باسم بشينية

الريف ليس مشكلة بحد ذاته كمكان، ولا الفلاحة مشكلة، فهما نمط عيش عادي وضروري لفئات من المجتمع، المشكلة هي في ما يخلفه من ضيق في الأفق الاجتماعي. لأنك تلحظ دائمًا أن هنالك طبقة اجتماعية، لم تغادر القرية والريف حتى حين دخلت إليها الطرق والمدارس والهواتف والأنترنت، بقيت معلقة في ذهينة ما أسماه جورج أورويل بالأخ الكبير، الذي يجب أن يحرق كل الحدود، لمجرد ولادته أولًا، وأنه يتصف بأحبال صوتية منحته صدى عاليا عند الحديث لأنه -بحكم العادة- اكتسب مهارة الصوت العالي وهذا قد يرجع لبيئته الرعوية التي فرضت عليه ذلك، لا حتى لمجرد عمق وعيه الاجتماعي، ولذلك يمنح نفسه دومًا حقا طبيعيًا ليكون الأقدر على ممارسة الاحراج للآخرين في المجالس. في رواية أورويل ١٩٤٨ جرى طرح هذا النموذج بشكل أقرب لتلك الممارسات العائلية، التي دوما ما يتلبَّسها الأخ الكبير، الممارسات التي لا تنفك عن فرض رقابة صارمة على الفرد الناشئ، تراقب اختياراته، ونجاحاته أيضا، وحتى طريقته في إدارة علاقاته، ولا تخاف أخطاءه، بقدر ما تخاف استقلاله، الذي قد يكشف هشاشة النظام الرجعي الذي تفرضه الذهنية الريفية هذه، فقد يصنع كرامة واعية بجدارة وكفاءة، يستحقان الاحترام، دون أي حاجة لسن متقدم ولا صوت مرتفع، ولا مهارة زائفة في اكتساب نشوة السطوة عبر ممارسة الاحراج والأبوية الفجة ومنطق الوصاية. ومن أطرَف صور هذا الوعي الرجعي، تحويل الأب الذي أدى واجبًا طبيعيًا تجاه أبنائه إلى أسطورة عائلية غير مسموع عنها خارج إطار الأسرة المصغرة أصلا، فأغلب المنجزات المدعاة، قد لا تزيد عن مجرد القيام بالحد الأدنى من المسؤوليات الأسرية التي لا تستحق أن تتحول فجأة لإنجاز خارق يرى فيه ملحمة كاملة، مع أن التعليم نفسه، وهو أفضل ما قد تقدمه البيئة الريفية لأبنائها، هو حق مكفول بفعل الدولة، فالتعليم العمومي مجاني أصلا، وليس منحة إقطاعية. لذلك فالسؤال الأعمق، هو ما الذي جرى توريثه في وعي الأبناء، من قناعة، وتمدُّن في الوعي، لا هل درسهم حيث وصلوا الجامعة، ففي أحيان كثيرة يكون الميراث عبارة عن صور أكثر سوداوية عن واحدة من أهم ما تورثه الأرياف وهو الحسد، والغيرة، لذا تجد في الأجيال التالية تصورًا غريبًا بأن نجاح الآخرين هو تهديد لهم، فينشؤون على فكرة أن الحياة ما هي إلا سلسلة ديون عائلية متراكمة، لذا تكثر الرقابة، والمقارنة، والضيق باتساع الآخرين، والسخرية حيث يستوجب الموقف تقدير الجدارة. وهي بيئة اجتماعية مأزومة، لأنها لا ترى للفرد نجاحًا، إلا إذا كان مشروطًا بأن يبقى صغيرًا أمامها، لأن نجاحاته، أيا كانت، ما دام يعتبرها نجاحات، وإنجازات، هي هاجس يكسر أركان التقليد الهش الذي لا يسمح بأن يكون إنجازٌ هنا أو هناك، إلا إذا تحقق الرضا لدى جهاز الرقابة والمقارنة الريفي، الذي عجز عن الفكاك عن هذه الذهنية، وعجز عن إنتاج قيم تمدُّن وعجز عن ترك السؤال عن الخصوصية، وعجز عن احترام حدوده، وعجز عن تقدير الجدارة، التي قد لم يبلغها، ووجد الأمان في مهاجمة من ينتجها.

عيدكم مبارك كل عام وأنتم بخير

الموال؟ هذا يعني خفض ربحه، وهو جزء من السوق الذي تدافع أنت عنه أساسًا، أو الدولة؟ وهذا دعم، أم الأغنياء؟ وهذا إعادة توزيع للثروة، أيضا سلوك اجتماعي في الاقتصاد، فلماذا يقاطع من يستطيع الشراء لصالح من لا يستطيع في ظل تفكير فرداني رأسمالي لا يحبِّذ المفاهيم الاجتماعية؟ هل سيظهر السعر اجتماعي في الهواء؟ كل سعر اجتماعي له ممول! وإذا رفض تصورك الاقتصادي كل أشكال التمويل الجماعي لا يمكنك المطالبة برفض النتيجة الاجتماعية لذلك!

الأسعار الجنونية للأغنام! واحدة من أغرب التناقضات الأنانية، تلك الضجة التي تقع مع اقتراب كل موسم، تدعو لمعاقبة أخلاقية جماعية لتجار الأغنام، الذين يرفعون السعر لأعلى مستوى، من طرف أشخاص كانوا طيلة السنة مدافعين عن اقتصاد السوق، والسوق الحر، والعرض والطلب، ضدَّ الدعم، وضد تدخل الدولة والمجتمع في السوق والتسعير! لكي تفهم صديقي الرأسمالي، أو لنقل، الرأسمالي بدون رأسمال، إذا قبلت بمنطق السُّوق الحر، عليك أولا تحمُّل نتيجته عند الندرة الموسمية، هنالك فرق بين السعر الطبيعي، وبين سعر السوق في الرأسمالية، السعر الطبيعي يغطي السعر المعتاد، لكن سعر السوق، وهو البنية الركيزة في التصور الرأسمالي، لأنه انعكاس للعلاقة بين الكمية المعروضة والطلب الفعال. سوق الأغنام، هو ضمن اقتصاد السوق، صحيح أنه يتعلق بمفاهيم دينية، وأخرى اجتماعية، مثل الحق الجماعي الموسمي ويدخل في صورة الكرامة الأسرية، الأب أمام عائلته، والعائلة أمام الجيران، كل هذا مفاهيم اجتماعية، لكن من ناحية اقتصاد السوق لا يوجد أي فرق في المنطق، هو سلعة كأي سلعة تخضع لعرض وطلب! لا لأن الغلاء جميل، لا، المنطق هو ما يجب أن يكون موحدًا! لكن أن تتحول مع موسم عيد الأضحى، لخطاب الأضحية شعيرة، والناس لا تستطيع، ويجب مراعاة القدرة الشرائية، فهنا بدأت تلامس الخطاب الاشتراكي الذي كان محل سخريتك طيلة السنة، وصرت تعترف ضمنيا بأن السوق لوحده لا يكفي وأن هنالك سلع ومناسبات واحتياجات لا يمكن تركها بالكامل لمنطق الربح والندرة. وحين تعتبر السوق حكمًا طيلة السنة، في الضروريات، والسكن، والعقار، والدواء، تبدو مضحكًا عندما تغضبك النتيجة إذا حكم السوق ضدَّك في الأغنام! يمكن أن تمتنع عن الشراء، نعم، لكن لا يمكنك الحكم بعدم أخلاقية السعر عندما يكون في غير صالحك، ما دمت تقدس الآلية التي انتجته، أنت لا تعرف الشيء في ذاته أساسا، ويمكن للموال بالقدر نفسه أن يعتبر انخفاض السعر غير أخلاقي أيضا. في الماركسية، للسلعة وجهان، وفصَّل ماركس في هذا مليًا في رأس المال، وجه يمثل القيمة الاستعمالية، والآخر يمثل القيمة التبادلية وهي صورتها في السوق، وأن تتذكَّر القيمة الاستعمالية لأغنام موسم الأضاحي وهي القيمة الدينية، والاجتماعية، ثم تسحب على منظومة الدعم كل هذا، فلا ترى ارتباطًا لرمزيات عدَّة كالكرامة والأسرة بسلع أخرى مثل السكن الاجتماعي، والدَّواء المدعَّم، والغذاء بشكل عام، أو حتى التعليم المجاني، فهذا ليس سوى تناقض، لأن اعتراضك على غلاء الأغنام، الموسمي، هو اعتراف ضمني بأن التسليع الكامل للحياة يولِّد ظلمًا اجتماعيًّا! فلماذا تدفع النقاش حول اقتصاد السوق فقط عند تعلقه بهذا الموسم؟ لأن القدرة الشرائية متراجعة؟ طيب! السوق في الرأسمالية، لا يعرف الرغبة لوحدها، هو يعرف الرغبة المقترنة بالقدرة على الدفع، بمعنى، الفقير قد يرغب في سلعة، لكن لن تتحول رغبته إلى طلب فعال إن لم يكن قادرا على دفع ثمنها، لذا، إذا صرخت إلى الصباح بأن الفقير لا يستطيع شراء أضحية، أنت تصرخ ضد منطق السوق نفسه! لأن السوق لا يترجم الحاجة إلى طلب إلا عندما تكون تلك الحاجة مدعومة بالقدرة على الدفع، وبهذا تضحى قاعدة "السوق لا يعترف بغير القدرة الشرائية" مزاجية، تأتي حسب الظرف، وليست اقتصادًا! نرجع إلى جزئية المقاطعة الجماعية، المقاطعة هي اقتصاديًا خفض الطلب لإجبار السعر على النزول، هي آلية عادية، لكن تحوُّلها إلى مفهوم يجب ألا يكون السعر فوق قدرة المواطن البسيط، تجعلك قافزًا بين المذاهب من جديد، غادرنا منطق السوق، إلى منطق الاستحقاق الاجتماعي، ومرحبا بنا في رحاب الاشتراكية الاجتماعية! الجزئية الأهم التي تكشف لا علمية الداعي لاقتصاد السوق، والذي يتألم له أيام عند الأسعار الموسمية، أنك لن تجد أي بحث في طفرة أسعار النقل، والمركبات، والعقار، وحتى اليد العاملة، لا، وبل يظل سنة كاملة يسخر ممن يقبض يوميًا مبلغ 1000 دج، كعامل يومي، ويصفه بالعبد، ثم يطلب من صاحب العمل ألا يرفع سعر السلعة ويحمي هامش ربحه وقدرته الشرائية وطموحه للثراء، أليست هذه هي الصورة الرأسمالية المثلى للتاجر؟ الموال ليس تافهًا، هو متعامل اقتصادي، والطبيعة متسقة، ارتفاع أسعار كل شيء، يعني ارتفاع أسعار سلعه هو أيضا. والدعم الذي يتناول بسخرية لدى المغامرين هؤلاء، هو علميا نقل لجزء من التكلفة من المستهلك المباشر إلى الجماعة أو الدولة، وهو جزء من النظام الذي يسخرون منه لسنوات، والآن هم يتعرَّضون لنتائج تلك السخرية بألم، نعم، يمكن نقد الدعم بسبب التشوهات التي تعرَّض لها، أو لسوء استهداف الطبقات، أو لواحقه البيروقراطية، لكن وظيفته تظهر دائمًا لحماية القدرة الشرائية عند عجز السوق عن إيصال سلعة مهمة إلى فئات واسعة، فبالنسبة لك كرأسمالي، فرداني، لا تحبذ المفاهيم الاجتماعية، وتدخل الدولة في السعر، من سيدفع الفرق؟

لما عزم الحجاج بن يوسف على أن يجعل الديوان في العراق بالعربية قلَّد ذلك صالحًا بن عبد الرحمن، قال له مردانشاه بن زادان، وكان هو الكاتب الفارسي الذي كان ديوان العراق بيده، "قطع الله أصلك من الدنيا كما قطعت أصل الفارسية". [١] ولما عزم عبد الملك على نقل الديوان إلى العربية، كلف سليمان بن سعد بذلك، وكان مسؤول الديوان قبله سرجون بن منصور، والد يوحنا الدمشقي، وكان سرجون كاتبَ معاوية ويزيد ومروان ابن الحكم وعبد الملك بن مروان. فلما بلغ سرجون أمر تعريب الديوان في الشام، لقيه قوم من كتاب الروم فقال لهم: "اطلبوا المعيشة من غير هذه الصناعة فقد قطعها الله عنكم". [٢] [١] فتوح البلدان، البلاذري، دار الهلال، بيروت، الطبعة الأولى- ١٩٨٨م، ص٢٩٤. [٢] فتوح البلدان، ص١٩٣.

مفوض ضد التفويض! من أكثر المفارقات غرابة، أن تأخذ على أهل الكلام تمذهبهم باللاهوت السلبي، وهو وصف الإله بالسلوب، أو تأخذ موقفًا من التفويض، ثم تمارسه عمليًا إذا ما تعلق الأمر بالتاريخ والسياسة وهما من عمل وصفات البشر، أن يكون واقعك باستثناء هذا سلبًا في كل شأن، في السياسة لا ترى، وفي التاريخ مفوض، وفي القدر تسر، ترى ما أثمر لديك اتخاذك لموقف تجاه الوصف بالسلوب؟ أن تخوض حربًا معرفية في إثبات معنى الصفة إذا ما تعلق الأمر بالحديث عن الله، لكن ما أن ينحرف الحديث إلى بشر، تفوض كل معنى! ابن تيمية كان أكثر اتساقًا من هذا، فقد كتب في كل شأن وأسهب، ولم يمانع من الخوض في شأن، إجتماعيًا كان أو سياسيًا، أو تاريخيًا، كان يرى أن الموقف من التفويض يعم على جل ما يطيق البشر أن يتجادلوا فيه، لذا اعتبر التفويض شرَّ المذاهب، فمآله جعل القرآن غير معلوم المعنى، مع أن لكل كلماته معنى، فهو كلام بحرف وصوت، موضوعيًا هو واقع. فكيف يكون ما فيه لا معنى من ورائه، أو من يقول: لا نعلم ماذا تعني أصلا هذه اللفظة، ولا يجوز بحث معناها، فهو كمن يرى واقعةً موضوعيَّة أو تاريخًا ثم يمنع أن يكون لها معنى. فكيف بمن يقول: لا يجوز البحث في معنى واقع حدث أصلا! وفي القرآن تأكيد على أن الوقائع أدعى لأن تتدبَّر ويعتبر بها، فالاعتبار أن يقرن الشيء بمثله فيعلم أن حكمه مثل حكمه، فجل الوقائع التي يعرضها القرآن، لا يأتي منها شيء مفوض المعنى، بل لا يرد إلا بوصفه آية وعبرة وبينة، وكثير منها أحداث تحمل بعدًا سياسيًا، وجاءت فيه قابلة للفهم والاعتبار! صحيح أن باب الصفات والتاريخ، ليسا واحدًا، لكن العلة الجامعة بينهما هي تعطيل المعنى؛ فإذا كان ابن تيمية يرفض تفويض معاني نصوص الصفات لأنها تجعل الوحي غير مفهوم الدلالة، فمن باب أولى ألا يتحول التاريخ السياسي البشري، وهو أفعال بشرية ظاهرة، إلى مجال ممنوع من الفهم والاعتبار والتحليل. وقد جاء في الكتاب (هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار) فقوله (فاعتبروا يا أولي الأبصار) هي من الآيات التي جاءت بعد عرض واقعة سياسية، وهو ما تعلق ببني النظير، جماعة لها حصون، وديار، وتقدير للقوة، ينتهي أمرها بالإجلاء والهدم، فعرض عناصر الحدث، الديار والإخراج والحصون، والتقدير السياسي (وظنوا) والمفاجأة، والانهيار، فالقرآن ما عامل واقعا على أنه حدث ممتنع الدلالة، على خلاف ذلك، عامله كمادة للفهم والاعتبار. إن من يفوض التاريخ والسياسة تفويضا عمليا، فيجعل وقائع البشر الكبرى خارج الفهم والتحليل والاعتبار، لا يمارس ورعا بقدر ما يعطل وظيفة قرآنية أصيلة. لأن القرآن لم يورد الوقائع ليغلق معناها، وإنما ليكشف سننها، ويميز عللها، ويجعلها مادة للعبرة، فالورع المشروع هو أن لا يقال بغير علم، أما تحويل كبريات الأحداث منطقة صامتة، ومنع النظر في دلالات الصراع والسلطة والعدل والظلم والغلبة والانحراف، فيها، بل وفي قضايا نعيش آثارها في كل تفصيل، ما هو إلا خيانة لمذهب رفض التفويض، وتعطيل لامتداداته!

"وكما اكتشف القادة العسكريون، من جورج واشنطن إلى نابليون، لا يمكن كسب الحرب من دون ملح. وخلال اندحار نابليون عن روسيا، مات الآلاف من جنوده بسبب جروح طفيفة لأنه افتقر إلى الملح اللازم لتطهيرها. ويلزم الملح لأكل الجنود ودوائهم، وكذلك لكي تقتات منه جياد الخيالة وأحصنة الجر، التي تنقل الإمدادات والمدافع والمواشي التي يعيش عليها الإنسان. وقد شكَّل الملح جزءًا دائمًا من راتب الجندي الكونفدرالي (الجنوبي). ففي العام 1864، شمل التموين الشهري لكل جندي 5.4 كيلوغرام من قديد الخنزير، و11.8 كيلوغرام من القمح الخشن، و3.2 كيلوغرام من الطحين أو البسكويت، و1.36 كيلوغرام من الرز، و680 غرامًا من الملح، مع خضروات موسمية، والحال أن تلك القائمة بقيت قائمة أحلام، ونادرًا ما تحققت فعليًا". (كيرلانسكي، مارك، (2005) تاريخ الملح في العالم، ترجمة أحمد حسن مغربي، عالم المعرفة، الكويت، ص 203).

"ووجه المؤرخون العرب، الذين جاءوا بعد الدولة الأموية وكتبوا في ظل أُسَر خَلِفَت الأمويين، همهم إلى الحط من شأن البيت المخلوع. فامتنعوا عن إطلاق لقب "خلفاء" على معاوية ومن جاء بعده من الحكام، وأخذوا بعد زمن علي يتكلمون عن "ملك" معاوية وباقي حكام الأمويين، باستثناء عمر الثاني الورع (٧١٧–٧٦٠م) الذي فاز، دون باقي الأمويين، بلقب "خليفة". ولم يستعد حاكم المسلمين لقب "خليفة" إلا عند قيام العباسيين سنة ٧٥٠م. ومع أن تهمة "النزعة الدنيوية" هذه أساسًا من الصحة، فيجب علينا المبالغة في تقديرها. نعم، لقد أولى معاوية وخلفاؤه الناحية السياسية والاقتصادية لحكمهم أهمية متزايدة، إلا أن العامل الديني، على الرغم من إحلاله المكان الثاني، كان لا يزال عظيم الأثر. وقد استغله معاوية بمهارة في حلاته المتوالية ضد البيزنطيين، التي مكنته من أن يبدو حامي ذمار المسلمين وقائد الحرب المقدسة، وأن يطالب معظم العرب بأن يمنحوه ولاءهم الديني وأن يفوز بكسبه". (لويس، برنارد، (٢٠١٩)، العرب في التاريخ، تعريب نبيه أمين زايد، مراجعة وتقديم: معتز أبو قاسم، دار الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ص ٨٣)

أشهر القواعد السياسية السخيفة في العالم العربي! ١- لا يمكن لأي دولة أن تدعم عدوًا لها. هذه قاعدة ساذجة والواقع السياسي يرفضها، لقد دعمت أمريكا فصائج (ج) في أفغانستان، ضد السوفييت، وهذه الفصائل تحولت لاحقا إلى تهديد مباشر لأمريكا، والقاعدة السياسية هنا هي ترجيح إضعاف عدو مباشر مقابل خطر مستقبلي، فالخطر المستقبلي لا بأس به إذا حقق مكسبًا آنيًا بإزاحة خطر أكبر منه. كما دعمت أمريكا صدام في حربه ضد إيران قبل أن تبدأ بحربه فيما بعد! ٢- الدول لا تتخلى عن حلفائها، والتخلي هنا خيانة. هذه أيضا من أكثر القواعد الرائجة رداءةً، إذ تخلت أمريكا مؤخرًا عن حلفاء معتبرين لها في سوريا وهم الأكراد، لاقتناعها بأداء خصمهم الأول في تحقيق أهدافها، التحالف ليس عقدًا اخلاقيًا هو مجرد وظيفة مؤقتة. لذلك فالتحالف بين أمريكا وبريطانيا والسوفييت، انتهى بانتهاء وظيفته المؤقتة وهي القضاء على المحور بانتهاء الحرب العالمية الثانية. ٣- السيطرة العسكرية تعني حسم الصراع. هذه أيضا من القواعد الشائعة وهي نتيجة استعجال الشعور بنشوة النصر، الواقع السياسي قد يفرض أن السيطرة العسكرية مجرد مرحلة مؤقتة، من ينتصر هو الأقدر على صياغة مساحة للمناورة في ظرف مناسب، لذلك جاءت جبهة التحرير بعد قرن من السيطرة الفرنسية، وحسمت الصراع لصالح انتصار الجزائر. ٤- تحديد مصالح أي دولة بشكل واضح. وهذا من أكثر الأمثلة شيوعًا، وهي ادعاء سهولة تحديد مصالح أي دولة وادعاء ثباتها، وهو غير واقعي، مصالح روسيا كانت مع ألمانيا، ثم مع الحلفاء، ثم مع ثنائية القطب خلال الحرب الباردة، فهي غير ثابتة. ٥- من ليس معنا فهو ضدنا. قالها جورج بوش في لقاء، وترددت في أوساط الإسلاميين بشكل واسع، وأضحت ذهنية بل طريقة تفكير، لكن جورج بوش نفسه لم يتعامل بالمقولة بصرامة، باكستان مثلا كانت حاضنة لكثير ممن هم (ضد) أمريكا يومها بالمفهوم الذي قصده بوش (الإسلاميون) لكن بقيت باكستان شريكا اضطراريا لأمريكا، وقدمت لها كثيرا من الدعم. سلطنة عمان حياد يجعل كلا من أمريكا وإيران لا يعتبرانها عدوًا، ولا يصنفانها كدولة معادية. أسبانيا لم تكن مع الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، ولم تكن من مشاركة في الحرب إلى صف دول المحور أيضا وتبنت ما عرف بالحياد الرسمي، ليس كل من لم يكن مع محوَر أو شبكة حلفاء، هو مع عدوهم بالضرورة! فهذا في الحروب على مستوى الدول، فكيف بالنقد والتحليل على مستوى الأشخاص المتابعين!

عندما يتكلم المنطقي والمتكلم! واحد من أكثر الأشياء فجاجة هي المشاركة في التاريخ من خلال منطق (علم الكلام) لن تر سوى كمية ضخمة من الإلزامات والمقاييس، وإن قلتم قلنا، فيقال لهم، لن يتم بحث حقيقة مسألةٍ واحدة، اللهم النجاة والسلامة من الافحام، فليس لدى هذا النوع الفج، غير اللوازم والفرضيات. لكن سؤال (بعيدً عن كل شيء، ماذا حدث؟) مستحيل أن يسأل. ولك أن تتخيل انتقال هذا السلك إلى السياسة، وتحويل قضايا موضوعية من قبيل: من يسيطر؟ من حليف من؟ من يمتلك خطوط إمداد؟ أو حتى من يمتلك القدرة على المبادأة، أو على الاستمرار، إلى: ماذا يلزم من قولك؟ ما الذي يترتب عليه لو سلمنا به؟ من أمثلة الصداع الذي قد يصيبك عند حوار هذا السلك، الذي لا يزال يرى العالَم من محفوظات السلم المنورق، أنك لو حللَّت وضعًا بأن دولةً ورَّطت غيرها ثم اختارت طريق المفاوضات، قد يقال لك، لو سلمنا بأنها ورَّطت غيرها، فإما أن يكون عن قصد أو عن اضطرار، فلو كان عن قصد، فهي فاعل مختار، والمختار مسؤول، والمسؤول يمتنع أن يفاوض إلا عن ضعف، والمفاوضة عن ضعف يلزم عنها العجز، والعاجز غير ملام، وإن كان عن اضطرار لا عن قصد، فالمضطر يفعل ما لا يباح عند لأنه في مقام اضطرار. مع أن السياسة لم تكن يوما نسقًا منقطيًا مغلقًا أو ساذجًا هكذا كالقضايا الكلامية السخيفة، هي في الحقيقة حقل احتمالات مفتوح، فقد تكون تلك (الدولة) قاصدة لتوريط غيرها ومضطرة في نفس الوقت، أو قوية وتفاوض في نفس الوقت، أو تورط محيطها وتنسحب سريعًا لنقل الجبهة إلى خارج حدودها. فالواقع، مثله مثل الواقع السياسي لا يخضع لقانون إما/أو. في السياسة لا توجد لوازم حتمية (إن سلمنا بكذا، لزم كذا) القرار السياسي لا ينتج عن قانون منطقي ثابت، لذلك يقال دائما (السياسي والمبادئ/الوعود) لأن مبادئ الحزب نفسه، قد تنكس أحيانًا لأن الظرف تطلب ذلك، لذا يصدم الجمهور بإخلاف السياسي لوعوده في أحيان كثيرة، بعد وضعه خلال الدعاية للوازم حتمية (لو فزت، سأفعل...)، فلو حصل (أ) فالبنسية للسياسي لن يحصل بالضرورة (ب)، قد يتجه بباسطة إلى تقدير داخل سياق معين يجعل بعض الخيارات أرجح من غيرها، أي لا يوجد حتمية، بل عدة نتائج ممكنة، ويبقى أحدها أقوى احتمالًا تبعًا للظروف. قد تتغير (أ) أصلا، قبل الوصول إلى (ب). الخطاب الكلامي، أو طريقة تفكير المتكلم، أو المنطقي، هي طريقة تجريدية، مبنية على أساس غير سياقي، حتى في علم الكلام، اعتماد تقطيع الواقع، فصله عن بعضه، عدم اعتبار السياق، لذلك يعطي المتكلم للكلمة معنى ابتداء، ثم يحاكم السياق لها، لا العكس. الخطاب الكلامي يفترض دوما لحظة ثابتة. لكن السياسة، كونها أعلى ممارسات الواقع هي عبارة عن سلسلة زمنية، سياسية، هي فن الممكن، هي فن التعامل مع شبكة متغيرة من الفاعلين، والفرص، مع التغير بدل الثبات، مع التشابك بدل الفصل، مع الزمن بدل اللحظة، والأهم مع الإمكان بدل الضرورة. لأن المنطقي، الذي يحتاج دومًا لأشياء ثابتة لأجل البناء عليها، سيجد العناصر السياسية نفسها، كالدول والتحالفات تتغير أثناء التحليل باستمرار، فالنتائج اللازمة محض هراء، لأنها مبنية على معطيات غير مستقرة. لقد تحالف الشيوعي مع الرأسمالي، العدو الألماني أصبح حليفًا للسوفييت دون أن تتغير أيديولوجيته، التحالفات لم تعكس المبادئ، العدو لم يبق عدوا دائما، لقد حُرِّرت فرنسا من ألمانيا في ١٩٤٤ بجنود السوفييت التي حاربتهم فرنسا في ١٩١٨، هذا في السياسية مفهوم، هو الأصل، لكن لدى المنطقي عبارة عن شق وادٍ في مرتفع، تناقض! أي، لا يمكن أن تقترح مقاسيس كلامية لمن يحلل، لأنه يحلل لحظةً بلحظة، أيُّ لازم تستنتجه منطقيًا لتجعل التحليل ضمن سياق جدلي معين، قد يتهاوى بالكامل في لحظة يتغير فيها التحالف فجأة، ولأنك لا تسأل "ماذا حدث" أنت تسأل "كيف أجعل ما حدث متسقًا مع قواعدي" ستضطر دائمًا لصرف الأنظار عما حدث، إلى قواعدك، التي لا وجود لها في ساحة الواقع، وأي تصور مختلف لما (حدث) ستعتبره هجومًا على قواعدك! لهذا ترى أن حرب الشرق الأوسط على قدم وساق، حول مضيق هرمز، البرنامج النووي، ضرب منشئات نفطية، مضيق باب المندب، عودة دول آسيوية للفحم، ارتفاع الهيليوم بنسبة ١٠٠٪، بنيات تحتية تحت التهديد لعدة دول، دول كبرى فرضت غلق المحلات بعد الساعة ٢١:٠٠ ليلا توفيرا للشحنات، لكن في الأوساط هنا تجد نقاشًا فيه ١٪ مما سبق، ثم ينجر سريعا إلى إلزامات منطقية، ثم العودة إلى المقررات والحواشي، وفجأة تبدأ معارك (نسخ/لصق) من الشاملة حمايةً للقواعد، التي لا تأثير لها في بعوضة! كن منطقيًا أو متكلمًا، أو فقيها، لك ذلك، كن فيزيائيا يا أخي، المشكلة ليست في أي من هذه العلوم، المشكلة في تطبيقها خارج مجالها، في التشدق بمقاييسها، التي لم توضع لغير بنيتها الضيقة، والتبجح بها في كل حدث سياسي، أو طاقوي، أو اقتصادي.

