لِـوَاءُ الـھُـدَىٰ فِـي الـلَّـيْـلِ والـدُّجَـىٰ

ثم يقرر أرسطو أنه قد يستحيل على كثير من المجتمعات أن تنال النظام الأفضل على وجه الإطلاق. ولا تعني هذه الاستحالة بطلان المعيار المثالي، وإنما تعني أن الواقع قد لا يتوافر على الشروط اللازمة لتطبيقه. فالنظام السياسي يتأثر بعوامل متعددة، منها عدد السكان، وتوزيع الثروة، والعادات، ومستوى التربية، وتركيب الطبقات الاجتماعية، وتوازن القوى داخل المدينة. وقد يكون نظام ما صالحاً لمجتمع معين، لكنه غير قابل للتطبيق في مجتمع آخر تختلف أوضاعه اختلافاً جوهرياً. ومن هنا يضيف أرسطو إلى السؤال عن أفضل نظام مطلقاً سؤالاً آخر: ما أفضل نظام يمكن تحقيقه في هذه الظروف المعينة؟ ويمثل هذا السؤال جوهر الواقعية السياسية عند أرسطو. فالسياسي الكامل لا يكتفي بتصور المجتمع كما ينبغي أن يكون، بل ينظر أيضاً في المجتمع كما هو موجود، ثم يحدد مقدار الإصلاح الذي تسمح به أوضاعه. ولا يساوي أرسطو بين الواقعية والاستسلام للواقع؛ لأن مراعاة الظروف لا تعني قبول جميع الأوضاع القائمة، وإنما تعني اختيار أفضل الإصلاحات الممكنة في ضوء معيار عقلي سابق. فالسياسة عنده حركة من الممكن نحو الأكمل، وليست تبريراً للواقع لمجرد وجوده. ثم يذكر أرسطو مستوى ثالثاً هو دراسة السياسة المفترضة، أي النظر في نظام سياسي مفترض الوجود أو في مدينة يراد تأسيسها. ويكشف هذا الجانب عن الوظيفة الإنشائية لعلم السياسة. فالمشرع والسياسي لا يقتصر عمله على تقويم الأنظمة القائمة، بل ينبغي أن يكون قادراً على وضع دستور جديد لمجتمع جديد، أو إعادة تأسيس نظام تعرض لانقطاع أو تحول جذري. ومن ثم يحتاج إلى معرفة العناصر التي يتكون منها النظام السياسي، وكيفية توزيع المناصب والسلطات، وطبيعة القوانين الملائمة لبنية المجتمع. وتتطلب هذه الوظيفة الجمع بين المعرفة النظرية والخبرة العملية؛ لأن وضع الدستور لا يتم من خلال تصور مجرد للعدالة وحدها، ولا من خلال محاكاة نظام قائم في مجتمع آخر، بل من خلال فهم الغاية السياسية، وطبيعة المجتمع، والإمكانات المتاحة فيه. وبذلك يصبح علم السياسة عند أرسطو علماً بالتأسيس الدستوري، إلى جانب كونه علماً بتقويم الأنظمة القائمة. فلا يقف منهج البحث الأرسطي عند معرفة النظام الأفضل أو تأسيس نظام جديد، بل يشمل أيضاً معرفة الوسائل التي تحافظ على الأنظمة القائمة وتطيل بقاءها. وهذا الجانب سيحتل مساحة واسعة في كتاب السياسة، ولا سيما عند بحث أسباب الثورات والانقلابات وفساد الدساتير. فقد لا تكون مهمة السياسي دائماً إنشاء دولة جديدة، وإنما قد تكون إصلاح نظام قائم ومنع انهياره. ولذلك ينبغي له أن يعرف أسباب التوتر الاجتماعي، واختلال توزيع المناصب، وتغلب فئة على أخرى، وضعف احترام القانون، واتساع التفاوت الاقتصادي، وسائر العوامل التي تفضي إلى اضطراب الدولة. ويكشف هذا عن أن أرسطو لم يجعل علم السياسة علماً بالأصول المعيارية وحدها، بل ضم إليه دراسة الأسباب التي تحفظ النظام أو تؤدي إلى زواله. ومن هنا اجتمع في منهجه: البحث في غاية الدولة؛ وتصنيف الدساتير؛ وتحليل الوقائع السياسية؛ ووضع قواعد الإصلاح والاستقرار. وهذه الوحدة بين الجانب المعياري والجانب التحليلي من أبرز خصائص فلسفته السياسية. فبناءً على مراتب البحث السابقة، يحدد أرسطو طبيعة المعرفة المطلوبة من المشرع والسياسي الحقيقي. فليس المشرع الكامل هو من يعرف النظام المثالي وحده، ولا من يملك خبرة جزئية في إدارة الدولة، وإنما هو من يجمع بين معرفة الكليات العقلية وفهم الظروف الخاصة.فهو يحتاج أولاً إلى معرفة النظام الأفضل على الإطلاق، لكي يمتلك معياراً يقيس به الأنظمة. ويحتاج ثانياً إلى معرفة النظام الأفضل بحسب الظروف، لكيلا يفرض على المجتمع ما يتجاوز قدرته. ويحتاج ثالثاً إلى القدرة على وضع نظام جديد عند التأسيس. ويحتاج رابعاً إلى معرفة وسائل حفظ الدساتير القائمة وإصلاحها. وبذلك لا يكون المشرع فيلسوفاً منعزلاً عن الواقع، ولا إدارياً بلا رؤية معيارية، بل صاحب حكمة عملية تجمع بين النظر والعمل. وتقوم هذه الحكمة على تمييز دقيق بين ثلاثة أمور: ١-ما ينبغي أن يكون في ذاته. ٢- ما يمكن تحقيقه في ظرف معين. ٣- ما يجب فعله للانتقال من الواقع إلى صورة أفضل. وهذا التمييز هو الذي يمنح السياسة الأرسطية مرونتها من غير أن تفقد أساسها العقلي. وبماذكرناه يتضح الفرق بين أرسطو وأفلاطون عند النظر إلى مركز البحث السياسي لدى كل منهما. فقد جعل أفلاطون، ولا سيما في الجمهورية، السؤال عن العدالة والمدينة الفاضلة محوراً لبناء نموذج سياسي متكامل. ولذلك انصرف جانب كبير من بحثه إلى تحديد طبقات المدينة، ووظائفها، وتربية الحكام، وصورة الحكم الفلسفي. أما أرسطو فاحتفظ بالسؤال عن النظام الأفضل، لكنه لم يجعله مساوياً لعلم السياسة كله. فالمدينة الفاضلة عنده أحد موضوعات العلم، إلى جانب النظام المناسب للظروف، والأنظمة القائمة، والدساتير المفترضة، ووسائل الإصلاح والاستقرار.