کانال حقوقی استاد هادی شهبازی

✴️ آزمون سردفتری اسناد رسمی برگزار شد 🔸آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صبح جمعه بیستم شهریورماه در مراکز استان‌های کشور برگزار شد. 🔸در این آزمون بیش از سی‌وهشت هزار داوطلب شرکت داشتند که ۶۱ درصد از داوطلبان، زن هستند و تنها ۳۹ درصد را مردان تشکیل می‌دهند. 🔸آزمونی که صبح امروز برگزار شد مربوط به سال گذشته (۱۴۰۴) بود که با تاخیر در سال جاری برگزار شده است.

روز شما سرشار از عطر مهربانی امیدواریم دلتان شاد و لبخند بر لبانتان نشسته باشد سفره‌تان سرشار از خیر و برکت و قلبتان مملو از آرامش با آرزوی سلامتی و صبح بخیر

خداوندا! رزق و روزی ما را از جایی مقرر کن که لقمه‌های‌مان مجبورمان نکنند چشم‌مان را بر روی حق ببندیم ... شبتون بخیر🌙

چکیده  "رشاء و ارتشاء" 1️⃣_ ماهیت جرم رشاء = رشوه دادن ارتشاء = رشوه گرفتن 🔘هر دو جرم مستقل‌اند و تحقق یکی، منوط به تحقق دیگری نیست. 2️⃣_ شرط تحقق جرم: 🔘وجود سمت اداری یا قضایی در مرتشی (گیرنده) شرط اساسی است. اگر گیرنده کارمند یا قاضی نباشد، جرم ارتشاء محقق نمی‌شود. 3️⃣_ماهیت مالی رشوه: 🔘رشوه باید مالی باشد (پول، مال، سند پرداخت وجه). ❌ وعده ازدواج، رابطه جنسی، دوستی و… جزء رشوه محسوب نمی‌شود. (جنبه کیفری دیگری ممکن است داشته باشد) 4️⃣_ کامل بودن جرم: 🔘حتی اگر مال داده‌شده نقد نشود یا چک برگشت بخورد یا هنوز وصول نشده باشد، باز هم جرم تام محسوب می‌شود، نه شروع به جرم! 5️⃣_ تأثیر مبلغ در مجازات: 🔘میزان رشوه در تشدید یا تخفیف مجازات مرتشی تأثیرگذار است ولی در اصل تحقق جرم اثری ندارد. 6️⃣_ رشوه‌دهنده ممکن است معاف شود: 🔘اگر رشوه‌دهنده پیش از کشف جرم، موضوع را افشا کند و همکاری کند، ممکن است از مجازات معاف شود. 7️⃣_ نوع جرم: 🔘هر دو جرم تعزیری و از نوع مستقل هستند؛ حتی اگر یکی از طرفین معاف شود، طرف دیگر قابل تعقیب است. 8️⃣_ شخص حقوقی هم ممکن است مرتکب شود: 🔘اگر رشوه به نفع شرکت یا مؤسسه داده یا گرفته شود، امکان تعقیب شخص حقوقی هم وجود دارد.

ازمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۲۰ آذر برگزار خواهد شد.  ثبت نام این آزمون ۳۰ شهریور تا ۵ مهر انجام می شود. آزمون وکالت اسکودا ۱۴ ابان برگزار خواهد شد و ثبت نام این آزمون از ۲۳ شهریور اغاز می شود. برای آزمونها چند درصد آماده اید؟🤔

تامین خواسته برای طلب موجل

اعتراض ثالث

آرای غیرقابل فرجام

📌⚖️ صدور دو رأی وحدت رویه جدید در هیأت عمومی دیوان عالی کشور 🔹 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روز سه‌شنبه ۱۷ شهریورماه، منتهی به تصویب و صدور دو رأی وحدت رویه مهم شد؛ آرایی که می‌تواند در ایجاد وحدت رویه قضایی و جلوگیری از برداشت‌های متفاوت دادگاه‌ها نقش مؤثری داشته باشد. 🔸 رأی اول؛ عدم ضبط سلاح شکاری صرفاً به دلیل عدم تمدید مجوز در نخستین پرونده، میان شعب دوم و سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری درباره وضعیت سلاح شکاری در فرضی که دارنده آن پس از پایان اعتبار پروانه، نسبت به تمدید مجوز اقدام نکرده بود، اختلاف نظر وجود داشت. هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء، نظر شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر را تأیید کرد. بر این اساس، صرف عدم تمدید اعتبار مجوز سلاح شکاری پس از انقضای مدت، به معنای لزوم ضبط سلاح نیست و با استناد به ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، رأی شعبه سوم مورد تأیید قرار گرفت. 📊 از میان ۱۳۸ قاضی حاضر در جلسه، ۱۱۹ نفر به این نظر رأی دادند. ⚖️ این رأی از جهت تفکیک میان آثار قانونی «عدم تمدید مجوز» و «ضبط سلاح» دارای اهمیت ویژه است و می‌تواند از توسعه ضمانت‌اجراهای کیفری فراتر از حدود مقرر قانونی جلوگیری کند. --- 🔸 رأی دوم؛ حق مطالبه بهای ملک در طرح شهرداری پس از انتقال ملک دومین رأی وحدت رویه مربوط به اختلاف نظر میان شعب چهارم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران درباره حق مطالبه بهای ملکی بود که در طرح شهرداری قرار گرفته و سپس از سوی مالک اولیه به شخص دیگری منتقل شده بود. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در نهایت، رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را تأیید کرد. بر اساس این نظر، مالک دوم، قائم‌مقام مالک نخست محسوب می‌شود و در نتیجه، حق مطالبه بهای ملکی که در طرح شهرداری قرار گرفته است، با انتقال ملک می‌تواند به منتقل‌الیه نیز تعلق گیرد. 📊 از مجموع ۱۳۴ قاضی حاضر، ۱۱۳ نفر این نظر را تأیید کردند. مبنای این رأی، ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها اعلام شده است.

معاملات تجاری

پاسخ گزینه۳: 🔥 دام اصلی تست: اینکه شخص «پشیمان شده» کافی نیست؛ باید دید انصراف، ارادی بوده یا ناشی از عامل خارجی. از طرف دیگر، حتی اگر انصراف ارادی تلقی شود، این امر باعث نمی‌شود رفتارهایی که قبلاً جرم مستقلی را تشکیل داده‌اند نادیده گرفته شوند. 📌 نکته تستی خیلی مهم: اگر در سؤال گفتند «مرتکب منصرف شد»، فوراً نتیجه نگیر که مجازات نمی‌شود. اول بپرس: ۱. انصراف ارادی بوده؟ ۲. جرم اصلی کامل نشده؟ ۳. اعمال انجام‌شده، جرم مستقل دیگری ایجاد کرده‌اند یا نه؟ همین سه سؤال، کلید حل این مدل تست‌هاست

با فرض اینکه رفتارهای «الف» واجد عناوین مجرمانه مستقل احتمالی نیز باشد، کدام گزینه صحیح‌تر است؟

🔥 نکته خاص: «انصراف از جرم» همیشه موجب معافیت نیست! 🔴در جرمِ شروع به جرم، اگر مرتکب به اراده خودش از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود، اصولاً بابت شروع به جرم مجازات نمی‌شود؛ ❗️اما یک دام مهم وجود دارد: ⚠️اگر همان اعمالی که تا لحظه انصراف انجام داده، خودشان جرم مستقلی باشند، مرتکب بابت آن جرم مستقل مجازات خواهد شد. 📌 مثال کاربردی: شخصی قصد سرقت دارد، قفل درِ مغازه را می‌شکند، اما بعد پشیمان می‌شود و وارد مغازه نمی‌شود. اگر شرایط انصراف ارادی وجود داشته باشد، بابت شروع به سرقت مجازات نمی‌شود؛ اما چون تخریب قفل خودش می‌تواند عنوان مجرمانه مستقل داشته باشد، بابت آن مسئولیت کیفری دارد. 💡 نکته طلایی: «انصراف از جرم، اعمال مجرمانه‌ای را که قبلاً واقع شده‌اند، پاک نمی‌کند.» این نکته مخصوصاً در تست‌هایی که چند رفتار مجرمانه پشت سر هم دارند خیلی به درد می‌خوره

سلام وقت بخیر استاد در مورد رسیدگی توامان به چند دعوا ضمن یک دادخواست ایا فقط صلاحیت های امره شامل ذاتی و غیرمنقول نیاز هست رعایت شود یا محلی هم نیازه مثلا دعوای الزام به تحویل مبیع در تهران و دعوای ابطال همان بیع در اصفهان اقامه بشه دادگاه تهران یا اصفهان میتونن به هر دو توامان رسیدگی کنن با تشکر پاسخ دعوای الزام به تحویل مبیع غیرمنقول و ابطال همان معامله هم غیر منقول است چون راجع به معامله غیر منقول هست. با توجه به اعتبار امر مطروحه و مرتبط بودن دو دعوا و موثر بودن نتیجه یکی بر دیگری، هر شعبه ای که زودتر رسیدگی رو شروع کرده به پرونده دیگه هم رسیدگی می کنه