التحليل العبري הפרשנות בעברית

على من تسري “ديمقراطية” المستشارة القانونية للحكومة؟ اليهود أم الفلسطينيين؟

بقلم: الناشط السياسي حجاي العاد المصدر: هآرتس ذات يوم يجب علينا البت في شأن من اجل ماذا نحن نناضل هنا. يبدو أن هذه اللحظة لا تأتي، وإن كانت قريبة الآن اكثر من أي وقت مضى. ولكن سواء كان الامر قريب أو بعيد إلا أن هناك شرط رئيسي لقول الحقيقة لانفسنا، الذي يجب التمسك به. إن كشف الحقيقة مؤلم جدا، ولا توجد أي بهجة في العملية المقرفة التي تمر فيها إسرائيل في هذه الاثناء. حيث أنه في نهاية المطاف هذا هو وطني ولا يوجد لي وطن آخر، لكن يوجد، بطريقة معينة، في “الخطوات” الحالية المزيد من الصدق والصراحة. ليس الصدق من خلال الرغبة أو الندم على الخطأ، بل بسبب عدم وجود خيار آخر. هذا الصدق من المهم التعبير عنه ونقله، لأنه في نهاية المطاف اذا اضطر اشخاص رئيسيون في الجهاز النظامي توضيح علنا جوهر هذا النظام الذي هم جزء منه، فعندها من الجيد أن قطع الحقيقة هذه يجب أن تحتل المكان المناسب لها في قلب العاصفة الحالية. ها هي المستشارة القانونية للحكومة تناضل من اجل الحفاظ على “الديمقراطية الإسرائيلية” في وجه من يريدون أن يسيطر هنا نظام تكون فيه الحكومة “فوق القانون، بدون رقابة وتوازنات”، ومن اجل دحض الادعاءات الموجهة ضدها بأنها مشاكسة وتضر بعمل الحكومة، تفسر المستشارة القانونية للحكومة، “بقدر الإمكان في ورقة غير سرية” المجالات التي ساعدت فيها الحكومة في “تعزيز سياستها”. عن أي مجالات يدور الحديث؟ بالأساس المجالات المتعلقة بالدفع قدما بنظام تفوق اليهود بين نهر الأردن والبحر المتوسط على حساب الفلسطينيين هنا. المستشارة القانونية تفسر بشأن “مفهوم العملية إزاء قطاع غزة”، “توسيع الاستيطان ودعمه”، “هدم بيوت المخربين”، “الدفاع عن سياسة الحكومة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لغزة”، (أيضا جميع الاقتباسات في رسالة المستشارة القانونية لوزراء الحكومة عشية الجلسة لمناقشة اقالتها في 23/3). يمكن بالتأكيد تخيل كيف كان سيتم صياغة الأمور لو أن الامر كان يتعلق بورقة “سرية”، لكن نحن نكتفي بما تقوله حارسة العتبة رقم واحد علنا مع ارفاق الترجمة: “مفهوم العملية امام قطاع غزة” يعني قتل عشرات الآلاف بعمليات قصف من الجو والبر والبحر، بما في ذلك إعطاء المصادقة على الاضرار الجانبية، التي تسمح بالقتل الجماعي لعائلات، نساء وأطفال، أو باختصار: إعطاء يد حرة للجيش كي يهدم ويسوي ويقتل. “توسيع الاستيطان ودعمه” يعني النشاط المبارك للمستشارة القانونية في الضفة الغربية، في خدمة مواصلة السلب العنيف لاراضي الفلسطينيين وطرد تجمعات، إضافة الى بناء المستوطنات و”شرعنة” بؤر استيطانية لليهود، “الدفاع عن سياسة الحكومة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لغزة” يعني سياسة التجويع. بكلمات أخرى، فيما يتعلق بطريقة عمل النظام في إسرائيل لقمع الفلسطينيين فان طردهم من أراضيهم وقتلهم، أي استخدام عنف دولة منظم ضدهم، سواء بواسطة القنابل والجرافات أو بواسطة أوامر يصدرها قائد المنطقة – المستشارة القانونية بالتأكيد تساعد حكومة نتنياهو – سموتريتش على “الدفع قدما بسياستها” وتتطلع الى مواصلة المساعدة. الحكومة من ناحيتها لا تكتفي بذلك. وهي لديها أسبابها. ولكن في محاولة الدفاع عن “الديمقراطية” فان المستشارة القانونية للحكومة تقول لها بشكل واضح وفي ورقة مكتوبة بشكل رسمي وصادرة من مكتبها على من بالضبط تسري هذه الديمقراطية وعلى من لا تسري. اليهود – نعم، الفلسطينيون – لا. في نهاية المطاف هذا النظام لا يعتبر نظام ديمقراطي. الحديث لا يدور عن مجرد موقف رسمي، بل عن موقف أخلاقي تتفاخر به المستشارة: من بداية رسالتها أوضحت بأن الحكومة تتطلع الى تحويل مؤسسة المستشار القانوني الى “مؤسسة مطلوب منها صم الأذن امام النشاطات غير القانونية، وحتى المساعدة في ذلك”. في هذه المرحلة من الجدير التوقف قليلا والتذكر امام أي نشاطات بالتأكيد قامت المستشارة القانونية بصم أذنها، “أو حتى أيدتها”. يجب تذكر آلاف الأطفال الفلسطينيين الذين يموتون في غزة بصورة قانونية، ورؤية المذابح التي تحدث في القرى الفلسطينية في الضفة، التي يتم تنفيذها حسب القانون، واستيعاب بالفعل سلطة القانون، الذي تؤمن به المستشارة، وهو القانون الذي يجب الالتزام به بشكل حازم. المستشارة ليست لوحدها. ففي هذه الأوقات الصعبة ليست وحدها التي تضطر الى المناورة في صياغة المواقف العامة التي تعلن بصراحة عن أي نظام وأي قانون تحاول الدفاع عنه. رئيس المحكمة العليا السابق اهارون براك قال في مقابلة مع القناة 13 قبل أسبوع بأنه ناقش مع مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، تشكيل لجنة تحقيق حكومية. لماذا؟ من اجل الغاء مذكرة الاعتقال ضد رئيس الحكومة. هذه كانت محاولة أخرى لتعزيز معضلة براءة الاختراعات الإسرائيلية الدائمة، التي فيها نحن “نفحص” انفسنا لمنع إجراءات قانونية دولية.

#يتبع

أمريكا ليست في جيب نتنياهو والمقابلة مع ويتكوف تعكس هذا بوضوح

بقلم: وزير العدل السابق يوسي بيلين المصدر: اسرائيل اليوم مرّ شهران على ترسيم دونالد ترامب رئيسا للقوة العظمى الأهم في العالم، ومن اعتقد أنه اخذ الوظيفة على عاتقه كي ينفذ تعليمات نتنياهو، رفع هذا الأسبوع حاجبا أو اثنين. مبعوث ترامب الخاص الى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، منح مقابلة صحفية مذهلة، كمسيحٍ بريء لبودكاست تاكر كارلسون، صحافي جمهوري، يشعر في صحبته على ما يبدو انه في بيته تماما. ربما لانه لم يكن هذا استديو تلفزيوني مع كاميرات كثيرة وضوء يزيغ البصر ومحاولة للتصدي للأجهزة المختلفة، قال ويتكوف ما في قلبه. نقده على نتنياهو كان اكثر من دبلوماسي حين قال ان سياسته بالنسبة لغزة لا تنسجم وتطلعات اغلبية الجمهور في إسرائيل ليروا المخطوفين عائدين الى الديار. “أحيانا نحن نتفق الواحد مع الاخر، توجد مرات لا نتفق فيها”، قال وهو يأخذ جانب الحذر من أن يمس بكرامة بيبي ويضيف بان دوافعه “طيبة”. قل من الان فصاعدا: الخلافات التي تنشب بينه وبين رئيس الوزراء لا تنبع من النوايا الشريرة للأخير. لم يستبعد حل الدولتين، وأعرب عن رأي بان ابعاد حماس عن الحكم في القطاع سيكون ممكنا عمله ربما “من خلال الحوار”. وهو لا يضن بالثناء على قطر ويشدد على أنها حليف لامريكا ويعتقد ان الحديث يدور عن أناس “طيبين وشرفاء”. لعل هذا يشرح لماذا يقل مؤخرا من زياراته عندنا بعد أن اعتقدنا في اعقاب الانتخابات في أمريكا بانه سيشتري شقة في ارئيل. التصويت بالاجماع في جلسات الحكومة على اقالة رئيس الشباك والمستشارة القانونية للحكومة جعلني اغرق هذا الا سبوع باكتئاب. بعض من المصوتين اعرفهم جيدا. لو كنتم سألتموني، قبل سنتين – ثلاث سنوات كيف سيصوتون في مثل هذه الظروف، ما كنت لاتردد وكنت سأقول انهم سيعارضون مشاريع القرارات هذه، حتى لو كانوا الوحيدين الذين يفعلون ذلك. فكرت، أساسا عما يقولونه لانفسهم عندما يرفعون أيديهم لتأييد توجيه ضربات قاضية لديمقراطيتنا. هذه الوحيدة في الشرق الأوسط والتي لا نزال نعتز بها. أعرف انه من السهل مطالبتهم بالاستقالة لكن هذا ليس الخيار الوحيد: يمكن التعبير عن مواقف أقلية، التصويت ضد مشاريع قرارات، الامتناع عن التصويت على الأقل، وكبديل للبديل – الخروج من الغرفة عند التصويت. لكن الا يفعلوا شيئا من كل هذه الإمكانيات، والسير كالقطيع؟ عندها أقول لنفسي انهم يواسون أنفسهم بان التصويت، بخلاف تام لرأيهم يمكنهم أن يشرحوه في كتب السيرة الذاتية التي سيكتبونها في المستقبل. هناك سيوضحون كل شيء. بل انهم سيعبرون عن اعتزازهم بانهم صوتوا ضد ما هو متوقع منهم وخاطروا بفقدان عطف الجمهور. سيشرحون بان شيئا سيئا حصل لبيبي. ربما منذ بدأت محاكمته. وبات اعمى بالألوان الوسطى، ويرى كل شيء اسود – ابيض، واذا كنت لا تؤيده فانك تصبح بين ليلة وضحاها عدوه. وانهم لو كانوا صوتوا بخلاف توقعات الزعيم ما كان بوسعهم أن يغيروا القرار ولكنهم سيصبحون هامشيين. وان من الأفضل لاناس مثلهم ان يجلسوا على طاولة الحكومة امام البن غفيريين، فلا تبقى الساحة بدون شخصيتهم سوية العقل. لن تحظوا بتنزيلات، حتى لو اصبح تاريخ حياتكم كتبا شائعة، فان هذه الجلسات التي صوتم فيها كلكم بالاجماع، وبعضكم حتى بخلاف تام مع مصالحكم الأساسية سيبقى دوما وصمة عار على جبينكم.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

غزة مثل القدس لم تكن مطروحة للتفاوض

بقلم: يوسي سويد المصدر: إسرائيل اليوم عندما اقترح الرئيس ترامب، خلال زيارة رئيس الوزراء لواشنطن، أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة، عبر «عملية» إسرائيلية فقط، من دون أن يشارك جندي أميركي واحد في القتال هناك، شعرت بعدم ارتياح شديد. هل ضحّى جنودنا الأبطال بأرواحهم من أجل مشروع عقاري أميركي؟ ربما بدأت غزة كمدينة «فلستية» (حسبما ورد وصفها في التوراة)، لكنها بالتأكيد «ليست فلسطينية». يقع في غزة أحد أقدم الكُنُس في البلاد، يعود إلى القرن الخامس، ويحتوي على فسيفساء للملك داود، وكان ذلك قبل الإسلام. لقد أقامت في غزة جماعة يهودية طوال مئات السنين، وعمل فيها حاخامات كبار، مثل الحاخام إسرائيل نجارة، أحد أعظم شعراء الترانيم الدينية. أثناء المفاوضات بين إسرائيل ومصر، اتخذ بيغن خطوة غير اعتيادية؛ قد أقسم أمام الكاميرات على عدم التنازل قط عن أيّ جزء من «أرض إسرائيل». لذلك، عندما طلب السادات إقامة ممثلية مصرية في غزة، في إطار الاتفاق، رفض بيغن ذلك بشكل قاطع، فبينما لم تكن سيناء، بحسب رأيه، جزءاً من «أرض إسرائيل» التاريخية، وبالتالي كان في الإمكان إعادتها إلى مصر في مقابل اتفاق سلام، فإن غزة، تماماً مثل القدس، لم تكن مطروحة أصلاً على التفاوض. سخر كثيرون من بيغن بسبب تمسُّكه بغزة، وتساءلوا عمّا بدا لهم كأنه حماقة، لماذا لا يسلّمها لمصر؟ لكن في الحقيقة، لم يكن المصريون مهتمين بها قط، إلّا كشوكة في خاصرة الدولة اليهودية، تسبب لها إزعاجاً دائماً. بشكل عام، يسود غزة وضع غريب للغاية. الفلسطينيون الذين يعيشون في القطاع يعرّفون أنفسهم لاجئين من مدن الساحل، ويطمحون إلى العودة إلى يافا، وعسقلان، وأشدود، أي بمعنى آخر، إلى مغادرة غزة. وفي المقابل، اليهود الذين سكنوا في غزة، يرغبون في العودة إليها، لكن الحكومة الإسرائيلية أعلنت في عهد بايدن أنها لا تنوي تجديد الاستيطان هناك. وهكذا يتكوّن فراغ يسمح لترامب بطرح مقترحاته المصلحية: الغزّيون سيتوزعون في أنحاء العالم، واليهود سيبقون ضمن حدودهم، وترامب سيجني المكاسب من الفوضى. الآن، تنوي إسرائيل الدخول مجدداً إلى غزة، ومن المتوقع أن تُحتل جباليا للمرة الخامسة منذ اندلاع الحرب، بعد إراقة دماء أفضل أبنائنا هناك، مراراً وتكراراً. لقد حان الوقت لوقف هذه الحماقة، ففي جميع الأحوال، غزة غير صالحة للسكن، وتركُ السكان يعيشون فيها ليس أمراً أخلاقياً. هذه المرة، إذا دخلنا، فمن أجل التحرير.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

وكانت الذروة في تقارير عن كيانات مثل صومالي لاند وفونت لاند، الاقليمين اللذين انفصلا عن الصومال في التسعينيات. “للتركيز الإسرائيلي والامريكي على صومالي لاند يوجد منطق استراتيجي عميمق”. يشرح الباحث المصري د. راغب سرغالي. “هذه منطقة فقيرة لكنها ذات أهمية جغرافية استراتيجية تقع قرب مضائق البحر الأحمر وتسيطر على الحركة لقناة السويس. وعد بالاعتراف والمساعدة من شأنه ان يشكل اغراء لتنفيذ خطة ترامب في هذه المنطقة”. الباحث الصومالي د. علي كيلاني يدعي “هذا حلم صيف يجسد صفر فهم الصوماليين الذين يعارضون الفكرة معارضة تامة”. *** الرضى في إسرائيل عظيم لدرجة أنهم لم ينتبهوا الى أن حتى واضعي الخطة بدأوا يفقدون ا لاهتمام بها. فقد اعلن ترامب قبل نحو اسبوعين بانه لا يعتزم طرد فلسطينيين من القطاع، ومبعوثه الى المنطقة ستيف ويتكوف قال قبل أسبوع في مقابلة اثارت أصداء ان واشنطن معنية باعمار غزة لكنه لم يذكر على الاطلاق اخلاء السكان. وقد شرح يقول انه “مطلوب خطوة متداخلة تتضمن استثمارا في البنى التحتية، السكن، العمل، التعليم، الصناعات المتطورة. الغزيون يحتاجون الى الامل ومن الواجب خلق افق لهم في القطاع”. الفجوة بين إسرائيل والعالم في موضوع خطة ترامب تجسد مرة أخرى – مثلما في مرات عديدة بعد 7 أكتوبر – بان خيالات، اماني وأفكار تسيطر على خطابنا وتصبح اقوى من خطط واعية. هكذا كان مع فكرة نظام العشائر في غزة بدلا من حماس، مع الامل في أن تأتي مصر او الامارات لتحكم غزة وتقوم بدلا منا بالعمل الأسود. ان التمسك بالاحلام يؤدي الى إضاعة الوقت والمقدرات. يوقع اضرارا ويصرف الانتباه عن المواضيع الأساسية وعلى رأسهم المخطوفون. بين هذا وذاك الإسرائيليون ملزمون بان يتساءلوا في هدف المعركة التي تدور رحاها الان في غزة، الامر الذي تمتنع القيادة السياسية والأمنية عن شرحه للجمهور. على هذه الخلفية يثور الاشتباه بان الغاية عمليا هي احتلال كامل للقطاع الامر الذي معناه التخلي عن المخطوفين، الذين فرصة تحريرهم في ظل حرب إبادة لحماس تقترب من الصفر. هذا أيضا مدخل لتغيير استراتيجي دراماتيكي في ضوء الثمن الأمني، الاقتصادي، الاجتماعي والسياسي الجسيم وعديد السنين الذي سيفترضه احتلال غزة والبقاء في المنطقة بلا حدود زمنية. هذه مهمة يبدو أنه لن يكون مفر من تنفيذها في المدى البعيد، لكن مشكوك أن تكون القيادة التي انتجب اخفاق 7 أكتوبر وتفتقر الى الشرعية من الداخل هي من يجب أو تستطيع ان تخوض خطوة تاريخية كهذه.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

الاحتجاج في غزة لم يخلق كتلة حرجة، وهو بدون قيادة او اطار تنظيمي أو اجندة

بقلم: المسؤول الاستخباري السابق د. ميخائيل ميلشتاين المصدر: يديعوت أحرونوت “حكم حماس انتهى. المنظمة دمرتنا. نحن ضد حكم القمع، وبهذه الوتيرة بعد سنتين – ثلاث سنوات الكل هنا سيموت. من ناحيتنا من الأفضل أن يحكمنا سودانيون”، هكذا بوجه مكشوف، اعلن هشام البراوي، مختار احدى العشائر الكبرى في بيت لاهيا شمال القطاع، في شريط انتشر هذا الأسبوع في الشبكات الفلسطينية. ولاحقا منح مقابلة صاغ فيها بشكل أكثر حدة مطالب الغزيين: “نحن نطلب من حماس تحرير كل المخطوفين، وبالمقابل تحرر إسرائيل سجناءنا. نحن لسنا ضد حماس، فهي من لحمنا ودمنا، لكننا لا يمكننا أن نعيش تحت حكمهم ويجب رفع اعلام بيضاء”. منذ 7 أكتوبر لم تشهد مظاهر احتجاج ضد حماس مثلما كانت هذا الأسبوع في القطاع، ولكن شارك فيها المئات حتى الالاف ممن يطلقون بوجوه مكشوفة شعارات حادة ضد المنظمة، مثل “برا برا يا حماس”، او “شيعة، شيعة”، وهي إهانة شديدة تجاه المنظمة السُنية، شتيمة توازي الاتهام بالكفر. الاحتجاج يتسع بالتدريج. المظاهرات نشبت في بيت لاهيا، وفي غضون يوم واحد انتشرت الى جباليا، الى مدينة غزة، الى المخيمات الوسطى وكذا الى منطقة خانيونس. “ما بدأ هذا الأسبوع لن يتوقف”، يشرح “ع” صحفي كبير من القطاع. ويواصل معه “س”، رجل فتح كبير من غزة الذي يقول “غزيون كثيرون، بيأسهم، حطموا حاجز الخوف ويعبرون عن مللهم من الكابوس الذي لا ينتهي”. البروفيسور مخيمر أبو سعده، باحث في العلوم السياسية انتقل الى مصر يضيف في حديث معه: “حماس ملزمة هذه المرة أن تفهم بان هذا ليس مجرد احتجاج “بدنا نعيش” الذي كان في الماضي ولم يهددهم حقا. اذا لم يكن استماع للشعب، فستنشأ قريبا صدامات فلسطينية داخلية في غزة”. ولا يزال، من السابق لاوانه تأبين حماس او الإعلان عن بدء “ربيع غزة”. فالاحتجاج يعبر عن المعاناة المتواصلة لسكان القطاع لكنه لا يصبح مواجهة مباشرة مع حماس التي يتعاطف معها جزء هام من الجمهور. الاحتجاج يبدو في هذه المرحلة كانفجار عفوي لم يجمع كتلة حرجة، بدون قيادة، اطار تنظيمي أو اجندة مرتبة. والاهم من كل ذلك، حماس لم تقل كلمتها بعد. المنظمة تتابع عن كثب التطورات ولن تتردد في اغراقه بالدم اذا ما شعرت بانه يشكل لها تهديدا وجوديا. في إسرائيل ينظرون برضى على ما يجري في القطاع، بل ويرون فيه تعبيرا عن نجاح السياسة المتبعة. في تصريح اطلقه وزير الدفاع كاتس للجمهور الغزي أول امس كان تشجيع علني: “طالبوا بطرد حماس من غزة والتحرير الفوري لكل المخطوفين. هذا هو الطريق الوحيد لوقف الحرب”. حماس من جهتها بدأت بحملة إدعت فيها بان الاحتجاج تحركه إسرائيل والسلطة وبالتالي فان من يشارك في المظاهرات يساعد في واقع الامر العدو. حتى الان لا تبدو مؤشرات على مرونة من جانب حماس في موضوع الحرب او المفاوضات على المخطوفين، والمنظمة تتمسك برسالتها الثابتة: التحرير فقط مقابل البحث بوقف الحرب والانسحاب من القطاع. *** يتابع العالم العربي التطورات في غزة لكنه في نفس الوقت قلق من خطوة أخرى عمل عليها وزير الدفاع هذا الأسبوع: إقرار إقامة “مديرية انتقال طوعي” يفترض بها أن تحقق رؤيا ترامب لافراغ القطاع وتحويله الى “ريفييرا شرق أوسطية”. يترافق المشروع ومحاولة لخلق أجواء متفائلة مثلما يظهر من تقارير غير متوازنة حول “مجموعة غزيين كبيرة أولى سافرت الى الخارج” (عمليا، سافر 70 شخصا من ذوي الجنسية الأجنبية كعلاجات طبية في إيطاليا ورومانيا)، او “ارتفاع حاد في عدد المغادرين للقطاع”، فيما عمليا يدور الحديث عن نحو 200 كل أسبوع من اصل عدد سكان بنحو مليوني نسمة. تفاقم إقامة المديرية الضرر الذي سبق أن لحق بإسرائيل في ضوء الحماسة التي تبديها منذ شهرين لخطة ترامب. وزارة الخارجية السعودية – التي توضح كل الوقت بانه لن يكون تطبيع بدون بحث في الموضوع الفلسطيني – شددت هذا الأسبوع: “نحن نشجب بشدة بيان سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن إقامة المديرية”. مصر، الأردن وقطر ساروا في اعقاب الرياض في بيانات مشابهة. في الخلفية، تنشر في إسرائيل من القطاع تقارير – تبدو أحيانا كاحجية تافهة، عن دول او شبه دول يزعم انها وافقت على استيعاب غزيين. المشترك في كل هذه التقارير هو حقيقة أنه بعد وقت قصير من النشر تنفى نفيا قاطعا. هكذا كان في حالة البانيا التي رئيس وزرائها ايدي راما، ادعى في كانون الثاني الماضي بان هذه انباء ملفقة. لكن أيضا مع السودان، اندونيسيا ومصر، التي قيل في الأسبوع الماضي انها وافقت على أن تستوعب مؤقتا في أراضيها نصف مليون غزي. “القاهرة ترفض رفضا باتا كل محاولة لاقتلاع الغزيين وترى في ذلك تهديدا على امنها القومي. كما جاء في بيان وزارة الاعلام المصرية.

#يتبع

إسرائيل في حرب بين المفاوضات والهجوم

بقلم: المحلل العسكري يوسي يهوشع المصدر: يديعوت احرونوت لا ينقص إسرائيل جبهات، لكن السؤال الذي يقف حاليا في مركز المداولات التي يجريها رئيس الوزراء هذه الأيام هو أي منها هي الأهم والأكثر الحاحا وحسب مصادر رفيعة المستوى في جهاز الامن، الجواب – الى جانب المعركة ضد حماس التي تواصل اطلاق النار نحو إسرائيل، التهديد التركي على أراضي سوريا، محاولات تعاظم حزب الله في لبنان ونار الحوثيين الى إسرائيل – هو ايران أيضا في هذه الاثناء، يشدد الرئيس الأمريكي التهديدات على نظام آيات الله: الى جانب الارتفاع في حدة التصريحات تجاه ايران، أعلن ترامب بان كل هجوم من اليمن سيعد وكأنه انطلق من ايران نفسها، بكل ما ينطوي عليه ذلك من معنى. تجاه الحوثيين أيضا وعد الا يخفف الضغط، ما لا يمنعهم حاليا من ازعاج الجمهور الإسرائيلي بنار متواصلة تشوش مجرى الحياة ليس واضحا بعد اذا كان كل هذا يشير الى عمل ما في المدى الزمني الفوري، لكن لا حاجة الى دكتوراة في تخطيط القتال كي نفهم التلميح. يتبقى فقط أن نفهم اذا كان هذا جزء من تكتيك مفاوضات من جانب ترامب قبيل مباحثات متجددة على اتفاق نووي مع ايران أم اننا قبيل خطوة دراماتيكية أخرى في الشرق الأوسط، قد تكون الأكثر دراماتيكية. امس، بالمناسبة، ردت ايران على إمكانية ان تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة وأعلنت بانها تقبل إمكانية المباحثات بواسطة دولة ثالثة لكن لا يمكن ان نتجاهل انه على الأرض أيضا تلوح حراكات أمريكية: في الأيام الأخيرة وصل ما لا يقل عن خمس طائرات قصف متملصة من طراز B2 الى قاعدة في جزيرة ما تسمى دييغو غرسيا التي تقع في المحيط الهندي، مكان يعتبر أراض بريطانية لكنه معروف ان الولايات المتحدة تستخدمه كقاعدة انطلقت منها في الماضي طائرات لهجوم في أفغانستان وفي العراق. واغلب الظن فان تيار الطائرات المتملصة الى القاعدة سيستمر والى جانبها ستصل طائرات نقل وشحن للوقود مؤشر آخر على تسخين الساحة هو الامر الصادر عن البنتاغون مؤخرا تمديد تواجد حاملة الطائرات هاري ترومان في البحر الأحمر بشهر إضافي وكذا ارسال حاملة الطائرات كارل وينسون الى الشرق الأوسط. واضح أنه يوجد أيضا تنسيق مع إسرائيل: منظومات الدفاع الامريكية، تاد، هي التي اعترضت الصاروخين الباليستيين اللذين اطلقا نحو إسرائيل من اليمن. غير أن الوضع معقد: أمس نشرت “وول ستريت جورنال” بان الهجوم الذي تراسل حوله في الحوار السري البيت الأبيض والذي انكشف هذا الأسبوع في “اطلنطيك” – نفذ في اعقاب معلومات استخبارية حساسة قدمتها إسرائيل. في إسرائيل قلقون من هذا التسريب وكذا من مجرد القضية التي انكشفت في “سيغنال – غيت” وكذا من المنشورات التي تربطها المرة تلو الأخرى بالقصف في اليمن. بالتوازي، في الجيش الإسرائيلي يغلقون أسبوعا آخر من الحياة الطبيعية الجديدة أي هجمات واحتكاكات في جملة ساحات: في سوريا هوجمت وسائل قتالية لجيش الأسد سقطت في أيدي الثوار، هجوم يشكل أيضا إشارة لتركيا التي تضرب عينها على المنطقة؛ في لبنان وفي غزة صفي مسؤلون كبار الى هذا الحد او ذاك في منظومات حزب الله وحماس. بالمقابل، في قاطع النشاط البري المتجدد تواصل التدحرج ببطء فيما أن الفكرة هي لا تزال ممارسة الضغط على السكان الغزيين بهدف دفع حماس لقبول الحلول الوسط التي اقترحتها الولايات المتحدة وإسرائيل بدلا من المرحلة الثانية التي تطلب انهاء الحرب. في هذا السياق، فان المظاهرات التي شوهدت هذا الأسبوع في القطاع ضد حماس أثارت اهتماما شديدا لكن من السابق لاوانه استخلاص استنتاجات بعيدة الأثر منها. وبالفعل، لا يبدو حاليا أن قريبا ستخرج الى حيز التنفيذ عملية واسعة في غزة. فمن غير المتوقع دخول واسع لعدد من الفرق، وفي هذه اللحظة العملية متدرجة جدا. والقوات التي تعمل بالفعل في القطاع تستولي على مزيد فمزيد من الأراضي، وفي هذه اللحظة أيضا لا يوجد مصابون وبالتالي، وان كان العمل بطيء، فانه يمر بهدوء. لكن لاجل تنفيذ وعود “الحسم” توجد حاجة لحجم قوات اكبر بكثير – حقا كثير – ولهذا الغرض توجد حاجة لتجنيد واسع للاحتياط. غير أنه في ضوء التآكل الهائل، الشرخ السياسي المتسع وبخاصة تخليد التملص الحريدي – مشكوك ان يكون هناك من يرغب في ان يحل هذه الأيام محل ضابطات الارتباط في منظومة الاحتياط. وعليه، يجب أن نستمع باهتمام شديد لما قاله اليوم الناطق العسكري المنصرف العميد دانييل هجاري الذي نقل اسم الصولجان الى بديله، العميد ايفي تفرين، حين دعا بان “عموم أجزاء المجمع يجب أن يدخلوا تحت الحمالة”. وشرح هجاري بان هناك “حاجة لمزيد من المقاتلين في الجيش منذ الان. ليس فقط بعد عدة سنوات – فالحرب تجري الان”. لقد ارتكب هجاري اخطاءه وهكذا أصبح علما أحمر في نظر الحكم. لكنه لا يزال محقا في هذا الموضوع.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

“لجنة القضاة” باتت في جيوبنا.. لا مهنيّة بعد اليوم ولا مستشارة

بقلم: أسرة التحرير المصدر: هآرتس في استعراض للقطيعة سيسجل في كتب التاريخ أن الائتلاف أقر بالقراءة الثانية والثالثة قانون السيطرة السياسية على لجنة انتخاب القضاة. وقد فعل هذا في إجراء عاجل من طرف واحد لم يسمح لبحث معمق وبلا مراعاة لملاحظات المستشار القانوني. يغير التعديل شكل انتخاب القضاة. فلم يعد للتعيين في المحكمة العليا حاجة لإجماع بين الائتلاف والقضاة. يكفي تأييد الائتلاف ومندوب واحد من المعارضة من بين الاثنين في اللجنة (نائب أو “مندوب الجمهور من جانب المعارضة”) لتعيين قاضي عليا. بغياب توافق، يعين كل واحد من “الطرفين” بعد سنة قاضي عليا من طرف واحد. والنتيجة تسييس تام لتعيينات المحكمة العليا، وتجاهل لاعتبارات مهنية وجعل قضاة العليا في اللجنة مجرد أص زينة. وتعززت في تعيينات الهيئات الأدنى قوة السياسيين في الإجراء. ستكون المحكمة العليا ملزمة بقبول الالتماسات التي رفعت وشطب هذا التعديل، رغم أنه تعديل على قانون أساس. ففي كانون الثاني 2024 تقرر في المحكمة بأغلبية حاسمة (12 من أصل 15) بأن للمحكمة الصلاحيات لشطب تعديلات على قانون أساس تخرج عن الصلاحيات التأسيسية للكنيست، إذا كانت تمس بلب هوية دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. فتسييس اللجنة في انتخاب القضاة مس شديد للغاية حتى أكثر من “تعديل المعقولية” الذي شطب السنة الماضية. لا يوجد في إسرائيل دستور قوي ومحصن، وتكاد لا تكون توازنات وكوابح أخرى (مثل مجلسي نواب، وفصل حقيقي بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، نظام فيدرالي). وعليه، فإن لمبدأ استقلالية القضاة أهمية حاسمة: عندما يعرف كل قاضي صلح أو مركزية بأن ترفيعه متعلق بإعجاب السياسيين له، فسيكون مس شديد باستقلالية القضاة، بفصل السلطات وبسلطة القانون. وسيكون كل قاض أيضاً “متماثلاً” مع طرف سياسي معين، وبالتالي ستضرر الثقة بالمحكمة، وعلى أي حال سيختفي نهج الأقدمية بسبب الأغلبية السياسية في اللجنة، ومن هنا فإن قضاة العليا سيكونون أيضاً في منافسة على قلب السياسيين بالنسبة لترفيعهم إلى الرئاسة. سيكون صعباً إعادة الدولاب إلى الوراء. لن يتخلى السياسيون بسهولة عن قوتهم الجديدة لتعيين عشرات القضاة في السنة كوظائف سياسية. وحدها المحكمة العليا يمكنها انتقاد الديمقراطية من هذا الشر. على الجمهور الوقوف إلى يمين المحكمة وحمايتها.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

"حماس" في مأزق صعب لا يمكن إخفاؤه؛ وفي الميدان، بدأ الغزّيون يتقاطرون إلى الخارج

بقلم: الكاتبة الإسرائيلية آنا بركسي المصدر: معاريف حتى الآن، فشلت فشلاً ذريعاً محاولات تحريك صفقة المخطوفين، أو على الأقل، تقليص الفجوات بين مواقف الطرفين. وبينما تطالب إسرائيل بالالتزام بمخطط الموفد الخاص للرئيس ترامب ستيف ويتكوف، تصرّ "حماس" على صفقة، يجري في إطارها إطلاق عدد من المخطوفين الأحياء. بالإضافة إلى ذلك، اشترطت "حماس" الاتصالات المتعلقة بالصفقة بإجراء محادثات بشأن وقف الحرب بصورة كاملة، والحصول على ضمانات دولية- وصدور قرار من مجلس الأمن في الأمم المتحدة. بحث الوزير ديرمر، خلال الاجتماعات مع مسؤولين رفيعي المستوى في واشنطن، والتي جرت هذا الأسبوع، في مسألة جمود الاتصالات بشأن تحرير المخطوفين، والمراحل اللاحقة من القتال في قطاع غزة. وتشدد مصادر إسرائيلية على أن إدارة ترامب تواصل تقديم الدعم الكامل لاستراتيجية الضغط العسكري الكبير على "حماس". بدأت المرحلة الأولى من عملية "قوة وسيف" في 18 آذار/مارس، وشملت، حتى الآن، هجمات جوية على أهداف تابعة لـ"حماس"، بالتزامن مع عمليات توغُّل برية محدودة. واستناداً إلى الناطق بلسان الجيش، هاجم سلاح الجو أكثر من 430 هدفاً منذ بداية العملية. والهدف المركزي لعمليات الجيش الإسرائيلي في غزة هو استنزاف "مخرّبي حماس" والقضاء على المستوى القيادي والإداري للتنظيم. اليوم، وبعد مرور 10 أيام على تجدُّد القتال في القطاع، تؤكد مصادر رفيعة المستوى في إسرائيل أن العملية حققت أهدافها. لقد تحرّك السكان المدنيون في غزة نحو الجنوب مجدداً، وهذه المرة بعكس الماضي، لم تنجح "حماس" في منعهم من الانتقال. وقال مصدر إسرائيلي رفيع المستوى في حديث مع "معاريف": "في الماضي، أقامت حماس حواجز، وأرهبت السكان بالقوة، ولم تسمح لهم بالعبور من الشمال إلى الجنوب. اليوم، بات الوضع مختلفاً: من الواضح أن الحركة فقدت قوتها وقدرتها على السيطرة على السكان المدنيين بصورة كبيرة. وفي كثير من المرات، ليس لديها قوة بشرية لوضعها على الحواجز، أو لمراقبة حركة المدنيين. وهي تقوم بتجنيد شبان في السابعة عشرة والسادسة عشرة من العمر، مكان الذين قُتلوا من عناصرها". وفي رأي المصدر، إن الدليل الإضافي على فعالية الضغط العسكري الذي ترافقَ مع وقف المساعدات الانسانية، هو التظاهرات التي سُجلت في الأيام الأخيرة ضد "حماس" في عدد من النقاط في أنحاء غزة. لقد جرى هذا في شمال القطاع (بيت لاهيا)، وفي وسطه (مدينة غزة)، وفي الجنوب (خانيونس). وبعد يومين من الصمت وتجاهُل الاحتجاج الآخذ في الاتساع، أصدرت الحركة بياناً ادّعت فيه "أن التظاهرات تخدم إسرائيل". ودعت "حماس" السكان المحبطين "إلى توحيد صفوفهم لمواجهة الاحتلال الذي يسعى لشقّ الصفوف وتمزيق وحدة سكان غزة". لكن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الدينامية ستكون بعكس ما كانت تأمل "حماس": "فالسكان يتوجهون نحو الجنوب، والاكتظاظ في المدن التي اندلعت فيها الاحتجاجات صعب للغاية. وتسابُق الناس من أجل الحصول على الموارد من طعام ومياه يزداد، يوماً بعد يوم. وليس لدى حماس في الوقت الحاضر أيّ ردّ على هذا الوضع، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى توسُّع احتجاج السكان ضد الحركة. وتشير التقديرات إلى أننا قد نشهد تظاهرات في العديد من المواقع في القطاع قريباً "، بحسب مصدر إسرائيلي. في موازاة ذلك، تتوسع دينامية الخروج من القطاع نحو دول مختلفة في العالم. وبعد مغادرة نحو 100 غزّي إلى إندونيسيا هذا الأسبوع، غادر 200 مواطن تقريباً من سكان غزة في يوم الأربعاء إلى الأردن لتلقّي العلاج الطبي، وفي الأمس، توجهت مجموعة ضمّت 300 مريض ومصاب إلى الإمارات لتلقّي العلاج. ينظر الإسرائيليون إلى التطورات التي تحدث في غزة بإيجابية، ويعدّون للخطوات اللاحقة. وبعد أن ناقش رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الدفاع كاتس ورئيس الأركان زامير في يوم الأربعاء مسألة توسيع القتال، جرت في الأمس مناقشة الموضوع في منتدى مصغر شمل وزراء كباراً ورؤساء المنظومة الأمنية، ومن المفترض أن يناقش الكابينيت الأمني - السياسي، ليل السبت، توسيع عملية "قوة وسيف".

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

استنتج سولومون أنه يمكنه التوجه إلى وزير الدفاع، أو رئيس الوزراء، وطبعاً ليس من قبيل الصدفة أن يحمل مواد تدين هرتسي هليفي، وحينها، كان من الواضح أن هذا التصرف يتعارض تماماً مع أوامر الجيش وسلسلة القيادة. ما هذا؟ هل سيتوجه الجميع، الآن، إلى رئيس الوزراء عندما لا يعجبهم أسلوب التعامل مع المعلومات الاستخباراتية التي بحوزتهم؟ من الواضح أن الجواب لا، لكن الجنّي خرج من القمقم، فجرّب الآن إعادته إليه. هناك تحدٍّ آخر أمام رئيس الأركان وزملائه في مجتمع الاستخبارات، في "الموساد" و"الشاباك"، لإعادة هرمية الاستخبارات إلى مكانها الصحيح. هناك كثير جداً مما يجب فعله الآن، لكن انظروا بماذا تنشغل الحكومة، وستفهمون كم المسؤولية الذي يقع حالياً على عاتق المستويات المهنية التي وصفها رئيس الوزراء هذا الأسبوع بـ"الدولة العميقة". إنها ليست "الدولة العميقة"، بل الدولة بحد ذاتها.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

معركة الصلاحيات في قيادة المنظومة الأمنية

بقلم: نحمان شاي المصدر: معاريف وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان، هكذا قرأت في مكان ما، قرأت ولم أفهم سبب الفرحة الكبيرة، وما الجديد في ذلك. في العادة، يلتقي الإثنان في جلسة عمل أسبوعية، وهذا ما يُسمى بـ"العمل الجاري". فخلال فترة خدمتي في مكتب وزير الدفاع، كان اللقاء يُعقد بعد ظهر يوم الجمعة، وبالإضافة إلى ذلك، كانا يتحدثان، ويلتقيان مرات عديدة خلال الأسبوع، وذلك بحسب التطورات العسكرية في الحرب. كذلك، هما يلتقيان أيضاً في جلسات الحكومة والكابينيت. باختصار، من المفترض أن تكون العلاقة بينهما دائمة ومتواصلة، مثلما يليق بعلاقة ما بين وزير دفاع ورئيس أركان. وقرأتُ أيضاً أنهما يلتقيان من أجل "تسوية الخلافات فيما بينهما". اعذروني، إن وزير الدفاع ورئيس الأركان ليسا في المستوى نفسه، ولا "يسوّيان الخلافات" بينهما. وزير الدفاع هو "السلطة السياسية" التي تقف فوق رئيس الأركان، ويتلقى منه التقارير، على الرغم من أن رئيس الأركان لا يخضع له مباشرةً، بل للحكومة بأكملها، لكن قيل، فعلاً، إن الوزير يمثّل الحكومة في هذا الشأن. كُتبت عن هذا الموضوع كتب، ودارت حوله نقاشات لا حصر لها، لذلك، دعونا نترك هذا الآن. من الواضح أن خللاً كبيراً جداً طرأ على هذه العلاقة. كل شيء بدأ مع تعيين كاتس وزيراً للدفاع، والذي كان يهدف، من بين أمور أُخرى، إلى إقالة رئيس الأركان، بالتنسيق مع رئيس الوزراء (الذي لم يرغب قط في تعيين هرتسي هليفي في المنصب، لكن زمن التغيير المرتقب لم يكن قد حان)، شرع كاتس في حملة سريعة تهدف إلى إضعاف رئيس الأركان، والمسّ بمكانته العامة، ودفعه إلى الاستقالة. كاتس لم يفهم، أو لم يرغب في أن يفهم أنه بهذا الأسلوب يُضعف أيضاً الجيش الإسرائيلي، ويقوّض ثقة الجمهور به، فكل الوسائل مباحة من أجل هذه الغاية: هرتسي هليفي إلى البيت. وهكذا أيضاً كنا نسمع يومياً أن "وزير الدفاع وجّه"، وأن "وزير الدفاع أمر"، وأن "وزير الدفاع يطالب"، وأن الوزير، الوزير، الوزير... إلى درجة أن المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي، العميد دانييل هغاري، اضطر إلى الطلب من الوزير، علناً، التصرّف بحسب المتّبع والصحيح، بمعنى أن يتحدث مع رئيس الأركان، ببساطة ووضوح. رحل رئيس الأركان، وأُنجزت المهمة، لكن كاتس تجاوز الحد خطوةً واحدة. لقد نسيَ، أو ربما أحب فكرة أنه يمكن إدارة رئيس الأركان بشكل علني. وقعت بين يديه "قضية أورن سولومون"، ضابط احتياط كبير قاتل في "غلاف غزة" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ثم أدار، لاحقاً، تحقيقاً في أداء فرقة غزة. ووفقاً للتقارير، لقد أخذ خلال خدمته في الاحتياط مستندات سرية إلى منزله، وبسبب ذلك، قرر رئيس الأركان إنهاء خدمته في الاحتياط. لكن سولومون ردّ فوراً، مشيراً إلى أن سبب إقالته هو محاولة لحماية المستويات العليا في الجيش الإسرائيلي، أي رئيس الأركان نفسه. برزت من بين السطور مسألة أُخرى خطِرة، فسولومون عضو في حركة "الأمنيون"، وهذا حقه، لكن ذلك يثير قلقاً شديداً من أن عضويته في هذه الحركة كانت أحد الدوافع إلى توجيه الانتقادات إلى رئيس الأركان. إن دعمَ وزير الدفاع لهذا التصرف يعني مزيداً من التسييس للجيش الإسرائيلي. ونذكّر هنا أيضاً بالعميد (احتياط) إيريز فاينر، والعميد (احتياط) عوفر فينتر، اللذين ارتبطا بقضية مماثلة. "ها هي فرصتي لترتيب الأمور هناك"، قال وزير الدفاع، وعلى الفور، أمر رئيس الأركان بتحديد لقاء له مع سولومون، ووجّه بتأخير إنهاء خدمته. رئيس الأركان ردّ بسرعة، وفي الوقت المناسب، وقرر أن الإقالة كانت في محلها، وأنه تصرّف بالتشاور مع الجهات القانونية في الجيش الإسرائيلي، وأنه لا ينوي قبول تعليمات علنية من وزير الدفاع. كان هذا "إعلان الاستقلال" من زامير، الذي أدرك أنه "إن لم يكن الآن، فمتى؟"، وتعليمات علنية إضافية من وزير الدفاع كانت كفيلة بطرحه أرضاً. والحقيقة أنه لم يكن لديه مشكلة حقيقية في الرد على كاتس، فمكانة كاتس كوزير دفاع مهزوزة، بينما زامير يتمتع بثقة رئيس الوزراء، وهو يعلم بأن نتنياهو لن يسمح بالمساس به، وأنه لا يمكن تبديل رئيس الأركان كلّ يومين. ومن هنا، بدأت مسيرة المصالحة، إذ ردِّ كاتس على رئيس الأركان، لكنه اضطر، وسيتعين عليه "ابتلاع الضفدع". الآن، يجلس في مكتب رئيس الأركان ضابط آخر، كانت مشاركته في أحداث السابع من أكتوبر شبه معدومة، لكنه يتمتع بثقة عالية بالنفس. على هامش هذه القضية، كلمة أُخرى عن "قضية سولومون". هذه الوصفة أعدّتها الحكومة ومكتبها، فمنذ اللحظة التي قدمت فيها دعماً علنياً للجندي من الوحدة 8200 في قضية فيلدشتاين، فإنها منحت الشرعية للعسكريين ليقرروا بأنفسهم متى يجب أن تصل المعلومات التي بحوزتهم إلى القيادة العليا في الجيش، أو حتى إلى خارجها.

#يتبع

يجب استغلال التظاهرات ضد "حماس" من خلال المزج ما بين القوة السياسية والإعلامية الناعمة وبين القوة العسكرية

بقلم: غادي عزرا المصدر: يديعوت أحرونوت كلنا اطّلعنا على التقارير المتعلقة بتظاهرات الغزّيين ضد "حماس"، ووسائل الإعلام شرحت وفسّرت، ولقد وردت أخبار هذه التظاهرات في مقال نشره نداف إيال في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ورئيس الحكومة أشار إليها في خطابه، كذلك، أجرى عدد من الوزراء مقابلات تتعلق بهذا الموضوع، وتناولتها وسائل الإعلام الدولية بإسهاب. لم يتضح بعد مدى صدقية هذه الاحتجاجات، ولا حجمها. واستناداً إلى تجربة الماضي، من غزة وحتى طهران، فإن حظوظ نجاحها ليست كبيرة. ما زال من غير الممكن تفسير سبب حدوث هذه التظاهرات إذ قد يُقال "أن سبب انفجار الاحتجاج الآن "أن الناس ذاقوا طعم وقف إطلاق النار فترة طويلة، وعادوا إلى أراضيهم، بعد أشهر عديدة من السكن الموقت". هذا التفسير منطقي، لكنه لا يستند، بالضرورة، إلى أساس تاريخي. فالغزّيون عرفوا الدمار والتيه. وعرفوا ثمن الخسارة في الحرب على مدى أعوام، قولاً وفعلاً. وعلى الرغم من ذلك، فإنه ما زالت هناك أعداد كبيرة مُقلقة من مؤيدي "حماس" في أقسام كبيرة من القطاع. شارك عدد كبير منهم في "المذبحة"، أو أيّدها. فلماذا تحركوا الآن؟ وحده الزمن سيخبرنا. مع هذا كله، وإذا أردنا أن نكون متفائلين، فإن ما جرى له أهمية كبيرة. ليس فقط لأن المقصود حدث استثنائي، بل بسبب المسؤولية الملقاة على إسرائيل. يشير إيال في مقالته إلى "أن الانتصار في الحرب لا يكون بالمدافع والقصف فقط، بل أيضاً بالتحركات السياسية". ومن المؤكد أن هذا الكلام صحيح. إن تحريك خطوات سياسية من أجل التوصل إلى إجماع بشأن "اليوم التالي"، هو أمر بالغ الأهمية، لكن من أجل إتاحة الفرصة له، من المهم التأكد من أن الميدان، وخصوصاً الجمهور الغزّي، مستعدان عموماً. وإذا نشأ فعلاً شرخ بين "حماس" وسكان غزة، يتعين على إسرائيل العمل على توسيعه، لكي تتمكن من العبور من خلاله. ومثل هذا الواقع المنقسم هو الذي سيعدّ الأرضية للخطوات الرامية إلى إنهاء الحرب. ومن دونه، ستنشأ توافقات دولية من فوق رأس الجمهور الذي يرفض التعاون. إن السبيل إلى ذلك هو المزج بين "القوة الناعمة" - السياسية والإعلامية، والقوة العسكرية. وستساهم هذه العملية، فضلاً عن أهدافها العملانية الواضحة، في خلق شعور تأملُ إسرائيل ببثّه وسط الغزّيين. بكلمات أُخرى، يتعين على إسرائيل القيام بعملية على صعيد الوعي، هي الأكبر في تاريخنا. وذلك قبل أن يقتنع الجمهور الإسرائيلي بأن التظاهرات حقيقية، وتنطوي على احتمالات لتغيير الوضع، يجب على الجمهور في القطاع أن يعتقد ذلك أيضاً. وعليه أن يصدّق هذه المرة أنه قادر على تخطّي حاجز الخوف. ليس حباً بصهيون، بل كرهاً بالوضع الحالي. تعرف المنظومة الأمنية كيفية التوصل إلى ذلك من خلال عدة وسائل، لكن هذا لا يحلّ المشكلة. إن احتلال القلوب أصعب كثيراً من احتلال الأرض، والقلوب المتأججة، من الصعب الوصول إليها. لهذا السبب، ما حدث ليس أمراً له علاقة بالجيش الإسرائيلي فقط، بل عملية وطنية مشتركة تستدعي تحريك كل موارد الدولة. وكجزء من هذه العملية، يجب القيام بعمل موازٍ حيال دول العالم من أجل التوصل إلى اتفاقات سياسية مستقبلية. وليس حيال الغرب فقط، بل مع الدول العربية التي سيكون لها دور في إطار هذه الاتفاقات. إن الحصول على الشرعية من هذه الدول للقيام بمناورة عسكرية، أو صفقة مخطوفين، هو من خلال تعزيز الوعي بأن الأمر يخدم رغبة سكان القطاع في المديَين القصير والطويل. وبينما تتواصل الحملة العسكرية، ويقبع رهائننا في الجحيم، من المحتمل أن يكون هناك فرصة لتأسيس شروط "اليوم التالي". قد يكون ثمة شك في حدوث هذا الأمر، لكن تحقُّقه يفرض علينا أخذ زمام المبادرة. الجانب العسكري بدأ، لكن الجانب المتعلق بالوعي لا يقلّ أهمية.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

إصرار على خطة ويتكوف ومصر تراهن على الوقت.. وإسرائيل: هكذا قال ترامب

بقلم: حاييم لفنسون المصدر: هآرتس مر شهر منذ الدفعة الأخيرة لإعادة المخطوفين، وما زالت المفاوضات بين إسرائيل وحماس عالقة. قبل أسبوعين، كانت جميع الأطراف متفائلة بدفعة أخرى ومعها وقف لإطلاق النار إلى ما بعد عيد الفصح، لكنه تفاؤل تلاشى. من ناحية الأمريكيين، على الطاولة صفقة واحدة لا يمكن مناقشتها: خطة ويتكوف لإطلاق سراح نصف المخطوفين الآن، وإجراء المفاوضات على المرحلة الثانية أثناء وقف إطلاق النار واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية. إذا أرادت حماس فليكن، وإذا لم ترغب فلتفعل إسرائيل ما تريد. في صفقة التبادل تعهد الطرفان بالبدء في المفاوضات في اليوم الـ 16، لكنه اتفاق من أيام بايدن. عندما عاد ترامب، حرر نتنياهو -لأسباب سياسية- نفسه من الاتفاق. ولأن ديرمر التقى مع ويتكوف وقال له بأن شرط إسرائيل لإنهاء الحرب هو مغادرة قادة حماس لغزة، فقد لبت شرط بدء المفاوضات حول المرحلة الثانية. لقد توقعت قطر وحماس عقد جلسات طويلة وجدية، ورغبة في جسر الفجوات بين الطرفين. ولكن الدوحة اكتشفت أنه خلافاً لدادي برنياع، لا مصلحة لديرمر في ذلك. هو لا يتحدث أبداً مع القطريين، ولا اهتمام له بالمفاوضات. في هذه المرحلة، علقت الصفقة. جذر الخلاف مع حماس هو في مطالبتها “ضمانات” مع إعادة آخر المخطوفين بألا تخرق إسرائيل تعهداتها وتحتل قطاع غزة وتشتت سكانه في كل الأرجاء. وتطالب حماس بأن تقترن المرحلة الثانية بقرار لمجلس الأمن يفيد بإيقاع عقوبة على من من يخرقها، وهو قرار لا يمكن إلغاؤه بسبب فيتو روسي وصيني. وهو طلب لا تقبله إسرائيل ولا الولايات المتحدة. لتحريك المفاوضات وإنقاذ أكبر عدد من الأحياء، عرض ويتكوف أن تطلق حماس سراح 11 مخطوفاً – بالطبع مقابل إطلاق سراح سجناء – ثم يرى الأمريكيون سلوكها برضى وسينخرطون في مفاوضات جدية، لها معنى وبدون ضمانات، وهذه المرة بشكل حقيقي. لمحت حماس بنيتها الموافقة، لكنها فاجأت برد سلبي في نهاية المطاف، وعرضت الإفراج فقط عن المواطن الأمريكي عيدان ألكسندر وجثامين أربعة مواطنين أمريكيين مقابل تعهد الأمريكيون بالانخراط في مفاوضات جدية. لم تنجح المناورة. ولم تنجح حماس في دق إسفين بين إسرائيل والولايات المتحدة. أمريكا وإسرائيل كل منهما تدعم موقف الأخرى. المخطوفون أولاً والمحادثات لاحقاً. قطر يئست من القدرة على التأثير على حماس. ودخلت مصر إلى هذا الفراغ، وتضغط بشدة على حماس كي تلين موقفها وتعود إلى مسار الصفقة. ستكون مصر مسرورة لوضع إصبع في عين قطر، وتقديم إنجاز للأمريكيين، ولكن بدون فائدة حتى الآن. مصدر عربي مطلع على تفاصيل المفاوضات، قال للصحيفة بأن حماس مصممة على الحصول على “ضمانات” لإنهاء الحرب. وتعرض عليهم مصر صياغات قد ترضيهم، لكن حسب المصريين، فإن الأمريكيين لا يظهرون أي مرونة، ويركزون على خطة ويتكوف. وأشار المصدر نفسه إلى أن “ويتكوف وطاقمه استنتجوا بأنه يجب إعطاء ذلك القليل من الوقت لكسر تصميم حماس، وبهذه الطريقة يمكن التقدم”. ربما يكون نتنياهو راضياً. الميزانية تمت المصادقة عليها، وصفقة المخطوفين التي هزت حكومته في كانون الثاني باتت الآن ذكرى بعيدة. وبن غفير عاد، وسموتريتش راض، وجدعون ساعر أصبح في الداخل. لذا يمكن مواصلة الإبحار بهذه الطريقة لأسابيع أخرى، حتى موجة الضغوط القادمة من واشنطن.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

لا تضيعوا مبادرة ترامب.. تهجير الغزيين أولى الخطوات نحو الإقليم الجديد

بقلم: مئير بن شباط المصدر: إسرائيل اليوم قال رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل هذا الأسبوع إن استئناف القتال في قطاع غزة لم يأت لغرض الضغط في المفاوضات، بل استمراراً لحملة الثأر الإسرائيلية على هجمة 7 أكتوبر ولتنفيذ خطة تهجير السكان الفلسطينيين. واتهم العدوان الإسرائيلي -بإسناد من إدارة ترامب- بأنه يستهدف تثبيت التفوق الإقليمي لإسرائيل، ودعا إلى رد عربي إسلامي يتضمن صراعاً سياسياً وإعلامياً يرفض فكرة “التهجير”. ولكن طريقة عمل إسرائيل منذ استئناف القتال تدل على أنها تقصد الدفع قدماً بالمفاوضات وانتزاع صفقة محدودة أخرى من حماس تؤدي إلى تحرير مخطوفين آخرين، دون التعهد بإنهاء الحرب. الأعمال الجارية في إطار العملية العسكرية تخدم الأهداف الأخرى للحرب: تقويض حكم حماس وتدمير قدراتها. على خلفية الخطوات العسكرية، فإن القرار “البيروقراطي” الذي اتخذه الكابنيت للأمن القومي – إقامة مديرية للهجرة الطوعية لسكان غزة – يفترض أن يرمز إلى الاتجاه الاستراتيجي الذي تسير فيه إسرائيل، كونه يبعث قلقاً عميقاً في حماس ويواصل هز زعماء المنطقة. في نظر إسرائيل، فإن إقامة المديرية خطوة حيوية لضمان عدم شطب مبادرة ترامب عن جدول الأعمال ولترجمة الرؤية إلى خطة عملية. ترسم مبادرة ترامب لإسرائيل صورة إنهاء ينبغي لها أن تتطلع إليها إزاء غزة: تجريد هذه المنطقة من القدرات العسكرية (القوة المقاتلة، السلاح، وسائل وقدرات الإنتاج)، ونزع الحكم من أيدي حماس، وتفويض بناها التحتية التنظيمية، والعنصر الثالث هو الهجرة الطوعية للسكان من غزة المدمرة إلى دول يمكنهم العيش فيها في ظروف مناسبة. إن البيانات المنسجمة التي تخرج عن البيت الأبيض عن تمسك الرئيس ترامب برؤياه وعن رفض مبادرات أخرى طرحتها الدول العربية تدل على جدية نواياه. هكذا أيضاً تصريح مستشار الأمن القومي مايك والتز، هذا الأسبوع بأنها فكرة “عملية جداً”. على هذه الخلفية، إسرائيل ملزمة بتفعيل كل ما يلزم لتحقيق المبادرة والأفضل في الظل ومع إبقاء القيادة في أياد أمريكية. تحت رعاية إدارة ترامب وفي ظل الفرص الجديدة التي نشأت في الشرق الأوسط الجديد، من الصواب الدفع قدماً بحلول لأولئك الذين يتوقون الآن لمغادرة غزة النازفة، لكنهم عالقون فيها. وجود مثل هذا المسار، إلى جانب أصوات النقد التي بدأت تنطلق في الميدان، ستخدم الرغبة في تشديد الضغط على حماس التي يفترض بأن قيادتها في القطاع تتعاطى مع ذلك في هذه اللحظة كتهديد نظري ينبع خطره من طرحه ومن كونه مانعاً لمبادرات أخرى – وليس من فرص تحققه. إن النهج الواعي لترامب يوفر فرصة تاريخية لتغيير جذري في غزة، تغيير ينخرط في الخطوة الأكبر لخلق نظام إقليمي جديد. محظور السماح لهذا أن يغرق في عقدة المشاكل الأخرى التي تملأ جدول أعمالنا.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

من بين هذه الشروط مطالبة واشنطن تشكيل حكومة تمثيلية بمشاركة “كل مركبات الشعب السوري” والحفاظ على حقوق الأقليات وإلغاء تعيين مواطنين أجانب في وظائف رفيعة في الجيش السوري، والقصد هو الشخصيات الرفيعة التي كانت شريكة للشرع في هيئة تحرير الشام وتم تعيينها كهدية على خدماتها. والشرط الثاني هو مكافحة الإرهاب. خلافاً لإسرائيل، فإن واشنطن والسعودية وتركيا ترى بنفس المنظار الطموح لإقامة دولة موحدة تحت ظل نظام واحد وليس كانتونات مستقلة، التي تعتبرها إسرائيل إمكانية كامنة لترسيخ مراكز نفوذ في سوريا. دليل ذلك موجود في الاتفاق الذي وقع عليه مظلوم عابدي، قائد “قوات سوريا الديمقراطية”، الجسم العسكري الكردي الذي يسيطر على المحافظات الكردية في شمال سوريا، مع الشرع، الذي بحسبه سيتم دمج قواته في الجيش السوري. في الواقع، هذه وثيقة تفاهمات إعلانية أكثر منها اتفاقاً مفصلاً، ورغم أنه محدود بجدول زمني لكنه يدل على قرار استراتيجي للأكراد الذي جاء بتأثير من أمريكا. هذا القرار يبدد طموحات إسرائيل بالاستناد إلى المحافظات الكردية كقاعدة نفوذ غير منفصل عن توجه ترامب للانسحاب من سوريا، وهكذا تحويل تركيا إلى صاحبة البيت في شمال سوريا. أول أمس، زار وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، واشنطن والتقى مع نظيره ماركو روبيو لمناقشة عدة مواضيع، من بينها بلورة سياسة مشتركة في سوريا ورفع العقوبات الأمريكية عنها. وعبرا في بيان صحافي عن دعم “سوريا موحدة ومستقرة”، وهي أقوال موجهة لكل من يحاول تأسيس دولة كانتونات مستقلة في سوريا. واستهدفت الزيارة أيضاً الإعداد للقاء الرئيس التركي اردوغان مع ترامب، الذي لم يتم تحديد موعد له حتى الآن، لكن قد يكون في القريب، وهنا ربما يواجه إسرائيل عائق جديد مركب، يصعب تحقيق طموحاتها الاستراتيجية في سوريا. إسرائيل تعتبر تركيا دولة معادية تسعى إلى أن تحل مكان روسيا كراع عسكري لسوريا، وقد تكبح حرية عمل إسرائيل في سماء سوريا، والعمل ضد وجودها البري في هذه الدولة. قد تقول إسرائيل بأن ترامب قد يفضل مهمة “تركيا” التي تستعد لإقامة قواعد عسكرية سورية في مدينة تدمر، على ادعاء إسرائيل. “فنان الصفقات” الأمريكي ربما يقترح تسوية مصالحة بين إسرائيل وتركيا. ولكن تصريحات إسرائيل المتبجحة وهجماتها اللفظية على الرئيس السوري، لن توصل إلى تسوية مطلوبة. ما زال الشرع شخصية “مشبوهة”، سواء في الساحة السورية الداخلية أو في المجتمع الدولي. ولكن الغطاء السياسي الدولي والعربي الذي يبنى حوله هو الذي قد يؤثر على سلوكه في مواضيع مهمة لإسرائيل – جهوده لوضع حد للتهريب بين سوريا ولبنان، وهو الموضوع الذي سيناقش اليوم في لقاء جدة في السعودية بين وزير الخارجية اللبناني ونظيره السوري، والدفع قدماً بترسيم الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان والمرتبطة بعدد من النقاط مثل قرية الغجر ومزارع شبعا، وموافقة سوريا على التنازل عن مناطق، لا سيما العمل في المناطق القريبة جداً من الحدود مع إسرائيل في هضبة الجولان.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

هل تصطدم استراتيجية إسرائيل في سوريا بالتطلعات الأمريكية؟

بقلم: تسفي برئيل المصدر: هآرتس في البلدة الصغيرة كويا في محافظة درعا على الحدود بين سوريا والأردن، تطورت أمس مواجهة دموية قتل فيها ستة مواطنين سوريين. وفقاً للبيانات القصيرة الإسرائيلية، جاء أن طائرات سلاح الجو هاجمت مسلحين أطلقوا النار على قوات الجيش الإسرائيلي. شهادات سكان البلدة كانت أكثر تفصيلاً، التي بحسبها ووجهت قوات الجيش الإسرائيلي بمواطنين “مسلحين بسلاح للدفاع عن النفس” كانا في الطريق إلى حقليهما. الجنود الذين حاولوا تجريد السكان من السلاح ووجهوا بالمعارضة، و”كان الرد فورياً”، أطلق الجنود النار مباشرة على المواطنين وقتلوهما”، قال الصحافي معتز حشيش، وهو من أبناء البلدة، لموقع “رصيف 22” اللبناني. “حاولت الدورية الإسرائيلية الانسحاب باتجاه القرية، لكن سكان القرية المسلحين عندها خرجوا ضدها وبدأت المرحلة التالية للتصعيد. دبابات إسرائيلية كانت تنتشر في قاعدة الجزيرة قرب المكان قصفت القرية. ثم جاءت طائرات مسيرة وقصفت تجمعات المدنيين. وقتل نتيجة ذلك ستة أشخاص وأصيب عشرة. هذا تطور دفع الكثير من سكان القرية إلى الهرب خوفاً من استمرار المعارك”. يصعب تأكيد هذا التقرير، لكن هذه المواجهة المحلية الصعبة أثارت أصداء، إعلامية وسياسية، بما في ذلك بيانات تنديد شديدة من الأردن والسعودية وتركيا، وبالطبع النظام الجديد في سوريا، وكلها تشير إلى الإمكانية لمواد متفجرة كامنة في نشاطات إسرائيل في سوريا. بعد سقوط نظام الأسد، سارعت إسرائيل إلى احتلال المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا في هضبة الجولان، كما تم تحديدها في اتفاق الفصل من العام 1974. الهدف العلني منع تركز التنظيمات الإرهابية في المنطقة القريبة من إسرائيل ما لم يكن هناك جيش سوري منظم يشرف على الحدود، أو قوات دولية أخرى، روسية أو تابعة للأمم المتحدة، التي أشرفت على المنطقة في فترة حكم الأسد. ولكن حجم سيطرة إسرائيل على مناطق في سوريا وتصريحات وزير الدفاع يسرائيل كاتس ببقاء “الجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية لفترة غير محدودة. ولن نكون مرهونين بالآخرين للدفاع عن أنفسنا، ولن نسمح لقوات معادية بالتمركز في هذه المنطقة”. وتشير تصريحات جهات إسرائيلية رفيعة أخرى إلى نية بعيدة المدى قد تجعل إسرائيل تواجه النظام في سوريا، بل تركيا، وربما الولايات المتحدة لاحقاً. إلى جانب نية ترسيخ “منطقة عازلة” نظيفة على طول خط الحدود في هضبة الجولان، تُفسر نشاطات إسرائيل كنية لخلق “حزام أمني” مدني وليس فقط عسكرياً، لتجنيد السكان الدروز الذين يتركزون في مدينة السويداء كقوة مستقلة ستمنع وتكبح نشاطات التنظيمات المعادية، وهكذا تحبط طموحات الرئيس أحمد الشرع إلى إقامة دولة سورية موحدة. اقتراح السماح للدروز بالعمل في إسرائيل والمساعدات الإنسانية التي تدخلها إسرائيل إلى قرى المنطقة ونشاطات ضباط الاستخبارات الذين يجرون اتصالات مع زعماء محليين، تعزز الشعور بأن الأمر يتعلق بعملية بعيدة المدى، تذكر بطبيعة “المنطقة الأمنية” التي أقيمت في لبنان في فترة حرب لبنان الأولى. لكن خلافاً للبنان، الذي لم يكن فيه الحكم المركزي قائماً في فترة الحرب، ففي سوريا نظام جديد يحاول تأسيس دولة موحدة استناداً إلى مساعدة تركيا، اقتصادياً وعسكرياً، ودعم السعودية وقطر. من هنا، فإن الاستراتيجية الإسرائيلية التي تعمل على استغلال البنية الطائفية كي تبني لنفسها مراكز نفوذ، وربما سيطرة، قد تجد نفسها في مواجهة مع قوات إقليمية ودولية. صرح الشرع عند تسلم منصبه بأنه لا نية له بخوض حرب مع إسرائيل، وأن مهمته إعادة إعمار سوريا بعد عشرات السنين من ديكتاتورية عائلة الأسد. تركيا التي ساعدت الانقلاب ضد الأسد، عسكرياً وتخطيطاً، كانت أول من وقف في قصر الرئاسة بدمشق وعرض المساعدة؛ ليس في إعادة الإعمار الاقتصادي فحسب، بل بناء جيش جديد ومدرب وحتى توفير سلاح متقدم له. أول زيارة خارجية للشرع كانت إلى الرياض، وتعانق مع الحاكم محمد بن سلمان الذي تعهد بالتبرع بسخاء لإعادة إعمار الدولة. أما قطر فأرسلت مساعدات إنسانية، وهي تنوي دفع جزء كبير من رواتب الإدارة والجيش السوري. الاتحاد الأوروبي علق العقوبات التي فرضت على نظام الأسد لمدة سنة، ما سمح للشركات في سوريا والبنوك بعقد الصفقات معه، في حين رفعت الولايات المتحدة جزءاً من العقوبات لنصف سنة، وتنوي الإعلان عن رفع جزء آخر منها. وكالة “رويترز” نشرت هذا الأسبوع بأنه لقاء أول بمستوى رفيع جرى قبل أسبوعين تقريباً في فترة ترامب بين مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون سوريا والمشرق نتاشا فرنسيسكو، وبين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، حيث نقلت له قائمة شروط الإدارة الأمريكية من أجل رفع العقوبات.

#يتبع

75% لا يثقون بحكومته و”الكارثة تقترب”.. ونتنياهو للإسرائيليين: كلكم مشتبهون

بقلم: أون ليفي المصدر: معاريف بينما يصارع رئيس الوزراء محافل إنفاذ القانون ويسعى لإقالة رئيس “الشاباك” رونين بار بدعوى انعدام الثقة، يجدر بنا فحص الصورة الواسعة: ثقة الجمهور بمؤسسات الحكم. معطيات معهد سياسة الشعب اليهودي من حزيران 2024 تكشف النقاب عن واقع حاد: في الوقت الذي ينطق فيه رئيس الوزراء باسم “الشعب”، فإن ربع الإسرائيليين فقط يعربون عن الثقة بحكومته. 7 من كل 10 مواطنين يعرفون ثقتهم برئيس الوزراء كمتدنية. المفارقة؟ 44 في المئة فقط من أوساط مؤيدي اليمين يعربون عن ثقتهم بالحكومة. هذا هو “حكم الشعب” في صيغته الحالية. التضارب لاذع: هذا هو رئيس الوزراء إياه الذي أعلن بأن لا ثقة له بمحققي الشرطة الذين “حاكوا له ملفات”، الزعيم إياه الذي رفض صلاحيات الاستشارة القانونية للحكومة والنيابة العامة وجهاز القضاء. في الوضعية الحالية، تحتاج الشرطة التي لا ثقة له بها لتحقق مع نداف ارغمان. والنيابة العامة التي لا ثقة له بها تحتاج لتقرر ما إذا كانت سترفع لائحة اتهام. والمحاكم التي لا ثقة له بها تحتاج لأن تحسم. فأي جهاز حسم تبقى؟ الجواب مقلق: في “نظرية الاشتباه العام” التي يروج لها رئيس الوزراء، فإن الموالين الشخصيين هم فقط الجديرون بالثقة. كل مؤسسة رسمية تشكل كابحاً لقوته تعرض على أنها جزء من المؤامرة. هذه ليست هجمة على الناس فحسب، بل هجمة ممنهجة على فكرة توازنات وكوابح في الديمقراطية. عندما تنشغل الحكومة بصراعات القوى، يشعر الجمهور بأن الأرض سحبت من تحت أقدامه. 82 في المئة من اليهود قلقون من وضع رص الصفوف الاجتماعية في إسرائيل، و56 في المئة يرون في الاستقطاب السياسي مصدر التوتر الرئيس. هذا استقطاب أشعله وعظمه أولئك السياسيون الذين يحذرون من مخاطره الآن. النظرة إلى خلف الحدود أيضاً مقلقة. فـ 63 في المئة من الإسرائيليين يخشون من أن “تصبح إسرائيل منبوذة من الدول الغربية” – قلق يتعاظم مع كل مس بالمؤسسات الديمقراطية. تتحدث الزعامة عن “نصر في الحرب”، لكنها تقود إلى هزيمة استراتيجية في مكانة إسرائيل الدولية. إسرائيل من القلائل بين الدول الديمقراطية التي ليس لها دستور نافذ. حكومة مع أغلبية ائتلافية طفيفة قد تغير قوانين أساس: أن تقيل حماة حمى، وتذل مؤسسات الرقابة. هذه مركبة تندفع في المنحدر فيما تتعطل شبكة كوابحها. فالتشكيك بشرعية أجهزة القانون ليس صراعاً سياسياً عادياً، بل حملة لإزالة الحواجز الأخيرة عن وجه الحكم المطلق. عندما ينزع رئيس الوزراء الشرعية عن الشرطة، والنيابة العامة، والمحاكم، و”الشاباك”، والمستشار القانوني، فهو يسعى عملياً إلى مكانة فوق القانون. المشكلة تخرج عن شخصية رئيس الوزراء الحالي وتتعلق بالمبنى الذي يسمح لكل حكومة بتفكيك مؤسسات الرقابة. عندما تعرب أغلبية الجمهور عن عدم الثقة بالزعامة ولا يمكنها حماية مؤسسات الديمقراطية، فهذا إخفاق منظوماتي عميق. لسنا بحاجة لتغيير القيادة فحسب، بل إننا لنظام دستوري يحمي الديمقراطية حتى من أغلبية برلمانية مؤقتة. بدون هذا، ستستمر إسرائيل نحو التدهور، مع علم واضح في أن الكارثة تقترب.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

الإسرائيليون المنافقون يشجعون الاحتجاج في غزة، لكنهم يدمرون احتمالية نجاحه

بقلم: جاكي خوري المصدر: هآرتس النشوة التي سيطرت على وسائل الاعلام وجزء من الجمهور في إسرائيل في اعقاب الاحتجاج ضد حماس في قطاع غزة، هي فقط تؤكد على نفاق إسرائيل. فجأة يتبين أنه ليس جميع سكان القطاع يؤيدون حماس، وأنه ليس جميعهم يستحقون الموت. في إسرائيل الديمقراطية والحرة اكتشفوا أنه أيضا في غزة هناك من يتجرأ على التحدث والاحتجاج. بعد ذلك رئيس الحكومة ووزير الدفاع توجها للجمهور في غزة وطلبا طرد حماس. المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي باللغة العربية شارك أفلام عن الاحتجاج، أيضا قنوات ومواقع معروفة ابرزت ما يحدث. “هل حكم حماس سيصل الى نهايته؟”، “هل الضغط العسكري المتزايد وتعزيز الحصار اصبح لهما تأثير؟”، “هل الثورة في الطريق؟”، هكذا رددوا في الاستوديوهات. مهم التأكيد على أن احتجاج وغضب السكان في قطاع غزة مبررة. لا يوجد أي عاقل يمكنه الصمود امام هذا الوابل من القصف والتدمير والموت بدون تمييز منذ 17 شهر وأن يبقى غير مبالي. لا يوجد أب أو أم مستعد لتجربة هذه الكارثة على جلودهم والحفاظ على الهدوء. الخروج الى الشوارع والمطالبة بانهاء الحرب والقتل هو أمر مشروع وانساني. أيضا الصرخة ضد حماس، بصفتها القوة الحاكمة في قطاع غزة منذ 2007، مفهومة ومطلوبة. تنظيم اختار شن الهجوم الاجرامي في 7 أكتوبر يجب عليه قبل أي شيء آخر أن يقدم الحساب لجمهوره، قبل القانون الدولي وقبل التداعيات النابعة من رد إسرائيل. غريزة الانتقام لدى إسرائيل لم تتوقف في غزة. ما حدث في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية على يد آلة التدمير الإسرائيلية، بذريعة مكافحة الإرهاب وضمن ذلك ضد حماس، لا يختلف كثيرا عما يحدث في قطاع غزة. كل شيء مصنف بأنه رد على 7 أكتوبر، بما في ذلك الهجمات المتكررة على السكان المدنيين، وأيضا هجمات المستوطنين. أيضا المجتمع العربي في إسرائيل اصبح يدرك بأن فضاء الديمقراطية آخذ في التقلص – من حرية التعبير وحتى حرية التصويت. كل شيء مسموح بذريعة الامن الوطني الإسرائيلي. حماس تعتبر بالتأكيد الاحتجاج الموجه ضدها، وكل انتقاد لها، جزء من المؤامرة التي يقوم بحياكتها كثيرون في الساحة الفلسطينية، وفي المنطقة العربية أيضا، بهدف اسقاط هذه المنظمة ومحور المقاومة. وهذا سيكون أيضا ذريعة للقمع المتوقع لهذا الاحتجاج اذا توسع، بما في ذلك استخدام السلاح الناري ضد المدنيين. بدون صلة بالقمع واستخدام القوة، فانه في نهاية المطاف أي احتجاج، حتى في قطاع غزة، يحتاج الى أفق للنجاح. إسرائيل، بتشكيلة الحكومة الحالية، هي آخر من يمكنه أن يعطي الفلسطينيين في غزة أي أفق. بدون الأمل فان كل شيء سيبقى يراوح في المكان ويتلاشى. في إسرائيل، وربما حتى في السلطة الفلسطينية وفي بعض عواصم الدول العربية، يتوقعون خروج رؤساء الحمائل في غزة الى الشوارع كل يوم، وتسريع الاحتجاج واسقاط حماس. ولكن اذا سقط وبحق نظام حماس الوحشي، ما الذي ينتظرونه في إسرائيل؟ ماذا ينتظر نتنياهو وسموتريتش وبن غفير؟ أن يفتح الفلسطينيون الباب لاحتلال جديد. إسرائيل لا تقوم بعرض أي شيء عدا عن السيطرة على حياة الغزيين مع إدارة إدارية وتنسيق أمني، بالضبط حسب نموذج الضفة. واذا لم يرغب الغزيون في ذلك، اذا ليهاجروا طوعا الى السودان أو الصومال. في هذا السياق يجب الإشارة الى أنه ليس فقط نتنياهو وسموتريتش وبن غفير هم الذين يتبنون هذه المقاربة، أيضا البديل كما يبدو، من بينيت وحتى غانتس ولبيد، لا يقترح على الفلسطينيين أي أفق اذا قرروا الانتفاض واسقاط حماس، وحتى اسقاط محمود عباس (أبو مازن). على الأكثر هم يعرضون عليهم انتداب عربي أو مصري، وحكم ذاتي متعثر. أي موقف آخر ينحرف عن الاجماع في إسرائيل يعتبر وصمة عار على جبين اليسار. في إسرائيل يمكنهم مساعدة الاحتجاج وبحق اذا اعلنوا بأنه بعد عهد حماس سيكون أمل وقدرة على تغيير وجه المستقبل. ولكن المطالبة باسقاط حماس من اجل شرعنة إعادة الاحتلال، فقط تضعف من يجدون الشجاعة ويخرجون الى الشوارع المدمرة في القطاع. كل واحد يريد الخروج، يرغب في العيش بكرامة، ليس تحت نبوت حماس أو تحت حذاء إسرائيل.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

مشاهد من مجازر رمضان

بقلم: أحمد أحمد المصدر: مجلة “972+” الإسرائيلية فلسطينيون في قطاع غزة يروون كيف يقومون بجمع أشلاء الجثث من الشوارع وصد الكلاب الضالة أثناء انتظارهم سيارات الإسعاف وسط الهجمات الإسرائيلية. مجلة “972+” الإسرائيلية تنشر تقريراً ينقل صورة المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، من خلال شهادات فلسطينيين رووا ما رأوه وعاينوه. مساء الاثنين، كان عديّ الزايغ يلتقي صديقه وجاره، معتصم زين الدين، في وسط مدينة غزة. تحدثا بفخر عن كيفية قيام سكان حيهم، حي المغربي، بتنظيف الشوارع وإعادة بناء ما أمكنهم خلال الأسابيع الأخيرة، محاولين بكل جهدهم إعادة إحياء جماله بعد أن تضرر بشدة جراء الهجمات الإسرائيلية خلال 15 شهراً من الإبادة الجماعية. بعد أن افترقا، ذهب الزايغ للنوم، حتى استيقظ فجأة نحو الساعة الثانية فجراً على وقع استئناف الهجوم الإسرائيلي المفاجئ. قال عديّ لمجلة “972+”: “فتحت عينيّ وأنا أسقط على الأرض، وسقطت أجزاء من السقف وشظايا زجاج النوافذ على جسدي.. أضاءت ألسنة اللهب الناتجة عن الانفجار الشقة. ظننت أنني ميت”. أدرك الزايغ أنّه لا يزال يتنفس، وظن أنّ منزله هو هدف القصف، فخشي أن تكون غارة جوية ثانية وشيكة. قام بتشغيل مصباح هاتفه، ورفع نفسه، وهرع للمساعدة في رفع الأنقاض عن أشقائه التسعة ووالديه حتى يتمكن من إخراجهم جميعاً إلى الشارع. وروى: “أزلتُ حجراً كبيراً سقط على صدر أمي، وأمسكتُ بيدها، وسحبتُها إلى الطابق السفلي”، و”أمام باب منزلنا مباشرةً، كان هناك نصف جثة امرأة.. فأغمي على أمي”. بينما كان الزايغ يُدرك حجم الدمار من حوله، رأى المزيد من الجثث المقطعة متناثرة في الشارع. جمع هو وجيرانه أشلاء الجثث ووضعوها في أكياس بلاستيكية على الرصيف. وأوضح عديّ والدموع تنهمر من عينيه أنّ “رائحة الدم واللحم المتحلل جذبت الكلاب الضالة إلى المنطقة”، مشيراً إلى أنّه “لمدة ساعتين، رميناهم بالحجارة وحرسنا الجثث حتى وصلت سيارة إسعاف واحدة. لكن، لم يكن لديهم مكان إلا لنقل الجرحى؛ رفضوا نقل جثث القتلى”. مع بزوغ الفجر، أدرك الزايغ وجيرانه وجود المزيد من الجثث متناثرة في الشارع، فصُدم عندما اكتشف أنه تعرف إلى إحداها. وأوضح قائلًا: “وجدنا الجزء العلوي من جثة مشوّهة على بُعد 100 متر من المنزل المستهدف. كانت جثة صديقي معتصم”. وأعلنت “إسرائيل” لاحقاً أن هدف الغارة كان أبو عبيدة الجمصي، القيادي البارز في حماس. وقال الزايغ: “حتى لو أرادوا قتل شخص معين، فإنهم يهدفون إلى تدمير أكبر عدد ممكن وقتل المزيد، لإجبارنا على مغادرة أرضنا، لكنني لن أغادر منزلي أبداً”. جثث متناثرة في كل مكان في الساعة 1:40 من صباح ذلك اليوم نفسه، استيقظ فؤاد ساقلا، البالغ من العمر 46 عاماً، في منزله بالبلدة القديمة بمدينة غزة ليُعدّ وجبة السحور. كان على وشك إيقاظ بقية أفراد عائلته عندما ضربت سلسلة من الغارات الجوية مبنىً قريبًا. قال لمجلة “972+”: “كانت الأنقاض تتساقط في كل مكان؛ بعضها سقط على الفراش الذي كنت أنام عليه. ظننت أنني أعاني من كابوس حتى تشبثت ابنتي هالة، البالغة من العمر 7 سنوات، بساقي وبدأت بالبكاء بصوت عالٍ”. خرج ساقلا أيضاً إلى مشهد مذبحة. قال: “كانت الجثث متناثرة في كل مكان. ذكّرتني المشاهد المؤلمة بأيام الحرب الأولى عام 2023، التي ما زلت أحاول التعافي منها”. عزة النشار، 19 عاماً، تسكن في منزل قريب من منزل ساقلا. كانت تتلو القرآن الكريم عندما بدأ القصف. قالت: “اهتزت الأرض، وكانت أصوات الانفجارات مرعبة. لم أستطع تحريك جسدي لدقائق من الخوف”. كان أول ما يشغل بال النشار وعائلتها هو سلامة عمها محمد. نصب خيمة على سطح منزلهم ليعيش مع زوجته صابرين وأطفالهما الأربعة بعد أن دمر القصف الإسرائيلي منزله في الحي نفسه العام الماضي. قالت النشار لمجلة “972+”: “هرع أعمامي وجيراني إلى السطح للاطمئنان إليه. وعندما وجدوه، كان قد أغمي عليه، ومُغطى بقطع من جدار مُدمر. الحمد لله، نجا بإصابات طفيفة”. ومن قبيل المصادفة، كانت صابرين وأطفالها يقيمون في منزل عائلتها في مكان آخر بمدينة غزة، وقد نجوا من تلك الليلة. قالت النشار: “جميعنا مرعوبون، ولا نريد أن نفقد المزيد من الناس مرة أخرى”. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل لـ “972+” إنّ القوات الإسرائيلية شنّت أكثر من 100 غارة متزامنة على منازل سكنية وملاجئ وخيام تؤوي النازحين في أنحاء قطاع غزة صباح يوم الثلاثاء بعد استنئاف الحرب، ما أسفر عن مقتل 400 شخص على الأقل وإصابة 600 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

بقول بنك إسرائيل بصراحة إن خطوات التقليص في ميزانية 2025 هي في جانب المداخيل، وعلى رأسها أحكام اقتصادية على المواطنين العاملين، مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة ورسوم التأمين الوطني، وأيضاً الضريبة الجديدة على الأرباح غير الموزعة للشركات، ولكن لن يتم فيها دمج خطوات زيادة النجاعة في النفقات العامة المدنية، مثلاً بواسطة إغلاق وزارات حكومية أو بواسطة خطوات تشجع على النمو مثل تقليص المحفزات للشباب الحريديم الذين لا يعملون. وعلى المدى المتوسط (2026 – 2030) حذر اقتصاديو البنك من أن لا يساهم التقليص في الميزانية الحالية في تغطية الارتفاع الذي سببته الحرب في العجز، لأن خطوات كثيرة تبدو مؤقتة، ولن تكون سارية المفعول إلا في السنتين القادمتين، مثل زيادة مدفوعات العاملين والمشغلين للتأمين الوطني، وتقليل الأجور في القطاع العام – التي قد تبلغ 10 مليارات شيكل في السنة معاً – التي ستنتهي في بداية العام 2027.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

الميزانية الجديدة قنبلة موقوتة.. نطلق النار على أنفسنا

بقلم: يردين بن غال هيرشهورن المصدر: هآرتس/ ذي ماركر تم المصادقة على ميزانية الدولة أول أمس، كان يبدو أن متخذي القرارات في إسرائيل سيستريحون ولو للحظة. في الحقيقة، هذه ميزانية أحكام قاسية، لكن صودق عليها مع عجز أقل بقليل من 5 في المئة. هو يكفي لتمويل تكلفة الحرب حتى الآن والبدء في مهمة إعادة الإعمار، من خلال إعادة الاقتصاد في إسرائيل إلى سكة الثبات. تقرير بنك إسرائيل الذي سينشر اليوم، بعد أقل من 24 ساعة من المصادقة على الميزانية، يوضح أن من يعتقد ذلك فإنه يعيش في وهم. في الفترة التي تُنتقد فيها الحكومة، الانتقاد المبرر من جهة مهنية، قد يؤدي إلى اعتباره عدواً للشعب. التقرير السنوي للبنك المركزي يعلن بلغته المهذبة أن على متخذي القرارات العمل بصعوبة أكثر مما عملوا حتى الآن لإعادة الاقتصاد إلى المكان الذي كان فيه قبل الحرب. يدرك بنك إسرائيل ذلك من المؤشر الأساسي للاستدامة المالية – نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي قفزت منذ تشرين الأول 2023. الحرب أعادت إسرائيل إلى الوراء حسب تحليل الاقتصاديين في البنك، فإن التخفيضات ورفع الضرائب ستكون كافية على الأكثر لتغطية زيادة تكاليف الحكومة التي لحقت وستلحق بسبب الحرب، التغطية ليس إلا. بهذه الصورة، فإن نسبة الدين إلى الناتج قد تتوقف عن الصعود، لكنها لن تنخفض. سبب ذلك مزدوج: جزء من الأحكام في ميزانية 2025 مؤقت، وسينتهي قريباً إذا لم يتم تجديدها، والنفقات غير الأمنية ربما تزداد. لكن ليس كل شيء يرتبط بالأموال؛ فـ”ارتفاع عبء الخدمة العسكرية، لا سيما خدمة الاحتياط، سيواصل جبي ثمن اقتصادي باهظ”، كتب في مقدمة تقرير محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون. من هنا، هو يصل إلى استنتاج آخر يؤكده، وهو أن طريقة خفض هذا السعر، حسب قوله، هي دمج مجموعات سكانية أخرى في الخدمة العسكرية – هذه أقوال موجهة من أجل الحاجة إلى تجنيد الحريديم. عدم المساواة في تحمل العبء ليس مشكلة أخلاقية أو اجتماعية فقط، بل يشمل أيضاً ضعف دمج الشباب الحريديم في سوق العمل. ويتضح من التقرير أن عدم مشاركة الرجال الحريديم في تحمل العبء في الجيش وتحمل العبء الاقتصادي في إسرائيل، لا سيما في هذه الفترة، هو العائق الرئيسي أمام إسرائيل في الطريق إلى تحسين الوضع الاقتصادي بعد الحرب. مستوى التشغيل المنخفض في أوساط الرجال الحريديم يغذيه نظام التعليم الحريدي، الذي لا يوفر للخريجين المهارات المطلوبة للاقتصاد الحديث – وهي قضية أبرزها التقرير – وبواسطة مليارات الشواقل في ميزانية الدولة التي تموله وتمول تعليم طلاب التوراة الحريديم كل سنة. ولكن الاعتبارات الائتلافية تفوق الاعتبارات الاقتصادية. والميزانية الجديدة لا تعمل إلا على تشجيع هذا الوضع. لكن في الواقع، لا يمكن تعريف ذلك إلا أنه بمثابة إطلاق اقتصاد إسرائيل النار على قدمه. في التقرير، وجه بنك إسرائيل انتقاداً لسياسة الحكومة في كل ما يتعلق بالشباب الحريديم، في المقام الأول تمويل عدم عمل الشباب الحريديم وغياب تعليم المواضيع الأساسية. بيانات التشغيل المتدنية للرجال الحريديم تعكس “محفزات اقتصادية تعطى لمن يمكنهم العمل ولكنهم لا يعملون”، كتب في التقرير. وفي الوضع الحالي “تم إعطاء تمويل عام كبير جداً لمؤسسات لا تعلم المواضيع الأساسية”. التحديات التي نشأت عقب الحرب، أشار المحافظ، أضيفت إلى مشكلات واجهت الاقتصاد قبل الحرب ولم يغيرها. الآن علاج المشكلات الرئيسية في إسرائيل أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. “المستوى الأعلى لنفقات الدفاع في المستقبل القريب، وضرورة الحفاظ على هامش مالي، تؤكد بدرجة أشد على ضرورة التكيف حتى في تركيبة نفقات الحكومة، التي ستعكس سلم أولويات مناسباً لتحديات الاقتصاد”، كتب المحافظ في التقرير. في مكان آخر في التقرير، شرح الاقتصاديون أن التعديلات التي أجرتها الحكومة حتى الآن، بما في ذلك ميزانية 2025 الغضة، لا تناسب تحديات الاقتصاد. وعلى المدى المتوسط والبعيد، ما لم يتم تنفيذ خطوات مهمة أخرى فقد تجر سياسة الحكومة الاقتصادية إسرائيل إلى الفساد أو التدهور الاقتصادي. لا توجد زيادة في النجاعة ولا خطوات تشجع على النمو حسب بنك إسرائيل، بلغت تكلفة الحرب في ميزانية 2023 – 2024، وهي إجمالي تكلفة الحرب التي أضيفت إلى الميزانية الأصلية لسنة 2023، 135 مليار شيكل. ويضاف إلى ذلك ما تم دفعه من صندوق ضريبة الأملاك كتعويض مباشر وغير مباشر عن أضرار الحرب، 19 مليار شيكل. زيادة النفقات الحادة تم تمويلها بالأساس بواسطة زيادة عجز الميزانية، الذي بلغ في 2024، 6.8 في المئة من الإنتاج. ويقدر البنك أن النفقات العامة على المدى المتوسط (2026 – 2030) ربما تزداد 50 مليار شيكل في السنة، مقارنة مع تقديره قبل الحرب.

#يتبع