المرشد القانوني إلى المصادر والمراجع المقارنة
رفتن به کانال در Telegram
مرشدك إلى المراجع القانونية المقارنة لارسال طلباتكم عبر المعرف التالي 👇👇👇 https://t.me/AA1111B
نمایش بیشتر7 726
مشترکین
+224 ساعت
+377 روز
+16430 روز
آرشیو پست ها
📌دعوة القراءة
الابعاد الاداري للأجانب
ومدرسة ( ما قل ودل)
لعله من الذائع الشائع في مجال الدراسات القانونية أن الكتب والأبحاث القانونية ذات حجم ضخم ربما يرتعب منه البعض من غير المتخصصين؛ بل وبعض المتخصصين.
والواقع أن ضخامة حجم الكتاب القانوني قد تكون راجعة في أغلب الأحيان لاعتبارات علمية وعملية تبررها أهمها ضرورة تعقب تفصيلات كل مسألة قانونية وعرض الموقف منها تشريعا وفقها وقضاء.
لكن ينبغي أن نعترف أن القارئ القانوني يحتاج في بعض الأحيان الي مطالعة كتب وأبحاث تتسم بالرشاقة من حيث. الحجم والأسلوب ؛ وهي تنتمي لمدرسة ( ما قل ودل) ؛ وللأمانة العلمية فإن هذا التعبير قاله لي أستاذي المرحوم الدكتور هشام صادق في نقاش خاص؛ وهو يعدد مزايا هذه المدرسة وأفطابها وكان يرى أن من المنتمين لها الفقهاء الكبار مصطفي كمال طه وإسماعيل غانم ومحمود محمود مصطفى وغيرهم .
وبحث اليوم الذي اقترحه عليكم للقراءة من هذا الطراز الفريد ؛ فهو يتناول الابعاد الاداري للأجانب في 112 صفحة؛ ومؤلفته هي الأستاذة الدكتورة علياء زكريا الاستاذ لحقوق طنطا.
ورغم الكتابات الغزيرة في مجال ابعاد الأجانب إلا أن هذا هذا البحث الرشيق الشيق يتسم من وجهة نظري بعدة مزايا ترشحه بقوة للقراءة ( بل والاشادة).
أولا: صغر حجم البحث حيث يسهل على القاريء الإلمام بأطراف الموضوع وجوانبه؛ في وقت قصير؛ دون أن يقع في متاهات الشرود الذهني التي تساعد عليها بعض المؤلفات المترهلة ؛ ولم يؤثر صغر حجم البحث وبساطته على متانة معلوماته؛ فالبساطة في العرض هنا ليست بساطة السطحية وانما بساطة التعمق الجاد الذي يمنح صاحبه القدرة على التعبير البانورامي في اقل عدد ممكن من الصفحات.
ثانيا: إذا كانت أغلب الدراسات القديمة في ابعاد الأجانب تركز فقط على حق الدولة في إبعاد الأجنبي؛ فإن هذا البحث حاول أن يستظهر ويعالج إشكالية التوفيق بين مصلحة الدولة في الابعاد من جانب وضمانات حقوق الأجنبي من جانب آخر؛ لذلك اعتنت المؤلفة اعتناء كبيرا بحق الأجنبي في الاعتراض على دولة الارسال .
ثالثا: اعتنت المؤلفة بالتجربة الفرنسية ومستحدثاتها؛ وهي تجربة تتميز بالثراء في تعدد آليات اخراج الأجانب من الإقليم الفرنسي؛ كما اهتمت بدراسة وتمحيص احكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي النهاية فإن هذا البحث عبارة عن وجبة علمية دسمة في أقل عدد من الصفحات لذلك نقترحه على القراء بل أننا ننصح القاريء الحصيف بأن يضم الي هذا الكتاب احكام القضاء الإداري الفرنسي في شأن الأجانب أثناء جائحة كورونا؛ والتي أشرنا لها في منشورات سابقة منذ فترة . مع العلم بأن هذا البحث نشر قبل جائحة كورونا لذلك لم يتضمن تلك الأحكام .
