التحليل العبري הפרשנות בעברית

العائق الرئيسي أمام تطبيق الخطة هو الناقص فيها: لا توجد فيها خطة لابعاد حماس من غزة. هي لا تتحدث عن نزع سلاح حماس، ولا توجد أي دولة مستعدة لارسال قوات عسكرية أو شرطية يمكنها أن تواجه حماس. بدون إجابات على هذه القضايا، وفي الوقت الذي فيه إسرائيل تضع حاجز لا يمكن تجاوزه امام وجود السلطة الفلسطينية في غزة، فقد بقي للولايات المتحدة فقط الموافقة على عدم طرد بالقوة سكان القطاع. هي تترك استمرار سيطرة إسرائيل في غزة بدون حل سياسي – وتسمح لها بفعل ما تريد. استئناف الحرب في غزة لم يكن أمر محتم أو تطور خارج السيطرة. هذه استمرارية مباشرة لخرق إسرائيل احادي الجانب لاتفاق وقف اطلاق النار الذي عمل عليه ويتكون لايام كثيرة. في 3 شباط كان يتوقع أن تبدأ المفاوضات حول المرحلة الثانية التي تشمل انسحاب إسرائيل من كل القطاع (باستثناء منطقة عازلة على طول الحدود مع إسرائيل) والاعلان عن وقف دائم لاطلاق النار، أي انهاء الحرب واطلاق سراح جميع المخطوفين. إسرائيل كما نذكر لم ترسل حتى وفد للبدء في المفاوضات حول المرحلة الثانية. بعد ذلك أوقفت بشكل حادي الجانب ادخال المساعدات الإنسانية وقامت بقطع خطوط الكهرباء الأخيرة بينها وبين القطاع. هذه الخروقات لم تحصل على رد مباشر من ترامب. فقط السفيرة الامريكية في الأمم المتحدة دروتي شاي، أعلنت بأن “حماس هي المسؤولية حصريا عن استئناف الحرب في غزة، والولايات المتحدة تؤيد خطوات إسرائيل”. قبل أسبوعين قال بعض المخطوفين الذين تم تحريرهم لترامب بأنه منحهم الأمل، وأنه “رسول من قبل الله”. فترة سريان هذا الأمل اوشكت كما يبدو على الانتهاء، ويبدو أن بعثة ترامب الإلهية ستكتفي بما نجح في تحقيقه حتى الآن – على ذلك هو يستحق الشكر. ترامب، خائب الأمل من انهيار حلم الترانسفير المترف، في ظل عدم وجود خطة بديلة أو استراتيجية لليوم التالي للحرب، يمكن أن يتخلى عن المخطوفين ويبقي غزة لإسرائيل، وأن يكرس وقته لمواضيع مسلية أكثر، مثل حل وزارة التعليم في أمريكا، أو عناق صديقه بوتين. الكارثة الإنسانية في غزة لا تهمه حقا، والآن أيضا ليس لديه كونغرس مشاكس يهدد باغلاق صنبور السلاح لإسرائيل – مثل الكونغرس الذي فرض على ترامب وقف صفقات السلاح مع السعودية من اجل وقف الحرب في اليمن. على هامش الطريق بين اليمن وغزة وايران توجد مواضيع أخرى ملقاة ومتروكة تنتظر سياسة أمريكية لها هدف محدد. احتلال أراضي في لبنان وترسيم الحدود البرية بين الدولتين؛ السيطرة على مواقع في سوريا وبلورة استراتيجية تجاه النظام الجديد في سوريا؛ سحب القوات الامريكية من سوريا والتزام أمريكا بالدفاع عن الاكراد؛ الحرب الاهلية الدموية في السودان. أيضا حتى الآن من غير المعروف كيف ينوي ترامب معالجة الدفع قدما بالتطبيع بين إسرائيل والسعودية، واذا ما كان سيذهب الى حلف دفاع مع السعودية حتى بدون التطبيع. صحيح أنه مرت فقط ثلاثة اشهر منذ القاء ترامب لخطاب تتويجه، والميزان الفاحص الأول من المعتاد القيام به بعد 100 يوم. ولكن حسب التهديدات التي اطلقها (والتي تراجع عنها)، والوعود والاحلام والاوهام التي زرعها، يبدو أن ترامب قد لبى بالفعل حصة الإنتاج المحددة لولاية رئاسية كاملة.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

بدون سياسة تهديدات ترامب الفارغة من المضمون

بقلم: المحلل السياسي تسفي برئيل المصدر: هآرتس “كل طلقة يطلقها الحوثيون ستعتبر من الآن فصاعدا وكأنها اطلقت من السلاح الايراني ومن القيادة الإيرانية”، حذر في هذا الأسبوع الرئيس الأمريكي ترامب. “ايران ستتحمل المسؤولية والنتائج، التي ستكون قاسية جدا”. الصاروخ الذي اطلقه الحوثيون نحو إسرائيل وصفارات الإنذار التي ايقظت مواطنيها في الساعة الرابعة فجرا من شأنها أن تثير التوقع – هناك من يقولون الأمل – بأنه في القريب ستظهر على شاشات الرادار تلك النقاط المضيئة التي ستبشر بهجوم جوي امريكي أو اطلاق الصواريخ نحو ايران. ترامب في الحقيقة أمر بمهاجمة قواعد الحوثيين بحجم غير مسبوق، ولكن حتى الآن من غير الواضح ما هو الهدف النهائي للهجوم. الردع؟ تقليص القدرة؟ تدمير سلطة الحوثيين؟ هل ربما فرض على الحوثيين مفاوضات لوقف هجماتهم؟ في شهر آب الماضي غرد ترامب باستهزاء: “من الذي يجري باسمنا مفاوضات في الشرق الأوسط؟ القنابل تسقط في كل مكان. وجو الناعس ينام على شاطيء كاليفورنيا بعد أن تم نفيه على يد الحزب الديمقراطي”. الآن قنابل ترامب “تسقط في كل مكان”. ورد أمريكا مرعب اكثر من الذي كان في عهد جو بايدن. ولكن حتى الآن لم يوقف صواريخ الحوثيين. ماذا بشأن تهديد ايران؟ قبل أسبوع تقريبا بدأ العد التنازلي للستين يوم التي منحها ترامب للقيادة في ايران من اجل بلورة اتفاق نووي جديد – حسب تقرير براك ربيد في اكسيوس. من غير المعروف اذا كانت الرسالة التي أرسلها ترامب للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بواسطة اتحاد الامارات تتضمن أيضا تهديد لايران اذا لم تستجب لـ “دعوته” للتفاوض. هل أيضا سيفتح عليها الرئيس أبواب جهنم أو أن مصير هذا التهديد سيكون مثل مصير التهديدات الأخرى التي اطلقها ترامب في ثلاثة اشهر ولايته؟. ايران، بالمناسبة، أصبحت معتادة على تهديدات ترامب. ففي كانون الثاني 2020، بعد بضعة أيام على اغتيال قاسم سليماني، ترامب هدد ايران. “نحن حددنا 52 موقع في ايران (تمثل عدد الرهائن الأمريكيين الذين تم اسرهم على يد ايران)، بعضها مهم لإيران ولحضارتها. نحن يمكننا ضربها وضرب ايران بسرعة وبقوة كبيرة”. الأهداف توجد حقا؛ الذريعة الجديدة أصبحت ناضجة؛ لكن من الأفضل حبس الانفاس لأنه يصعب التخمين اذا كان ترامب سيفضل الانتظار الى أن ترد ايران على دعوته للتفاوض أو أنه سيقرر تحطيم احتمالية اجراء المفاوضات بمهاجمة ايران لأن الحوثيين اطلقوا صاروخ على إسرائيل، أو ليس أي منهما. في غضون ذلك يبدو أنه باستثناء دعوة التفاوض فانه لا يوجد لترامب خطة عمل واقعية، سواء دبلوماسية أو عسكرية بالنسبة لإيران، بالضبط مثلما انسحابه من الاتفاق النووي في 2018 لم يكن له استراتيجية لليوم التالي. ترامب لم تكن لديه خطة بديلة للاتفاق النووي الأصلي، و”معظم الضغط”، حسب رأيه، الذي استخدمه ضد ايران في اعقاب الانسحاب أدى الى ازدهار المشروع النووي وزيادة واضحة لكمية اليورانيوم المخصب وارتفاع خطير في مستوى التخصيب حتى 60 في المئة بدلا من 3.67 في المئة، كما تقرر في الاتفاق الأصلي. ايران ليست الوحيدة التي تنتظر تطبيق تهديدات ووعود ترامب. اكثر من مليوني غزي لا يعرفون اذا كان يجب عليهم البدء في حزم اغراضهم التي بقيت بعد القصف والاستعداد للانتقال الى “أماكن جميلة لن يريدوا العودة منها”، أو أنه من الأفضل إيجاد خيمة فارغة أو مبنى لم يتم تدميره بالكامل كي يقضوا فيه الحرب التي تجددت – التي لا نعرف كم ستستمر. ترامب تراجع عن خطته الكبيرة للسيطرة على غزة وأوضح بأنه لن تكون هجرة قسرية. ولكنهم في مصر والأردن والسعودية ما زالوا يحاولون معرفة ما هو معنى “هجرة ليست بالقوة”. استئناف الحرب وتوسيعها بعملية برية بعد عمليات القصف القاتلة لإسرائيل، التي حسب تقارير قتلت المئات، يثير في مصر الخوف من أنه يستهدف دفع الغزيين الى اختراق الحدود. الكابح الوحيد الذي سيقف امامهم في حينه سيكون الجيش المصري، الذي يستعد على الحدود لمواجهة اقتحام مئات آلاف الغزيين. هذا سيناريو الكابوس لمصر التي ما زالت تعمل على اقناع واشنطن بتبني خطة السيطرة المدنية على غزة بواسطة “إدارة خبراء” تخضع للسلطة الفلسطينية. في يوم الأربعاء الماضي التقى في الدوحة وزراء خارجية مصر، السعودية، الأردن، اتحاد الامارات وقطر، وحسين الشيخ الأمين العام للجنة التنفيذية في م.ت.ف، مع ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، وتناقشوا في الخطة المصرية. حسب التقارير تم الاتفاق على أن تواصل الأطراف التشاور من اجل الدفع قدما بهذه الخطة. ورغم أن ترامب رفض هذه الخطة وقال إنها لا تتعامل مع الواقع في غزة، إلا أن الوزراء خرجوا من اللقاء مع الشعور بأن النقاشات مع ويتكوف وموافقته على فحص الخطة تدل على أنه يرى فيها أساس محتمل لتخطيط السيطرة على غزة.

#يتبع

العائق الرئيسي أمام تطبيق الخطة هو الناقص فيها: لا توجد فيها خطة لابعاد حماس من غزة. هي لا تتحدث عن نزع سلاح حماس، ولا توجد أي دولة مستعدة لارسال قوات عسكرية أو شرطية يمكنها أن تواجه حماس. بدون إجابات على هذه القضايا، وفي الوقت الذي فيه إسرائيل تضع حاجز لا يمكن تجاوزه امام وجود السلطة الفلسطينية في غزة، فقد بقي للولايات المتحدة فقط الموافقة على عدم طرد بالقوة سكان القطاع. هي تترك استمرار سيطرة إسرائيل في غزة بدون حل سياسي – وتسمح لها بفعل ما تريد. استئناف الحرب في غزة لم يكن أمر محتم أو تطور خارج السيطرة. هذه استمرارية مباشرة لخرق إسرائيل احادي الجانب لاتفاق وقف اطلاق النار الذي عمل عليه ويتكون لايام كثيرة. في 3 شباط كان يتوقع أن تبدأ المفاوضات حول المرحلة الثانية التي تشمل انسحاب إسرائيل من كل القطاع (باستثناء منطقة عازلة على طول الحدود مع إسرائيل) والاعلان عن وقف دائم لاطلاق النار، أي انهاء الحرب واطلاق سراح جميع المخطوفين. إسرائيل كما نذكر لم ترسل حتى وفد للبدء في المفاوضات حول المرحلة الثانية. بعد ذلك أوقفت بشكل حادي الجانب ادخال المساعدات الإنسانية وقامت بقطع خطوط الكهرباء الأخيرة بينها وبين القطاع. هذه الخروقات لم تحصل على رد مباشر من ترامب. فقط السفيرة الامريكية في الأمم المتحدة دروتي شاي، أعلنت بأن “حماس هي المسؤولية حصريا عن استئناف الحرب في غزة، والولايات المتحدة تؤيد خطوات إسرائيل”. قبل أسبوعين قال بعض المخطوفين الذين تم تحريرهم لترامب بأنه منحهم الأمل، وأنه “رسول من قبل الله”. فترة سريان هذا الأمل اوشكت كما يبدو على الانتهاء، ويبدو أن بعثة ترامب الإلهية ستكتفي بما نجح في تحقيقه حتى الآن – على ذلك هو يستحق الشكر. ترامب، خائب الأمل من انهيار حلم الترانسفير المترف، في ظل عدم وجود خطة بديلة أو استراتيجية لليوم التالي للحرب، يمكن أن يتخلى عن المخطوفين ويبقي غزة لإسرائيل، وأن يكرس وقته لمواضيع مسلية أكثر، مثل حل وزارة التعليم في أمريكا، أو عناق صديقه بوتين. الكارثة الإنسانية في غزة لا تهمه حقا، والآن أيضا ليس لديه كونغرس مشاكس يهدد باغلاق صنبور السلاح لإسرائيل – مثل الكونغرس الذي فرض على ترامب وقف صفقات السلاح مع السعودية من اجل وقف الحرب في اليمن. على هامش الطريق بين اليمن وغزة وايران توجد مواضيع أخرى ملقاة ومتروكة تنتظر سياسة أمريكية لها هدف محدد. احتلال أراضي في لبنان وترسيم الحدود البرية بين الدولتين؛ السيطرة على مواقع في سوريا وبلورة استراتيجية تجاه النظام الجديد في سوريا؛ سحب القوات الامريكية من سوريا والتزام أمريكا بالدفاع عن الاكراد؛ الحرب الاهلية الدموية في السودان. أيضا حتى الآن من غير المعروف كيف ينوي ترامب معالجة الدفع قدما بالتطبيع بين إسرائيل والسعودية، واذا ما كان سيذهب الى حلف دفاع مع السعودية حتى بدون التطبيع. صحيح أنه مرت فقط ثلاثة اشهر منذ القاء ترامب لخطاب تتويجه، والميزان الفاحص الأول من المعتاد القيام به بعد 100 يوم. ولكن حسب التهديدات التي اطلقها (والتي تراجع عنها)، والوعود والاحلام والاوهام التي زرعها، يبدو أن ترامب قد لبى بالفعل حصة الإنتاج المحددة لولاية رئاسية كاملة.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

ظاهرا، وضعت الحرب حدا أيضا لمفهوم الهدوء بكل ثمن. مفهوم طويل السنين تشارك فيه المستويان السياسي والعسكري وأدى الى تدفق المال القطري الى حماس وسيطرة حزب الله على جنوب لبنان. هليفي وصف في احدى محاضراته هذه السياسة بالمثال التالي: مسمار يبرز من الأرضية. يعرض سكان البيت للخطر. بدلا من اقتلاعه، نحبذ التعايش معه. في تلخيص ولايته لا يوجد بعد اليوم احتواء، لا في غزة، لا في لبنان، لا في سوريا. الجيش الإسرائيلي لن يسمح بعد اليوم بجيش إرهاب ان يتعاظم على حدود إسرائيل. وهو يعمل بقوة حتى لو امتنع عن الهجوم. هذه هي تعليمات المستوى السياسي وهو أيضا الدرس الذي استخلصه الجيش. الاختبار سيكون في المدى البعيد، اما الظروف المتغيرة، امام الحاجة الأساسية للمواطنين، للهدوء والاستقرار. الهدوء ليس كلمة نابية: هو مقدر حيوي لمجتمع يتطلع للحياة الطبيعية.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

الحملة خرجت الى حيز التنفيذ في توقيت آخر، في ظروف أخرى بنتائج أذهلت العالم. من كان محقا؟ الآراء، بما في ذلك في الجيش لا تزال منقسمة. توجد وجاهة هنا وهناك. عمليا، ليس الكابنت هو من أدار الحرب، بل الجيش. كان هذا هو إحساس لابسي البزات. الجيش بادر، خطط، نفذ. نتنياهو أخذ حظوة على كل خطوة نجحت وهرب من المسؤولية عن كل خطوة فشلت. أحيانا تباهى بانه كان مشاركا في كل التفاصيل، أحيانا ادعى بانهم لم يرووا له شيئا، كله حسب النتيجة. الازمة بين نتنياهو وهليفي بدأت بالانقلاب النظامي. طيارون ومساعدو طيارين هددوا بانه اذا ما اجيزت القوانين، فهم سيتوقفون عن التطوع. وزراء الحكومة ضغطوا باتجاه تنحية جماعية. “اذهبوا الى الجحيم، سنتدبر امرنا بدونكم”، هتف وزير الاعلام كرعي، واد من كثيرين. اما هليفي فقرر التصرف بشكل مختلف. “كن يسارا نابذا ويمينا جاذبا”، اقتبس عن هيئة القضاة الدينية “سنهادرين”. من يهدد بالتوقف عن التطوع، يحتاج الى اقناع وليس الى تنحية، اعتقد. في 7 أكتوبر كلهم امتثلوا للخدمة. في حركة الاحتجاج هناك من هو مقتنع – العميد المتقاعد اساف اغمون مثلا – بان هليفي نجح اكثر مما ينبغي. أولئك الطيارين الذين اعلنوا بانهم فقدوا الثقة بحكومة نتنياهو قبل الحرب، لم يسمعوا همسة حين قتل في غزة في قصفهم عشرات الاف غير المشاركين، حين عرقل نتنياهو المرة تلو الأخرى صفقة المخطوفين واستأنف الانقلاب النظامي بقوة. احتجاج الطيارين ذاب في الحرب. هذا الأسبوع وقف لأول مرة مساعد طيار، متطوع في خدمة الاحتياط، في سربه واعلن انه سيرفض. فاطيح به فورا. الامتثال الكامل للخدمة لم يسكت آلة السم. هليفي التقى في اثناء الحرب مع رؤساء المجالس في الجنوب. احدهم قال ان الطيارين لم يقصفوا في غزة في صباح 7 أكتوبر لانهم فضلوا حياة رجال حماس على حياة اليهود. هليفي صدم. ونسب القول الى غسيل الدماغ في قنوات الدعاية. في قيساريا وفي ميامي أيضا، صنفوا هليفي كـكبلاني. جنون الاضطهاد فعل فعله. لكن رفض هليفي تنحية الطيارين لم يكن السبب المركزي للمواجهة التي احتدمت بينه وبين نتنياهو. كل شيء شخصي، لكن نزعة الوجود تحسم. عندما تكون السكين على الرقبة وجدعون ساعر كوزير أيضا ومحمود عباس أيضا؛ العدو يصبح حبيبا، والحبيب يصبح عدوا. فور انتعاشه، أجرى نتنياهو اختياره: هو سيلقي بكل المسؤولية عن الإخفاق على قيادة الجيش والشباك. هم سيسقطون وهو سينجو. والالة ستعرف كيف تنتج التفريق: جنودنا ابطال؛ قادتهم خونة. الحقائق لا تهم ولا الأفعال او القصورات. يجب ان تسوق للجمهور قصة مؤامرة ظلامية، تتقاسمها قيادة الجيش مع القضاة، النواب العامين، الصحافيين، مطوري التكنولوجيا العليا، اخوة السلاح، عائلات المخطوفين. هم الدولة العميقة التي قامت علينا لافنائنا. ترامب ما كان ليصيغ هذا على نحو افضل. هليفي قال منذ البداية ان الحرب ستكون طويلة: لم يقدر كم. شريحة القيادة حوله هددت بالتفكك: ضباط كبار انفجروا بقاء. عميد في احدى الفرق روى لي بعد بضعة أيام من 7 أكتوبر بانه ذهب الى جنازة صديق قتل في احد الكيبوتسات وخجل أن يأتي بالبزة العسكرية. لهذه الدرجة أثقلت عليه احاسيس الذنب، الخجل. في ضوء فقدان صلاحيات المستوى فوقه، فان الخراب الرهيب الذي هبط على الاف العائلات والصدمة على الضباط الكبار، اختار أن يبقى. اذا استقال، سيسوء الوضع، كما افترض. اعتزال رئيس اركان في ذروة الحرب سيفاقم الفوضى في الجيش واليأس في الجمهور. في نظرة الى الوراء يمكن أن نرى ما حصل لحزب الله وحماس بعد أن صفى الجيش الإسرائيلي زعماءهم العسكريين. فينكلمان سار برأس واحدة معه. فقد آمنا بانهما سيجدا في داخلهما عظمة الروح. الحصانة التي اظهراها ستعزز الاخرين. الخط الذي تبنياه تجاه كل الضباط الذين كانوا مشاركين مباشرة في الإخفاق، من رئيس أمان فما دون كان يقول ببساطة: حتى انتهاء التحقيقات انتم مدعوون لن تبقوا. اذا قررتم الاعتزال قبل ذلك فافعلوا هذا بالتوقيت وفي الطريقة التي ترونها مناسبة لكم.

#يتبع

حروب هرتسي هليفي

بقلم: ناحوم برنياع المصدر: يديعوت احرونوت فجأة ينهض إنسان في الصباح ليكون من كان. هذا الانتقال مركب لكل انسان لكنه صعب جدا على رئيس أركان أدار أطول حروب إسرائيل بلا تاريخ نهاية بعد فشل ذريع تبعا لمستوى سياسي سام، متآمر عليه وعلى الجيش. رسميا، هرتسي هليفي ليس مدنيا بعد – امامه سنة تكيف طويلة، لكنه خلع البزة. الأيام الأولى في الحياة المدنية كرسها لزيارات الى بيوت عائلات ثكلى والعمل في مكتب وضع تحت تصرفه، بعيد عن الكريا. وهو يعمل على استكمال تحقيقات الحرب. ويوجد ما يجب أن يستكمل. من شاهده يركض في الاماسي في دروب الصندوق القومي قرب بلدته رأى شخصا ازيح عبء ثقيل عن كتفيه. الإسرائيليون يعرفون هليفي مكفهر الوجه، المسؤول الأكثر رشدا، الراشد الأكثر مسؤولية، مع السترة الواقية الثقيلة، الحزام، السلاح وعصبة الضباط مخفيي الوجوه يفصلون بينه وبين الكاميرا. اما هليفي المدني، بالحذاء الرياضي وبالقميص قصير الكم فهو رجل آخر، خفيق ورشيق. دفعة واحدة أزال الكثير من السنين من 57 سنواته. الكتب التي ستكتب عن الحرب سترى فيه شخصية تراجيدية. اما هو فمشكوك أن يرى نفسه هكذا. في اثناء الحرب فكرت غير قليل به وبددو، دافيد العازار، رئيس اركان حرب يوم الغفران. ددو تحمل مسؤولية مركزية عن الإخفاق، لكنه انتعش بسرعة، ادار الحرب جيدا وانهى 101 كيلو متر عن القاهرة و 40 كيلو متر عن دمشق في الطريق الى اتفاق سلام تاريخي مع مصر. بسبب توصيات لجنة اغرانات اضطر للاستقالة. التقيته في الحياة المدنية، قلق من المظاهرات ضده، ثائر عن أن اللجنة أطاحت به لكنها تجاوزت المستوى السياسي. بعد سنتين ونصف من الاستقالة، مات بشكل مفاجيء بسكتة قلبية ولم يكن الا ابن 50. عادة الاعتبار الجماهيرية لم تأتي الا بعد موته. اما هليفي فنال (تقريبا) إعادة اعتبار في اثناء الحرب. هو يستقبل بمحبة في كل مكان، بما في ذلك في الشارع. هذا يحصل رغم الإخفاق ورغم أن آلة السم لنتنياهو وكاتس جعلته هو وقادة الجيش هدفا مفضلا. من السهل ان نفهم لماذا يعانق معارضو الحكومة هليفي: الالة التي تنتج السم تنتج أيضا رد الفعل المضاد. المقت تجاه نتنياهو يوازن الحساب على الإخفاق. هو يحظى بالعناق أيضا حين يلتقي مع أناس الصهيونية الدينية، الذين هم الجمهور المستهدف من القناة 14 وامثالها. وهو يتحدث معهم كما يتحدث مع الجميع – مثل المعلم، المربي، الأخ الكبير. بعد 7 أكتوبر، وفي ظل الغضب على الإخفاق، الحزن على الضحايا والقلق على حياة المخطوفين والمقاتلين كانت هذه هي النبرة الصحيحة. ثمة لحظات في حياة الدولة لا تجدي فيها لا فرحة النصر ولا قصائد التمجيد. في فرحة التوراة 2024، يوم السنة الأولى على الكارثة، اختار هليفي الا يتوجه الى الكنيس في بلدته. نزل الى الجنوب، الى لقاء عمل مع قائد المنطقة يرون فينكلمان. بعدها سافر الى كنيست في علوين، كيبوتس ديني ترك لمصيره وتعرض للهجوم في 7 أكتوبر. طلب المصلون منه ان يسعد الى التوراة فاستجاب. وأضاف وتلا مقطعا كان ابوه الراحل مومو هليفي يقرأه كل سنة في فرحة التوارة. فوجيء المصلون: آلة السم لم تروي لهم بانه ضالع في السنوات ومحب للتقاليد. لكن يوجد ثمن أيضا للاسلوب وللطابع. الان، حين يكون في الكريا رئيس اركان آخر، مع أسلوب آخر، يطل النقد من جديد: هليفي كان معقدا اكثر مما ينبغي، مترددا اكثر مما ينبغي، لم يبدِ ما يكفي من الزعامة، لا حيال مرؤوسيه ولا حيال نتنياهو. عندما طرق نتنياهو على الطاولة عندما عرض هليفي على الكابنت عمليات الجيش الإسرائيلي في الـ 48 ساعة الأولى من الحرب، أشار الى أن سلاح الجو هاجم 1500 هدف في غزة. هذا عدد هائل يتطلب قدرات استخبارية وعملياتية استثنائية، انفجر نتنياهو غاضبا، صرخ وطرق على الطاولة. “لماذا ليس 5 الاف؟” قال لرئيس الأركان: “ليس لدي 5 الاف هدف مقر”. “لا يهمني الأهداف”، أجاب نتنياهو. “انزل بيوت، اقصف بكل ما يوجد”. لقد كان هذا الانفجار جزءُ مما وصف بعد ذلك على لسان غادي آيزنكوت وآخرين كانهيار في أداء نتنياهو في أيام الحرب الأولى. الضباط الذين التقيتهم في تلك الأيام رووا بان نتنياهو فقد تفكره. لا غرو أنه يرفض اليوم كل تحقيق. مشكلته ليست القاضي عميت. حتى لو ترأست غالي غوتليف لجنة التحقيق، فانها لا يمكنها أن تمنع الشهود الادلاء بشهاداتهم. الجيش شعر بانه وحيدا لاحقا أيضا. أعضاء الكابنت تقاتلوا فيما بينهم: لم يوفروا لهيئة الأركان رؤيا متبلورة، استراتيجية، زعامة. الجدال في 11 أكتوبر 2023 على الحملة في لبنان بشر بما سيأتي: الجيش، الشباك، الموساد وزير الدفاع غالنت ايدوا؛ غانتس، آيزنكوت والامريكيون عارضوا. نتنياهو لم يرغب في التنفيذ لكنه خاف من أخذ المسؤولية، من التسجيل في البروتوكول. عاد نتنياهو وغالنت ليتقاتلا على الحملة في جلسات الكابنت في الأشهر التالية، امام العيون المندهشة لرئيس الأركان والجنرالات. لم يكونا قادرين على التوقف عن الخصام.

#يتبع

نتنياهو يمارس عملية تطهير ضد المؤسسة الأمنية

بقلم: نحاما دويك المصدر: إسرائيل اليوم اصطفت المعسكرات، في ردة فعل بافلوفية، مع أو ضد إقالة رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» رونين بار. يؤيد اليمين إقالته، بينما دخل اليسار في حالة من القلق واليأس. ودعا غادي آيزنكوت إلى احتجاج جماهيري مدوٍّ. لو أن آيزنكوت فقط حدّد مكان وزمان الاحتجاج الذي سيقف فيه على رأس المحتجين، لكنت صدّقت كلماته. على النقيض منه، دُعيَ الجمهور نفسه إلى المشاركة في تجمُّع حاشد سيقام في ميدان «هبيما»، وهو مكان لا يمكن وصفه بالضخم تماماً، لكنه المكان الذي انطلقت منه احتجاجات «كابلان»، والتي أدت إلى وقف الإصلاح القضائي، وربما يأملون أن يأتي من هناك أيضاً الخلاص بإطاحة نتنياهو وحكومته السيئة. لا شك في أن نتنياهو يمارس عمليات تطهير في المؤسسة الأمنية، بعد أن أقال وزير الدفاع، يوآف غالانت، وعيّن مكانه تابِعَه، إسرائيل كاتس، وبعد أن نجح في دفع قيادة الجيش الإسرائيلي إلى الاستقالة، يسعى الآن للسيطرة على «الشاباك». سقطت الشرطة منذ زمن، وتشهد على ذلك سرعة اتخاذ قرار التحقيق مع رئيس جهاز «الشاباك» السابق، نداف أرغمان. سيُجرى التحقيق بعد تقديم تقرير لا يقلّ عن 28 صفحة، أعدّه ثلاثة محققين في قسم التحقيقات والاستخبارات. تم في هذا التقرير أيضاً تحليل قضية الوزير ميكي زوهر، الذي يُزعم أنه حاول ابتزاز المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت، بالإضافة إلى قضية أُخرى تورط فيها عنصر استخباراتي هدد بكشف معلومات سرية. من اللافت رؤية كيف أنه منذ ليلة الخميس، عندما أجرى أرغمان مقابلة، جرى إعداد تقرير مهني قاد إلى قرار جرّه إلى التحقيق. لو كانت الشرطة تعمل دائماً بهذه الكفاءة والاجتهاد، لكان وضعُنا مختلفاً تماماً. وهنا يجدر القول، إن نتنياهو يجب أن يرسل باقة زهور كبيرة لأرغمان، لأن مقابلته مهّدت الطريق إلى إقالة بار. وليس من قبيل الصدفة أن يقول نتنياهو في ردّه الأول على أرغمان، إن بار أيضاً يهدده، وهكذا جرى تمهيد الطريق إلى إقالته. بار، بصفته الشخص الذي تحمّل المسؤولية عن إخفاق 7 تشرين الأول، يجب أن يترك منصبه، ولا يجوز له الاستمرار في أداء دوره، بأمر من المحكمة العليا، فهذا غير لائق. إذا كان موضوع استعادة المخطوفين عزيزاً على قلبه، فعليه أن يقف في «ميدان المخطوفين»، ويساهم في المعرفة والقدرات التي يمتلكها، لأننا مشغولون في الوقت الحالي بمصير بار، بدلاً من مصير المخطوفين. نتنياهو، بعبقريته الإعلامية، نجح في إبعاد قضية المخطوفين عن جدول الأعمال، والآن، الجميع منشغل بعدد الأشخاص الذين سيشاركون في التظاهرات غداً وبعد غد، بما في ذلك في اليوم الذي ستجتمع فيه الحكومة لمناقشة إقالته. إن أحزاب الوسط – اليسار تلعب لمصلحة نتنياهو، وتمنحه ما يريده بالضبط، حتى من دون أن تدرك ذلك؛ الهجوم من الطرف اليساري عليه، وتوحيد صفوف اليمين حوله، وتحويل نقاش قضية المخطوفين إلى زوايا الصفحات الخلفية من الأخبار. تجدر الإشارة إلى حقيقة أُخرى مثيرة للاهتمام؛ هناك رئيسان لجهازَين أمنيَّين لم يتعرضا بعد لهجوم من نتنياهو، على الرغم من أنهما أيضاً يتحملان جزءاً من الإخفاق: رئيس مجلس الأمن القومي (تساحي هنغبي) ورئيس جهاز الموساد (ديفيد برنياع). عُيِّن رئيس مجلس الأمن القومي في كانون الثاني 2023، ورئيس «الموساد» عُيِّن في حزيران 2021، وكلاهما كان في منصبه يوم «المجزرة»، لكن نتنياهو هو الذي عيّنهما. وفي المقابل، عيّنت حكومة التغيير هرتسي هليفي ورونين بار، ومنذ ذلك الحين، أصبحا مستهدفَين. يبدو أن هناك أيضاً سبباً آخر محتملاً لإقالة رونين بار: وفقاً لمصادر مطّلعة، في الجزء غير المنشور من تحقيق «الشاباك»، تمت الإشارة إلى أن الأموال القطرية استُخدمت لتعزيز قوة «حماس»، وأن «الشاباك» نقل تحذيراً بشأن ذلك إلى رئيس الحكومة. وبحسب المصدر نفسه، فإن نتنياهو يخشى أن يربطه ذلك بشكل مباشر بالإخفاق. سنرى ما إذا كان سيطلب من رئيس «الشاباك» القادم إعادة فتح التحقيق ومحو هذا اللغم.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

سيضطر إلى التعامل مع حكومة لا يتردد وزراؤها، في الأغلبية العظمى من الحالات، بشكل دنيء وعديم المسؤولية، في مهاجمة الشاباك وموظفيه، والحرص على تحميلهم المسؤولية عند حدوث أمور سيئة؛ حكومة لا تصدق أحياناً الشاباك، وتراه كجسم منحاز سياسياً، الفكرة التي لا أساس لها من الصحة، بل إنها خطِرة، وتعتبره جزءاً من "الدولة العميقة" الخيالية التي تعيق قدرتها على "الحكم". الأمواج العاتية والبحر الهائج اللذان تتخبط فيهما إسرائيل على جميع الجبهات، وفي كل الاتجاهات، تفرضان بالضرورة وجود حراس بوابة أقوياء وثابتين، خَدَم دولةٍ أوفياء وأصحاب قيم، ويعرفون كيف يوجهون المنظومات التي يقفون على رأسها بعزيمة، واحترافية، وبروح الانتماء إلى الدولة. إن رئيس الشاباك هو واحد من أهم قطع الدومينو في هذا النسيج الحساس، وعلى كلّ مَن يتولى هذا المنصب أن يعلم بأنه إذا ضعف، فثمة خطر أن يُسقِط، مثل صف دومينو، السلسلة بأكملها.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

