کانال تخصصی اقتصاد

💠کار رئیس‌جمهور ساخت و ساز نیست ✍️دکتر محمد فاضلی پست رئیس‌جمهور سیاسی است. یعنی چه رئیس‌جمهور پست سیاسی است؟ پاسخ این سؤال را باید با متضادش روشن کرد، یعنی اول پست غیرسیاسی (یعنی تخصصی، تکنوکراتیک یا بوروکراتیک) را توضیح داد. رئیس نیروگاه، استاد دانشگاه، معلم دبستان تا دبیرستان، متخصص چشم در بیمارستان، معاون آب وزیر نیرو و تقریباً همه معاونین وزرا و ... کار تخصصی انجام می‌دهند. حوزه مشخصی را در اختیار دارند، و باید کاری را انجام دهند که علی‌القاعده باید تخصص و تحصیلات متناسب با آن را داشته باشند. صاحبان پست‌های تخصصی، کاری که انجام می‌دهند از اصول و قواعد تخصص‌شان تبعیت می‌کند. پزشک وقتی جراحی می‌کند، عدالتخواه باشد یا طرفدار بازار آزاد، تأثیری بر ماهیت کارش ندارد. معلمی هم که ریاضی درس می‌دهد، تحت تأثیر ایده سیاسی‌اش نیست. معاون آب و برق وزارت نیرو هم باید همین گونه عمل کنند. صاحبان پست‌های تخصصی قرار نیست مسأله‌هایی را حل کنند که فراتر از حیطه تخصصی‌شان است.   اما صاحبان پست سیاسی، قرار است مسأله‌هایی را حل کنند که سمت‌های تخصصی قادر به آن نیستند. برخی از این مسأله‌ها عبارتند از: یک. ساختن توافق‌هایی میان نیروهای درون و بیرون حاکمیت، به منظور اجماع‌سازی برای انجام کنش‌های جمعی هماهنگ بین مردم، نیروهای سیاسی بیرون از قدرت، و حاکمیت سیاسی. دو. تعریف جایگاه مردم در درون و در نسبت با حاکمیت سیاسی. سه. برقراری ارتباط بین مردم و حاکمیت سیاسی، به نحوی که صدای مردم شنیده شود. چهار. ساختن روح جمعی، اتحاد و امید در مردم. پنج. بالا بردن سطح و ظرفیت مذاکره بین مردم و حاکمیت. شش. هدایت نیروهای اجتماعی به سوی انسجام برای حل مسأله‌های ملی. هفت. رفع تعارضات بنیادی بین نهادهای حاکمیت-بوروکراسی، و موانع اقدام جمعی مؤثر. این فهرست را می‌توان طولانی‌تر کرد. اما همین مقدار نشان می‌دهد که چه تفاوت بنیادی بین این نوع کارها و اقدامات تخصصی وجود دارد. «سیاست‌فرد» (واژه‌ای که سیاست‌مرد و سیاست‌زن را شامل می‌شود) باید این کارها را انجام دهد. و سخن آخر سیاست‌فرد، که کارش سیاسی و پستش سیاسی است، باید بر اساس همین قابلیت‌هایش، زمینه‌ای فراهم کند که متخصصان بتوانند فارغ از سیاست، کار تخصصی خودشان را انجام دهند. سیاست‌فرد باید سپر حفاظتی بوروکرات‌ها، تکنوکرات‌ها و متخصصان در برابر مداخله سیاست باشد. سیاست‌فرد باید از سیاست‌ورزی استفاده کند تا سیاست در کار تخصصی دخالت نکند. رئیس‌جمهور از اگر سیاست‌فردی باشد که مانع از دخالت سیاست در کار تخصصی باشد، و حریم پست‌های تخصصی را پاس بدارد، و جمعی از متخصص‌ترین‌ها را به‌کار بگیرد، و با هنر سیاست‌ورزی، حریم امنی برای آن‌ها فراهم کند تا کار تخصصی‌شان را انجام دهند، ممکن است ره به جایی ببریم. رئیس‌جمهور در این معنا، فردی برای ساخت‌وساز نیست، فردی است که سازوکارها را اصلاح می‌کند. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 چرا مقابل کشوری که تمامیت ارضی ایران را زیر سئوال برد، سکوت می کنیم؟ / اولاد، کارشناس اقتصادی: کاسبان تحریم اجازه اصلاح حکمرانی نمی دهند/ چنین تهدیدی را حتی از سوی آمریکا و اسراییل هم نداشتیم! به شدت نیازمند سرمایه گذاری خارجی هستیم 🔴 وابستگی اقتصادی به چین ما را از پیگیری منافع ملی مان، بازداشته است 🔻محمود اولاد به جماران گفت: چین و آمریکا در حوزه های مختلف، نوعی رقابت خصمانه دارند و طبق آمارهای رسمی منتشر شده در زمینه تبادل کالا؛ آمریکا حتی با وجود اثرات جنگ تعرفه های دوران دونالد ترامپ، همچنان بزرگترین شریک تجاری چین است. 🔻نگاهی به روند افزایشی فروش نفت ایران به چین و کاهش تعداد طرف های تقاضا، نشان می دهد که چرا ایران در برابر کشوری که مکررا و آشکارا تمامیت ارضی اش را زیر سئوال برده و بر آن اصرار دارد، ناگزیر به سکوت است! 🔻این در حالی است که چنین سطحی از تهدید نسبت به تمامیت ارضی مان تاکنون حتی از سوی آمریکا و اسراییل هم مطرح نشده بود. در واقع وابستگی اقتصادی به چین ما را از پیگیری منافع ملی مان، بازداشته است./ جماران

🔴 دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان: باید با انتخابات تغییر ریل بنیادی اتفاق بیفتد 🔴 با جابجایی احزاب، تحولی رخ نخواهد داد / نگرش ساختار قدرت به منافع خودش هم کوتاه مدت است 🔴 نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور، منزلت اشتغال را نمی‌داند 🔻اگر با انتخابات تغییر ریل بنیادی اتفاق نیفتد و دزدسالاری و فسادسالاری و بی بندوباری‌ های ناشی از آن جای خود را به تشویق فعالیت‌های مولد و دانایی محور ندهد، با جابجایی احزاب در دولت‌ها تحولی رخ نخواهد داد، این آن چیزی است که پس از ۳۵ سال تجربه در دوران منحوس تعدیل ساختاری باید نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور متوجه شود. 🔻آنها که از طریق آزادسازی واردات جنون آمیز فرصت‌های شغلی این کشور را تقدیم خارجی‌ها می‌کنند و بعد فکر می‌کنند حالا که با بحران حاد اجتماعی روبرو شدیم بودجه نهادهای موعظه‌گر را بالا ببریم تا هنجارها اصلاح شوند، نیاز به آموزش دارند تا بفهمند یک سمت تمام ناهنجاری‌های اجتماعی در بحران اشتغال یا مشاغل کاذب یا مشاغل بی کیفیت است./متن کامل

👤دکتر تیمور رحمانی اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تهران: بانک مرکزی عزم جدی برای کاهش تورم دارد و نرخ بهره را هم افزایش داد. 👤

💠آيا در انتخابات چهاردهم شاهد پوپولیسم خواهيم بود؟ ✍️دکتر محمدرضا يوسفی 🔹 هر گاه مردم از منظر اقتصادي با بيكاري و تورم روبرو باشند و سياست هاي اقتصادي دولت كارآمد نباشد. ساير حوزه هاي زندگي نيز با چالش مواجه شده باشد، مردم از نظم مستقري كه توسط نهادهاي حاكم و بازيگران سياسي ايجاد شده، نااميد گشته و نسبت به حكومت بي اعتماد مي شوند. نتيجه آن در عدم مشارکت فعال شهروندان در انتخابات خود را نشان مي دهد. 🔹 عدم مشاركت معلول انبوه بحرانها و نااميدي از تغيير وضعيت ناشي از مسير انتخابات است. در اين شرايط، فضا براي شعارهاي پوپوليستي فراهم مي گردد. 🔹 پوپوليستها با درك شرايط موجود، تلاش مي كنند تا خود را به عنوان صداي مردم نااميد و بي اعتماد معرفي كرده و دوگانه سازي ما و آنها را ايجاد و يا تشديد كنند. رانتخواري و فساد گسترده برخي مقامات و تساهل نسبت به آنان نيز ابزاري براي پوپوليستها خواهد بود. آنان نظم مستقر ناكارآمد را زير سوال برده و وعده هاي پرطمطراق مي دهند. 🔹 پوپوليستها، مردم را سكوي پرش خود قرار مي دهند تا به اهداف سياسي شان برسند. در واقع آنان عوامفريبي مي كننند. آنان دست بر كمبودها و نارضايتي هاي مردم گذارده، شكاف ها را پررنگ تر كرده، مقصر را دولت يا دولتهاي مستقر مي دانند تا از اين طريق مردم را جذب كنند. 🔹 در دوران پس از انقلاب، اولين بار به طور ملموس اين امر در شعارهاي انتخاباتي سال 84 مشاهده شد. سپس در تمامي انتخابات رياست جمهوري كشور به گونه اي تكرار شد. در حوزه اقتصاد، بياني از نابرابري گسترده تحت عنوان شعار چهار درصدي ها در گفته يك كانديدا و يا در حوزه فرهنگ، جداكردن زن و مرد در خيابانها توسط كانديداي رقيب و ... از نمونه هاي آن بود. آنان با اينگونه شعارها، حس نفرت و ترس را از روي كار آمدن طرف مقابل افزايش داده و شوق به بهبود اوضاع را در صورت روي كارآمدن خود ايجاد مي كنند و در نهايت بر موج احساسات سوار مي شوند. 🔹 با وجود اين، كانديداهاي پوپوليست، به محدوديتهاي حاكم مانند محدوديت هاي قانوني و رايج، محدوديت هاي مالي، محدويت هاي بين المللي و مانند آن توجه ندارند. همچنين راه حل هاي سطحي و مردم پسند مي دهند. هيچ سازوكاري براي تحقق وعده هاي تخيلي و توخالي خود ندارند. آنان هيچ تحليل عميقي از مشكلات كشور ارائه نمي دهند. نتيجه در صورت پيروزي آنها، افزودن مشكلات كشور و تعميق بحرانهاست. 🔹 در شرايط كنوني از سويي زمينه براي حركتهاي پوپوليستي فراهم است. ركود تورمي، زندگي اقتصادي مردم را به شدت تحت تاثير قرار داده است. سياست هاي ناكارآمد دولت سيزدهم، فشار بر زندگي مردم را بيشتر كرد. نرخ ارز در اين سه سال بيش از 160 درصد رشد داشته، طبقه متوسط ريزش بيشتري نسبت به گذشته داشته، طبقات محروم فشار بيشتري را حس مي كنند و انواع ناترازي هاي تجاري، بانكي، بودجه اي نيز به اقتصاد فشار آورده است. از سوي ديگر دولت سيزدهم وعده داد كه گشت ارشاد را تبديل به گشت ارشاد مديران كند. امري كه تحقق نيافت و مردم در حوزه سبك زندگي نيز دچار محدوديت هاي بيشتري شدند. هنر در اين دوران بيشتر از گذشته دچار محدوديت شده، فيلترينگ بيشتر شد و.. از اين رو نااميدي و بي اعتمادي بر فضاي عمومي كاملا مشهود بود كه نتيجه آن در مشاركت مردم در دو انتخابات گذشته قابل مشاهده بود. اين حجم از بي اعتمادي و نااميدي اقتضاي سر بر آوردن يك پوپوليسم ديگر را در كشور دارد. مطالعات تجربي كشورهاي مشابه نيز اين امر را تاييد مي كند 🔹 با وجود اين، دو نكته موجب شده است كه احتمال وقوع پوپوليسم در اين انتخابات كاهش يابد. اول، يك توافق نانوشته بر عدم نقد جدي دولت سيزدهم به ويژه با توجه به حادثه تلخ سقوط هليكوپتر مرحوم رئيسي كه امكان مانور حركتهاي پوپوليستي را محدود مي كند. دوم، سرخوردگي شديد قشر خاكستري كه امروز درصد قابل اعتنايي از مردم را تشكيل مي دهند. آنان پس از اتفاقات تلخ سال 88 ، تجربه چند صندوق انتخابات را داشتند كه مشاركت بالاي انتخابات 92 و 96 را رقم زدند. اما نتايج آن شد كه شد. از اين رو آنان اكنون از صندوق نااميد هستند زيرا درك بيشتري نسبت به گذشته از ساختار سياسي كشور دارند. اين درك موجب شده تا گروههايي از نظام عبور كنند و به ويژه پس از اعتراضات سال 1401 به انفعال روي آورند. 🔹 اما گروهي ديگر از اين قشر، اگر به عرصه انتخابات وارد شوند با درك محدوديت هاي ساختاري آشكار و پنهان و به اميد بهبودي معين و شايد كوچك و متوقف كردن ريلي كه از ديد آنان براي كشور بسيار خطرناك بود، به صندوق هاي راي روي مي آورند. از اين رو فريب شعارهاي پوپوليستي را نمي خورند و واقع گرایانه تر به انتخابات نگاه خواهند کرد.

✅ دکتر مرتضی افقه: هیچ اقتصادی را سراغ ندارید که بدون ارتباط با خارج، در مسیر توسعه قرار گرفته باشد ✅ نمود اصلی‌ترین مشکلات امروز، اقتصادی است اما ریشه‌های غیراقتصادی دارند / نقش دولت‌ها در سال‌های پس از جنگ تا امروز، کم‌رنگ‌تر شده‌است / هیچ اقتصادی را سراغ ندارید که بدون ارتباط با خارج، در مسیر توسعه قرار گرفته باشد / دولت سیزدهم در ابتدای کار، تلاش زیادی کرد که مشکلات بعد از سال ۹۷ را به گردن دولت روحانی بیندازد / دولت سیزدهم وعده‌هایی داد که می‌دانست بیشتر آن وعده‌ها قابل تحقق نیست / اخذ مالیات از مردم، به شرط فراهم کردن بستر تولید و رفاه مفید است./ فراز

❇️ كدام اولويت كدام گفتمان؟ ❇️ دکتر علی قنبری با مشخص شدن نامزدهاي تاييد صلاحيت شده و آغاز رسمي تبليغات رياست‌جمهوري، لازم است ضرورت‌هاي اقتصادي هم در دورنماي پيش رو از منظر تحليلي مورد بررسي قرار گيرد. براي اين‌ منظور لازم است، ابتدا مهم‌ترين اولويت‌هاي اقتصادي كشورمان مشخص شده و پس از آن گفتماني كه قادر به تحقق اين اولويت‌هاست، معرفي شود. در اين يادداشت ابتدا به اولويت‌ها و سپس گفتماني كه قادر به تحقق اولويت‌هاست اشاره مي‌كنم: ۱_تحريم‌ها: ضرورت حل معادله تحريم‌ها، همچنان مهم‌ترين معادله اقتصادي ايران است. حل مساله تحريم‌ها اما در گروي ايده‌هاي بنيادين‌تري است كه مي‌توان آنها را ذيل كلاسه موضوعي تنش‌زدايي دسته‌بندي كرد. توسعه مناسبات ارتباطي با جهان پيراموني، نيازمند گفتماني است كه اين پالس را به جهان پيراموني مخابره كند كه ايران نه قلمرويي تنش‌آفرين، بلكه بستري تنش‌زداست. براي اين منظور دولت آينده هم در سطح منطقه‌اي و هم در ارتباط با قدرت‌هاي جهاني (شرق و غرب) و هم با كشورهاي عدم تعهد و... بايد ايده‌هاي تازه‌اي را مبتني بر موازنه مثبت طراحي كند. ۲_تورم: يكي از مشكلات ريشه‌دار اقتصاد ايران معضل تورم و كاهش ارزش پول ملي است. حدود نيم قرن است كه ايران با معضل تورم دست به گريبان است. هيچ كشوري را در سطح جهان نمي‌توان پيدا كرد كه طي نيم قرن به‌طور متوسط همواره تورم بالاي ۲۰درصد را تجربه كرده باشد. بنابراين دولت آينده بايد برنامه‌هاي عاجلي براي مهار تورم داشته باشد. بررسي دقيق داده‌هاي اقتصادي دهه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد ايران تنها در ۲ برهه زمامداري دولت اصلاحات در دهه ۷۰ و ابتداي دهه ۸۰ و دولت تدبير و اميد در دهه ۹۰ تورم‌هاي پايين يا تك‌رقمي را تجربه كرده است. دستاوردي كه هم به دليل بود رابطه با جهان و خم حضور تيم اقتصادي متخصص و كارآمد شكل گرفته است. ۳_افزايش قدرت خريد مردم: موضوع قدرت خريد در اقتصادهاي مختلف ارتباط معناداري با درآمد سرانه كشورها دارد. ايران از اين منظر در رنكينگ كشورها در قعر جدول قرار دارد. ايرانيان كمترين ميزان درآمد سرانه در جدول سالانه بين۳تا۵هزار دلار درآمد دارند. دولت چهاردهم بايد برنامه‌هاي جامعي براي افزايش قدرت خريد و بهبود وضعيت رفاهي جامعه داشته باشد‌. براي اين منظور لازم است انضباط مالي قابل و حتي در دولت اعمال شود، هزينه‌هاي غير ضروري ساختار اجرايي در بودجه حذف و معافيت‌هاي مالياتي برخي نهادها و ارگان‌هاي حاكميتي يا پايان يابد يا اينكه كاهش پيدا كند. ۴_رشد واقعي توليد: ريشه‌هاي اصلي رشد اقتصادي در هر جامعه‌اي در زمين‌هاي بارور، توليد آن كشور دارد. پيگيري مسير توسعه در كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد، كشورهاي توسعه يافته همگي با تكيه بر رشد توليد بالا توانسته‌اند، رشد پايدار را تجربه كنند، امريكا، چين، آلمان و ژاپن به عنوان ۴ قدرت نخست اقتصادي جهاني، همگي با تكيه بر رشد محصولات توليدي و افزايش صادرات است كه توانسته‌اند خود را در قامت قدرت اقتصادي جهاني معرفي كنند. در ايران هم سال‌هاست كه در خصوص رشد توليد، جهش توليد و... ‌صحبت مي‌شود اما بسترهاي يك چنين رشدي فراهم نشده است. براي تحقق اين امر جدا از ارتباط تنگاتنگ صنعت و دانشگاه، بايد زمينه‌هاي جذب سرمايه‌هاي خارجي، توسعه مناسبات ارتباطي با شركت‌هاي صاحب تكنولوژي و فناوري، همچنين به كارگيري ظرفيت‌هاي داخلي و...فراهم شود. دولت آينده از اين منظر كار بسياري در پيش دارد. ۵_بهبود محيط‌هاي كسب و كار: يكي از ضرورت‌هاي مهم اقتصاد ايران دستيابي به محيط‌هاي كسب و كار قوام يافته است. براي اين منظور لازم است نظام مالياتي، نظام يارانه‌اي، نظام بانكي و همچنين ساختار اجرايي متناسب با نيازهاي بازار كار كشور، اصلاح شوند. در كنار اين ضرورت‌ها مي‌توان به گزاره‌هاي ديگري چون اصلاح نظام بودجه‌ريزي، پايان دادن به تصميمات خلق‌الساعه و بخشنامه‌هاي ناگهاني توسط دولت، اصلاح نظام يارانه‌اي، مقابله با كلوني‌هاي فساد، تخصص گرايي در اقتصاد، افزايش پهناي باند اينترنت، حمايت از كسب و كار نوين و آنلاين و....نيز به عنوان مهم‌ترين اولويت‌هاي دولت آينده اشاره كرد.

▶️ معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان: یک جوان برای ازدواج حداقل باید 35 تا 40 میلیون تومان درآمد داشته باشد!

⭕️ دو پیام انتخاب عمومی 👤 دکتر علی فرحبخش ✍️ برای توصیف رفتار احزاب و رای‌‌‌دهندگان سال‌هاست از مفهومی به نام رای‌‌‌دهنده میانه (Median voter) استفاده می‌کنند. ✍️ احزاب در صورتی شانس کسب بیشترین آرا را دارند که برنامه‌‌‌های آنان تا حد امکان با نظرات «رای‌‌‌دهنده میانه» تطابق داشته باشد. ✍️ در ایران با وجود آنکه نزدیک به ۲۰۰حزب ثبت‌شده وجود دارد، عملا احزاب موجود از طریق ائتلاف سعی کرده‌‌‌اند بازار را به نوعی رقابت انحصاری نزدیک سازند که هم تامین هزینه برای فعالیت‌‌‌های انتخاباتی سرشکن شود و هم احزاب قادر باشند از مزیت‌‌‌های نسبی یکدیگر برای پیروزی در انتخابات بهره‌‌‌ گیرند. ✍️ این سیاست را می‌‌‌توان به پدیده ادغام بنگاه‌‌‌های کوچک برای تشکیل یک بنگاه بزرگ و کسب سهم بیشتری از بازار تشبیه کرد. ✍️ هر شهروند به حزب یا برنامه‌‌‌ای رای می‌دهد که بیشترین همپوشانی را با دیدگاه‌‌‌های او دارد. مفهوم «رای‌‌‌دهنده میانه» گاه به نتایج جالبی هم منجر می‌شود. ✍️ فرض کنید در یک انتخابات سه حزب «الف»، «ب» و «ج» برنامه‌‌‌های خود را ارائه داده‌‌‌اند و فرد احساس می‌کند که ترجیحات وی در انتخابات نیز به همان ترتیب فوق‌‌‌الذکر است. ✍️ اگر حزب «الف» مطلوب‌‌‌ترین حزب برای وی باشد، ولی این حزب شانس اندکی برای پیروزی در انتخابات داشته باشد یا اصلا هیچ نامزدی در انتخابات نداشته باشد، عملا شرکت در انتخابات واجد هیچ منفعتی برای رای‌‌‌دهنده نیست. ✍️ ولی اگر رای وی به حزب «ب» تعیین‌‌‌کننده باشد، در آن صورت رای فرد به حزب «ب»، هم برای وی و هم برای آن حزب دارای بیشترین منفعت خواهد بود. ✍️ به همین دلیل بسیاری از احزاب کوچک در انتخابات بیش از آنکه برنده باشند، نقش تعیین بازنده را ایفا می‌کنند. ✍️ به طور کلی نظریات انتخاب عمومی می‌‌‌تواند حاوی دو پیام مهم، هم برای احزاب و هم برای رای‌‌‌دهندگان باشد. ✍️ از یک‌سو احزاب باید با ایجاد ائتلاف و بهره‌‌‌گیری از بازده به مقیاس و با عبرت گرفتن از نتایج انتخابات قبلی، بهترین برنامه‌‌‌های ممکن را برای جذب «رای‌‌‌دهنده میانه» ارائه کنند و از سوی دیگر مردم باید با فاصله گرفتن از آرمان‌‌‌گرایی و بررسی ‌درصد همپوشانی دیدگاه‌‌‌های احزاب با نظرات آنان، به حزبی رای دهند که قادر است به میزان بیشتری به مطالبات آنان پاسخ دهد./متن کامل

🎥 در انتخاب و انتصاب کارگزاران و تصمیم‌گیران، شایسته‌سالاری ایدئولوژیک حاکم است 🗣 دکتر مرتضی افقه: 🔻 مشکلات اقتصادی ما، با هیچکدام از فرمول‌هایی که ارایه‌شده، قابل حل نیست 🔻در انتخاب و انتصاب کارگزاران و تصمیم‌گیران، شایسته‌سالاری ایدئولوژیک حاکم است.

♻️ بایسته‌های شکوفایی اقتصادی ♻️ احمد دوست‌حسینی هر پدیده‌ای برای پدیدار شدن و هر اتفاقی برای رخ دادن، شروط و بایسته‌هایی دارد. این بایسته‌ها دو دسته‌اند: شرط لازم و شرط یا شروط کافی. به‌عنوان مثال، همه می‌دانیم که هوا برای حیات بشر ضرورت دارد و بدون آن زندگی محال است؛ اما این شرط کافی نیست و چیز‌های دیگری لازم است تا حیات پدید آید و تداوم یابد یا برای میوه‌دهی باغ گرده‌افشانی شرط لازم است؛ ولی برای به بار نشستنِ آن باید شرایط دیگری هم فراهم باشد. در منطق و ریاضیات برای تمییز این بایسته‌های دوگانه معیارهای مشخصی ارائه شده و سعدی نیز در گلستان خود مثال روشنی آورده است‌که: اگر باران به کوهستان نبارد / به سالی دجله گردد خشک‌رودی. این مقدمه کوتاه اشاره به این گزاره بدیهی دارد که شکوفایی اقتصاد هم مانند همه پدیده‌های جهان خلقت، شرطی است و سرگرفتن و رسایی آن در نبود بایسته‌های آن محال عقلی است. این مقدمه برای این آمد تا خاطرنشان شود که رئیس دولت آینده، هرکس که باشد و از هر گروه و جریان سیاسی که برآید، در ساحت نظری حوزه اقتصاد با یک پرسش مهم و در میدان عمل با چالش‌های بزرگی روبه‌روست. بحران در منابع زیستی، کم‌رشدی اقتصادی، تورم بالا، ناترازی مالی و بانکی، جهش‌های نرخ ارز در واکنش به تحریم‌های خارجی و رنج فقر و نابرابری اجتماعی از جمله این چالش‌ها‌ست. به‌رغم تلاش‌ برای کاهش فقر و نابرابری، حدود ۳۰درصد جمعیت کشور (از هر ۳نفر یک نفر) زیر خط فقر روزگار می‌گذرانند. تلخ‌تر اینکه، بر اساس ارزیابی جناب آقای دکتر سوری، حدود ۶۰درصد جمعیت فقرای کشور را افراد سالم، باسواد و شاغل (براساس روش برآورد نرخ بیکاری) تشکیل می‌دهند. یعنی قابلیت‌های لازم برای یک زندگی درخور «درآمدمحور» را دارند؛ ولی به جمع اعانه‌بگیران درآمده‌اند. علاوه بر این، جمع کثیری نیز به جرگه نیازمندان یارانه معیشت‌بگیر کوچانده شده‌اند. شگفت اینکه، به‌جای راهگشایی سیاست برای تامین رفاه «درآمدمحور» و افتخارآمیز شهروندان از طریق رونق سرمایه‌گذاری، شکوفایی تولید و گسترش تجارت در تراز جهانی، دغدغه تحقیرآمیز تامین یارانه‌ای و کمک معیشتی مردم تکرار می‌شود که اذعان به ناکارآمدی و برباد‌دهنده سرمایه اجتماعی است. اقتصاد در حالی درگیر در این دشواری‌ها و تلخ‌کامی‌هاست که در آستانه ورود به سال افق «سند چشم‌انداز بیست ساله» قرار دارد. بر اساس نویدهای این سند، قرار بوده کشورمان در سال۱۴۰۴ در تولید ملی، برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی باشد. همچنین در این سال، به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ آسیای جنوب غربی (با ویژگی‌های تاکیدشده) دست یافته باشد. برای کابینه‌ای‌ که در آستانه سال افق چشم‌انداز تشکیل می‌شود، پرداختن کنجکاوانه به این پرسش‌ها و جست‌وجوی پاسخ دقیق به آنها دارای اولویت و اهمیت است که چرا نویدهای این سند به واقعیت نپیوسته است؟ چرا جایگاه واقعی کشور در سال افق این سند، از جایگاه موعود آن فاصله‌ای چشمگیر دارد؟ چرا مختصات نویدبخش جایگاهی که از اتفاق نظر همه ارکان حکومت برخوردار بوده، تبلیغات گسترده برای آن شده، فرصتی بیست‌ساله برای دستیابی به آن بوده، سکه به‌نامش ضرب شده و مهم‌تر از همه، مردم و جوانان مستعد کشور با این امکانات سرزمینی، سزاوار برخورداری از آن بوده‌اند به واقعیت نپیوسته است؟ کجای کار لنگ زده است؟ از چه رویکرد تعیین‌کننده‌ای غفلت شده است؟ چه شرط لازم و کدام شروط کافی نادیده انگاشته شده‌اند؟ اگر کابینه در شرف تشکیل، خود را همه چیزدان نداند، به راهکارهای بی‌پایه تملق‌گویان و تقرب‌جویان به ‌دیده تردید بنگرد و از گرای رانت‌جویان وضع موجود روی بگرداند و از سر ضرورت و نیاز به آرای صاحب‌نظران رجوع کند و پاسخ‌های علمی و سنجیده مبتنی بر اطلاعات و شواهد را برگزیند؛ امیدی به بازآفرینی سرمایه اجتماعی برای پر کردن رخنه‌ها و برچیده شدن زمینه‌های فقر و فساد و تبعیض خواهد بود. شناخت و انتخاب راه درست از بی‌راهه‌ها، به‌ویژه در شرایطی که عدم تعادل‌های فزاینده، جامعه را به ناپایداری می‌کشاند، نیازمند دستگاه اندیشه‌ورز، دور‌اندیش و ناپریش‌اندیش است. به مدد این دستگاه اندیشه‌ای است که سیاستگذار اندیشناک می‌تواند به رابطه علت و معلولی چالش‌های موجود پی ‌برده و شرط‌های لازم و کافی برای چیرگی بر این چالش‌ها را بازشناسد و با شجاعت و فداکاری برای فراهم‌سازی آنها همت گمارد و کشور را در جهان به سرعت در حال پیشرفت امروز، از دام روزمرگی برهاند./متن کامل

📹 ویژگی‌های دولت توسعه‌خواه ▫️مسیر توسعه ایران در یک قرن اخیر با فراز و نشیب‌های گسترده‌ای همراه بوده است که حاصل آن اجماع قریب به اتفاق کارشناسان در خصوص عقب ماندگی کشور به لحاظ بسیاری از شاخص‌های توسعه یافتگی حتی در بین کشورهای منطقه است. ‌ ▫️دهه‌هاست که در مورد این آرزوی دست نیافتنی ایرانیان مقالات، کتب و تحقیقات متعددی در حوزه‌های علوم سیاسی، اقتصادی، جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی صورت گرفته است. اما همچنان مسائل بسیاری محل مناقشه است. ‌ ▫️در گفتگو با دکتر محمود سریع القلم استاد دانشگاه شهید بهشتی و تنها ایرانی مدعو از جامعه آکادمیک ایران در اجلاس اصلی داوس و نشست‌های منطقه‌ای آن، به بررسی سیر تاریخی توسعه در ایران از زوایای سیاسی و اقتصادی پرداختیم تا مشخص کنیم مهمترین نکات افتراق ایران در نظام حکمرانی چیست که راه به توسعه نبرده است.

🎥دکتر مهدی غضنفری: محتاج مداقه در شیوه حکمرانی کشور هستیم ▫️رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: در شیوه حکمرانی کشور نیاز تعمق و مداقه بیشتری هستیم.

✳️ چرا بازار سهام می لنگد؟ 👤 دکتر تیمور رحمانی ✍️ شاخص قیمت سهام در حال حاضر حول و حوش رکوردی است که در سال۱۳۹۹ تجربه کرده بود. ✍️ چرا بازار سهام در ماه‌های اخیر و به‌طور جدی‌تر در هفته‌های اخیر دچار ریزش‌های قابل توجه شده است؟ ✍️ نمی‌توان ریزش بازار سهام را تداوم آن ریزش شروع‌شده از سال۱۳۹۹ دانست. ✍️ اگر فرض کنیم که ان شاء‌الله بازار نسبتا کارآ است و اتفاقاتی از جنس آنچه آدام اسمیت درباره رفتار صنفی اصناف ذکر کرده است، در بازار سهام ایران رخ نداده باشد، چند دلیل می‌توان برای این موضوع ذکر کرد. ✍️ دلیل اول آن است که عاملان اقتصادی (چه درست و چه نادرست) تصویر روشنی از آینده اقتصاد کلان ایران ندارند و هیچ چیز با اهمیت‌تر از این موضوع نیست. ✍️ نشانه این چشم‌انداز مبهم از منظر اقتصاد کلان، عدم رشد سرمایه گذاری است. عاملان اقتصادی چشم‌انداز سودآوری مبهمی دارند؛ حتی اگر آن چشم‌انداز اشتباه هم باشد. تغییر مکرر سیاست‌ها و قوانین بخشی از این ابهام است. ✍️ دلیل دوم آن است که بخش قابل توجهی از شرکت‌های ایران بازدهی خود را از محل بهبود بهره‌وری کسب نمی‌کنند. اگر شرکت‌ها صادرات‌محور هستند، سودآوری آنها متکی به تدارک مواد اولیه و حامل‌های انرژی ارزان‌قیمت و تداوم رشد نرخ ارز است. ✍️ دلیل سوم آن است که در شرایط تورم‌های نگران‌کننده اواخر سال۱۴۰۱ که می‌توانست ایران را به سمت تورم‌های تجربه‌نشده سوق دهد، توسل به سیاست پولی انقباضی اجتناب‌ناپذیر شد که خود را به شکل افزایش نرخ‌های سود نشان داد.../متن کامل

✔️ خوشبختانه در ماه‌های اخیر، علی‌رغم تحولات سیاسی گسترده، شاهد مدیریت و کنترل تغییرات ناگهانی نرخ ارز بودیم ✔️ دکتر محمدحسین عادلی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی: در بودجه ۱۴۰۳، مجلس نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها تحمیل کرده، از آن طرف نزدیک ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دیده شده، چطور با این شرایط از رئیس بانک مرکزی توقع دارید تورم را پایین بیاورد؟

🔻چرا شهرداران تهران رویای پاستور دارند؟ ▪️شهردار تهران همیشه یکی از گزینه‌های بالقوه ریاست جمهوری بوده، برخی از شهرداران با همین انگیزه پا به ساختمان بهشت می‌گذارند که مقصد بعدی‌شان پاستور باشد. ▪️اصطلاحا می‌گویند شهرداری تهران برای شهرداران مثل شهرداری پاریس برای ژاک شیراک است که توانست از آنجا به ریاست جمهوری فرانسه برسد. ▪️محمود احمدی نژاد تنها شهرداری بوده که توانسته به ریاست‌جمهوری برسد. محمد باقرقالیباف شهردار ۱۲ ساله تهران هم در دوره شهرداری دو بار نامزد شد اما موفق به پیروزی در انتخابات نشد. حالا هم علیرضا زاکانی شهردار تهران برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده است. ▪️ناصر امانی عضو شورای شهر تهران، می‌گوید: ‌اینکه چرا شهرداران شهرهای بزرگ علاقه‌مند به رئیس‌جمهور شدن هستند مختص ایران نیست. ▪️او ادامه می‌دهد: ‌دلیل وسوسه شدن شهرداران تهران قدرت زیادی است که صندلی شهردار دارد و از زمان کرباسچی به یک پست سیاسی تبدیل شده است. ▪️امانی تاکید می‌کند شهرداری تهران مکانی است که گردش مالی بالا با حداقل نظارت را دارد| اکو ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

❇️ مانیفست اقتصاد ایران ✍️ دکتر محمدرضا منجذب ⭕️ در طول دهه ها سیاستگذاری اقتصادی در ایران، سیاستهایی اعمال شد که آثار مخربی را بر اقتصاد و بنیه تولید در ایران گذاشت. قاعدتا با درس آموزی از گذشته، باید از چنین سیاستهایی در آینده پرهیز نمود و سیاستهایی اصولی را جایگزین نمود: 🔹 گسترش نقدینگی بیش از تولید و تعطیل رویکردی که می گوید نقدینگی معجزه می کند 🔹 قیمت گذاری دستوری و پایین تر از بازار، که موجب ایجاد رانت شده و مخرب تولید است 🔹 عدم توجه به افزایش بهره وری و فناوری بهینه در تولید 🔹 حذف چند نرخی ارز که علاوه بر ایجاد رانت، موجب اختلال در تجارت می شود 🔹 قوانین متعدد و بعضا متضاد که مانع ایجاد کسب و کار و تولید هست. یک سال مجلس باید بجای قانون گذاری بدنبال پالایش و روانسازی و حذف قوانین زاید باشد 🔹 ایجاد استقلال بمعنای واقعی کلمه برای بانک مرکزی، که موجب استقلال سیاست پولی از مالی می شود 🔹 کوچک سازی دولت و کاهش تدریجی کسری بودجه مستمر طی سالهای اخیر 🔹 پرهیز از گفتارهایی توسط سیاستگذار که تاثیری نامطلوب بر پارامترهای اقتصادی دارد، و تقویت بنیه اعتماد و سرمایه اجتماعی میان سیاستگذار و مردم 🔹 تقویت بنیه تولید و ایجاد کارایی و بازدهی بالا در تولید که بطور خودکار جذب نقدینگی به تولید را بدنبال دارد 🔹 چابک سازی در بودجه و حذف بودجه ها و سازمانهای موازی (ادغام) در راستای افزایش کارایی و کوچک سازی بخش عمومی، تقویت اصولی درآمدهای مالیاتی بدون فشار بر تولید 🔹 پرهیز از پوپولیسم که موجب اتلاف منابع و فشار بر نقدینگی و تورم می شود 🔹 پایبندی به یک برنامه بلندمدت توسعه اقتصادی و پرهیز از روزمرگی و سیاست زدگی 🔹 عدم دخالت مستقیم دولت در بازارها ، و تقویت نقش هدایت و ارشاد دولت در بازارهای مختلف با رعایت نقش برنامه توسعه بلندمدت در این خصوص 🔹 تعامل معقول با دنیای خارج در راستای برنامه توسعه و گسترش فناوری و تکنولوژی مورد نیاز برنامه توسعه، تنش زدایی در راس برنامه سیاست خارجی قرار گیرد 🔹 تقویت اصولی و بنیادی بازارهای موازی با بازار کالاها و خدمات که ضربه گیر گسترش نقدینگی و تورم است 🔹 خصوصی سازی بمعنای واقعی کلمه و تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد و تولید در راستای کوچک سازی دولت ⭕️ بالاخره آشتی سیاستگذار با اساتید و خبرگان اقتصادی و علوم انسانی در عمل، که شالوده اصلی فرایند توسعه اقتصادی خواهد بود 🌐 کانال دکتر منجذب