وزارة التنمية الإدارية السورية

الرئيس الأسد: العلاقة مع روسيا والعلاقة مع إيران أثبتت أن سورية تعرف كيف تختار أصدقاءها بشكل صحيح، أما العلاقة مع الأتراك فهناك من سأل هل ذهبنا بعيداً؟ تركيا بلد جار، وكان من الطبيعي أن نسعى لتحسين العلاقة معها ولو أتت ظروف مختلفة في المستقبل بعد انسحاب تركيا من أجل تحسين العلاقات فمن الطبيعي أن نعود للسياسة نفسها، وهي أن تبني علاقات جيدة مع جيرانك، هذه مبادئ وليست سياسات عابرة

الرئيس الأسد: طالما أننا لم نتدخل لحل الأزمة في لبنان فلا يمكن أن نتحدث عن دعم أي مرشح أو الوقوف ضد أي مرشح، لا يمكن لأي طرف خارجي لا سورية ولا غير سورية أن يساعد في حل الأزمة اللبنانية إن لم يكن هناك إرادة لدى اللبنانيين من أجل حل أزمتهم

الرئيس الأسد: قانون قيصر هو عقبة أمام تحسن الاقتصاد لا شك، ولكن تمكنا بعدة طرق من تجاوز هذا القانون، هو ليس العقبة الأكبر، العقبة الأكبر هي تدمير البنية التحتية من قبل الإرهابيين. العقبة الأكبر هي صورة الحرب في سورية التي تمنع أي مستثمر من القدوم للتعامل مع السوق السورية، العقبة الأكبر أيضاً هي الزمن، بالاقتصاد تستطيع أن تضرب علاقات اقتصادية وتهدمها خلال أسابيع أو أشهر ولكنك بحاجة أيضاً لسنوات لاستعادتها

الرئيس الأسد: الإرهاب الموجود في سورية هو صناعة تركية، "جبهة النصرة"، "أحرار الشام" هي تسميات مختلفة لجهة واحدة كلها صناعة تركية وتموّل حتى هذه اللحظة من تركيا

الرئيس الأسد: دون جدول أعمال ودون تحضير، لماذا نلتقي أنا وأردوغان؟! نحن نريد أن نصل لهدف واضح، هو الانسحاب من الأراضي السورية، بينما هدف أردوغان هو شرعنة وجود الاحتلال التركي في سورية، فلذلك لا يمكن أن يتم اللقاء تحت شروط أردوغان

الرئيس الأسد: الحوارات مع واشنطن عمرها سنوات بشكل متقطع ولم يكن لدينا أمل حتى للحظة واحدة بأن الأمريكي سوف يتغير لأن الأمريكي يطلب ويطلب، يأخذ ويأخذ ولا يعطي شيئا هذه هي طبيعة العلاقة مع الأمريكيين منذ عام 1974، فلذلك لا يوجد لدينا أمل، لكن سياستنا في سورية هي ألاّ نترك أي باب مغلقاً

الرئيس الأسد: عندما حاول الأمريكيون أولاً والغرب لاحقاً وبعض الدول الإقليمية استخدام موضوع المخدرات لأسبابهم السياسية ضد سورية، كنا نحن أول المتحمسين والمتعاونين من أجل مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة بكل معنى الكلمة فمن غير المنطقي أن تكون الدولة معها تجارة المخدرات كعبور وكاستيطان هي موجودة لم تتوقف، لكن عندما تكون هناك حرب وضعف للدولة، فلا بد أن تزدهر هذه التجارة، ومن يتحمل المسؤولية في هذه الحالة هي الدول التي ساهمت في خلق الفوضى في سورية وليست الدولة السورية

الرئيس الأسد: إذا كنا نحن من يسعى كدولة لتشجيع تجارة المخدرات في سورية؛ فهذا يعني أننا نحن كدولة من شجعنا الإرهابيين ليأتوا إلى سورية ويقوموا بالتدمير والقتل لأن النتيجة واحدة.. إذا وضعنا الشعب بين الإرهاب من جانب والمخدرات من جانب فنحن نقوم بأيدينا بتدمير المجتمع والوطن، أين هي مصلحتنا؟

الرئيس الأسد: التحدي الأبرز لعودة اللاجئين لوجستياً، البنى التحتية المدمرة نتيجة الإرهاب، وهذا ما يقوله معظم اللاجئين الذين نتواصل معهم، يرغبون بالعودة ولكن يقولون كيف نحيا؟ كيف نعيش؟

الرئيس الأسد: خلال السنوات الماضية عاد إلى سورية أقل من نصف مليون لاجئ ولم يسجن أي شخص منهم، لماذا توقفت هذه العودة، توقفت بسبب واقع الأحوال المعيشية، فكيف يمكن للاجئ أن يعود دون ماء ولا كهرباء ولا مدارس لأبنائه ولا صحة للعلاج، هذه أساسيات الحياة هذا هو السبب

الرئيس الأسد: عودة سورية إلى الجامعة العربية هل ستكون شكلية أم غيرها، هذا يعتمد على طبيعة العلاقات العربية – العربية هل تغيرت؟ لا أعتقد أنها تغيرت بالعمق، هناك بداية وعي لحجم المخاطر التي تؤثر علينا كدول عربية، لكنها لم تصل إلى مرحلة وضع الحلول، طالما أنه لا توجد حلول للمشاكل فإذاً العلاقة ستبقى شكلية

الرئيس الأسد: وقوف الأصدقاء معنا كان له تأثير مهم في صمود سورية، لكن لا يمكن للأصدقاء أن يحلوا محلنا في الحرب وفي المعركة وفي الصمود، فالصمود الحقيقي هو صمود الشعب

الرئيس الأسد: هل مواجهة الإرهاب هي التي دمرت الوطن، فلو تركنا الإرهاب تعمر الدولة؟! هذا كلام غير منطقي. فإذاً، من يتحمل المسؤولية هو من وقف مع الإرهاب، وليس من دافع ضد الإرهاب، من يتحمل المسؤولية هو من نوى على الحرب، من خطط للحرب، ومن اعتدى، وليس المعتدى عليه

الرئيس الأسد: هناك إرهاب وكانت الدولة تقاتله وهو الذي كان يقتل ويدمر ويحرق.. لا توجد دولة حتى ولو كانت بين معترضتين "سيئة"، تقوم بتدمير الوطن، إذاً فالإرهاب هو من قام بالتدمير، الدولة دورها بحكم الدستور والعرف الوطني أن تدافع عن الدولة

الرئيس الأسد: كان لدينا في سورية وعي للسيناريوهات التي وُضعت وسُوقت في الإعلام لكي تخلق حالة من الرعب، لذلك لم تكن هذه السيناريوهات في عقولنا بشكل عام، وخاصة أننا كنا نخوض معركة وجودية، المستهدف لم يكن القذافي كانت ليبيا، ولم يكن صدام حسين كان العراق، والمستهدف لم يكن الرئيس بشار كانت سورية

الرئيس الأسد: لم نكن نتوقع حجم الدمار أن يكون بهذا الحجم لأننا لم نكن نعرف ما هي الخطط المحضرة، كنا نعرف أن هناك أشياء تحضّر لسورية، وكنا نعرف ونعلم منذ بداية الحرب أنها ستكون حرباً طويلة، وليست أزمة عابرة كما كان يعتقد البعض، ولكن التفاصيل لا ، لا أحد يتوقعها

السيد الرئيس بشار الأسد في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية: من الناحية النظرية كان ممكن تفادي هذه الحرب لو أننا خضعنا لكل المطالب التي كانت تُطلب أو تُفرض على سورية بقضايا مختلفة، في مقدمتها التخلي عن الحقوق السورية، وعن المصالح السورية، لذلك أقول من الناحية النظرية لأننا من الناحية العملية لن نذهب بهذا الاتجاه. لكن لو افترضنا أننا سنذهب، فهذا يعني أننا سنتفادى الحرب ولكن سندفع ثمناً أكبر بكثير لاحقاً

الرئيس #بشار_الأسد يُدلي بحديث خاص لـ قناة #سكاي_نيوز عربية، يُعرض مساء غد الأربعاء. يتحدث فيه عن الحرب والإرهـ.ـاب وقضية المخـ.ـدرات، عن اللاجئين وعودتهم، عن تحديات الاقتصاد والمعيشة في #سورية، عن مستقبل العلاقات السورية العربية والوضع في لبنان والموقف من حـ.ـماس، عن العلاقة مع الحلفاء، والخلاف مع أردوغان.

#جلسة_مجلس_الوزراء أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال ترؤسه اليوم الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء على تكثيف عمليات صيانة محطات توليد الكهرباء بهدف تشغيلها بطاقتها القصوى، واتخاذ كل الخطوات المطلوبة لتعزيز التصنيع الزراعي والصناعات الدوائية ومتابعة واقع الأسواق بالتنسيق بين وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والإدارة المحلية والمجتمع الأهلي، مشدداً على أنه لا عذر لأي وزارة أو جهة عامة في أي تقصير أو ترهل في سياق إدارة الموارد المتوافرة لديها. وطلب المهندس عرنوس من جميع الوزارات والمؤسسات العامة المتابعة المباشرة لمستوى الخدمات المقدمة في جميع القطاعات واتخاذ ما يلزم للارتقاء بها، باعتبار أن الحكومة مسؤولة أمام المواطن عن واقع الخدمات وتأمين مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى ضرورة التواصل مع المواطنين وتلقي شكاواهم والتعاطي معها بشكل إيجابي وإيجاد المعالجات لها وفق الإمكانيات المتوافرة، إضافة إلى ضبط الإنفاق في الجهات العامة خاصة ما يتعلق بــ /الكهرباء، المحروقات، القرطاسية، الأثاث/ ودعم القطاعات ذات الأولوية، مع الاستمرار في محاربة الفساد. وناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي الخاص بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وتعديلاته بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 وتعديل بعض مواد القانون رقم 24 لعام 2006 المتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية، حيث تم التأكيد على أهمية الوضوح التام في المواد القانونية والتعريفات الناظمة للتداول القانوني بالعملات الأجنبية بما يحد من أي هواجس لدى قطاع الأعمال والمستثمرين والمواطنين في حال التعاطي ضمن الأطر المسموحة قانوناً. ووافق المجلس على تعديل سعر صرف مبلغ 100 دولار للمواطنين القادمين عبر المنافذ الحدودية ليصبح بسعر صرف الحوالات الصادر عن مصرف سورية المركزي. وأكد المجلس ضرورة إعداد خطط متكاملة للتعاطي مع الغابات والمناطق الزراعية التي تعرضت للحرائق في اللاذقية مؤخراً وأهمية إعادة الحياة لهذه المناطق مع لحظ خطوط النار اللازمة لمكافحة أي حرائق مستقبلاً ومنع انتشارها، وشدد على إعداد رؤية واضحة للتوسع بالصناعات الزراعية وصناعة الأدوية لتأمين حاجة السوق المحلية بشكل كاف. واطلع المجلس من وزراء الخارجية والمغتربين والاقتصاد والتجارة الخارجية والاتصالات والتقانة على نتائج الزيارة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وما نتج عنها من خطوات عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة إضافة إلى فتح آفاق أوسع للتعاون في قطاعات النقل والطاقة والنفط والقطاع المالي والاتصالات وتبادل الخبرات. ووافق المجلس على مقترحات وزارتي الإدارة المحلية والموارد المائية لتحسين الواقع الخدمي في محافظة الحسكة وتقديم الدعم لمجلسي مدينتي الحسكة والقامشلي وتقديم آليات وصهاريج ومعدات لدعم قطاع المياه، واتخاذ كل الإجراءات لتسهيل عمليات تسليم ثمن موسم القمح للفلاحين في المحافظة. واستمع المجلس من وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف إلى التقرير النهائي للجنة التدقيق في نوعية وجودة مادتي الحديد والاسمنت المنتجتين محلياً في القطاعين العام والخاص، واعتمد المجلس مقترحات اللجنة المشكلة بخصوص الشركات المنتجة للإسمنت لناحية الالتزام والمتابعة بآلية التصنيع المتبعة من حيث جودة المواد الخام ونسبها الصحيحة ومراقبة المخابر ضمن كل معمل بشكل دوري، وأكد المجلس ضرورة إلزام الشركات المنتجة للإسمنت والحديد بإجراءات اختبارات دورية ومراقبة ذلك من قبل وزارة الصناعة والالتزام بشروط الترخيص من حيث وجود مخبر متكامل لديها وتفعيل عمل وحدات ضبط الجودة والالتزام بشروط التخزين. ووافق المجلس على استكمال إعادة تأهيل المقر المخصص للمصرف التجاري السوري في مالية بانياس، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.