کانال حقوق کار و تامین اجتماعی 2
رفتن به کانال در Telegram
1 563
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
-27 روز
-630 روز
در حال بارگیری داده...
کانالهای مشابه
ابر برچسبها
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
مه '26
مه '26
+3
در 0 کانالها
آوریل '26
+2
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '26
+1
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '26
+60
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '26
+10
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '25
+78
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '25
+268
در 2 کانالها
Get PRO
اکتبر '25
+42
در 1 کانالها
Get PRO
سپتامبر '25
+39
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '25
+33
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '25
+29
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '25
+14
در 0 کانالها
Get PRO
مه '25
+91
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '25
+114
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '25
+104
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '25
+85
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '25
+142
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '24
+68
در 2 کانالها
Get PRO
نوامبر '24
+48
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '24
+69
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '24
+63
در 1 کانالها
Get PRO
اوت '24
+68
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '24
+80
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '24
+104
در 1 کانالها
Get PRO
مه '24
+81
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '24
+93
در 1 کانالها
Get PRO
مارس '24
+93
در 1 کانالها
Get PRO
فوریه '24
+40
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '24
+50
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '23
+63
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '23
+65
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '23
+361
در 0 کانالها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانالها | |
| 28 مه | 0 | |||
| 27 مه | 0 | |||
| 26 مه | +1 | |||
| 25 مه | 0 | |||
| 24 مه | 0 | |||
| 23 مه | +1 | |||
| 22 مه | 0 | |||
| 21 مه | 0 | |||
| 20 مه | 0 | |||
| 19 مه | 0 | |||
| 18 مه | +1 | |||
| 17 مه | 0 | |||
| 16 مه | 0 | |||
| 15 مه | 0 | |||
| 14 مه | 0 | |||
| 13 مه | 0 | |||
| 12 مه | 0 | |||
| 11 مه | 0 | |||
| 10 مه | 0 | |||
| 09 مه | 0 | |||
| 08 مه | 0 | |||
| 07 مه | 0 | |||
| 06 مه | 0 | |||
| 05 مه | 0 | |||
| 04 مه | 0 | |||
| 03 مه | 0 | |||
| 02 مه | 0 | |||
| 01 مه | 0 |
پستهای کانال
توجه۱: طبق تبصره ذیل ماده (۲) مصوبه ۲۴/۱/۱۳۷۰ شورای عالی تامین اجتماعی قیمت تجهیزاتی که مقاطعه کار از طریق گشایش اعتبار اسنادی از خارج از کشور خریداری می نماید، مشمول کسر حق بیمه نمی باشد. بدین ترتیب در احتساب کارکرد قراردادهای ارزی لازمست در ابتدا و پس از احراز مدارک و مستندات خرید، مبلغ ارزیِ خرید تجهیزات از صورت کارکرد ارزی مربوطه کسر و مانده ی کارکرد، مبنای محاسبات بر اساس مفاد فوق الذکر قرار می گیرد.
توجه ۲: در حالتی که بخش کارکرد ارزی قرارداد بیش از یک نوع ارز خارجی باشد، لازم است مراتب فوق الذکر پس از تبدیل اولیه ی تمامی ارزهای مندرج در صورت کارکرد به دلار، مبنای محاسبات قرار گیرد.
توجه ۳: در مفاصاحساب های صادره می بایست میزان ارزیِ کارکرد قرارداد و همچنین حق بیمه واریزی به تفکیک نوع پرداخت ریالی یا ارزی، به صراحت درج نمایند.
مسئول حسن اجرای این بخشنامه معاونین مدیرعامل، رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات، مدیران کل، معاونین، روسا و کارشناسان ادارات کل استان و روسا، معاونین، مسئولین واحدها و کارشناسان واحدهای اجرایی می باشند.
مصطفی سالاری
| 2 | نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای ارزی (اصلاح بند «۸-۳۷» بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران)
اصلاح بند «۸-۳۷» بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران «نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای ارزی» (هفتمین الحاقیه) (۱۴۰۴/۱۱/۲۵)
مرجع تصویب : تامین اجتماعی
تاریخ تصویب : ۱۴۰۴/۱۱/۲۵
معاون محترم …
مدیر کل محترم ستادی…
مدیرکل محترم تأمین اجتماعی استان…
با سلام
با عنایت به جلسات هم اندیشی مشترک با مجامع کارفرمایی و دستگاه های نظارتی و با توجه به ابهامات مطروحه در ارتباط با نحوه محاسبه میزان ناخالص کارکرد نهایی قراردادهای ارزی، به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح و هماهنگ مقرره بند «۸-۳۷» بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران به شماره ۱۲۱۰۱/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۹، مراتب به شرح تفصیلی زیر اصلاح و جایگزین بند مزبور می گردد.
۱) قراردادهای ارزی - ارزی قراردادی است که مبلغ اولیه آن به صورت ارزی منعقد و کارکرد موضوع پیمان نیز به صورت ارزی به مقاطعه کار پرداخت می شود؛ و حق بیمه متعلقه متناسب با ضریب اعمالی به حساب ارزی سازمان واریز می گردد.
۱-۱) در خصوص قراردادهای مذکور، طرفین قرارداد مکلف می باشند کسورات حق بیمه پیمان را بر اساس نوع ارزِ (دلار، یوان، یورو و …) مندرج در مفاد قرارداد، همزمان با پرداخت هر صورت کارکرد (صورت وضعیت یا صورت حساب) به حساب ارزی سازمان واریز نمایند.
۱-۲) در زمان محاسبه پیمان، میزان حق بیمه پرداختی (ریالی) بابت لیست های ارسالی، برمبنای نرخ حواله فروش نوع ارز مندرج در مفاد قرارداد و براساس تاریخ واریز حق بیمه ی مذکور، به ارز خارجی معادل سازی و از میزان حق بیمه ارزی قرارداد طبق ضریب، کسر می گردد.
۱-۳) چنانچه مقاطعه کار درخواست صدور مفاصاحساب مقطعی را به میزان صورت کارکرد تایید شده داشته باشد، می بایست حق بیمه متعلقه را به حساب ارزی سازمان واریز و مفاصاحساب اخذ نماید.
۱-۴) در صورت عدم واریز حق بیمه از سوی مقاطعه کار طی مهلت مقرر قانونی و پس از قطعیت بدهی و در اجرای تبصره الحاقی به ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی، معادل ریالی ِ بدهی ارزی، به نرخ تاریخِ وصول حق بیمه مطالبه می گردد. نوع نرخ تسعیر ارز خارجی به ریال، براساس پیشنهاد سازمان و تصویب هیات مدیره سازمان می باشد.
۲) قراردادهای ارزی - ریالی
قراردادی که تمام یا قسمتی از مبلغ اولیه یا کارکرد آن به صورت ارزی بوده و بنابر صورت کارکرد ارزیِ ارایه گردیده، مبلغ عملکرد مقاطعه کار به صورت ریالی تسعیر و پرداخت شده باشد؛ حق بیمه قرارداد نیز به صورت ریالی به حساب سازمان واریز می گردد.
۱ -۲) در خصوص قراردادهای ارزی- ریالی، چنانچه طرفین قرارداد تا میزان صورت کارکرد تایید شده، درخواست صدور مفاصاحساب داشته باشند؛ معادل ریالی بخش ارزی صورت کارکرد قرارداد براساس نرخ حواله فروش ارز در تاریخ پرداخت صورت کارکرد، مبنای محاسبه بوده و در صورت عدم واریز مورد مطالبه پس از گذشت سی روز از تاریخ پرداخت صورت کارکرد قرارداد، مبنای محاسبه برای معادل سازیِ ریالی کارکرد، نرخ تسعیر ارز در تاریخ وصول مطالبات می باشد.
۲-۲) چنانچه بخشی از مبلغ صورت کارکرد قرارداد دارای پیش پرداخت باشد، تاریخ مبنای محاسبه نرخِ ارز آن بخش از کارکرد که به صورت پیش پرداخت توسط مقاطعه کار دریافت شده است، بر اساس تاریخ تایید صورت کارکرد و مانده ی صورت کارکرد با رعایت بند (۱-۲) بخشنامه مطالبه می گردد.
۲-۳) در ارتباط با صورت کارکرد نهایی قرارداد، مبنای نرخ تسعیر ارز تاریخ ثبت درخواست مفاصاحساب در سامانه ی سازمان است و در صورت عدم واریز مورد مطالبه پس از گذشت سی روز از تاریخ محاسبه، مبنای معادل سازی ریالی کارکرد بخش ارزی، نرخ تسعیر ارز در تاریخ وصول مطالبات می باشد.
۲-۴) در صورت عدم همکاری طرفین قرارداد در ارائه مبلغ تفکیکی صورت کارکردها و مستندات پرداخت آن، مبنای تسعیر ارز تاریخ محاسبه سازمان بوده و با رعایت بند (۱ -۲) مطالبه می گردد.
۵ -۲) در صورت عدم ارایه صورت کارکردهای ارزی، مبالغ اعلام شده را بعنوان کارکرد بخش ریالی محسوب نموده و معادل سازی ریالی بابت بخش کارکرد ارزی طبق مفاد قرارداد، به تاریخ روزِ محاسبه تسعیر و با رعایت ضوابط بند (۱ -۲) مطالبه می گردد.
۶ -۲) در تمامی موارد نرخ تسعیر ارز سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک عمل است و مبنای تسعیر ارز، نرخ مندرج در مفاد قرارداد با دقت نظر در لحاظ حداقلی تسعیر بر پایه ی نرخ حواله فروش در سامانه مذکور می باشد. | 186 |
| 3 | نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی بر اساس برنامه هفتم پیشرفت (الحاق بند «۵–۱۸» به بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران)
الحاق بند «۵–۱۸» به بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی بر اساس برنامه هفتم پیشرفت (ششمین الحاقیه) (۱۴۰۴/۱۱/۰۸)
مرجع تصویب : مدیرعامل
تاریخ تصویب : ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
مدیرکل محترم تأمین اجتماعی استان…
با سلام
در اجرای تکالیف مقرر در تبصره ذیل بند «الف» ماده (۹۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/۰۳/۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی و بند «الف» ماده (۱۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸ و به منظور شفاف سازی و وحدت رویه در اجرای بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران با هدف تعامل با شرکای اجتماعی سازمان در سال «سرمایه گذاری برای تولید»، بند «۵ - ۱۸» به بخشنامه مذکور الحاق و برای اجرا به واحدهای تابعه اعلام می گردد.
بند «۵-۱۸» نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی بر اساس برنامه هفتم پیشرفت
۵-۱۸- در اجرای تبصره ذیل بند «الف» ماده (۹۶) برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/۰۳/۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی، قراردادهای پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی که طی دوره برنامه موصوف منعقد و مورد تایید وزارت خانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و گواهی تایید آن از طریق سامانه ساجد به سازمان ارسال می گردد، صرفاً بر اساس ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی بدون اعمال ضرایب حق بیمه موضوع ماده (۲۸) قانون مزبور و مستقل از سایر قراردادهای موسسه بدون هیچ گونه قید و شرط بررسی و مفاصاحساب صادر نمایند.
مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین منابع بیمه ای، روسا و کارشناسان ادارات کل استان و روسا، معاونین، مسئولین واحدها و کارشناسان واحدهای اجرایی می باشند.
مصطفی سالاری
https://t.me/karbime3 | 176 |
| 4 | عضو هیئتامنای سازمان تأمین اجتماعی
✳️ فیشهای عیدی بازنشستگان بارگذاری شده و امید است پرداخت عیدی طی ۲ روز آینده انجام شود. | 194 |
| 5 | ۳-۴- پس از ایجاد هرگونه تغییر در قوانین و مقررات و استانداردهای مرتبط، فرآیندهای کاری، روشهای انجام کار، مواد مصرفی، ماشین آلات و تجهیزات، چیدمان کارگاه، ساختار سازمانی.
۴-۴- در صورتی که اقدامات کنترلی به عمل آمده، اثر بخش واقع نشده باشد.
۵-۴- بنا به ابلاغ قانونی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل
ماده ۵- کارفرما مکلف است نسبت به تخصیص و تامین منابع لازم (مالی، انسانی، تجهیزات، زیرساختها و زمان) برای اجرای برنامه مدیریت ریسک ایمنی اقدام لازم را به عمل آورد.
ماده ۶- کارفرما مکلف است متناسب با برنامه مدیریت ریسک ایمنی و نوع مخاطرات شغلی و اقدامات کنترلی مربوطه آموزشهای لازم را به کارگران خود ارائه نماید و تجهیزات حفاظت فردی لازم را به کارگران تحویل دهد.
ماده ۷- کارفرما باید بستر لازم را برای مشارکت فعال کارگران و نمایندگان آنها در فرآیند تدوین برنامه مدیریت ریسک و اجرای برنامه مذکور فراهم نموده و بر آن نظارت نماید.
ماده ۸- کارفرما مکلف است اطمینان حاصل نماید که برنامه مدیریت ریسک ایمنی، تمام مخاطرات موجو بالقوه در محیط کار را که کارگران و سایر افراد در معرض خطر در کارگاه در حین انجام فعالیت کاری با آن مواجه هستند را در بر میگیرد.
ماده ۹- کافرما مکلف است برنامه مدیریت ریسک ایمنی را بر اساس راهنمای این آییننامه مبتنی بر حداقل یکی از روشهای استاندارد ملی، تدوین و به کلیه کارگران و سایر افراد در معرض خطر در کارگاه ابلاغ نموده و اطلاعات مرتبط را در سامانه ثبت نمایند.
تبصره- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت سه ماه نسبت به تدوین راهنمای مدیریت ریسک و اطلاع رسانی آن از طریق درگاههای ذیربط اقدام خواهد نمود.
ماده ۱۰- در کارگاههایی که تعداد کارگران شاغل در آنها کمتر از ۲۵ نفر است، کارفرما باید شخصا یا با معرفی یکی از کارگران تحت پوشش خود به عنوان مسئول ارزیابی ریسک و یا از طریق بهرهمندی از خدمات شرکتهای مشاور مجاز، نسبت به تدوین برنامه مدیریت ریسک ایمنی منطبق با راهنمای موضوع تبصره ماده (۹) این آییننامه اقدام نماید.
تبصره ۱- شرایط احراز صلاحیت مسئول ارزیابی ریسک ایمنی موضوع این ماده، طی سه ماه از طریق اداره کل بازرسی کار، با اخذ نظر نمایندگان تشکلات کارگری و کارفرمایی تدوین و به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانهای کشور ابلاغ میگردد.
تبصره ۲- در صورت وجود کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در این کارگاهها مطابق با آییننامه مربوطه، امکان تدوین برنامه مدیریت ریسک ایمنی از سوی این کمیتهها میسر است.
ماده ۱۱- تدوین و بهروزرسانی برنامه مدیریت ریسک ایمنی در کارگاههای با ۲۵ کارگر یا بیشتر از طریق کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و یا بهرهمندی از خدمات شرکت مشاور مجاز است؛ در هر شرایط مسئولیت نهایی همچنان بر عهده کارفرما است.
تبصره- وظایف مسئول ارزیابی ریسک در کارگاههای دارای کمیته حفاظت فنی میتواند از طریق مسئول حفاظت فنی انجام شود.
ماده ۱۲- کارفرما مکلف است نسبت به ثبت مستندات برنامه مدیریت ریسک ایمنی و اجرای آن اقدام نموده و مستندات مذکور را سه سال در محل کارگاه نگهداری و در زمان بازرسی از کارگاه به بازرس کار ارائه نماید.
تبصره- کارفرما در صورت هرگونه تغییر و به روزرسانی مستندات برنامه مدیریت ریسک ایمنی کارگاه و اجرای آن، پس از رویت آن توسط بازرس کار ملزم به نگهداری مستندات قبلی نمیباشد.
ماده ۱۳- کارفرما مکلف است در برنامه مدیریت ریسک ایمنی برای تمامی فعالیتهای مخاطره آمیز نسبت به صدور مجوز کار مطابق با آییننامههای مرتبط مصوب شورای عالی حفاظت فنی اقدام نماید.
این آییننامه مشتمل بر ۲ فصل و ۱۳ ماده و ۵ تبصره به استناد مواد ۸۵ و ۸۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در یکصد و نود و هشتمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ تدوین و در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است.
احمد میدری- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس شورای عالی حفاظت فنی
https://t.me/karbime3 | 225 |
| 6 | آیین نامه مدیریت ریسک ایمنی در محیط کار مصوب ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
فصل اول- تعاریف و کلیات
ماده ۱- هدف و دامنه کاربرد: این آییننامه به استناد مواد (۸۵) و (۸۶) قانون کار جمهوری اسلامی ایران با هدف شناسایی نظاممند مخاطرات موجود و بالقوه، ارزیابی و اجرای اقدامات کنترلی و به منظور پیشگیری از رخداد حوادث شغلی در راستای صیانت از نیروی کار و منابع مادی کشور تدوین شده و برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان مشمول قانون کار الزامی است.
ماده ۲- تعاریف و اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی زیر بکار می رود:
۱-۲- مخاطره: هرگونه منبع، وضعیت یا عامل (فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی) که به تنهایی یا در ترکیب با سایر عوامل، پتانسیل ایجاد آسیب به افراد، خسارت به تجهیزات و اموال و فرآیند کار را داشته باشد.
۲-۲- ریسک (خطرپذیری) : تاثیر عدم قطعیت بر اهداف ایمنی شغلی که ترکیبی از احتمال (یا امکان) وقوع یک رویداد و شدت پیامدهای (آسیب یا خسارت) ناشی از آن رویداد است.
۳-۲- مدیریت ریسک: فعالیت نظاممند، یکپارچه، هماهنگ و مستمر برای هدایت و کنترل یک کارگاه در تمام سطوح سازمانی، با هدف به حداقل رسانی پیامد منفی مخاطرات شامل شناسایی، تحلیل، ارزیابی، ارزشیابی، کنترل و پایش ریسک ایمنی شغلی را گویند.
۴-۲- ارزیابی ریسک: فرآیند کلی شناسایی خطرات مرتبط با فعالیت کاری، تجزیه و تحلیل و برآورد ریسکهای مرتبط با ایمنی شغلی، تعیین سطح ریسک و اولویت بندی و انتخاب اقدامات کنترلی مناسب برای حذف یا کاهش ریسکها تا سطح قابل پذیرش است.
۵-۲- پایش ریسک: بررسی و کنترل سطح ریسک با توجه به تغییرات محیط و شغل و فرآیند انجام کار را گویند.
۶-۲- اقدامات کنترلی: سلسله مراحل اجرایی نظاممند برای حذف یا کاهش ریسکهای موجود و بالقوه در یک فعالیت را گویند؛ این مراحل شامل حذف، جایگزینی، کنترلهای مهندسی، کنترل های مدیریتی/اداری و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی و گروهی میباشد.
۷-۲- رویداد: اتفاق ناشی از کار یا در جریان کار که موجب آسیب شود و یا اینکه پتانسیل منجر شدن به آسیب را داشته باشد.
۸-۲- حادثه: هر رویداد ناخواسته یا غیرقابل پیشبینی منجر به آسیب جانی یا خسارت مالی منجر به توقف فرآیند کار و یا ترکیبی از این موارد شود.
۹-۲- شبه حادثه: رویداد یا شرایط ناخواسته که بدون آسیب یا خسارت جانی و مالی در کارگاه رخ میدهد.
۱۰-۲- خود اظهاری: فرآیندی است که کارفرما آگاهانه و داوطلبانه نسبت به اعلام و ارایه اطلاعات درخواستی اقدام می کند.
۱۱-۲- مسئول ارزیابی ریسک: شخصی واجد شرایط است که از سوی کارفرما برای انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل معرفی و براساس ضوابط مرتبط تعیین صلاحیت می شود.
۱۲-۲- برنامه مدیریت ریسک: فرآیندی مدون شامل شناسایی، ارزیابی و کنترل مخاطرات موجود و بالقوه محیط کار به منظور ایجاد نقشه راه ارتقای ایمنی کارگاه است.
۱۳-۲- شرکت مشاور: شخص حقوقی است که برابر ضوابط آییننامه تایید صلاحیت شرکتهای مشاور در زمینه حفاظت فنی و خدمات ایمنی کار تائید صلاحیت گردیده و خدمات مشاورهای در حوزه ارزیابی ایمنی و مدیریت ریسک به کارگاههای مشمول قانون کار ارائه میدهد.
۱۴-۲- سامانه: یک بستر الکترونیکی یکپارچه است که برای ثبت، ارزیابی، پایش و گزارش دهی اجرای برنامه مدیریت ریسک ایمنی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ذیل سامانه جامع روابط کار طراحی و راه اندازی میشود.
فصل دوم- مسئولیت کارفرما
ماده ۳- کارفرما مکلف است، برنامه مدیریت ریسک ایمنی کارگاه را بر اساس نوع فعالیت، ساختار سازمانی و مخاطرات شناسایی شده در محیط کار تدوین و اجرا نماید؛ در تدوین این برنامه باید مفاد آییننامهها و دستورالعملهای مصوب شورای عالی حفاظت فنی لحاظ شود و به طور مستمر پایش و درصورت لزوم مورد بازنگری و به روزرسانی قرار داده و فرمهای خود اظهاری را تکمیل و اطلاعات مرتبط را مستند نماید.
تبصره- در صورت فعالیت یک یا چند مقاطعهکار در یک کارگاه، ضمن الزام به رعایت مفاد این آییننامه توسط آنها، کارفرما مسئولیت نهایی نظارت بر عملکرد مقاطعهکاران و حصول اطمینان از اجرای برنامه مدیریت ریسک ایمنی آنها را بر عهده دارد.
ماده ۴- کارفرما مکلف است برنامه مدیریت ریسک ایمنی و اقدامات کنترلی مرتبط را در شرایط زیر مورد بازنگری و بهروزرسانی قرار دهند:
۱-۴- به طور دورهای و منظم، حداقل یک بار در سال حتی اگر هیچ تغییر یا حادثهای رخ نداده باشد.
۲-۴- بلافاصله پس از وقوع هرگونه حادثه منجر به آسیب انسانی (جراحت، فوت) یا خسارت قابل توجه به اموال، یا هر شبه حادثهای که پتانسیل ایجاد پیامدهای شدید را داشته باشد. | 220 |
| 7 | *حداقل حقوق ۳۱ میلیونی؟ پیشنهاد جنجالی که بازار کار را میلرزاند*
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: در خبرهائی که از جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران میرسد از قول نمایندگان کارگران گفته میشود اصرار دارند برای سال ۱۴۰۵ حداقل حقوق کارگران ۳۱ میلیون تومان باشد. این، یعنی افزایش حدود ۱۲۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۴ و البته افزایش بیش از ۱۷۰ درصدی هزینه کارفرمایان با احتساب بیمه، مالیات و سایز هزینههای جنبی. / روزنامه جهان صنعت | 199 |
| 8 |  ۶۰ درصد مستمریبگیران در مرز حداقل معیشت
▫ بیش از ۶۰ درصد بازنشستگان تحت پوشش تأمین اجتماعی، "حداقلبگیر" محسوب میشوند. مستمری این گروه اغلب نزدیک یا حتی پایینتر از خط فقر رسمی کشور است. همه این موضوعات نگرانی از وضعیت آنها را در آینده به دنبال دارد.
▪همه اینها نشان میدهد، شکاف عمیق معیشتی برای این گروهها ناشی از عدم اعلام دستمزد واقعی این افراد شاغل در زمان اشتغال است، اینکه مزد واقعی جامعه کارگری به سازمان تأمین اجتماعی و دیگر صندوقهای بازنشستگی اعلام نمیشود، موجب شده که با کمترین حقوق در دوران بازنشستگی به عنوان مستمریبگیر و بازنشسته از این خدمات بهرهمند میشوند.
▪اقدامات سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوقها مربوط به مستمری متغیر و کمکهای موردی با اعطای افزایشهای دورهای (اغلب سالانه) متناسب با تورم رسمی و گاه کمکهای مقطعی برای درمان یا هزینههای خاص، ارائه پوشش درمانی پس از بازنشستگی هرچند با محدودیتهای مالی و خدمات و اجرای برنامههای توانبخشی و اشتغال با برگژاری دورههای آموزشی محدود برای کسب مهارت و درآمدزایی، اما اغلب با پوشش کم به شمار میرود.
✅متن کامل
🌐tamin24.ir
📢@tamin24media | 253 |
| 9 |  چالش رشد بیمهشدگان در صندوقهای بازنشستگی
▫ وضعیت صندوقهای بازنشستگی در ایران با دو روند متناقض روبروست، از یک سو، بر اساس آمارهای موجود، این صندوقها حدود ۲۸ میلیون بیمهپرداز و مستمریبگیر را تحت پوشش دارند که نشاندهنده گستردگی پوشش بیمهای در کشور است.
▪از سوی دیگر، نسبت پشتیبانی (نسبت بیمهپردازان به تعداد مستمریبگیران) در صندوقهای اصلی مانند صندوق بازنشستگی کشوری به ۰.۴۷ رسیده که به وضوح از ناترازی عمیق مالی حکایت دارد. این گزارش ضمن بررسی ابعاد مختلف افزایش شمار بیمهشدگان، تأثیرات بلندمدت آن بر تعهدات صندوقها و راهکارهای احیا را تحلیل میکند.
▪افزایش شمار بیمهشدگان عمدتاً ناشی از سیاستهای حمایتی دولت و تعهدات قانونی برای گسترش پوشش بیمهای به گروههای مختلف اجتماعی است که فاقد پشتوانه مالی پایدار بوده و منجر به افزایش تعهدات آتی بدون تأمین منابع کافی شده است.
▪جزئیات بیشتر و متن کامل این گزارش مهم را در لینک پایین بخوانید.
✅متن کامل
🌐tamin24.ir
📢@tamin24media | 247 |
| 10 |  +4کارفرما چه زمانی مجاز به برداشت از حقوق کارگر است؟
▫برای هر بیمهشده و مستمریبگیر، سردرآوردن از مسائل بیمهای بسیارضروری است. چهبسا پاسخنگرفتن سؤالهای کوچک دربارۀ مسائل بیمهای مشکلات بزرگ و غیرقابل جبرانی برای کسی که یکعمر بیمه پرداخته است، ایجاد کند. این مشکلات از پذیرفتن مفاد نادرست یک قرارداد گرفته تا بیاطلاعی از قوانین غرامت دستمزد ایام بیماری و مسائل دوران بازنشستگی را شامل میشود.
▪در این اسلایدها پرتکرارترین سؤالات را انتخاب کردهایم با این هدف که پاسخ به آنها، به رفع ابهامات مرتبط با مسائل بیمهای مخاطبان کمک کند.
✅ اطلاعات بیشتر
🌐tamin24.ir
📢@tamin24media | 288 |
| 11 |  عکس از محمد | 328 |
| 12 |  دستورالعمل عیدی کارکنان و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی | 333 |
| 13 | رأی وحدت رویه در خصوص بازنشستگی معلولان تابع قانون کار
شناسنامه قانون- هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه، سازمان تامین اجتماعی را موظف نمود که بازنشستگی معلولین تابع قانون کار را مطابق قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایرانی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت زیان آور اعمال نماید.
به گزارش شناسنامه قانون به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری با رسیدگی به شکایتی مبنی بر اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر شمول یا عدم شمول ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی بر معلولین عادی شاغل در بخش غیر دولتی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع را مورد بررسی قرار داد و در نهایت رای به بازنشستگی معلولین تابع قانون کار بر اساس قانون مذکور صادر نمود.
قضات موافق الزام سازمان تامین اجتماعی به بازنشستگی معلولین بر اساس قانون مذکور در قستمی از مذاکرات بیان داشتند؛ واژه «معلول» در متن ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و مشاغلین مشاغل سخت و زیانآور مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با توجه به منطوق آن اعم از جانبازان و معلولین عادی است.
همچنین قانونگذار در سال ۱۳۸۳ با اصلاح ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و مشاغلین مشاغل سخت و زیانآور، عبارت «به جز کارگران مشمول قانون کار» را از متن ماده واحده حذف و نسبت به الحاق دو تبصره در قالب تبصرههای (۵) و (۶) به قانون یادشده مبادرت نموده و در نتیجه دایره شمول این قانون به معلولین عادیِ مشمول قانون کار شاغل در دستگاههای متن ماده واحده و نیز جانبازان و آزادگان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی (شاغل در بخش غیردولتی)، توسعه داده شد.
ضمناً قانون استفساریه تبصره (۶) ماده واحده فوقالذکر مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۲۲، کارگران جانباز و آزاده شاغل در کارخانجات، کارگاهها، شرکتهای خصوصی، بخشهای غیردولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است را مشمول مفاد تبصره اخیرالذکر قرار داده است.
همچنین اشاره به جانبازان و آزادگان در تبصرههای (۵) و (۶) الحاقی به ماده واحده فوقالذکر، خصوصیتی نداشته و نافی شمول قانون به معلولین عادی شاغل در بخش غیردولتی نمیباشد.
ضمن اینکه تبصره (۱) ذیل ماده (۱) آییننامه اجرایی قانون صدرالذکر (موضوع تصویبنامه شماره ۲۲۶۸۶/ت۳۳۷۵۰هـ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۰۶ هیأت وزیران) که به موجب آن: «كليه … معلولين عادي … كه مشمول قانون كار و قانون تأمين اجتماعی بوده و در بخش غيردولتي و يا مؤسسات مشمول قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتی -مصوب ۱۳۷۳- و اصلاحات بعدي آن يا دستگاههاي داراي مقررات استخدامي خاص شاغل ميباشند …» را در برگرفته است، مؤید استدلال مذکور میباشد | 366 |
| 14 | ادعای اخراج کارگران با افزایش مزد غلط است
«فتاحی» مشاور کانون عالی کارگران:
🔹با دستمزد فعلی، هر نرخی برای حداقل حقوق تعیین شود، کارگران همچنان با عقبماندگی مزدی مواجه خواهند بود.
🔹دیگر افزایش درصدی حقوق پاسخگوی شرایط نیست، بلکه باید قدرت خرید کارگران به صورت واقعی و پایدار تقویت شود.
🔹گفته میشود افزایش دستمزد باعث تعدیل نیرو و کاهش اشتغال میشود، اما این ادعا غیرواقعی است.
🔹چند سال پیش که حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت، نهتنها تعدیل نیرو رخ نداد، بلکه میزان ماندگاری شغلها بیشتر شد. | 1 677 |
| 15 |  بدون متن... | 421 |
| 16 | سابقه کار در مشاغل سخت و زیانآور اهمیت دارد
مشاغل سخت و زیانآور، آن دسته از کارهایی هستند که عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی یا بیولوژیک محیط کار، فشار و تنش بالاتری از ظرفیتهای طبیعی جسمی و روانی کارگر ایجاد میکند و در نهایت موجب بروز بیماریهای شغلی و فرسودگی زودرس میشود. به همین دلیل، قانونگذار حمایتهای ویژهای برای این گروه در نظر گرفته است. بر اساس قانون کار و تأمیناجتماعی، این حمایتها شامل کاهش ساعات کار روزانه و هفتگی، ممنوعیت استخدام نوجوانان و زنان در مشاغل سخت، افزایش مرخصی استحقاقی و بازنشستگی پیش از موعد با احتساب سابقه مضاعف بیمه است تا عدالت و حفاظت از نیروی کار تأمین شود.
محمدحسین قشقایی کارشناس تأمیناجتماعی
ادامه مطلب در نشریه آتیه نو:
https://atiyeno.ir/Newspaper/item/102256 | 1 707 |
| 17 | *چند سئوال که در این سالهای هیچ وقت پاسخ روشنی برای آنها نیافتم*!!
✍️:ابراهیم کشاورز
*کارشناس وصول حق بیمه*
1) *چرا «فرار بیمهای دستمزدی» در بازرسی دفاتر احصا نمیشود؟*
در تئوری، مواد *۲۸، ۳۶، ۳۸ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی* ابزارهای قدرتمندی برای کشف دستمزد واقعی هستند.
اما در عمل چند مانع ساختاری وجود دارد:
✅ الف) *اتکای حسابرس به اسناد رسمی ثبتشده*
بازرس دفاتر عمدتاً بر مبنای *دفاتر قانونی، اسناد حسابداری، لیست حقوق و دستمزد ثبتشده* کار میکند.
اگر دستمزد واقعی از ابتدا:
• بهصورت نقدی پرداخت شود
• یا در قالب مزایا، پاداش، ماموریت، کارانه، حقالزحمه مشاوره و… ثبت شود
• یا در حساب اشخاص ثالث گردش داده شود
در دفاتر رسمی اثری ندارد که حسابرس بتواند مستند کند.
👉 حسابرس بدون سند رسمی نمیتواند مطالبه قطعی صادر کند، چون در دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
✅ ب) *تفاوت ماهوی ماده ۳۸ با حقوق و دستمزد مستقیم*
ماده ۳۸ در حوزه *قراردادهای پیمانکاری و برونسپاری ابزار قویتری است*، چون:
• کل مبلغ قرارداد مبنا قرار میگیرد
• درصد حق بیمه علیالرأس قابل اعمال است
• کارفرمای اصلی مسئول تضامنی است
اما در حقوق مستقیم کارکنان، *اثبات دستمزد واقعی بسیار سختتر است*.
2) *چرا ستون ۱-۵ کاربرگ ۲ کمتر از واقعیت میشود؟*
ستون ۱-۵ کاربرگ ۲ معمولاً مربوط به:
• مزایا
• حقوق مستمر
• اضافهکاری
• مزایای نقدی مشمول بیمه
اما کارفرمایان حرفهای فرار بیمهای:
• حقوق واقعی را در قالب *غیرمشمول بیمه ثبت میکنند*
• مزایا را به شکل *غیرمستمر، رفاهی یا هزینهای* طبقهبندی میکنند
• حقوق را به شرکتهای اقماری منتقل میکنند
• قرارداد مشاوره صوری تنظیم میکنند
نتیجه: ستونهای مشمول بیمه کوچک و ستونهای غیرمشمول بزرگ میشود.
3) *آیا مستندسازی برای «غیرمشمول کردن حقوق» راحتتر است؟*
واقعیت تلخ: *بله، بسیار راحتتر است*.
چون:
• تعریف «مزایای مشمول» در قانون و بخشنامهها دارای ابهام است
• کارفرما با یک طبقهبندی حسابداری میتواند ماهیت مزایا را تغییر دهد
• اثبات صوری بودن طبقهبندی در دادگاه سخت است
👉 حسابداری ابزار حقوقی شده برای مهندسی حق بیمه.
4) *آیا مشاوره برای ثبت اسناد قبل از حسابرسی حقیقت دارد؟*
بیتعارف: *وجود دارد و گسترده است.*
به اشکال مختلف:
• طراحی ساختار حقوق و مزایا برای حداقل بیمه
• آموزش ثبت حسابداری قبل از رسیدگی
• شبیهسازی خروجی اکسل دفاتر برای بازرسی
• مشاوره برای طبقهبندی هزینهها در سرفصلهای غیرمشمول
این حوزه به یک *صنعت مشاوره خاکستری* تبدیل شده است.
5) *چرا این وضعیت اعتماد را نابود کرده؟*
چون:
• کارفرمای قانونمدار تنبیه میشود
• متخلف حرفهای تشویق میشود
• بیمهشده حقوق واقعیاش ثبت نمیشود
• سازمان منابع پایدار از دست میدهد
• فساد واسطهگری رشد میکند
👉 این دقیقاً همان چرخه معیوب نهادی است.
6) *آیا این وضعیت «مافیا» است؟*
در تحلیل نهادی، این پدیده:
• شبکه ذینفعان از کارفرما
• مشاور
• حسابدار
• و حتی بخشهایی از ساختار اجرایی
را شامل میشود.
اسمش را هرچه بگذاریم، *ائتلاف منافع است* که مقاومت شدیدی در برابر اصلاح دارد.
7) *چه کسی و چگونه میتواند این بساط را جمع کند؟*
به صورت واقعی (نه شعاری):
🔴 *اصلاح قانون*
• تعریف شفاف مزایای مشمول بیمه
• جرمانگاری مهندسی حق بیمه
• مسئولیت کیفری مدیران مالی
🔴 *دادهمحوری*
• اتصال حقوق و مزایا به مالیات حقوق
• اتصال به تراکنش بانکی کارکنان
• تطبیق حقوق واقعی با سطح زندگی (AI data mining)
🔴 *اصلاح ساختار حسابرسی*
• بازرسی میدانی مستقل از دفاتر
• مصاحبه کارکنان
• تحلیل هزینه نیروی انسانی نسبت به فروش و سود
🔴 *حذف انگیزه فساد*
• حقوق و استقلال واقعی بازرسان
• شفافیت گزارشات
• نظارت عمومی
8) *چرا تاکنون این کار انجام نشده؟*
پاسخ واقعبینانه:
*چون هزینه اصلاح برای ذینفعان قدرتمند بسیار بالا است.*
اصلاح واقعی یعنی:
• افزایش بدهی کارفرمایان بزرگ
• تغییر مدل کسبوکار بسیاری از شرکتها
• از بین رفتن صنعت مشاوره فرار بیمهای
• فشار سیاسی شدید
*جمعبندی صریح و تلخ*
آنچه امشب بیان شد مشکل فنی نیست، مشکل نهادی و سیاسی-اقتصادی است.
تا زمانی که:
• داده واقعی حقوق شفاف نشود
• هزینه تخلف بالا نرود
• حسابرسی از دفاتر عبور نکند
*ستون ۱-۵ همیشه کوچکتر از واقعیت خواهد بود.*
اما کسی دوباره برگشته که این بساط را جمع خواهد کرد.
طرح ۱۱ از مجموعه طرحهای ۲۰گانه دکتر سالاری با عنوان *«هوشمندسازی و ارتقای بهرهوری بازرسی دفاتر»*، بساط صنعت مشاوره خاکستری را جمع خواهد کرد.
ابراهیم کشاورز
*کارشناس وصول حق بیمه*
https://t.me/karbime3 | 417 |
| 18 |  مهلت ثبتنام بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی تا ۲۰ اسفند تمدید شد
▫ مدیرعامل آتیهسازان حافظ از تمدید مهلت ثبتنام بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی در طرحهای پایه و طلایی تا ۲۰ اسفند خبر داد و تأکید کرد این مهلت بههیچوجه قابل تمدید مجدد نخواهد بود.
▪ دکتر حسین رنجبران، مدیرعامل آتیه سازان حافظ با اعلام این خبر گفت: به منظور ایجاد فرصت کافی و رعایت حال آن دسته از بازنشستگانی که تاکنون موفق به تکمیل فرآیند ثبتنام بیمه تکمیلی خود نشدهاند، با توافق کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی و شرکت آتیه سازان حافظ، مهلت ثبتنام در طرحهای پایه و طلایی تا ۲۰ اسفند ماه سال جاری تمدید شد.
▪وی افزود، کلیه بازنشستگان و مستمریبگیرانی که قصد بهرهمندی از خدمات بیمه تکمیلی درمان( طرحهای پایه و طلایی ) را دارند، میبایست در بازه زمانی اعلام شده، نسبت به تکمیل مراحل ثبتنام خود اقدام کنند.
▪پس از پایان مهلت اعلامشده (۲۰ اسفند)، امکان تمدید دوباره یا ثبتنام جدید فراهم نخواهد بود.
✅متن کامل
🌐tamin24.ir
📢@tamin24media | 331 |
| 19 | با توجه به این که متاسفانه کارفرمایانی که ماده ۱۴۸ قانون کار را (که در مورد بیمه کردن کارگران است)، اجرا نکرده و کارکنان خود را بیمه نمی کنند، بسیار بالاست و این موضوع در شکایات و آرای هیاتهای حل اختلاف اداره کار کاملا مشهود است. بنابراین اگر وزارت کار در خصوص همین یک فقره از قانون اقدام لازم را انجام دهد، اعتبارات لازم برای آموزش کارگران را بدست خواهد آورد.
بنابراین اگر وزارت کار برخی از مواد قانونی فصل یازدهم قانون کار (جرائم و مجازاتها) در این زمینه اجرا کند دیگر نیازی به این مصوبات نخواهد بود.
ر- با توجه به موضوع این مصوبه؛ که اخذ مبلغی از کارفرماست، نوعی قانگذاری به شمار می رود، به نظر می رسد از حدود اختیارات هیات وزیران خارج است و حتما باید به تصویب مجلس برسد.
اصولا هر مقرره یا مصوبه ای که بر اساس آن می بایست مبلغی از مردم به هر دلیلی وصول شود، حتما باید به قانون تبدیل شود و مجلس باید آن را به تصویب کند. بنابراین، از این نظر نیز این مصوبه دارای ایراد است.علی ایحال با توجه مراتب فوق اگر دولت و مجلس مصمم به انجام چنین کاری هستند، بهترین اقدام واگذاری ان به اداره مالیاتی است.
در واقع این تکلیف با توجه به این که می تواند جزء مالیات تکلیفی قرار گیرد، باید به اداره مالیات سپرده شود. همانگونه که در قانون مالیات های مستقیم آمده است؛ کارفرما موظف است مالیات تکلیفی کارگران را به اداره مالیاتی و خزانه دولت واریز نماید، به همین لحاظ چون اخذ یک در هزار در مصوبه مورد بحث با ماهیت مالیات انطباق و ارتباط بیشتری دارد، شایسته است به سازمان امور مالیاتی واگذار شود.
https://tamin24.ir/news/27810 | 368 |
| 20 | نقدی بر مصوبه کارگری دولت
کارشناسان معتقدند، تکلیف جدید دولت، سازمان تأمین اجتماعی را وارد حوزهای خارج از مأموریت بیمهای آن میکند
محمد حسین قشقایی (کارشناس تامین اجتماعی)
|
به تازگی مصوبه ای توسط هیات دولت به تصویب رسیده که بر اساس آن، سازمان تامین اجتماعی موظف شده یک در هزار از حقوق کارگر را برداشت و به حساب دولت واریز کند، تا وزارت کار (سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور) این مبالغ را صرف امور آموزشی و فنی حرفه ای کارگران نماید. متن مصوبه به شرح زیر است:
«هیئت ویران در جلسه ۱۹/۱۱/۱۴۰۴ به پیشنهاد شماره ۱۶۵۵۴۶ مورخ ۹/۹/۱۴۰۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یک صدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی و در اجرای بند (۵) ماده (۸) قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشورتصویب کرد:
۱- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است همزمان با دریافت حق بیمه مزد ماهانه کارگران، نسبت به وصول معادل یک در هزار مزد ماهانه کارگران و واریز آن به شماره حساب مربوط (۴۰۰۱۰۰۰۹۰۱۰۳۲۸۶۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در خزانهداری کل کشور اقدام نماید.
۲- سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱، درآمد وصولی را جهت تأمین هزینههای مهارتآموزی کارگران صنایع و بنگاههای اقتصادی به سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور مطابق ردیف ذیربط در قوانین بودجه سنواتی این سازمان و ضمن مبادله موافقتنامه ابلاغ و تخصیص نماید.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور»
این مصوبه از جهات زیر قابل نقد و بررسی است:
الف- مصوبه مذکور سازمانتامین اجتماعی را که یک سازمانه بیمه ای _ خدماتی است، موظف می کند یک در هزار از حقوق ماهیانه کارگر را از کارفرما وصول نماید و به حساب دولت واریز و در نهایت در اختیار سازمان فنی حرفهای قرار گیرد تا صرف امور آموزشی کارگران شود. این تکلیف برای سازمان در حوزه ای است که اصلآ به وظایف و اختیارات سازمان تامین اجتماعی ارتباطی موضوعی و اجرایی ندارد.
سازمان تامین اجتماعی وظیفه وصول حق بیمه را بر عهده دارد که تکلیف بسیار سختی است و تلاش و امکانات بسیاری را می طلبد. سازمان برای وصول حقوق قانونی (اخذ حق بیمه) خود دچار مشکلات زیادی است و این مشکلات به اندازه کافی سازمان را درگیر خود کرده است. بنابراین ایجاد تکلیفی بیشتر خارج از وظایف قانونی سازمان به هیچ وجه منطقی نیست.
ب- در واقع مسؤل تامین و اجرای آموزش فنی حرفه ای بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و انتقال آن به سازمان تامین اجتماعی هم به لحاظ اجرایی و هم به لحاظ حقوقی جایز نیست.
وزارت مذکور از طرق مکانیزم های قانونی و اجرایی که دارد می تواند مجری آن باشد. متاسفانه سخت ترین بخش این فرایند بر عهده سازمان تامین اجتماعی گذاشته شده است زیرا اخذ مبلغ مذکور از قشر کارفرمایی مشکل ترین کار در این زمینه بشمار می رود.
ج- اخذ یک در هزار از حقوق کارگر بیش از هر چیز به نوعی مالیات محسوب می شود و به ماهیت و موضوع حق بیمه هیچگونه سنخیت و انطباقی ندارد. اخذ مبلغ یک در هزار بدون ارائه خدمات بیمه ای از طرف سازمان تامین اجتماعی، به نوعی مغایر وظایف و اختیارات سازمان بشمار می رود، چرا که کلیه وصولی های سازمان تامین اجتماعی، که شامل حق بیمه وجرایم آن می شود، در چارچوب قانون در مقابل ارائه خدمات بیمه ای اخذ می شود، که منافع آن به طور مستقیم به بیمه شده باز می گردد. ولی این تکلیف متعارض با چنین مفهومی از یک صندوق بیمه ای است و به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست.
د- در برخی از مقررات قانون کار مبالغی برای این امر پیش بینی شده که یکی از آن موارد جریمه مندرج در ماده ۱۸۳ قانون کار است. در ماده مذکور مقرر شده که اگر کارفرما کارگر خود را بیمه نکند، باید از۲ تا ۱۰ برابر حداقل حقوق سال مربوطه جریمه پرداخت نماید.
ماده ۱۸۳ قانون کار به شرح زیر است: کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق بهکارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.
جرایم فوق به حساب دولت واریز می شود و در نهایت در اختیار وزارت متبوع قرار می گیرد تا صرف امور رفاهی، آموزشی و.. کارگران شود. این تکلیف اگر بدرستی و جدیت اجرا شود می تواند هزینه های مربوط به آموزش کارگران را پوشش دهد. ضمن این که اجرای دقیق و جدی اینماده قانونی، کارفرما را ناچار می کند تا برای جلوگیری از چنین جرایمی، نسبت به بیمه کردن کارگران حساس و پیگیر باشد. | 341 |
