جامعه شناسي جنايي

به بهانه مرگ تلخ نوجوان زرین‌دشتی در پی تجاوز خلاء رویه‌های قانونی و تکثیر متجاوزان ◀️ قتل هولناک نوجوانی در زرین‌دشت، برگ جدید پرونده قطوری است که سالهاست باز است. پرونده قربانیان خاموشی که در سکوت قربانی بی‌قانونی و نقص قانون می‌شوند. امیرحسین خادمی، نامی است که هفته گذشته به فهرست بلندبالای قربانیان تجاوز اضافه شد. نوجوانی که پس از طرح موضوع با خانواده و ثبت شکایت در مراجع قضایی، به قتل رسید. هنوز ابعاد دیگر ماجرا روشن نشده است، اما آنچه مسلم و روشن است، خلاءهای رویه‌ای در اجرای قانون در زمینه جرائم مشابه است. ◀️ درخواست ادله و شاهد عینی از قربانی تجاوز برای اثبات ادعای خود، اتکا به گزارش پزشکی قانونی که با توجه به اینکه ممکن است فاصله وقوع تجاوز تا رسیدگی به پرونده زیاد باشد و منجر به از بین رفتن شواهد شود و موارد بسیار دیگر، قربانیان تجاوز را از حمایت قانون ناامید می‌کند. ◀️ هرچند دادگستری استان فارس وعده رسیدگی خارج از نوبت این پرونده را داده و قول اشد مجازات را برای متجاوزان داده است، اما امیرحسین خادمی دیگر زنده نیست. این واقعیت تلخی است که رسیدگی‌های قانونی را به نوشداروهای بعد از مرگ سهراب بدل می‌کند. ◀️ با توجه به اینکه امیرحسین نوجوان کارگری بود که مادر بیمار داشته و پدر او فوت شده است، حداقل چندین شاخصه شرایط نوجوان در وضعیت مخاطره آمیز با توجه به قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان را داشته است. حمایت هایی که در متن صریح قانون به آن ها اشاره شده است تا قبل از وقوع این جنایت کجا بوده اند؟! در مرحله بعد وقتی که امیرحسین برای شکایت مراجعه کرده است، عدم توجه به لزوم حمایت از بزه دیده بعد از شکایت از عوامل دخیل در این فاجعه بوده است. ◀️ شرایط فعلی رسیدگی به پرونده‌های قربانیان تجاوز، نه تنها بازدارندگی لازم برای مرتکبین این جرائم در پی ندارد بلکه منجر به ایجاد ناامنی بیشتر برای قربانیان و تهدید آنها از سوی مجرمان می‌شود. موردی که بارها در پرونده‌های ارجاعی به کمیته مددکاری و حقوقی جمعیت امام علی با آن مواجه شده‌ایم. ◀️ آنچه مسلم است، لزوم تجدیدنظر در رویه های اجرای قوانین موجود به ویژه در مورد زنان و کودکانی که در معرض چنین اتفاقاتی هستند، با تکرار پرونده‌های مشابه در سالهای اخیر، بیش از گذشته احساس می‌شود. امروز در دنیا تکیه بر اسناد ارائه شده توسط روانشناسان و اکتفا به اظهارات قربانی، برای فوریت رسیدگی به پرونده‌های تجاوز کفایت می‌کند و دستگاه قضایی موظف به رسیدگی به شکایات در این زمینه در اسرع وقت است. از سویی مجازاتهایی که برای متجاوزین تعیین می‌شود باید به گونه‌ای تعیین شود که هزینه ارتکاب جرم برای مجرم آنقدر بالا باشد که متجاوز جسارت تهدید متهم برای سکوت و صرف نظر از شکایت را پیدا نکند. ◀️ فاجعه ای که برای این نوجوان اتفاق افتاد نشان از آن است که کار کودکان آنها را در معرض شرایط مخاطره آمیز قرار می دهد و لزوم بازنگری در قوانین کار بر اساس منافع کودکان را بیش از پیش اخطار می دهد. ◀️ متاسفانه علی‌رغم تلاش‌های اصولی و مستمر نهادهای مدنی چون جمعیت امام علی برای پیگیری حقوقی-مددکاری موارد کودک آزاری، مطالبه گری اصولی و در چارچوب قانون در حوزه کار کودک، برخوردهای قهری و امنیتی با نهادهای مدنی، نهایتا باعث بی‌پناه‌تر و آسیب پذیری بیش از پیش کودکان و خانواده های محلات فقیرنشین در این حوزه می‌شود. ◀️ مشخص نیست قربانی این خلاءهای بزرگ رویه ای در قانون در کدام شهر تیتر اخبار شود و تا پرونده بعد دوباره همه چیز به فراموشی سپرده شود، اما لازم است قوانین مرتبط با این جرایم و همچنین بازنگری در قوانین کار با فوریت بالا مورد تجدید نظر قرار گرفته و به روز شوند. https://t.me/CulturalRape

💢گروه «جامعه شناسی سیاسی‌» انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می کند: ⭕نشست ۴: میزگرد تحلیل جامعه شناختی واکنش های گسترده به مرگ مظلومانه مهسا (ژینا) امینی «گشت پلیس ارشاد در کش و قوس مذهب و قانون» @abbasnaeemi

💢گروه «جامعه شناسی سیاسی‌» انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می کند: ⭕نشست ۴: میزگرد تحلیل جامعه شناختی واکنش های گسترده به مرگ مظلومانه مهسا (ژینا) امینی «گشت پلیس ارشاد در کش و قوس مذهب و قانون» با حضور: 🔸سعید معیدفر (دکترای جامعه‌شناسی و رییس انجمن جامعه شناسی ایران) 🔸فیروز محمودی جانکی (دکترای حقوق و مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران) 🔸خالد توکلی (دکترای جامعه‌شناسی و پژوهشگر اجتماعی از سقز کردستان) 🔸حسن محدثی (دکترای جامعه شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه) 🔸احمد بخارایی (دکترای جامعه شناسی و مدیر گروه جامعه‌شناسی سیاسی) 🔸 فاطمه علمدار (دکترای جامعه شناسی و مدیر گروه روانشناسی اجتماعی) 🔸فهیمه نظری (دکترای جامعه شناسی و مدیر گروه جامعه‌شناسی خانواده‌) 🔸میرطاهر موسوی (دکترای جامعه شناسی و مدیر گروه آسیب ها و مسایل اجتماعی) 🔸سیامک زند رضوی (دکترای جامعه شناسی و مدیر گروه جامعه‌شناسی مردم مدار) 🔸دبیر میزگرد: _عباس نعیمی جورشری (دکترای جامعه شناسی و دبیر گروه جامعه‌شناسی سیاسی ) ♦️ آدینه اول مهر ۱۴۰۱ | ساعت ۸ شب ♦️کلاب «جامعه‌شناسی سیاست» در کلاب ❗️درصورتی که اختلال نت مانع از برگزاری نشست شود، به روزی دیگر در هفته آتی موکول گردیده و اطلاع رسانی خواهد شد. @politicalsociology_isa @abbasnaeemi

‍ صدای زنان و زندگی: کودکی که هرگز به دنیا نیامد دکتر نیره توکلی- عضو گروه مطالعات زنان- شهریور ۱۴۰۱ چند وقتی بود که اوضاع گوارشیم پاک به هم ریخته بود. مادرم نگران شده بود که نکند مشکلی جدی دارم و تشویقم کرد که به بیمارستان شوروی سابق مراجعه کنم و تحت درمان قرار بگیرم. به محض اینکه به بیمارستان مراجعه کردم، دکتر، بدون اینکه شک کند یا بپرسد که آیا امکان بارداریم وجود دارد یا نه، برایم رادیولوژی از دستگاه گوارش نوشت. یک بچۀ چهارساله داشتم و هر روز باید بر سر کار حاضر می‌شدم و با حقوقی بسیار اندک کار تمام وقت انجام می‌دادم. حقوق من و شوهرم، پس از ماه‌ها طرح همبستگی زمان انقلاب، یک سالی طول کشید تا برقرار شود و هنوز افزایشی پیدا نکرده بود که بخشی از تورم را جبران کند. بنابراین، به هیچ وجه کفاف مخارج یا کرایۀ خانه یا کمبود ارزاق عمومی را نمی‌داد. به هیچ وجه قصد نداشتم بچۀ دوم را به دنیا بیاورم، برای همین از یکی از روش‌های جلوگیری استفاده می‌کردم، اما انگار روش مطمئنی نبود. قبل از آنکه وارد اتاق رادیولوژی شوم، زن تنومند تکنیسین رادیولوژی ازم پرسید: «حامله نیستی؟» گفتم «نمی‌دانم، همین روزها موعد عادت ماهیانه‌ام است.» گفت: «عیبی نداره، الان زوده که بگیم حامله‌ای.» هنوز هم که هنوز است، نمی‌فهمم که بر اساس کدام منطق علمی یا پزشکی جواب «نمی‌دانم» مرا، که می‌شد نشانۀ شک بیمار به بارداری خودش بگیرد، نادیده گرفت و با اطمینان کامل از من خواست که، بدون انجام آزمایش بارداری، آن رادیولوژی سنگین را دقیقاً از ناحیۀ شکم و رحم انجام دهم. وقتی که رادیولوژی را انجام دادم و بیرون آمدم، احساسم به من می‌گفت که قطعاً باردارم. و احساسم درست گفته بود. طبق معمول، بیمارستان و متخصص رادیولوژی و پزشک معالج، هیچ کدام مسئولیت نپذیرفتند. از آن پس زندگیم کابوسی شد از تولد بچۀ ناقص و معلول و تحقیق دربارۀ اینکه این رادیولوژی چقدر ممکن است به جنین آسیب رسانده باشد. بچه‌ای که حالا با تمام وجودم او را می‌خواستم و آرزو می‌کردم که سالم به دنیا بیاید. به ماه چهارم بارداری که رسیدم، یک روز صبح که از خواب بیدار شدم، دیدم که شدیداً خونریزی دارم. به درمانگاهی ارزان در نزدیک خانه مراجعه کردم و پزشک برایم استراحت مطلق نوشت. استراحتی که ثمری نداشت، لحظه به لحظه بر شدت خونریزی و درد شدید در ناحیۀ کمر و رحم افزوده شد. شنیده بودم که در این جور مواقع امکان مرگ بر اثر خونریزی وجود دارد. می‌گفتند فلانی را توی قالیچه پیچیده‌اند تا برسانند به دکتر و از قالیچه خون می‌چکیده. به هر حال، جسم ناتوان و نحیف مرا رساندند به بیمارستان زنان در پیچ شمیران. در آنجا، جنین مرده و بارداری را با کورتاژ پایان دادند. هنوز هم وحشت بی‌پناهی در برابر پزشکان و کادر بیمارستان نامسئول، کابوس مرگ موجودی که دوستش داری، اما در درون تو دارد می‌میرد و اگر هم نمیرد، معلوم نیست که با به دنیا آوردنش چقدر از داشتن زندگی متعارف محروم است و چقدر در حقش ظلم کرده‌ای، با من است. این را هم نامه‌ای بدانید به کودکی که هرگز به دنیا نیامد. کانال علمی مطالعات زنان https://www.instagram.com/women.studies/ @womenstudiesisaorg

https://jls.shirazu.ac.ir/article_6701.html لينك دسترسي به مقاله👆🏼👆🏼👆🏼

ازدواج‌ها در صدر اسلام نه ثبت می‌شد نه خطبۀ عقد داشت امیر ترکاشوند ۱۴۰۰/۱۲/۳ @baznegari اگر قرآن را مطالعه کنیم و اگر روایات بی‌شمار را مرور کنیم و نیز اگر تاریخ صدر اسلام را ورق بزنیم در این صورت به نتایجی در باره چگونگی انعقاد ازدواج‌ها و آغاز زندگی‌های مشترک می‌رسیم که با تصورات شرعی ما تفاوت دارد؛ از جمله: یک- ثبت نشدن. اینک ما در ایران ازدواج‌ها را در محضرها (دفاتر رسمی ثبت ازدواج) ثبت می‌کنیم و چون عاقد نیز همان دفتردار و محضری است بدین ترتیب عاقد با خواندن وکالتیِ صیغۀ عقد شرعی و نیز ثبت مشخصات طرفین، به آن پیوند هم شرعیت می‌بخشد و هم آن را قانونی و رسمی می‌کند اما باید دانست که ازدواج مسلمانان و مؤمنان در صدر اسلام ثبت نمی‌شد (هرچند ثبت ترجیح داشته و دارد) دو- الفاظ خاص و استانداردی برای انعقاد ازدواج وجود نداشت: چنان‌که اشاره شد اینک ازدواج‌ها با خواندن متن‌هایی استاندارد از سوی هر یک از طرفین (و یا وکالتی از سوی عاقد) شکل شرعی به خود می‌گیرد. در این متن‌ها که به صیغۀ عقد (خطبۀ عقد) معروفند ابتدا زن عبارتی را به عنوان ایجاب می‌خواند و سپس مرد عبارتی را در قبول گفتۀ زن بر زبان می‌آورد. صیغۀ عقد دو سه شکل با اندک اختلافی در الفاظ ولی با محتوایی واحد دارد که با هر یک خوانده شود کفایت می‌کند به این صورت: زن: زوّجتُک (یا: أنکحتک) نفسی علی الصداق (یا: المهر) المعلوم ؛ مرد: قبلتُ التزویج (یا: النکاح) و معنایش این است که زن می‌گوید خودم را به ازدواج تو درآوردم با فلان مهر، و مرد پاسخ می‌دهد این ازدواج را پذیرفتم. نیز اگر طرفین قادر به زبان عربی نباشند باید ترجمۀ دقیقِ "همان متنِ استاندارد"، هنگام انتقال به زبان مادری حفظ شود (ضمن این‌که برخی فقها بر تلفظ همان متن عربی اصرار دارند). با این‌همه تأکید و پافشاری بر آن متن‌ها (که تصور توقیفی و تعبدی بودن را تداعی می‌کند) اما در ازدواج‌های صدر اسلام خبری از وجود قالب‌های مشخص و متن‌های خاص و استاندارد نبود و به عبارت دیگر پیوندها و زندگی‌های مشترک بدون این‌که آن عبارات خاص خوانده شود شکل می‌گرفت. لطیف و خواندنی: خطبۀ عقد تمام زوج‌هایی که به قصد زندگی مشترک زیر یک سقف قرار می‌گیرند را خود خدا می‌خواند و به ثبت می‌رساند: عن أبی‌عبدالله قال: ما من مؤمنین یجتمعان بنكاح حلال حتى ینادی مناد من السماء ان الله قد زوج فلانا فلانة ...(مرسی خدا) و همچنین است طلاق را سه- انعقاد ازدواج و تشکیل زندگی، حاصل جلسۀ گفتگو و توافق بود و نه نیازمندِ خواندن الفاظی خاص: ازدواج و تشکیل زندگی در صدر اسلام معمولا به این صورت بود که: در گام اول مردی به ازدواج با زنی علاقه‌مند می‌شد و سپس در گام دوم (معمولا همراه خانواده) نزد آن زن می‌رفت تا موافقت او را اخذ کند؛ در آن جلسه، مرد (یا معمولا پدرش از سوی او) پس از مقدمات، ابتدا استحبابا به حمد و ثنای الهی می‌پرداخت و سپس درخواست خود برای ازدواج را اعلام می‌کرد و اگر زن، خودش (یا اولیاءش از طرف او) قبول می‌کرد (: گام سوم) همین توافق طرفینی در آن جلسۀ رسمی، حکم انعقاد ازدواج میان آن دو را داشت تا در روزهای بعد، زیر یک سقف روند و زندگی را آغاز کنند. در واقع آن‌چه در میان ما ایرانیان به مراسم "بله برون" معروف است انعقاد رسمی عقد و پیوند به حساب می‌آمد و نیازی به حضور عاقد و خواندن متنی مشخص (خطبۀ عقد) و ثبت در محضر و دفتر نبود چهار- ایجاب و قبول معکوس بود: برخلاف صیغه‌های عقد کنونی که ابتدا زن (یا نیابتاً عاقد) الفاظی در پیشنهاد ازدواج مطرح می‌کند و سپس مرد (یا نیابتاً عاقد) با آن پیشنهاد موافقت می‌کند، اما در صدر اسلام ابتدا مرد پیشنهاد ازدواج می‌داد (هر چند نه در قالب الفاظی استاندارد و توقیفی بلکه با استفاده از کلماتی که مقصود را برساند) و سپس زن با آن پیشنهاد موافقت می‌کرد. گفتنی است اگر زنان ایرانی از معنای فارسی و از تقدم و تأخرِ مرد و زن در الفاظ صیغۀ عقد اطلاع می‌داشتند و عاقدی هم حضور نمی‌داشت بعید بود که اکثرشان تن به خواندن آن خطبه (یعنی پیشنهاد ازدواج به مرد) می‌دادند. پنج- اصراری بر داشتن شهود عقد نداشت: برخلاف سایر مذاهب فقهی و برخلاف تصوری که داریم اما در فقه امامیه و مطابق برخی روایات، با این‌که وجود شاهد، ترجیح دارد اما امری واجب برای انعقاد عقد و تشکیل زندگی نبود و نیست شش- گفتنی است تنها روایتی که تا حدود زیادی به خطبه عقدهای کنونی شباهت دارد عبارت حضرت خدیجه به حضرت محمد (ص) است که البته از مهریه صرفنظر کرد: عن أبی‌عبدالله قال: لما أراد رسول‌الله أن يتزوج خديجة بنت خويلد أقبل أبوطالب ثم ذكر خطبته ... فقالت خديجة: قد زوجتك يا محمد نفسی والمهر علی فی مالی آن‌چه در این یادداشت آوردم صرفاً گزارش بود (و هدفش کاستن از حساسیت‌ها)؛ و درصدد ترجیح آدابِ آن دوره (و مثلا حذف دفاتر ثبت ازدواج) نبودم T.me/baznegari/778 .

🎶 پوشه شنیداری نشست علمی اندر هزار توی تاریک قتل های ناموسی؛ کجایند بازیگران؟ (نشست نخست) 🗓 یکشنبه 24 بهمن 1400 💢انجمن ایرانی مطالعات زنان💢 💢خانه اندیشمندان علوم انسانی💢 🆔 @iranianhht

📽 فیلم کامل نشست علمی اندر هزار توی تاریک قتل های ناموسی؛ کجایند بازیگران؟ (نشست نخست) 🗓 یکشنبه 24 بهمن 1400 💢انجمن ایرانی مطالعات زنان💢 💢خانه اندیشمندان علوم انسانی💢 🆔 @iranianhht