاجمت إيران منشآت الغاز والنفط التابعة لشركة "أرامكو" في السعودية في سنة 2019، أو إلى الاتفاق السريع الذي عقده مع الحوثيين في أيار/مايو 2025، بعد مواجهة عسكرية قصيرة؛ أو حتى إلى الضربة المحدودة في فوردو خلال عملية "شعب كالأسد"، الخطوة التي سارع بعدها إلى التغريد بأن الحرب انتهت، وفرض إنهاءها على الطرفين. علاوةً على تجنّب الحروب، يعمل ترامب على الدفع بصفقات، أو تسويات إقليمية. ففي بداية ولايته الحالية، سعى لإنهاء حرب "السيوف الحديدية"،  والحرب الروسية الأوكرانية، ونجح في التوصّل إلى اتفاق بين الهند وأفغانستان، بل اقترح على مصر إنهاء النزاع مع إثيوبيا. لذلك، وبالنظر إلى طبيعته، ومنطقة الراحة التي يعمل ضمنها، والقوة المتاحة له، بصفته القائد الأعلى للجيش الأميركي، أعتقد أن ترامب سيستخدم الأدوات التي لديه، ليس لتحقيق حسم عسكري، بل للتوصّل إلى صفقة تخدم صورته التي يحاول ترسيخها، بصفتها إرثه السياسي؛ وحتى إذا لجأ إلى استخدام القوة، فسيكون ذلك بشكل محدود، كقوة ردع وإشارة، لا كوسيلة لإطاحة النظام، بل لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات. أمّا الصفقة التي سيحققها في نهاية المطاف، فسيغلّفها بغطاء ذهبي، ويعرضها على أنها أفضل صفقة في العالم، ويقدّم نفسه، باعتباره أعظم مفاوض في الكون.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

بين الخشية من "اتفاق سيئ" يمنح إيران امتيازات، وبين الرأي القائل إن الحرب الشاملة وحدها ضد إيران ستؤدي إلى نتائج حقيقية، يُتوقع أن تلعب الدول العربية وتركيا دوراً مهماً؛ زار الرئيس التركي أردوغان السعودية قبل يومين، واجتمع بوليّ العهد محمد بن سلمان، وأمس، "قفز" في زيارة إلى مصر، أجرى خلالها محادثة طويلة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. رسمياً، تناولت هذه اللقاءات التعاون الاستراتيجي بين الدول، لكن محورها كان قضية الحرب ضد إيران، وسبُل منعها، والتداعيات الإقليمية المتوقعة منها. حصلت هذه الدول على رصيد كبير لدى الرئيس ترامب، الذي استمع باهتمام كبير إلى مبرراتها، لكن حتى الآن، لم تتمكن من تقديم "البضاعة" وإقناع إيران بالموافقة، ولو على جزء من شروط واشنطن. وفي الوقت نفسه، أدركت إيران أن محاولاتها في الأعوام الأخيرة، الرامية إلى تحسين علاقاتها مع السعودية والإمارات وتعزيز علاقاتها مع مصر لم تُفِدها كجدار حماية. بل أكثر من ذلك، فإن شريكتَيها الاستراتيجيتَين، الصين وروسيا، اللتين وقّعت معهما اتفاقيات تعاوُن طويلة الأمد، لم تصمدا في اختبار الدفاع عنها، لا خلال حرب الـ12 يوماً، ولا الآن، وهي تواجه تهديداً أميركياً بالهجوم. والنتيجة أن إيران والولايات المتحدة تديران حواراً ثنائياً غير متكافئ، يوضع فيه بقاء النظام الإيراني على المحك، في مقابل المصالح الإقليمية للولايات المتحدة، من دون أي يقين بشأن مَن سيرفّ جفنه أولاً

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

إيران وافقت على المفاوضات في ظل التهديد العسكري، لكن الفجوة بينها وبين الولايات المتحدة لا تزال كبيرة ال

مصدر : هآرتس بقلم : تسفي برئيل 👈لا يزال من غير الواضح ما سيكون عليه شكل المحادثات التي بدأت في سلطنة عُمان بين إيران والولايات المتحدة، ومَن سيشارك فيها، وماهية الموضوعات التي ستُطرح على جدول الأعمال، وكم ستستمر. يوم الجمعة الماضي، بدا كأنه تم التوصل إلى اتفاق، على الأقل بشأن مكان اللقاء، وهو إسطنبول؛ لقد زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تركيا في ذلك اليوم، واجتمع بنظيره هاكان فيدان، وبالرئيس رجب طيب أردوغان. ووفقاً لمصادر تركية، تم الاتفاق على أن يرعى أردوغان لقاءً متعدد الأطراف يشارك فيه، إلى جانب ممثلي الولايات المتحدة وإيران، ممثلون للسعودية وقطر وباكستان ومصر والإمارات العربية المتحدة، إلّا إن إيران تراجعت بعد ذلك، وطلبت نقل مكان اللقاء من اسطنبول إلى العاصمة العُمانية مسقط. ولم يُقدَّم أي تفسير رسمي لهذا القرار، سواء من الجانب الإيراني، أو التركي، أو الأميركي قال محلل تركي، يعمل في وسيلة إعلامية تُعتبر معارِضة للسلطة في أنقرة، لصحيفة "هآرتس" "إن تركيا تفاجأت بالقرار، بل شعرت بخيبة أمل. كان من المفترض أن يكون هذا العرض الدبلوماسي مهماً بالنسبة إلى أردوغان، الذي عمل منذ بداية الأزمة مع إيران بشكل مكثف للدفع بالمفاوضات بينها وبين الولايات المتحدة." وفي رأيه، إن هذا التغيير نابع من تقدير إيران أنها يمكن أن تجد نفسها أمام منتدى يُلزمها مناقشة قضايا تعتبرها غير قابلة للتفاوض حتى الآن، مثل تقليص عدد الصواريخ الباليستية وقطع العلاقات مع أذرعها في لبنان والعراق واليمن. غير أن إيران لم تكن بحاجة إلى تغيير مكان اللقاء من أجل تحديد إطار المفاوضات والقضايا التي ستُناقَش في الاجتماع الأول. وتقول تقديرات أخرى إن إيران أرادت تقديم اللقاء الحالي على أنه جولة إضافية، وامتداد للجولات الخمس التي عقدتها مع الولايات المتحدة في نيسان/أبريل وأيار/مايو 2025، وليس مفاوضات جديدة ذات جدول أعمال واسع. ومع ذلك، فإن مسألة المكان وتركيبة الوفود لم تُحسم بالكامل بعد. وفي بادرة أميركية، لم تُصرّ واشنطن على جعلها عقبة، إذ يبدو كأنها مستعدة لعقد اللقاء في عُمان. إذا تم التوصل إلى اتفاق، وأُجريت المحادثات في عُمان، فمن المتوقع أن يتركز اللقاء على قضيتين رئيسيتين: الأولى، خفض مستوى التهديد العسكري الأميركي؛ والثانية، الاتفاق على حصر المحادثات في الملف النووي دون غيره. لقد تحولت هاتان القضيتان إلى شرطَين إيرانيَّين أساسيَّين ومُعلنَين للموافقة على إجراء الاتصالات، إذ أوضح القادة الإيرانيون ذلك بالقول "لن نجري مفاوضات تحت التهديد"، وحرصوا على التأكيد أن قضية الصواريخ الباليستية لن تكون مطروحة للنقاش إطلاقاً. ظاهرياً، تبدو الفجوة بين موقفَي الولايات المتحدة وإيران واسعة إلى حدٍّ يصعب تجاوُزه، وبشكل خاص بعد أن صرّح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأن المفاوضات يجب أن تتناول أيضاً قضية الصواريخ وعلاقات إيران بأذرعها، وبالتنظيمات المسلحة الإقليمية. ومع ذلك، لا يمكن تجاهُل حقيقة أنه على الرغم من تصريحاتها، فإن طهران توافق، عملياً، على التفاوض تحت تهديد عسكري كبير جداً، وأنه إذا أرادت أن تؤدي هذه المفاوضات إلى رفع العقوبات عنها، فسيتعيّن عليها مناقشة القضايا الأُخرى التي ترغب الولايات المتحدة في طرحها. قد تكمن صيغة التوفيق بين هذه الفجوات في الاتفاق على آليةٍ لإدارة المفاوضات، وفق نهج "خطوة بخطوة" الذي اقترحه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، فهذا النهج مقبول أيضاً من السعودية وقطر ومصر، وربما من إيران أيضاً. ومعنى اختيار هذا الإطار هو تحديد محطات زمنية واضحة، وسيُطلب من إيران في كل محطة تنفيذ خطوة تم الاتفاق عليها مسبقاً. فعلى سبيل المثال، قد تُجبَر على تسليم مخزون اليورانيوم، الذي خصّبته إلى مستوى 60%، لدولة ثالثة فوراً. وفعلاً، عرضت روسيا "خدمات استضافة" هذا المخزون من اليورانيوم، بينما قال مسؤول تركي تحدّث هذا الأسبوع مع "هآرتس" إن تركيا يمكن أن تعرض خدمات مماثلة؛ وفي المرحلة الثانية، سيُطلب من إيران إعادة السماح بدخول جميع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وفي المرحلة الثالثة، تدمير ما تبقى من وسائل التخصيب في منشآتها النووية. لكن حتى لو وافقت إيران على مثل هذا الاتفاق التدريجي، فإنها ستطالب في المقابل برفعٍ تدريجي ومتفق عليه للعقوبات الأميركية، وبإلغاء العقوبات الدولية التي فُرضت عليها، بموجب بند "سناب باك"- وهو آلية لإعادة فرض العقوبات على طهران التي تم تحديدها في الاتفاق النووي الأصلي الموقّع في سنة 2015. لكن قبل كل شيء، سيطالب الإيرانيون بإزالة التهديد الأميركي بشنّ هجوم. ويكمن الخوف في أن يمنح مثل هذا الإطار الاتفاقي الجديد النظام الإيراني مساحة من الوقت والمناورة، ويُضعف أثر الضغط العسكري الذي أوجد فرصة التفاوض.

تعيش إيران أسوأ أوضاعها منذ عقود، نتيجة تزامُنٍ غير مسبوق بين تهديدات أمنية خطِرة وأزمة داخلية عميقة: تفكُّك "محور المقاومة"؛ فشل الردع؛ الغضب الشعبي المتصاعد؛ الأزمة الاقتصادية؛ انهيار العملة؛ التضخم؛ نقص المياه والطاقة؛ الفساد المستشري - كلها أزمات من دون حلول واضحة لدى النظام. وفي المقابل، يفحص ترامب حدود ما يمكن تحقيقه دبلوماسياً تحت تهديد عسكري موثوق به، وتتيح له المشاركة في المحادثات القول إنه استنفد الخيار الدبلوماسي قبل التصعيد. ومع ذلك، لم يتخلّ عن الخيار العسكري، ويمكن أن يعود بقوة إذا شعر بأن إيران تُناور لكسب الوقت، أو أن الاتفاق لن يكون بمثابة نصر أميركي. وعلى الرغم من ذلك، فإن طهران حققت إنجازاً بحد ذاته، عبر تأجيل الضربة الأميركية، وهو ما يعزز التيار المتشدد داخل النظام؛ لقد صرّح وزير الخارجية الإيراني بأن نتائج "صمود الشعب الإيراني" ستظهر قريباً على الساحة الدبلوماسية، فإذا تم التوصل إلى اتفاق يقتصر على الملف النووي، في مقابل رفع العقوبات – ولو جزئياً – فسيحصل النظام على شريان حياة، بينما سيشعر الشارع الإيراني بخيبة أمل عميقة؛ لذلك، من الضروري أن يتناول أيّ اتفاق، إلى جانب القضايا الأمنية، أوضاع المعتقلين والجرحى، وأن يتضمن التزاماتٍ من النظام تجاه شعبه، الأمر الذي يمكن أن يساهم في استمرار تآكله الداخلي. أمّا من المنظور الإسرائيلي، فالاتفاق النووي فقط لن يحلّ مشكلة الصواريخ، ولا دعم إيران لحزب الله والميليشيات في العراق واليمن، بل ربما يُفاقمها في حال أدى تخفيف العقوبات إلى تعزيز قدرات إيران ووكلائها

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

جنود إيران - الولايات المتحدة: نحو الاتفاق، أو المواجهة؟

  المصدر : معهد دراسات الأمن القومي بقلم : سيما شاين 👈مرّ أكثر من شهر على اندلاع الاحتجاجات في إيران، في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2025، والتي خمدت موقتاً بفعل قمع النظام الصارم، وذلك في ظلّ وعود الرئيس ترامب بمساندة المحتجين، وحشد عسكري أميركي واسع في المنطقة، وتهديدات متكررة باستخدام القوة ضد إيران وفي هذا السياق، تشير التقديرات إلى أن مبعوثَي الرئيس، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، سيلتقيان في عُمان في 6 شباط/فبراير وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وإذا عُقد هذا اللقاء فعلاً، فسيكون الأول منذ عملية "شعب كالأسد"، والضربة الأميركية للمنشآت النووية الإيرانية في حزيران/يونيو 2025، حين منحت الإدارة الأميركية الضوء الأخضر لضربة إسرائيلية، ثم شاركت فيها لاحقاً، على الرغم من المفاوضات التي كانت جارية مع إيران آنذاك. إن اللقاء المرتقب هو ثمرة جهود دبلوماسية مكثفة بذلتها دولٌ في المنطقة، وبشكل خاص تركيا وقطر ومصر، في محاولةٍ لمنع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران. وحتى الآن، من غير الواضح ما إذا كان سيشارك ممثلون لهذه الدول في المحادثات. إن نية عقد اللقاء تعكس رغبةً في تهدئة التوتر، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الاستعدادات للاجتماع تشير إلى نية حقيقية لتقليص الفجوات العميقة في مواقف الطرفين، ولا سيما بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني. يقف الرئيس ترامب بين مسارَين متناقضَين: فهو يكرّر مطالبه من إيران، وفي الوقت نفسه، يلوّح بالخيار العسكري، وهو يدرك تماماً التوقعات المرتفعة التي أوجدها الحشد العسكري الأميركي، ولا سيما التداعيات السلبية على صورة الردع الأميركي في المنطقة وخارجها، إذا تراجع عن تهديداته من دون تحقيق إنجاز ملموس؛ وفي المقابل، فإن رؤيته الأساسية وأجندته السياسية تقومان على "إنهاء الحروب"، عبر تسويات من موقع قوة، لا على فتح حروب جديدة. وخلال مشاوراته مع فريقه الأمني–السياسي، طالب بخطة تضمن حسماً سريعاً، مع أقلّ قدر ممكن من خطر التورط، ويبدو كأنه يسعى لتكرار نجاحاتٍ سابقة، مثل الضربة المحدودة لموقع فوردو النووي في حزيران/يونيو 2025، وعملية إخراج الرئيس مادورو من فنزويلا – وهما عمليتان قصيرتان ومركّزتان، وانتهتا من دون خسائر أميركية. لكن من المرجّح أن أيّ ضربة استراتيجية جديدة ضد إيران ستتطلب جهداً عسكرياً واسع النطاق، يصعب حصره في عملية قصيرة ومحدودة، وأعلن ترامب أنه يهدف إلى إجبار إيران على التخلّي عن تخصيب اليورانيوم، وتقليص منظومة الصواريخ الباليستية، ووقف دعمها لوكلائها في المنطقة. وعلى الرغم من أن المؤسسة العسكرية الأميركية حشدت قواتٍ كبيرة لتحقيق هذه الأهداف، فإنه لا يبدو، حتى الآن، وجود خطة تضمن تحقيقها بسرعة من دون الانجرار إلى حرب طويلة، يمكن أن تشمل، وفق التهديدات الإيرانية، استهداف قواعد أميركية وإسرائيل ودول خليجية حليفة لواشنطن. منذ اندلاع الاحتجاجات، تتصرف إيران بعقلية "معركة بقاء"؛ إن الاحتجاجات الواسعة، ودعم ترامب العلني لها، والتسريبات الإسرائيلية بشأن تقديم مساعدة، وظهور نجل الشاه السابق رضا بهلوي إلى جانب المحتجين، أمور كلها عززت قناعة النظام بأن الهدف هو إسقاطه، ولهذا السبب، اعتُبر الحدث أخطر من موجات الاحتجاج السابقة، وتم التعامل معه على أنه تهديد وجودي، وهو ما يفسّر مستوى القمع غير المسبوق. اعتمدت القيادة الإيرانية، في مواجهة حشد القوات الأميركية، مسارَين متوازيَين: من جهة، خطاب حازم يؤكد الاستعداد للمواجهة العسكرية؛ ومن جهة أُخرى، مسار دبلوماسي مكثّف شمل اتصالات عراقجي بنظرائه في دول الخليج، وزيارته لتركيا، وزيارة علي لاريجاني لموسكو، كما طُلب من وكلاء إيران، حزب الله وقوات حشد في العراق والحوثيين، إعلان دعمهم العلني، فتمّ ذلك عبر تهديدات متفاوتة اللهجة. إن اللقاء في عُمان يعكس رغبةً مشتركة، بدفعٍ من الوسطاء، في استنفاد المسار الدبلوماسي لتجنُّب المواجهة العسكرية، على الرغم من استمرار التصريحات المتشددة من الطرفين. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جهود الوساطة شملت بحثاً عملياً في خطوات تسوية الخلافات، أو ما إذا كان اللقاء رمزياً فقط. وتحدثت تقارير غير مؤكدة عن مجموعتَي عمل: واحدة للملف النووي وأُخرى لبقية القضايا، بينما تؤكد طهران نيتها حصر النقاش بالملف النووي فقط. من المرجّح أن تكون إيران مستعدة لتنازلات محدودة في الملف النووي، وربما في التخصيب، وبشكل خاص بعد تضرُّر منشآتها في حزيران/يونيو 2025. لكن فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية ودعم الحلفاء الإقليميين، تؤكد طهران أنها لن تتنازل، معتبرةً أن هذه العناصر ركائز ردع وبقاء للنظام؛ وعليه، يبدو سدّ الفجوات صعباً ما لم يدفع الخوف المتبادل من الحرب الطرفين إلى مرونة كبيرة.