التخصص في الشؤون العربية هو مهنة وليس هواية تواجه رئيس الشاباك القادم تحديات غير مسبوقة، من حيث حجمها وأهميتها، لأداء الجهاز وقدرته على مواصلة توفير الأمن لمواطني إسرائيل. الشاباك مُطالَب بتجديد واستبدال قادة كبار وصغار، وبإجراء تغييرات تنظيمية وهيكلية جوهرية، في ظل التهديدات المختلفة في الساحات الحساسة، مع التركيز على القتال العنيف ضد "الإرهاب" الفلسطيني في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، كذلك، يجب عليه مواصلة الاستثمار في قدرات تكنولوجية متقدمة يصعب حتى تخيُّل معناها وأهميتها، ومواجهة بنى تجسّس أكثر تطوراً مما تم كشفه حتى الآن، وصدّ الإرهاب اليهودي ومحاولات المسّ بالنظام الديمقراطي. رئيس الشاباك القادم سيبذل جهداً في الشرح لماذا يواصل محاربة الإرهاب اليهودي، الذي يشكل خطراً واضحاً وفورياً على المستوطنين في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وعلى جنود الجيش الإسرائيلي، وبقية مواطني الدولة، ويضرّ بشرعية إسرائيل الأخلاقية في كفاحها ضد "الإرهاب" الفلسطيني؛ سيتعين عليه الإصرار على الشرح لماذا يُعدّ الحفاظ على السرية ومنع التسريبات تهديداً للأفراد والهيئات، ولماذا يُعتبر المال محركاً "للإرهاب"، ولماذا لا يمكن تدمير مخيمات اللاجئين في منطقة جنين، وخصوصاً في غياب هدف حقيقي، أو تفكير بعيد المدى فيما إذا كانت هذه الخطوات ستعزز أمن مواطني إسرائيل، أم قد تؤدي إلى تدهوره. اعتُبر الشاباك على مدار السنوات، أحياناً بحق، وأحياناً أُخرى من دون وجه حق، منظومة يتمحور جوهر عملها وقدراتها على الجانب التكتيكي، بحكم مهماتها الاستباقية، إلا إن للشاباك أيضاً قدرات استراتيجية مثيرة للإعجاب على المستويات العملياتية والتكنولوجية، وبالتأكيد، البحثية والبشرية، والتي لا تظهر دائماً إلى العلن، ولا تُستثمر بالشكل الكافي، ولا سيما في المجال الخارجي. سيتعين على رئيس الجهاز القادم تعزيز هذا الجانب بشكل جوهري. وهذا يرتبط أيضاً بالخلفية التي يأتي منها رئيس الجهاز، والمسار الذي خاضه: سيكون رئيس الشاباك القادم مطالَباً بأن يكون "متخصصاً في الشؤون العربية"، بمعنى أن يكون شخصاً نشأ كضابط في الميدان، ويتقن اللغة العربية بطلاقة، ويعرف الثقافة والفروق الدقيقة، وعايشَ الواقع الفلسطيني عن قرب، في القرى والمدن ومخيمات اللاجئين؛ شخص ملمٌّ بأدق الفروق بين "حماس جنين" و"حماس الخليل"، وقادر على قراءة النصوص باللغة العربية بطلاقة، من دون الحاجة إلى فلترة عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، وإذا أيقظته في منتصف الليل، سيتمكن من تحليل المزاج السائد في الشارع الفلسطيني في أيّ لحظة زمنية. في نهاية المطاف، لا بديل من الخبرة الطويلة. إن التخصص في الشؤون العربية هو مهنة، وليس عملاً عشوائياً. عمود فقري من حديد سيكون رئيس الشاباك القادم مطالَباً، ليس فقط بأن يكون مديراً ممتازاً، يتعين عليه اتخاذ قرارات صعبة وتنفيذ تغييرات جذرية، بل أن يكون أيضاً قائداً. شخص ينظر إليه موظفو وموظفات الجهاز بعين التقدير، ويرونه درعاً واقياً، وكتفاً داعماً، وشخصية مهنية تقودهم في طريق مليء بالألغام. سيحتاج أن يكون حاضراً من أجلهم، وأن يناضل من أجل حقهم في قول الحقيقة المهنية، سواء أمامه، أو أمام المستوى السياسي، وأن يتذكر ويذكّر، مراراً وتكراراً، بأن ولاءهم الأول والأخير هو للدولة. خلال مراسم أقيمت في مدرسة القيادة والأركان التابعة للجيش الإسرائيلي في تشرين الأول/أكتوبر 1960، قال دافيد بن غوريون إن "ثمة ضرورة أخلاقية لأن يكون للمرؤوس ثقة تامة بأن قائده يعلم ما يفعله، وأنه إنسان مسؤول يتعامل مع مرؤوسه كما لو كان ابنه"، وأضاف: "من هذا المنطلق، عليه أن يكون قدوة، وليس فقط أن يعرف كل فنون القتال والمهنة العسكرية؛ عليه أن يكون إنساناً أخلاقياً بالمعنى الرفيع، وأن يبثّ الثقة في قلوب مرؤوسيه من خلال سلوكه ونمط حياته". كلمات ما زالت ذات مغزى وقيمة حتى اليوم، ولا سيما لكلّ رئيس لجهاز الشاباك. سيكون رئيس الشاباك القادم مطالَباً بالحفاظ على عمود فقري من حديد، ومواصلة ترسيخ معايير من الصدقية، والنزاهة، والانتماء إلى الدولة، والقدرة على الشك والتفكير النقدي. عليه ألّا يرتبك من عواصف وسائل التواصل، وألّا يسمح لعوامل خارجية ذات مصالح خاصة بالتأثير في قراراته. هذه هي القيم التي أعرفها في الشاباك، ويجب الحفاظ عليها بأيّ ثمن. في هذا الوقت بالذات، تكتسب هذه الصفات أهمية مضاعفة. رئيس الشاباك القادم، سواء تم اختياره من بين أحد نواب الجهاز، أو شخصية رفيعة خدمت سابقاً، ويُعرض عليها هذا المنصب المعقد، سيكون مطالَباً بالتصدي، بحزم، لرئيس حكومة مرتاب، سيبذل كل ما في وسعه لضمان ألّا ينشغل الجهاز ووحداته الخاصة بمواضيع حساسة تتعلق برئيس الحكومة، أو بالمقربين منه.

#يتبع

إقالة رونين بار بسبب غياب "الولاء" وليس نتيجة "مشكلة ثقة"

بقلم: مراسل الضفة الغربية أريك باربينغ المصدر: قناة N12 لم تتم إقالة رئيس جهاز الأمن العام [الشاباك] في دولة إسرائيل مسبقاً، وخصوصاً إذا كان السبب "مشكلة ثقة" بينه وبين رئيس الحكومة، حسبما ادّعى رئيس الحكومة بنفسه. لكن، هل نحن فعلاً أمام مشكلة ثقة، أم أنها مشكلة ولاء؟ الولاء الوحيد الذي يجب أن يكون لرئيس الشاباك في دولة إسرائيل هو للدولة نفسها، ولقوانينها. هذه البوصلة هي التي توجّه كلّ موظف وموظفة في هذا الجهاز، وكلّ صاحب منصب، وطبعاً قياداته العليا؛ الدولة هي البوصلة، وقد أقسموا على خدمتها. الولاء هو فقط للدولة ومواطنيها، وليس لأيّ شخص آخر، ومَن يظن أنه يستطيع "ترويض" موظفي وموظفات الشاباك الممتازين والمخلصين، فهو ببساطة مخطئ؛ إمّا أنه لا يعرف الشاباك وموظفيه فعلاً، أو أنه يدفن رأسه في الرمال، ولست أدري أيهما الأسوأ. خلال سنوات خدمتي الطويلة، حضرت عدداً لا يُحصى من جلسات الكابينيت، ومنتديات ضيقة مع رئيس الحكومة ووزرائه الكبار، واجتماعات لجنة الخارجية والأمن. لم يخطر في بالي قط، وكذلك الأمر بالنسبة إلى زملائي وزميلاتي في الخدمة، أن ننحني أمام المستوى السياسي، ونخون دورنا والحقيقة المهنية التي نتمسك بها. هل يخضع رئيس الشاباك وقادته للسلطة السياسية، وهل يجب عليهم الالتزام بسلطتها؟ بالتأكيد نعم، ولا شك في ذلك إطلاقاً، لا الآن، ولا في السابق. ولكن، هل يجب على رئيس الشاباك وقادته الموافقة على الطاعة دائماً، وأن يقولوا "نعم" لكلّ نزوة، وأن يمنعوا أنفسهم من إبداء أيّ نقد مهني، أو موقف لا يتماشى مع مواقف الحكومة؟ الويل لنا إذا وصلنا إلى هذه الحال، فذلك سيكون كارثة، بالنسبة إلى دولة إسرائيل ومواطنيها. أن يكون تعيين رئيس الشاباك في منصبه، فقط لأن رئيس الحكومة يعتقد أنه سيكون "تابعاً" له، مثلما يقول العامة، هو وصفة لكارثة. إن رئيس جهاز الأمن العام يقف على رأس المنظومة الأكثر حساسيةً في دولة إسرائيل. هذه المنظومة، ومَن يقودها، يتعاملون مع عدد لا يُحصى من ساحات الصراع ومكافحة "الإرهاب"، بما في ذلك: قطاع غزة، ويهودا والسامرة [الضفة الغربية]، والقدس، والمواطنون العرب في إسرائيل، والإرهاب اليهودي؛ وساحة التجسّس الإيراني وتجسّس دول أُخرى؛ دعم الجيش الإسرائيلي، وبشكل عام المنظومة الأمنية، في عمليات تنفَّذ في دول بعيدة، حيث توجد تهديدات من البنى التحتية التابعة لـ"حماس"، والجهاد الإسلامي، وجهات أُخرى؛ ومجال السايبر وما يحمله من تهديدات متنوعة؛ وإجراء اتصالات بإسرائيليين، بغرض جمع معلومات داخل إسرائيل؛ ومواجهة تأثيرات دول وقوى عظمى تسعى لتوسيع الشرخ داخل المجتمع الإسرائيلي المتنوع؛ والترابط ما بين الجريمة المنظمة و"الإرهاب"؛ وأيضاً في حالات مؤسفة، إذا ما وقعت، بحسب الشبهات، أعمال تمس بأمن الدولة داخل أكثر المكاتب حساسيةً في حكومة إسرائيل. الشاباك هو منظومة تنفيذية، حادة، ذات تفكير هجومي في عملياتها، وقد فشلت فشلاً ذريعاً في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حين لم تتمكن من توجيه إنذار فعلي كان من شأنه أن يستنفر الجهاز الأمني، كما لم تدرك بعمق مدى جاهزية وقدرة ورغبة حركة "حماس"، بقيادة يحيى السنوار ومحمد الضيف، في تنفيذ وتشكيل واقع جديد. إنه فشلٌ موجع، بمقياس تاريخي، سيهزّ أركان الجهاز، وسيظل يرافقه أعواماً طويلة قادمة. إنه جرح نازف وحقيقي، وسيستغرق وقتاً حتى يلتئم. أعاد رئيس الشاباك رونين بار الجهاز إلى مساره الطويل الذي يسير عليه في الأسابيع التي تلت السابع من تشرين الأول/أكتوبر. عاد الشاباك إلى نهجه الهجومي، ونفّذ مهماته المتنوعة في جميع ساحات القتال بأفضل شكل ممكن، محققاً إنجازات كبيرة في المجالين العملياتي والإحباطي. هذا يُعدّ تعبيراً عن القدرة على القيادة من جانب رونين بار، لا يمكن الاستهانة به، وخصوصاً بعد صدمة السابع من أكتوبر وتحمُّله المسؤولية المطلوبة منه عن الفشل. أجرى الجهاز أيضاً تحقيقات معمقة، خلصت نتائجها إلى ضرورة إحداث تغييرات جذرية في مجالات عديدة، بينها تعزيز أنظمة الاستخبارات، وبناء قدرات جديدة في مجالَي الجمع والإحباط، والتصدي لحركة "حماس"، الميليشيات المسلحة التي لا تزال تسيطر على قطاع غزة حتى لحظة كتابة هذه السطور، بأساليب مبتكرة وخادعة وهجومية. إن القضاء على حركة "حماس" لا يمكن أن يُستكمل خلال العامين، أو الثلاثة أعوام القادمة، بل سيستغرق ذلك وقتاً أطول، ويتطلب استمرار القتال واستهداف البنى التحتية، والأفراد في حركتَي "حماس" والجهاد الإسلامي. ولكي لا تبقى "حماس" في موقع السيطرة، يجب إنشاء آلية حُكم بديلة، لكن في هذه المرحلة، لا يوجد "حلّ سحري" يمكنه إنتاج هذا الكيان الحاكم، ولا أحد يبادر إلى تولّي هذه المهمة، والسلطة الفلسطينية، "الضعيفة والفاسدة"، لن تتمكن من الصمود هناك، ولو ليوم واحد.

