الغازي محمد

رحم الله الرجل النادر أشرف شهاب.. كلما امتدح صديقٌ صديقًا ذكرته .. وكلما ذكر أخٌ أخًا ذكرته .. وكلما مُدح نبيل بمكرمة ذكرته .. وكلما تلمست كتابًا في مكتبتي التي لا يخلو رف منها من كتاب أهدانيه ذكرته .. وكلما قمت بعمل شركني فيه من قبل - وما أكثر ذاك - ذكرته .. وكلما نابني من صروف الدهر شيء، لاحت لي مواساته فذكرته .. وكلما جدّ لي جديد أوقن أنه كان ليفرح به فرحي به أو أشد ذكرته .. وكلما ذُكر التائبون ذكرته .. وكلما ذُكر الصادقون ذكرته .. وكلما ذُكر الصالحون ذكرته .. وكلما عجزت أن أجاريه في خير كان يفعله ذكرته .. وكلما فُتح لي من الأبواب ما كان شاهدًا على انغلاقها وددت أنه كان معي في اليسر كما كان معي في العسر فذكرته .. وكلما وددت أن أطلعه على شيء ذكرته .. وكلما تعلّمت ذكرته .. وكلما علّمت ذكرته .. وإنّا لله وإنّا إليه راجعون، عليك رحمة الله يا أخي وجمعنا الله إخوانًا على سرر متقابلين في أعلى عليين ورزقنا شفاعة المختار الأمين، صلى الله عليه وسلم .. آمين.

لا يُمكن أن يُنكر أن العبادات في الإسلام لها مضمون اجتماعيّ واضح، لكنّها في الأصل تكليف وابتلاء لاستخراج العبودية المحضة من المسلم واختبار تسليمه لله تعالى، والغفلة عن ذلك هو الطرف النقيض للذين يفرّغون الإسلام من قيمه العليا التي أنزلت لأجلها الكتب وأرسلت الرسل، أي قيم العدل ودفع الظلم. والاجتراء على العبادات بوصفها مجرد طقوس، من بعض الإسلاميين، في تفريغ شحنات غضب في المكان الخاطئ، وانعكاس للوعي الزائف بحقيقة العبادة، وذلك بالإفراط في افتراض المعاني السياسية لها بمعزل عن التعبّد المحض، تعبير عن صورة أخرى من صور العجز، لا تنتهي إلا بالحطّ من شعائر الله وإساءة الظنّ بعموم المسلمين، ومثال ذلك وصف حجاج بيت الله الحرام بالغثاء واتخاذهم غرضًا لذمّ الأمّة كلّها، ومع ما في هذا من انتقاص للجانب التعبدي الخالص في الإسلام، فإنّه بخلاف الأصل من حيث قيام الواحد بواجبه صابرًا على الناس راحمًا لهم مشفقًا عليهم محسنًا الظنّ بهذه الأمّة مهما استطال قعودها، فإنّ الله تعالى قال لسيّدنا النبيّ صلّى الله عليه وسلم يخاطبه: ﴿فَقاتِل في سَبيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلّا نَفسَكَ وَحَرِّضِ المُؤمِنينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأسَ الَّذينَ كَفَروا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأسًا وَأَشَدُّ تَنكيلًا﴾ [النساء: ٨٤]، فهو مطالب أن يقوم بواجبه ولو كان وحده وأن يحرّض المؤمنين لا أن يحطّ منهم. وأمّا الغثائية الموصوفة بها الأمّة، حينما تتكالب عليها الأمم، في الحديث الشريف، فلا ينبغي أن تُصرَف للعبّاد من المسلمين والمتخففين من أموالهم ومتاعهم وأهلهم استجابة لنداء الله، وهذه الغثائية نتيجة لأمر موصوف في الحديث، (حبّ الدنيا وكراهية الموت)، ومثل هذا الانقلاب الأخلاقي إنّ عمّ الناس واستطال فيهم فهو نتيجة لأوضاع سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية فُرِضت على الناس الذين صاروا ضحيتها، فمن كان مهمومًا بالأمّة سعى في استنقاذ الناس، وصلاح الأمّة، بمواجهة الأسباب التي تنحطّ بالأمّة، لا بذمّ الأمّة، أو احتقار عبّادها، أو التهوين من الشعائر والعبادات!

سلسلة الحلقات السبعة هذه نافعة جدًا.. https://www.youtube.com/watch?v=mlRwJ-rtppI&list=PLd1vC1q9LKycg0CV7fWHNXW-NZbs45gT8&index=7

ثمّة أشياء لا ينبغي للمرء أن يطلب معرفتها قطّ، فالحكمة ترشدنا إلى حدود كل شيء، بما في ذلك حدود المعرفة. — نيتشه 📖 Twilight of the Idols

كما سبق وذكرت، فإن دراسة النظم—العالم بالخصوص معقّدة لاستحالة وجود وقائع تاريخية للمقارنة على أساسها. لكنها كذلك معقّدة كذلك لأن الأثر الاجتماعي للتقريرات التي نقولها عن النظام-العالم يفمهم بوضوح كل اللاعبين الكبار في الساحة السياسية. وتبعًا لذلك فإن الضغوط التي تمارس على العلماء والباحثين في هذا الحقل كبيرة جدًا وغالبًا ما تأخذ شكل تحكمّ اجتماعي شديد نسبيًا في أنشطتهم وأعمالهم. وهو ما يفسّر تردد وإحجام العلماء عن القيام بنشاط ما في هذا الحقل. لكن هذه الصعوبات لا ندفعنا في الحقيقة إلّا إلى المزيد من الإقبال على هذا التحليل وتعطينا المزيد من الأسباب للقيام به. فمقدرة الإنسان على أن يسهم في تطوّر النظام الاجتماعي الذي يعيشه تعتمد كليًا على قدرته على أن يرى الأشياء في كليتها. وكلما كانت المهمة أصعب، كلما توجّب علينا أن نقوم بها في أقرب وقت ممكن. ولا يخفى علينا بالتأكيد أن مهمة كهذه لا تصبّ في مصلحة جميع المجموعات الاجتماعية. وهاهنا، يظهر التزامنا. ويظهر تصوّرنا عن المجتمع الجيّد. فإن كنّا نريد مجتمعًا أكثر مساواتية وحرية، فلا بد أن نفهم ونعي الشروط التي يمكن من خلالها أن تتحقق هذه التصورات. ومهمة كهذه تستلزم أولًا عرضًا وشرحًا واضحًا لطبيعة وتطور النظام-العالم الحديث ليومنا هذا، ومن ثمّ نتعرّف على كل التطوّرات الممكنة في الحاضر والمستقبل. هذه هي المعرفة التي تستحيل قوة. وفي إطار التزاماتي وانحيازاتي فإن قوة كهذه ستكون مفيدة أكثر ما تكون لتلك المجموعات التي تمثّل مصالح غالب سكان الأرض من المقهورين. وعلى هذا الأساس، بدأت رحلتي لتحليل العناصر الأساسية للنظام-العالم الحديث. وهو جهد سيستلزم عدة مجلّدات لأتمّه في صورة مبدئية عامة فقط. [...] لقد أضحت العلوم الاجتماعية اليوم محصورة في دراسة المجموعات والمؤسسات، هذا إن لم تتحول إلى علم نفس اجتماعي مقنّع باسم الدراسة الاجتماعية. إلّا أن هذا العمل لا يدرس المجموعات، بل النظم الاجتماعية. وعندما ندرس النظم الاجتماعية تصبح التقسيمات الكلاسيكية في العلوم الاجتماعية عديمة الفائدة. فتقسيم العلوم الاجتماعية إلى أنثروبولوجي، واقتصاد، وعلوم سياسية، وسوسيولوجي، وتاريخ، هو تقسيم يقوم على مفهوم ليبرالي بالأساس حول الدولة وعلاقتها بالمجالات الوظيفية والجغرافية للنظم الاجتماعية. وبالتالي، تكون فائدة هذه المجالات محدودة عندما ندرس المؤسسات، وتكون معدومة تمامًا إذا ما كان موضوع دراستنا هو النظام الاجتماعي. ولا يذهبنّ بك الظن أني أنادي هنا بدراسة "متعددة التخصصات" للنظم الاجتماعية، بل إنني أنادي بدراسة "متجاوزة للتخصصات". وأرجو أن يكون المحتوى الموضوعي لهذا الكتاب كاشفًا عن ما أعنيه بهذه العبارة، وعلى أي قدر من الجدية أتعامل معها. " 📖 The modern world-system I — Immanuel Wallerstein — [8-11]

نصٌ ذهبيّ "أخيرًا، أقف مع سؤال الالتزام والموضوعية. بداية أقول أنني لا أعتقد أن ثمّة علم اجتماعي، أيًا كان، إلا وهو ملتزم [أيدولوجيًا]. إلّا أن هذا لا يعني بالضرورة أن الموضوعية غير ممكنة مع ذلك. ولكن ما الذي نقصده تمامًا بهذه المصطلحات؟ الموضوعية والالتزام؟ في القرن التاسع عشر، قامت ثورة ضد الطريقة الخيالية الحكواتية التي كان يكتب بها التاريخ، وتولّد عن هذه المرحلة المبدأ الفكري الذي ينص على حكاية التاريخ كما وقع حقيقة وفعلًا (wie es eigentlich gewesen ist)، لكن المعضلة تبقى أن الواقع الاجتماعي أو الحقيقة الاجتماعية هي بطبعها سريعة التغيّر والتبدّل. فهي توجد فقط في الحاضر، وشيئًا فشيئًا تنتقل إلى حيّز الماضي وتختفي فيه. ولا يمكننا بعد ذلك أن نحكي هذا الماضي لا كما كان، بل كما "يكون"، أي أننا لا نحكي الماضي بعد أن يصبح ماضيًا إلا في طور حكاية، هذه الحكاية هي فعل اجتماعي في الحاضر، يقوم به رجال من أبناء هذا الحاضر، وتؤثر في النظم الاجتماعية لهذا الحاضر. وبهذا فإن هذه "الحقيقة [الاجتماعية]" تتغير كلما تغيّر المجتمع نفسه. وعلى أي نقطة وقفت في مسار الزمن، لا يوجد شيء في الحقيقة يتوالي أو [يتتابع من الماضي إلى الحاضر]، بل كل شيء يتعاصر ويتزامن، بما في ذلك ما كان في الماضي. وطالما أننا في الحاضر، فنحن جميعًا نتاج لخلفياتنا، وطرق تدريبنا، وطبائع شخصياتنا، وأدوارنا الاجتماعية، وكل تلك المحددات البنيوية التي نعمل تحت وطأتها. ولا يعني هذا ضرورة أننا لا نملك أي خيارات أمام هذه المحددات، بل العكس تمامًا. فأي نظام اجتماعي، والمؤسسات التي تشكله - بما في ذلك الدولة الحديثة ذات السيادة التي عرفها العالم الحديث - كل هذا يتشكل عبر نقطة التقاء مجموعة من المجموعات الاجتماعية معًا، عبر تواصلها، وتحالفها، والأهم من ذلك، عبر تصارعها معًا. وبما أننا جميعًا ننتمي إلى عدد من هذه المجموعات، يصبح لزامًا علينا عادة أن نتخذ قرارات وفقًا لترتيب هذه المجموعات في الأولوية والولاء عندنا. والعلماء والباحثون ليسوا استثناء أبدًا من هذا الالتزام. بل وليس هذا الالتزام محصورًا أو ظاهرًا فقط في قراراتهم التي لا علاقة لها بعملهم العلمي أو البحثي أو ذات الطابع السياسي المباشر، بل هو يشمل كل قرار. ولا شك أن موقع العالم أو الباحث يستلزم منه أن يؤدي دورًا معينًا ضمن النظام الاجتماعي المخصوص. وهو دور يختلف كثيرًا عن أن يكون مدافعًا عن قضية بعينها أو مجموعة بعينها. ولا أقصد هنا أبدًا أن أقلل من دور الناشط المدافع أو الداعية لقضية بعينها. بل هو دور ضروري وشريف، لكنه لا يشبه دور العالم أو الباحث. إن دور هذا الأخير هو أن يبيّن ويسكتشف - على ضوء التزاماته و[انحيازاته] - حقيقة الظاهرة التي يدرسها في الحاضر، ليستخلص من هذه الدراسة مبادئ عامة يمكن فيما بعد أن تستخدم في تطوير تطبيقات عملية على هذه المبادئ. وبهذا نفهم أنه ما من موضوع أو مساحة دراسة إلا وهو "متعلّق" بالحاضر بشكل ما. ففهم الديناميكيات الاجتماعية لعصرنا الحاضر، غير ممكن أبدًا إلّا بفهم نظري مبني على أوسع قاعدة ممكنة من أوجه فهم ودراسة الظاهرة، وهو ما يشمل المادة التاريخية كلها بشقيها الزماني والمكاني. وعندما أقول "حقيقة الظاهرة في الحاضر"، فإنني لا أعني بهذا أن هدف الدراسة يجب أن يكون [تزييف التاريخ لصالح الحاضر]، كأن يكون هدفها مثلًا تدعيم رأي سياسي للحكومة، بحيث يزعم أركيولوجي مثلًا أن حفرية ما تعود لأناس بعينهم، بينما يرى في الحقيقة أنها تعود لغيرهم. ليس هذا ما أعنيه، ما أعنيه هو أن هذا العلم برمّته، من أهدافه، إلّى الاستثمار الاجتماعي المبذول في مثل هذا النشاط العلمي، إلى أدواته المفاهيمية، إلى طرائق متابعة النتائج والإفصاح عنها = كل هذا، جميعه، من إنتاج الواقع الاجتماعي المعاصر والحاضر. ومن ظنّ خلاف ذلك فإنما يخادع نفسه. فالموضوعية هي إذًا باختصار: الالتزام بالأمانة ضمن إطار وبنية اجتماعية بعينها. وبهذا نفهم الموضوعية على أنها تابعة للنظام الاجتماعي المخصوص بمجموعه. ولو كان هذا النظام معيبًا أو غير متوازن، فإن النتيجة الطبيعية لتركيز مجموعة من أنواع البحث الاجتماعي في يد مجموعة مخصوصة من الناس، ستكون بالضرورة أن تصدر نتائج هذه البحوث "منحازة" إلى هذه المجموعات بعينها. والموضوعية إذًا بهذا المعنى ليست أكثر من أن نضمن توجيه الاستثمار الاجتماعي في أنشطة [البحث الاجتماعي] بطريقة تضمن أن تتوزع هذه الأنشطة بشكل متوازن بين أفراد ينتمون للمجموعات الكبرى والأساسية في النظام—العالم. وفي ضوء هذا التعريف وهذا الفهم، يمكننا أن نقول أننا لا نمتلك اليوم بأي حال من الأحوال علمًا اجتماعيًا موضوعيًا. [إذ أنه غير موزّع بشكل متوازن]، لكن هذا لا يعني أننا لا يمكن أن ننشيء مثل هذا العلم في المستقبل المنظور.

|

إنه لكِفاحٌ قلّما يكفيه عمرٌ واحد: أن يقول الإنسان فكرة واحدة حيّة!