هجرة أدمغة، أم إخفاق استراتيجي؟ البلد يخسر مستقبله

المصدر :معاريف بقلم :ران أدليست 👈هاجر نحو 400 ألف إسرائيلي من إسرائيل منذ اندلاع الحرب، استناداً إلى التقديرات؛ ووفقاً لتقرير صادر عن دائرة الإحصاء المركزية، يعيش في الخارج نحو 55 ألف إسرائيلي من حمَلة البكالوريوس والماجستير، و16% من حمَلة الدكتوراه يقيمون خارج إسرائيل؛ إنه شكل من أشكال هجرة الأدمغة، ومن أسباب هذه الهجرة: هجوم الحكومة على الأوساط الأكاديمية والبحث العلمي، وفي هذه الأثناء، تسارعت الحاجة إلى سدّ الفجوة الديموغرافية قبل بضعة أشهر، قررت الحكومة تخصيص نحو 100 مليون شيكل لجلب قرابة 1200 شخص من أبناء طائفة بني منشيه الهندية [وهي طائفة يهودية موجودة في الهند وبنغلادش ومينامار]. وبخلاف حالة الهجرة من إثيوبيا، لم يكن بنو منشيه عنصراً حقيقياً في الاعتبارات السياسية، أو الديموغرافية، وبقيَ الجهد لإحضارهم في إطار "هوَس" خاص لدى عدد من الحاخامات؛ في سنة 2012، قرّر الوزير إيلي يشاي، الذي كان زعيم حزب شاس حينها، القيام بخطوة لطيفة قد تعود عليه وعلى حزبه بالفائدة، فأعاد إحياء قرار حكومي في هذا الشأن كان في قيد الدراسة أعواماً طويلة. عملياً، هاجر إلى إسرائيل نحو 4000 شخص من أبناء هذه الجماعة خلال العقدين الأخيرين، وذلك في إطار قرارات حكومية سابقة، والآن، تسعى الحكومة لاستكمال عملية وصول بقية أفرادها. يوجد كثير من التحفظات، ومعظمها في محلّه، لكن الهدف النهائي، وهو منح أفراد هذه الجماعة هوية والأمل باندماجهم في النسيج الإسرائيلي، يبرّر بذل الجهد، لكن المشكلة هي أن هذه الأرقام ضئيلة جداً، قياساً إلى حجم الهجرة إلى الخارج، وفي خضم طوفان الهجرة السلبية، تختار الحكومة التعلّق بقشّة كي لا تغرق. كانت الهجرة إلى إسرائيل وما زالت مصدر دعم لليهود، وخصوصاً في مثل هذه الأيام، ومن المفترض أيضاً أن تشكّل إضافة مهمة إلى حاجات دولة نامية، ولا سيما دولة توقّف تطوّرها، وهي بحاجة إلى كوادر بشرية في القطاعات المدنية والعسكرية. غير أن المبادرة الحالية تهدف، من بين أمور أُخرى، إلى دعم البنية الانتخابية للحكومة، عبر جلب مهاجرين، وفق نموذج الماضي، على غرار ما فعلت حكومة حزب الماباي عندما جلبت اليهود المغاربة. والنموذج الاجتماعي، لا السياسي، هو الهجرة الإثيوبية، التي تقود بدورها اندماجاً اجتماعياً حقيقياً، على الرغم من الصعوبات القائمة. ويمكن القول إن أبناء الطائفة، من الجيلين الثاني والثالث للمهاجرين، يساهمون في القضاء على بعض عناصر العنصرية التي يعانيها المجتمع الإسرائيلي، وبالتدريج. ومقارنةً بمئتي ألف يهودي إثيوبي، وُلد نصفهم في إثيوبيا، تُعتبر جماعة بني منشيه صغيرة جداً، وجلبها إلى إسرائيل هو جزء من الفكرة الإيجابية المتمثلة في جمع شتات بني إسرائيل، حيثما كانوا. إن الهدف هو إدخال أفراد هذه الطائفة في المسار الطبيعي في سلّة الاستيعاب: السكن في مراكز الاستيعاب، تعلُّم اللغة العبرية، الاندماج في الدراسة وسوق العمل. وهناك شرط إضافي هو التهوّد، ومن هناك، ستمهَّد الطريق أمام مشاركتهم في الانتخابات؛ سنرى ما إذا كان هذا سينجح في الانتخابات المقبلة.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

من ولايته في الاعتراف بأنه أبرم اتفاقاً سيئاً، وربما لا يشعر خلفاؤه في البيت الأبيض، بالضرورة، بالالتزام بتطبيق أي اتفاق وضع ثقته به. هذه الأثمان والمخاطر الجسيمة ترافق أيّ مفاوضات، وبالتأكيد أيّ اتفاق مع النظام الإسلامي في إيران، وبالتأكيد في هذه المرحلة، غير أن الأمل بإحداث تغيير داخلي في إيران من الخارج ليس مضموناً. وفي أفضل الأحوال، يمكن إضعاف النظام من الخارج، عبر نزع الشرعية عنه وفرض العقوبات. كما أنه لا توجد أيّ ضمانة بأن الذين سيرثون الحكم في إيران سيكونون أكثر تنويراً، أو اعتدالاً، وخصوصاً حيال القضايا التي تثير قلقنا. وليس هناك ما يضمن أن حالة من الفوضى في إيران، أو صعود نظام بديل، سيخدمان مصالحنا، أو حتى مصالح الشعب الإيراني العريق. لذلك، في المحصلة، لا يوجد أمامنا بديل عملي، ويجب السماح للولايات المتحدة باستنفاد مسار المفاوضات مع إيران، على أمل أن يكون قصيراً وعملياً، وفق ما ذُكر أعلاه، ومع الأمل بأن تؤدي التوترات الداخلية، إلى جانب استمرار الضغط الاقتصادي والسياسي من الخارج، إلى تقصير عمر نظام "حكم رجال الدين".  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

