التحليل العبري הפרשנות בעברית

“الغاز الدبلوماسي” سيساعد في بناء شبكة علاقات مع النظام الجديد في سوريا

بقلم: ميخائيل هراري المصدر: معاريف يعيش الحكم الجديد في سوريا في ذروة جهد مكثف لتوسيع سيطرته في الدولة. فهو مطالب بان يتصدى للبنى التحتية المتهالكة ولا سيما في مجال الطاقة، ولقدرته على ان يضمن توريدا منتظما للكهرباء على مدى اكثر من بضع ساعات في اليوم. الإمكانيات التي تتوفر له في هذا الموضوع قليلة. صحيح أنه يوجد اتفاق مع الاكراد، الذين يتحكمون بحقول النفط في شمال – شرق الدولة على توريد النفط للحكم المركزي، منذ عهد الأسد، لكن التفاصيل اليوم غير واضحة، وعلى أي حال ليس في ذلك ما يغير جوهريا صورة الوضع البشعة. معقول أن تتردد شركات دولية في التوقيع على عقود مع النظام الجديد عقب علامات الاستفهام القائمة في شأنه واساسا في ضوء العقوبات الامريكية. من هنا توجد بضع مصادر محتملة للطاقة بالنسبة لسوريا. روسيا – شبكة علاقاتها مع النظام السوري الجديد متضعضعة، لكن الطرفين يبديان اهتماما بفتح “صفحة جديدة”. في الأسابيع الأخيرة كانت تقارير بشأن سفن روسية شقت طريقها الى ميناء بانياس. الشرع ملزم بان يأخذ بالحسبان شبكة علاقاته المستقبلية مع واشنطن في حالة قرر الالتفاف على العقوبات. الأردن – للمملكة مصلحة واضحة في استقرار الساحة السورية وبتقدم شبكة علاقات بناءة مع النظام الجديد. وحسب تقارير مختلفة تلقى الأردن الاذن من الولايات المتحدة لان يورد لجارته من الشمال 250 ميغا واط من الكهرباء ليس في ساعات الضغط. ليس في ذلك ما يلبي كثيرا احتياجات السوريين، لكنه خطوة تدل على استعداد اردني للمساعدة. تركيا – شبكة علاقات سوريا الجديدة مع أنقر مقربة جدا. فسقوط الأسد يفتح امام تركيا بدائل مشوقة لمسارات جديدة للطاقة، ومنها ربط تركيا بانبوب الغاز العربي من خلال تمديده الى ما وراء النقطة التي يصل اليها في سوريا، والمشروع لاقامة أنبوب غاز بين قطر وتركيا عبر سوريا. في مثل هذه الخطوات أيضا لا يوجد ما يحل مشاكل سوريا. قطر – علم في الأيام الأخيرة بمبادرة قطرية، تلقت على ما يبدو ضوء اخضر من الولايات المتحدة لضخ الغاز الى سوريا عبر الأردن. اذا ما راجعنا جيدا الاحتمالات الفنية لانبوب الغاز العربي، فان ضخم الغاز شمالا ليس ممكنا. فالغاز يمر من خلاله بشكل باتجاه واحد، من الشمال الى الجنوب، أي غاز إسرائيلي الى الأردن ومن هناك الى مصر. ارتباط شمالي اكثر، يوجد منذ اليوم، بين إسرائيل والأردن كفيل بان يسمح بضخ غاز إسرائيلي الى أنبوب الغاز العربي، ومن هناك شمالا الى سوريا. رسميا، سيدور الحديث عن “غاز اردني/مصري”. عمليا، هذا “غاز إسرائيلي”. خطوة دائرية من هذا القبيل، اذا ما خرجت الى حيز التنفيذ، ستجسد بالملموس الامكانية السياسية – الاستراتيجية الكامنة في “دبلوماسية الطاقة”. ووجدت هذه تعبيرها في التعاون الإقليمي، الذي بني في العقد الأخير في شرق البحر المتوسط. إمكانية توسيعه وتعميقه قائمة، في ظل سياسة إسرائيلية عقلانية وتوافقية. ان مساعدة إسرائيلية كهذه بالطاقة كفيلة بان تساعد في بناء شبكة علاقات بناءة مع النظام الجديد في سوريا. علامات الاستفهام والشكوك في إسرائيل لا تستبعد التقاء المصالح حيثما توجد هذه.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

الفترة الزمنية القصيرة بين الإعلان عن تعيين شربيط وبين الاعتقالات والتحقيقات أدت الى التقدير بأن نتنياهو بطريقة معينة عرف مسبقا ما هو متوقع، وأراد التبكير في السيطرة على الرواية التي تم تسويقها للجمهور من خلال اطلاق بالون اختبار لحرف الانتباه. في وضع الشرطة البائس، التي تخضع مرة أخرى لايتمار بن غفير، حتى هذا السيناريو لا يمكن أن يعتبر سيناريو غير محتمل. اليوم، رغم الحرب، نتنياهو ينوي الذهاب هو وزوجته والحاشية الى قضاء نهاية الأسبوع في هنغاريا. ربما هناك سيسمع من المهنيين الحقيقيين أفكار جديدة حول كيفية محاربة “الدولة العميقة” الفظيعة، التي تحاصره من كل الجهات. أحيانا لا يضير قول الحقيقة على بساطتها: نتنياهو وضع نفسه والدولة أيضا في وضع صعب، وهو غير مؤهل للامساك بالدفة. مكتبه بصعوبة يعمل، والشخص الرئيسي اوريخ، المستشار الذي يعتمد عليه نتنياهو كثيرا في الأشهر الأخيرة، ويبدو أنه الذي يعرف كيفية دفن معظم الاسرار، معتقل من اجل التحقيق معه. اوريخ ليس فيلدشتاين. مكانه في سلسلة الغذاء والوصول الى المعلومات الحساسة اعلى بدرجة كبيرة. حتى الآن لم يجرب اعتقال طويل كما حدث مع فيلدشتاين أو مستشارين سابقين لنتنياهو، من بينهم نير حيفتس. التفكير بما يوافق اوريخ على قوله من اجل النجاة من لائحة الاتهام في القضية القطرية يمر بالتأكيد في ذهن كل المتورطين. يتوقع أن يكون نقاش قانوني طويل في مسألة وزن الأدلة وبنود المخالفات نفسها، لكن يجب عدم تجاهل ما تم التحقيق فيه. عمليا، الشرطة والشباك يفحصان احتمالية أن اشخاص رفيعين في مكتب رئيس الحكومة حصلوا على أموال من قطر، سواء مقابل خدمة قاموا بها من اجلها أو (هذا ربما اكثر خطورة) كوسيلة تمويل بديلة لنتنياهو. في السطر الأخير يثور على الأقل الشك بأن قطر ساعدت في تمويل، في نفس الوقت، جهاز الإرهاب لحماس وأيضا ماكنة السم لنتنياهو. ليس من الغريب أن المكتب ينشر بيانات هستيرية اكثر فاكثر ضد بار والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا. هذه القضية البائسة والمتطرفة آخذة في التوسع في الوقت الذي فيه 59 مخطوف ما زالوا محتجزين في الانفاق في قطاع غزة، وهناك خوف متزايد على سلامة الاحياء بينهم، أقل من النصف. في الخلفية الجيش الإسرائيلي يستمر في الاستعداد لعملية برية واسعة في القطاع، ويستعد أيضا لسيناريو مهاجمة المنشآت النووية في ايران. وجميع القرارات في هذه القضايا الحاسمة توجد في يد شخص واحد. في هذه الاثناء بعد المصادقة على الميزانية واستقرار الحكومة فان نتنياهو يعتبر لاعب سياسي قوي تقريبا، وفي نفس الوقت هو أيضا يوجد في حالة هرب دائمة امام سلطات القانون.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

نتنياهو لم يعد مؤهلا للامساك بالدفة

بقلم: المحلل العسكري عاموس هرئيلِ المصدر: هآرتس المرة الأخيرة التي سجل فيها نشاط كهذا في مكتب رئيس الحكومة في الصباح الباكر يبدو أنها كانت في صباح 7 تشرين الأول في الساعة 6:29 دقيقة عندما اطلقت حماس آلاف الصواريخ نحو إسرائيل، ونتنياهو استيقظ على صوت صافرات الإنذار هو وكل مواطني الدولة. أمس في الساعة 6:53 دقيقة انحرف مكتب نتنياهو عن عادته ونشر بيان حول قرار تعيين مرشح مفاجيء، قائد سلاح البحرية السابق ايلي شربيط في منصب رئيس الشباك. نتنياهو استغل الثغرة التي ابقتها له المحكمة العليا في قرارها والسماح له بمقابلة مرشحين لرئاسة الشباك. وقد سارع الى الدفع قدما بالتعيين رغم الامر المؤقت الذي صدر ضد قرار الحكومة بإقالة رئيس الجهاز الحالي رونين بار. هذا حدث رغم تضارب المصالح الواضح الذي يوجد فيه رئيس الحكومة – حقيقة أنه يعمل من اجل استبدال بار بسرعة في الوقت الذي يجري فيه الأخير تحقيق مع رجال مكتب نتنياهو في القضية القطرية. حتى الظهيرة كان ترشيح شربيط تلاشى، الذي عرضه مكتبه في الصباح كحقيقة منتهية. الجنرال احتياط استمتع بمكانته الجديدة خمس – ست ساعات قبل أن يتم الكشف للعالم عن القضية التي اعاقت تعيينه. فقد تبين أنه في بداية الاحتجاج ضد الانقلاب النظامي في آذار 2023 تمت مشاهدته في مظاهرة في شارع كابلان. رئيس الحكومة في الحقيقة عرف ذلك كما يبدو حتى من فترة المقابلات، لكن أبناء عائلة نتنياهو لم يتم ابلاغهم بذلك. لقد ثارت عاصفة في الليكود وفي العائلة، والمراسلون المقربون تمت احاطتهم بأنه ظهرت مشكلة. وعندما ظهر المبرر وكأنه لا أساس له ومحرج، حتى بمفاهيم العصر السخيف الحالي تم تسويق مبرر بديل وكاذب وهو أن رئيس الشباك الذي تم تعيينه نشر قبل بضعة اشهر مقال هاجم فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب سياسته المناخية. التعيين كما قيل، لم يكن ليجتاز ترامب. هذا الادعاء وجد التعزيز في اقوال السناتور المقرب من نتنياهو ليندزي غراهام، الذي قال إن تعيين شربيط يمكن أن يخلق توتر لا حاجة اليه بين إسرائيل والرئيس الأمريكي، وأن الامر يتعلق بخطوة “أكثر مما هي إشكالية”. ولكن هذه قصة مضحكة كيف لا يعرضوها – أيضا التفكير بأن ترامب يهتم بمسألة من الذي سيكون رئيس الجهاز السري القادم في إسرائيل وما الذي كتبه في السابق، وأيضا إمكانية أن نتنياهو يفكر بأن يسأل الرئيس الأمريكي عن رأيه في موضوع إسرائيلي داخلي. على أي حال، يبدو أن شربيط تم القاءه تحت إطارات الحافلة، سيمر يومين – ثلاثة أيام وسيجد صعوبة في تذكر اسمه، لأنه في نهاية المطاف توجد لديه مشكلات أخرى، وقبل ذلك تم طرح علامات استفهام حول هذا التعيين. ليس أن شربيط ليست له أي تجربة في هذا الموضوع، في صفوف هذا الجهاز، الذي خطط رئيس الحكومة لأن يقوم بتعيينه كرئيس له، الخلفية الاستخبارية له محدودة وهو لا يتحدث اللغة العربية. صحيح أن رئيس الحكومة السابق اسحق شمير قال ذات مرة بأن “العرب هم نفس العرب والبحر هو نفس البحر”، لكن مشكوك فيه أنه كان يقصد ذلك. قرار اسقاط قائد سابق لسلاح الجو من اجل اصلاح جهاز الشباك المتضرر نجح ذات مرة مع عامي ايالون بعد قتل اسحق رابين. يصعب تخيل نجاح مشابه الآن في الظروف الحالية. في المقابل، ربما شربيط احبه البيبيون بصفته قائد سلاح البحرية عندما قلل بشكل علني من قضية السفينة التي يتم التحقيق فيها مع حاشية نتنياهو. معارفه، بما في ذلك رؤساء الأركان السابقين والسياسيين المشكوك فيهم في الوقت الحالي بني غانتس وايزنكوت، مدحوا استقامته ومؤهلاته. ولكن القضية تتعلق بمن قام بالتعيين وليس بمن تم تعيينه. ببساطة، محظور على نتنياهو أن يكون له أي موطيء قدم في تعيينات الشباك، في الوقت الذي تجري فيه حرب علنية ضد رونين بار، وحلقة التحقيق في القضية القطرية تضيق حول الأشخاص في محيطه. غير مؤهل في الظهيرة تمت إضافة عامل آخر، حاسم، الى الدراما المتطورة. الشرطة اعتقلت للتحقيق اثنين من مستشاري رئيس الحكومة، ايلي فيلدشتاين ويونتان اوريخ. وبعد ذلك نشرت أسماء شهود آخرين واشخاص يتم التحقيق معهم، على رأسهم (مفاجأة) نتنياهو نفسه. في هذه الاثناء كشاهد فقط. بشكل غير معقول فان الشخص الذي قال إنه يمكنه مواصلة إدارة الدولة التي تحدق بها التحديات والعواصف، في الوقت الذي يواجه فيه لائحة اتهام في ثلاث قضايا، مطلوب منه قطع شهادته في المحكمة المركزية في تل ابيب كي يواصل من هناك الطريق الى مكتبه للشهادة في القضية الغضة أكثر. وسائل الاعلام، التي من كثرة التركيز على الأشجار التي في معظمها تصمم على عدم رؤية الغابة، قامت أيضا بتطبيع هذه الهستيريا، بالضبط مثلما فعلت في السابق مع التنبؤ حول هوية رئيس الجهاز الجديد وتدخل العائلة في التعيينات، ومع العلاقة بين معاناة رئيس الحكومة، السياسية والجنائية، واتخاذ القرارات في الحرب.

#يتبع

اسرائيل ليست مجهزة لحروب ابدية وشاملة

بقلم: المحامي اوريئيل لين المصدر: معاريف ليس للحكومة اليوم شرعية جماهيرية لاستئناف القتال في قطاع غزة. بدلا من التقدم وفقا لمنحى الصفقة الأخيرة مع حماس والسعي الى توافقات المرحلة الثانية، المرحلة التي يفترض أن تؤدي الى انهاء المعارك، فاننا مرة أخرى نخرج الى معركة في قطاع غزة – كأنه شرعي وعادل، بعد سنة ونصف من كارثة 7 أكتوبر، استئناف المعركة البرية بكاملها. توجد لنا حكومة عمياء، تجاه الداخل وتجاه الخارج. حكومة يوجد لها جيش لكن لا يوجد لها سياسة تسعى الى تسوية تستقر فيها الحياة والسيطرة في قطاع غزة. هذه الحكومة مليئة بالمتبجحين الذين ازدادوا مؤخرا مع تعيين إسرائيل كاتس وزيرا للدفاع. نحن نخرج الى حرب عديمة الغاية وكأننا عملنا في فراغ. وكأننا الوحيدون هنا، على وجه الكرة الأرضية، ونتباهى امام أنفسنا على تصفيتنا لقائد آخر في منظمة حماس. مرة أخرى سننهك جنود الاحتياط ونضحي بحياة جنود النظامي والاحتياط. مرة أخرى سنحمل زوجات رجال الاحتياط مزيدا من المعاناة. مرة أخرى سنقتلع سكان مدنيين في القطاع من جزر الخرائب الى الخيام ونقضي على حياة أطفال ونساء في القطاع. مرة أخرى سنعرض حياة المخطوفين الذين تخلت عنهم الحكومة والجيش، وننكل بمشاعر عائلاتهم. مرة أخرى سنصعد موجة الكراهية ضدها في البلدان العربية المجاورة بما فيها تلك التي توجد لنا معها علاقات سلام، ونعرض للخطر استقرار هذه الاتفاقات التي تحققت بجهد تاريخي لعشرات السنين. مرة أخرى سنصعد اللاسامية في العالم الواسع وسنواصل الشكوى من الكراهية المتزايد لإسرائيل. نحن لسنا مبنيين لحروب ابدية شاملة. لم يسبق أن كنا. بعد سنة ونصف من إدارة أربع جهات بنجاح غير قليل – حيال حماس، حزب الله، وبقدر اقل حيال الحوثيين وايران – ينبغي أن نعرف كيف ندير الإنجازات، لا أن نعود الى حرب لم يعد الكثيرون في الجمهور يؤمنون بغايتها. وحتى الاقوال الممجوجة التي لا أساس لها في الواقع، والتي تتكرر، مثل “سنبيد حماس” و “سنحرر مخطوفين”، لم تعد تقنع أحدا، بل تشهد على ضحالة التفكير وانعدام القدرة على السير الى الامام. بدلا من الوصول الى انهاء القتال في افضل الشروط الممكنة، فاننا نخرق المنحى الأصلي للاتفاق مع حماس والوسطاء والذي تحقق مبعد فترة طويلة من تمزيق الاعصاب ونتطلع الى أن نفرض على حماس استمرار المرحلة الأولى. وكلنا نعرف ما هو المعنى اذا نجح هذا: تحرير على دفعات مرحلية لمجموعات من المخطوفين، احياء أو اموات في ظل عذاب متواصل لعائلات المخطوفين والتأجيل لزمن غير محدد، ربما الى الابد، الاتفاقات على المرحلة التالية. وفي هذه الاثناء سنواصل الانتقائية في الاعدامات – أي من المخطوفين سيعيش واي سيذوي او يقتل بقصف سلاحنا الجوي. كل هذا يتلخص في تنكر الحكومة لالتزاماتها، وما هو مطلوب منها – العمل على تحرير المخطوفين جميعا في دفعة واحدة. حكومة مغلقة الحس، تعول جدا على الرفض في داخلنا، في ظل مناورات تشريعية معيبة في صالح تملص مئات الالاف من الخدمة. حكومة توسع الفجوة في الشعب، وبازدواجية لا كوابح لها تهاجم ظاهرة رفض الافراد. هل تعرف الحكومة اجمالا الى اين تسير بجيش المقاتلين؟ ليس هنا خيار احتلال قطاع غزة والاحتفاظ به بقوة سيطرة الجيش. لقد سبق أن رأينا كم كلفتنا هذه الطريقة البائسة في استحكامات قناة السويس (خط بارليف)، وبوجود الجيش الإسرائيلي في لبنان بعد حرب لبنان الأولى. كجيش احتلال، لا يمكن مكافحة الإرهاب. هذا يكلف بالضحايا منا كل يوم تقريبا. كل حكمة الحكومة والكابنت الأمني يجب ان تكون متجهة اليوم نحو انهاء القتال. انسحاب من القطاع، تحرير كل المخطوفين دفعة واحدة وإيجاد حل للوضع يخلق على مراحل واقعا جديدا في القطاع. منذ اليوم، منذ الان، والا سندفع ثمنا باهظا جدا وسنضعف انفسنا في كل الجبهات، الداخلية والخارجية. المظاهرات والغضب ضد حماس أيضا في أوساط السكان المدنيين في القطاع يعززان رأيي بان علينا أن نوقف القتال. يحتمل أن تكون هنا فرصة استثنائية. اذا واصلنا القتال، من شأن هذا الغضب ان يوجد نحونا وليس نحو حماس.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

هذه هي الجولة الثالثة للجيش الإسرائيلي في غزة، ولا يهمني ما إذا كانت ضد حماس، أو الجهاد، الجولة هي ضد غزة. إذا كانت حماس لا تشارك، وهي مردوعة إلى هذا الحد، وأصبحت فعلاً حليفة لنا، فلماذا لا تعيد الجنود؟". حتى اليوم، بينما ننظر إلى سكانٍ يبدو كأنهم على وشك الخروج ضد "حماس"، ونتخيل أن تغيير الحكم في غزة سيجلب الهدوء المنشود، من المفيد أن نسأل مرة أُخرى: كيف يمكن لسكان غزة ألّا يساعدوا إسرائيل على استعادة المخطوفين؟

