التثقيف السياسيّ📚🖊

هوكشتين يفضح أوهام السلطة: فرص ضائعة أمام عقيدة إسرائيلية توسُّعية تخلّت السلطة اللبنانية تباعاً عن أوراق قوتها، من القرار 1701 ومسار إسلام آباد الذي تضمّن وقف الحرب في لبنان بنداً أساسياً في الاتفاق الأميركي - الإيراني، إلى اتفاق تشرين الثاني 2024 لوقف إطلاق النار، من دون أن تنتزع في أي مرة ضمانات جديّة بالانسحاب الإسرائيلي... وصولاً إلى الارتماء في حضن اتفاق الإطار، والرهان على أن تقديم التنازلات للأميركيين والإسرائيليين، سيقود إلى استعادة السيادة. هذا ما تؤكده شهادة عاموس هوكشتين، أحد أبرز مهندسي اتفاق 2024، حين يكشف أن اتفاق وقف إطلاق النار تضمّن خطة متدرجة لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، بعدما انسحبت إسرائيل من معظم المناطق التي احتلتها وأبقت على خمسة مواقع، بالتوازي مع معالجة سلاح حزب الله. لكن هذه الخطة لم تستكمل، وحلّت محلها مقاربة، لا يراها واقعية ولا قابلة للتنفيذ، تفترض أن وجود حكومة لبنانية راغبة في تعزيز الدولة يكفي لكي تنزع سلاح الحزب. الخطة التي يتحدث عنها هوكشتين كانت تقوم على ترتيب مختلف تماماً للأولويات: استكمال التفاوض على الحدود البرية، ثم انسحاب إسرائيلي تدريجي من المواقع المحتلة، يتولى الجيش اللبناني الانتشار فيها تباعاً، بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية الأميركية. وبالتوازي، يجري إبعاد الوجود العسكري لحزب الله عن الجنوب، وتوسيع انتشار الدولة، وإطلاق إعادة إعمار المناطق المتضررة، قبل الانتقال إلى معالجة أوسع للسلاح وترتيبات عدم الاعتداء. أما السلطة اللبنانية، فقد اختارت أن تبدأ من النهاية. قبلت جعل نزع السلاح عنواناً للعملية كلّها، من دون أن تنتزع في المقابل التزاماً إسرائيلياً واضحاً بالانسحاب الكامل، أو ضمانات بوقف الاعتداءات، أو جدولاً زمنياً لإعادة الإعمار. والمفارقة أن هوكشتين، الذي لا يخفي موقفه العدائي من حزب الله، يبدو في تشخيصه للمأزق اللبناني أكثر إدراكاً لتعقيداته من السلطة اللبنانية نفسها. فهو لا يرى ضرورة لانتظار معاهدة سلام شاملة، بل يدعو إلى التوصل إلى تفاهم حدودي يسمح بإطلاق عملية انسحاب إسرائيلي تدريجية ومنظمة. ومع تحميله حزب الله مسؤولية إدخال لبنان في مواجهة مرتبطة بإيران، يرفض تحويل ذلك إلى ذريعة لتجاهل الوقائع. فالحزب، بحسب تقديره، بات أضعف من أن يواجه إسرائيل، لكنه لا يزال يمتلك من القوة ما يكفي لمواجهة الداخل اللبناني. ومن هنا، فإن افتراض قدرة الجيش اللبناني على نزع سلاحه بمفرده ليس سوى «خيال». في مقابلته مع صحيفة «ذا ناشيونال» الإماراتية أول من أمس، يُقرُّ هوكشتين بأن المقاربة الأميركية الحالية أخفقت، ولا يخفي خيبة أمله من المسار الذي سلكه الملف اللبناني. فهو يرى أن وجود رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة يريدان تعزيز سلطة الدولة كان ينبغي أن يتيح إحراز تقدم، لكنه يرفض تحميل الحكومة اللبنانية وحدها مسؤولية الإخفاق، واضعاً المشكلة في النهج الأميركي الذي تعامل مع الملف على نحو غير واقعي. أما السلطة، وبدلاً من استثمار هذا المسار، والبناء عليه لانتزاع الانسحاب الإسرائيلي، فقد وضعت نفسها في موقع المُتلقِّي للشروط الأميركية، وانتقلت إلى اتفاق الإطار وكأن عليها تنفيذ المطلوب منها أولاً، على أن تتولى واشنطن لاحقاً «إقناع» إسرائيل بالانسحاب من دون أي ضمانات جديّة. والأخطر أن السلطة، وهي تفعل ذلك، لا تطرح السؤال الذي يفترض أن يكون في صلب أي تفاوض: ماذا لو لم يكن نزع السلاح، مهما بلغت التنازلات اللبنانية، كافياً لإنهاء الاحتلال؟ وماذا لو كانت المشكلة أبعد من سلاح حزب الله، وتتصل بمشروع إسرائيلي لتغيير الوقائع الجغرافية والأمنية في المنطقة؟ هوكشتين نفسه يقدّم الإجابة عن هذا السؤال. فهو يشير إلى عقيدة إسرائيلية جديدة تقوم على السيطرة على أراضٍ خارج الحدود، ويضع لبنان وسوريا وغزة في سياق هذا التوجه. والأخطر أنه لا يعتقد أن هذا السلوك سيتغير بفعل السياسة الداخلية الإسرائيلية وحدها، بل يحتاج إلى ضغط خارجي. 🗞️ الأخبار > 📑 لمتابعة المقالات والتحليلات التثقيف السياسيّ: 🌐 مجموعتنا على الواتس أب https://chat.whatsapp.com/K0WDN7qm5YI7xQhtStsoeV ᵗᵉˡᵉᵍʳᵃᵐ https://t.me/taskifseyasi

أسوأ أيام ترامب... ونتنياهو: بداية نهاية الكابوس ما حصل في الولايات المتحدة ليس أقلّ من زلزال حطّم كلّ ما حاول ترامب بناءه منذ فوزه في ولايته الأولى عام 2016، ومن ثم تزعّمه المعارضة الجمهورية بعد خسارته انتخابات 2020 التي لم يعترف أبداً بنتيجتها، وصولاً إلى عودته المظفّرة إلى البيت الأبيض في انتخابات عام 2024، حين بدا أن التحوّل الذي حصل في السياسة الأميركية صار قدراً للعالم. لكن قرار الحرب على إيران لاحقاً، جاء ليقلب مشهد «الظفر» هذا، ويغيّر مِن بَعده كلّ شيء. بهذا المعنى، فإن الزلزال كان من النوع الإيراني الذي لا يبقي ولا يَذر، وإن حاول ترامب التخفيف من أثره حين اعترف بأن حرب إيران أسهمت جزئياً فقط في هذه النتيجة، وأن ارتفاع أسعار الوقود وغلاء المعيشة كانا العاملَين الحاسمَين فيها، محاولاً بذلك ضمناً تحميل جزء من مسؤولية الغلاء لـ«الديمقراطيين»، تحديداً بسبب حرب أوكرانيا وتأثيرها على أسعار الغاز والسلع الغذائية. قد يكون في ما تَقدّم شيء من الحقيقة، لكن الذي جرى التصويت عليه عملياً، هو مجمل سياسة اليمين الأميركي المتطرّف، بشقّه الصهيوني الممسك بناصية القرار في الولايات المتحدة والعالم تحت ظلّ إدارة ترامب. ولذا، فإن التغيير الذي نشهده الآن سيكون عالمياً، فيما ملامحه كانت بدأت في الظهور خارج الولايات المتحدة، من أوروبا، وخصوصاً فرنسا، التي اجتاحتها تظاهرات احتجاجية على تردّي الأوضاع المعيشية الناجم عن الحروب المتناسلة، وصولاً إلى إسرائيل التي أرسل تصويت عرب الداخل وبعض الأوساط اليهودية فيها، رسالة صاخبة تقول «كفى». فوق الحاصل الإجمالي للانتخابات، حملت النتائج بعض الملامح البالغة الدلالة. فمثلاً، مثّل فوز عبدول السيد سيناتوراً عن ميشيغان، الذي بدا درامياً إلى درجة كبيرة، تعبيراً واضحاً عن حجم التغيير؛ إذ واجه الرجل كلّ أذرع آلة ترامب الذي استهدفه شخصياً، ولم يَقبل بذكر اسمه، متفوّقاً على منافسه «الجمهوري»، مايك روجرز، المدعوم من الرئيس، ومتجاوزاً حتى دعْم منافسته «الديمقراطية» في الانتخابات التمهيدية، ميلي ستيفينس، لروجرز. ولم يكن أقلّ دلالة فوز عباس علوية، ابن الجنوب اللبناني، بالمقعد الثاني عن الولاية في مجلس الشيوخ، ليحصد مع السيد التمثيل الكامل لميشيغان في المجلس، ويصبحا أوّل مسلمَين فيه. كذلك، لم تكن خسارة دارلين غراهام مقعد «السيناتور» في كارولينا الجنوبية، أقلّ وطأة على ترامب؛ فهي الأخت الصغرى لأحد أوقح مؤيّدي إسرائيل في الولايات المتحدة، «السيناتور» الراحل ليندسي غراهام، وورثت المقعد بعد وفاة أخيها قبل أشهر قليلة، حين عيّنها حاكم الولاية لإكمال المدة. مثل هذه النماذج من نتائج التصويت، تجعل الأخير بمنزلة ردّ مباشر على التدخّل الإسرائيلي في السياسة الأميركية، الذي بلغ ذروته بجرّ ترامب إلى حرب يعتبرها الأميركيون غير ضرورية مع إيران، بعدما كان هذا التدخّل لطّخ صورة الولايات المتحدة خلال إبادة غزة وحرب لبنان. ورغم أن هاتَين الحربَين بدأتا تحت رعاية إدارة الرئيس الديمقراطي السابق، جو بايدن، الذي يتفاخر بصهيونيته، إلا أن التحالف تعمّق أكثر بعد عودة ترامب إلى الرئاسة، مع مجلسَين يسيطر عليهما غلاة المسيحيين الصهاينة، ليصبح مشروعاً متكاملاً لإخضاع كلّ من يقف في وجهه. أمّا الخاسر الأكبر في الانتخابات الأميركية، فهو بنيامين نتنياهو الذي يكاد يكون ضَمن أسوأ نهاية لحياته السياسية يرجّح أن تكون في السجن. فهزيمة ترامب تجعل خسارته ناجزة بالنسبة إلى مَن كانوا يراهنون على نهوض جديد له بمساعدة حليفه. ذلك أن الرئيس الأميركي الضعيف لا يستطيع الضغط على منافسي رئيس الوزراء الإسرائيلي للانضمام إليه في حكومة وحدة يهودية، علماً أن هؤلاء كارهون من الأساس لـ«بيبي»، إلى درجة أن ترامب القوي لم يكن ليستطيع إجبارهم على هكذا خيار. 🗞️ الأخبار > 📑 لمتابعة المقالات والتحليلات التثقيف السياسيّ: 🌐 مجموعتنا على الواتس أب https://chat.whatsapp.com/K0WDN7qm5YI7xQhtStsoeV ᵗᵉˡᵉᵍʳᵃᵐ https://t.me/taskifseyasi

آيزنكوت يضمن التكليف: حظوظ حكومة الأقلّية باقية يصعب الجزم من الآن ما إذ كان غادي آيزنكوت، المرشّح بقوة لتلقّي التكليف من قِبل الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، سينجح في تشكيل الحكومة فعلاً. لكن ذلك لا يعني، في المقابل، أنه محكوم بالفشل مُسبقاً؛ إذ في حوزته نظرياً ما يمكّنه من النجاح، مع حافزية مرتفعة يمتلكها هو وشركاؤه لإسقاط بنيامين نتنياهو وتجنّب الذهاب إلى انتخابات جديدة غير مضمونة النتائج. وتستند أرجحية تكليف آيزنكوت إلى التوجّهات المُعلَنة لعدد من الأحزاب ضمن معسكره، إلى جانب القائمتَين الفلسطينيّتَين، والتي تتيح توقُّع أن تسمّيه معظم مكوّنات ما يُعرف بـ«معسكر التغيير»، بأغلبية قد تصل إلى 66 مقعداً - تشمل حصّة «القائمة العربية الموحّدة» برئاسة منصور عباس (8 مقاعد) و«القائمة المشتركة» (11 مقعداً) التي أعلنت نيّتها تأييد تكليفه -. كما ترتكز تلك الأرجحية على إمكانية عدم تسمية أحزاب في المعسكر الآخر لنتنياهو، خصوصاً منها الأحزاب «الحريدية»، وتحديداً «يهدوت هتوراه» (7 مقاعد)، الذي قد يتّجه إلى نفض يده من الائتلاف الحالي، في حال تلقّى ثمناً معقولاً لموقفه هذا. ومن شأن التحوّل «الحريدي» المُشار إليه، أن يرفع نسبة المؤيّدين لتسمية آيزنكوت إلى أكثر من نصف أعضاء «الكنيست»، وهو ما سيجبر هرتسوغ على تكليفه أوّلاً. مِن بَعد تكليفه المُرجّح، سيكون أمام آيزنكوت 28 يوماً لتشكيل الحكومة، قابلة للتمديد 14 يوماً. وخلال هذه المدّة، سيُجري زعيم «يشار» مفاوضات استكشافية مع الأحزاب والكتل، تُعرض في خلالها المطالب والشروط و«الفيتوات»، على أن يُصار لاحقاً إلى تذليل ما أمكن من العقبات، وتدوير الزوايا بقدر ما تسمح به «الخطوط الحُمر» للأحزاب. وفي حال فشل آيزنكوت في هذه المهمّة، يعود القرار إلى هرتسوغ لتسمية المُكلَّف التالي، الذي يُرجّح أن يكون نتنياهو. لكن هل يضيّع زعيم معسكر «التغيير» وشركاؤه الذين يجتمعون على مصلحة إسقاط رئيس «الليكود» هذه الفرصة من أيديهم؟ ثمّة شكّ كبير في ذلك، وإن كانت التقديرات الواردة من تل أبيب ترجّح فشل آيزنكوت في التشكيل. والجدير ذكره، هنا، أنه في حال تخلّي ««يهدوت هتوراه» عن نتنياهو، فسيتراجع رصيد الأخير من 53 مقعداً إلى 46، وهو ما من شأنه أن يزيد من حظوظ خصمه ابتداءً، وتعقيد مهمّته في تشكيل الحكومة لاحقاً - إذا ما نال التكليف الثاني -. كما أن ممّا يسهّل مهمّة آيزنكوت أنه لا يحتاج بالضرورة إلى أغلبية عددية لتشكيل ائتلاف حكومي؛ إذ يكفيه أن يحشد في جلسة الثقة، من أصل 61 صوتاً، أغلبية من المصوّتين تفوق عدد مقاعد معسكر نتنياهو (البالغة 53)، على أن تبقى المقاعد المتبقّية - من الـ61 - على الحياد (من دون الإدلاء بصوتها أو التصويت ضدّ الثقة) لتشكيل حكومة أقلّية، على غرار حكومة نفتالي بينت - يائير لابيد التي نالت الثقة بـ60 صوتاً مقابل 59 معارضاً. وفي مقابل هذا السيناريو، من المتوقّع أن يعمل نتنياهو مع عدد من مُكوِّنات معسكره على تصعيب المهمّة على آيزنكوت، سواء عبر التشنيع على ما يسمّونه «تحالف العار» مع الأحزاب العربية، أو عبر اتهامات بـ«سرقة الانتخابات وتزويرها»، أو حتى من طريق استمالة أطراف من «معسكر التغيير» لتشكيل حكومة وحدة تبقي «بيبي» في السلطة. وإلّا، فسيعمل الأخير على إفشال المهمّة كلّياً، والدفع إلى انتخابات مبكرة، قد يراهن فيها على قلب النتيجة، مع بقائه رئيساً لحكومة انتقالية لأشهر. 🗞️ الأخبار > 📑 لمتابعة المقالات والتحليلات التثقيف السياسيّ: 🌐 مجموعتنا على الواتس أب https://chat.whatsapp.com/K0WDN7qm5YI7xQhtStsoeV ᵗᵉˡᵉᵍʳᵃᵐ https://t.me/taskifseyasi

مصرف لبنان يقاطع «الرسول الأعظم» في إطار خضوع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد للإملاءات الأميركية، عمّم مصرف لبنان على موظفيه، أمس، تعليق الموافقات والتغطيات الطبية في مستشفيي الرسول الأعظم والمركز الطبي اللبناني LMC، وحمّل الموظفين كلفة أي نفقات يتكبّدونها في المؤسستين. وبحسب التعميم، ستُرفض طلبات الموافقة الطبية المتعلّقة بالمستشفيين، وطُلب من الموظفين والمستفيدين التنسيق مع أطبائهم لنقل أي دخول استشفائي أو عملية جراحية أو علاج مقرّر إلى مستشفى آخر ضمن الشبكة المعتمدة لدى المصرف. > 📑 لمتابعة المقالات والتحليلات التثقيف السياسيّ: 🌐 مجموعتنا على الواتس أب https://chat.whatsapp.com/K0WDN7qm5YI7xQhtStsoeV ᵗᵉˡᵉᵍʳᵃᵐ https://t.me/taskifseyasi

