قناه لاختبار الرخصه المهنيه عام 📚

📚 من العام الدراسي القادم 1448هـ: ▪️ استحداث نموذجين للخطط الدراسية المؤقتة، تشمل: التعليم الحضوري التعليم عن بُعد التعليم المدمج ▪️ ضبط سقف الجدول اليومي بين (6 إلى 7) حصص، مع ألا تقل الفترات اللاصفية (الفسحة، الصلاة، الاصطفاف) عن ساعة يوميًا. ▪️ تدريس مقرر اللغة الصينية 🇨🇳 لطلبة الصف الثالث المتوسط في المدارس المطبقة للبرنامج. ▪️ تخصيص ما لا يقل عن 10% من الجدول الأسبوعي لبرامج النشاط الطلابي. ▪️الحد الأقصى للجدول الدراسي اليومي من 6 إلى 7 حصص.

يهدف نظام التعليم العام إلى: 1- غرس العقيدة الإسلامية والإيمان بالله 2- تعزيز الولاء والطاعة لولاة الأمر، والانتماء للوطن ومحبته. 3- ترسيخ الهوية الوطنية. 4- إتقان اللغة العربية، والاعتزاز بها. 5- تعزيز قيم التسامح والسلام والتعايش، 6- إكساب الطلاب المعارف والمهارات 7- تنمية الوعي الفكري 8- تنمية مهارات التواصل والإلقاء 9- اكتساب مهارات التعلم مدى الحياة. 10- رفع القدرة على البحث، والابتكار، والاختراع. 11- تنمية حب العمل، والانضباط. 12- تعلم لغة أجنبية واحدة على الأقل، وتنمية مهاراتها الأساسية.

نظام التعليم العام: ينشأ مجلس لشؤون التعليم العام برئاسة وزير التعليم ، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي: 1- نائب الوزير للتعليم العام نائبًا. 2- نائب وزير الاقتصاد والتخطيط عضوًا. 3- نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عضوًا. 4- نائب وزير المالية عضوًا. 5- نائب وزير الثقافة عضوًا. 6- نائب وزير الرياضة عضوًا. 7- نائب وزير الاستثمار عضوًا. 8- نائب وزير الصحة عضوًا. 9- رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب عضوًا. 10- أربعة من المختصين ذوي الخبرة في مجالات التعليم، على أن يكون من بينهم ممثلان من القطاعين الخاص وغير الربحي أعضاءً.

رسمياً يكون التعليم حضوريًا في جميع مراحل التعليم العام، وللوزارة -وفق ضوابط استخدام التعليم الإلكتروني المعتمدة- الاستفادة من تقنيات التعليم باعتبارها جزءًا من التعليم الحضوري. (نظام التعليم العام)

عاجل:🛑🛑🛑🛑🛑🛑 ملخص ؛ نظام التعليم العام الجديد : للوزارة وضع مسارات تعليمية مهنية أو متخصصة ضمن مراحل التعليم العام، بما يناسب احتياجات سوق العمل. لوزارة التعليم تكليف من تراه من المعلمين في المؤسسات التعليمية الحكومية بتدريس مقررات دراسية تخرج عن تخصصاتهم وفقًا للقواعد الواردة في الفقرة (4) من المادة (الثامنة) من النظام. تعمل الوزارة على توفير برامج ومراكز تعليمية متخصصة لفئة الطلاب ذوي الإعاقة الذين يتعذّر دمجهم في المؤسسات التعليمية. إعداد برامج للتعرف على الطلاب الموهوبين ورعايتهم وتطويرهم، و وضع برامج تعليمية خاصة بفصول دراسية، أو مدارس مخصصة لهم. تتخذ الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- الإجراءات اللازمة لدمج الطلاب ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية، وتوفر لهم الوسائل التعليمية المناسبة، ويتم تقويمهم بأساليب تراعي خصائصهم واحتياجاتهم وقدراتهم. تعمل الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- على استحداث برامج للكشف المبكر عن حالات الاضطراب في النمو أو السلوك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لكل حالة بما يراعي احتياجاتها الصحية، والاجتماعية، والتعليمية. تنظم الوزارة آلية توفير التعليم العام في الخارج للطلاب السعوديين وأولاد الموفدين والعاملين، والمبتعثين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية. تنشئ الوزارة صناديق مدرسية في المدارس الحكومية وإدارات التعليم، وتضع ما يلزم من قواعد وضوابط لتنظيم عملها وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية. تنظم الوزارة إدارات التعليم ومكاتبه في المناطق والمحافظات، وتحدد أدوارها، ومهامها، وضوابط عملها، وآلية تقويم أدائها، ويجوز بقرار من الوزير تفويض بعض صلاحيات الوزارة لإدارات التعليم، وللوزارة كذلك صلاحية إحداث أي من إدارات التعليم، أو مكاتبه، أو دمجها، أو فصلها، أو إلغائها. تدعم وزارة التعليم تقديم خدمة النقل لطلاب المؤسسات التعليمية الحكومية دون مقابل، وتضع ما يلزم من ضوابط وشروط للتسجيل في هذه الخدمة. سن التعليم الإلزامية تبدأ من السنة السادسة حتى الخامسة عشرة. يوفر التعليم العام مجانًا في المؤسسات التعليمية الحكومية. يكون التعليم حضوريًّا في جميع مراحل التعليم العام، وللوزارة -وفق ضوابط استخدام التعليم الإلكتروني المعتمدة- الاستفادة من تقنيات التعليم باعتبارها جزءًا من التعليم الحضوري. تكملة هنا 👇🏻♥️

رسمياً عدم تكليف الطلبة بأي أعمال فردية غير منظمة، أو غير مرتبطة بالأهداف التعليمية، أو لا تتفق مع أحكام النظام واللوائح المعتمدة. (نظام التعليم العام)

رسمياً من حقوق الطلبة في التعليم العام …. الحصول على الحوافز والجوائز عند التميز وفق الضوابط. (نظام التعليم العام)

عاجل.. صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات