کانال کارمندان دانشگاه های کشور

. . ✍ تحلیل همکار از پیام مربوط به وزیر بهداشت👇 https://eitaa.com/iriuniversities/26599 ♦️وزیر بهداشت؛ جاده‌صاف‌کن تبعیض در دو وزارتخانه! وقتی به‌جای اجرای یکسان قانون برای همه کارکنان، مسیر تأمین اعتبار برای افزایش دریافتی یک گروه خاص هموار می‌شود، سؤال افکار عمومی جدی‌تر می‌شود: آیا منابع عمومی برای همه است یا برای گروه‌های برخوردارتر؟ 👇👇 متن کامل تحلیل وزیر بهداشت را به میدان آورده‌اند؛ اما مسئله با نمایش رسانه‌ای حل نمی‌شود! حالا که فشار افکار عمومی و رسانه‌ها درباره افزایش حقوق هیئت علمی بالا گرفته و ماجرای بیانیه اعتصاب کانون صنفی استادان دانشگاهی و نقش دکتر عارف نیز به یک مسئله جدی تبدیل شده، ظاهراً سناریوی جدیدی طراحی شده است: وزیر بهداشت را به میدان آورده‌اند! قرار است با طرح موضوع «تأمین اعتبار»، افکار عمومی را از سؤال اصلی منحرف کنند؛ سؤالی که با آوردن هیچ مقام و وزیری از بین نمی‌رود: این پول دقیقاً بر اساس کدام قانون قرار است پرداخت شود؟ چه کسی مجوز داده است؟ کدام ردیف بودجه‌ای؟ کدام منبع مالی؟ کدام مصوبه قانونی؟ کدام فرآیند تصویب و تخصیص؟ و مهم‌تر از همه، کدام نهاد نظارتی این فرآیند را تأیید کرده است؟ نمی‌شود هر زمان قرار است دریافتی یک گروه خاص افزایش پیدا کند، ناگهان راه تأمین اعتبار باز شود و بعد، برای توجیه تصمیم، وزیر و مسئول و رسانه به میدان بیایند! بودجه عمومی ملک شخصی هیچ دستگاه و گروهی نیست. نمی‌توان با تصمیمات خلق‌الساعه برای منابع عمومی تعهد ایجاد کرد، الزامات قانون بودجه را دور زد و بعد با فضاسازی رسانه‌ای انتظار داشت کسی درباره مبنای قانونی آن سؤال نکند. اگر همه چیز قانونی است، بدون حاشیه سازی پاسخگوی سوالات باشید. اگر اعتبار وجود دارد، منبع آن را اعلام کنید. اگر فرآیند قانونی طی شده، مستندات آن را ارائه دهید. و اگر نمی‌توانید این موارد را شفاف کنید، باید پرسید: دقیقاً چه چیزی را از افکار عمومی پنهان می‌کنید؟ مصوبه شورای حقوق و دستمزد، هر شکلی که داشته باشد، موضوع نظارت و رسیدگی قانونی است و نمی‌توان با فشار رسانه‌ای، آوردن وزیر بهداشت به میدان یا ایجاد فضای روانی، اصل مسئله را پاک کرد. در همین راستا، شکایات متعددی از سوی همکاران وزارت علوم و وزارت بهداشت در مراجع ذیربط مطرح و در حال پیگیری است. از اینجا به بعد، موضوع فقط حرف و شعار نیست؛ مکاتبات، تصمیمات، جلسات، مستندات، منابع مالی و اقدامات تمام اشخاص و دستگاه‌های دخیل در این فرآیند، باید قابل بررسی و پاسخگویی باشد. کارکنان دانشگاه‌ها و وزارت علوم یک سؤال ساده دارند: چرا برای افزایش دریافتی یک گروه خاص، همیشه راهی برای تأمین اعتبار پیدا می‌شود، اما برای جبران سال‌ها عقب‌ماندگی حقوق ده‌ها هزار کارمند، ظاهراً هیچ راه قانونی و اعتباری وجود ندارد؟ این دیگر دعوای «کارمند و هیئت علمی» نیست. مسئله، تبعیض در سیاست‌گذاری و نحوه هزینه‌کرد منابع عمومی است. و اگر عده‌ای تصور کرده‌اند با آوردن وزیر بهداشت، ایجاد هیاهوی رسانه‌ای و منحرف کردن افکار عمومی از حواشی بیانیه اعتصاب و نقش برخی مقامات، می‌توانند صورت مسئله را پاک کنند، سخت در اشتباه‌اند. مسئله باقی است. سؤال باقی است. مستندات باقی است. و مطالبه پاسخگویی هم باقی خواهد ماند. نه تصمیم محرمانه، نه امتیاز ویژه، نه دور زدن قانون، نه فرار از پاسخگویی. منابع عمومی باید با قانون، شفافیت و عدالت هزینه شود؛ نه با فشار گروه‌های ذی‌نفوذ و تصمیمات پشت درهای بسته. هیچ وزیر، معاون، شورا یا مقام دولتی بالاتر از قانون نیست. و اگر تصمیمی خلاف قانون گرفته شده باشد، مسئولان آن باید پاسخگو باشند؛ نه اینکه برای توجیه آن، وزیر را به میدان بفرستند. 😳✍😳✍😳