وائل أنور بندق
📘 أطروحة دكتوراه متميزة في القانون العام – جامعة مونبلييه (فرنسا)
🔍 العنوان: الخوارزميات والقانون الإداري
✍️ إعداد: سابرينا حمودي
📅 تاريخ المناقشة: 11 ديسمبر 2024
📚 بإشراف: الأستاذة بَاسْكال إيدوكس – أستاذة القانون الإداري بجامعة مونبلييه
---
💡 لماذا هذا العمل مهم؟
في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم، أصبحت الخوارزميات أحد الأدوات الحاسمة في صنع القرار الإداري. وتأتي هذه الأطروحة لتتناول، بعمق أكاديمي وتحليل نقدي، الإشكاليات القانونية التي تثيرها الخوارزميات عند استخدامها من قبل الإدارة العامة، وتأثيرها على مبدأ المشروعية، والشفافية، وضمانات حقوق الأفراد.
---
🧠 ما الذي تقدمه هذه الأطروحة؟
دراسة تحليلية للعلاقة بين الذكاء الاصطناعي والسلطة الإدارية.
تقييم لمشروعية القرارات الإدارية المبنية على خوارزميات.
اقتراح حلول قانونية لتحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي وحماية الحقوق الأساسية.
---
👩⚖️ أعضاء لجنة المناقشة:
لودي كويلي-ماتيفيه – أستاذة بجامعة باريس-نانتير (مقررة)
إيفيس إيفيلار – أستاذ بجامعة رين
باسكال إيدوكس – مشرفة الأطروحة
آن لوس روبيرت – أستاذة بجامعة بوردو (رئيسة اللجنة)
---
📍 مصدر موثوق ومهم لكل باحث في القانون العام، القانون الإداري، القانون الرقمي، أو الحوكمة التكنولوجية.
🔗 ينصح به للباحثين، صناع القرار، وأساتذة القانون المهتمين بمستقبل العدالة الإدارية في العصر الرقمي.
.....
📘 Thèse de doctorat en Droit public – Université de Montpellier
🎓 Titre : Algorithmes et droit administratif
👩💼 Présentée par : Sabrina HAMMOUDI
📅 Soutenue le : 11 décembre 2024
🧑🏫 Sous la direction de : Mme la Professeure Pascale IDOUX
---
💡 Pourquoi cette thèse est-elle incontournable ?
À l’ère de la transformation numérique, les algorithmes deviennent des outils majeurs dans l’action administrative. Cette thèse propose une analyse approfondie des enjeux juridiques liés à l’usage des algorithmes par l’administration, en interrogeant leur légalité, leur transparence, ainsi que le respect des droits fondamentaux des citoyens.
---
📚 Ce que vous y découvrirez :
Une étude rigoureuse sur l’intégration des algorithmes dans le processus décisionnel administratif.
Une réflexion critique sur les risques de déshumanisation de la décision publique.
Des propositions pour encadrer juridiquement l’usage des technologies algorithmiques.
---
👩⚖️ Un jury prestigieux composé de :
Mme Lucie GUIZEL-MATEYER – Professeure à l’Université Paris-Nanterre (Rapporteure)
M. Yves EVEILLARD – Professeur à l’Université de Rennes (Rapporteur)
Mme Pascale IDOUX – Professeure à l’Université de Montpellier (Directrice de thèse)
Mme Aude ROUYÈRE – Professeure à l’Université de Bordeaux (Présidente du jury)
---
📍 Un travail de référence pour les chercheurs, praticiens et décideurs engagés dans la réflexion sur le droit administratif à l’ère numérique.
🔗 À lire absolument pour comprendre les défis juridiques de l’intelligence artificielle dans la sphère publique
▪️مراسلة المرشد القانوني 👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