الشاملة حمايةً للقواعد، التي لا تأثير لها في بعوضة! كن منطقيًا أو متكلمًا، أو فقيها، لك ذلك، كن فيزيائيا يا أخي، المشكلة ليست في أي من هذه العلوم، المشكلة في تطبيقها خارج مجالها، في التشدق بمقاييسها، التي لم توضع لغير بنيتها الضيقة، والتبجح بها في كل حدث سياسي، أو طاقوي، أو اقتصادي.

عندما يتكلم المنطقي والمتكلم! واحد من أكثر الأشياء فجاجة هي المشاركة في التاريخ من خلال منطق (علم الكلام) لن تر سوى كمية ضخمة من الإلزامات والمقاييس، وإن قلتم قلنا، فيقال لهم، لن يتم بحث حقيقة مسألةٍ واحدة، اللهم النجاة والسلامة من الافحام، فليس لدى هذا النوع الفج، غير اللوازم والفرضيات. لكن سؤال (بعيدً عن كل شيء، ماذا حدث؟) مستحيل أن يسأل. ولك أن تتخيل انتقال هذا السلك إلى السياسة، وتحويل قضايا موضوعية من قبيل: من يسيطر؟ من حليف من؟ من يمتلك خطوط إمداد؟ أو حتى من يمتلك القدرة على المبادأة، أو على الاستمرار، إلى: ماذا يلزم من قولك؟ ما الذي يترتب عليه لو سلمنا به؟ من أمثلة الصداع الذي قد يصيبك عند حوار هذا السلك، الذي لا يزال يرى العالَم من محفوظات السلم المنورق، أنك لو حللَّت وضعًا بأن دولةً ورَّطت غيرها ثم اختارت طريق المفاوضات، قد يقال لك، لو سلمنا بأنها ورَّطت غيرها، فإما أن يكون عن قصد أو عن اضطرار، فلو كان عن قصد، فهي فاعل مختار، والمختار مسؤول، والمسؤول يمتنع أن يفاوض إلا عن ضعف، والمفاوضة عن ضعف يلزم عنها العجز، والعاجز غير ملام، وإن كان عن اضطرار لا عن قصد، فالمضطر يفعل ما لا يباح عند لأنه في مقام اضطرار. مع أن السياسة لم تكن يوما نسقًا منقطيًا مغلقًا أو ساذجًا هكذا كالقضايا الكلامية السخيفة، هي في الحقيقة حقل احتمالات مفتوح، فقد تكون تلك (الدولة) قاصدة لتوريط غيرها ومضطرة في نفس الوقت، أو قوية وتفاوض في نفس الوقت، أو تورط محيطها وتنسحب سريعًا لنقل الجبهة إلى خارج حدودها. فالواقع، مثله مثل الواقع السياسي لا يخضع لقانون إما/أو. في السياسة لا توجد لوازم حتمية (إن سلمنا بكذا، لزم كذا) القرار السياسي لا ينتج عن قانون منطقي ثابت، لذلك يقال دائما (السياسي والمبادئ/الوعود) لأن مبادئ الحزب نفسه، قد تنكس أحيانًا لأن الظرف تطلب ذلك، لذا يصدم الجمهور بإخلاف السياسي لوعوده في أحيان كثيرة، بعد وضعه خلال الدعاية للوازم حتمية (لو فزت، سأفعل...)، فلو حصل (أ) فالبنسية للسياسي لن يحصل بالضرورة (ب)، قد يتجه بباسطة إلى تقدير داخل سياق معين يجعل بعض الخيارات أرجح من غيرها، أي لا يوجد حتمية، بل عدة نتائج ممكنة، ويبقى أحدها أقوى احتمالًا تبعًا للظروف. قد تتغير (أ) أصلا، قبل الوصول إلى (ب). الخطاب الكلامي، أو طريقة تفكير المتكلم، أو المنطقي، هي طريقة تجريدية، مبنية على أساس غير سياقي، حتى في علم الكلام، اعتماد تقطيع الواقع، فصله عن بعضه، عدم اعتبار السياق، لذلك يعطي المتكلم للكلمة معنى ابتداء، ثم يحاكم السياق لها، لا العكس. الخطاب الكلامي يفترض دوما لحظة ثابتة. لكن السياسة، كونها أعلى ممارسات الواقع هي عبارة عن سلسلة زمنية، سياسية، هي فن الممكن، هي فن التعامل مع شبكة متغيرة من الفاعلين، والفرص، مع التغير بدل الثبات، مع التشابك بدل الفصل، مع الزمن بدل اللحظة، والأهم مع الإمكان بدل الضرورة. لأن المنطقي، الذي يحتاج دومًا لأشياء ثابتة لأجل البناء عليها، سيجد العناصر السياسية نفسها، كالدول والتحالفات تتغير أثناء التحليل باستمرار، فالنتائج اللازمة محض هراء، لأنها مبنية على معطيات غير مستقرة. السوفييت كانوا خصوما لألمانيا ووقعت الحرب الأهلية الإسبانية بوكالتهما، دعم السوفييت الجمهوريين ودعم الألمان قوات فرانكو القومية، ثم بعد ١٩٣٩ صاروا حلفاء ضمن اتفاقية مولوتوف ريبنتروب، بعدها جاء الغزو الألماني للسوفييت، ثم تحالف السوفييت مع أبرز الأعداء، بريطانيا وأمريكا، الغرب! الذي نشأت الماركسية نفسها على نقده ونقد مظاهره، وفرنسا التي شاركت في التحالف ضد السوفييت بدعمها للجيش الأبيض، ضد البلاشفة، عام ١٩١٨، باتت محررة من الغزو الألماني بعد تدخل السوفييت لإنقاذها عام ١٩٤٤. لقد تحالف الشيوعي مع الرأسمالي، العدو الألماني أصبح حليفًا دون أن تتغير أيديولوجيته، التحالفات لم تعكس المبادئ، هذا في السياسية مفهوم، هو الأصل، لكن لدى المنطقي عبارة عن شق وادٍ في مرتفع، تناقض! أي، لا يمكن أن تقترح مقاسيس كلامية لمن يحلل، لأنه يحلل لحظةً بلحظة، أيُّ لازم تستنتجه منطقيًا لتجعل التحليل ضمن سياق جدلي معين، قد يتهاوى بالكامل في لحظة يتغير فيها التحالف فجأة، ولأنك لا تسأل "ماذا حدث" أنت تسأل "كيف أجعل ما حدث متسقًا مع قواعدي" ستضطر دائمًا لصرف الأنظار عما حدث، إلى قواعدك، التي لا وجود لها في ساحة الواقع، وأي تصور مختلف لما (حدث) ستعتبره هجومًا على قواعدك! لهذا ترى أن حرب الشرق الأوسط على قدم وساق، حول مضيق هرمز، البرنامج النووي، ضرب منشئات نفطية، مضيق باب المندب، عودة دول آسيوية للفحم، ارتفاع الهيليوم بنسبة ١٠٠٪، بنيات تحتية تحت التهديد لعدة دول، دول كبرى فرضت غلق المحلات بعد الساعة ٢١:٠٠ ليلا توفيرا للشحنات، لكن في الأوساط هنا تجد نقاشًا فيه ١٪ مما سبق، ثم ينجر سريعا إلى إلزامات منطقية، ثم العودة إلى المقررات والحواشي، وفجأة تبدأ معارك (نسخ/لصق) من

مع قصة المشايخ مع الحروب؟ أحدهم كأنما قدم إحصائية حصرية، دراسة قياسية كميَّة، كشف فيها أن ما نسبته ٥٠٪ من الشعب الإيراني قد (ألحد). والآخر يرى (بناء على أي مؤشر يا ترى) تحالفًا عربيًا إسلاميا وشيكًا، مع أنه بعد أسبوع من الحرب قررت رئاسة وزارته شل الاقتصاد الليلي برمته توفيرًا للكهرباء. من أين تأت تحليلات ودراسات هؤلاء؟ 🤔

عيدكم مبارك كل عام وأنتم بخير 🌹

يحكم الواقع بالهزيمة، على كل من يجعل تاريخًا مثقلًا بالإخفاقات مرجعًا ونموذجًا يحتذى. هذا هو الدرس الذي يفترض أن يكون واضحًا!

رمضانكم مبارك 🌹