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

لا يقتصر دور منسّق أعمال الحكومة في المناطق على تنسيق إدخال البضائع إلى غزة. ففي الواقع، تعمل وحدة المنسّق، طوال سنوات، على تشكيل السياسة المزدوجة لجهاز الأمن تجاه قطاع غزة، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال تصريحات قادة الوحدة في الماضي والحاضر، وكذلك من خلال وثائق تعريف مهمة الوحدة: "أن تكون مركز المعرفة الوطني في المجال المدني في قطاع غزة، بما يؤثر في صوغ السياسات، ونشاطات الجيش الإسرائيلي، كعنصر من عناصر الأمن القومي"، و"بلورة السياسة المدنية تجاه قطاع غزة". في الواقع، وعلى مدار سنوات، كانت قيادة "منسّق أعمال الحكومة في المناطق" الجهة التي تقدّم للحكومة صورة للوضع في غزة، وتشكّل السياسة الاقتصادية تجاهها. بعض هذه القيادة كان له حضور بارز في الحلبة الإعلامية بهذا الخصوص، ومن بينهم المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي اللواء بولي مردخاي، ورئيس القسم السياسي الأمني السابق في وزارة الأمن، اللواء عاموس جلعاد. فعند تولّي المنسّق الحالي منصبه، نقل إليه المنسّق المنتهية ولايته، اللواء كميل أبو ركن، الشعار التالي: "العنصر المدني هو الذي يؤكد تكلفة الخسارة الناتجة من ’الإرهاب’، ويشكّل جوهر عمل منسّق أعمال الحكومة في المناطق، وهو حجر الأساس لمفهوم الأمن في قطاع غزة... لذلك، عملت كثيراً على اشراك صنّاع القرار فيما يتعلق بهذا الأمر". لا شك في أن "منسّق أعمال الحكومة في المناطق" نجح فعلاً في تجنيد النظام بأكمله، بما في ذلك الشاباك وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، للإيمان بأن محاربة "الإرهاب" تتطلب من إسرائيل توفير أفق اقتصادي للسكان. لقد كان شعار "منسّق أعمال الحكومة في المناطق"، منذ سنة 2011: "خلق فصل بين حماس والسكان"، ففي 14 آب/أغسطس 2022، بعد أيام قليلة على عملية "الفجر الصادق"، نشر موقع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي النظرية السائدة التي تقول: "حتى في ظل جولات القتال التي تحدث أحياناً، يحافظ الجيش الإسرائيلي على محاولة تحسين الواقع المدني في قطاع غزة... سياسة مدنية استباقية تركز على الجمهور". وفيما بعد، يصف المتحدث باسم الجيش الإنجازات المدنية: "تلك السياسة المدنية التي توسّع المنسّق في شرحها، تنعكس في الأساس في زيادة حجم الحركة عبر معبر إيرز بثلاثة أضعاف، وهو ما يحسّن الوضع الاقتصادي المدني في غزة. وفقط في الربع الأخير، زاد عدد العاملين بنسبة 14%، وانخفض معدل البطالة بنسبة 5.5%، وارتفع الأجر اليومي الذي بلغ 61.7 شيكل في اليوم. وبالإضافة إلى ذلك، سُجلت زيادة في نسبة الصادرات من غزة. وإذا استمرت هذه التوجهات، فإن الزيادة المتوقعة في التصدير إلى داخل إسرائيل تبلغ 93.8%، وإلى الضفة الغربية 27.7%". واختتم المنسّق كلماته بعبارات تبدو كأنها مأخوذة من كتب الأساطير: "أقترح على سكان غزة النظر إلى الخطوات التي تروّجها إسرائيل هناك، وأن يدركوا ما هو المطروح على الطاولة، وما الضرر الذي تسبّبه لهم حماس. حماس هي عدوة إسرائيل، وللأسف، أيضاً عدوة سكان غزة". هذا هو الفصل المثالي: "حماس الشريرة الخبيثة"، هي العدو، لإسرائيل، ولسكان غزة. قبل عدة أيام من ذلك، أُجريَ لقاء مع "مصدر أمني رفيع المستوى"، أوضح فيه أن نظرية الفصل تعمل بشكل جيد، لدرجة أن "حماس" نفسها أصبحت طرفاً مسؤولاً لا يشارك في القتال، وذلك حفاظاً على الاستقرار الاقتصادي: "قال مصدر أمني رفيع في حديث صحافي إن قرار حماس بشأن عدم الانضمام إلى جولة القتال جاء، من بين أمور أُخرى، بسبب عشرات الآلاف من العمال الغزيين الذين يدخلون للعمل في إسرائيل أسبوعياً، وهو إجراء ذو وزن اقتصادي لا يُستهان به بالنسبة إلى سكان غزة". لم يستبعد المصدر نفسه إمكان أن تقوم إسرائيل قريباً بزيادة عدد تصاريح العمل للغزيين داخل البلد، وربما من 14 ألفاً إلى 20 ألفاً. "قضية العمال لها تأثير كبير في القطاع"، قال المصدر الأمني، ثم أضاف: "عملنا منذ البداية على آلية مختلفة وجيدة لإنهاء العملية، ليس فقط من خلال تشديد الضربات في نهايتها، بل أيضاً مع نظرة مستقبلية نحو ترسيخ الهدوء". أمّا في المستويَين السياسي والعسكري، فيقال إن تلك الحوافز الاقتصادية المطروحة على"حماس"، مثل إدخال العمال من غزة، والتسهيلات بشأن استيراد البضائع، وغيرها، أدت إلى امتناع "حماس" من الانضمام إلى المعركة، ومكّنت من إنهائها بسرعة. إن التفاؤل الذي ساد المنظومة الأمنية (بقيادة منسّق أعمال الحكومة في المناطق)، والذي اعتقد أنه اكتشف طريقة لمنع "حماس" من الهجوم، سيطر فعلياً، وبشكل كامل، على التفكير السياسي والاستخباراتي والعملياتي، ولم تقف سوى قلة قليلة في مواجهته. أحد هؤلاء المؤرخ البروفيسور سمحا غولدين، والد الجندي المخطوف هدار غولدين رحمه الله، الذي لا يزال محتجزاً في غزة. حينها، احتج غولدين على خلق التمييز المصطنع بين "حماس" والجهاد الإسلامي، وبين "حماس" وغزة، وقال: "إن هذا المفهوم غير جدّي، وسندفع ثمنه في المستقبل، لكن هذا ليس محور الجدال.

#يتبع

حان الوقت للحديث عن مفهوم "منسّق أعمال الحكومة في المناطق"

بقلم: إيال عوفير المصدر: قناة N12 كثيرون من مواطني إسرائيل لا يطّلعون بشكل روتيني على نشاط هيئة تُدعى "منسّق أعمال الحكومة في المناطق"، وحتى أعضاء الحكومة، بمن فيهم رؤساء أركان، وألوية، وكبار مسؤولي جهاز الأمن، والذين يدركون تماماً دور هذه الوحدة، لم يعتقدوا قط أن لديها مسؤولية، أو حتى علاقة ما، بإخفاقات السابع من أكتوبر، وعندما يُسألون عن المفهوم الاستخباراتي الذي سبق "المجزرة"، وعن السلوك خلال الحرب، تتراوح إجاباتهم بين تجاهُل تام لتأثير هيئة "منسّق أعمال الحكومة في المناطق"، وبين اعتبارها وجه الجيش الإسرائيلي الإنساني: الذراع الإنسانية. إن "منسّق أعمال الحكومة في المناطق" هو الجهة التي تعتني بسكان غزة، وتعزز العلاقات التجارية، وتنسّق دخول العمال والتجار من غزة إلى إسرائيل، قبل 7 أكتوبر، كذلك، هي تنسّق إدخال المساعدات من الهيئات الدولية خلال الحرب. ووفقاً لنظرتهم، فإن هذه الهيئة تُعنى فقط بالتنسيق؛ وكبار مسؤوليها على اتصال بالجميع: من الـUSAID وحتى لجان الزكاة القطرية، والسلطة الفلسطينية، وحتى الأونروا. منذ أكثر من 15 عاماً، يقوم المنسّق بالتنسيق مع جميع الجهات الاقتصادية في غزة: كبار تجار المواد الغذائية في القطاع، والمقاولون الذين شيدوا خلال العقد الأخير الأبراج السكنية لمصلحة المواطنين الغزيين، وأيضاً ساهموا في إزالة الأتربة من أجل بناء الرصيف الأميركي، وحتى التنسيق مع الجهات البلدية في بلدة بني سهيلا من أجل نقل أنابيب مياه جديدة وربطها مجدداً بخطوط المياه الإسرائيلية (بدلاً من تلك التي تضررت خلال الحرب). عندما يُراد الإثبات للعالم أن دولة إسرائيل لا تجوِّع سكان غزة، تُرسَل إلى لاهاي بيانات المنسّق بشأن عدد شاحنات المساعدات التي دخلت عبر معبر كرم أبو سالم، على أمل أن تكسب إسرائيل المديح، تماماً مثلما كنا نتوقع طوال أعوام، أن يتصرف معنا أبناء الشعب الغزّي بالطريقة نفسها: أن يكونوا ممتنين لنا لأننا نعتني باقتصادهم ومعيشتهم، وفي المقابل، أن يتخلوا عن فكرة الجهاد. وعندما تلجأ منظمات إسرائيلية إلى المحكمة العليا في أثناء الحرب، مطالبةً بفتح مزيد من المعابر إلى غزة وزيادة حجم المساعدات القادمة من إسرائيل، يمثُل المنسّق، اللواء غسان عليان، أمام قضاة المحكمة، ويصرّح بأن "المصريين قرروا وقف إدخال المساعدات من مصر، بسبب ظروفهم، ونحن نظّمنا الأمور خلال بضع ساعات، ويجب أن نحصل على وسام شرف لأننا نجحنا في إغراق قطاع غزة بالبضائع التي جلبها القطاع الخاص... إننا نتطلع إلى بضع خطوات إلى الأمام. نحن بحاجة إلى إلى القطاع الخاص في غزة من أجل تطوير القطاع، هؤلاء التجار الذين عملوا أعواماً مع إسرائيل من أجل تسهيل الآلية، استعداداً لليوم التالي". منسّق أعمال الحكومة في المناطق – سلطة بلا مسؤولية عندما يُسأل العاملون مع "منسّق أعمال الحكومة في المناطق" عن مسؤوليتهم في اليوم الذي سبق (الهجوم)، يتنصلون من أيّ مسؤولية. فبحسب ادّعائهم، هم فقط "ينفّذون سياسات الحكومة"، ولديهم طريقة للاختفاء تحت رادار الإعلام، فعندما توجهتُ، قبل نصف عام، إلى المنسّق بالسؤال عمّا إذا كانت الوحدة أجرت تحقيقاً تفصيلياً في كيفية الموافقة على إدخال الأسمنت إلى غزة، والذي استُخدم في بناء أنفاق "حماس"، والمواد الكيميائية التي وُجدت في منشآت تصنيع وقود الصواريخ، والمعادن التي صُنعت منها آلاف الصواريخ المحلية التي أُطلقت علينا من غزة، كان ردّه المقتضب: "إن تحقيقات الجيش الإسرائيلي ستُنشر بشفافية للجمهور". ومع ذلك، وعلى الرغم من مرور نصف عام، فإنه لم يُنشر أيّ تحقيق من طرف منسّق أعمال الحكومة في المناطق، وأساساً من غير الممكن نشر تحقيق لا وجود له. وفقاً للمعطيات الحالية، يبدو أن هذه الوحدة هي الجهة الأمنية الوحيدة التي لم تكلف نفسها حتى عناء فحص أدائها، أو مسؤوليتها قبل الحرب، أو خلالها. "منسّق أعمال الحكومة في المناطق" هي هيئة مليئة بالصلاحيات غير المرئية: في الواقع، هي تسيطر على إدارة الواجهة الاقتصادية بأكملها مع غزة؛ واجهة تساوي مليارات الشيكلات سنوياً لكل الجهات التي تتاجر مع غزة، لكن عندما يتحول الحديث من الصلاحيات إلى المسؤوليات، تتكرر دائماً العبارة نفسها: تقع المسؤولية، إمّا على الجيش الإسرائيلي كهيئة أمنية، وإمّا على الحكومة كجهة سياسية، بينما يقدم منسّق أعمال الحكومة في المناطق نفسه كهيئة "تنسّق" فقط بين الطرفين، ولذلك، لا يجد نفسه مضطراً قط إلى تحمُّل أيّ مسؤولية. هكذا وُلد المفهوم: سياسة الفصل بين "حماس" والسكان

#يتبع

في الختام، من المهم التشديد مجدداً على ضرورة الحفاظ على الالتزام المتبادل بين إسرائيل ومصر في اتفاقية السلام وتعزيزه، ويجب تأكيد ذلك من خلال حوار مباشر بين الدولتين على أعلى المستويات، وكذلك بشكل علني أمام الجمهور في كلا البلدين. بالإضافة إلى ذلك، يجب ضمان استمرار العمل المهني والمتين لقنوات الاتصال العسكرية والأمنية، وفي مقدمتها اللجنة العسكرية المشتركة والجهات المهنية في الدولتين، وكذلك استمرار نشاط القوة المتعددة الجنسيات، بهدف المتابعة والتحقيق فيما يجري في منطقة سيناء ومعالجة جميع القضايا. هناك عنصر إضافي مهم لطالما كان حاضراً في هذه العلاقة، وهو دور الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، اللذين يعتبران علاقات السلام بين مصر وإسرائيل حجر أساس للاستقرار والسلام في المنطقة.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

تم تحديث قناة السويس من خلال فتح قناة جديدة موازية للقناة القائمة بطول 70 كلم، وجرى إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على طول تلك القناة – SCZONE - بتكلفة إجمالية تبلغ 18 مليار دولار، وتضم أربع مناطق صناعية، وستة موانئ بحرية، ومئات المنشآت الصناعية واللوجستيات. توفر المنطقة بأكملها 100 ألف فرصة عمل. وفي إطار التطوير في شبه جزيرة سيناء، جرى تأكيد بناء البنية التحتية لخدمة السكان البدو في سيناء، وهو ما يعكس تغييراً في النهج تجاههم، واعتبارهم جزءاً من النسيج الاجتماعي الوطني للدولة، وتقديراً لمساهمتهم في مكافحة الإرهاب في سيناء خلال العقد الماضي. إن اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر، والتي وُقعت في سنة 1979 ، تشمل عدة ملاحق، أولها بروتوكول بشأن الانسحاب الإسرائيلي وترتيبات الأمن؛ تعكس الاتفاقية نهاية الحرب وبداية عصر السلام، وفي المقابل، انسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء وأعادت السيادة على المنطقة إلى مصر. ومع ذلك، فإن السيادة المصرية في سيناء، والتي تحققت بموجب اتفاقية السلام، ليست كاملة. على مرّ السنين، ناقش المعلّقون والصحافيون هذا الأمر، وبصورة خاصة في سياق العيد الوطني المصري، يوم تحرير سيناء في 25 نيسان/أبريل، وهو اليوم الذي انسحبت فيه إسرائيل من سيناء، باستثناء طابا، في سنة1982. خلال بداية العقد الماضي، جرت الحملة المصرية المكثفة ضد الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، بعد أن استجابت إسرائيل لطلب مصري، وبما يتوافق مع مبادئ معاهدة السلام والملحق العسكري لها، بالموافقة على إدخال مزيد من الجنود المصريين إلى سيناء، الأمر الذي شكّل خرقاً للاتفاقية. وافقت إسرائيل لأول مرة على الخرق في كانون الثاني/يناير 2011، أي مع بدء الثورة ضد نظام مبارك، بسبب الحاجة المصرية إلى مكافحة التهريب، عبر الأنفاق، من قطاع غزة إلى سيناء، بإرسال 800 جندي إلى المنطقة. في سنة2011، بدأت سلسلة من الهجمات "الإرهابية" ضد إسرائيل على السياج الحدودي الدولي بين الدولتين، وبعد هجوم في آب/أغسطس 2011، عندما بدأ مسلحون بإطلاق النار على حافلة إسرائيلية على الطريق 12، وكذلك في آب/أغسطس 2012، حين سيطر المسلحون على نقطة عسكرية ومدرعات مصرية، تم إدخال قوات ومعدات جوية إلى سيناء بموافقة إسرائيل. في سنة2015، وضعت إسرائيل ومصر آلية تنسيق للموافقة على النشاطات العسكرية المصرية في سيناء، تلك التي تتجاوز ما تم الاتفاق عليه في معاهدة السلام، والمعروفة بـ"النشاطات المتفق عليها".... التأثيرات في العلاقات السلمية مع إسرائيل إن مصر ملتزمة بمعاهدة السلام مع إسرائيل، وفقاً للخيار الاستراتيجي الذي اتخذه الرئيس أنور السادات. هذا الالتزام، يُنقل بوضوح إلى الجهات الإسرائيلية المعنية، ويُعلنه كبار المسؤولين والرئيس السيسي الذي قال في خطاب ألقاه في قمة الجامعة العربية، والتي عُقدت في القاهرة في 4 نيسان/أبريل، إن معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر، والتي تم التوصل إليها في سنة 1979، هي مثال يُحتذى به لتحويل حالة العداء والحرب والرغبة في الانتقام إلى سلام دائم وعلاقات دبلوماسية. الالتزام بمعاهدة السلام يلغي فعلياً أيّ دافع مصري إلى بدء حرب ضد إسرائيل، فمصر استعادت شبه جزيرة سيناء، ومنذ ذلك الحين، يتم الحفاظ على احترام السيادة المصرية من طرف إسرائيل، جارتها الشرقية. بالإضافة إلى ذلك، فإن خمسة عقود من السلام، مكنّت مصر من توجيه مواردها نحو التنمية الاقتصادية، والتي أصبحت محوراً رئيسياً في السياسة المصرية المعاصرة. المصريون على دراية تامة بتداعيات الحرب، والدمار الكبير الذي يمكن أن ينجم عنها. بمعنى آخر، يمكن للرؤية الوطنية التي صاغها ويروّجها الرئيس السيسي لمصر،أن تُدمّر في عدة أيام من القتال ضد إسرائيل. يستذكر المصريون باستمرار، ويذكّرون مَن حولهم، بالثمن الباهظ الذي دفعته مصر من أجل القضية الفلسطينية في عهد جمال عبد الناصر. لكن من وجهة نظرهم، زال هذا الإمكان من العالم، فمصر تضع في اعتبارها مصالحها الذاتية ورفاهيتها. "مصر أولاً" كاستمرار لرؤية التطوير التي رسمها الرئيس السيسي. سيكون التصعيد ضد إسرائيل ممكناً فقط، إذا توصلت مصر إلى استنتاج بأن إسرائيل تشكل تهديداً مباشراً وملموساً للأمن القومي المصري. وفعلاً، إن محاولة البحث عن دافع إلى نشاط عسكري ضد إسرائيل، خارج إطار العلاقات الثنائية، ستقود إلى تتبُّعه في سياق القضية الفلسطينية، والتي بطبيعتها قد تؤدي إلى تصعيد مع إسرائيل. يُذكر أنه خلال أشهر الحرب في قطاع غزة، أشار قادة الجيش والمحللون المصريون إلى جاهزية واستعداد الجيش للدفاع عن الوطن، وذلك في ضوء تحركات إسرائيل خلال القتال، إلى جانب التصريحات الإسرائيلية الرسمية وغيرها، والتي فُسّرت بأنها تشكل تهديداً لمصر.

#يتبع

هذه التطورات دفعت إدارة أوباما، في آب/أغسطس 2013، إلى وقف موقت للمساعدات العسكرية لمصر (استناداً إلى التصور أن انقلاباً عسكرياً أطاح الرئيس؛ القانون في الولايات المتحدة يُلزم الحكومة إيقاف معظم أنواع المساعدات لدولة تغيرت فيها السلطة بهذه الطريقة)، فتم تعليق تحويل معظم المساعدات العسكرية للجيش المصري، بما في ذلك طائرات الـ F-16، والصواريخ، ومروحيات الأباتشي وقطع الغيار لها، بينما كانت المروحيات مطلوبة لمحاربة خلايا الإرهاب في سيناء .وبناءً على هذه الخلفية، نشأ الإدراك أن الجيش يجب أن يكون قوياً، وكبيراً، وحديثاً، ومجهزاً بشكل جيد. وترسّخ في الوعي المصري فهم التجربة العراقية، بعد الغزو الأميركي في سنة 2003، عندما تم تفكيك الجيش وتغيير وجه الدولة العراقية. إدراك آخر صاغه الرئيس السيسي، وهو أن مصر لا يمكنها الاعتماد على الولايات المتحدة كمصدر رئيسي للعتاد، بل يجب تنويع مصادر الشراء العسكري. هذا الفهم تأكد مع سقوط نظام بشار الأسد وانهيار الجيش السوري بسرعة. وفعلاً، اقتنت مصر في السنوات الأخيرة أسلحة من دول مختلفة، بما في ذلك طائرات رافال من فرنسا، وغواصات وفرقاطات من ألمانيا، وفكرت في شراء ميغ 35 من روسيا، لكن يبدو أنها تراجعت، كذلك اشترت حاملات مروحيات من روسيا، وأنظمة قتالية للقوات الجوية والبحرية من إيطاليا. بالإضافة إلى ذلك، تُجري مصر، سنوياً، تمارين مشتركة مع جيوش مختلفة حول العالم. هناك أهمية كبيرة للشراء والتدريبات في نظام العلاقات الذي تديره مصر مع سلسلة من الدول، إذ إنها تدعم مكانتها الإقليمية والدولية كدولة ذات قدرات وعلاقات دبلوماسية متنوعة ومتطورة، وتُعتبر دولة عدائية وغير مستقرة، ولا تحافظ على سياسة متوازنة، لم تكن لتحظى بتعاون كهذا، وخصوصاً من الدول الرائدة في أوروبا. خلال رئاسة السيسي، وبصورة خاصة في ولايته الثانية، قامت مصر بتحديث المواقع العسكرية على جميع حدودها. مثال لذلك هو التحديث الذي بدأ في سنة2019 لقاعدة سيدي براني الجوية، والتي تقع بالقرب من الحدود الغربية مع ليبيا. في تموز/يوليو2021، تم أيضاً افتتاح القاعدة البحرية المحدّثة في المنطقة الغربية على الساحل الشمالي بالقرب من الحدود الليبية. التعزيز العسكري له أهمية داخلية أيضاً، فهو يُقدَّم للجمهور كتعزيز لصورة الجيش القوية والمؤثرة. بالإضافة إلى ذلك، هو مهم للحفاظ على رضا وولاء القيادة العليا، والتي تستمد مكانتها من مكانة الجيش وصورته. من المهم فحص عملية تعزيز القوة العسكرية للجيش المصري، مقارنةً بجيوش أُخرى في الشرق الأوسط. إن 4 دول من بين أكبر 14 مستورداً للأسلحة في العالم خلال الفترة 2020 – 2024، هي دول في المنطقة: السعودية، قطر، مصر، الكويت؛ ومصدرمعظم هذه الأسلحة من الغرب: أكثر من نصفها من الولايات المتحدة، 13 في المئة من إيطاليا و10 في المئة من فرنسا. ووفقاً لتقرير من معهد الأبحاث SIPRI في آذار/مارس 2025، قلّصت دول الشرق الأوسط واردات الأسلحة في الفترة 2015 – 2024 بمعدل عشرين في المئة. قامت مصر بتقليص مشترياتها العسكرية بنسبة 20 في المئة في الفترة 2023–2024. أمّا السعودية، وهي المشتري الأكبر خلال هذه الفترة، زادت مشترياتها بنسبة تراوحت بين 10 و20 في المئة، وأيضاً إسرائيل زادت مشترياتها بأكثر من 20 في المئة. بالإضافة إلى ذلك، يجب التدقيق في مشتريات مصر من المنصات الاستراتيجية، الطائرات المقاتلة والغواصات، في سنة 2024، مقارنةً بدول عربية أُخرى. تطوير سيناء وتكثيف الوجود العسكري في شبه الجزيرة صاغ السيسي، خلال ولايته الرئاسية الأولى (2014-2018)، رؤية الجمهورية الجديدة لإعادة تأهيل وتطوير الدولة، وتناولت هذه الرؤية جميع جوانب الحياة والاقتصاد، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والخدمات لجميع المواطنين، وخصوصاً في المناطق النائية. تسارع تنفيذ هذه الرؤية، في إطار الخطة الوطنية للتطوير، خلال ولايتَيه الثانية والحالية، الثالثة. في سياق تطوير شبه جزيرة سيناء لتحقيق مصالح وطنية واقتصادية وأمنية، ذكر مركز المعلومات التابع للحكومة المصرية في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، أن مصر استثمرت في سيناء، منذ سنة 2014، 600 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل نحو 60 مليار شيكل في مشاريع بناء الطرقات، ومدّ خطوط سكة الحديد، والخط الأول للقطار الكهربائي السريع الذي يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، والذي يُعتبر بمثابة قناة السويس البرية، وحفر الأنفاق تحت قناة السويس، ومشاريع حضرية، ومنشآت لتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك مشاريع زراعية وصناعية وسياحية، وفي مجال الطاقة،. هذه المبادرة تعكس رؤية جيو - استراتيجية جديدة لسيناء، بهدف إنشاء تواصُل بين شبه الجزيرة ودلتا النيل ووادي النيل، أي تحويل شبه الجزيرة إلى جسر اقتصادي بري بين آسيا وأفريقيا.

#يتبع

تعزيز الجيش المصري وتكثيف وجوده في سيناء: الدلالات بالنسبة إلى إسرائيل

بقلم: أميرة أورون المصدر: معهد دراسات الأمن القومي مؤخراً، تُطرح في وسائل الإعلام الإسرائيلية ووسائل التواصل الاجتماعي، وبين الباحثين والخبراء، تساؤلات عن تكثيف وجود الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء، وبالقرب من الحدود الدولية مع إسرائيل، بالإضافة إلى التعزيز الواضح للجيش المصري خلال سنوات حُكم الرئيس السيسي. يُشار في التحليلات إلى رابط بين هاتين القضيتين، ويُطرح ادّعاء أن مصر تتجهز لحرب، بمبادرة منها، ضد إسرائيل. من هذا المنظور، وربما يُعتبر استعداداً لمناورة سريعة وهجوم مفاجئ. لا يتجاهل المصريون التقارير التي أثارت حواراً نقدياً ضد إسرائيل، وزادت في توتّر العلاقات الثنائية خلال هذه الفترة الحساسة. إلى جانب مناقشة تعزيز القدرة العسكرية المصرية والتحدي الذي قد تشكّله أمام إسرائيل، يجب فحص هذه الظاهرة، وبشكل خاص تكثيف القوات في شبه جزيرة سيناء، في ضوء النظرة الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المصالح الوطنية المصرية، ونظرته إلى الأمن القومي المصري، والدور الأساسي للجيش في تعزيز الأهداف الاستراتيجية، وأيضاً مكانة شبه جزيرة سيناء في هذا السياق المعقد والتحدي. تصوّر التهديد المصري ودوافع التعزيز العسكري انتُخب الرئيس عبد الفتاح السيسي في سنة 2014، عقب سلسلة من الأحداث التاريخية والدرامية التي وقعت في مصر، ابتداءً من 25 كانون الثاني/يناير 2011، حين خرجت الجماهير، آنذاك، ضد الرئيس حسني مبارك، وأدى ذلك إلى تنحّيه عن السلطة. ترسخت هذه الأحداث كمُثُل وقِيَم في الذاكرة الجماعية المصرية، يتمثل أحد جوانبها المهمة في صراع مصر من أجل الحفاظ على هويتها في مواجهة قوى نشأت من داخلها – جماعة الإخوان المسلمين. علاوةً على ذلك، يُنظر إلى السيسي منذ كان وزيراً للدفاع، على أنه مُنقذ مصر من التفكك والدمار. والرئيس يذكر هذا كثيراً، وخصوصاً في المناسبات الوطنية. خلال حُكم المجلس العسكري الأعلى، بعد سقوط مبارك، ولاحقاً، عندما انتقلت السلطة إلى يد السيسي في سنة 2014، كان الجيش هو الجهة التي حافظت على القانون والنظام، في البلد وعلى حدوده، ومنعت عملية التفكك التي حدثت في دول عربية أُخرى. بالإضافة إلى ذلك، كانت سياسة الجيش تتجنب قتل المدنيين، باستثناء أولئك الذين تم تحديدهم كطرف مهاجم من بين الإخوان المسلمين. في الواقع، تولى الجيش مهمات الشرطة، وفرض القانون والنظام، بعد أن هُزمت هذه الأخيرة أمام الحشود الغاضبة، وبعد ذلك، خضعت لعملية إعادة بناء وتأهيل. وهكذا، حصل الجيش المصري على شرعية متجددة من الجمهور، كمدافع عن الأمة، وبالتالي استمر تقديره حاضراً. يعتقد الرئيس السيسي وكبار القادة العسكريين أنه يجب إعادة بناء الجيش وتحسين قدراته لمواجهة مهمات الدفاع، كجزء من رؤية الجمهورية الجديدة. في بداية العقد الماضي، واجهت مصر تحديات أمنية، تمثلت بجماعة الإخوان المسلمين كعدوّ داخلي، وكذلك "الإرهاب" في مناطق واسعة من شمال سيناء. وبالإضافة إلى ذلك، تطورت تهديدات أمنية كبرى على كافة الحدود المصرية: الحرب الأهلية في ليبيا، والتي أدت إلى انهيار الدولة، وفي هذا الإطار، خسارة السيطرة على مخازن أسلحة كبيرة تم نهبها وتهريب محتوياتها إلى داخل مصر نفسها، وإلى سيناء. وفي السودان، تحت حُكم البشير، جرت عمليات تهريب عبر المنطقة الحدودية المشتركة، فضلاً عن نشاطات "إرهابية"، بمساعدة إيرانية. استمر عدم الاستقرار في السودان، وفي السنتين الأخيرتين، اندلعت هناك حرب أهلية طاحنة، أدت إلى فقدان تام للسيطرة، وإلى خروج موجات إضافية من اللاجئين إلى مصر. أمّا على الحدود مع قطاع غزة، فاضطر الجيش المصري في السنوات الأخيرة إلى محاربة إمكانات "حماس" على الحدود، والمتمثلة بحفرها مئات الأنفاق التي غذِّت نشاط "الإرهاب" في سيناء. في سنة 2012، بينما كانت مصر تواجه تهديدات "الإرهاب" في شبه جزيرة سيناء، وكذلك التهديدات الأمنية داخل مصر نفسها، وقعت في صراع سياسي وأيديولوجي مع إدارة الرئيس باراك أوباما بسبب الصدام بين الدولة والجيش من ناحية، وجماعة الإخوان المسلمين من جهة أُخرى. كانت الإدارة الأميركية تعتقد أنه بعد إسقاط نظام مبارك، يجب السماح بإجراء انتخابات حرة تعبّر عن إرادة الشعب، وبعد انتخاب ممثل الإخوان المسلمين محمد مرسي رئيساً، انقسم الشعب المصري بين مؤيدين ومعارضين. وخلال عامه العاصف في الرئاسة، ازدادت الاحتجاجات والتظاهرات والأحداث العنيفة، والتي وصلت إلى ذروتها في حزيران/يونيو 2013، حين أجبر وزير الدفاع، آنذاك، عبد الفتاح السيسي، الرئيس مرسي على إجراء استفتاء شعبي. لكن بسبب رفضه، أُزيح مرسي من القصر الرئاسي بواسطة الجيش، بقيادة السيسي.

#يتبع

نتنياهو يسحب مرشحه لرئاسة الشاباك بعد انتقادات سناتور أمريكي

تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تسمية قائد البحرية السابق نائب الأدميرال إيلي شارفيت رئيساً لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، بعد انتقادات وجّهها خصوصاً السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، حليف دونالد ترامب. أعلن نتنياهو تسمية شارفيت، الإثنين، متجاوزاً قرار المحكمة العليا بتجميد إقالة مدير الشاباك رونين بار. وكُشف لاحقاً أن قائد البحرية السابق انتقد في العلن سياسات حكومة نتانياهو ودونالد ترامب. وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إنه أبلغ شارفيت أنه قرر “النظر في أسماء أخرى”. أعلن نتنياهو إقالة بار في 21 آذار/مارس، مشيراً إلى “انعدام الثقة” بينهما، لكن المحكمة العليا علقت القرار حتى تبت في طعون قدمت في مهلة أقصاها 8 نيسان/أبريل. شارفيت كان من بين عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين خرجوا إلى الشوارع عام 2023 احتجاجاً على محاولات حكومة نتنياهو إدخال تعديلات على عمل القضاء وأكد خبراء قانونيون، الإثنين، أن نتنياهو لم ينتهك أي قانون حتى الآن في مساعيه لإيجاد بديل لبار، ولكن إعلان إقالته أثار احتجاجات يومية حاشدة في القدس. والإثنين، كشفت وسائل الإعلام أنه كان من بين عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين خرجوا إلى الشوارع عام 2023 احتجاجاً على محاولات حكومة نتنياهو إدخال تعديلات على عمل القضاء. وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية أيضاً إلى أن شارفيت، الذي خدم في الجيش 36 عاماً، أيَّد، عام 2022، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان التي عارضها نتانياهو. إشكالية كما كتب مقالة انتقد فيها سياسات دونالد ترامب بشأن تغير المناخ، وهو ما دفع السيناتور ليندسي غراهام، أحد أقرب حلفاء الرئيس الأمريكي، إلى انتقاد تعيينه، في منشور على منصة إكس، حيث كتب “إن كان من المؤكد أن أمريكا ليس لديها صديق أفضل من إسرائيل، فإن تسمية إيلي شارفيت رئيساً جديداً للشين بيت تطرح إشكالية كبرى”. وتابع: “نصيحتي لأصدقائي الإسرائيليين أن يبدلوا الوجهة ويدققوا أكثر” في ماضي مرشحهم، مشيراً إلى أن “تصريحات شارفيت عن الرئيس ترامب وسياسته ستثير توتراً غير مفيد في لحظة حرجة”. ونُشرت انتقادات شارفيت للرئيس الأمريكي في صحيفة “كالكاليست” المالية الإسرائيلية في 23 كانون الثاني/يناير تحت عنوان: “ليس مجرد خطأ سياسي: ترامب يدفع كوكب الأرض إلى الهاوية”. من جانبهم، حذّر قادة المعارضة الإسرائيلية من أزمة دستورية في حال إلغاء المحكمة العليا قرار إقالة بار. وقال زعيم المعارضة بيني غانتس إن البلاد قد تكون مقبلة على أزمةٍ بسبب المواجهة بين القضاء والسلطة التنفيذية. وأضاف أنه لا ينبغي اتخاذ أي قرارٍ بشأن قيادة الشاباك إلا بعد قرار المحكمة العليا. توترت علاقة بار بحكومة نتانياهو بعد أن حمّلها المسؤولية في الهجوم الذي نفذته حركة “حماس”، في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وبعد فتح جهاز الأمن تحقيقاً بشأن تلقي أحد مساعدي رئيس الحكومة أموالاً من قطر. أدلى نتنياهو بشهادته في التحقيق، الإثنين، وهاجمه باعتباره “حملة سياسية … للحيلولة دون إقالة” رئيس الجهاز. لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

البنك يقدر أن النفقات العامة على المدى المتوسط (2026 – 2030) يتوقع أن تزداد 50 مليار شيكل في السنة، مقارنة مع تقديره قبل الحرب. في بنك إسرائيل يقولون بصراحة بأن خطوات التقليص في ميزانية 2025 هي في جانب المداخيل، على رأسها احكام اقتصادية على المواطنين العاملين، مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة ورسوم التأمين الوطني، وأيضا الضريبة الجديدة على الأرباح غير الموزعة للشركات، ولكن لن يتم فيها دمج خطوات زيادة النجاعة في النفقات العامة المدنية، مثلا بواسطة اغلاق وزارات حكومية أو بواسطة خطوات تشجع على النمو مثل تقليص المحفزات للشباب الحريديين الذين لا يعملون. أيضا على المدى المتوسط (2026 – 2030) حذر اقتصاديو البنك من أن التقليص في الميزانية الحالية لا يساهم في تغطية الارتفاع الذي سببته الحرب في العجز، ضمن أمور أخرى، لأن خطوات كثيرة هي مؤقتة وستكون سارية المفعول فقط في السنتين القادمتين، مثل زيادة مدفوعات العاملين والمشغلين للتأمين الوطني، وتقليل الأجور في القطاع العام – التي يمكن أن تبلغ 10 مليارات شيكل في السنة معا – التي ستنتهي في بداية العام 2027.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

محافظ بنك إسرائيل يحذر من القنبلة الموقوتة الموجودة في الميزانية

المصدر: هآرتس/ ذي ماركر ميزانية الدولة تمت المصادقة عليها فقط أول أمس، ربما كان يبدو أن متخذي القرارات في إسرائيل يمكنهم الراحة للحظة. في الحقيقة هذه ميزانية احكام قاسية، لكن تمت المصادقة عليها مع عجز أقل بقليل من 5 في المئة. هو من شأنه أن يكفي لتمويل تكلفة الحرب حتى الآن والبدء في مهمة إعادة الاعمار، من خلال إعادة الاقتصاد في إسرائيل الى سكة الثبات. تقرير بنك إسرائيل الذي سينشر اليوم، بعد اقل من 24 ساعة من المصادقة على الميزانية، يوضح أن من يعتقد ذلك فانه يعيش في وهم. في الفترة التي يوجد فيها انتقاد للحكومة، حتى الانتقاد المبرر من جهة مهنية، يمكن أن يؤدي الى اعتباره عدو للشعب. التقرير السنوي للبنك المركزي يعلن بلغته المهذبة أن متخذي القرارات يجب عليهم العمل بصعوبة اكثر مما عملوا حتى الآن لاعادة الاقتصاد الى المكان الذي كان فيه قبل الحرب. في بنك إسرائيل يدركون ذلك من المؤشر الأساسي للاستدامة المالية لإسرائيل – نسبة الدين الى الناتج المحلي الإجمالي، التي قفزت منذ تشرين الأول 2023. الحرب اعادت إسرائيل الى الوراء حسب تحليل الاقتصاديين في البنك فان التخفيضات ورفع الضرائب حتى الآن ستكون كافية على الأكثر لتغطية زيادة تكاليف الحكومة التي لحقت وستلحق بسبب الحرب، التغطية ليس إلا. بهذه الصورة فان نسبة الدين الى الناتج ربما ستتوقف عن الصعود، لكنها لن تنخفض. سبب ذلك مزدوج: جزء من الاحكام في ميزانية 2025 هو مؤقت، وسيتنتهي في القريب اذا لم يتم تجديدها، أيضا النفقات غير الأمنية يتوقع أن تزداد. لكن ليس كل شيء يرتبط بالاموال. “ارتفاع عبء الخدمة العسكرية، لا سيما خدمة الاحتياط، سيواصل جبي ثمن اقتصادي باهظ”، كتب في مقدمة تقرير محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون. من هنا هو يصل الى الاستنتاج الآخر الذي يريد التأكيد عليه وهو أن الطريقة لخفض هذا السعر، حسب قوله، هي دمج مجموعات سكانية أخرى في الخدمة العسكرية – هذه اقوال موجهة من اجل الحاجة الى تجنيد الحريديين. عدم المساواة في تحمل العبء ليس فقط مشكلة أخلاقية أو اجتماعية. فهو يشمل أيضا ضعف دمج الشباب الحريديين في سوق العمل. ويتضح من التقرير بأن عدم مشاركة الرجال الحريديين في تحمل العبء في الجيش وتحمل العبء الاقتصادي في إسرائيل، لا سيما في هذه الفترة، هو العائق الرئيسي امام إسرائيل في الطريق الى تحسين الوضع الاقتصادي بعد الحرب. مستوى التشغيل المنخفض في أوساط الرجال الحريديين يغذيه نظام التعليم الحريدي، الذي لا يوفر للخريجين المهارات المطلوبة للاقتصاد الحديث – وهي قضية تم ابرازها في التقرير – وبواسطة مليارات الشواقل في ميزانية الدولة التي تموله وتمول تعليم طلاب التوراة الحريديين كل سنة. ولكن الاعتبارات الائتلافية تفوق الاعتبارات الاقتصادية. والميزانية الجديدة لا تعمل إلا على تشجيع هذا الوضع. لكن في الواقع لا يمكن تعريف ذلك إلا بأنه مثابة اطلاق اقتصاد اسرائيل النار على قدمه. في التقرير وجه بنك إسرائيل الانتقاد لسياسة الحكومة في كل ما يتعلق بالشباب الحريديين، في المقام الأول تمويل عدم عمل الشباب الحريديين وغياب تعليم المواضيع الأساسية. بيانات التشغيل المتدنية للرجال الحريديين تعكس “محفزات اقتصادية تعطى لمن يمكنهم العمل ولكنهم لا يعملون”، كتب في التقرير. وفي الوضع الحالي “تم إعطاء تمويل عام كبير جدا لمؤسسات لا تعلم المواضيع الأساسية”. التحديات التي نشأت في اعقاب الحرب، أشار المحافظ، تمت اضافتها الى المشكلات التي واجهت الاقتصاد قبل الحرب ولم يغيرها. الآن علاج المشكلات الرئيسية في إسرائيل ملح أكثر من أي وقت مضى. “المستوى الأعلى لنفقات الدفاع في المستقبل القريب، وضرورة الحفاظ على هامش مالي، تؤكد بدرجة أشد على أنه مطلوب القيام بالتكيف حتى في تركيبة نفقات الحكومة، التي ستعكس سلم أولويات مناسب لتحديات الاقتصاد”، كتب المحافظ في التقرير. في مكان آخر في التقرير الاقتصاديون شرحوا أن التعديلات التي أجرتها الحكومة حتى الآن، بما في ذلك في ميزانية 2025 الغضة، لا تناسب تحديات الاقتصاد. على المدى المتوسط والبعيد اذا لم يتم تنفيذ خطوات مهمة أخرى فان السياسة الاقتصادية للحكومة يمكن أن تجر على إسرائيل الفساد أو التدهور الاقتصادي. لا توجد زيادة في النجاعة ولا خطوات تشجع على النمو حسب بنك إسرائيل فان تكلفة الحرب في الميزانية لسنة 2023 – 2024، التي هي اجمالي تكلفة الحرب التي أضيفت الى الميزانية الاصلية لسنة 2023، بلغت 135 مليار شيكل. ويمكن إضافة الى ذلك ما تم دفعه من صندوق ضريبة الأملاك كتعويض مباشر وغير مباشر عن اضرار الحرب، 19 مليار شيكل. الزيادة الحادة للنفقات تم تمويلها بالأساس بواسطة زيادة عجز الميزانية، الذي بلغ في 2024، 6.8 في المئة من الإنتاج.

#يتبع

البنك يقدر أن النفقات العامة على المدى المتوسط (2026 – 2030) يتوقع أن تزداد 50 مليار شيكل في السنة، مقارنة مع تقديره قبل الحرب. في بنك إسرائيل يقولون بصراحة بأن خطوات التقليص في ميزانية 2025 هي في جانب المداخيل، على رأسها احكام اقتصادية على المواطنين العاملين، مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة ورسوم التأمين الوطني، وأيضا الضريبة الجديدة على الأرباح غير الموزعة للشركات، ولكن لن يتم فيها دمج خطوات زيادة النجاعة في النفقات العامة المدنية، مثلا بواسطة اغلاق وزارات حكومية أو بواسطة خطوات تشجع على النمو مثل تقليص المحفزات للشباب الحريديين الذين لا يعملون. أيضا على المدى المتوسط (2026 – 2030) حذر اقتصاديو البنك من أن التقليص في الميزانية الحالية لا يساهم في تغطية الارتفاع الذي سببته الحرب في العجز، ضمن أمور أخرى، لأن خطوات كثيرة هي مؤقتة وستكون سارية المفعول فقط في السنتين القادمتين، مثل زيادة مدفوعات العاملين والمشغلين للتأمين الوطني، وتقليل الأجور في القطاع العام – التي يمكن أن تبلغ 10 مليارات شيكل في السنة معا – التي ستنتهي في بداية العام 2027.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