#يتبع

الديمقراطية الإسرائيلية تلفظ أنفاسها

بقلم: آري شافيت المصدر: يديعوت آحرنوت في الوقت الذي تستأنف فيه الحرب في غزة، فإن الديمقراطية الإسرائيلية تنازع. أمام ناظرينا ترتجف آخر رجفاتها. لكن ما يتسبب بالموت والعذاب لحكم الشعب ليس ألوية الدبابات التي تحاصر مجلس النواب. ما يؤدي إلى موت حكم القانون ليس سيطرة جموع فاشية على المحكمة العليا. الديمقراطية الليبرالية الإسرائيلية تلفظ أنفاسها؛ لأن مسيرة سريعة من تفكك المعايير تستأنف في البلاد. فلا دين ولا ديان. لا قواعد ملزمة. كل شيء شخصي، وكل شيء قبلي، وكل شيء بالقوة. الغاية تبرر الوسيلة. الثقافة السياسية الديمقراطية تخلي مكانها لثقافة سياسية شمولية – استبدادية. الجولة الحالية من الحرب الأهلية الفكرية بدأها رئيس الوزراء قبل يوم من استئناف القتال. لم يكن كافيا لنتنياهو أن تكون الثورة الدستورية، التي بادر إليها في كانون الثاني 2023، قد أوقعت علينا كارثة تشرين الأول 2023. لم يكن كافيا لنتنياهو انه بعد هدنة سنة عاد ليدفع قدما بالثورة الدستورية المحملة بالكارثة في ذروة الحرب. لم يكن كافيا لنتنياهو انه لأجل حماية حكمه سوغ التملص من الخدمة لنحو سُدس القوة البشرية التي يحتاجها الجيش لأجل أن ينتصر في المعركة. والآن، ضاقت عليه الطريق كي يقيل المستشارة القانونية للحكومة ورئيس «الشاباك» على حد سواء. رغم أن بيبي مصاب بتضارب مصالح واضح، فهو يدفع قدما بقوة بخطوة مزدوجة تستهدف السماح له بأن يسيطر على كل مراكز القوة في الدولة. بروح ترامب وبروح أوربان وربما حتى بروح بوتين، يسعى رئيس السلطة التنفيذية ليكون زعيماً أعلى وحاكماً قوياً. فهو لم يعد معنياً بتوازنات تبقيه متوازنا وبكوابح تكبح جماحه. الجولة الحالية من الحرب الأهلية الفكرية واصلها رئيس «الشاباك». لم يكن يكفي رونين بار أنه على مدى سنوات ولايته كرئيس جهاز المخابرات ذي الصلة عانت إسرائيل من العمى في كل ما يتعلق بغزة. لم يكن يكفي رونين انه في الليلة التي بين 6 و7 تشرين الأول تصرف بسخافة وإهمال إجرامي. لم يكن كافيا لرونين بار انه يتحمل مسؤولية مباشرة عن كل عملية اختطاف وعن كل عملية اغتصاب وعن كل عملية قتل نفذت في النقب الغربي يوم «المذبحة». أبو الإخفاق طور فكرا شبه مسيحاني حول الفريضة المقدسة التي توجب أن يبقى رئيس «الشاباك». مستشارون استراتيجيون تولوا المهمة، وصحافيون كبار تلقوا الإحاطات. والرأي العام تمت هندسته. جُندت كل الوسائل لأجل أن يعرض الإنسان الذي خان ثقة شعبه ودولته كدرع للشعب ومنقذ للدولة. وبناء على ذلك نشر أيضا تحقيقا، هو لا تحقيق، بدلا من أن يجري حسابا حقيقيا للنفس يلقي بالذنب على المستوى السياسي. وعندها، عندما فعل بيبي فعلة لا تفعل، رد رونين بفعلة لا تفعل. بوقاحة لا توصف، أوضح رئيس الجهاز السري بأنه لن يطيع رئيس الوزراء المنتخب. تمرد علني لجهاز الأمن العام ضد الديمقراطية الإسرائيلية. ظاهراً، نتنياهو وبار مختلفان جدا. الأول سياسي محنك ببدلة فاخرة والثاني مقاتل قيمي وجريء بـتي شيرت. لكن في الحقيقة هما متشابهان. بطلا المأساة يتناوشان بشكل جوهري على المسؤولية التي يتحملانها عن الكارثة الأفظع التي وقعت على الشعب اليهودي منذ المحرقة. كلاهما متمسك بكرسيه. كلاهما يوضح أن القواعد لا تنطبق عليهما، والقانون صغير عليهما. نتنياهو وبار على حد سواء يؤمنان بالإيمان المسيحاني ذاته: الدولة هي أنا. الأزمة هي أزمة التلينا. أمام شواطئ السيادة الإسرائيلية تبحر سفينة التمرد لرونين بار المدعومة بالوسيمين أصحاب الغرة الشقراء واللقب. نتنياهو يطلق النار من مدفع غير مقدس على صوت الجماهير الذين يشعرون بأنهم ملاحقون ومقموعون. لكن ما لا يوجد هو مناحم بيغن. لا يوجد زعيم يطأطئ الرأس أمام القانون والمعايير. لا يوجد مسؤول يأخذ على عاتقه حسم الأغلبية وإرادة الشعب. بعد 77 سنة الديمقراطية الإسرائيلية تنتحر.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

حالياً، سيكون من الصواب الدفع بحوار مع الدول العربية، بهدف البحث في استعدادها لدعم النموذج الذي يسمح بالدفع قدماً بالتطبيع مع السعودية، وتوسيع الائتلاف الإقليمي مع الدول العربية والولايات المتحدة وإسرائيل، ويندمج في إطارها. هذا فضلاً عن أن مساعدة الدول العربية للكيان الفلسطيني ستدعمه اقتصادياً وتحسّن الأداء وتحثّ التعليم على الاعتدال ومنع التطرف.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

مراقبة وإحباط تهريب السلاح عبر السيطرة الإسرائيلية على المعابر والمحيط. دعم الدول العربية المعتدلة- يمكن للدول العربية المعتدلة أن تكون منفتحة أكثر على فكرة السيادة المحدودة، وخصوصاً بعد الواقع الذي نشأ بعد "7 أكتوبر"، بشرط الحفاظ على أفق حلّ "دولتين لشعبين". لذلك، يمكن أن يكون هذا الطرح مقبولاً في إطار التطبيع مع السعودية، ويشكل استجابةً للمطلب السعودي ببناء مسار فعلي لحلّ الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وبناء سلطة فلسطينية مستقلة. يمكن أن يعبّر تطبيق هذا النموذج عن توازُن ممتاز في الظروف الحالية بين الحاجات الأمنية الإسرائيلية، وبين ما يمكن لإسرائيل أن تمنحه للفلسطينيين من أجل إزالة عبء السيطرة المدنية عنها، وأن تقود إلى أفق سياسي أيضاً، فضلاً عن أن تطبيقها يمكن أن يواجه العديد من التحديات على طريق الدفع إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني. مبادئ السيادة الفلسطينية المحدودة ستحافظ إسرائيل على سيطرة أمنية كاملة، وفي هذا الإطار، سيجري التالي: منع بناء جيش فلسطيني- لن يُسمح ببناء جيش فلسطيني، أو قوة عسكرية خاصة؛ وسيكون لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية فقط صلاحية في مجال الأمن الداخلي والعمليات الشرطية والحفاظ على النظام الداخلي. حرية عمل عسكري لإسرائيل- ستحافظ إسرائيل على حقها في العمل في كافة مناطق الكيان الفلسطيني لإحباط "الإرهاب" وتفكيك البنى "الإرهابية" ومنع التنظيمات المعادية. السيطرة الإسرائيلية على الغلاف: ستسيطر إسرائيل على الغلاف الخارجي للكيان الفلسطيني، ومن ضمنه الحدود مع مصر والأردن؛ وسيطرة أمنية إسرائيلية كاملة على المعابر البرية والبحرية والجوية. سيطرة إسرائيل على المجال الجوي - ستسيطر إسرائيل على الجو لمنع الأجسام المعادية في الجو والاستعمال السيئ للمسيّرات وغيرها؛ ويمكن لإسرائيل أن تسمح ببناء مطار في منطقة الحكم الذاتي، استناداً إلى حسابات أمنية، ومع رقابة وفحص أمني إسرائيلي كامل في المطار، كمعبر جوي. سيطرة على المجال البحري - لا يُسمح للفلسطينيين بإنشاء حرس بحري، أو شواطئ مستقلة؛ وتراقب إسرائيل كلّ عملية تجري في المجال، بما يشمل البضائع والأشخاص والصيد البحري. سيطرة على المجال الكهرو – مغناطيسي - ويشمل شبكات الهاتف والإنترنت. فرض قيود على قدرة الفلسطينيين على بناء تحالفات عسكرية واتفاقيات دولية: لن يستطيع الكيان الفلسطيني توقيع أيّ اتفاقيات أمنية، أو عسكرية، مع الدول، من دون مصادقة إسرائيل. منظومة قضاء - سيُسمح للكيان الفلسطيني ببناء منظومة قانونية مستقلة، لكنه سيكون ملتزماً بضبط مبادئ منع "الإرهاب"؛ ويمكن لمنظومة الأمن الإسرائيلية محاكمة فلسطينيين بشأن قضايا أمنية. حسنات النموذج الحفاظ على الحاجات الأمنية لإسرائيل - ستسيطر إسرائيل على المنطقة كلها أمنياً، ويمكنها إحباط التهديدات "الإرهابية"، وتضمن نزع السلاح في مناطق السلطة. إدارة ذاتية للفلسطينيين - وهو ما سيسمح للفلسطينيين بإدارة حياتهم المدنية. استقرار - تستطيع إسرائيل منع إقامة دولة فلسطينية معادية، وسيطرة "حماس" عليها، وأن تكون قاعدة للهجمات على إسرائيل. أفق سياسي - يمكن لإسرائيل من خلاله القول إنها لا تنوي السيطرة على السكان الفلسطينيين، أو تفكيك السلطة الفلسطينية، أو ضم مناطق إليها. وبذلك، تتم إزالة العائق أمام تطبيع إسرائيل مع السعودية وتوسيع اتفاقات أبراهام. السلبيات عدم رضى فلسطيني- يؤمن الفلسطينيون بحقهم في السيادة الكاملة، ويطالبون به، ويمكن أن يستمروا في النضال الدبلوماسي والقانوني، حتى إنهم يمكن أن يلجأوا إلى العنف و"الإرهاب"، من أجل الوصول إلى هدف الاستقلال السياسي. مواجهة بين المجتمعَين - سيستمر الاشتباك بين المجتمع الفلسطيني في الضفة والمستوطنين الإسرائيليين، ومن الصعب الفصل ما بينهما الآن. ضغط دولي- عاجلاً أم آجلاً، سيفعّل المجتمع الدولي ضغوطاً على إسرائيل للسماح بسيادة فلسطينية كاملة. ارتباط اقتصادي - من المتوقع أن يبقى الكيان الفلسطيني مرتبطاً بإسرائيل اقتصادياً. المنطق الاستراتيجي للكيان الفلسطيني بسيادة محدودة إن نموذج الكيان الفلسطيني بسيادة محدودة يدعم رؤيا دولة إسرائيل- يهودية، ديمقراطية، آمنة ومزدهرة- ويمكن أن يطرح ويُفهم على أنه ترتيب على طريق اتفاق شامل. ومن أجل ضمان تطبيقه، المطلوب من إسرائيل الاستمرار في التعاون الأمني مع جهات أقليمية، وتحسين ظروف حياة الفلسطينيين ووضعهم الاقتصادي في مناطق الكيان، والتنسيق مع أجهزة الأمن الداخلي الشرطية الفلسطينية، وطرح النموذج كمرحلة تدفع إلى استقرار طويل الأمد- حتى ينضج الطرفان للبحث في تفاصيلها والتوصل إلى سيادة فلسطينية كاملة، لكن في جميع الأحوال، لن يكون للفلسطينيين جيش.

#يتبع

لا لدولة فلسطينية، أو "دولة واحدة"، من دون أغلبية يهودية؛ ونعم لبناء كيان فلسطيني بسيادة محدودة

المؤلف: البروفيسور الإسرائيلي أودي ديكل المصدر: معهد دراسات الأمن القومي إسرائيل تتبنى رؤية "إدارة الصراع إلى الأبد" مع الفلسطينيين. وتقود خطواتها إلى وضع تسيطر فيه على كافة أبعاد حياة المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية (ومن الممكن أيضاً في قطاع غزة)، وهو ما سيقود، عملياً، إلى "دولة واحدة" بين النهر والبحر. لذلك، المطلوب البحث في نماذج أُخرى تمنع إسرائيل من أن تكون مسؤولة بشكل كامل عن حياة الفلسطينيين في الضفة (وفي غزة، حيث يبدو أن إسرائيل في الطريق إلى احتلالها). أحد هذه النماذج هو- حُكم ذاتي ثقافي- ترتيب سياسي يسمح لمجموعة داخل الدولة بالتعبير عن هويتها المتمايزة، وخصوصاً أنها تشكل أغلبية في مناطق معينة ومحددة، لكن الحكم الذاتي الثقافي لا يوازي السيادة الكاملة، إنما يركز على منح صلاحيات سلطة معرّفة لهذه المجموعة، وفي الوقت نفسه، يحافظ على الدولة كاملة (بحسب البروفيسور روت لبيدوت). لكن المشكلة في مصطلح "حكم ذاتي ثقافي" هي أنه يحافظ على علاقة بينه وبين دولة إسرائيل، في الوقت الذي تسعى إسرائيل للابتعاد عن واقع "الدولة الواحدة"؛ لذلك، من الأفضل استعمال مصطلح سلطة فلسطينية بسيادة محدودة. السيادة الفلسطينية المحدودة- بما معناه ترتيبات أمنية- جغرافية- يمكن أن تشكل الحل الأكثر معقوليةً، بالنسبة إلى إسرائيل، على الصعيد الأمني، في الوقت الذي تتعرض لضغط دولي وإقليمي من أجل طرح خطة لترتيب الوضع الفلسطيني. بالنسبة إلى الطرفين- الإسرائيلي والفلسطيني معاً- لا توجد أيّ فرصة لتجديد المفاوضات بشأن اتفاق سياسي شامل؛ يعتقدون في إسرائيل أن السيادة الفلسطينية الشاملة يمكن أن تشكل تهديداً خطِراً لإسرائيل، فضلاً عن الوضع في الميدان، وبصورة خاصة الحرب المستمرة في غزة، وازدياد احتمال انفجار واسع في الضفة. الفكرة المركزية - هي أن إسرائيل لا تسيطر على المجتمع الفلسطيني، بل تقوم ببناء واقع انفصال سياسي وجغرافي وديموغرافي، من دون انفصال أمني. الفلسطينيون يحكمون ذاتياً، وفي الوقت نفسه، تحافظ إسرائيل على هويتها كدولة يهودية وديمقراطية. البعد الجغرافي - ستكون مناطق السيادة الفلسطينية المحدودة في مناطق (أ) و(ب) الموجودة، ويمكن توسيعها إلى مناطق (ج) حتى 8%، بهدف توسيع السيطرة الفلسطينية على عدة صُعد: تتضمن أغلبية مطلقة (أكثر من 99%) من المجتمع الفلسطيني الذي يعيش في الضفة الغربية؛ ويكون هناك تواصُل جغرافي؛ ويتم تخصيص مناطق صناعية وأراضٍ زراعية، وسيسمح وضعُ حدود لهذه السيادة والتواصل فيما بينها برسم حدود جغرافية وحواجز أمنية بين المنطقة الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية وبقية مناطق إسرائيل، وأيضاً وضع نقاط عبور مراقبة على دخول وخروج الأشخاص والبضائع. الصلاحيات- ستُمنح السلطة الفلسطينية صلاحيات في مجالات واسعة: حُكم ومؤسسات حُكم؛ صلاحيات دستورية وتنفيذية وقضائية بشأن مجموعة من القضايا داخل المنطقة المحددة؛ وصلاحيات لبناء بنى تحتية؛ وتتضمن أبعاد الحكم الداخلي المختلفة من شرطة وحراسة ومنظومة قضاء. ويمكن للمجتمع الفلسطيني، الذي يعيش في هذه المناطق، انتخاب السلطة. الإسقاطات على السلطة الفلسطينية- لن يتم تغيير مكانتها كسلطة مستقلة تمثل الشعب الفلسطيني، على الرغم من أنها تقدم نفسها كـ"دولة" على الساحة الدولية. أمّا احتمال موافقة السلطة الفلسطينية على اتفاق شامل يجعلها من دون سيادة كاملة، فهو قليل جداً، ولذلك، يجب إقناع قيادتها بأن هناك فترة انتقالية، وفي الوقت نفسه، تحسين حياة الفلسطينيين. قطاع غزة - يتم التعامل معه على أنه منطقة منفصلة، تديرها إدارة تكنوقراط مرتبطة بالسلطة الفلسطينية ومدعومة عربياً. هذا الوضع سيسمح باتفاقيات مختلفة بشأن القطاع. ومستقبلاً، عندما تقوم السلطة بإصلاحات، وتثبت قدرتها على فرض السيادة في الضفة الغربية، يمكن أن تصبح غزة محافظة في إطار الكيان الفلسطيني. الأهمية الأمنية بالنسبة إلى إسرائيل- سيتم الحفاظ على الرؤية العملياتية والاستناد إلى التالي: متابعة استخباراتية مستمرة ومتعددة المجالات، بهدف إحباط تنظيمات وعمليات "إرهابية"، وأيضاً منع سيطرة "حماس" وجِهات متطرفة أُخرى على الكيان الفلسطيني. سيطرة أمنية مستمرة، من خلال حفظ حرية عمل الجيش في كافة المناطق، الواقعة غربي نهر الأردن، من أجل إحباط نموّ البنى "الإرهابية" والتهديدات، وإحباط الأحداث ذات البعد القومي، وتخفيض نسبة الجريمة. سيكون لدى إسرائيل الحق في مراقبة وضبط الترتيبات الأمنية، وعلى رأسها نزع القدرات العسكرية عن المنطقة الفلسطينية برمتها.

السياسيون مناسبون لذلك اكثر من الخبراء. ليس فقط أنهم امتنعوا عن هذا المجال من ناحية مهنية، بل هم أيضا قاموا بعملية تشريعية متسرعة وسطحية ومعيبة. الأسوأ من ذلك هو أنه من المفروض أن يمارس المشرعون عملهم بموضوعية وحسن نية. في هذه الحالة فان واضعي القانون تصرفوا انطلاقا من العداء الشديد والصريح للنظام القضائي، ولديهم سجل حافل من التشهير به والقذف. وليس منهم يمكن طلب قانون لا يخجل كتاب القوانين. بعد ما تعلمناه عن الاخطار الأمنية الكامنة في الدفع قدما بالانقلاب النظامي، فان هناك حاجة الى قدر كبير من الوقاحة من اجل الانشغال به في الوقت الذي تجري فيه معركة أمنية متعددة الجبهات، وحتى بعد استئناف القتال في غزة. يجب أن يكون من الواضح، خلافا لما يتم ادعاءه، أن نية من يدفعون قدما بالاقتراح ليس تغيير تركيبة المحاكم قليلا للوصول الى توازن صحي أكثر، ان نية من يعتبرون أنفسهم محافظين، لكنهم بالفعل هم ثوريون بجنون، هي القيام بانقلاب في الأسس القيمية العميقة للدولة. هم يريدون تأسيس إسرائيل جديدة ومختلفة: عنصرية، لليهود فقط، تشرعن الترانسفير والابادة الجماعية، تنكر القانون الدولي والأخلاق العالمية وقيم المساواة والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة، وحتى أنها تنكر قداسة الحياة. ستكون هنا محكمة تشرعن كل دنس وكل رجس. بدلا من المطالبة بحرية المواطنين هي ستطالب بحرية الفساد واستبداد الحكومة. وبدلا من أن تكون عمود النار امام المعسكر فان المحكمة ستساعد على حلول الظلام على البلاد. بعد أن يتم طرد هذه الحكومة السيئة، يجب إعادة وبسرعة الأمور الى نصابها: التطلع الى معجزة تتمثل بالقانون الأصلي، وتعلم الدروس مما مر علينا. أي التمسك بما اقترحه في حينه عضو الكنيست مناحيم بيغن: رئيس اللجنة يكون رئيس المحكمة العليا، ويكفي أن يكون ثلاثة سياسيين من بين أعضائها، وزير العدل، عضو كنيست من الائتلاف وعضو كنيست من المعارضة. اليمين القديم هو مثل الخمر المعتق.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

سيطرة السياسة على تعيين القضاة ستقرب نهاية الديمقراطية

بقلم: المؤلف الإسرائيلي مردخاي كرمنتسر المصدر: هآرتس الترتيب القانوني الأصلي لتعيين القضاة كان لحظة نادرة في السياسة (ليس فقط في إسرائيل). هو تقريبا كان بمثابة معجزة. فالحكومة التي حتى ذلك الحين احتفظت بصلاحية تعيين القضاة وافقت على نقل الأمر الى لجنة، التي فيها من بين التسعة أعضاء يوجد للحكومة تمثيل لوزيرين. في هذه اللجنة أيضا اثنان من أعضاء الكنيست وثلاثة قضاة من المحكمة العليا وممثلين عن نقابة المحامين. الائتلاف الحالي بنجومه الكبار، لفين، روتمان وساعر الذي عاد وهو تائب، يدفع قدما بالتسييس الكامل لتعيين القضاة مع اضعاف الأساس المهني في التعيين. وظائف القضاء يتم اشغالها حسب اعتبار واحد ووحيد وهو الولاء المطلق للجهة السياسية التي دفعت بهذا التعيين. في عملية خداع هم يمنحون المعارضة أيضا هدية في احتفال التسييس، من اجل منع أو قمع معارضتها، لكن ذلك سيؤدي بالتأكيد الى صفقات قذرة. من أجل اضعاف الجانب المهني في التعيين، هم يقترحون التنازل عن ممثلي نقابة المحامين. لماذا؟ بسبب الأداء الاشكالي لرئيس النقابة السابق، آفي نفيه. ولكن الادعاء هو مثل ادعاء الذي يقوم بالتعميد ويده دنسة. حيث أنه بعد أن تم الكشف على الملأ أفعال نفيه (على الأقل بعضها)، طلبوا ضمان أن يتم انتخابه مرة أخرى لنقابة المحامين. أي أن المشكلة الحقيقية ليست مؤسسية. من ناحيتهم ممثلي النقابة هم ممتازون، شريطة أن يؤيدوا المرشحين للائتلاف. لذلك، من اجل السيطرة السياسية، فانه يفضل أن يكون بدلا من ممثلي النقابة محاميين، واحد منهما يعينه الائتلاف والثاني تعينه المعارضة. وهكذا فان ستة أعضاء من بين التسعة أعضاء في اللجنة سيكونون سياسيين، مقابل أربعة من بين التسعة في القانون الحالي. المحاكمة المناسبة تستند الى المهنية بجودة عالية (بما في ذلك في مجال المزاج القضائي والسلوك)، والى الاستقلالية والحيادية. القانون الجديد يقوض ذلك. اذا أردنا ضمان الولاء المطلق لمن قام بالتعيين فانه من الأفضل مستوى مهني متدني بقدر الإمكان. هذه ميزة عامة للنظام الحالي الذي يعمل على تحطيم المهنية في الخدمات العامة، مثلا، تعيين مدير عام وزارة المالية ومفتش الخدمة العامة. منظومة القضاء التي تنتخب على أساس سياسي ستحث القضاة على الانشغال طوال الوقت، بدلا من الحقائق والقانون، في حل لغز توقعات الذين دفعوا قدما بالتعيينات، والذين في أيديهم ترقيتهم. أيضا الجمهور سينشغل بتصنيف القضاة وانتمائهم لمعسكر سياسي على شاكلة “هل أنت مع أو ضد”، الامر الذي يذكر باقتراح الرئيس اسحق هرتسوغ، السيء والخطير، ضم القاضي سولبرغ لرئيس المحكمة عميت لاختيار أعضاء لجنة التحقيق، وكأن كل واحد يمثل معسكر شعبي آخر. هذه المنظمة لن تتمكن وبحق من أن تحظى بثقة الجمهور (مثلما لا يحظى مراقب الدولة الحالي بثقة الجمهور). كلما كانت منظومة القضاء تشبه اكثر المنظومة السياسية، هكذا سيزداد الانطباع بأنه لا لزوم لها، والثقة بها ستموت. القانون سيتحول من مجال معياري يتم تحليله بأدوات احترافية الى امتداد بائس ومتقلب للسياسة. في أساس قيم دولة إسرائيل توجد قيمتان: كونها دولة يهودية وكونها دولة ديمقراطية. من هنا، كما كان واضحا للجميع من بداية حياة الدولة، ينبع التزامها العميق بحقوق الانسان. وهذا ما كان واضحا حتى فترة قريبة بأنه في الديمقراطية يوجد فصل بين السلطات (منظومة توازنات وكوابح)، وأن الجميع يخضعون لسيادة القانون. كما هو معروف إسرائيل ضعيفة جدا في مجال فصل السلطات (مثلا، الحكومة تسيطر بالفعل على الكنيست). إن نفي مهنية واستقلالية السلطة القضائية، الذي هو جوهر الاقتراح، ينهي فصل السلطات ويناقض طابع الدولة الديمقراطي. لذلك، يجب الغاء هذا القانون لكونه “تعديل دستوري غير دستوري”. إضافة الى ذلك لو أن قائمة وضعت في أساس حملتها الانتخابية نية العمل على تسييس تعيين القضاة، والمحكمة قامت بدورها بشكل سليم، لكان يجب عليها الغاء مشاركتها في الانتخابات. بشكل عام الدول الديمقراطية لا تتم تصفيتها بضربة واحدة. الفترة الأخيرة مليئة بالضربات التي توقعها السلطة الحاكمة بها. الإجراءات الجارية لاقالة رئيس الشباك والمستشارة القانونية للحكومة، وعودة ايتمار بن غفير الى وزارة الشرطة بعد ما فعله فيها، من خلال الاستخفاف بالمستشارة القانونية الى درجة الخطر الملموس والقريب على استمرار وجودها. يجب التذكر بأن احدى وظائف المحكمة هي انتقاد السلطة الحاكمة. عندما تأتي الحكومة لتقرر كيف يتم تعيين القضاة، فانها تكون في حالة تضارب مصالح واضح. طريقة مواجهة هذه المشكلة، اذا أردنا تغيير طريقة قائمة، هي وضع الموضوع في يد لجنة خبراء حقيقية ومستقلة من اجل تقديم اقتراح للجهات السياسية المنتخبة. هذه الفكرة بالتأكيد تبعث على الضحك في أوساط أعضاء الائتلاف، لأنه لا توجد أي نية لاصلاح المنظومة، بل اخضاعها وخصيها.

#يتبع

إسرائيل تعود الى وحل غزة، بدون خطة حقيقية للمستقبل

بقلم: المحلل السياسي رونين بيرغمان المصدر: يديعوت احرونوت “إما هذا أو ذاك”، يقول شخص تبوأ في الماضي القريب موقعا مركزيا على طاولة القرارات، وضالع في منظومة العلاقات بين المستوى السياسي وقادة الجيش وأسرة الاستخبارات، “إما ان يكون نتنياهو كان يعرف بان إسرائيل ستخرق وقف النار وتخرج الى سلسلة هجمات شديدة في غزة، بما فيها احباطات مركزة في القطاع – او أن يكون نتنياهو لم يعرف بانها ستكون حملة كهذه، وعندها بالذات، فيما هو يحتاج جدا لحدث جديد قومي كبير آخر يصرف العيون عن التطهير الذي يجريه في الشباك، جاءت له كمعجزة حانوكا متأخرة الفرصة العملياتية للانطلاق الى درب باحتمالية عالية ستدخل بسرعة كبيرة الطرفين الى حرب شاملة، او على الأقل تركز الجميع على ما يجري هناك”. حسب مكتب رئيس الوزراء، فان الحملة التي انطلقت على الدرب ليلة الثلاثاء أقرها نتنياهو في نهاية الأسبوع، أي في يوم الجمعة أو السبت. في يوم الاحد، أي حين كان نتنياهو يعرف بان جهاز الامن يوجد في المراحل الأخيرة من دحرجة الحدث، استدعى نتنياهو اليه رونين بار كي يقيله. “علم اسود من تضارب المصالح، انعدام القانونية وانعدام السلامة يرفرف من فوق القرار”، يقول مسؤولون كبار في جهاز القضاء. لكن نتنياهو معني بامور أخرى. فقد استدعى اليه بار في ساعة اذا ما شطبنا منها الزمن الذي سيستغرق بار للوصول الى نتنياهو ناقص 14 دقيقة لقاء – تكفي بالضبط للنصف ساعة الأخيرة قبل نشرات المساء في التلفزيون. يراعي بقدر اقل الحملة المخطط لها لان بار اضطر لان يترك مراثون جلسات لاقرار الخطط قبيل الهجوم. التهكم في جهة، لكن الرجل الذي تحدثنا معه يقول انه “بدون سبب ظاهر للعيان، حتى يوم الاحد نتنياهو لا يقيل روني بار – وفجأة اصبحت ملحة جدا اقالته، وذلك رغم الحملة المخطط لها. بمعنى ان نتنياهو يعرف انه سيحصل شيء يوتر أجزاء من الشباك حتى الحد الأقصى. وهو عن وعي وعن قصد مسبق يهز الشباك حتى الأساس. هذا الحدث والصدام الحاد الذي يعرف نتنياهو أنه سيحدثه يخلقان هزة أرضية، بالتأكيد لا تساعد أحدا بما في ذلك نتنياهو نفسه لان يؤدي مهامه بانسجام مع الرجل الذي لتوه اقاله في ما سيأتي بعد يومين من ذلك. في هذه الاثناء، البحث في الحكومة في تنحية بار سيخلق مصاعب دستورية هامة للغاية، والقرار، اذا ما اتخذ – مشكوك أن يجتاز اختبار محكمة العدل العليا. مهما يكن من أمر، ثمة من يعتقدون بانه تحقق الهدف المركزي في الإقالة مثلما في العملية في غزة – تصويت ايتمار بن غفير وفي نهاية الامر اعادته الى الائتلاف – وعليه فان ما يتبقى ليس هاما حقا. آخرون واثقون بان الأسباب التي حملت رئيس الوزراء منذ البداية لان يحاول تنحية بار – بينها تحقيق قطر غيت، البطن المليئة على تحقيق فيلدشتاين وخلاصة التحقيق الداخلي للشباك الذي اتهم ضمنا نتنياهو أيضا – لا تزال سارية المفعول ولهذا نتنياهو لا يتنازل، ومثلما مع اقالة غالنت سيواصل الى أن يجد توقيتا مريحا أكثر للتخلص منه. السؤال الذي يسأله متفرغ سياسي وعامل في العلاقات العامة يرتبط بمحيط نتنياهو هو “كيف تحصل أمور كهذه واحد في محيط رئيس الوزراء لا يفغر فاهه. فلا توجد توازنات وكوابح”. بدون معارضة، بدون مستوى سياسي، بدون ألجمة، بدون راشد مسؤول: إسرائيل تعود الى وحل غزة، بدون خطة حقيقية للمستقبل.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

الخطوة البرية في غزة: استراتيجية ضغط متدرج

بقلم: مراسلة الشؤون العسكرية ليلاخ شوفال المصدر: إسرائيل اليوم حملة “بأس وسيف” التي بدأت قبل يومين بعشرات الهجمات من الجو ومن البحر في ظلمة الليل، تقدمت امس مرحلة أخرى. قوات برية للجيش الإسرائيلي وسعت سيطرتها في مجال الحراسة حول غلاف غزة، كتفت مجال الفصل ودخلت بشكل مركز وقرب الحدود الى أراض في وسط القطاع وفي جنوبه. في الجيش أكدوا أمس بان القوات دخلت من جديد حتى وسط محور نتساريم وانه تقرر ان تتركز قوات لواء غولاني في الجبهة الجنوبية وتكون جاهزة للعمل في القطاع. الدخول البري محدود جدا في هذه المرحلة وهو جزء من الخطة الكبرى، المتدرجة والمتطورة، التي عرضها الجيش على المستوى السياسي في اثناء نهاية الأسبوع. في الخطة توجد محطات تجميد، خروج وتوقف وفقا للتطورات. في نهايتها، اذا لم تتخذ قرارات أخرى يفترض أن يتحقق حسم حماس. كل تقدم آخر في الخطة يتطلب إذن المستوى السياسي الذي يحسم وفقا للتقدم او عدم التقدم في المفاوضات لتحرير المخطوفين. لا يخفي مسؤولون كبار في جهاز الامن حقيقة أنه صحيح حتى هذه اللحظة، هدف الخطوة هو ممارسة الضغط على حماس كي تحرر اكبر عدد ممكن من المخطوفين، وفي اقرب وقت. ولا يزال، في نهاية الامر لن يكون مفر من حسم حماس التي بقيت تقف على قدميها بعد 17 شهرا من القتال بل ولم تهجر فكرة الاجتياح الى أراضي إسرائيل. منذ الان يقول مسؤولون كبار في جهاز الامن، ان الضربة القاسية والمفاجئة التي اوقعها الجيش الإسرائيلي على حماس ليلة الثلاثاء أدت الى تطورات إيجابية: أولا، سجل نشاط زائد من جانب الوسطاء الذين يحاولون إعادة حماس الى طاولة المفاوضات في ظل الموافقة على تحرير مخطوفين. ثانيا، العودة الى منحى ويتكوف وشطب منحى بولر – المرفوض من ناحية إسرائيل – وبموجبه تحرر حماس فقط عيدان الكسندر ذا الجنسية الامريكية الى جانب أربعة جثامين فقط، مقابل وقف نار طويل. بين الحرب والمفاوضات بخلاف كل اقوال سمعت في الأيام الأخيرة وتقضي بان العملية هي “الحملة لاعادة ايتمار بن غفير الى الحكومة” من المهم التشديد على أن كل قادة جهاز الامن ايدوا الخطوة بعد أن تصلبت حماس في مواقفها في المفاوضات وببساطة رفضت تحرير مخطوفين. والدليل على أن هذه ليست خطوة سياسية هو أن حتى رئيس الشباك، رونين بار الذي توجد نية لتنحيته ايد الخطوة. حسب مصادر رفيعة المستوى، بخلاف هذه التقارير او تلك، فان اللواء احتياط نيتسان الون هو الاخر اعتقد انه كان يجب بدء الخطوة لاجل دفع حماس لتحرير مخطوفين. وتشير محافل رفيعة المستوى الى أن إسرائيل تصر الان على العودة الى منحى ويتكوف الأول، أي تحرير نحو نصف المخطوفين الاحياء ونصف الأموات في المرحلة الأولى وان كان من غير المستبعد ان يكون ممكنا الوصول الى وقف نار محدود اكثر. في كل حال، تشير هذه المحافل، منذ الان، الى أنه في اعقاب بدء العملية والتهديد الحقيقي بتوسيعها الى درجة حسم حماس، تحسن الموقف الإسرائيلي في المفاوضات. في الأيام القريبة القادمة سيواصل الجيش هجماته من الجو وتوسيع سيطرته على الأرض ولا يزال بشكل محدود، وذلك بهدف الاثبات بان إسرائيل جدية في نواياها. وزير الدفاع إسرائيل كاتس اطلق امس تهديدا حول ما سيأتي لاحقا ووعد بان “قريبا سيبدأ مرة أخرى اخلاء السكان من مناطق المعارك”. وأوضح أيضا بانه “اذا لم يتحرر كل المخطوفين الإسرائيليين وحماس لم تطرد من غزة – فان إسرائيل ستعمل بقوة لم تشهدوها من قبل. هنا المكان للتشديد على أن كاتس يتحدث عن المرحلة النهائية للخطوة، وصحيح حتى هذه اللحظة اقر فقط القسم الأول في الخطة المتدرجة التي عرضها الجيش الإسرائيلي. المرحلة التالية في الخطة ستطرح هذا المساء على البحث في الكابنت. في هذه الاثناء، امس اجرى قادة جهاز الامن بحثا خاصا في كيفية الحفاظ على حياة المخطوفين في اطار الخطوة العسكرية. وقيل في البحث ضمن أمور أخرى ان مصلحة حماس الان هي الحفاظ على المخطوفين على قيد الحياة، لكن مع ذلك، بالتوازي، بحثت خطوات هدفها ممارسة ضغط كبير على المنظمة كي لا تمس بهم حتى في اطار العملية الإسرائيلية.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

لا تكونوا غافلين عن الجبهة اللبنانية

بقلم: أهارون غربر المصدر: يسرائيل هيوم تشير التقارير الرسمية إلى أن إسرائيل بدأت بإجراء محادثات بشأن ترسيم خط حدودي متفق عليه مع لبنان. إن التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود هو خطوة مرحّب بها، لكن من الضروري الحفاظ على المصالح الإسرائيلية، وفي مقدمتها تحديد خط حدودي قابل للدفاع، يضمن حياة آمنة لمستوطنات الشمال. يجب أن يتم تحديد الحدود الجديدة على أساس نتائج الحرب والانتصار الإسرائيلي، وليس وفقاً لإعادة ترسيم خط الحدود الانتدابي الذي وُضع قبل مئة عام. منذ الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني في سنة 2000 والاعتراف الدولي بالخط الأزرق، بقيَ نحو 13 نقطة خلافية. هذه الخلافات استخدمها حزب الله كذريعة لتبرير تعاظُم قوته وتهديداته باحتلال الجليل، بيْد أن الحرب ونتائجها لا تسمحان بالعودة إلى النقطة التي توقفت فيها محادثات التسوية قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. على مدار عام تقريباً، أطلق حزب الله النار باستمرار، وهو ما أدى إلى تدمير منازل في مستوطنات الشمال. كذلك، كشفت عملية "سهام الشمال" عن مستودعات أسلحة ضخمة كانت مُعدّة لارتكاب "مجازر" بحق سكان إسرائيل؛ الآن، وبعد تدمير الأهداف التابعة لحزب الله التي كانت مخصصة للهجوم على مستوطنات الشمال، حان الوقت لإعادة ترسيم الحدود بطريقة تمنع العدوان، وتضمن الدفاع الفعّال. نصر الله كان الطرف "المعتدي" في الحرب، بتحالُفه مع السنوار و"حماس"، والآن، يجب على لبنان أن يدفع الثمن. منذ ذلك الحين، تمركز الجيش الإسرائيلي في نقاط تتجاوز السياج الحدودي في مواقع ذات أهمية أمنية؛ يجب الحفاظ على هذا الوضع وترسيم الحدود الجديدة بطريقة تضمن دفاعاً مستداماً، وتحدّ من دوافع العودة إلى مهاجمتنا. على الرغم من تشابُه هذا الوضع مع الوضع القانوني الذي أدى إلى فرض القانون الإسرائيلي في الجولان، فإن الأمر هنا يتعلق فقط بتعديلات حدودية. في الجولان، هزمنا السوريين الذين غزوا أراضينا، بعد أن حولوا الهضبة إلى قاعدة أمامية لقصف مستوطناتنا، وبعد حسم المعركة ضد المعتدي، حوّلنا تلك المنطقة، التي كان لدينا مطالب تاريخية بشأنها، إلى إقليم مزدهر. وبالمثل، لإسرائيل مطالب تاريخية في الجنوب اللبناني. لقد اعتبر قادة الحركة الصهيونية نهر الليطاني الحدّ الشمالي الطبيعي، كما أن جزءاً من أراضي الجنوب اللبناني كان مملوكاً لليهود، ومع ذلك، وعلى الرغم من المطالب الإسرائيلية بهذا الإقليم، وبخلاف الوضع في الجولان، فإن دولة إسرائيل لا تسعى لجعل الجنوب اللبناني جزءاً من أراضيها. ومع ذلك، فإن هذا السياق التاريخي يبرر إدخال تعديلات حدودية، وخاصة عندما تؤدي التضاريس إلى إنشاء شريط أمني ضيق يضمن حياة هادئة حتى خط الحدود، وبهذه الطريقة، يمكننا استعادة نمط الحياة الذي تعرّض للاضطراب نتيجة الحرب التي بادر إليها لبنان. هناك أيضاً مصلحة دولية واضحة في هذا السياق، فمن أجل ضمان الاستقرار، يجب إزالة أيّ حوافز للعدوان، كذلك، يجب أن ينعكس انتصار إسرائيل في الحرب ضد حزب الله على أرض الواقع. لتحقيق السلام مع جيراننا، لا بد من التوضيح، للمصرّين في صفوف أعدائنا، أنه لا يوجد بديل سوى قبول وجودنا، وأن اختيار الحرب لن يؤدي إلّا إلى تدهور أوضاعهم. تروي مذكرات المدافعين عن [مستوطنة] حانيتا في الأيام الأولى بعد تأسيسها، كيف وصل إليهم ضابط بريطاني، وشرح لهم أن الدفاع عن المستوطنة يقتضي الاستيلاء على مناطق السيطرة خارج حدودها: "... في يوم صيفي حار، صعد إلينا إلى حانيتا رجل يرتدي بدلة بنية وقبعة بنية على رأسه... لكنه جاء إلينا فوراً، وبدأ بجولة تفقدية في تحصيناتنا؛ ’لماذا تجلسون هنا في الداخل؟ لماذا لا تخرجون وتبنون لكم مواقع خارجية؟’" "شرحنا له نظريتنا بشأن التحصينات. استمع إلى حديثنا، ثم تمتم بغضب، قائلاً إن هذه التحصينات لا قيمة لها، ولا بد لنا من الخروج لمواجهة العدو... بمرور الوقت، اشتهر هذا الرجل، أولاً بيننا، ثم في جميع أنحاء العالم، بفكره العسكري غير التقليدي وإيمانه الأخلاقي العميق. كان هذا أورد تشارلز وينغيت، الذي أطلقنا عليه لقب "الصديق". في هذه المنطقة نفسها، هناك حاجة الآن إلى تعديلات حدودية". لدى إسرائيل في هذه الأيام العديد من الأصدقاء في واشنطن، ولذا، يجب علينا تغيير العقيدة العسكرية التي اعتدناها وإعادة رسم خط الحدود بمساعدتهم، بما يتماشى مع مصالحنا. إن ترسيم حدود قابلة للدفاع بشكل متفق عليه سيضمن حياة آمنة في الجليل، ويخلق حوافز للامتناع من مهاجمتنا، ويؤسس لأساس يمكن من خلاله التوصل إلى اتفاقيات سلام من موقع قوة، وهو ما سيساهم في تحقيق الاستقرار العالمي.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

إسرائيل غير قادرة ان تدفع حماس للاستسلام

بقلم: آفي شيلون المصدر: يديعوت آحرنوت رغم أن مسألة المخطوفين توجد في مركز البحث الجماهيري، فالحقيقة هي أن مصير المخطوفين ليس على الاطلاق جزءً من القصة الحقيقية التي تقف من خلف استئناف القتال في غزة. القصة الحقيقية تكمن في ذاك السؤال الذي طرح على البحث بعد ثلاثة اشهر من الحرب، لكن حكومة نتنياهو تتفادى بثبات اتخاذ قرار شجاع بشأنه: ماذا سيكون في اليوم التالي بعد نهاية الحرب؟ إذ من ناحية عسكرية حماس هزمت منذ الان والسؤال بات من سيحكم في غزة. ما لا يقولونه لنا هو أن المخطوفين هم مجرد ورقة في المفاوضات العالقة على مستقبل القطاع. من ناحية حماس، هم يريدون البقاء في الحكم، وعليه، فمقابل انسحاب إسرائيلي من القطاع مستعدون لان يعيدوا المخطوفين الاحياء والاموات. اما إسرائيل بالمقابل فتريد المخطوفين لكنها غير مستعدة لان تبقى حماس في الحكم. المطلب الإسرائيلي في موضوع وقف حكم حماس مبرر من حيث المبدأ. المشكلة هي أن إسرائيل غير قادرة، من جهة، على أن تدفع حماس الى الاستسلام الا اذا قررت أن تحتل القطاع وتحكمه بنفسها. ومن جهة أخرى إسرائيل أيضا غير مستعدة لاي تسوية سياسية تنزل حماس عن الحكم مثلما اقترحت مصر والدول العربية في صالح سيطرة مشتركة من السلطة الفلسطينية والدول العربية. هذه هي القصة الحقيقية. ولهذا فان المفاوضات عالقة. نتنياهو، بالمقابل، ادعى في خطاب شرحه لاستئناف القتال بان حماس لن تكون مستعدة لان تقبل أي اقتراح إسرائيلي بمواصلة تحرير المخطوفين. ما لم يقله هو المفهوم من تلقاء ذاته بانهم لن يوافقوا على تحرير مخطوفين اذا كان الاقتراح الإسرائيلي يطلب باستسلام تام بدون مقابل. لمنظمة مثل حماس، كانت مستعدة لان تضحي بعشرات الاف من سكان غزة والمخاطرة بتدمير القطاع لا يوجد أي حافز لاعادة المخطوفين اذا كان ما نقترحه هو التخلي عن الحكم ومنحه لجهة ليست فلسطينية. الامريكيون فهموا ذلك، ولهذا أدار المبعوث ادام بولر مع حماس محادثات مباشرة استهدفت الاتفاق على إعادة المخطوفين مقابل تسوية سياسية جديدة في غزة، بصيغة الاقتراح المصري. أي ان تتخلى حماس عن الحكم لكنه ينقل الى السلطة الفلسطينية والى الدول العربية وبذلك لا ترتسم صورة وضع تكون فيها حماس استسلمت تماما. هذا ليس اقتراحا كامل الاوصاف لكن توجد فيه إنجازات بالنسبة للوضع ما قبل أكتوبر، ويمكنه أن يشكل أساسا للمفاوضات وبالطبع لعودة المخطوفين. لكن نتنياهو رفض كل تسوية تتضمن سيطرة فلسطينية في القطاع. يبدو ان من خلف الكواليس إسرائيل اقنعت إدارة ترامب بان بولر اخطأ ولهذا استبدل. لكن استبداله سهل. المشكلة هي ان ليس لاحد حل آخر لليوم التالي باستثناء الاقتراح المصري. وعليه، بخلاف تصريحات نتنياهو، القصة ليست مفاوضات على المخطوفين، الذين هم أيضا كان يسره ان يحصل عليهم اذا لم يكن يحتاج لان يدفع ثمنا بالمقابل، بل على مسألة اليوم التالي، الذي جزء من ثمنه هو فقدان إعادة المخطوفين. لإسرائيل توجد ثلاثة خيارات: الخروج من غزة مقابل المخطوفين فيما تبقى حماس هناك ضعيفة لكن مسيطرة انطلاقا من التقدير انه سيكون ممكنا دوما مهاجمتهم عند الحاجة. الخيار الثاني هو البحث مع مصر والدول العربية في تسوية سياسية في القطاع لا تحكم فيها حماس لكن لا تكون أيضا مستسلمة تماما، وبالمقابل نحصل على المخطوفين، وأيضا على مدخل لمستقبل افضل، بدون حماس مع حكم فلسطيني عربي في غزة او احتلال القطاع والبقاء للحكم هناك والاعتراف باننا ضحينا بالمخطوفين لهذا الغرض. بدلا من هذا تفضل إسرائيل تمديد الحرب التي انتهت منذ الان بقتال لن يجدي نفعا اكثر مما سبق أن فعلناه هناك، وفقط ستضيف معاناة وخطر بحياة المخطوفين.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري