کانال تخصصی اقتصاد

استاد دانشگاه جورج تاون قطر: برای رئیس جمهور ایران، معامله با ترامپ آسان‌تر است دکتر مهران کامروا، استاد روابط بین الملل دانشگاه جورج تاون قطر به خبرنگار فرارو گفت: «به نظر من دونالد ترامپ بسیار راستگوتر و صادق تر از بایدن است و اگر از کسی خوشش نمی اید با زبان غیردیپلماتیک و علنا می گوید و صریحا مواضع خود را روشن می کند. بایدن یا حتی اوباما از یک سو یک سخنی مطرح می کردند و از طرفی کار دیگری می کردند و در نتیجه معتقدم رابطه برقرار کردن با ترامپ برای رئیس جمهور بعدی کشورمان ساده تر باشد. دونالد ترامپ از وزیر خارجه وقت کشورمان دعوت کرده بود در کاخ سفید ملاقات کنند اما به دلیل ملاحظات سیاسی، که در ان موقع در ایران بود، نمی خواستند وزیر خارجه ایران و ترامپ در کاخ سفید عکس بگیرند و ترامپ از این موضوع سوء استفاده کند. دونالد ترامپ حتی با رهبر کره شمالی ملاقات کرد.»

🦠 كدام دولت‌ها در اقتصاد موفق‌تر بوده‌اند، خاتمي يا ؟ ✔️ دکتر مرتضی عزتی انـــتـــــخـــابات رياست‌جمهوري فرصتي جهت بازبيني اثرگذاري رويكردهاي مختلف موجود در كشور براي آينده است. آشنايي با اثرگذاري رويكردها مي‌تواند انتخاب را بهبود ببخشد. از اين رو در اين نوشتار كوتاه، نگاهي به اثرگذاري دولت‌هاي پس از جنگ تحميلي بر ۴ متغير اصلي اقتصادي مي‌كنيم. بي‌شك غير از عوامل خارج از كنترل و اختيار دولت، مهم‌ترين عامل در ايجاد بهبود وضعيت اقتصادي كشور رويكردها و عملكردهاي دولت‌ها است. ۴ متغير اصلي رشد اقتصادي، سرمايه‌گذاري، تورم و اشتغال‌زايي در اقتصاد همه كشورها بسيار مهم هستند. البته نرخ بيكاري معيار مهمي است كه با توجه به اينكه در ايران تعريف بيكاري و نحوه محاسبه آن چند بار تغيير كرده و آمار يكدستي از بيكاري با يك معيار نداريم، نمي‌توان نرخ بيكاري را معيار خوبي براي مقايسه در طول زمان دانست. به جاي آن از شاخص اشتغال‌زايي استفاده مي‌كنيم كه به تعريف وابستگي چنداني ندارد و تعداد افراد شاغل شده در هر زمان را بيان مي‌كند. براي نمونه تا سال ۱۳۸۴ تعريف شاغل كسي بود كه شغل دايمي داراي درآمد داشته باشد، ولي از اين سال به بعد شاغل به كسي گفته شد كه حتي ساعاتي بسيار محدود در هفته با كسب درآمد كار كند. با اين تعريف بسياري از بيكاران دوره قبل در دوره بعد شاغل تلقي شدند و نرخ ظاهري بيكاري كاهش داده شد. نحوه محاسبه و داده‌هاي آن چند بار ديگر تغيير كرده است. براي آشنايي بيشتر درباره دوره‌ها يادآوري مي‌شود: سال‌هاي ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ دولت‌هاي ۵ و ۶ (آقاي هاشمي‌رفسنجاني) سال‌هاي ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ دولت‌هاي ۷ و ۸ (آقاي خاتمي) سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ دولت‌هاي ۹ و ۱۰ (آقاي ...) سال‌هاي ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ دولت‌هاي ۱۱ و ۱۲ (آقاي روحاني) سال‌هاي ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ دولت سيزدهم آمارهاي اقتصادي كشور نشان مي‌دهند رشد اقتصادي بدون نفت (كه تحت تاثير سياست‌هاي دولت است) در سال‌هاي ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ به‌طور متوسط برابر ۶درصد بوده است. در دولت آقاي خاتمي (۱۳۸۴-۱۳۷۶) با اندكي كاهش به‌طور متوسط برابر ۵,۴درصد بوده است. در دولت بعد يعني سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ با كاهش محسوس به حدود ۴درصد رسيده است. در دولت آقاي روحاني (۱۴۰۰-۱۳۹۲) با كاهش بيشتر برابر ۱.۵درصد و در دولت سيزدهم (۱۴۰۳-۱۴۰۰) برابر ۴درصد بوده است. البته يادآوري مي‌شود برخي عوامل مانند پايان جنگ تحميلي و برداشته شدن محدوديت‌هاي كرونا يا كاهش تحريم بر رشد اثر مثبت و برخي عوامل مانند تحريم بر رشد اثر منفي داشته‌اند كه بايد اينها را هم در نظر گرفت. با اين وجود به صورت كلي مشاهده مي‌شود رشد اقتصادي در سال‌هاي ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ و از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ بهترين شرايط را داشته است و در دولت‌هاي ديگر وضعيت بدتر بوده است. در زمينه سرمايه‌گذاري نيز شاخص‌ها نشان مي‌دهد به‌طور متوسط رشد سالانه سرمايه‌گذاري در دولت سازندگي (۱۳۷۶-۱۳۶۸) ۶,۷درصد بوده و در دولت آقاي خاتمي افزايش يافته و به ۷.۳درصد رسيده ولي در دولت بعدي (۱۳۹۲-۱۳۸۴) كاهش شيديد داشته است و برابر ۰.۶درصد (نزديك صفر) رسيده است. اين شاخص در دولت آقاي روحاني، منفي شده و به ۴.۲- درصد رسيده، ولي در دولت سيزدهم نيز بر پايه آمارهاي غيرقطعي برابر ۶درصد شده است. بر اين پايه مي‌بينيم در اين شاخص نيز بهترين دوره دولت آقاي خاتمي و بدترين دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۲ و دوره ۱۳۹۲-۱۳۸۴ بوده است. درباره نرخ تورم نيز به‌طور متوسط تورم سالانه سال‌هاي ۱۳۷۶-۱۳۶۸ برابر ۲۵,۳درصد بوده كه در دولت آقاي خاتمي كاهش چشمگير داشته و برابر ۱۵.۲درصد شده است، ولي پس از آن در دولت ۱۳۹۲-۱۳۸۴ افزايش يافته و برابر ۱۸.۳درصد شده است. در دوره آقاي روحاني نيز با افزايش به ۲۱.۲درصد رسيده و در دولت سيزدهم نيز در اوج خود يعني ۴۲.۴درصد بوده است. در اين شاخص نيز بهترين شرايط را دولت آقاي خاتمي و بدترين وضعيت را دولت سيزدهم داشته است. درباره اشتغال‌زايي، يعني تعداد شغل‌هاي ايجاد شده نيز مشاهده مي‌شود كه به‌طور متوسط سالانه در دولت آقاي هاشمي‌رفسنجاني ۳۷۳ هزار شغل ايجاد شده كه در دولت آقاي خاتمي به بيش از ۷۲۷ هزار شغل افزايش يافته است. در دوره ۱۳۹۲-۱۳۸۴ با كاهش شديد به سالانه كمتر از ۱۰۰ هزار شغل رسيده است./متن کامل

💠همه چیزمان دستوری است، مردم کلافه شده اند دکتر موسی غنی‌نژاد: 🔹در دولت دوم اصلاحات، اشکال بزرگی که اصلاح‌طلبان داشتند این بود که به اندازه کافی روی مفهوم آزادی تاکید نکردند. استدلال اصلاح‌طلبان این بود که حاکمیت نسبت به شعارهای مربوط به آزادی حساسیت دارد و به‌طور مصداقی به من می‌گفتند به جای اینکه بگویید اقتصاد آزاد، بگویید اقتصاد رقابتی. این ‌رویه‌ها اشتباه است. 🔹آزادی مهم است و باید روی این مفهوم کلیدی تاکید کنیم. اصلاح‌طلبان تنها به آزادی سیاسی توجه می‌کردند، در حالی که آزادی سیاسی بدون آزادی اقتصادی معنا ندارد. 🔹متاسفانه دوستان اصلاح‌طلب تصور درستی از اهمیت اقتصاد آزاد نداشتند و هنوز هم همین‌طور است. امروز شعار درست این است که براساس اصول درست مبتنی بر آزادی حرکت کنیم. 🔹تمام مشکلات ما از نظر سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی، ناشی از دستوری بودن نظام تدبیر ماست. فرهنگ ما، اجتماع ما، اقتصاد ما دستوری است. مردم در بزنگاه‌ها نشان دادند که از دستوری بودن کلافه شده‌اند. 🔹ما بر اساس دین و عرفی که داریم، خودمان می‌دانیم چگونه پوششی داشته باشیم، به همین دلیل نیاز به دستور نیست. 🔹عرف جامعه در طول تاریخ نشان داده است که تغییر می‌کند. امروز هم به مثابه گذشته ما باید عرف‌ها و تغییرات آن را بپذیریم. جامعه با قواعد باید اداره شود، نه دستور. باید بفهمیم عرف جامعه در چه جهتی تغییر کرده و خود را با آن سازگار کنیم. اگر می‌خواهید جامعه به شما اعتماد کند، باید نظام دستوری را بردارید 🔹ما در اقتصاد مفهومی به اسم «دموکراسی بازار» داریم، این یعنی اینکه هر کسی در بازار با خریدن یا نخریدن کالایی، به نوعی رای می‌دهد. 🔹دموکراسی هم یعنی رای. جالب بودن دموکراسی بازار این است که صد درصد جامعه در آن مشارکت دارند. یا کالایی را انتخاب می‌کنند یا انتخاب نمی‌کنند، در هر وجه، نوعی رای دادن است. به همین دلیل کامل‌ترین دموکراسی در ذهن انسان، دموکراسی بازار است. اقتصاد دستوری به جنگ با این دموکراسی بازار می‌آید. 🔹اقتصاد دستوری می‌گوید من دستور می‌دهم که قیمت در کل جامعه تعیین شود. سیاستمدار مردمی هم حداقل در حوزه اقتصاد باید از بازار دفاع کند، چرا که بازار نماد رای مردم است. 🔹در دموکراسی هم شما مردم را آزاد بگذارید که به برنامه‌های کاندیداهای منتخب رای بدهند، یا رای ندهند. 🔹رای ندادن هم نوعی انتخاب است و سیاستمداران باید این انتخاب را به رسمیت بشناسند. 🔹اصول به ما نشان می‌دهد که اگر مردم نمی‌خواهند و رای نمی‌دهند، معنایی دارد. به همین شکلی که شما در اقتصاد باید به قیمت بازار اعتماد کنید، در سیاست، فرهنگ و اجتماع هم همان‌طور است و باید دستور دادن را از سر راه بردارید. بساط دستور را باید برچینید. 🔹اگر می‌خواهید جامعه به شما اعتماد کند، باید نظام دستوری را بردارید. مردم دیگر در قرون و اعصار گذشته نیستند که بخواهند بله‌قربان‌گو باشند. 🔹برخی از حضرات معتقد بودند همین لایه ارزشی جامعه که ما را قبول دارند، رای بدهند کافی است اما مطمئناً این بخش از جامعه برای حکمرانی کافی نیست و اگر حاکمیت بخواهد با همین سازوکار جلو برود، به سمت فروپاشی خواهد رفت. 🔹همه ما اصرار داریم به سمت فروپاشی حرکت نکنیم، چرا که بسیار پرهزینه است و از این‌رو خلاف منافع و مصالح ملی است. مطلب مرتبط👈 مصایب قیمت گذاری دستوری ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔻 اقتصاد، سیاست و ما 🔺دکتر نوید رییسی: کشوری فرضی را در نظر بگیرید که به دلیل بیش از یک‌دهه سیاست خارجی تهاجمی و سیاست داخلی ناکارآمد، مسیرهای تجارت خارجی‌اش مسدود شده، نقل و انتقالات مالی‌اش قفل شده، تکنولوژی‌اش به‌‌‌روزرسانی نشده، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌هایش صورت نگرفته، تخصیص منابع موجودش با فساد فراگیر منحرف شده، رشدش متوقف شده، به دلیل فشار بیش از حد بر انواع مختلف موجودی‌اش در اغلب زمینه‌‌‌ها با ناترازی مواجه شده و همه اینها در نهایت موجب شده است که ساکنانش با خطر فقر فراگیر دست به گریبان باشند. می‌‌‌توان حدس زد که برخی شهروندان در این تله‌‌‌ گرفتار شده و به ایشان رای دهند. اما در همین حال می‌‌‌توان هم تا حدی به جامعه اعتماد کرد و انتظار داشت که پس از چند دهه فراز و نشیب، مردمان عادی هم با «یادگیری» ناگزیر، نسبت به سیاستمداران تصویری بزرگ‌تر و دقیق‌‌‌تر از وضعیت موجود داشته و اسیر این فریب‌‌‌ها نشوند. علاوه بر پوپولیست‌‌‌ها، سیاستمداران خواهان تغییر نیز احتمالا تلاش خواهند کرد آرای عمومی را در این کشور فرضی به سمت خود متمایل کنند. اما این سیاستمداران برای پیروزی نیازمند چه هستند؟ چنانچه کشور خودمان را به عنوان نمونه‌‌‌ای از این کشور فرضی در نظر بگیریم، چه چیزی می‌‌‌تواند به بسیج عمومی و شکل‌‌‌گیری امواج رای‌‌‌دهندگان خواهان تغییر منجر شود یا بالعکس از آن جلوگیری کند؟ به دلیل تکرار بسیار، به‌سختی می‌‌‌توان به یاد آورد که عبارت «راه‌‌‌حل مشکلات اقتصادی ایران، سیاسی است» اولین بار در چه زمانی و توسط کدام اقتصاددان استفاده شد. این عبارت گرچه بر نکته درست و مهمی انگشت تاکید می‌‌‌گذارد؛ اما در همین حال، محدودیت‌های تکیه صرف بر یک زاویه نگاه اقتصادی را نیز نشان می‌دهد. اقتصاددانان می‌‌‌توانند با مرور سیستماتیک تجربه‌‌‌های جهانی این واقعیت مشاهده‌شده را با سیاستمداران و جامعه در میان بگذارند که هیچ کشوری نتوانسته است در اوج درگیری با جهان بیرون، به وضعیت بد اقتصاد در درون سر و سامان دهد. اما، از اینجا به بعد، مساله سیاست خارجی نقشی محوری پیدا می‌کند که تحلیل و چاره‌‌‌جویی برای آن نیازمند دایره گسترده‌‌‌تری از متخصصان است. اقتصاددانان همچنین می‌‌‌توانند با مرور شواهد تجربی، تاثیرات متقابل فقر بر مسائل اجتماعی را گوشزد کنند. اما تحلیل روندهای تغییرات بین‌‌‌نسلی، دگرگونی مطالبات و اثرات آن بر اقتصاد نیازمند همفکری جامعه‌‌‌شناسان، متخصصان علوم سیاسی و... با اقتصاددانان است. آنچه به نقش‌‌‌های سیاسی کلان مانند ریاست‌جمهوری اهمیت دوچندان می‌دهد، همین نکته است که بازیگران این نقش‌‌‌ها به دلیل حضور در نقطه اتصال اقتصاد، جامعه و سیاست، باید تصویری بزرگ‌تر از برهم‌‌‌کنش این اجزا داشته باشند./متن کامل

🔴 دکتر موسی غنی‌نژاد: حتی ویتنام و چینِ کمونیست، روابطشان را با دنیا عادی کردند

🔻دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان: در اقتصاد همان‌طور که معجزه نداریم، بن‌بست هم نداریم / شرایط امروز به لحاظ تاریخی وضعیتی کاملا خاص قلمداد می‌شود مسعود نیلی پس از مناظره اقتصادی دوشنبه شب کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، در یادداشتی نوشت: ▪️واقعیت این است که اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۶ به این طرف، وارد مرحله‌ای جدید از زندگی خود شده است که دیگر نمی‌توان به شیوۀ گذشته با آن رفتار کرد. این تغییر بزرگ توسط سیاست‌مداران ما در جناح‌های مختلف، متأسفانه هنوز فهمیده نشده است و لذا آن‌ها «همگی» هنوز در دورانِ «شیرین زبانی» زندگی می‌کنند.یکی از شما ۶ نفر، به‌جای دادن امیدهای واهی که اساساً باورپذیر نیست، بیاید و صادقانه به مردم بگوید که خوب می‌داند نخواهد توانست معجزه کند. اما بگوید که در اقتصاد همان‌طور که معجزه نداریم، بن‌بست هم نداریم.  ▪️شاید در مورد این مطلب که شرایط امروز کشور ما به لحاظ تاریخی و از نظر نقشی که در تعیین سرنوشت آن در آینده ایفا می‌کند وضعیتی کاملا خاص قلمداد می‌شود، تردیدی وجود نداشته باشد. آنچه بر ما گذشته و ما را به اینجا رسانده، حاصل آن بوده است که اقتصاد با همۀ امکاناتش، شامل منابع انسانی، منابع طبیعی، ظرفیت‌های تولیدی و امکانات زیربنایی، برای دهه‌ها، قربانی مظلومِ سیاست بوده است.| جماران

🔻 وقتی ارزش پول ملی پایین می آید باید صادرات افزایش پیدا کند 🔹دکتر وحید شقاقی درباره اشارات کاندیداها به اقتصاد ترکیه گفت:«من هر وقت نمودار اقتصاد ترکیه را نگاه می کنم، ناراحت می شوم و چشمانم اشک آلود می شود. در سال ۲۰۱۰ اندازه اقتصاد ما و ترکیه یکسان بود اما اکنون اقتصاد ترکیه دو برابر ما است و اتفاقا اردوغان پروژه های بزرگی را شروع کرده. ترکیه در حوزه تولید و صادرات بسیار قوی عمل می کند و از همین کاهش ارزش پول ملی خود بهترین بهره را برد. یعنی ارزش پول ملی ما پایین می آید اما صادرات غیرنفتی ما تکان نمی خورد. اگر کشور صادرات غیرنفتی با کیفیت داشته باشد، وقتی ارزش پول ملی پایین می آید باید صادرات افزایش پیدا کند. »/فرارو

♦️ دکتر ظریف نمودار‌هایی که صداوسیما درست نشان نداد را منتشر کرد 🔹 محمدجواد ظریف در توییتر نمودار‌هایی که در صداوسیما به درستی منتقل نشد را منتشر کرد.

▫️در هر دولت تورم هر ساله به طور متوسط چه سطحی داشته است؟ به عبارتی مقایسه تورم در دولت‌های مختلف به‌شکل است؟ ▫️محاسبات اکوایران با استناد به داده‌های بانک جهانی حکایت از ثبت دو رکورد مثبت و منفی تورمی در سی سال اخیر دارد. در این بازه بهترین عملکرد مربوط به دولت دوم اصلاحات بوده و رکورد کم‌تورم‌ترین دوره را در پس از انقلاب ثبت کرده است. ▫️به اعتقاد برخی تحلیلگران مهم‌ترین مولفه‌های تاثیرگذار بر این شاخص، تحریم‌ها، خروج آمریکا از برجام، بیماری کرونا و حذف ارز ترجیحی از کالاهای خوراکی بوده است. اتفاقی که در نهایت موجب شده تا ایران طبق داده‌های بانک جهانی ایران به جمع 10 کشور بالای تورمی در دنیا قرار بگیرد.

♻️ لطفا مراقب پوپوليست‌ها باشيد! ♻️حسن مرادی: خوشبختانه يكي از ويژگي‌هاي انتخابات چهاردهم رياست‌جمهوري، آن است كه مردم ايران آگاهي قابل‌توجهي در مواجهه با شعارهاي پوپوليستي و عوامانه پيدا كرده‌اند. اگر در آوردگاه‌هاي انتخاباتي گذشته، نامزدها وارد عمل مي‌شدند و با وعده پرداخت يارانه‌هاي نقدي، عقل و هوش از سر راي‌دهندگان مي‌ربودند، در اين انتخابات حناي پوپوليست‌هاي يارانه‌اي ديگر براي مردم رنگي ندارد و مردم توجهي به آنها نمي‌كنند. ايرانيان به خوبي دريافته‌اند كه اگر فرد يا جرياني هزار تومان يارانه در يك جيب آنها بگذارد، ۱۰هزار تومان پول از جيب ديگر آنها خواهد ربود. اين روند در خصوص يارانه‌هاي وعده داده شده در حوزه انرژي هم صدق مي‌كند. ديروز فرصتي دست داد تا نظرات نامزدهاي محترم انتخابات چهاردهم رياست‌جمهوري در خصوص ابهامات مرتبط با حوزه انرژي را پيگيري و بررسي كنم. پس از ارزيابي‌هاي دقيق، متاسفانه با اين حقيقت تلخ برخورد كردم كه برخي نامزدها براي جلب‌توجه افكار عمومي و مخاطبان، از يك طرف وعده‌هاي غير قابل تحققي مي‌دهند و از سوي ديگر، نرخ‌هايي را در خصوص قيمت حامل‌هاي انرژي مطرح مي‌كنند كه با هيچ واقعيت علمي و عملي همخواني ندارد. به خصوص اينكه برخي از نامزدها اعلام مي‌كنند كه سهميه‌هاي يارانه انرژي را به جاي دارندگان خودرو به تمام جامعه ايراني پرداخت خواهند كرد. البته اين رويكرد ايده‌آليستي مي‌تواند براي مردم و دريافت‌كنندگان يارانه انرژي جالب توجه باشد، اما وقتي كشور در تامين بنزين ۲۰ميليون خودروي ايراني مانده است و ميزان مصرف ايران به ۱۱۵ميليون ليتر بنزين رسيده و در ساير فرآورده‌ها و حامل‌هاي انرژي هم اوضاع بر همين منوال است و مصرف بسيار بالا رفته است، اين نوع شعارهاي پوپوليستي در عمل امكان اجرايي شدن ندارند. در واقع دولت نمي‌تواند سهميه‌هاي انرژي را به همه ايرانيان پرداخت كند. بايد از اين نامزدها پرسش كرد آيا قصد دارند به دهك‌هاي بالايي جامعه و خانواده‌هايي كه خودروهاي چند ميلياردي سوار مي‌شوند، يارانه انرژي دهند؟ يارانه انرژي را بايد به افرادي تخصيص داد كه خودروهاي زير ۵۰۰ ميليون و خودروهاي متوسط جامعه را سوار مي‌شوند. ۶۰ليتر بنزين تخفيفي در هر ماه، براي همه ايرانيان نمي‌تواند توزيع شود. اگر قرار باشد ۲۰ميليون يارانه فعلي بين ۸۵ميليون ايراني توزيع شود، عملا به هر ايراني مقداري بسيار اندك بنزين يا يارانه‌هاي بنزين مي‌رسد. ضمن اينكه اين رويكرد منسبتي با عدالت اقتصادي نيز ندارد. تنها خروجي اين تصميم، افزايش مشكلات اقتصادي و اتلاف منابع خواهد بود. اگر قرار باشد تمام ايرانيان به اندازه مابه‌التفاوت نرخ بنزين ماهانه، يارانه دريافت كنند به اين معنا خواهد بود كه در مناطق مرزي به يك خانواده ۹نفره، ۵۴۰ليتر بنزين دولتي اعطا مي‌شود! البته اين كمك در صورت تحقق، مناسب است اما در واقعيت اجراي يك چنين ايده‌اي به معناي از دست رفتن كل منابع كشور است. فكر مي‌كنم مردم بايد عاقل باشند و به هيچ‌وجه يك چنين خاصه‌خرجي‌ها و حاتم‌بخشي‌ها را از برخي كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري براي جذب آرا نپذيرند. ممكن است در انتخابات مجلس، نماينده‌اي يك‌چنين وعده‌اي بدهد و برخي از راي‌دهندگان در فلان حوزه انتخابيه هم اغفال شوند. اما ارايه يك چنين وعده‌هاي پوپوليستي از سوي افرادي كه در سمت‌هاي مهم تقنيني، حاكميتي و... حضور داشته‌اند قابل قبول نيست. تنها اظهارنظر قابل قبول و تنها ايده منطقي، اظهاراتي است كه يكي از نامزدها در خصوص ضرورت استفاده از ديدگاه‌هاي كارشناسي مطرح مي‌كند. فردي كه عنوان مي‌كند «من كارشناس اقتصادي نيستم و كارشناسان در دولت من، راهكار مناسب براي عبور از چالش‌ها ارايه مي‌كنند. » سالم‌ترين نظر و صادقانه‌ترين حرف، را مطرح مي‌كند. وقتي كانديدايي اعلام مي‌كند كل يارانه انرژي بنزين را مي‌خواهد به همه ايرانيان تخصيص دهد، مردم متوجه هستند كه يك چنين نامزدي، ابتدايي‌ترين اصول اقتصادي را هم درك نكرده است و تنها به فكر كسب راي مردم است. اين نوع وعده‌ها، چنان حد نجومي در وظايف و تكاليف دولت ايجاد مي‌كند كه خروجي آن همه اقتصاد را درگير مي‌سازد. لذا بار ديگر از مردم تقاضا مي‌كنم كه مراقب رويكردهاي پوپوليستي نامزدها باشند.نامزد ديگري ادعا مي‌كند، اقتصاد را به جايي مي‌رساند كه مردم ۱۷درصد درآمد ماهيانه‌شان را پس‌انداز كند. من كه يك استاد‌تمام دانشگاهي هستم، خانه‌‌ دارم و ساير نيازمندي‌ها را نيز دارم، قادر نيستم با اين حقوق بالا، پس اندازي داشته باشم، چطور ممكن است شهروند كارگر، كارمند يا حداقل بگيري در اين كشور، ۱۰ تا ۱۵ميليون حقوق بگيرد، اجاره‌بهاي مسكن را بپردازد و ساير هزينه‌هاي ضروري زندگي‌اش مانند خوراك، پوشاك، حمل و نقل، درمان و...را پوشش دهد، بعد بتواند ۱۷درصد از درآمدش را هم پس‌انداز كند؟!

🔲⭕️ سیامک قاسمی: می‌گویند ببین در زمان وزارت اقتصاد دکتر طیب نیا، اقتصاد ایران چقدر رشد اقتصادی بالا و تورم حتی تک رقمی داشت. 🔹دوستان درک نمی‌کنند که این دستاورد تیم اقتصادی نبود، این دستاور رفع تحریم‌ ها بود و تا تحریم هست هیچکس از پس حل مشکلات اقتصاد ایران بر نمی‌آید. سیاسی‌بازی نکنید!

🔺 هيچ كدام از وعده‌هاي بورسي عملياتي نشدند دکتر وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره واكنش‌ها به سخنان بورسي مسعود پزشكيان به «اعتماد» گفت: در شرايطي انتخابات زودهنگام دوره چهاردهم رياست‌جمهوري آغاز شده است كه نامزدها درحال دادن وعده‌هاي مختلف به مردم و راي‌دهندگان هستند، با اين حال مروري بر تجربه تاريخي دوره‌هاي گذشته اقتصادي قطعا مفيد خواهد بود. او ادامه داد: يكي از وعده‌هايي كه در دوره سيزدهم به اكثريت نامزدها دادند، در مورد حل مسائل مربوط به بازار سرمايه در كوتاه‌مدت بود و حتي شعارهايي مانند حل مسائل مربوط به بورس در سه روز هم مطرح شده بود و به ياد دارم برخي نامزدهاي رياست‌جمهوري دوره گذشته بازديدهايي از بازار سرمايه هم داشتند و مكرر بر دولت دوازدهم و تيم اقتصادي آن تاختند و آن دولت را متهم به ضعف و كاستي و اهمال كاري كردند. يكي از بدترين برهه‌هاي تاريخ بورس سه سال گذشته بود اين اقتصاددان گفت: با آشكارشدن نتايج انتخابات دوره سيزدهم تقريبا اكثريت طيفي كه مدعي اهمال‌كاري دولت گذشته در بورس بودند و ادعا داشتند توانايي حل مسائل بورس را با قيد فوريت ودر كوتاه‌ترين زمان ممكن دارند، بر سركار آمدند. با اين حال با گذشت بيش از سه سال از آن تاريخ، شواهد و واقعيت گوياي اين است كه شرايط وخيمي بر بازار سرمايه حاكم شده است و تقريبا چنانچه از فعالان بازار سرمايه سوال شود، مشاهده خواهد شد كه يكي از بدترين برهه‌هاي تاريخ بورس كشور در همين سه سال گذشته رخ داده است به‌طوريكه ارزش معاملات بازار به كمترين ميزان خود رسيده است. ثبات تصميمات و متغيرهاي كليدي اقتصاد كلان اين اقتصاددان در ادامه گفت: از اين رو چنانچه نامزدهاي دولت چهاردهم به دنبال دادن وعده براي اين بازار هستند، بايد بر تعميق بازار سرمايه، ثبات تصميمات و متغيرهاي كليدي اقتصاد كلان، تقويت نهاد نظارت، ممانعت جدي از رانت اطلاعات، توسعه نهادهاي مالي در بازار، ايجاد و تقويت تشكل حقوق سهامداران خرد و بالاخره انتصاب يك تيم مديريتي مقتدر و متخصص براي احياي حقوق سهامداران تاكيد كنند./اعتماد ♦️ کانال تخصصی اقتصاد