المعضلة في الصفقة مع إيران

المصدر : هآرتس بقلم : أرييل لفيتا 👈إن تركيزنا على سؤال ما إذا كان ترامب سيهاجم إيران، وما إذا كانت ستردّ علينا، مفهوم، لكنه يفوّت الجوهر، لأنه من الواضح أن رئيس الولايات المتحدة يفضّل عدم الهجوم، ومن خلال تهديداته، يحاول الدفع بصفقة تزيّن قائمة إنجازاته؛ أمّا النظام الإيراني، الضعيف أصلاً والمكروه في بلده، فيسعى، هو الآخر، بيأس لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، أو على الأقل، مفاوضات طويلة الأمد معها، من شأنها أن تمنع هجوماً في المدى المنظور إذاً، ما هي طبيعة الصفقة التي يسعى ترامب لعقدها، وأين تضع هذه الصفقة، أو على الأقل، الجهد المبذول للتوصل إليها، إسرائيل والعالم؟ ظاهرياً، تطرح الولايات المتحدة على الإيرانيين ثلاثة مطالب: عدم السعي لامتلاك سلاح نووي؛ كبح برنامج الصواريخ؛ الامتناع من تقديم الدعم لوكلاءها في الشرق الأوسط؛ عملياً، يتضح من مجرد صوغ هذه المطالب أنه لا يوجد شرط لتغيير النظام في إيران، بل إن تلبية هذه المطالب ستمنحه الأوكسجين للاستمرار، لكن اثنين فقط من هذه المطالب الثلاثة يمكن قياسهما والتحقق منهما وفرضهما فعلياً. فيما يتعلق بالمطلب الأول، يبدو كأن إيران ستكون مستعدة لتعليق إعادة بناء برنامجها النووي، وعلى رأسه تخصيب اليورانيوم، بشرط الإبقاء على أفقٍ ما لاستئنافه في المستقبل، حتى لو كان ذلك في إطار كونسورتيوم دولي. ويبقى الخلاف المبدئي فيما إذا كانت القيود وآليات الرقابة التي ستُفرض على إيران ستُلزمها أيضاً التخلي عن مخزون اليورانيوم الذي راكمته، والامتناع من استئناف نشاط مجموعة تطوير السلاح النووي. ومن خلال ممارسة ضغط أميركي مناسب، ربما ترضخ إيران لهذه المطالب، التي تُعَد حاسمة بالنسبة إلينا. وبافتراض أن إيران لا تعترف، علناً، بتقديم دعم عسكري للحوثيين وحزب الله وقوات حشد في العراق وغيرها، فمن المرجح أن تكون مستعدة لتقديم التزامٍ ما في هذا المجال أيضاً، وخصوصاً أنه من الصعب مراقبة وفرض هذا النوع من النشاط. وفي أي حال، فإن هذا المطلب لن يُفشل الاتفاق؛ وعليه، فإن العائق الرئيسي أمام التوصل إليه يكمن في قضية الصواريخ. حتى الآن، رفض الإيرانيون حتى الدخول في مفاوضات بشأن هذا الموضوع، فضلاً عن رفضهم فرض أيّ قيود على الصواريخ، التي تشكل جوهر الردع الاستراتيجي لديهم، لكن من المحتمل، في ظل ضعفهم الحالي، أن يوافقوا، على مضض، على فرض بعض القيود في هذا المجال (مثل تقييد مدى الصواريخ [إلى 1000 كيلومتر؟]، على أمل أنهم سيتمكنون من مواصلة تعزيز منظومة الإطلاق البعيدة المدى لديهم، عبر حِيَل عديدة. لكن مثل هذه المفاوضات أين يضع إسرائيل؟ من الواضح أن قيام إسرائيل بشنّ هجوم على النظام، أو على منظومة الصواريخ، خلال المفاوضات، أو بعد توقيع الاتفاق، سيصبح أمراً غير ممكن، لأن الولايات المتحدة ستقيّد أيضاً حرية إسرائيل في تنفيذ نشاطات سرّية لإحباط هذه القدرات. ومع ذلك، إذا نجحت الولايات المتحدة فعلاً في تجميد برنامج السلاح النووي الإيراني وتضييق هامش حركته في مجال الصواريخ، فإن إسرائيل ستستفيد من الاتفاق، بشرط أن تضمن الإدارة الأميركية أن تكون "التفاصيل الصغيرة" في الاتفاق، المتعلقة بتحديد القيود وترتيبات الرقابة،  طويلة الأمد وصارمة بما يكفي، لأن مثل هذا الإنجاز سيكون أكبر كثيراً مما تستطيع إسرائيل تحقيقه بمفردها عموماً، وبقوتها العسكرية خصوصاً؛ كما أن ثمن أيّ مواجهة عسكرية إضافية مع إيران لن يكون ضئيلاً بالنسبة إلينا، ولا أحد يعلم كيف ستكون نتائجه. علاوةً على ذلك، يجب الإدراك أن إسرائيل لا تملك قدرة عملية على منع إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، ولا على إثقال كاهلها بمطالب إضافية أكثر؛ لكن ما دام الاتفاق يُنفَّذ وفق هذه المعايير، ستتمكن إسرائيل من التركيز على المراقبة الدقيقة لالتزام الإيرانيين بشروطه، وعلى إحباط المحاولات السرية لمواصلة دعم أذرعهم في المنطقة؛ كذلك يمكن لإسرائيل الدخول في حوار وثيق مع إدارة ترامب بشأن إنفاذ الاتفاق. ومع ذلك، فإن التقدم في هذا المسار، مهما كان مرحّباً به، سيترك أمامنا ثلاث مشكلات من دون حل؛ الأولى، والأكثر إلحاحاً، هي التوتر بين مهارة ورغبة الإيرانيين في كسب الوقت، عبر المفاوضات، وبين عدم قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على تركيز قوة عسكرية كبيرة بهذا الحجم في المنطقة لفترة طويلة؛ والأخطر من ذلك، تشجيع استمرار هذا الحكم بفضل الحوار مع الولايات المتحدة. فعداؤهم لإسرائيل لن يتغير. المشكلة الثالثة وهي الأطول أمداً، تكمن في التوتر بين محدودية انتباه إدارة ترامب وصبر الإيرانيين الذين ينظرون إلى بناء قوتهم الاستراتيجية على أنها ماراثون وليست سباقاً قصيرا فقيادة إيران الحالية يمكن أن تراهن على أنه بمجرد أن ترفع الولايات المتحدة تهديد الهجوم وتسحب قواتها من المنطقة، ستجد صعوبة في إعادة حشدها هناك مرة أُخرى، وليس هذا فحسب بل إن ترامب سيجد صعوبة خلال ما تبقى

#يتبع

الدولة تسرّع إجراءاتٍ تسهّل السيطرة على أراضي الفلسطينيين في القدس الشرقية ال

مصدر : هآرتس بقلم : نير حسون ?ستستثمر الدولة 30 مليون شيكل في تسريع تسجيل الأراضي الواقعة شرقي القدس، ويُتوقع أن تساهم هذه الخطوة في الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين. فمنذ سنة 1967، وحتى سنة 2018، لم تسجّل الدولة في سجل الطابو أي أراضٍ في شرقي القدس، فأُنجزت صفقات عقارية من دون أن تتابعها الدولة، أو تفرض عليها ضرائب. هذا الامتناع من التسجيل قيّد التخطيط والتطوير في الأحياء الفلسطينية بشكل كبير، وشجّع السكان على البناء غير القانوني وفي سنة 2018، وفي إطار الخطة الخمسية لتطوير شرقي القدس، أقرّت الحكومة ميزانية لمسجِّل الأراضي في وزارة العدل، بهدف إطلاق مسار لتسجيل الأراضي في شرقي المدينة. ووفقاً لبيان الحكومة، فإن الهدف من هذه الخطوة تحسين أوضاع السكان الفلسطينيين وتقليص الفجوات بين شطرَي المدينة، لأن عدم التسجيل في الطابو يحول، على سبيل المثال، دون الحصول على قرض سكني؛ كذلك كان الهدف من التسجيل تسهيل التخطيط والبناء في شرقي المدينة. قوبلت المبادرة بريبة كبيرة من السكان الفلسطينيين، إذ خشيَ هؤلاء من أن يُستخدم المشروع لنزع الملكية وتسجيل الأراضي باسم يهود. وفعلاً، خُصّص معظم نشاط المسجِّل منذ ذلك الحين لتسجيل كتل تضم أراضي مملوكة لليهود، أو خُطِّط لإقامة أحياء يهودية فيها. ومنذ سنة 2018، اكتمل تنظيم الأراضي في نحو 50 كتلة تسجيل على مساحة 2300 دونم تقريباً. وتم تسجيل نحو 85% من المساحة التي جرى تنظيمها في أحياء في شرقي القدس، أو نُقلت إلى ملكية الدولة وهيئات عامة. وبحسب جمعية "بمكوم"، لم يسجَّل سوى نحو 1% من المساحة باسم مالكين فلسطينيين أفراد. وفي موازاة ذلك، دُفعت إجراءات التنظيم قدماً في مناطق يخطَّط لإقامة مستوطنات جديدة فيها، أو مستوطنات موجودة هناك، وتضم أكثر من 20.000 وحدة سكنية، بينها عطروت وغفعات همتوس ونوف زهاف وغيرها. ويقيم سكان فلسطينيون في بعض المواقع على أراضٍ سُجلت باسم يهود، أو هيئات عامة. إن إحدى المشكلات في إجراء التسجيل هي أن الفلسطيني الذي يطلب تسجيل أرض يملكها يُلزَم بالخضوع لفحصٍ من طرف "القيّم على أملاك الغائبين"؛ ووفقاً لقانون أملاك الغائبين لسنة 1959، الذي وُضع أصلاً لمصادرة الأملاك التي تركها اللاجئون الفلسطينيون في سنة 1948، يُعتبر غائباً مَن يقيم بأراضي بلد عدو، بمعنى أنه إذا كان أحد ورثة الأرض يعيش في دول عربية، فتنقل الدولة ملكية الأرض إلى اسمها. هذه المخاوف دفعت بكثيرين من الفلسطينيين إلى الامتناع من رفع قضايا، الأمر الذي يمكن أن يتيح تسجيل الأرض باسم الدولة. وبحسب قرار الحكومة الجديد، سيُخصَّص مبلغ 7.5 ملايين شيكل في كل سنة من السنوات الأربع المقبلة لاستكمال التسجيل. وسيجري التسجيل بالتعاون ما بين مسجِّل الأراضي في وزارة العدل والقيّم على أنأملاك الغائبين وسلطة أراضي إسرائيل ومركز الخرائط الإسرائيلي. ووفقاً للقرار، يُفترض تسجيل 100% من الأراضي حتى نهاية العقد. وحتى اليوم، لم ينظَّم سوى عدد قليل من النسب من مساحة شرقي القدس. نشرت محكمة العدل الدولية في لاهاي رأياً استشارياً بشأن احتلال الضفة الغربية وشرقي القدس في تموز/يوليو 2024، ذُكر فيه أيضاً إجراء تسجيل الأراضي في شرقي القدس، وقُضيَ بأنه ينتهك القانون الدولي، ويهدف إلى الضغط على الفلسطينيين لمغادرة المدينة. يقول غال ينوسبكي من جمعية "عير عميم" إن "حكومة إسرائيل تستغل مرة أُخرى إجراء التسوية لترويج النهب الواسع النطاق للأراضي في شرقي القدس. إن إدراج القيّم على أملاك الغائبين في قرار الحكومة الجديد يدل على أن تنظيم الأراضي يهدف إلى خدمة تطلعات الاستيطان لدى الحكومة اليمينية الأكثر تطرفاً في تاريخ الدولة، على حساب مئات الآلاف من السكان الفلسطينيين. يجب وقف الدفع بتسوية الأراضي قدماً، قبل أن تفقد مجتمعاتٌ كاملة أراضيها وبيوتها."  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

لم تؤدِّ العملية إلى أزمة ثقة مع واشنطن، لكنها كشفت مجدداً الهوة العميقة بين الطرفين حيال الملف النووي. جاء التوتر التالي بين البلدين بشأن أسلحة الدمار الشامل خلال الولاية الثانية للرئيس باراك أوباما. وكان الصدام الأشد بين قيادتَي إسرائيل والولايات المتحدة منذ أن أجبر الرئيس آيزنهاور، قبل أكثر من خمسين عاماً، رئيس الوزراء بن غوريون على الانسحاب من شبه جزيرة سيناء. لم يُخفِ أوباما معارضته لاستخدام إسرائيل القوة العسكرية ضد البرنامج النووي الإيراني. لقد آمن بمدّ اليد إلى العالم الإسلامي، وكان أول رئيس أميركي يتحدث مع رئيس إيراني، حسن روحاني، منذ الثورة الإسلامية. وبعد سنوات من المفاوضات الشاقة التي كانت خلف الكواليس، في معظمها، تم التوصل إلى اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وإيران. انتقدت إسرائيل الاتفاق بشدة. ولا يُنسى الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء نتنياهو في الكونغرس الأميركي بدعوة غير مسبوقة من خصوم أوباما الجمهوريين. كنت حاضراً في القاعة آنذاك، وعلى الرغم من أن نتنياهو عرض مدى خطورة سياسة أوباما بلهجة حادة، فإن أعضاء الكونغرس، في أغلبيتهم، تعاطفوا مع الانتقادات. ومع ذلك، لم يتوقف المسار، ودخل الاتفاق حيّز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر 2015. وبموجبه، قلّصت إيران برنامجها النووي بشكل ملحوظ، واحتفظت بكمية محدودة من اليورانيوم المخصّب وأجهزة الطرد المركزي، في مقابل رفع العقوبات التي ألحقت ضرراً كبيراً باقتصادها. إن المشكلة الأساسية في الاتفاق كانت في تحديده بفترة زمنية قصيرة نسبياً بالمعايير التاريخية، بحيث يمنح إيران بعد انتهائه شرعية دولية لاستئناف تخصيب اليورانيوم من دون قيود، كذلك لم يتطرّق الاتفاق إلى منظومة الصواريخ الباليستية الإيرانية، ولا إلى نشاطها " التخريبي" في مجال "الإرهاب" العالمي. وشكّل الاتفاق دليلاً إضافياً على صحة مخاوف إسرائيل من عدم قدرة أي جهة في المجتمع الدولي – بما في ذلك الولايات المتحدة – على إظهار حزمٍ طويل الأمد في مواجهة تعنُّت النظام الإيراني وتشدُّده وصبره الاستراتيجي. وخلصت إسرائيل إلى أنه حتى لو بقيت وحدها في مواجهة التهديد، فعليها إحباطه مهما كان الثمن. في الولاية الأولى لترامب، طرأ تحسُّن نسبي على شعور إسرائيل بالعزلة، عندما انسحب الرئيس الأميركي من الاتفاق النووي الذي أبرمه سلفه، ومع ذلك، بقيت السياسة الأمير كية المبدئية على حالها: عقوبات اقتصادية، نعم، ضربة عسكرية، لا. وكان قرار ترامب في سنة 2020 اغتيال قاسم سليماني، العقل المدبّر الإيراني، خروجاً مرحباً به عن الخط العام، لكنه بقيَ خطوة موضعية بطبيعتها. وفي السنوات التي تلَت، بما فيها فترة رئاسة بايدن، واصلت إيران تقدُّمها بلا عوائق، بتحدٍّ وإصرار، نحو إنتاج سلاح نووي، إلى أن جاءت العملية ضد إيران في حزيران/يونيو الماضي، التي أعادت البرنامج النووي الإيراني خطوات كبيرة إلى الوراء. بعد ستة أشهر، فرضت الاحتجاجات الجماهيرية في المدن الإيرانية والقمع الوحشي الذي واجهها على ترامب إجراء مراجعة عميقة لأهداف الولايات المتحدة في المنطقة، ولمعاني اتخاذ مبادرة عسكرية إضافية. فهل تم اتخاذ القرار بشكل فعلي؟ وما هو؟ سنعرف قريباً

