وزارة التنمية الإدارية السورية

"يأتي شهر #رمضان المبارك هذا العام مختلفاً عن السنوات السابقة، حيث الأوضاع المعيشية التي نمر بها في سورية أكثر صعوبة، والظروف الإقليمية، والدولية التي يشهدها العالم تؤثر علينا وعلى عمل الخير مباشرة، وخاصة في شهر الخير". هذه التحديات وغيرها كانت في صلب حوار السيدة الأولى #أسماء_الأسد مع مجموعة من ممثلي الجمعيات والمنظمات الأهلية الإنسانية والخيرية في سورية. حيث ثمّنت سيادتها دور المجتمع الأهلي وقدرته في سورية، الذي كان بارزاً في الأزمات والملمات، وكان حاضراً وبصمت، يلبي سؤال المحتاج ويغيث حاجة الملهوف. مشددة على أن فعل الخير في سورية لا ينقطع لأنه ليس واجباً فقط بل هو تعبير عن انتمائنا لوطننا، وهويتنا وروح مجتمعنا، وهو من أسمى الأعمال، لكنه يزداد سمواً عندما يصبح عميماً، وهذا لا يتحقق إلا بتنسيق الجهود بين الجهات الأهلية ما يؤدي لتكامل النتائج، والوصول لأكبر مروحة من الأهداف، ولأوسع فئة من المحتاجين، وبالتالي العدالة في الانتشار والتوزيع جغرافياً، للمناطق الأفقر، ومجتمعياً للفئات الأكثر احتياجاً. ممثلو الجمعيات طرحوا تصوراتهم للعمل الخيري في رمضان لهذا العام وأولويات المساعدة سواء على مستوى الشرائح الاجتماعية أو لناحية نوع المساعدات ومجالاتها، وتم بحث أبرز التحديات التي تؤثر في عمل الجمعيات الخيري خلال الشهر الفضيل وبقية أشهُر العام.

#إقرار_الهيكل_التنظيمي_للشركة_العامة_لصناعة_الإسمنت_ومواد_البناء(عمران) عقدت #لجنة_إقرار_البنى_التنظيمية اجتماعها الثاني لعام ٢٠٢٤ برئاسة السيدة وزير التنمية الإدارية #الدكتورة_سلام_سفاف وحضور السيد وزير الصناعة الدكتور عبد القادر خوخدار، حيث تم إقرار الهيكل التنظيمي للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء(عمران) وفروعها والمعامل ومراكز البيع التابعة لها. كما أقرت اللجنة #بطاقات_الوصف_الوظيفي لمراكز عمل (مدير عام_معاون مدير عام_مدير مديرية مركزية _مدير فرع_رئيس دائرة في الفرع_مدير معمل_رئيس مركز بيع). وتم خلال الاجتماع أيضا مناقشة مشروع #الهيكل_الوظيفي_للشركة والجهات التابعة لها، واستعراض عدد مراكز العمل وتوزعها على الوحدات التنظيمية ونسبة مراكز العمل الفنية إلى مراكز العمل الإدارية والخدمية، كما تمت مناقشة المسميات الوظيفية وفقا لطبيعة المهام التي تقوم بها مراكز العمل، وذلك لضمان إعداد هيكل وظيفي يساعد الشركة على القيام بالمهام التي أحدثت من أجلها بالشكل الأمثل. #المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري

لا تقتصر العلاقة بين سورية وروسيا ولا مستقبلُها على السياسة أو الاقتصاد أو التعاون العسكري فحسب، بل تتعدى ذلك إلى البُعد الاجتماعي والشعبي، وتعتمد على الشباب في البلدين، فهم سيصنعون في المستقبل شكلاً ومضموناً جديدَين لتلك العلاقة. كان ذلك جانباً من حديث الرئيس بشار الأسد خلال لقائه المشاركين في مخيم الشباب السوري الروسي. يركّز الرئيس الأسد في حديثه على القواسم المشتركة بين البلدين: "نحن وأنتم نتمسك بمبادئنا وكرامتنا، واليوم نتشارك في مواجهة نفس الأعداء ونفس الأكاذيب. يعتدي النازيون الجُدد في أوكرانيا على المدنيين وتُتَّهم روسيا، و ما حصل في سورية يُشبه ذلك تماماً". ولذلك يقول الرئيس الأسد: "لو لم يتخذ الرئيس بوتين القرار بمحاربة الإرهاب في سورية لزاد عدد الإرهابيين أضعافاً مضاعفةً في روسيا، والبعض يسأل لماذا أرسل الرئيس بوتين الطائرات إلى سورية؟، الجواب: هو كان يحمي روسيا وشعبها أولاً وقبل كل شيء". يطرح الشباب المشاركون في الحوار آراءً عن تجارب سوريّة وروسيّة، متشابهة حيناً ومشتركة أحياناً أخرى، في مواجهة الإرهاب والتطرف، وسياسة القطب الواحد، ومواجهة التلفيق الإعلامي، يتحدثون عن دور الشباب السوري الروسي لتقوية التعاون بين البلدين، وتحصين الأسرة والمجتمع، وعن التمسك بالقيم والهوية. يقول الرئيس الأسد للمشاركين الروس: "في كل مجتمع يجب أن تكون هنالك رموز تاريخية ووطنية، يجب أن تفخروا بتاريخكم، لا يحق لأحد أن يهاجم الرموز التاريخية". ويتابع: "الغرب لا يعادي روسيا بسبب أوكرانيا أو لأنها كانت دولةً شيوعية، يعاديها منذ ثلاثة قرون لأنها كانت تتحول من دولة ضعيفة إلى دولة قوية، والغرب لا يقبل بدول قوية".

#جلسة_مجلس_الوزراء ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس عدداً من الموضوعات المتعلقة باستراتيجية عمل كل وزارة خلال المرحلة القادمة والحلول المقترحة لعدد من الصعوبات التي تعترض عمل القطاع العام، وأكد أهمية استنباط أفكار ورؤى تسهم برفع مستوى أداء المؤسسات التي تعنى بالشأنين الخدمي والتنموي وتوسيع مروحة التسهيلات للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وإشراك المجتمع المحلي في مشاريع الاعتماد على الذات وخاصة الزراعية منها، وبما يضمن توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الإنتاج. وجرى خلال الجلسة التأكيد على لجان مجلس الوزراء /الاقتصادية والتنمية البشرية والموارد والطاقة والخدمات/ الإسراع باستكمال إعداد أوراق عمل متكاملة على المستوى السياساتي والقطاعي لكل وزارة والخروج بتوصيات تركز على معالجة مختلف القضايا الاقتصادية والتنموية والخدمية على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرار ما يلزم بشأنها. وأقر المجلس خطة عمل صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي وموازنته التقديرية لعام 2024 والبالغة نحو 88 مليار ليرة سورية بهدف تمكين الصندوق من التعويض عن الأضرار في القطاع الزراعي، كما وافق على القرار المتضمن النظام المالي للهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات بهدف الحفاظ على الكوادر النوعية العاملة في هذا القطاع. وطلب المهندس عرنوس من الوزارات تحقيق الاستفادة الكاملة من القانون رقم (3) الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة والذي يهدف إلى الإسهام في تنمية القطاع العام الاقتصادي وعملية الاستثمار، مع الأخذ في الحسبان معايير الحوكمة، وذلك ضماناً لتحقيق الكفاءة الإدارية والاقتصادية، وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص في ظل المرونة والتسهيلات والميزات التي يمنحها القانون. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية الإسراع باستكمال ملف حصر أملاك الدولة ووضع رؤية متكاملة لإدارتها واستثمارها بالشكل الأمثل من الناحيتين الاقتصادية والخدمية، مشيراً في سياق آخر إلى التنسيق مع الاتحادات والفعاليات المختلفة لتوحيد المبادرات ورفع كفاءة مساهمة المجتمع الأهلي خلال شهر رمضان المبارك. واستعرض المجلس مذكرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتعلقة بواقع عمل المطاحن في القطاعين العام والخاص وتوزعها الجغرافي، وأكد المجلس أهمية إعداد خطة عمل واضحة وبرنامج زمني محدد لإعادة تأهيل المطاحن والصوامع المتضررة بالإضافة إلى تنظيم عمل هذا القطاع وإعادة ترتيب أولوياته وتطويره بهدف الوصول للحد الأعلى من الإنتاج. وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تخفيض نسب الرسوم المالية وغير المالية والمحلية والبلدية المفروضة على القدرة الكهربائية، بهدف تخفيف الأعباء المالية المترتبة على استهلاك الطاقة الكهربائية. واستعرض المجلس نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة السورية العراقية التي جرت مؤخراً في بغداد، مؤكداً على متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة لتعزيز التعاون الثنائي بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين. ووافق المجلس على إضافة بعض الوظائف الاختصاصية في وزارة الثقافة إلى قرار مجلس الوزراء المتعلق بأسس وضوابط تمديد الخدمة وشملت وظائف /آثاري ومرمم فئة أولى ومرمم فئة ثانية وفني آثاري في المديرية العامة للآثار والمتاحف، ووظيفة /مرمم/ في مكتبة الأسد الوطنية.

السياسات ودور حزب البعث.. جانب من حوار الرئيس #بشار_الأسد مع مفكرين وأكاديميين بعثيين.

الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي الرئيس #بشار_الأسد يلتقي مجموعة من المفكرين والأكاديميين والكتّاب البعثيين في حوار عن دور الحزب في مستقبل #سورية على المستوى السياسي والوطني والاقتصادي والاجتماعي، والتمايز الكبير بين الإيديولوجيا الحزبية والممارسة الحزبية، وعن السباق الانتخابي الحزبي والتغيير الذي يريده البعثيون داخل منظومة حزبهم، إضافة إلى عناوين أخرى فكرية ووطنية.

#جلسة_مجلس_الوزراء تناولت الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء المنعقدة اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس، عدداً من الموضوعات الخدمية والتنموية والمعيشية والاستثمارية، شملت التحول الرقمي والدفع الالكتروني وعمل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ومشاريع التحول للري الحديث والمبادرات المجتمعية المطلوبة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية وتنشيط الاستثمار الصناعي في المناطق الحرة وأتمتة المصالح العقارية وغيرها من الموضوعات ذات الأولوية والمتعلقة بعمل عدد من المؤسسات. وناقش مجلس الوزراء توصيات اللجنة المشكلة لمراجعة الصكوك التشريعية الناظمة لعمل كل من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية، وطلب إعادة صياغة النصوص القانونية الناظمة لعملهما بما يضمن الفصل الواضح بين مهام واختصاصات كل من الهيئة والجهاز، وتعديل التشريعات النافذة على النحو الذي يضمن تكامل الجهود وتوحيدها دون أي تداخل، لتتم مناقشتها في مجلس الوزراء واتخاذ ما يلزم بشأنها. وتعزيزاً لروح المسؤولية الاجتماعية.. طلب المجلس من الوزارات المعنية التنسيق مع الفعاليات الاقتصادية والتجارية والأهلية وإطلاق عدد من الأسواق الخيرية في المحافظات بأسعار مخفضة وتقديم المساعدات للعائلات الأكثر احتياجاً بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والحرص على توفير مختلف السلع خلال شهر رمضان المبارك. وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تعزيز برامج الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وتوسيع الشرائح التي يستهدفها بالدعم والمعونة، إضافة إلى تطوير عمل المصالح العقارية واستكمال أتمتة الصحيفة العقارية خاصة في المناطق التي تعرضت للإرهاب بهدف الحفاظ على حقوق المالكين. وجدد المهندس عرنوس التأكيد على تذليل أي عقبات أمام تنشيط الاستثمار بالطاقات المتجددة وتقديم كافة التسهيلات في هذا الإطار والعمل لإدخال المزيد من الطاقات المولدة إلى الشبكة، مبيناً أهمية الإسراع بإنجاز كل من السجل التجاري والسجل الصحي ضمن استراتيجية التحول الرقمي وأتمتة عمل مختلف الفعاليات الخدمية والاقتصادية، وتذليل العقبات أمام مشاريع التحول إلى الري الحديث. وأعرب المجلس عن التقدير للجهود الكبيرة التي بذلتها جميع الفعاليات الحكومية والمجتمعية في محافظة اللاذقية للتعاطي المباشر مع آثار الأمطار الغزيرة واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للتقليل من الأضرار. واطلع المجلس على واقع الإنجاز في مشروع محطة تصفية مياه سد 16 تشرين، الذي شارف على الانتهاء حيث يتم العمل لإنجاز موضوع التحكم الآلي والأتمتة اللازمة لاستثمار المشروع وتشغيله، بما يساهم في تحسين واقع مياه الشرب لمدينة اللاذقية. ووافق المجلس على استكمال تنفيذ مصب الصرف الصحي لتوسع ضاحية باسل الأسد السكنية في عدرا العمالية بريف دمشق، وإعادة تدعيم وتأهيل مشفى الباسل في مدينة البوكمال. وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بالمصادقة على البروتوكول المتعلق بتعديل المعاهدة الدولية للطيران المدني.

استعرضت اللجنة العليا للتحول الرقمي خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء مراحل تنفيذ ونسب إنجاز مشاريع استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية في عدد من القطاعات الحيوية والتي تساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة والحد من التماس المباشر بين طالب الخدمة ومقدمها، بالإضافة إلى المراحل التي وصلت إليها عمليات الدفع الالكتروني والخدمات التي تشملها وإجراءات تعزيزها وإيجاد الحلول للصعوبات التي تواجهها. التفاصيل على الرابط: http://pministry.gov.sy?id=27971

#مشاركة_سورية_ضمن_أعمال_القمة_العالمية_للحكومات_في_دولة_الإمارات أنهى وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة #معاون_وزيرة_التنمية_الإدارية_لشؤون_التدريب_والتنظيم_المؤسساتي_المهندسة_سناء_لخوج زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مشاركاً في أعمال القمة العالمية للحكومات التي عقدت خلال الفترة من 12 – 14 من شهر شباط الحالي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" ومشاركة رؤساء دول وحكومات، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، إضافة إلى 120 وفداً حكومياً ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وحضور أكثر من 4000 مشارك. كما شارك #الوفد_السوري في اجتماع الوزارء العرب المسؤولين عن التطوير الحكومي والخدمة المدنية عالي المستوى الذي عُقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، حيث ناقش المشاركون تعزيز جهود التعاون العربي في مجال التنمية الإدارية الحكومية وتطوير النظم والخدمات الحكومية، وتم استعراض تقرير حالة الإدارة الحكومية العربية الذي يركز على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البيانات كما بحثوا نتائج برنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي. في السياق ذاته، وبمشاركة سورية، احتفى #برنامج_قيادات_حكومات_المستقبل_في_العالم_العربي بالدفعة الأولى من القيادات الحكومية العربية الشابة، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع برنامج التبادل المعرفي الحكومي وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية من بينهم #معاون_وزيرة_التنمية_الإدارية لشؤون التدريب والتنظيم المؤسساتي، #ومدير_إدارة_التنظيم_المؤسساتي ، كما تم الاحتفاء بتخريج 30 مشاركاً في البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين بمشاركة سورية أيضاً، من بينهم #مدير_إدارة_الاتصال_والدعم_التنفيذي في وزارة التنمية الإدارية.

قانون جديد يحمل إعفاءات مالية لدعم وتنشيط القطاع الزراعي الرئيس بشار الأسد يُصدر قانوناً يعفي بموجبه آلاف الفلاحين من الغرامات والفوائد المالية المترتبة عليهم إثر تأخرهم عن سداد رسوم الري أو سداد تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية المستحقة كما أعفى القانون شاغلي عقارات الدولة من الغرامات والفوائد المترتبة عليهم والناجمة عن تأخرهم في تسديد البدلات المالية المستَحَقة عليهم. وتهدف تلك الإعفاءات إلى دعم وتنشيط الإنتاج الزراعي وانعكاسه إيجاباً على الواقع الاقتصادي. واشترط القانون قيام المكلفين بتسديد الرسوم والبدلات خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون ليستفيدوا من الإعفاءات الواردة فيه. وجاء في القانون: 1ـ يعفى المكلفون برسوم الري عن الفترة الممتدة من عام 2012 ولغاية عام 2023 من الغرامات والفوائد المترتبة عليهم في حال قيامهم بتسديد رسوم الري المستحقة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون. 2ـ يعفى شاغلو عقارات أملاك الدولة سواء أكان هذا الإشغال بموجب عقود إيجار أم استثمار أم أجر المثل والمترتبة عليهم بدلات مستحقة الدفع عن الفترة الممتدة من عام 2012 لغاية عام 2023 في حال قيامهم بتسديد هذه البدلات خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون. 3ـ يعفى المكلفون بتسديد أقساط تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية من فوائد وغرامات التأخير إذا قاموا بتسديدها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

توزيع خريجي الدورة التاسعة عشرة في المعهد الوطني للإدارة العامة على عدد من الجهات العامة أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قراراً يقضي بتوزيع خريجي الدورة التاسعة عشرة في المعهد الوطني للإدارة العامة من حملة الشهادة العليا في الإدارة العامة وعددهم 39 خريجاً على عدد من الجهات العامة. ونص القرار على أنه يُعد الشاغر اللازم لنقل أو تعيين هؤلاء الخريجين محدثاً حكماً في حال عدم توفره في ملاك الجهة العامة التي يتم النقل إليها أو التعيين فيها، ويتم ترشيح الخريجين من العاملين في الدولة لشغل مركز عمل رئيس دائرة بالتنسيق بين الوزير المختص ووزيرة التنمية الإدارية بما ينسجم مع أحكام البلاغ رقم 2/15/ب تاريخ 8-1-2023، ويُعيّن الخريجون من غير العاملين بمسمى وظيفي محلل إداري أو مطور تنظيمي أو مسؤول موارد بشرية. ويُمنح الخريجون من حملة الشهادة العليا في الإدارة العامة المشمولون بأحكام هذا القرار سواءً أكانوا من العاملين أم غير العاملين في الدولة، علاوةً قدرها 7%من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع، ويحتفظ العاملون منهم بقدمهم المؤهل للترفيع المقبل. ويُمنح خريجو المعهد الوطني للإدارة العامة المشمولون بأحكام هذا القرار تعويض طبيعة العمل المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /14/ لعام 2012 ووفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /31/ لعام 2021. ويلتزم خريجو المعهد الوطني للإدارة العامة المشار إليهم بخدمة الدولة لمدة ست سنوات. وحسب القرار يتقدم الخريجون بالأوراق والوثائق اللازمة لنقلهم أو لتعيينهم في الجهات العامة التي جرى توزيعهم عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار. ويباشر الخريجون من العاملين في الدولة العمل في جهاتهم الأصلية، ويستمرون في تقاضي أجورهم أو رواتبهم منها إلى حين صدور الصك القاضي بنقلهم، ويجري النقل خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار، بينما يباشر الخريجون من غير العاملين في الدولة العمل في الجهات العامة الموزعون إليها بعد صدور صكوك تعيينهم ويجري التعيين خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار. ووفق القرار، تتخذ الجهات العامة التي جرى توزيع الخريجين عليها الإجراءات القانونية اللازمة لنقلهم أو تعيينهم لديها بحسب الحال، ولا يجوز نقل الخريجين الموزعين بموجب أحكام هذا القرار من الجهات العامة التي تم توزيعهم عليها قبل انقضاء ثلاث سنوات على نقلهم أو تعيينهم. كما يخضع جميع الخريجين للتدريب في وزارة التنمية الإدارية لمدة 20 ساعة تدريبية على منهجية المشروع الوطني للإصلاح الإداري.

#جلسة_مجلس_الوزراء استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير قطاع التعليم العالي للمرحلة (2023-2030) والهادفة إلى تخريج كفاءات بشرية ذات قدرة علمية متلائمة مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمراحل التي وصلت إليها خطة الوزارة والإجراءات المتخذة في مجالات التحول الرقمي والخريطة التعليمية والبحث العلمي والسياسات التعليمية والتعليم التقاني والخاص وخطوات تحسين مؤشرات العملية التعليمية وتطوير سياسة الاستيعاب والقبول الجامعي. وتم التركيز على أهمية إيلاء التدريب في مجالات التعليم التقاني والمهني والفني العناية المطلوبة بما يؤمن احتياجات سوق العمل وتوظيف مخرجات البحث العلمي ورسائل الدراسات العليا في تطوير مختلف القطاعات الخدمية والتنموية والصناعية وضرورة إحداث تخصصات جديدة تتلاءم مع الاحتياجات المحلية وتوسيع المشاركة في المؤتمرات العلمية التخصصية. وأعاد المجلس مناقشة مشروعي الصكين التشريعيين المتعلقين بإحداث صندوق مشترك للقضاة، وإحداث صندوق مشترك لمحامي الدولة لدى إدارة قضايا الدولة ومنحهم بدل مرافعة شهرية. كما ناقش المجلس مجموعة من الملفات المرتبطة بعدد من القطاعات الحيوية الخدمية والتنموية والاقتصادية وشملت: -إعداد رؤية متكاملة لتطوير مهنة الطب الشرعي وتحسين أوضاع العاملين فيها، على أن تتضمن الرؤية حزمة من المحفزات لزيادة أعداد الأطباء الراغبين بدخول هذا الاختصاص. -إعداد دراسة لتحسين واقع العاملين في مهنة التمريض والحفاظ على الخبرات والكفاءات العاملة في هذا القطاع. -تكثيف الجهود لإنجاز التحول الرقمي والدفع الإلكتروني وتطوير واقع الخدمات الالكترونية بما يخفف من الوقت والجهد على متلقي الخدمة. -الإسراع بإنجاز مشروع سد 16 تشرين في اللاذقية ووضعه بالخدمة وتذليل أي عقبات في هذا الإطار. -اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين المواد في الأسواق وخاصة الغذائية بكميات كافية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. -الإسراع بوضع مطحنة تل بلاط في حلب بالخدمة واستكمال إنجاز مطحنة تلكلخ والسير بخطة واضحة وبرنامج زمني محدد لتأهيل المطاحن المتضررة في المحافظات، والتدقيق في آليات توريد الدقيق إلى المطاحن الخاصة والعامة والكميات المسلّمة لها. -متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركاء التعاون الدولي بما يحقق المصلحة الوطنية. -استكمال توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة والتي وصلت نسبتها حتى اليوم إلى نحو 80%.