آثار و اندیشه‌های دکتر جواهرکلام

زمان پیدایش شخصیت حقوقی شرکت سهامی خاص و عدم توجه دعوی به شرکت به دلیل تاریخ مقدم قرارداد بر تاریخ ثبت شرکت در این دادنامه، دادگاه به دلیل تقدم تاریخ انعقاد قرارداد منجر به ایجاد دین بر تاریخ ثبت شرکت، دعوی را متوجه شرکت ندانسته و صرفا امضا کننده آن قرارداد را به پرداخت دین، محکوم کرده است. اما بر اساس ماده 6 لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت سهامی عام در شرف تاسیس، شخصیت حقوقی ضعیفی دارد که حتی می تواند، حساب بانکی افتتاح نماید؛ حال آنکه داشتن حساب بانکی، تنها برای اشخاص، مصداق دارد. در حقیقت، همین شخصیت حقوقی است که در ادامه با ثبت شرکت، به کمال خواهد رسید. بنابراین، دادگاه با استفاده از ملاک این ماده، می توانست شرکت را نیز، محکوم نماید. همچنین دادگاه، قرارداد را برای مدیران حساب می کند؛ حال آنکه در نمایندگی، قصد نمایندگی شرط است. اما مدیر برای خود معامله نکرده است که بتوان وی را متعهد دانست. بدین ترتیب، اکنون که شرکت شخصیت حقوقی ندارد، نمی توان قصد وی را برگردانده و معامله را متوجه مدیر ساخت؛ بلکه نهایتا، معامله ای فضولی است که شرکت پس از تاسیس، آن را تنفیذ نمی کند و باطل تلقی می گردد.

تبیین ضوابط پذیرش و رسیدگی به دعوی و عدم قابلیت استناد اعلام بطلان دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی شرکت سهامی در این دادنامه، ضوابط و معیارهایی بازگو می‌گردد که وجود آن ها، شرط رسیدگی به دعاوی مورد درخواست طرفین برای اثبات است. بر این اساس، ادعایی قابل پذیرش است که مربوط، موثر و پذیرفتنی باشد؛ سپس به تحلیل هر یک می‌پردازد. مقصود از پذیرفتنی به عقیده دادگاه، عدم منع قانونی در اثبات آن است. حال آنکه در این پرونده، خواهان اعلام بطلان دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی شرکت را به عنوان مــقدمه در تـشــکیل مــجـمع دانسته اسـت. امــا دادگــاه، بر اساس ماده ۲۷۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، اعلام بطلان تصمیمات مجمع را تنها قابل پذیرش می‌داند و نه دعوت‌نامه. همچنین، دعوتنامه دعوا تلقی نمی‌شود زیرا صرف دعوت، موجب انکار یا تضییع حق نمی‌گردد. بنابراین، دادگاه قرار عدم استماع دعوی را صادر می‌کند.

لزوم توجه به عرف بازرگانی در دعاوی تجاری و تمایز آن ها با قواعد حقوق مدنی در این دادنامه، دادگاه با ذکر این مقدمه که اثبات ادعا، بر عهده مدعی است و دادگاه ممنوع از تحصیل دلیل است؛ به لزوم توجه به تمایز موجود بین دعاوی تجاری و موضوعات خاص ناظر بر آن با قواعد سنتی حقوق مدنی، اشاره می‌کند. مبنای این عقیده، اقتضائات خاص دعاوی تجاری است که همین امر، ضرورت رجوع به عرف تجاری را نیز ایجاب می‌کند. بنابراین، دادگاه برای کشف عرف تجاری ناظر بر موضوع خاص پرونده، قرار کارشناسی صادر و بر همان مبنا مبادرت به صدور رای می نماید.

باطل دانستن وجه التزام بیش از شاخص بانک مرکزی در دیون پولی علی‌رغم رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ در این دادنامه، دادگاه علی رغم اشاره به رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مـــورخ ۱۶-۱۰-۱۳۹۹ و با این استدلال که بین صدر و ذیل آن، تعارض وجود دارد، ضمن خودداری از اجرای این رای، وجه التزام بیش از شاخص بانک مرکزی در دیون پولی را باطل می شمارد. با این حال، در دیون پولی، همانند سایر تعهدات، به‌جای بطلان توافق بر وجه التزام گزاف به طور کلی یا اعمال آن بدون قید و شرط، باید طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶-۱۰-۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به تعدیل خسارت مقطوع پرداخت.

#رویه_قضایی #حقوق_مدنی #وجه_التزام #تعدیل_شرط_وجه_التزام #بطلان_وجه_التزام_گزاف #وجه_التزام_در_دیون_پولی #دکتر_محمدهادی_جواهرکلام

موضوع نزاع در این پرونده، سند رسمی اقرارنامه دال بر دریافت ۲۷۵ سکه به عنوان مهریه است؛ اما در واقع، مهریه به صورت سکه پرداخت نگردیده و به جای آن، ملک و خودرو به زوجه داده شده است. دادگاه تجدیدنظر در مقام نقض رای دادگاه بدوی، با این استدلال که سند به ماهو خود، موجد حق نیست و صرفا وسیله اثبات حق است، باتوجه غیرواقعی بودن موضوع اقرار مبنی بر رد سکه، حکم به ابطال سندرسمی اقرارنامه می دهد. اما اقرار از اِخباریات است ونه امور انشایی و به رغم آنکه ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی، اثبات کذب بودن اقرار را پذیرفته است؛ به نظر می رسد اقرار مزبور، اخبار از دریافت حق ناشی از مصالحه یا توافق قبلی بر تبدیل تعهد (مهریه) و ایفای آن است. این در حالی است که دادگاه با انشایی تلقی کردن اقرار، واقعی نبودن موضوع آن را به منزله کذب بودن آن دانسته است؛ حال آنکه این استدلال مختص به امور انشایی نظیر عقود است و در اخبار از حق، مجال این سخن نیست؛ بنابراین، اخبار از دریافت حق بر اساس مصالحه فوق، صحیح است.