أمريكا ليست في جيب نتنياهو والمقابلة مع ويتكوف تعكس هذا بوضوح

بقلم: وزير اسرائيلي سابق يوسي بيلين المصدر: إسرائيل اليوم مرّ شهران على ترسيم دونالد ترامب رئيسا للقوة العظمى الأهم في العالم، ومن اعتقد أنه اخذ الوظيفة على عاتقه كي ينفذ تعليمات نتنياهو، رفع هذا الأسبوع حاجبا أو اثنين. مبعوث ترامب الخاص الى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، منح مقابلة صحفية مذهلة، كمسيحٍ بريء لبودكاست تاكر كارلسون، صحافي جمهوري، يشعر في صحبته على ما يبدو انه في بيته تماما. ربما لانه لم يكن هذا استديو تلفزيوني مع كاميرات كثيرة وضوء يزيغ البصر ومحاولة للتصدي للأجهزة المختلفة، قال ويتكوف ما في قلبه. نقده على نتنياهو كان اكثر من دبلوماسي حين قال ان سياسته بالنسبة لغزة لا تنسجم وتطلعات اغلبية الجمهور في إسرائيل ليروا المخطوفين عائدين الى الديار. “أحيانا نحن نتفق الواحد مع الاخر، توجد مرات لا نتفق فيها”، قال وهو يأخذ جانب الحذر من أن يمس بكرامة بيبي ويضيف بان دوافعه “طيبة”. قل من الان فصاعدا: الخلافات التي تنشب بينه وبين رئيس الوزراء لا تنبع من النوايا الشريرة للأخير. لم يستبعد حل الدولتين، وأعرب عن رأي بان ابعاد حماس عن الحكم في القطاع سيكون ممكنا عمله ربما “من خلال الحوار”. وهو لا يضن بالثناء على قطر ويشدد على أنها حليف لامريكا ويعتقد ان الحديث يدور عن أناس “طيبين وشرفاء”. لعل هذا يشرح لماذا يقل مؤخرا من زياراته عندنا بعد أن اعتقدنا في اعقاب الانتخابات في أمريكا بانه سيشتري شقة في ارئيل. التصويت بالاجماع في جلسات الحكومة على اقالة رئيس الشباك والمستشارة القانونية للحكومة جعلني اغرق هذا الا سبوع باكتئاب. بعض من المصوتين اعرفهم جيدا. لو كنتم سألتموني، قبل سنتين – ثلاث سنوات كيف سيصوتون في مثل هذه الظروف، ما كنت لاتردد وكنت سأقول انهم سيعارضون مشاريع القرارات هذه، حتى لو كانوا الوحيدين الذين يفعلون ذلك. فكرت، أساسا عما يقولونه لانفسهم عندما يرفعون أيديهم لتأييد توجيه ضربات قاضية لديمقراطيتنا. هذه الوحيدة في الشرق الأوسط والتي لا نزال نعتز بها. أعرف انه من السهل مطالبتهم بالاستقالة لكن هذا ليس الخيار الوحيد: يمكن التعبير عن مواقف أقلية، التصويت ضد مشاريع قرارات، الامتناع عن التصويت على الأقل، وكبديل للبديل – الخروج من الغرفة عند التصويت. لكن الا يفعلوا شيئا من كل هذه الإمكانيات، والسير كالقطيع؟ عندها أقول لنفسي انهم يواسون أنفسهم بان التصويت، بخلاف تام لرأيهم يمكنهم أن يشرحوه في كتب السيرة الذاتية التي سيكتبونها في المستقبل. هناك سيوضحون كل شيء. بل انهم سيعبرون عن اعتزازهم بانهم صوتوا ضد ما هو متوقع منهم وخاطروا بفقدان عطف الجمهور. سيشرحون بان شيئا سيئا حصل لبيبي. ربما منذ بدأت محاكمته. وبات اعمى بالألوان الوسطى، ويرى كل شيء اسود – ابيض، واذا كنت لا تؤيده فانك تصبح بين ليلة وضحاها عدوه. وانهم لو كانوا صوتوا بخلاف توقعات الزعيم ما كان بوسعهم أن يغيروا القرار ولكنهم سيصبحون هامشيين. وان من الأفضل لاناس مثلهم ان يجلسوا على طاولة الحكومة امام البن غفيريين، فلا تبقى الساحة بدون شخصيتهم سوية العقل. لن تحظوا بتنزيلات، حتى لو اصبح تاريخ حياتكم كتبا شائعة، فان هذه الجلسات التي صوتم فيها كلكم بالاجماع، وبعضكم حتى بخلاف تام مع مصالحكم الأساسية سيبقى دوما وصمة عار على جبينكم.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

بهذا الشكل نجحت إسرائيل، حتى الآن على الأقل، في تنظيم اعفاء دولي لنفسها من المحاسبة على الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين، سواء في إسرائيل أو في الساحة الدولية. من الجدير أيضا تذكر خطاب رئيسة المحكمة العليا السابقة، استر حيوت، بعد بضعة أيام من اطلاق وزير العدل ياريف لفين لخطة الانقلاب القانوني. في اقوالها ضد “خطة تدمير جهاز القضاء” عرضت حيوت في حينه ثمانية نماذج قرارات حكم مرحب بها من قبل المحكمة، التي اختارتها لتقديمها للجمهور من اجل تحبيبه بالمحكمة العليا. الأمثلة، التي اختيرت بالتأكيد بحرص، تجاهله كليا الفلسطينيين. حيوت كان يمكنها في حينه الذهاب ابعد من ذلك في محاولة لتسويق المحكمة العليا للجمهور، وعرض على سبيل المثال أيضا الطريقة التي تشرعن بها المحكمة طرد الفلسطينيين وتدمير تجمعاتهم، من منطقة الخان الأحمر وحتى مسافر يطا. هي استطاعت اقتباس من مئات قرارات الحكم التي شرعنت العقاب الجماعي على شكل هدم بيوت عائلات المخربين الفلسطينيين أو المصادقة على سياسة إسرائيل (في حينه) ضد غزة، أو شرعنة قوانين مثل قانون لجان القبول، قانون النكبة، قانون الجنسية، وبالطبع قانون الأساس: القومية. في نهاية المطاف فانه في كل ما يتعلق بقمع الفلسطينيين، على جانب الخط الأخضر، المحكمة ليست فقط شريكة كاملة، بل هي حجر الزاوية في شرعنة نظام الابرتهايد وتزيينه، أمام انفسنا وامام العالم. حيوت لم تفعل ذلك لأنه في الأيام البعيدة من كانون الثاني 2023 هي كانت تطمح الى الدفاع ليس فقط عن استقلالية المحكمة، بل أيضا عن الصورة الليبرالية، سواء للمحكمة أو للدولة. هذه الصورة لم تكن تتساوق مع الخطاب الذي فيه تسوق رئيسة المحكمة العليا بصوت مرتفع معظم قرارات حكمها المناوئة للفلسطينيين. لذلك، في حينه هي قفزت عن مادتين ولم تقل عنهما أي كلمة، فيما يتعلق بحقوق نصف الاشخاص الذين يعيشون بين النهر والبحر. لقد مرت تقريبا سنتين وها هي المستشارة تتحدث بصوت مرتفع وتؤكد بوضوح بالضبط المجالات التي فضلت حيوت في حينه تجاهلها، “الإجراءات”. لم تكن هنا ديمقراطية، بل نظام تفوق بقناع شفاف. هذا النظام العفن يواجه الآن تناقضاته الداخلية. لا يوجد أي فرح في الاشمئزاز الذي يفيض به كل ذلك، وبالتأكيد هناك خوف من المستقبل القادم، لكن من الجدير والحاسم الاعتراف بالحقيقة، الحقيقة التي بدونها لن تكون هنا ديمقراطية حقيقية، هي فقط التي يمكن أن تكون القاعدة لحياة مشتركة آمنة وجديرة، حياة للجميع، التي من اجلها يجب مواصلة النضال.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

على من تسري “ديمقراطية” المستشارة القانونية للحكومة؟ اليهود أم الفلسطينيين؟

بقلم: الناشط السياسي حجاي العاد المصدر: هآرتس ذات يوم يجب علينا البت في شأن من اجل ماذا نحن نناضل هنا. يبدو أن هذه اللحظة لا تأتي، وإن كانت قريبة الآن اكثر من أي وقت مضى. ولكن سواء كان الامر قريب أو بعيد إلا أن هناك شرط رئيسي لقول الحقيقة لانفسنا، الذي يجب التمسك به. إن كشف الحقيقة مؤلم جدا، ولا توجد أي بهجة في العملية المقرفة التي تمر فيها إسرائيل في هذه الاثناء. حيث أنه في نهاية المطاف هذا هو وطني ولا يوجد لي وطن آخر، لكن يوجد، بطريقة معينة، في “الخطوات” الحالية المزيد من الصدق والصراحة. ليس الصدق من خلال الرغبة أو الندم على الخطأ، بل بسبب عدم وجود خيار آخر. هذا الصدق من المهم التعبير عنه ونقله، لأنه في نهاية المطاف اذا اضطر اشخاص رئيسيون في الجهاز النظامي توضيح علنا جوهر هذا النظام الذي هم جزء منه، فعندها من الجيد أن قطع الحقيقة هذه يجب أن تحتل المكان المناسب لها في قلب العاصفة الحالية. ها هي المستشارة القانونية للحكومة تناضل من اجل الحفاظ على “الديمقراطية الإسرائيلية” في وجه من يريدون أن يسيطر هنا نظام تكون فيه الحكومة “فوق القانون، بدون رقابة وتوازنات”، ومن اجل دحض الادعاءات الموجهة ضدها بأنها مشاكسة وتضر بعمل الحكومة، تفسر المستشارة القانونية للحكومة، “بقدر الإمكان في ورقة غير سرية” المجالات التي ساعدت فيها الحكومة في “تعزيز سياستها”. عن أي مجالات يدور الحديث؟ بالأساس المجالات المتعلقة بالدفع قدما بنظام تفوق اليهود بين نهر الأردن والبحر المتوسط على حساب الفلسطينيين هنا. المستشارة القانونية تفسر بشأن “مفهوم العملية إزاء قطاع غزة”، “توسيع الاستيطان ودعمه”، “هدم بيوت المخربين”، “الدفاع عن سياسة الحكومة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لغزة”، (أيضا جميع الاقتباسات في رسالة المستشارة القانونية لوزراء الحكومة عشية الجلسة لمناقشة اقالتها في 23/3). يمكن بالتأكيد تخيل كيف كان سيتم صياغة الأمور لو أن الامر كان يتعلق بورقة “سرية”، لكن نحن نكتفي بما تقوله حارسة العتبة رقم واحد علنا مع ارفاق الترجمة: “مفهوم العملية امام قطاع غزة” يعني قتل عشرات الآلاف بعمليات قصف من الجو والبر والبحر، بما في ذلك إعطاء المصادقة على الاضرار الجانبية، التي تسمح بالقتل الجماعي لعائلات، نساء وأطفال، أو باختصار: إعطاء يد حرة للجيش كي يهدم ويسوي ويقتل. “توسيع الاستيطان ودعمه” يعني النشاط المبارك للمستشارة القانونية في الضفة الغربية، في خدمة مواصلة السلب العنيف لاراضي الفلسطينيين وطرد تجمعات، إضافة الى بناء المستوطنات و”شرعنة” بؤر استيطانية لليهود، “الدفاع عن سياسة الحكومة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لغزة” يعني سياسة التجويع. بكلمات أخرى، فيما يتعلق بطريقة عمل النظام في إسرائيل لقمع الفلسطينيين فان طردهم من أراضيهم وقتلهم، أي استخدام عنف دولة منظم ضدهم، سواء بواسطة القنابل والجرافات أو بواسطة أوامر يصدرها قائد المنطقة – المستشارة القانونية بالتأكيد تساعد حكومة نتنياهو – سموتريتش على “الدفع قدما بسياستها” وتتطلع الى مواصلة المساعدة. الحكومة من ناحيتها لا تكتفي بذلك. وهي لديها أسبابها. ولكن في محاولة الدفاع عن “الديمقراطية” فان المستشارة القانونية للحكومة تقول لها بشكل واضح وفي ورقة مكتوبة بشكل رسمي وصادرة من مكتبها على من بالضبط تسري هذه الديمقراطية وعلى من لا تسري. اليهود – نعم، الفلسطينيون – لا. في نهاية المطاف هذا النظام لا يعتبر نظام ديمقراطي. الحديث لا يدور عن مجرد موقف رسمي، بل عن موقف أخلاقي تتفاخر به المستشارة: من بداية رسالتها أوضحت بأن الحكومة تتطلع الى تحويل مؤسسة المستشار القانوني الى “مؤسسة مطلوب منها صم الأذن امام النشاطات غير القانونية، وحتى المساعدة في ذلك”. في هذه المرحلة من الجدير التوقف قليلا والتذكر امام أي نشاطات بالتأكيد قامت المستشارة القانونية بصم أذنها، “أو حتى أيدتها”. يجب تذكر آلاف الأطفال الفلسطينيين الذين يموتون في غزة بصورة قانونية، ورؤية المذابح التي تحدث في القرى الفلسطينية في الضفة، التي يتم تنفيذها حسب القانون، واستيعاب بالفعل سلطة القانون، الذي تؤمن به المستشارة، وهو القانون الذي يجب الالتزام به بشكل حازم. المستشارة ليست لوحدها. ففي هذه الأوقات الصعبة ليست وحدها التي تضطر الى المناورة في صياغة المواقف العامة التي تعلن بصراحة عن أي نظام وأي قانون تحاول الدفاع عنه. رئيس المحكمة العليا السابق اهارون براك قال في مقابلة مع القناة 13 قبل أسبوع بأنه ناقش مع مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، تشكيل لجنة تحقيق حكومية. لماذا؟ من اجل الغاء مذكرة الاعتقال ضد رئيس الحكومة. هذه كانت محاولة أخرى لتعزيز معضلة براءة الاختراعات الإسرائيلية الدائمة، التي فيها نحن “نفحص” انفسنا لمنع إجراءات قانونية دولية.