جعجع يُناكِد عون وسلام... لتَسمع الرياض وواشنطن! بعد تريّث رئيس الحكومة نواف سلام في الدعوة إلى جلسة مخصّصة لملف الكهرباء، نتيجة إبلاغه من قِبل وزير الطاقة جو صدّي أنه غير جاهز من الناحية التقنية، لعرض خطة الكهرباء كاملةً، عاد وقرّر عقدها غداً الخميس. يأتي ذلك بعد تراجع صدّي عن كلامه، وتوافقه مع سلام على عقدها، غداة عودته من قطر. لكن رغم تخصيص جلسة للكهرباء، لم يؤكد وزراء حزب «القوات البنانية» حضورهم بعد، ولا سيما أن معراب كانت قد ربطت حضورهم جلسات مجلس الوزراء المقبلة بوضع بند إحالة قضية شاحنة ضهر البيدر إلى المجلس العدلي على جدول الأعمال، وهو ما لم يحصل. في المقابل، علمت «الأخبار» أن هؤلاء أَسرُّوا إلى سلام أنهم غير مُقتنِعين بمقاطعة الحكومة أو انسحابهم من جلساتها، لكنهم ينفّذون أوامر عليا، ما أجّج غضبه من رئيس حزبهم سمير جعجع، بسبب تعمّده توتير الأجواء داخل الحكومة. هكذا، سُحب البساط سريعاً من تحت معراب وانتهت سنوات من الامتيازات السعودية التي كانت ممنوحة لها. والنتيجة: الرجل السعودي الأول في لبنان لم يعد جعجع، وإنما عون. والأنكى أن كل من يقابل المبعوث السعودي يزيد بن فرحان يستمع إلى ما سبق بوضوح ومن دون مواربة. وهو ما يكفي لدفع قائد «القوات» إلى الجنون، بعد تقليص دوره إلى مجرّد سياسي يُكرِّر ما يقوله عون وينشره على موقع «أكس» بين الحين والآخر، أو يُحوِّله إلى نص مكتوب يكرّره في المقابلات المُتلفزة. ولا يتوقف ما يحاول جعجع القيام به عند الرغبة في استعادة الانتباه السعودي فقط، وإنما بإبداء الأمير يزيد بن فرحان اهتماماً بالعلاقة مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، إذ دام آخر لقاء بينهما ما يزيد عن ساعتين، فضلاً عن تأكيد مصادر مطّلعة أن ابن فرحان طلب من جعجع التواصل مع باسيل وفتح الأبواب معه. في المُحصّلة، يقف جعجع أمام عاصفة لم يعهدها من قبل. نام الرجل الأقوى سعودياً وأميركياً على أنه الوجهة الضرورية لكل مسؤول أو دبلوماسي عربي وأجنبي معارض لسياسة حزب الله وحلفائه. واستيقظ مُجرّداً من كل الدعم الخارجي الذي كان يتمتّع به. 🗞️ الأخبار > 📑 لمتابعة المقالات والتحليلات التثقيف السياسيّ: 🌐 مجموعتنا على الواتس أب https://chat.whatsapp.com/K0WDN7qm5YI7xQhtStsoeV ᵗᵉˡᵉᵍʳᵃᵐ https://t.me/taskifseyasi

جنبلاط في مرمى العقوبات الأميركية؟ تتزايد في الكواليس السياسية أحاديث عن تحرّكات تقودها جهات لبنانية لدى دوائر أميركية، بهدف الدفع نحو فرض عقوبات على الوزير السابق وليد جنبلاط. ورغم عدم وجود مؤشرات حتى الآن تؤكد وجود توجّه أميركي في هذا الاتجاه، فإنّ ما يتردّد يتعلق بتراكم مواقف وضعت جنبلاط في مواجهة أطراف لبنانية وأميركية نافذة. وفي مُقدّم الأسماء التي يتكرر تداولها في هذا السياق، يبرز السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، الذي شهدت علاقته بجنبلاط محطات من التباين العلني، آخرها السجال الذي اندلع في آب الماضي حول ما يُعرف بـ«الإطار الثلاثي». يومها، وعندما سُئل عيسى عن موقف جنبلاط من اتفاق الإطار، أجاب بأنّ جنبلاط «يوم بدو ويوم ما بدو»، ليردّ الأخير برفض الوثيقة، معتبراً أنّ المطلوب هو العودة إلى اتفاقية الهدنة لعام 1949، وفق ما نصّ عليه اتفاق الطائف والقرار 1701. وكان جنبلاط قد صعّد انتقاداته في مقابلة مع قناة «الجزيرة» في حزيران الماضي، متحدّثاً عن لبنانيين في واشنطن يقدّمون المصالح الإسرائيلية على المصالح اللبنانية، مستخدماً تعبير «إسرائيليين أكثر من الإسرائيليين». ولاحقاً، أوضح الحزب التقدمي الاشتراكي أنّ المقصود بهذه العبارة ناشطون لبنانيون يعملون في مراكز أبحاث أميركية وينشطون ضمن لوبي في واشنطن، وليس الوفد اللبناني المفاوض. وقد أضاف هذا الموقف، بما تضمّنه من اتهام سياسي مباشر لشبكات ضغط لبنانية في العاصمة الأميركية، بُعداً جديداً إلى الخلافات القائمة. كذلك أثار موقف جنبلاط من التطورات السورية، ولا سيما أحداث السويداء، اعتراض شخصيات درزية لبنانية وسورية تتبنّى مُقاربات مغايرة. فقد تمسّك جنبلاط بوحدة سوريا، ورفض تحويل معاناة دروز السويداء إلى مدخل لمشاريع التقسيم أو التدخل الإسرائيلي، داعياً إلى معالجة الأزمة في إطارها السوري العام. وهو ما وضعه في مواجهة أصوات درزية ترى في مقاربته تخلّياً عن خيارات تعتبرها ضرورية لحماية دروز سوريا. وفي هذا السياق، تتحدّث أوساط سياسية عن اتّساع دائرة الجهات التي تتحرك في مواجهة جنبلاط، أو تسعى إلى التأثير في صورته لدى الإدارة الأميركية. فلم يعد الاعتراض مُقتصِراً على خصومه في الملف التفاوضي، بل امتدّ إلى شخصيات درزية تملك علاقات واتصالات بالولايات المتحدة. في المُحصّلة، لا يمكن الجزم بأنّ هذه التحرّكات ستفضي إلى فرض عقوبات، أو أنّ واشنطن تتجه فعلاً إلى اتخاذ إجراء من هذا النوع. لكنّ تعدّد الملفات وتداخل الخصومات يطرحان سؤالاً سياسياً أساسياً: هل يتعرّض جنبلاط لضغوط بسبب مواقفه في ملفات متفرقة، أم أنّ هناك مسعى إلى جمع هذه المواقف في سياق سياسي واحد، واستخدامها لتضييق هامش حركته؟ حتى الآن، لا تزال العقوبات في إطار الكلام المُتداول، فيما تتجاوز الخلافات المحيطة بجنبلاط حدود السجال المحلي، لتلامس دوائر الضغط في واشنطن والتوازنات الدرزية في لبنان وسوريا. أمّا طبيعة التحرّكات الجارية والجهات التي تقف خلفها والوجهة التي قد تنتهي إليها، فلا تزال غير محسومة. 🗞️ الأخبار > 📑 لمتابعة المقالات والتحليلات التثقيف السياسيّ: 🌐 مجموعتنا على الواتس أب https://chat.whatsapp.com/K0WDN7qm5YI7xQhtStsoeV ᵗᵉˡᵉᵍʳᵃᵐ https://t.me/taskifseyasi

تحذيرات من «ضربة ما بعد الاقتراع» أثارت التسريبات التي أطلقها الإعلامي اليميني، تاكر كارلسون، حول نيّة ترامب شنّ هجوم على إيران، بعد الاستحقاق الانتخابي، ردودَ فعل واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية. إذ دعا الصحافي رايان غريم، وهو الشريك المؤسّس لموقع «دروب سايت نيوز»، إلى عدم الاستخفاف بتسريبات كارلسون، لافتاً إلى أن الأخير يمتلك مصادر وثيقة داخل الإدارة الجمهورية. كذلك، دعا كبير محرّري مجلة «ذي أميريكان كونسيرفاتيف»، أندرو داي، إلى التعاطي بجدّية مع ما يُشاع، محذّراً من أن تصريحات ترامب تنطوي ضمناً على تهديدات نووية، بعدما أخفقت واشنطن في تطويع طهران بالأسلحة التقليدية. وكانت أكثر من 200 منظمة من منظمات المجتمع المدني حول العالم وجّهت نداءً إلى «الكونغرس» لمنع ترامب من تنفيذ هجوم نووي ضدّ الإيرانيين، في حين نبّه «المجلس الوطني الإيراني - الأميركي» (NIAC) إلى أن مجرّد احتمال إقدام الولايات المتحدة على شنّ هجوم من هذا النوع يمثّل «رعباً لا يمكن تبريره»، بصرف النظر عن مدى جدية الرئيس في تهديداته. ومع تحوّل الحرب على إيران إلى عنوان سجالي بين الحزبين، حذّر السيناتور «الديمقراطي»، كريس مورفي، من أن الهجوم الذي تخطّط له إدارة ترامب بعد الانتخابات قد يقود إلى تصعيد مدمّر، ويقوّض التزام الولايات المتحدة بـ«سيادة القانون». وكشف مورفي أنه كان من بين أعضاء «الكونغرس» الذين تلقّوا أخيراً «إحاطة مغلقة» حول مناقشات البيت الأبيض في هذا الشأن، واصفاً الخطة التي يعمل عليها «الجمهوريون» ضدّ إيران بـ«الجنونية»، ومذكّراً بأن هذه الحرب أساساً «غير قانونية». أما الباحث في «مركز السياسات الدولية»، سينا توسي، فرأى أن اندلاع حرب تستهدف البنى التحتية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وعلى نطاق لم يشهده العالم من قبل، بات مسألة «شبه حتمية»، مرجّحاً، في الوقت نفسه، أن تردّ طهران بضرب أهداف اقتصادية حيوية، بما سيدفع واشنطن إلى وقف عملياتها سريعاً. 🗞️ الأخبار > 📑 لمتابعة المقالات والتحليلات التثقيف السياسيّ: 🌐 مجموعتنا على الواتس أب https://chat.whatsapp.com/K0WDN7qm5YI7xQhtStsoeV ᵗᵉˡᵉᵍʳᵃᵐ https://t.me/taskifseyasi

إيران في قلب الانتخابات: لعنة الحرب تلاحق ترامب مع أن القضايا الاقتصادية بقيت، كما دائماً، تتصدّر اهتمامات ما لا يقلّ عن 80 في المئة من الناخبين الأميركيين، إلا أن ما خلّفته الحرب على إيران من اضطرابات في إمدادات النفط العالمية، وتداعيات سلبية على الواقع المعيشي للأميركيين، تمثّلت بارتفاع أسعار البنزين والديزل ووقود التدفئة المنزلية، جعلت تلك القضايا المعيشية على مستويات اهتمام متقاربة مع ملفات السياسة الخارجية. وفي هذا السياق، أظهر استطلاع حديث أجرته وكالة «أسوشيتد برس» أن نحو 8 من كلّ 10 ناخبين أميركيين مسجّلين، بينهم أغلبية كبيرة من «الجمهوريين» و«الديمقراطيين» على السواء، يرون أن خفض تكلفة المعيشة يجب أن يكون من أولى أولويات «الكونغرس» المقبل، فيما قال نحو 7 من كلّ 10 ناخبين إن إنهاء الحرب مع إيران يجدر به أن يمثّل محور تركيز رئيساً للمشرّعين. اللافت أن كلّاً من الحزبَين حاول فرض روايته الخاصة لأسباب تلك الأزمات؛ إذ أرجعها «الديمقراطي» إلى جملة أسباب تتّصل بأداء ترامب، وفي طليعتها الحرب على إيران التي يصفها «الديمقراطيون» بأنها «مكلفة وغير شعبية» و«مفتوحة زمنياً»، فيما برّرها «الجمهوريون» بذريعة قانون خفض الضرائب الذي أقرّته الإدارة عام 2025 وما تضمّنه من إعفاءات ضريبية، وذلك وسط تصدّعات تضرب حزب الرئيس، سواء على مستوى كوادره أو قاعدته الشعبية، إزاء الموقف من الحرب.. وممّا فاقم القلق «الجمهوري» أيضاً من إدارة ساكن البيت الأبيض لملفات السياسة الخارجية والأمن القومي، إثارة مخاوف نووية من إيران، رأى فيها كثيرون، بينهم مسؤولون أمنيون سابقون في إدارات «جمهورية»، مبالغة واضحة. أمّا على المستوى الشعبي، فيبدو الشرخ أوضح في الولايات الزراعية التي طالما عُدّت الخزّان الأكثر ولاءً لـ«الجمهوري». إذ أظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز» ومؤسسة «إبسوس»، في حزيران الماضي، تراجع تأييد ترامب في صفوف سكّان الولايات الريفية إلى 50%، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، عزاه خبراء إلى استياء المزارعين من الرئيس وشعورهم بأنه خان شعار «أميركا أولاً» بحربه على الجمهورية الإسلامية. فقبل الحرب، كان سعر غالون الديزل، الذي يُستخدم على نطاق واسع في النقل وتشغيل الجرارات في المزارع، في حدود 3 دولارات، فيما تجاوز سعره اليوم 6 دولارات. وينسحب الحال نفسه على الأسمدة الزراعية، ومنها اليوريا التي قفز سعرها من 400 دولار للطن إلى 580 دولاراً، لتُضاعف الضغوط على كلفة الإنتاج. وممّا زاد الطين بلّة بالنسبة إلى «الجمهوريين»، أن بعض ما روّجت له الإدارة كحلول للأزمة، ومنها مساعدات الديزل المخصّصة للقطاع الزراعي التي أعلنها ترامب، لم يتمّ صرفه قبل موعد الانتخابات. 🗞️الأخبار > 📑 لمتابعة المقالات والتحليلات التثقيف السياسيّ: 🌐 مجموعتنا على الواتس أب https://chat.whatsapp.com/K0WDN7qm5YI7xQhtStsoeV ᵗᵉˡᵉᵍʳᵃᵐ https://t.me/taskifseyasi

خبراء التهويل مش رح يبعتولكن هالخبر القناة 15 العبرية: قرر رئيس بلدية كرمئيل، موشيه كونينسكي، من تلقاء نفسه فقط، فتح الملاجئ العامة في مدينته، من دون أي توجيهات من قيادة الجبهة الداخلية أو أي تغيير في تعليمات الحماية في منطقته > 📑 لمتابعة المقالات والتحليلات التثقيف السياسيّ: 🌐 مجموعتنا على الواتس أب https://chat.whatsapp.com/K0WDN7qm5YI7xQhtStsoeV ᵗᵉˡᵉᵍʳᵃᵐ https://t.me/taskifseyasi

تداول اخبار عن تحذيرات رسمية نشرها التلفزيون الايراني ومجموعات على وسائل تواصل تتضمن ارشادات في حال حدوث هجوم نووي على ايران الخبر غير صحيح والفيديو المتداول قديم انشأه احد الاشخاص بالذكاء الاصطناعي وقام البعض بتداوله. > 📑 لمتابعة المقالات والتحليلات التثقيف السياسيّ: 🌐 مجموعتنا على الواتس أب https://chat.whatsapp.com/K0WDN7qm5YI7xQhtStsoeV ᵗᵉˡᵉᵍʳᵃᵐ https://t.me/taskifseyasi

بيع العقارات ممنوع للمسلمين! إن كان ثمّة من يبرّر إقحام وزير العدل عادل نصّار للكتّاب العدل في ملف مكافحة تبييض الأموال، فإن تحرّكه على خلفيات طائفية يتناقض مع دوره كوزير، أو كـ«رجل دولة». ففي 14 تشرين الأول الماضي، أصدر نصّار تعميماً طلب فيه من الكتّاب العدل «عدم إجراء أيّ معاملة أو عقد يتعلق بعقار قبل إبراز صاحب العلاقة صورة عن إيصال تسديد الرسوم البلدية». غير أن الهدف من التعميم لم يكن تحصيل الرسوم البلدية، بل وضع عراقيل أمام معاملات بيع العقارات أو الوعد ببيعها، وتأجيرها أو توكيلها، قبل مرورها بالبلدية. وتزامن صدوره مع حملة تحريض طائفي اندلعت على خلفية إعادة إثارة عمليات شراء رجل أعمال شيعي عقارات في منطقة المتن، منذ أكثر من عشر سنوات. فالبلدية التي يتوجّه إليها صاحب العلاقة للحصول على إفادة براءة ذمة قد تسأله عن الغرض منها، وحين تعلم أنّها مطلوبة لإتمام عملية بيع، قد تستفسر عن الهوية الطائفية للشاري، ثم تحاول، تحت تأثير المناخ السائد، عرقلة المعاملة. وحتى إذا حصل صاحب العلاقة على براءة ذمة، فقد ترفقها البلدية بعبارة «غير صالحة لاستخدامها في عمليات بيع»، وفق ما أفاد أكثر من كاتب عدل تواصلت معهم «الأخبار»، علماً أن بعض المجالس البلدية لم تكن بحاجة إلى حملات التحريض على المشترين أو تعاميم نصّار لتغلق «مناطقها» على نفسها، إذ لجأت إلى قرارات تمنع بيع العقارات للمسلمين أو تأجيرها لهم ضمن نطاقاتها البلدية. وفيما تجنّب عدد لا بأس به من المجالس البلدية الانزلاق إلى سمّ التقوقع، وفي مقدّمها بلدية الحازمية، التي لم تمنع استقبال النازحين وتأجيرهم منازل في ذروة الحرب، رغم تعرّض المنطقة لاستهداف إسرائيلي، بدأ تعميم نصّار يغيّر المشهد، فوفق مصادر «الأخبار»، «جمّدت بلدية الحازمية حالياً عمليات بيع عقارات لأفراد من الطائفة الشيعية». وتشير المعلومات إلى أنّ القرار قد يكون مرحلياً، إذ تفضّل البلدية، بحسب المصادر، تجاوز المرحلة الراهنة، على أن تعود لاحقاً إلى «السماح ببيع العقارات للشيعة، بعد التدقيق في هوياتهم وارتباطاتهم». باختصار، يمنع نصّار الناس من ممارسة حقّهم في التعاقد، ما دام العقد لا يتضمّن ما يخالف القانون. وفي العمق، يتذاكى على الدستور، محاولاً الحدّ، قدر المستطاع، من بيع العقارات أو تأجيرها لأشخاص ينتمون إلى طوائف غير طائفة المالكين، فيما ينصّ الدستور بوضوح على أنّ أرض لبنان واحدة لجميع اللبنانيين، ويضمن لكلّ لبناني حقّ الإقامة في أيّ جزء منها. > 📑 لمتابعة المقالات والتحليلات التثقيف السياسيّ: 🌐 مجموعتنا على الواتس أب https://chat.whatsapp.com/K0WDN7qm5YI7xQhtStsoeV ᵗᵉˡᵉᵍʳᵃᵐ https://t.me/taskifseyasi

الكتائبي الوفي عادل نصار: «أكلونا المحمودات»! أصدر وزير العدل عادل نصّار الخميس الفائت، تعميماً موجّهاً إلى الكُتَّاب العدل، وضعه في إطار الحرص على حسن تطبيق قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (رقم 44/2015). ويطلب التعميم من الكتّاب العدل التقيّد بالموجبات المُلقاة على عاتقهم في هذا المجال، ولا سيما توثيق جميع المعلومات المتعلقة بمعاملات البيع والشراء التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف دولار، بما يشمل أسماء العملاء ومصدر الأموال والمُستندات التي تثبت صحة المعلومات المقدّمة. وفي حال اكتفى الكاتبُ العدل بتصريح صاحب العلاقة، يشترط التعميم أن يبقى ذلك استثناءً تبرّره، في المقام الأول، عدم وجود أي مؤشرات تدعو إلى الشبهة. كما يوجب عليه أن يبيّن خطياً أسباب تعذّر الحصول على المُستندات المطلوبة لإثبات صحة التصريح. قبول هذا الاستثناء بحسب التعميم، محصور بالحالات العادية، ولا ينسحب على المعاملات التي يصفها بـ«عالية المخاطر والمشبوهة» (تتجاوز 10 آلاف دولار). كذلك، يحذّر من الاكتفاء بالمعرفة الشخصية بين الكاتب العدل والعميل، وأنّه لا يكفي أن يمتنع الكاتب العدل عن إجراء أي معاملة «مشبوهة أو عالية المخاطر»، بل يجب إبلاغ هيئة التحقيق الخاصة عن محاولة تمرير هذه العملية، تحت طائلة تعرّضه للمُحاسبة. بمعنى أوضح، إذا أراد أحد العملاء إتمام عملية شراء، يتعيّن على الكاتب العدل الاستفسار عن مصدر أمواله. وإذا أفاد العميل، مثلاً، بأنّها مُدّخرات ناتجة من أعمال مارسها، فعلى الكاتب العدل طلب مُستندات تثبت ذلك وإرفاقها بالمعاملة. وبخلاف ذلك، يصبح عرضة للمحاسبة، إذا اكتفى بتصريح صاحب المعاملة، كما كان يحصل سابقاً، من دون الحصول على المستندات اللازمة، ولا سيما في المعاملات التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف دولار. ويتعرّض الكُتاب العدل لضغوطات مختلفة، أبرزها من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان. وبحسب ما علمت «الأخبار»، سمع الكُتاب العدل كلاماً من أعضاء في الهيئة مضمونه أنه «من غير المعقول ألّا تتلقى الهيئة من الكُتاب العدل خلال عام 2025 إلا إخباراً واحداً بشبهة تبييض أموال وتمويل الإرهاب». وتضيف المصادر: «عندما ارتفع عدد الإخبارات إلى أربعة منذ بداية عام 2026 ولغاية تاريخه، أثنت الهيئة على عمل الكُتاب العدل وشجّعت على السير قدماً في هذا النهج». > 📑 لمتابعة المقالات والتحليلات التثقيف السياسيّ: 🌐 مجموعتنا على الواتس أب https://chat.whatsapp.com/K0WDN7qm5YI7xQhtStsoeV ᵗᵉˡᵉᵍʳᵃᵐ https://t.me/taskifseyasi

الأخبار نقلاً عن مصادر مطّلعة: (الحرد) الذي يمارسه جعجع في وجه عون وسلام لا يستهدفهما بحدّ ذاتهما، بقدر ما يوجّه رسالة احتجاج إلى السعودية، على خلفية تراجع علاقاتها بقيادة القوات ووقفها الدعم المالي عن جميع مؤسسات الحزب الخدماتية > 📑 لمتابعة المقالات والتحليلات التثقيف السياسيّ: 🌐 مجموعتنا على الواتس أب https://chat.whatsapp.com/K0WDN7qm5YI7xQhtStsoeV ᵗᵉˡᵉᵍʳᵃᵐ https://t.me/taskifseyasi

توسّع التحقيقات في شاحنة ضهر البيدر يتجاوز إطاره القانوني: لماذا تُصِرّ السلطة على تفجير الوضع الداخلي؟ هل تريد أميركا فعلاً، وقوع مواجهة مباشرة، عسكرية وأمنية، بين السلطة في لبنان وحزب الله؟ السؤال مردّه، إلى أن سلوك السلطة منذ عدة شهور، يتّسم بالعدائية غير المفهومة تجاه المقاومة. وفي كل مرة تعجز فيه السلطة عن استحصال أي تنازل من جانب أميركا وإسرائيل في ملف الجنوب، أو تحصد الخيبة من كل محاولات جلب استثمارات مالية كانت موعودة بها من السعودية، تلجأ إلى الهجوم في المكان الخطأ الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام، باتا أكثر المُحبطين جرّاء عدم توفّر أي مساعدة لهما من جانب واشنطن والرياض. لكنهما لا يبدوان في وضع من يريد مراجعة سياسته، وبحسب مرجع سياسي كبير، فإن واقع الحال اليوم، يدلّ عليه ما يجري في بعبدا والسراي الكبير، حيث يبقى الرئيس عون قريباً من هاتفه منتظراً الاتصالات من واشنطن، سواء التي تقوم بها سفيرته ندى معوض أو من وزارة الخارجية أو من أحد قادة «سنتكوم»، بينما يمسك سلام بهاتفه الخلوي منتظراً رسائل الأمير يزيد بن فرحان الذي يقول إنه لا يجد فرصة للمجيء إلى لبنان. وفي هذا السياق، جاءت خطوة القضاء العسكري أمس ضد حزب الله، لتكشف عن محاولة جديدة لفتح مواجهة. حيث تصرّ السلطة على تحويل ملف شاحنة ضهر البيدر إلى صاعق سياسي يهدف إلى تفجير الوضع الداخلي. ويندفع الرئيسان عون وسلام نحو مسار مواجهة مباشرة مع المقاومة، من خلال تحويل الملف من إطاره القضائي إلى منصة لتوسيع الاشتباك. الأخطر أن هذا الاندفاع يأتي بعد تفاهم سياسي أتاح تأجيل إحالة القضية إلى المجلس العدلي، في محاولة لقطع الطريق على انفجار داخلي، ما يعزّز الانطباع بأن في السلطة من يريد الإطاحة بأجواء التهدئة وإعادة فتح مواجهة لا تخدم في نتائجها سوى إسرائيل، التي تسعى أصلاً إلى استكمال عدوانها العسكري بحصار سياسي وقضائي للمقاومة داخل لبنان. وكان مُفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم قد ختم التحقيقات الأولية التي تسلّمها من مخابرات الجيش، وادّعى على 13 شخصاً، بينهم الموقوفان هيثم أحمد أمهز (1981) وعلي شوقي الكردي (2001). وبحسب المعلومات فإن المُدّعى عليهم هم: «إبراهيم خضر حبيب المُلقّب بـ«ساجد» (1965)، وبلال فضل صبوري المعروف بـ«ذو الفقار»، ومحمد صافي أيوب (1989)، ومحمد حيدر زعيتر (1998)، ومحمد عبدالله هزيمة (1983)، والروسية يلينا نوفو بغفيني كريشينوفا (1987)، زوجة أمهز، فضلاً عن أشخاص لم تُعرف هوياتهم الكاملة ويحملون ألقاب «أبو تراب» و«القصير الأقرع» و«السيد» و«علاء» و«أبو الفضل» و«أبو حيدر»». ويأتي هذا الادّعاء في ظل مُعطيات مُتداولة عن رسائل تهديد وضغوط طاولت قضاة ومسؤولين، تضمّنت التلويح بالعقوبات في حال عدم سلوك المسار القضائي المطلوب، إلى جانب المُطالبة بوضع الاتهامات في إطار الإرهاب. وإذا صحّت هذه المعلومات، فإنها تكشف حجم التدخلات التي أحاطت بالملف، وتطرح علامات استفهام جدّية حول استقلالية القرار القضائي، وحول ما إذا كانت التوصيفات المُعتمدة قد جاءت نتيجة قراءة قانونية مستقلّة للأدلة أم تحت وطأة ضغوط خارجية تريد دفع القضية إلى أبعد من حدودها القضائية. لكنّ مصادر سياسية، قالت لـ «الأخبار» إن الاتهامات الموجّهة «لم تدخل ضمن إطار الإرهاب، وقد يكون ذلك جزءاً من التفاهم، فهو ادّعى بمواد ليست فيها قرينة الإرهاب، لكنها تتناسب مع قرارات مجلس الوزراء». وأضافت المصادر أن «الموقف لدى حزب الله لن يحمل أي تصعيد، وهنا قرار بإعطاء الاتصالات السياسية فرصة». 🗞️ الأخبار > 📑 لمتابعة المقالات والتحليلات التثقيف السياسيّ: 🌐 مجموعتنا على الواتس أب https://chat.whatsapp.com/K0WDN7qm5YI7xQhtStsoeV ᵗᵉˡᵉᵍʳᵃᵐ https://t.me/taskifseyasi

النقيب يفتحُ الدفاتر القديمة: شبهات باختلاس وتزوير وهدر قبيل التصويت على البيان المالي لعام 2026 - 2027 في نقابة المحامين، في منتصف تشرين الثاني المقبل، «شطح» النقيب عماد مارتينوس في عرض إنجازاته، محوِّلاً مؤتمراً صحافياً عقده لهذه الغاية إلى منصةٍ لفضح تجاوزات سلفيه النقيبين السابقين ناضر كسبار (مستقل) وفادي المصري (كتائبي). ورغم تأكيد مارتينوس أنه لا يتهم أحداً بالسرقة، بل «يسلّط الضوء على مكامن الخلل، في ظل عدم تطابق الموجودات في الصناديق مع ما تظهره المُستندات»، فإن نتائج التدقيق المالي والمحاسبي لأعوام 2023 - 2024 - 2025 تُظهِر شبهات اختلاس، وتضع التحالف القواتي - الكتائبي قبل أسبوعين من انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس النقابة على المحك، والجسم النقابي أمام قضية فساد من العيار الثقيل. وعليه، دعا مارتينوس المحامين، الذين لم يحضر سوى قِّلةٍ منهم، لاستعراض حصيلة سنة من عهده. وعندها ظهرت الإخفاقات في مقاربته للملف المالي، إذ عرض بياناً مالياً بدا مبتوراً، نتيجة تجاهله السنوات الثلاث السابقة، في مُقاربة بدت وكأنها تدعو إلى البدء من الصفر، وفق قاعدة «عفا الله عما مضى». وهي مُقاربة لا تستقيم، وفق أكثر من رأي قانوني، لأنه «لا يمكن بناء العهد الحالي على فراغ، أو تجاوز أنقاض مرحلة سابقة بالغة الخطورة من دون معالجتها، لأنها عملية مترابطة تشبه أحجار «الليغو»». يبدو مُستغرباً أن مارتينوس قرّر كشف التجاوزات التي شهدتها السنوات الثلاث السابقة علناً، عشية انتخابات ثلث أعضاء مجلس النقابة. فالنقيب الحالي «قواتي»، والتجاوزات هذه حصلت خلال عهد النقيب السابق فادي المصري «الكتائبي»، ومعراب والصيفي تخوضان الاستحقاق الانتخابي في لائحة موحّدة. فهل ينعكس المؤتمر الصحافي لمارتينوس على اليوم الانتخابي؟ وبعيداً من الحسابات الانتخابية، يبدو فاقعاً أن مارتينوس يتحدث عن إخفاقات مرحلة كان جزءاً منها، بصفته عضواً في مجلس النقابة السابق الذي يتولى اليوم مُساءلته. بل كُلّف، من قبل النقيب السابق، بالتحقيق في ملف المتقاعدين تحديداً، من دون أن يكشف عن نتائج التحقيق الذي أُوكل إليه. ختاماً، لا يمكن اختزال الاختلالات المالية التي كُشف عنها في تقييم مرحلة سابقة أو الاكتفاء بمعالجتها للتدليل على تغيير في المرحلة الحالية. فما طرحه مارتينوس يحمل شبهات في جرائم مالية تستدعي التدقيق والمُساءلة والمحاسبة من قبل الجهات القضائية المختصة، أو المجلس التأديبي. فهل تتحرّك النيابة العامة المالية وتفتح تحقيقاً لكشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤولين عن الارتكابات في حال ثبُت وقوعها، أسوةً بالنيابات العامة التي تتحرك بسرعة عندما يتعلق الأمر بناشطين سياسيين أو بالمقاومة؟ 🗞️ الأخبار > 📑 لمتابعة المقالات والتحليلات التثقيف السياسيّ: 🌐 مجموعتنا على الواتس أب https://chat.whatsapp.com/K0WDN7qm5YI7xQhtStsoeV ᵗᵉˡᵉᵍʳᵃᵐ https://t.me/taskifseyasi

جعجع يُنهي «شهر العسل» مع عون وسلام في إطار مزايداته التي لا تتوقف على السراي الحكومي وبعبدا وحتى عوكر، لم يكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ينهي اتصاله برئيس الجمهورية جوزيف عون الذي أكّد فيه ضرورة محاسبة المسؤولين عن شحنة المواد المتفجّرة المضبوطة في منطقة ضهر البيدر، حتى طالب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بتوقيف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم. وفي الجلسة التي أُدرج بند إحالة قضية ضهر البيدر إلى المجلس العدلي على جدول أعمالها بناءً على طلب وزير العدل عادل نصار، انسحب وزراء جعجع منها قبل أن ينطق نصار نفسه. وعندما تمّت الدعوة إلى الجلسة المُخصّصة لملف النفايات أول من أمس، ورغم إعلان نصار أنه سيعيد طرح قضية الإحالة إلى المجلس العدلي فيها، أصدرت معراب بياناً استباقياً أعلنت فيه مقاطعة وزرائها لعدم ورود الأمر في جدول الأعمال. هكذا، قرّر جعجع رفع سقف خطاباته ومواقفه فوق سقف رئيسي الجمهورية والحكومة، بعد أن مشى في ظلّهما أكثر من عام ونصف عام. فأنهى شهر العسل المُصطنع، وبدأ الكشف عن مخالبه، بنية فرض نفسه رأس الحربة في مواجهة حزب الله خلال المرحلة المقبلة، بدلاً من عون وسلام. يتقاطع كل ما سبق مع ما تسرّب حول عقوبات أميركية قريبة على مسؤولين أمنيين ومقرّبين من عون بعد أن ضاق صدر الإدارة الأميركية من مماطلة الدولة اللبنانية في القيام بالمطلوب منها بشأن حزب الله. لذا، بدأت معراب تعدّ العدّة للمرحلة المقبلة، التي ستَلي الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، إذ يتداول القواتيون أخباراً عن مواجهة كبيرة آتية عقب ضغوطات خليجية وأميركية وإسرائيلية لتطبيق القرارات الحكومية وفرضها بالقوة ودفع الجيش اللبناني إلى الخطوط الأمامية في هذه المواجهة. وعليه، تشير مصادر مطّلعة إلى أن جعجع اتخذ قراراً بالضغط على عون وسلام من داخل الحكومة، نتيجة عدم قدرته على الانسحاب منها، نظراً إلى التمسك السعودي بها حتى هذه اللحظة. عند هذا الحدّ كان الاصطدام مع رئيس الحكومة الذي جمعته وجعجع علاقة أكثر من جيدة قبل أن يدرك الأول أن الثاني يهادنه ليتمكن منه. فبدأت مرحلة الصدامات الثنائية داخل كل جلسة حكومية وصولاً إلى تعيير سلام لوزراء معراب علانية بـ«الشعبوية». أمّا رئيس الجمهورية، فلم يخدع يوماً بوجه جعجع المهادن رغم محاولته التحايل عليه عبر زيارته وإرسال وفود إليه ونسج خطابات تُثني على العهد الجديد وتكيل المدائح له. وهو ما انعكس بشكل واضح على عدم تلبية طلبات معراب في التعيينات والملفات الخدماتية والمالية. وبقدر ما حاول جعجع كتم غيظه من بعبدا ونفيه أن يكون نادماً على انتخاب عون رئيساً للجمهورية، كشف عن وجهه الحقيقي حين أعلن أن حزبه سيقف إلى جانب عون بقدر ما يتبنّى جميع طروحاته. بمعنى آخر، يريد جعجع أن يكون عون رئيس الظلّ له ويعمل وفق أجندته وبتوجيهاته أو يعلن الحرب ضمنياً عليه من الداخل. ويأتي في هذا الإطار ما وصل إلى بعبدا عن وشايات قواتية في واشنطن تتهم عون بالتلكؤ ومحاولة إدارة الخلافات مع حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري. في المحصّلة، يتأكد من كل ذلك أن أحلام جعجع بالرئاسة لم تخفت يوماً، بل تنتظر اللحظة المؤاتية، التي يبدو أن «الحكيم» يعتقد أنها قد اقتربت. 🗞️ الأخبار > 📑 لمتابعة المقالات والتحليلات التثقيف السياسيّ: 🌐 مجموعتنا على الواتس أب https://chat.whatsapp.com/K0WDN7qm5YI7xQhtStsoeV ᵗᵉˡᵉᵍʳᵃᵐ https://t.me/taskifseyasi

نتنياهو وآيزنكوت لا يختلفان بشأن لبنان كشفت الانتخابات الإسرائيلية أن التنافس الحادّ بين بنيامين نتنياهو وغادي آيزنكوت، لا يتضمن خلافات بشأن لبنان. فالرجلان يلتقيان عند ضرورة استمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي في الجنوب، وربط أي انسحاب بتفكيك حزب الله. وبذلك، لا تقود نتائج انتخابات الكيان، بحد ذاتها، إلى تغيير جوهري في سياسة العدو تجاه لبنان، بقدر ما تفتح مرحلة من عدم اليقين السياسي، قد تنعكس على المفاوضات الجارية برعاية أميركية، وعلى احتمالات تجدّد المواجهة العسكرية. وفي انتظار حسم مسار الحكم، يبقى نتنياهو رئيساً لحكومة تصريف الأعمال، محتفظاً بالصلاحيات التنفيذية والأمنية، وإن كان عمله محكوماً بقيود المرحلة الانتقالية. هذه المسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى لبنان، إذ إن المفاوضات المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي والترتيبات الأمنية في الجنوب تحتاج إلى قرارات سياسية قد يصعب اتخاذها في ظل غياب حكومة مستقرة. في المقابل، لا يعني استمرار المأزق الحكومي الإسرائيلي بالضرورة تجميد العمليات العسكرية أو استبعاد التصعيد. في تقرير نشرته صحيفة «جيروزاليم بوست» يوم الاقتراع، خلص المحلّل العسكري يوناه جيريمي بوب إلى عدم وجود اختلافات جوهرية بين نتنياهو وآيزنكوت بشأن لبنان. فكلاهما يؤيد الاحتفاظ بمنطقة أمنية داخل الأراضي اللبنانية، ويقبل من حيث المبدأ بانسحابات جزئية إذا نفّذ الجيش اللبناني إجراءات ملموسة لإزالة البنية العسكرية لحزب الله، علماً أنه سبق لآيزنكوت أن أبدى تأييده لمنطقة أمنية بعمق ثمانية كيلومترات، بهدف إبعاد خطر الصواريخ المضادة للدروع عن البلدات الإسرائيلية الشمالية. 🗞️ الأخبار > 📑 لمتابعة المقالات والتحليلات التثقيف السياسيّ: 🌐 مجموعتنا على الواتس أب https://chat.whatsapp.com/K0WDN7qm5YI7xQhtStsoeV ᵗᵉˡᵉᵍʳᵃᵐ https://t.me/taskifseyasi

قطع الكهرباء عن المطار: صدفة تقنية أم إنذار مقصود؟ انقطعت التغذية بالتيار الكهربائي عن مطار بيروت يوم الأربعاء الماضي وسط موجة معلومات متضاربة عن سبب الانقطاع. ففيما قالت مؤسسة كهرباء لبنان إن الأمر يعود إلى عطل تقني، شكّكت مصادر في المطار بهذه الرواية، مشيرة إلى أن الأمر قد يكون مرتبطاً بالضغط على المطار لتسديد متأخّرات فواتير الكهرباء. وتعزّزت هذه الشكوك بعد اتصالات جرت بين المؤسسة وإدارة المطار للاستفسار عن أسباب الانقطاع من دون أن تلقى جواباً واضحاً. لكنّ هذه الخطوة لم تحسم مسألة أساسية تتعلق بالكهرباء والذريعة التي يتم استعمالها لقطع التيار: هل تسديد الفواتير المتأخّرة يعيد قدرة المؤسسة ووزارة الطاقة على استيراد الفيول اللازم لتشغيل معامل الكهرباء، أم أنه مجرّد خطوة سياسية من وزير القوات اللبنانية للضغط على الحكومة؟ وعلمت «الأخبار» من مصادر في المطار أنّ إدارة المرفق حاولت التواصل مع المعنيين في مؤسّسة كهرباء لبنان فور انقطاع التغذية، من دون أن تحصل على إجابات واضحة بشأن طبيعة العطل أو المدّة المتوقّعة لإصلاحه، قبل أن تتوقّف المؤسسة عن الردّ على اتصالاتها لاحقاً. وبحسب المصادر، فإنّ هذا الغموض، حصل بالتزامن مع مُطالبة مؤسسة كهرباء لبنان بتسديد المستحقات المتراكمة، وهو ما أثار شكوكاً في أن يكون قطع التيار عن المطار قد استُخدم كوسيلة ضغط على الجهات المعنية لدفعها إلى التحرّك وتسديد المتأخرات. ورغم عودة الكهرباء إلى المطار، فإنّ خطر انقطاعها مجدّداً لم ينتهِ. فمؤسّسة كهرباء لبنان أكّدت أنّها ستقطع التغذية، اعتباراً من الإثنين المقبل في الثاني من تشرين الثاني المقبل، عن جميع الإدارات والمؤسّسات العامة المتخلّفة عن تسديد مستحقاتها، ما يضع مطار بيروت مجدّداً أمام احتمال فقدان التغذية. وبدا الأمر كأن مؤسسة كهرباء لبنان تقوم بـ«بروفا» من شأنها زيادة الضغوط على وزير المال لتسريع دفع الفواتير المتأخرة وسط انسحابات وزراء القوات ومن بينهم وزير الطاقة من جلسات مجلس الوزراء. وبحسب كشف صادر عن مؤسّسة كهرباء لبنان، فقد بلغت المستحقات المتراكمة على المديرية العامة للطيران المدني نحو 22.8 مليون دولار. بحسب معلومات «الأخبار»، انتقلت مسؤولية تسديد فواتير كهرباء المطار الجديدة إلى شركة مؤسسة مطار بيروت الدولي، التي رصدت في موازنتها لعام 2027 نحو 8 ملايين دولار لهذه الغاية، بعدما كانت الدولة قد خصّصت نحو 6 ملايين دولار في موازنة عام 2026 ضمن اعتمادات المديرية العامة للطيران المدني. وهو ما يفسّر تصفير هذا الاعتماد في مشروع موازنة 2027. وما يزيد المشهد غرابة أنّ الأزمة تدور بين مؤسّسات تابعة للدولة نفسها. فمؤسسة كهرباء لبنان تطالب بتحصيل مستحقاتها لتأمين استمرارية عملها، فيما يُفترض بالجهات الحكومية المعنية توفير الاعتمادات اللازمة لتغطية استهلاك مرفق عام لا يمكن الاستغناء عن تشغيله. ومع ذلك، تُركت المستحقات تتراكم إلى أن أصبح التهديد بقطع الكهرباء عن المطار وسيلة لدفع المعنيين إلى التحرّك. وبدلاً من معالجة المشكلة ضمن المؤسّسات الرسمية، بات «القطع» الوسيلة الوحيدة الباقية لإمكانية الحصول على الأموال. > 📑 لمتابعة المقالات والتحليلات التثقيف السياسيّ: 🌐 مجموعتنا على الواتس أب https://chat.whatsapp.com/K0WDN7qm5YI7xQhtStsoeV ᵗᵉˡᵉᵍʳᵃᵐ https://t.me/taskifseyasi

حملة «ليكودية» على الأحزاب العربية: أيّة حظوظ لـ«حكومة الوحدة»؟ لم يبدّل اكتمال فرز الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية، بما فيها المغلّفات المزدوجة، شيئاً في المأزق الذي أفرزته صناديق الاقتراع. إذ استقرّ معسكر بنيامين نتنياهو عند 53 مقعداً، في مقابل 48 لمعسكر غادي آيزنكوت، فيما احتفظت الأحزاب العربية بمقاعدها الـ19. وبذلك، سقط رهان الطرفَين على الأصوات المتبقّية لتحسين موقعَيهما، وانتقلت المعركة إلى محاولة كلّ منهما اختراق المعسكر المقابل. وفيما يحتاج نتنياهو إلى ثمانية مقاعد إضافية لضمان استمراره في الحكم، يجد خصومه أنفسهم أمام معادلة لا تقلّ تعقيداً، وذلك بفعل خلافاتهم حول التعاون مع الأحزاب العربية و"الحريدية"، ورفض قوى أساسية في صفوفهم أيّ شراكة مع نتنياهو. وفق الخارطة السياسية الحالية التي أفرزتها الانتخابات، يَظهر أن تماسك شركاء نتنياهو، إذا ما استمرّ، يضمن له كتلة وازنة قادرة على تعطيل مساعي خصومه لإزاحته من السلطة، لكنه لا يكفل له تعويض المقاعد الناقصة اللازمة لتشكيل الحكومة. وإذ يمنحه تصدّر «الليكود» النتائج - على مستوى حصص الأحزاب - موقعاً تفاوضياً متقدّماً، ويتيح له المطالبة برئاسة أيّ "حكومة وحدة" محتملة، فإن قبول خصومه بذلك ليس مضموناً. وفي هذا السياق، بدأت شخصيات محسوبة على اليمين، من بينها رئيس بلدية ديمونا المقرّب من نتنياهو، بني بيتون، الدفع نحو تشكيل حكومة واسعة تضمّ آيزنكوت وبينيت وأفيغدور ليبرمان، برئاسة زعيم "الليكود'. غير أن هذه الدعوات لا تزال في إطار جسّ النبض، ولم تُترجم بعد إلى تفاهمات معلنة بين قيادات الأحزاب المعنية. هكذا، تبدو الكتلة المناهضة لنتنياهو موحّدة في رفض استمرار حكمه، لكنها عاجزة عن الاتفاق على البديل، وهو ما سيسعى نتنياهو حتماً إلى الإفادة منه. في النتيجة، يبدو واضحاً أن الأطراف لم تنتظر بدء المفاوضات الرسمية لبدء معركة تثبيت مواقعها، في حين تَظهر المخارج المتاحة من هذا الكباش مشروطة بتراجع طرف أو أكثر عن تعهّداته. ف"حكومة الوحدة" تستدعي قبول بعض خصوم نتنياهو المشاركة في ائتلاف برئاسته، وربما إعادة ترتيب علاقته بشركائه الحاليين. لكن الاختبار الأقرب يظلّ قدرة خصوم نتنياهو على بناء أغلبية برلمانية لإطاحة أوحانا من رئاسة «الكنيست»، والدفع نحو تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر. فالنجاح في هاتين الخطوتَين من شأنه أن يثبّت إمكان تعاون القوى المناهضة له، ولو من خارج إطار ائتلاف حكومي متكامل. 🗞️ الأخبار > 📑 لمتابعة المقالات والتحليلات التثقيف السياسيّ: 🌐 مجموعتنا على الواتس أب https://chat.whatsapp.com/K0WDN7qm5YI7xQhtStsoeV ᵗᵉˡᵉᵍʳᵃᵐ https://t.me/taskifseyasi

العدو يُهدِّد ويستعدّ... وعون يُصِرُّ على التفاوضِ معه! كأنّ الحملة الانتخابية بين المتنافسين على قيادة العدو، لم تكن كافية لشرح حقيقة موقف إسرائيل من لبنان. وحتى التصعيد الأميركي الذي ينذر بانفجار كبير في المنطقة، لا يبدو أنه يعني شيئاً للحُكم في لبنان. في تامبا، كان يُفترض أن يشكّل التفاوض مدخلاً لوقف الاعتداءات وبدء الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب. غير أن مطالب لبنان رفضتها إسرائيل بالكامل. ومع كل المؤشرات التي تعكس ضيق هامش المناورة أمام بيروت، ومخاطر أن تسبق التطورات العسكرية أي تقدّم دبلوماسي، يصرُّ عون على مواصلة التفاوض. وبحسب معلومات «الأخبار»، أبلغ الوفد اللبناني رئيس الجمهورية أنه طرح المطالب اللبنانية المتعلقة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحسين أوضاع المناطق التجريبية، من دون أن يبدي الجانب الإسرائيلي أي تجاوب معها. ورغم هذه الحصيلة، أصرّ عون على مواصلة المسار والمشاركة في أي جولة جديدة يُحدَّد موعدها، ما يضع خياره الدبلوماسي أمام اختبار جدّي في ظل غياب أي مؤشرات إلى استعداد تل أبيب للتنازل للبنان. ولا تكمن المشكلة في تمسّك الرئاسة بالتفاوض بحدّ ذاته، بقدر ما تكمن في حدود ما يمكن أن يحققه هذا المسار إذا استمرت إسرائيل في تجاهل المطالب اللبنانية. فإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة قد يتيح لبيروت تثبيت موقفها أمام الوسطاء، لكنه لا يكفي وحده لوقف الاعتداءات أو منع فرض وقائع جديدة على الأرض. وزاد من تعقيدات المشهد التصعيدُ الإسرائيلي الذي سبق الجولة، مع توجيه اتهامات إلى الجيش اللبناني بالتنسيق مع حزب الله وعرقلة تنفيذ الترتيبات الأمنية في الجنوب. واستندت تل أبيب في روايتها إلى مقطع مُصوّر قالت إنه يوثّق حادثة في بلدة كفرا، متهمةً جهات داخل المؤسسة العسكرية بالمساهمة في تعطيل أنشطة مرتبطة بتنفيذ الترتيبات الأمنية. وخلال الاجتماع، سمع عون مخاوف مشاركين في الاجتماع من أن تستفيد تل أبيب من استمرار المفاوضات لتكريس شروطها وتوسيع هامش الضغط على الدولة، بالتوازي مع استمرار عملياتها الميدانية. فبدلاً من أن تشكّل الجولات التفاوضية مدخلاً لتثبيت الاستقرار، قد تتحوّل إلى مسار موازٍ لا يحدّ من التصعيد ولا يمنع تغيير الوقائع على الأرض، خصوصاً إذا بقيت إسرائيل قادرة على فرض إيقاعها العسكري من دون تقديم تنازلات مقابلة. > 📑 لمتابعة المقالات والتحليلات التثقيف السياسيّ: 🌐 مجموعتنا على الواتس أب https://chat.whatsapp.com/K0WDN7qm5YI7xQhtStsoeV ᵗᵉˡᵉᵍʳᵃᵐ https://t.me/taskifseyasi