تحول مبنای مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق فرانسه: از مصونیت مطلق تا مسئولیت محض؛ ارائه راهکارهایی برای تحول در حقوق ایران نویسندگان دکتر عباس کریمی؛ استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره ۱۶، شماره ۲ (شماره پیاپی ۵۲)، مرداد ۱۴۰۳ صفحه ۴۳-۸۰ نوع مقاله: مقاله پژوهشی 10.22099/JLS.2024.43635.4707 چکیده در پاسخ به این پرسش که مبنای مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق فرانسه چه تحولاتی را طی کرده و امروزه مسئولیت پزشکان و مراکز درمانی بر کدام مبنا یا مبانی استوار شده و حقوق ایران تا چه میزان با تحولات جهانی سازگار است، رویه قضایی، تجربیات قانون‌گذاری و دکترین حقوقی فرانسه، مطالعه و معلوم شد که دادگاه‌های این کشور از طریق ابزارهای حقوقی گوناگون، از مصونیت مطلق پزشکان به‌سمت گسترش مسئولیت بدون تقصیر آنان حرکت کرده و اصل مسئولیت مبتنی بر تقصیر پزشکی استثناهای فراوان یافته ‌است. وانگهی، در موارد مسئولیت محض پزشکان و مراکز سلامتی، برای پرهیز از تحمیل تکلیف سنگین بر آنان و جبران خسارت زیان‌دیده، از طریق همبستگی ملی و تأسیس صندوق مستقلی تلاش شده است خسارت قربانیان حوادث پزشکی جبران شود. درمقابل، ماده ۴۹۵ ق.م.ا. که مسئولیت پزشک را به ‌صورت مطلق بر تقصیر استوار ساخته، نه‌تنها با مبانی فقهی سازگاری ندارد، بلکه از تحولات جهانی و حقوق غرب ازجمله فرانسه بسیار فاصله گرفته و مسیر معکوسی را پیموده است. براین‌اساس، پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار ایرانی با بهره‌گیری از مبانی فقهی و مدل فرانسوی، ضمن پذیرش و توسعه مصادیق مسئولیت بدون تقصیر پزشکان و مراکز درمانی، با تأسیس صندوقی مستقل، جبران این‌گونه خسارت‌ها را بر عهده این صندوق بگذارد. کلیدواژه‌ها: مسئولیت پزشکی، تقصیر، مسئولیت محض، بیماری‌های عفونی بیمارستانی، واقعه درمانی، واکسیناسیون اجباری.

تقدم تصرف کنونی بر مالکیت سابق در این پرونده، خواهان‌ها به استناد مالکیت گذشته مورث خویش (از زمان قاجار تاکنون) و همچنین اظهارنامه ثبتی و ثبت شماره پلاک ثبتی در دفتر توزیع اظهارنامه که همگی مربوط به عملیات‌های ثبتی پیش از صدور سند رسمی مالکیت است، دعوایی به خواسته اثبات مالکیت و خلع ید از متصرف کنونی اقامه می‌کنند. دادگاه با توجه به اینکه هنوز عملیات ثبتی پایان نیافته و نام شخص در دفتر املاک ثبت نشده است، مالکیت را محرز نمی‌داند؛ چرا که ثبت در دفتر توزیع اظهارنامه، صرفا قرینه‌ای ضعیف بر مالکیت است. از سوی دیگر، نظر غالب در دکترین حقوقی پیرامون مواد ۳۵ تا ۳۷ قانون مدنی، مبنی بر تقدم تصرف فعلی بر مالکیت است و همچنین، با توجه به اینکه تصرف به عنوان یک اماره مقدم بر استصحاب مالکیت پیشین به عنوان یک اصل عملی است، مالکیت قطعی سابق نمی‌تواند با اماره تصرف فعلی معارضه کند، بنابراین، اماره تصرف کنونی بر مالکیت سابق مدعی مقدم است.

تفاوت ماهوی خواسته‌های صدور حکم طلاق به دلیل عسر و حرج و احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق و اجازه اعمال طلاق با تحقق شروط ضمن عقد در این پرونده، وکیل زوجه با استناد به تحقق شروط ضمن عقد سند نکاح، صدور حکم طلاق توسط دادگاه را تقاضا می‌نماید. دادگاه خانواده نیز با محقق دانستن این شروط، مبادرت به صدور حکم مبنی بر وکالت زوجه از زوج در طلاق می‌کند و حکم مزبور در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید می‌شود. اما در فرجام‌خواهی، با توجه به اینکه خواسته مزبور به جای آنکه «تقاضای احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق و اجازه اعمال طلاق» باشد، صدور «حکم به طلاق» به استناد شروط فوق است و نظر به تمایز این دو و آثار متفاوت آنها، خواسته دعوی روشن دانسته نشده و رای مزبور، نقض گردیده است.