#يتبع

أمريكا ليست في جيب نتنياهو والمقابلة مع ويتكوف تعكس هذا بوضوح

بقلم: وزير العدل السابق يوسي بيلين المصدر: اسرائيل اليوم مرّ شهران على ترسيم دونالد ترامب رئيسا للقوة العظمى الأهم في العالم، ومن اعتقد أنه اخذ الوظيفة على عاتقه كي ينفذ تعليمات نتنياهو، رفع هذا الأسبوع حاجبا أو اثنين. مبعوث ترامب الخاص الى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، منح مقابلة صحفية مذهلة، كمسيحٍ بريء لبودكاست تاكر كارلسون، صحافي جمهوري، يشعر في صحبته على ما يبدو انه في بيته تماما. ربما لانه لم يكن هذا استديو تلفزيوني مع كاميرات كثيرة وضوء يزيغ البصر ومحاولة للتصدي للأجهزة المختلفة، قال ويتكوف ما في قلبه. نقده على نتنياهو كان اكثر من دبلوماسي حين قال ان سياسته بالنسبة لغزة لا تنسجم وتطلعات اغلبية الجمهور في إسرائيل ليروا المخطوفين عائدين الى الديار. “أحيانا نحن نتفق الواحد مع الاخر، توجد مرات لا نتفق فيها”، قال وهو يأخذ جانب الحذر من أن يمس بكرامة بيبي ويضيف بان دوافعه “طيبة”. قل من الان فصاعدا: الخلافات التي تنشب بينه وبين رئيس الوزراء لا تنبع من النوايا الشريرة للأخير. لم يستبعد حل الدولتين، وأعرب عن رأي بان ابعاد حماس عن الحكم في القطاع سيكون ممكنا عمله ربما “من خلال الحوار”. وهو لا يضن بالثناء على قطر ويشدد على أنها حليف لامريكا ويعتقد ان الحديث يدور عن أناس “طيبين وشرفاء”. لعل هذا يشرح لماذا يقل مؤخرا من زياراته عندنا بعد أن اعتقدنا في اعقاب الانتخابات في أمريكا بانه سيشتري شقة في ارئيل. التصويت بالاجماع في جلسات الحكومة على اقالة رئيس الشباك والمستشارة القانونية للحكومة جعلني اغرق هذا الا سبوع باكتئاب. بعض من المصوتين اعرفهم جيدا. لو كنتم سألتموني، قبل سنتين – ثلاث سنوات كيف سيصوتون في مثل هذه الظروف، ما كنت لاتردد وكنت سأقول انهم سيعارضون مشاريع القرارات هذه، حتى لو كانوا الوحيدين الذين يفعلون ذلك. فكرت، أساسا عما يقولونه لانفسهم عندما يرفعون أيديهم لتأييد توجيه ضربات قاضية لديمقراطيتنا. هذه الوحيدة في الشرق الأوسط والتي لا نزال نعتز بها. أعرف انه من السهل مطالبتهم بالاستقالة لكن هذا ليس الخيار الوحيد: يمكن التعبير عن مواقف أقلية، التصويت ضد مشاريع قرارات، الامتناع عن التصويت على الأقل، وكبديل للبديل – الخروج من الغرفة عند التصويت. لكن الا يفعلوا شيئا من كل هذه الإمكانيات، والسير كالقطيع؟ عندها أقول لنفسي انهم يواسون أنفسهم بان التصويت، بخلاف تام لرأيهم يمكنهم أن يشرحوه في كتب السيرة الذاتية التي سيكتبونها في المستقبل. هناك سيوضحون كل شيء. بل انهم سيعبرون عن اعتزازهم بانهم صوتوا ضد ما هو متوقع منهم وخاطروا بفقدان عطف الجمهور. سيشرحون بان شيئا سيئا حصل لبيبي. ربما منذ بدأت محاكمته. وبات اعمى بالألوان الوسطى، ويرى كل شيء اسود – ابيض، واذا كنت لا تؤيده فانك تصبح بين ليلة وضحاها عدوه. وانهم لو كانوا صوتوا بخلاف توقعات الزعيم ما كان بوسعهم أن يغيروا القرار ولكنهم سيصبحون هامشيين. وان من الأفضل لاناس مثلهم ان يجلسوا على طاولة الحكومة امام البن غفيريين، فلا تبقى الساحة بدون شخصيتهم سوية العقل. لن تحظوا بتنزيلات، حتى لو اصبح تاريخ حياتكم كتبا شائعة، فان هذه الجلسات التي صوتم فيها كلكم بالاجماع، وبعضكم حتى بخلاف تام مع مصالحكم الأساسية سيبقى دوما وصمة عار على جبينكم.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

غزة مثل القدس لم تكن مطروحة للتفاوض

بقلم: يوسي سويد المصدر: إسرائيل اليوم عندما اقترح الرئيس ترامب، خلال زيارة رئيس الوزراء لواشنطن، أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة، عبر «عملية» إسرائيلية فقط، من دون أن يشارك جندي أميركي واحد في القتال هناك، شعرت بعدم ارتياح شديد. هل ضحّى جنودنا الأبطال بأرواحهم من أجل مشروع عقاري أميركي؟ ربما بدأت غزة كمدينة «فلستية» (حسبما ورد وصفها في التوراة)، لكنها بالتأكيد «ليست فلسطينية». يقع في غزة أحد أقدم الكُنُس في البلاد، يعود إلى القرن الخامس، ويحتوي على فسيفساء للملك داود، وكان ذلك قبل الإسلام. لقد أقامت في غزة جماعة يهودية طوال مئات السنين، وعمل فيها حاخامات كبار، مثل الحاخام إسرائيل نجارة، أحد أعظم شعراء الترانيم الدينية. أثناء المفاوضات بين إسرائيل ومصر، اتخذ بيغن خطوة غير اعتيادية؛ قد أقسم أمام الكاميرات على عدم التنازل قط عن أيّ جزء من «أرض إسرائيل». لذلك، عندما طلب السادات إقامة ممثلية مصرية في غزة، في إطار الاتفاق، رفض بيغن ذلك بشكل قاطع، فبينما لم تكن سيناء، بحسب رأيه، جزءاً من «أرض إسرائيل» التاريخية، وبالتالي كان في الإمكان إعادتها إلى مصر في مقابل اتفاق سلام، فإن غزة، تماماً مثل القدس، لم تكن مطروحة أصلاً على التفاوض. سخر كثيرون من بيغن بسبب تمسُّكه بغزة، وتساءلوا عمّا بدا لهم كأنه حماقة، لماذا لا يسلّمها لمصر؟ لكن في الحقيقة، لم يكن المصريون مهتمين بها قط، إلّا كشوكة في خاصرة الدولة اليهودية، تسبب لها إزعاجاً دائماً. بشكل عام، يسود غزة وضع غريب للغاية. الفلسطينيون الذين يعيشون في القطاع يعرّفون أنفسهم لاجئين من مدن الساحل، ويطمحون إلى العودة إلى يافا، وعسقلان، وأشدود، أي بمعنى آخر، إلى مغادرة غزة. وفي المقابل، اليهود الذين سكنوا في غزة، يرغبون في العودة إليها، لكن الحكومة الإسرائيلية أعلنت في عهد بايدن أنها لا تنوي تجديد الاستيطان هناك. وهكذا يتكوّن فراغ يسمح لترامب بطرح مقترحاته المصلحية: الغزّيون سيتوزعون في أنحاء العالم، واليهود سيبقون ضمن حدودهم، وترامب سيجني المكاسب من الفوضى. الآن، تنوي إسرائيل الدخول مجدداً إلى غزة، ومن المتوقع أن تُحتل جباليا للمرة الخامسة منذ اندلاع الحرب، بعد إراقة دماء أفضل أبنائنا هناك، مراراً وتكراراً. لقد حان الوقت لوقف هذه الحماقة، ففي جميع الأحوال، غزة غير صالحة للسكن، وتركُ السكان يعيشون فيها ليس أمراً أخلاقياً. هذه المرة، إذا دخلنا، فمن أجل التحرير.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري