مطالعات خلیج فارس

♨️ ملک‌داری سایبری؛ چگونه پترودلارهای سعودی در حال خلق «اوپک هوش مصنوعی» هستند؟ 🔺 تحلیل موسسه کشورهای عربی خلیج فارس، به کالبدشکافی یک تغییر پارادایم بزرگ در دکترین اقتصادی ریاض می‌پردازد: «طرح پترو-کامپیوت و تبدیل شدن عربستان به زمین‌دار بزرگ هوش مصنوعی». این گزارش استدلال می‌کند که ریاض با درک ماهیت نوین کالاها در قرن جدید، به دنبال تکرار مدل موفق اوپک برای «شکل‌دهی و تثبیت هزینه‌های بلندمدت پردازش ابری» است. در این دکترین، ریاض نقش یک «صاحب‌خانه‌ی دیجیتال» را بازی می‌کند که ساختمان، برق و انرژی ارزان را تأمین کرده و مستأجران غربی و شرقی، تراشه‌ها، مدل‌ها و مشتریان خود را به آنجا می‌آورند. 🔺 نویسنده معتقد است چهار متغیر حیاتی، پایداری این استراتژی را در ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده تعیین خواهند کرد: ۱. موازنه‌ی هزینه‌ی انرژی در مقیاس گیگاوات: طبق داده‌های مرکز «کابسارك»، تعرفه‌ی برق دیتاسنترهای سعودی حدود ۰.۰۴۸ دلار بر کیلووات ساعت است (۳۰٪ ارزان‌تر از آمریکا). صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) از طریق شرکت «هیومین» در حال یارانه‌دهی به این بخش است. سناریوهای کابسارک نشان می‌دهد ديتاسنترها تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱۱.۶٪ از کل برق ملی عربستان را خواهند بلعید. اگر این رقم به یک بدهی مالی تبدیل شود و دولت مجبور شود یارانه‌ها را حذف کند، مزیت رقابتی ریاض کاهش می‌یابد. ۲. چالش نبود مشتری غربی کافی: آزمایشگاه‌های پیشرو هوش مصنوعی در آمریکا بخش اعظم ظرفیت پردازشی خود را تا سال ۲۰۲۷ در قالب قراردادهای بلندمدت با مایکروسافت، گوگل و آمازون قفل کرده‌اند. بازار خدمات تجاری نیز نسبت به تأخیر شبکه حساس است و دیتاسنترهای سعودی باید با هاب‌های ویرجینیا، دوبلین و سنگاپور رقابت کنند. این خطر وجود دارد که هیومین برای ظرفیت هدف‌گذاری‌شده‌ی خود (۱.۹ گیگاوات تا ۲۰۳۰)، مشتری غربی کافی پیدا نکند. ۳. تله‌ی ژئوپلیتیک مشتریان چینی: بزرگترین مشتریانی که به طور طبیعی تمایل به پر کردن ظرفیت دیتاسنترهای سعودی دارند، شرکت‌های چینی هستند که در خانه با تحریم تراشه روبرو هستند. هیومین اعلام کرده که زیرساخت خود را بر پایه‌ی فناوری چینی نخواهد ساخت، اما قانوناً نمی‌تواند مانع از اجاره‌ی پردازنده‌های آمریکایی خود به شرکت‌های چینی شود. این امر قطعاً زنگ خطر جاسوسی و تحریم را در واشینگتن به صدا درخواهد آورد. 4. خلاء ساختار حقوقی و مالکیت فکری: بزرگترین مانع، ابهام حقوقی است. اگر یک آزمایشگاه آمریکایی مدل خود را در خاک سعودی آموزش دهد، در صورت بروز بحران یا درخواست افشای داده‌ها از سوی واشینگتن، کدام قانون حاکم بر تنظیمات هوش مصنوعی خواهد بود؟ قوانین فعلی داده در عربستان برای داده‌های شخصی نوشته شده‌اند، نه مدل‌های فرامرزی. این ناامنی حقوقی دلیل اصلی ناچیز بودن قراردادهای آموزشی و تمرکز بیشتر بر روی قراردادهای ساده‌ی استنتاجی است. 🔺 در نهایت، نویسنده نتیجه می‌گیرد که «ملک‌داری سایبری» به مراتب استراتژیک‌تر از ملک‌داری نفتی است، زیرا هزینه‌ی جابجایی داده برای مستأجر بسیار گزاف است. پرسش اصلی پساجنگ ۲۰۲۶ این است که آیا ریاض سود حاصل از این اجاره‌نشینی دیجیتال را مانند سنگاپور صرف بومی‌سازی دانش، دانشگاه‌ها و پرورش استعدادها خواهد کرد تا به یک قطب کامل هوش مصنوعی تبدیل شود، یا مانند ایرلند، صرفاً به یک «صاحب‌خانه‌ی ابری ثروتمند اما با عمق تکنولوژیک کم» باقی خواهد ماند؟ https://agsi.org/analysis/the-landlord-question-what-petro-compute-actually-buys-saudi-arabia/ 🔹کانال مطالعات خلیج فارس @PGulfStudies