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

مسألة الضربة في مقابل حجم التهديد

المصدر : يديعوت أحرونوت بقلم : تساحي هنغبي 👈تقترب عملية حشد القوة العسكرية للجيش الأميركي في الشرق الأوسط من ذروتها. والعالم بأسره ينتظر الإجابة عن سؤال مصيري واحد: هل نحن أمام خطوة تكتيكية تهدف إلى إرغام إيران على الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة من موقع ضُعف؟ أم أمام خطوة استراتيجية غايتها إحداث تغيير جذري في ميزان القوى في المنطقة، عبر إسقاط نظام الخميني؟ إذا كان الرئيس ترامب يسعى فعلاً لتغيير النظام في إيران، فهذا يعني انتهاج سياسة معاكسة تماماً لِما اتّبعه جميع أسلافه، الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء. صحيح أنه في ختام عملية "شعب كالأسد" في حزيران/يونيو الماضي، اتّخذ ترامب قراراً لم يجرؤ أي رئيس أميركي قبله على اتخاذه، حين أمر الجيش الأميركي بالانضمام إلى الحملة التي قادتها إسرائيل ضد المنشآت النووية في إيران، لكن لا يمكن مقارنة ضربة واحدة، محدودة ومركزة، بهجوم منظومي شامل يهدف إلى إعادة تشكيل الساحة السياسية بأكملها. لفهم حجم التحول المحتمل في النهج التقليدي للولايات المتحدة، لا بد من العودة إلى محطات حاسمة سابقة واجهت فيها إسرائيل والولايات المتحدة تهديد سعي نظام عربي متطرف لامتلاك سلاح نووي. ففي سنة 1979، رصدت إسرائيل تقدماً ملحوظاً في بناء مفاعل بلوتونيوم في العراق، والذي أُنشئ بمساعدة فرنسية وإيطالية بالقرب من بغداد. لم تُثمر النداءات المتكررة التي وجّهتها إسرائيل إلى الرؤساء الأميركيين لإحباط المشروع، في البداية إلى جيمي كارتر، ثم إلى خلفه رونالد ريغان. حاولت الولايات المتحدة إقناع الدول الأوروبية بوقف مشاركتها في بناء المفاعل العراقي، لكن تلك الدول تجاهلت الطلب. مرّت الأعوام، واقترب بناء المفاعل من الاكتمال، وحُدِّد موعد قريب لتشغيله. وفي حزيران/ يونيو 1981، أمر رئيس الوزراء مناحِم بيغن بتدمير المنشأة النووية التي أطلق عليها العراقيون اسم "تموز"، فنفّذت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي الهجوم بنجاح تام، وأُزيلَ التهديد، لكن ريغان غضب وقرر تأجيل تسليم طائرات الـ F-16 التي تم الاتفاق مسبقاً على تزويد إسرائيل بها، وكتب في مذكراته لاحقاً أن الضربة الإسرائيلية أثارت لديه خوفاً عميقاً من الانزلاق إلى حرب عالمية شاملة؛ عاد ريغان عن قراره لاحقاً، لكن الحادثة كانت تعبيراً واضحاً عن الفجوة العميقة بين مقاربة إسرائيل ومقاربة الولايات المتحدة إزاء الخطر النووي. يكمن في صميم هذه الفجوة اختلاف جوهري في إدراك التهديد؛ خلال فترة الحرب الباردة التي تلَت الحرب العالمية الثانية، تعلمت الولايات المتحدة العيش في ظل تهديد نووي يتمثل في آلاف الرؤوس النووية التي كانت في حيازة أبرز خصومها، روسيا والصين. وكان ردّها على هذا التهديد بتطوير "قدرة الضربة الثانية"، أي إن أعداءها يدركون أن أي هجوم استباقي من طرفهم سيؤدي حتماً إلى دمارهم هُم أيضاً. هكذا نشأ توازُن رُعب قائم على القدرة المتبادلة على التدمير الشامل، وهو الواقع الذي كبح جماح القوى العظمى عن استخدام السلاح النووي بشكل متهور على مدار نحو 80 عاماً. أمّا إسرائيل، فترى أن امتلاك جيرانها الأعداء السلاح النووي يمثل خطراً وجودياً ملموساً؛ فالمعطيات الجغرافية والديموغرافية لا تسمح لها بالمجازفة، ولا خيار أمامها سوى إحباط أي تهديد نووي ناشئ في مراحله المبكرة، ولا يمكنها الاعتماد على عقلانية قادة تستند قراراتهم أساساً إلى إيمان ديني متطرف. لهذا السبب، لم يكن أمام حكومة بيغن خيار الوقوف مكتوفة الأيدي أمام المشروع النووي العراقي؛ وفي سنة 2007، وجدت إسرائيل نفسها مجدداً أمام مفترق طرق مُشابه، إذ حصلت الاستخبارات الإسرائيلية على معلومات قاطعة تفيد بأن منشأة نووية تُبنى في منطقة نائية بالقرب من نهر الفرات في سورية، بمساعدة كوريا الشمالية. عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك المعلومات على الرئيس الأميركي جورج بوش، واقترح أن تقوم الولايات المتحدة بقصف المفاعل، لكن بوش، مثله مثل كارتر وريغان قبله، فضّل المساعي الدبلوماسية على العمل العسكري؛ فبلّغت الولايات المتحدة إسرائيل أنها لا تنوي اتخاذ أي إجراء عسكري، واقترح بوش كشف الشبهات أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أمل أن يدفع ذلك الرئيس السوري بشار الأسد إلى التراجع؛ لاحقاً، اعترف مدير الـCIA آنذاك، الجنرال مايكل هايدن، بأنه هو مَن أوصى بوش بتجنُّب الضربة، لأنه قدّر – خطأً – أن سورية لن تحتمل الإهانة، وأن ردّها سيؤدي إلى حرب قاسية. مرة أُخرى، لم تُثنِ التحفظات الأميركية إسرائيل، فأمر رئيس الوزراء إيهود أولمرت بتدمير المفاعل قبل دخوله مرحلة "النشاط الساخن" التي كان من شأنها التسبب بتلوث بيئي كارثي؛ نُفّذت الضربة بنجاح، ومثلما توقعت إسرائيل، أنكر السوريون أصل وجود منشأة نووية سرية غير قانونية، وبالتالي لم يكن لديهم مبرّر للرد.

#يتبع

لن نقف على الحياد": تهديد حزب الله وأسباب تردُّده في الهجوم **

المصدر : معهد القدس للاستراتيجيا والأمن بقلم : جاك نيريا ?استخدم الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في خطابه بتاريخ26  كانون الثاني/يناير 2026، تعبير "لن نكون حياديين"، في سياق الحديث عن احتمال شنّ هجوم أميركي - إسرائيلي على إيران. وعلى الرغم من أن هذا التعبير يمكن أن يُفهم، للوهلة الأولى، أنه إعلان حرب مبطّن، فإن الخطاب تضمّن جملة من التحفّظات الجوهرية التي تستحق التوقف عندها شدّد قاسم على أن حزب الله سيقرر "كيفية التصرف في الوقت المناسب"، وتعمّد تجنُّب أي التزام صريح بشأن ردّ عسكري فوري، أو شامل. بل ضيّق الخط الأحمر الذي رسمه عندما ربط مصدر قلقه الأساسي بالتهديدات الموجهة ضد المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي الخامنئي، واصفاً أي مساس به بأنه "اغتيال للاستقرار الإقليمي"، كذلك قدّم حزب الله بأنه "هدف" للعدوان نفسه الموجّه ضد إيران، وبذلك صوّر أي تحرُّك محتمل على أنه دفاع عن النفس، لا فتح "جبهة إسناد" من دون استفزاز مسبق. عملياً، يواجه حزب الله في سنة 2026 عائقَين رئيسيَّين إذا ما قرر الانضمام رسمياً إلى الجهد الحربي الإيراني: أولاً، أدى الصراع في سنة 2024 إلى إلحاق أضرار جسيمة ببنية القيادة المتوسطة، وبالبنية التحتية العسكرية للحزب. وعلى الرغم من أن الحزب تمكن منذ ذلك الحين من إعادة تنظيم صفوفه وتجنيد عناصر جدد، وإعادة ترتيب المستويات القيادية، ونشر وحدات على طول الجبهة مع إسرائيل، وإعادة تشغيل مرافق إنتاج السلاح، فإن تبنّي "جبهة إسناد" جديدة، على غرار تلك التي فُتحت عقب هجوم "حماس" في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ربما يعرّض التنظيم لخطر حقيقي يتمثل في انهيار تنظيمي شامل. ثانياً، من المرجّح أن يؤدي خرق وقف إطلاق النار، الذي تم بوساطة أميركية، إلى ردّ إسرائيلي واسع النطاق، يستند إلى إجماع داخلي أقوى داخل إسرائيل، وإلى شرعية دولية أوسع، مقارنةً بجولات القتال السابقة، ولا سيما في ضوء الهدف المتوقع هذه المرة: تدمير ما تبقى من القوة العسكرية للوكيل الشيعي. يتوافق هذا التقدير القائل إن قرار الحزب الانضمام إلى إيران في جهد حربي مستقبلي هو مسألة نيّات على الأرجح، مع سبب وجود التنظيم ذاته، المرتبط ارتباطاً وثيقاً ببقاء النظام الإيراني. وفي الوقت عينه، يمكن فهم خطاب قاسم أنه ممارسة لـ"الردع عبر الكلام"، أي محاولة ردع إسرائيل والولايات المتحدة من دون الانجرار إلى مواجهة مباشرة. وبناءً على ذلك، واستناداً إلى تصريحات قاسم المتكررة بشأن الاستعداد للعمل ضد إسرائيل حتى لو كان الثمن الخسارة المؤكدة، يمكن الاستنتاج أن القرار الاستراتيجي المبدئي لدى حزب الله اتُّخذ بشكل فعلي، وحصل على غطاء رسمي من إيران خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى لبنان في مطلع كانون الثاني/يناير 2026. ومع ذلك، تشير كثرة التحفّظات في تصريحات قاسم إلى أن حزب الله لا يعتزم المبادرة إلى مواجهة مباشرة وشاملة مع إسرائيل. فبدلاً من فتح "جبهة إسناد" عالية الكثافة بشكل تلقائي، تتضمن إطلاقاً صاروخياً مستمراً، توحي المقاربة الحالية بنهج أكثر تدرّجاً وحذراً، وعلى الأرجح، هو منسّق مع الإدارة الإيرانية الأوسع لشبكة وكلائها الإقليميين. وبالنسبة إلى حزب الله تحديداً، يعني ذلك "تدخلاً محسوباً"، وانخراطاً في أنشطة ضمن "المنطقة الرمادية"، أو تنفيذ ضربات محدودة تهدف إلى تشتيت انتباه إسرائيل، أو ممارسة ضغط عليها، مع التوقف المتعمّد، قبل الانزلاق إلى حرب شاملة يمكن أن تقضي على ما تبقى من معاقل التنظيم في لبنان.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

قبل المفاوضات: الخطوط الحمراء التي ستعرضها إسرائيل على ويتكوف ال

مصدر : يديعوت أحرونوت بقلم : إيتمار أيخنر 👈**وصل مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى إسرائيل الثلاثاء، وهذه المرة، من دون صهر الرئيس دونالد ترامب جاريد كوشنر، والتقى برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير ورئيس الموساد دافيد برنياع. في ظل الاتصالات مع إيران، من المتوقع أن يلتقي ويتكوف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية عباس عراقجي يوم الجمعة المقبل في إستطنبول، وقبيل ذلك، يرغب مبعوث ترامب في سماع النقاط الأساسية من إسرائيل بشأن المفاوضات، أي ما الذي يُعَد اتفاقاً جيداً مع الإيرانيين، من وجهة نظرها**. وبين لقاءاته في إسرائيل وتلك التي سيعقدها في تركيا، سيزور أيضاً أبو ظبي يوم الأربعاء لإجراء محادثات تتعلق بإنهاء الحرب في أوكرانيا. لدى إسرائيل خطوط حمراء أيضاً فيما يخص الملف النووي، تتعلق بـ"صفر تخصيب" وإخراج اليورانيوم من الأراضي الإيرانية، إلّا إن القلق الأكبر هو أن يكتفي الأميركيون في نهاية المطاف باتفاقٍ يتناول النووي فقط، وينسون القضيتين الأُخريَين: الصواريخ الباليستية " ودعم وكلاء إيران. يعتقدون في إسرائيل أن برنامج الصواريخ يتحول إلى تهديد وجودي يجب معالجته، ويتوقعون أن يُصرّ الأميركيون على تقليص عدد الصواريخ، وخصوصاً مداها، فإذا تعهدت إيران بعدم تطوير صواريخ بعيدة المدى، فسيتراجع تهديدها لإسرائيل، لكن الإيرانيين يشددون مواقفهم، ولا يبدون استعداداً للحديث عن ذلك؛ كذلك الأمر فيما يتعلق بتصدير الثورة الشيعية. إن التفويض الذي منحه الإيرانيون لفريقهم المفاوض يقتصر على الملف النووي فقط، ومن وجهة نظر إسرائيل، إنها بداية بالقدم اليُسرى. يُعتبر ويتكوف من معارضي الضربة العسكرية، ويُنظر إليه في إسرائيل على أنه يدفع في اتجاه خط انعزالي يُبعد الولايات المتحدة عن المواجهات العسكرية. وهناك خشية من أن يقع في "فخ" الفريق الإيراني. والسؤال الكبير هو إلى أي مدى سيكون ترامب مصمماً على الذهاب حتى النهاية. يعتبرون في إسرائيل أن القرار اتُّخذ، وأن ترامب يعمل في الواقع على بناء شرعية لعمل عسكري، وسيقول إنه استنفد المفاوضات، وأن الإيرانيين عنيدون. وهم يستدلون على ذلك من الأسطول الحربي الضخم الذي أرسله ترامب إلى المنطقة، بتكاليف تُقدَّر بعشرات مليارات الدولارات، أكثر كثيراً من الاستعدادات لعمل في فنزويلا مثلاً. ظاهرياً، لم يكن الأميركيون ليفعلوا ذلك لو لم يعتقدوا أن هناك إمكاناً لخيار عسكري. لكن المشكلة، على ما يبدو، هي أن الجيش لا يعتقد أنه يوجد "حل سحري" - عملية واحدة، أو اثنتان تُسقطان النظام- بل إن الأمر يتطلب حملة أطول؛ يشير حجم الأسطول الذي أُرسل إلى المنطقة والتصميم الأميركي إلى أنهم لا يرتدعون عن ذلك. خلال أيام قليلة سنعرف ما إذا كان الإيرانيون، في الغرف المغلقة، يدركون مدى تعقيد وضعهم، وأنه لا خيار أمامهم سوى "تجرُّع كأس السم"، أم أنهم مرة أُخرى يعرضون عضلاتهم ويعتقدون أن ترامب سيتراجع. هناك قضية إضافية ستكون في صلب زيارة المبعوث الأميركي، وهي تدهور الوضع الأمني في قطاع غزة، حيث قتل الجيش الإسرائيلي في نهاية الأسبوع على الأقل ثلاثة "مخربين" في منطقة رفح، بعد أن تم رصد ثمانية أشخاص يخرجون من نفقٍ في شرقي المدينة، كذلك أُصيب مدنيون من غزة في موجة الغارات، ودان المدير العام لـ"مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف الطرفين، ودعا إلى ضبط النفس. الجيش الإسرائيلي يوجّه إحاطات تفيد بأن "حماس" تعزز قوتها وتجني أموالاً طائلة على حساب إدخال كمية غير اعتيادية من شاحنات المساعدات التي تسرقها المنظمة "الإرهابية"، بينما يدّعي الأميركيون أن هذا بالضبط هو السبب الذي يستوجب الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة الخاصة بغزة. إسرائيل سمحت بفتح معبر رفح، حيث دخل وخرج اليوم مدنيون للمرة الأولى فعلياً، لكن لا يزال هناك مراحل حاسمة أُخرى في الخطة، والمبعوث ويتكوف يريد التأكد من تنفيذها

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

هذا ممكن. لكن لكي يحدث، يجب التوقف عن الخوف، وعدم إجراء حسابات تكتيكية، بل تضخيم الرسالة الاستراتيجية: العرب في إسرائيل جزء مهم من النسيج المدني، ويساهمون مساهمة كبيرة في أنظمة حيوية، مثل الصحة والرفاه والقضاء والمواصلات العامة، وغيرها، وخلافاً للتحريض ضدهم، هم جزء من الدولة، وإشراكهم في الحكم أمر طبيعي وضروري. أنا فخور بيهوديتي. الشعب اليهودي قدّم للعالم كنوزاً فكرية وشخصيات عظيمة تركت بصمتها في التاريخ الإنساني. ولهذا بالذات، أحتقر التفسير العنيف والمسياني لليهودية، الصادر عن مدرسة سموتريتش وبن غفير وستروك، وسائر الأعشاب الضارة التي نمَت في أحواض الصهيونية الدينية. عندما يتعلق الأمر بالقيم والإنسانية، لديّ قواسم مشتركة أكبر كثيراً مع أيمن عودة ومنصور عباس، ولا أنوي الاعتذار عن ذلك. إن النضال من أجل مساواة حقيقية في الحقوق، ومن أجل الدمج الكامل للعرب في إسرائيل في الحكم هو نضال بالغ الأهمية، لكن استمرار إقصاء المواطنين العرب سيخدم أولئك الذين دمّروا إسرائيل. لا يجوز السماح بحدوث ذلك. وإذا فشلنا في هذه المعركة، فستكون مأساة للأجيال المقبلة.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري  

جنود التظاهرة في ساحة هبيما كانت عرضاً مؤثراً للتضامن، يجب تحويلها إلى تأثير سياسي

المصدر : هآرتس بقلم : أوري أراد 👈مساء السبت، الساعة السادسة، أقف مع حشد كبير في ساحة المخطوفين، رمز النضال ضد تخلّي الحكومة الدامي عن مواطنيها الذين اختُطفوا نتيجة إخفاقاتها الفادحة، ومن حولنا معالم ثقافية مهمة؛ متحف تل أبيب ومكتبة البلدية، وطبعاً المحكمة، رمز الديمقراطية وسيادة القانون. إنها المحكمة نفسها التي تُدار فيها محاكمة الوغد الذي حكمَنا لإفنائنا، إذا كان من الممكن تسمية السيرك الجاري في قاعة القاضية ريفكا فيلدمان "محاكمة". وهو الوغد نفسه الذي لم يكلّف نفسه عناء زيارة الساحة يوماً، وكأن المختطفين الإسرائيليين الذين يُقتلون ويُعذَّبون في الأسر لا يعنون له شيئاً. نبدأ المسير؛ سيلٌ بشري هائل من عشرات الآلاف، يرفعون آلاف الأعلام السوداء؛ أسيرُ في مقدمة المسيرة، أنظر حولي، وألاحظ عدداً كبيراً من اليهود الذين جاؤوا للتعبير عن تضامنهم مع 20% من مواطني الدولة الذين تخلّت عنهم السلطة كلياً، ويعانون جرّاء التمييز والعنصرية والإهمال الشديد والعنف. في السادسة والنصف، تصل المسيرة إلى ساحة هبيما التي كانت ممتلئة حتى نصفها؛ أقف في مكانٍ أصبح أحد أبرز رموز الثقافة الإسرائيلية والنضال المدني من أجل الحفاظ على الديمقراطية والقيم الليبرالية. بعد دقائق قليلة، يصل السيل الكبير من جهة شارع ابن غفيرول، وتمتلئ الساحة بالكامل. الساعة تقترب من السابعة إلّا عشر دقائق، المشهد يبعث على الدهشة، الساحة مكتظة؛ يطلب المذيع من الجمهور مواصلة المسير نحو جادة روتشيلد لإفساح المجال لآلافٍ آخرين ما زالوا في الطريق. وعلى الرغم من المخاوف المسبقة، فإنها كانت أكبر تظاهرة منذ تلك التي جرت في ساحة المخطوفين، والتي ارتفعت فيها صيحات استهجانٍ قوية عندما ذُكر اسم نتنياهو. أتذكّر تظاهرة "المظلات"، وهي أول تظاهرة كبرى في عصر الثورة القضائية. بعد عشرة أيام على عرض ياريف ليفين خطته لتدمير جهاز القضاء، وقفنا – نحو 80 ألف شخص – تحت المطر الغزير، حاملين أعلام الدولة. لم يغادر أحد، وكان هناك شعور بلحظة تاريخية. مَن كان يتخيل حينها العواصف والانقلابات التي ستجتاح الدولة خلال السنوات الثلاث التالية؟ ومَن كان يتصور هذا الجنون الذي سيدمّر كل ما هو طيب هنا؟ أنا متأثر جداً.  لقد شاركت خلال الأعوام الأخيرة في عشرات التظاهرات، ودُعيت إلى بعضها لإلقاء كلمات؛ ربما كانت هذه التظاهرة الأكثر تأثيراً منذ تظاهرة كرمي غات، حيث تحدثتُ أمام سكان نير عوز، وعلى رأسهم غادي موزيس، بعد وقت قصير على عودته – مع أربيل يهود – من أسر "حماس". تبدأ الكلمات على المنصة. عندما صعدت ختام أبو فنة، التي قُتل ابنها فراس في أيلول/سبتمبر الماضي في قرية كفر قرع، وصرخت وبكت بحرقة، هتف الجمهور دعماً: "نحن معكِ، لستِ وحدكِ!" تذكرتُ عشرات المرات التي هتفنا فيها بذلك على جسر بيغن، في مواجهة عيناف تسنغاوكر [والدة أحد المخطوفين لدى "حماس"]. إنها لحظة إنسانية وتضامُن لا تميّز بين دين، أو قومية.  يقف إلى جانبي مواطن عربي في مثل سني، يبكي متأثراً بنداء الأم، وربما أيضاً بهتافات التضامن. إن التضامن والإنسانية هما اسم اللعبة. هذا ما كانت عليه الأجواء مساء السبت في الساحة. أؤمن من أعماق قلبي بأنه إذا أزلنا كل الطبقات والجدران التي بُنيت عبر السنين، وكل التحريض وغسيل الدماغ العنصري المتواصل، سنكتشف أن معظم البشر في جوهرهم أناس طيبون؛ سياسيون ساخرون ومتَعطشون للسلطة تحالفوا مع قوميين متطرفين وقوى مسيانية لقيادة الشعبين نحو الهاوية، لكن هذا ليس قدراً محتوماً؛ فمع قيادات أُخرى، تضع مصلحة الشعوب نصبَ أعينها، يمكن حلّ الصراع؛ ففي النهاية، الناس في معظمهم، يفضلون العيش بسلام. انتهت التظاهرة، وبدأ الناس بالتفرّق؛ كتب لي زميل في واتساب أنه يخشى أن تخدم التظاهرة "الطرف الآخر"، الذي سيقول فوراً إن "العرب يتدفقون إلى صناديق الاقتراع". بدت لي ملاحظة غريبة، وكأن آلة التحريض، في عصر ما بعد الحقيقة، تحتاج إلى مبررٍ واقعي لتقول ذلك، وكأن نتنياهو لم يقُل هذا الكلام نفسه في سنة 2015. إذا كنا نرغب في الحياة، وإذا أردنا العيش في دولة ليبرالية تقوم قيَمها على مبادئ وثيقة الاستقلال، فإن تشابُك الأيدي بين الأغلبية الليبرالية والأقلية العربية هو ضرورة. هذا صحيح أخلاقياً، لكنه صحيح سياسياً أيضاً. اليوم، أصبح واضحاً أنه من دون إشراك العرب في الائتلاف الحاكم، سنحصل على مزيد من الشيء نفسه، وهذه كارثة ستدفن فرصة العودة إلى العقلانية نهائياً. لذلك، لا تكفي المشاركة في تظاهرات التضامن مع المجتمع العربي، بل يجب تعميق التعاون. فالمعركة التي ستحسم الانتخابات المقبلة، أكثر من أي شيء آخر، هي معركة الشرعية لإشراك المواطنين العرب في الحكم. نتنياهو والفاشيون سيفعلون كل ما بوسعهم لجعل ذلك غير شرعي، وعلينا أن نقاتل من أجل هذا حتى النهاية.

#يتبع

وإذا كانت هذه السياسة في بدايتها غامضة ومتضاربة، فإنها أصبحت اليوم معلنة وشاملة: في مطلع سنة 2017، قرر الكابينيت الأمني عدم إعادة جثامين عناصر "حماس" ومَن نفّذوا "هجوماً مسلحاً استثنائياً، بحسب نص القرار. أقرّت المحكمة العليا هذه السياسة لأنها رأت فيها أداةً مبرّرة في المفاوضات لإعادة رفات إسرائيليين. وفي أيلول/سبتمبر 2019، نقضت هيئة موسعة من سبعة قضاة حكماً سابقاً قضى بأن أنظمة الدفاع لا تخوّل إسرائيل احتجاز الجثامين بهدف التفاوض، وقررت رئيسة المحكمة العليا آنذاك، إستير حيوت، أن هذه الأنظمة، التي طبّقتها بريطانيا أيضاً على التنظيمات العبرية السرية، تخوّل القائد العسكري تأخير إعادة جثامين الفلسطينيين. وشرحت حيوت أن هناك ترابطاً بين الغاية الموضوعية للأنظمة، المتمثلة في إعطاء "قادة الدولة أدوات فعالة لمكافحة الإرهاب وحماية أمن الدولة"، وبين حقيقة أن السعي لإعادة جثامين إسرائيليين يقع "في صميم حماية أمن الدولة". وفي أيلول/سبتمبر 2020، شُدّدت السياسة، وقرر الكابينيت أنه بغض النظر عن الانتماء التنظيمي، لن تعيد إسرائيل جثامين أشخاص قُتلوا، أو جُرحوا، أو حملوا سلاحاً، سواء أكان نارياً، أم أبيض. هناك 15 جثماناً من الجثامين المحتجزة في إسرائيل هي لرجال فوق سن الستين، أكبرهم أحمد قديح (78 عاماً) الذي اعتُقل في شباط/فبراير 2024 خلال التوغل البرّي في خان يونس، وتوفي في السجن بعد 3 أسابيع؛ يوجد قتيل آخر، هو محمد لباد، (75 عاماً) وكان يعاني جرّاء مرض السكري ومشاكل في الكبد، توفي في السجن بعد تسعة أيام من اعتقاله على يد جنود، في تشرين الثاني/نوفمبر 2024؛ كذلك توفي في السجن، بعد أشهر من اعتقالهما، الشيخ مصطفى أبو عرّة من طوباس وأحمد روادرة من جنين (كلاهما يبلغ 63 عاماً)، من سكان الضفة؛ و77 من الجثامين المحتجزة في إسرائيل هي لقاصرين. وهناك 10 من الجثامين المعرّفة هي لنساء، 3 منهن نفّذن عمليات تفجير خلال الانتفاضة الثانية، والباقيات قُتلن خلال السنوات الخمس الأخيرة؛ إحداهن بيان عبيد (22 عاماً) من مخيم طولكرم، التي قُتلت مع والدتها جرّاء قصف إسرائيلي على المخيم في أثناء عملية لقوات حرس الحدود والجيش والشاباك في تموز/يوليو 2024، والصاروخ الذي أُطلق في اتجاه ثلاثة مسلحين في الشارع قتلها وقتل والدتها أيضاً. وأشارت منظمة بتسيلم أيضاً إلى وجود توثيق نُشر أيضاً في شبكات التواصل الاجتماعي، تظهر فيه جرافة عسكرية تأخذ من المكان 4 جثامين، بينها جثمان الشابة

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري