کانال تخصصی اقتصاد

🔺چرا در دولت سيزدهم تورم افزايش يافت 🔻 دکتر مرتضی عزتی آمارهاي مركز امار ايران نشان مي‌دهد نرخ تورم در ايران در سال‌هاي ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ به ترتيب ۳۴,۸ درصد، ۳۶.۸ درصد، ۴۰.۲ درصد، ۴۵.۹ درصد . ۴۰.۷ درصد بوده است. اين داده‌هاي رسمي نشان مي‌دهد تورم در سال‌هاي دولت سيزدهم نسبت به سال‌هاي پيش از آن افزايش يافته است. اين در شرايطي است كه همزمان رشد اقتصادي نيز كاهش داشته است. افزايش تورم در اين دوره به چند علت اصلي دارد كه برخي از مهم‌ترين اينها اشاره مي‌كنيم. ۱) بي‌شك يكي از مهم‌ترين علت‌هاي بالا رفتن تورم در ايران از سال ۱۳۹۷ خروج امريكا از برجام و تشديد تحريم‌ها بوده است. هر چند فشار اين تحريم‌ها از زمان روي كار آمدن دموكرات‌ها در امريكا و فراهم شدن برخي زمينه‌هاي بين‌المللي صادرات نفت در پايان سال ۱۳۹۹ كاهش يافت، ولي تنها مي‌توان گفت اثر آن كاهش يافته است. مي‌توان گفت احتمالا اثر سياست‌هاي ديگر اقتصادي نيز در اين زمينه مهم بوده است كه نگذاشته با وجود كاهش فشارهاي تحريم، تورم در ايران كاهش يابد. ۲) يكي از عوامل مهم در سياستگذاري، شناخت درست علمي و ابتناي سياست‌ها بر پايه علم است. از آنجا كه با آغاز به كار دولت سيزدهم، سكانداري بانك مركزي به فردي با تخصص غيرمرتيط سپرده شد و ايشان نيز از افراد برجسته اقتصاددان در بانك مركزي استفاده مناسب نكردند، نمي‌توان انتظار داشت سياست‌هاي بانك مركزي در اين دوره چندان مبتني بر دانسته‌هاي علمي معتبر بوده باشد. از اين رو نبايد انتظار داشته باشيم در اين شرايط بهبود معناداري در سياستگذاري و اثرات آن رخ داده باشد. شايد بتوان گفت يكي از علت‌هاي افزايش تورم در اين دوره به همين موضوع باز مي‌گردد. ۳) بر پايه نظريه‌هاي اقتصادي يكي از علت‌هاي تورم افزايش هزينه‌هاي توليد است. چند عامل در ايران موجب افزايش هزينه‌هاي توليد بوده است. بخشي از مواد اوليه توليد در ايران وارداتي است، با تحريم‌ها هزينه‌هاي تامين اين مواد افزايش محسوس (حدود ۳۰%) داشته است. همچنين با افزايش نرخ ارزهاي خارجي كه در اين سال‌ها به‌طور متوسط بيش از ۵۰% بوده است، هزينه تامين ارز براي مواد اوليه افزايش يافته است. افزون بر اين، افزايش تورم جهاني به علت كرونا و جنگ روسيه و اكراين نيز بر هزينه‌هاي وارداتي اثر داشته است. افزايش هزينه‌هاي خدمات دولتي و ماليات كه در سه سال اخير بيش از تورم بوده است نيز عاملي براي افزايش هزينه‌هاي توليد بوده است. بي‌شك با اين عوامل بايد انتظار افزايش تورم داشت. ۴) سياست‌هاي تورم‌زاي پولي، سياست‌هاي انبساطي بي‌رويه و بدون پشتوانه براي تامين مالي دولت و نيز ناترازي بانك‌ها براي تامين مالي دولت نيز موجب افزايش تورم شده است. با وجودي كه رشد نقدينگي در سال‌هاي دولت سيزدهم كاهش يافته است، ولي نتوانسته است تورم سالانه را كاهش چنداني بدهد. اگر نقدينگي با سياست‌گذاري درست، به افزايش سرمايه‌گذاري منجر شود، مي‌توان انتظار داشت اثرگذاري آن بر تورم كمتر باشد، ولي از آنجا كه بخش زيادي از رشد نقدينگي در سال‌ها ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صرف تامين نيازهاي مصرفي دولت شده است، بايد انتظار داشت اثرگذاري آن بر تورم بيشتر از زماني باشد كه سهم سرمايه‌گذاري از افزايش نقدينگي بالا مي‌رود. البته با تغيير رياست بانك مركزي و كاهش رشد نقدينگي، تورم در سال ۱۴۰۲ اندكي كاسته شده است، ولي با اجراي سياست‌هاي كاهنده رشد اقتصادي. ۵) يارانه نقدي اساسا پول اضافه‌اي است كه بر چرخه اقتصاد وارد مي‌شود. هر گونه پول بدون ما به ازاي توليد كه به چرخه اقتصاد وارد شود به تناسب خود تورم ايجاد مي‌كند. مگر سياست‌هاي مناسبي براي مقابله با آن اجرا شود. افزايش يارانه‌ها در دولت سيزدهم و اجرا نشدن سياست‌هاي متناسب با آن، احتمالا بر افزايش تورم اثرگذار بوده است. ۶) افزايش ۵۰ درصدي بودجه دولت همراه با كاهش هزينه‌هاي سرمايه‌اي و افزايش هزينه‌هاي جاري دولت نيز مي‌تواند بر تورم اثر داشته باشد. كاهش نسبي سرمايه‌گذاري موجب كاهش ظرفيت توليدي و افزايش هزينه‌هاي جاري موجب افزايش تقاضا مي‌شود. در اين شرايط مي‌توان انتظار داشت، تورم ايجاد شود./متن کامل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

⭕️ ابرمانع اصلاحات اقتصادی قاطبه اقتصاددانان ایرانی با گرایش‌های مختلف نظری معتقدند گام نخست عبور اقتصاد ایران از تله رشد اقتصادی پایین و پرنوسان، خارج شدن از حصار تحریم است. کشورها تنها زمانی موفق به گسستن تله فقر و رها شدن از بیماری‌های اقتصادی شده‌اند که از همه فرصت‌های خود برای تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار بهره جستند. در کنار این نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» الزامات رشد ۸درصدی را بررسی کرده است که نشان می‌دهد حتی در یک سناریوی «خوش‌بینانه» تنها یک‌سوم از سرمایه‌گذاری لازم برای تحقق رشد ۸درصدی محقق خواهد شد. درصورتی‌که ریسک‌های سیاسی و اقتصادی را نیز در نظر بگیریم، احتمال تحقق سرمایه‌گذاری لازم برای رشد اقتصادی مدنظر برنامه توسعه هفتم، بسیار کمتر خواهد شد. الزامات رشد ۸درصدی در میان مناظرات نامزدهای ریاست جمهوری، چه در دور اول و چه در دور دوم انتخابات، یکی از مهم‌ترین سوالات مطرح‌شده در رابطه با رشد اقتصادی و سیاست‌های مناسب برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی بود. تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، در برنامه هفتم توسعه، به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی کشور مطرح شده است. در این شرایط، سوال این است که آیا تحقق چنین رشدی، با توجه به امکانات اقتصاد کشور و وضعیت سیاسی آن امکان‌پذیر است؟ قاضی‌زاده ‌هاشمی، از نامزدهای انصرافی انتخابات ریاست‌جمهوری، در رابطه با سوال مربوط به رشد اقتصادی ۸درصدی در مناظره اول گفت: «برای رشد اقتصادی ۸درصدی نیازمند سرمایه‌گذاری حدود ۲۵۰میلیارد دلاری هستیم و جدی‌ترین کاری که باید در داخل انجام دهیم اجرای تام قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست.» در مناظره دوم نیز بحث‌ها در رابطه با رشد اقتصادی ۸درصدی بالا گرفت. به گفته اقتصاددانان، رشد اقتصادی در بلندمدت، ارتباط بسیار زیادی با میزان سرمایه‌گذاری دارد و روند فعلی سرمایه‌گذاری در کشور، حتی در صورت تداوم نمی‌تواند این رشد را محقق کند. ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور، هدفی است که برنامه هفتم توسعه آن را جزو ملزومات رشد اقتصادی ۸درصدی می‌داند. «دنیای ‌اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «هشدار ریزش رشد اقتصاد» به بررسی اثر سرمایه‌گذاری بر رشد پرداخته و امکان رسیدن به این رشد با توجه به روند تشکیل سرمایه در کشور را بررسی کرده است. مساله سرمایه‌گذاری داده‌های انتشاری مرکز آمار نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۹۷.۵هزار میلیارد تومان بوده است. در صورتی که نرخ دلار را برابر با ۶۰هزار تومان محاسبه کنیم، این میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به یک‌میلیارد و ۶۲۵میلیون دلار می‌رسد که فاصله بسیار زیادی با رقم هدف برای رسیدن به رشد اقتصادی دارد. در صورتی که نرخ دلار را برابر با نرخ بانک مرکزی، یعنی ۳۹هزار تومان، بگیریم، حجم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سال۱۴۰۲ به ۲میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار می‌رسد. طبق گفته وزیر اقتصاد در سال اخیر ۵.۵میلیارد دلار سرمایه خارجی نیز وارد کشور شده است که نشان می‌دهد در بهترین حالت حجم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور سالانه در سال ۱۴۰۲ در کشور برابر با حدود ۸میلیارد دلار بوده است./متن کامل

📹 هم قیمت خودرو آزاد شود هم واردات ▫️یک تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به این سوال که «چرا صنعت خودرو ایران در چند دهه گذشته نتوانسته موفق عمل کند؟» می‌گوید: رانت‌ها و محدودیت‌ها هم در حوزه واردات و هم در حوزه قیمت‌گذاری عامل اصلی مشکلات در این صنعت بوده است. ▫️سعید لیلاز راه‌حل نهایی صنعت خودروسازی کشور را آزادسازی در هر دو حوزه قیمت گذاری و واردات می‌داند و توضیح می‌دهد: اگر تمامی رانت‌ها در این حوزه حذف و تمامی محدودیت‌ها برداشته شود به طور قطع شاهد پیشرفت این صنعت خواهیم بود.

⭕️ رشد اقتصادی، مستلزم هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با جهان ⭕️ دکتر محمود جامساز، اقتصاددان، به «پیام ما» گفت: در قانون برنامۀ هفتم توسعه که ابلاغ نشده، زیرا مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعلام نظر نکرده است. میزان رشد اقتصادی در نظر گرفته شده روی ۸ درصد است. در برنامۀ آقای رئیسی هم رشد ۷ درصدی را پیش‌بینی کردند، اما حالا آقای جلیلی آمده و ادعا می‌کند رشد بالای ۸ درصدی را تجربه خواهیم کرد. برای دست‌یابی به رشد بالای اقتصادی و ۸ درصدی، ما به ملزوماتی نیاز داریم که مهم‌ترین آن جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. هیچ کشوری در دنیا بدون سرمایه‌گذاری خارجی به توسعه و پیشرفت دست پیدا نکرده است. جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستلزم ایجاد روابط و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با کشورهای توسعه‌یافته است. چون ارتباط با کشورهایی که درحال‌توسعه هستند یا از نظر اقتصادی در جهان در سطح بین‌المللی از اعتبار کمتری برخوردار هستند، کشور ما را صاحب سرمایه‌گذاری نمی‌کند؛ بلکه بیشتر سرمایه‌های ما هم به آن طرف سرازیر می‌شود. زیرا آن‌ها وضع اقتصادی بدتری از نظر ما دارند. ما بیش از اینکه سرمایه را جذب کنیم، داریم سرمایه از دست می‌دهیم. هم سرمایۀ مادی و هم معنوی. براساس گزارش‌ها، ماهی یک میلیارد دلار سرمایۀ مادی را از دست می‌دهیم. چگونه در شرایط تنش‌زای کنونی منطقه که ما نیز بخش مهمی از آن هستیم، قادر خواهیم بود که زمینه را برای جذب سرمایۀ خارجی فراهم کنیم؟ او ادامه داد: تحریم‌ها درحال‌حاضر تشدید شده و در مورد نفت اخیراً با ۵۰ شرکت حقیقی و حقوقی و تراکنش‌های مالی مورد تحریم قرار گرفته و حلقۀ محاصرۀ فروش نفت ما کمتر شده و عضو سازمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی که بقیه کشورها عضو آن هستند، مثل «FATF» نیستیم و کلاً شرایط ما برای گسترش تجارت خارجی فراهم نیست. قطعاً سرمایۀ خارجی هم به ایران جذب نمی‌شود. زیرا سرمایۀ خارجی به جایی می‌رود که از حداقل ریسک‌های متعارف برخوردار باشد و امنیت سرمایه‌ها و مالکیت‌های خصوصی آن حفظ شود. ما ۸ میلیون ایرانی دو تابعیتی در خارج از کشور داریم که بسیاری از آنها ثروتمند هستند و علی‌رغم علاقه‌ برای بازگشت به وطن، از سرمایه‌گذاری در کشور خود احساس خطر می‌کنند؛ چگونه انتظار داریم خارجی‌ها بیایند سرمایه‌گذاری کنند؟/متن کامل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

⭕️ ضرورت بهره مندي از يك الگوي توسعه ⭕️ دکتر محمدرضا منجذب آيا حرف‌ها، وعده‌ها و تحليل‌هاي تكراري را بايد تكرار كرد؟ اين پرسشي است كه از گذشته تا به امروز در بسياري از محافل و گعده‌هاي اقتصادي مطرح مي‌شود. در پاسخ به اين پرسش هم ديدگاه‌هاي مختلفي طرح مي‌شود. برخي مخالف اين ديدگاه و گروهي هم موافق طرح اين ديدگاه‌ها هستند. در تحليل‌هايي كه از سوي همكاران اقتصادي اعم از اساتيد و ديگران صورت مي‌گيرد، بعضا گفته مي‌شود بايد از تحليل و حرف‌هاي تكراري پرهيز كرد. مثلا يكي از تحليل‌ها بحث گسترش نقدينگي و بازارهاي موازي است همچنين تسري نقدينگي به بازارهاي با سوددهي بالاتر كه طي سال‌هاي اخير اقتصاد ايران درگير آن بوده است. يا در نمونه‌اي ديگر، بحث كنترل قيمت‌ها و قيمت‌گزاري بر كالاهاي اساسي و مهم، كه همكاران اقتصادي در دو سوي مخالف و موافقت با اين نظر تحليل‌هاي مختلفي را ارايه مي‌كنند. به عنوان مثال نرخ بنزين، نرخ ارز، نرخ سكه، قيمت مسكن، نرخ اجاره و امثال آن. كنترل يا آزادسازي قيمت‌ها همواره مورد بحث اساتيد اقتصاد بوده و هست كه مباني نظري خود را در محتواي كتب اقتصادي در بر گرفته است. يا بحث پرداخت يارانه به برخي كالاها و خدمات و گرفتن ماليات از برخي ديگر، كه به عنوان دخالت در بازارهاي مختلف مطرح مي‌شود و اساتيد اقتصاد (به تبع آن در متون اقتصادي) مباحثي در تاييد يا رد آن مطرح مي‌شود. به عنوان مثال ماليات بر عايدي سرمايه كه هم‌اكنون مطرح است و بحث‌هاي موافق و مخالف زيادي در خصوص آن مطرح مي‌شود. بحث مهم‌تر الگوي توسعه و اجراي آن است كه رشدمحور باشد يا عدالت‌محور باشد. نگاه به منابع داخلي بيشتر داشته باشد يا اينكه از منابع و امكانات بيروني بهره گيرد. در واقع ايران نيازمند الگوي توسعه‌اي است كه آيند و روند دولت‌ها بر اجراي آن تاثيري نداشته باشد و مورد قبول همه طيف‌ها، گروه‌ها و جريانات باشد. اما اين الگو آيا بايد شامل استفاده از منابع مالي خارجي باشد يا خير؟ كه در اين مسير نيز اساتيد اقتصاد (به تبع متون اقتصادي) اختلاف نظر دارند. البته اگر الگوي توسعه مدون شود و ما مقيد به آن گرديم بسياري از سوالات و اختلاف نظرها حل خواهد شد. در اين ميان سوال اين است آيا اين تحليل‌ها كه به نظر مي‌رسد هر از گاهي تكرار مي‌شود مجددا تكرار شود: اولا و ثانيا چه كار بايد كرد تا اتفاق نظر حاصل شود. ۱) متاسفانه با يك بررسي سرانگشتي مي‌توان پي برد در حال حاضر بسياري از مديران بالا دست (با پست اقتصادي) و مديران مياني اقتصاد خوانده نيستند و گاهی اطلاعي از اصول اوليه و مباحث بيس علم اقتصاد ندارند ولي در تصميمات اقتصادي دخيل هستند. ۲) با اجراي نظام انتخاباتي هر از چند مدت پست‌هاي مديريتي دچار تغيير و تحول شده و بعضا تجارب مديريتي منتقل نمي‌شود. لذا ارايه اين تحليل‌ها براي آنان تكراري نيست! لذا به نظر مي‌رسد تحليل‌ها بايد تكرار شود و با فروض قبلي يا فروض جديد پردازش و ارايه شود. شايد بخشي از وظايف اساتيد اقتصاد اين باشد. همچنين به نظر مي‌رسد بايد محتواهايي اقتصادي نشات گرفته از علم اقتصاد (علمي و تحليلي با مثال كاربردي) در رده مديران تدوين گردد و الزام به يادگيري و فراگيري آنها باشد. اين كاري است كه در برخي كشورهاي پيشرفته در سطح دكتري عملياتي شده است. همچنين مكانيزمي طراحي شود تا انتقال تجارب مثبت و منفي مديران قبلي به مديران جديد در آن طراحي و به اجرا درآيد. در بعضي از كشورها دولت در سايه وجود دارد كه اين موضوع را طراحي كرده‌اند. بنابراين در ايام انتخابات لازمك است برخي از اين مفاهيم و ضرورت‌ها از منظر علمي و تخصصي مورد بررسي و مداقه قرار گيرند تا بهترين تصميم در راستاي توسعه كشور اتخاذ شود.فارغ از اينكه كدام دولت سر كار مي‌آيد، اقتصاد ايران به الگويي از توسعه نياز دارد كه آيند و روند دولت‌ها در اجراي آن اثرگذار نبوده و مورد تاييد همه بخش‌ها، گروه‌ها و جريانات باشد. لینک مطلب در روزنامه تعادل مطلب مرتبط👈 معمای توسعه نیافتگی ایران 🌐 کانال دکتر منجذب

🔻 دکتر علی قنبری 🔺حمایت از تولید با ثبات ارزی برای ثبات اقتصادی نیازمند ثبات ارزی در کشور هستیم. این موضوع ثبات ارزی یکی از مسائل مهم در پیشبرد اقتصادی است. زیرساخت های ثبات ارزی باید توسط دولتها پایه ریزی شود. هر دولتی که تحقق رشد اقتصادی را می خواهد باید ثبات ارزی را دردستور کار قرار دهد. در شرایط فعلی ارزش پول ملی کاهش داشته است. با برنامه ریزی و رونق و توسعه تولید می بایست ارزش پول ملی را تقویت کرد. با این اتفاق قدرت خرید افزایش پیدا می کند. مهم‌ترین عاملی که در کاهش ارزش پول ملی موثر است، افزایش تورم محسوب می‌شود. حقیقت این است که تورم در کشور ما به شکلی افسار گسیخته رشد کرده است. افزایش نقدینگی، سیاست‌های مالی انبساطی و کسری بودجه و عوامل مهم دیگری در تشدید تورم کشور نقش دارند. از سوی دیگر نوسانات ارزی همواره عامل ریسک‌های اقتصادی بوده‌اند. به این خاطر تثبیت نرخ ارز و حرکت به سمت کاهش آن به نفع بازارهای مالی و تولید است. چراکه دارندگان سرمایه با اطمینان نسبت به نبود ریسک اقتصادی و ثبات در بازارهای مختلف در فعالیت‌های مولد سرمایه گذاری می‌کنند. این در حالی است که همزمان با افزایش تورم، یکی از مهمترین پیامد‌های اقتصادی، رشد نقدینگی است. با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند کالا‌ها یا ارز خارجی را جایگزین ریال کنند. بنابراین طبیعی است که بازار ارز، طلا، سکه، ملک و امثالهم داغ می‌شود. رشد اقتصادی محصول سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد است به این دلیل باید ثبات اقتصادی و ارزی تامین شود تا به مقصد مورد نظر یعنی تسریع رشد اقتصادی برسیم./کسب و کار نیوز

❄️ تغییرناپذیری راهبردها دکتر غنی‌نژاد: مساله اصلی ما در‌حال‌حاضر تغییر‌ناپذیری راهبردهای کشور است که تحت‌تاثیر رویکردهای ایدئولوژیک قرار دارند. این رویکردها تمام سیاست‌های کشور را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند و مانع از تغییرات اساسی می‌شوند. این استراتژی‌ها که بر پایه عدم مذاکره با غرب و تکیه بر قدرت‌های شرقی شکل گرفته‌اند‌، عقلانیت اقتصادی را نادیده می‌گیرند. مثال‌های چین و ویتنام نشان می‌دهند که این کشورها به‌رغم داشتن مبادلات تجاری گسترده با آمریکا، تسلیم نشده‌اند؛ بلکه با استفاده از اقتصاد آزاد و بازار جهانی به توسعه اقتصادی دست یافته‌اند. اما در کشور ما، هرگونه پیشنهاد برای پیروی از مدل اقتصاد آزاد با اتهام‌هایی همچون نئولیبرالیسم و غرب‌گرایی مواجه می‌شود. قطع روابط اقتصادی با دنیای غرب و اتکا به قدرت‌های شرقی بدون توجه به واقعیت‌های موجود در ساختارهای اقتصادی جهانی، راهگشا نیست. حتی کشورهای شرقی مانند چین و هند نیز در بستر ساختارهای معماری‌شده از سوی غرب فعالیت می‌کنند و بدون پذیرفتن مقررات بین‌المللی مانند FATF نمی‌توانند با ما همکاری کنند. با وجود این شرایط، هنوز می‌توان کارهایی انجام داد. مهم‌ترین اقدام این است که حرف درست را به مطالبه عمومی مردم تبدیل کنیم. اینکه چگونه می‌توان این حرف‌های درست را در حوزه‌های اقتصاد و سیاست خارجی به مطالبه عمومی تبدیل کرد، چالشی بزرگ و مهم است./دنیای اقتصاد

▫️هنگامی که بحث اصلاحات در نظام اقتصادی ایران مطرح می‌شود، این تصور وجود دارد که مسیر این اصلاحات صرفاً از طریق سیاستگذاری‌های اقتصادی می‌گذرد. ▫️با این حال، دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان، معتقد است که در حال حاضر، عوامل غیراقتصادی هستند که بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کنند و نمی‌توان صرفاً با اصلاحات اقتصادی، کمر خمیده اقتصاد را راست کرد.

✳️ دروغ و اقتصاد: تار و پود یک رابطه مخرب /محمدرضا حاجیان دروغ و اقتصاد، دو مقوله به ظاهر مجزا، اما در واقع به شدت در هم تنیده هستند. دروغ، مانند تار عنکبوتی ظریف، می‌تواند در تار و پود اقتصاد نفوذ کند و به اعتماد، ثبات و کارایی آن آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد کند. ✴️ پیامدهای دروغ در اقتصاد: ⭕️کاهش اعتماد: دروغ، اعتماد سرمایه‌گذاران، مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی را از بین می‌برد. این بی‌اعتمادی، مانع از سرمایه‌گذاری، نوآوری و رونق اقتصادی می‌شود. ⭕️ایجاد ناکارآمدی: دروغ، اطلاعات نادرستی را به بازار تزریق می‌کند. این اطلاعات نادرست، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را مختل می‌کند و به ناکارآمدی در تخصیص منابع می‌انجامد. ⭕️افزایش ریسک: دروغ، ریسک‌پذیری را در اقتصاد کاهش می‌دهد. فعالان اقتصادی در فضایی که دروغ حاکم است، تمایل کمتری به ریسک‌پذیری و سرمایه‌گذاری بلندمدت دارند. ⭕️رشد فساد: دروغ، زمینه را برای فساد اقتصادی فراهم می‌کند. در فضایی که دروغ و فریب رواج دارد، رشوه‌خواری، سوءاستفاده از قدرت و دیگر رفتارهای فسادآلود به راحتی رخ می‌دهد. ⭕️بی‌ثباتی اقتصادی: دروغ، ثبات اقتصادی را به خطر می‌اندازد. انتشار اخبار دروغ و شایعات، می‌تواند به نوسانات ناگهانی در بازارهای مالی و بروز بحران‌های اقتصادی منجر شود. ✴️ نمونه‌هایی از دروغ در اقتصاد: 📍اغراق در آمار و ارقام اقتصادی: دولت‌ها یا شرکت‌ها ممکن است برای فریب مردم یا سرمایه‌گذاران، آمار و ارقام اقتصادی را دستکاری یا اغراق‌آمیز ارائه کنند. 📍پنهان‌کاری اطلاعات: پنهان‌کاری اطلاعات مهم اقتصادی، مانند مشکلات مالی یک شرکت یا وضعیت واقعی تورم در یک کشور، می‌تواند به ضرر مردم و فعالان اقتصادی باشد. 📍انتشار اخبار جعلی و شایعات:  انتشار اخبار جعلی و شایعات در فضای مجازی، می‌تواند به بی‌ثباتی در بازارهای مالی و بروز ناآرامی‌های اقتصادی منجر شود. ✴️ راه‌کارهای مقابله با دروغ در اقتصاد: 💧افزایش شفافیت: شفافیت در ارائه اطلاعات اقتصادی، از جمله انتشار آمار و ارقام دقیق و به روز، می‌تواند به اعتماد عمومی و کارایی اقتصادی کمک کند. 💧تقویت سواد اقتصادی: افزایش سواد اقتصادی مردم، به آنها کمک می‌کند تا در برابر اخبار جعلی و شایعات مقاوم‌تر باشند و تصمیمات اقتصادی آگاهانه‌تری اتخاذ کنند. 💧اعمال قوانین و مقررات: وضع قوانین و مقررات سختگیرانه برای مقابله با انتشار اخبار جعلی و فریب اقتصادی، می‌تواند به حفظ سلامت و ثبات اقتصادی کمک کند. 🔆در پایان، باید به یاد داشت که دروغ، آفت اقتصاد و جامعه است. برای داشتن یک اقتصاد سالم و پویا، باید با دروغ مبارزه کرد و به صداقت و شفافیت در همه سطوح اقتصادی و اجتماعی پایبند بود.🔆 منبع: AI ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔺 سیاست سایه ها 👤 نوید رئیسی ✍️ نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم همگی چهره‌های سیاسی شناخته‌شده با سوابق، مواضع و عملکرد مشخص بودند که به جز یکی، بقیه تقریبا همان تصویری را از خود به نمایش گذاشتند که پیش از رقابت‌ها نیز می‌شد از آنها انتظار داشت. ✍️مناظره‌های انتخاباتی نشان داد که چگونه نه تنها اقتصاد، بلکه سیاست خارجی، سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاست‌های درمانی توسط سیاست داخلی به گروگان گرفته شده‌ است. ✍️در یک نگاه اولیه می‌توان عدم حل چالش‌های اجتماعی-اقتصادی-سیاسی کشور و تبدیل آنها به بحران را به عدم‌توافق درباره این چالش‌ها و عوامل شکل‌دهنده آنها بین سیاستمداران نسبت داد. ✍️مشکلات کشور تنها از عدم‌توافق درباره روش اداره اقتصاد، شیوه هدایت سیاست خارجی و ادراک متفاوت از حقوق فردی و تغییرات اجتماعی ناشی نمی‌شود، بلکه بخش بزرگ‌تر و نادیده‌تر این کوه یخ، همان‌گونه که مناظره‌های انتخاباتی نشان داد، آنجاست که ممکن است نامزدی در چارچوب محدود موجود رقابت‌های انتخاباتی از شهروندان رای بگیرد و دولتی مستقر را تشکیل بدهد؛ اما همچنان سیاست‌ها بر خلاف اعلام صریح دموکراتیک خواست عمومی، توسط «سایه‌ها» در جهتی مخالف هدایت شوند. ✍️این مشکل عمیق‌تر نه‌تنها انعکاسی از ساختار ناکارآمد توزیع قدرت قانونی در قانون اساسی کشور، بلکه نشانی از چالش در زمینه‌هایی مانند حاکمیت قانون، مسوولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی -یعنی نهادهایی در نظام حکمرانی که به قدرت واقعی شکل داده و توزیع آن را تعیین می‌کنند- است. ✍️ بحرانی که گرچه برخی از نامزدها ذیل عنوان محبوب این روزهای کشور، «اصلاح نظام حکمرانی» به آن اشاره کردند؛ اما این اشاره‌های محدود نه با تعریف متعارف و شناخته‌شده حکمرانی خوب و ابعاد مفهومی آن سازگاری داشتند و نه چشم‌اندازی برای چگونگی اصلاح نظام حکمرانی ترسیم می‌کردند./متن کامل

🔻 دکتر سریع القلم، استاد دانشگاه؛ تا زمانی که سیاست خارجی، تابع و همراه سیاست اقتصادی نشود، مشکلی حل نخواهد شد.

❄️ چرا در سیاستگذاری اقتصادی موفق نیستیم؟ ✍️ دکتر محمدرضا منجذب 🔻یکی از مباحث مهم و مطرح اقتصاد ایران اینست که چرا سیاست های اقتصادی کارآیی لازم را دارا نیست؟ و یا اینکه چرا این سیاست ها اثر مطلوب را مانند سایر اقتصادهای دنیا ندارد. برخی در پاسخ متوجه اساتید و فارغ التحصیلان این رشته می دانند و برخی مسایل و دلایل دیگری را مطرح می کنند. در صورتی که اساتید و ایرانیانی هستند در خارج از ایران یا بعنوان اقتصاددان و یا سیاستمدار موفق هستند. همچنین شبیه به این سیاستها در آنجا پاسخگو است. بنابراین در پاسخ بسوال مزبور باید بدنبال پاسخهایی دیگر باشیم، از قبیل: 1- تحریمها اقتصاد را سیاست زده کرده است، لذا ابتدا باید مشکلات سیاسی اقتصاد را برای دوره ای بلندمدت حل کنیم و تثبیت کنیم، و سپس به سیاستگذاری اقتصادی بیاندیشیم. 2- سوء مدیریت و گماردن مدیران ضعیف یا بی ربط در پست های تخصصی، این تفکر حاکم است که با شش ماه در یک پست اقتصادی چم و خم کار و تصمیم گیری را یاد می گیریم 3- کم تجربگی مدیران در سمت های اجرایی محوله 4- تحول گرا نبودن مدیران اقتصادی 5- عدم استفاده کاربردی از اساتید و اهل فن در عمل 6- روزمرگی و احساسی تصمیم گرفتن و عمل کردن 7- بی برنامگی و نداشتن برنامه بلندمدت اصولی، و عدم پای بندی به برنامه 8- نفت زدگی اقتصاد، در تحریم که درآمد نفتی کم میشود با معجزه نقدینگی بدنبال حل مشکلات هستیم، با گشایشهای نفتی هم افراطی واردات داریم چه کالاهای مصرفی و چه واسطه ای، بدون ایده و تفکر بلندمدت و بصورت روزمره 9- دولت خود را متولی یکه تاز اقتصاد در تمامی مشکلات و در فرایند رشد می داند، و حل تمامی مشکلات اقتصادی را دولت می داند. این در میان مردم هم یک فرهنگ شده، و لذا اهمیت و سهم عمده و مهمی برای بخش خصوصی قائل نیستیم. 10- بدلایل فوق بودجه دولت در تاریخ صدساله خود دچار مشکلات ساختاری بوده و هست، و بودجه در مسیر توسعه صد سال است که قفل شده است. 11- پوپولیسم الگویی بوده که در سال های اخیر بشدت سیاستگذار داخلی را تحت تاثیر قرار داده و اجازه تفکر و سیاستگذاری اصولی را از وی گرفته است. 12- وجود نهادهای عمومی و غیرعمومی غیر دولتی که سهم بالایی از اقتصاد ایران را در اختیار دارند و تابع سیاست های دولت و امثالهم نیستند. 🌐 کانال دکتر منجذب

دکتر فرهاد نیلی ◻️فراز و فرود ملت‌ها کتابی است که به دلیل رشد و توسعه کشورها و مهم تر از آن دلیل توسعه نیافتگی کشورها و موانع توسعه می‌پردازد.

✅ پراید، ارزان‌ترین خودروی تولید داخل ایران، سال‌هاست که به خاطر کیفیت پایین و ناامنی‌اش مورد انتقاد بوده است. اما حالا این خودرو تبدیل به شاخصی برای ترسیم مشکلات اقتصادی مردم ایران و چالش‌های پیش ‌روی دولت شده است. براساس گزارشی از فایننشال‌تایمز، انتخابات ریاست‌جمهوری ایران نزدیک است و مردم ایران در آستانه یک انتخاب جدید قرار گرفتند. ایرانی‌ها قیمت پراید را با حداقل دستمزد مقایسه می‌کنند؛ پرایدی که زمانی یک خودروی ارزان‌قیمت محسوب می‌شد و شرکت سایپا از سال 1993 شروع به ساخت آن کرده بود. تولید پراید که زمانی محبوب‌ترین خودروی ایران بود، در سال ۲۰۲۰ متوقف شد، اما هنوز هم مدل‌های باقیمانده در بازار به فروش می‌رسند. 10 سال پیش، یک کارگر با حداقل دستمزد و خانواده‌ای چهارنفره (حداقل دستمزد به تعداد اعضای خانواده بستگی دارد) برای خرید پراید به 1.6 برابر حقوق سالانه خود نیاز داشت. اما حالا باید 3 برابر حقوق سالانه خود را برای خرید همان خودرو کنار بگذارد. تورم و دستمزدهای پایین، سطح زندگی را آن‌قدر پایین آورده است که حتی خرید ارزان‌ترین مدل داخلی یعنی پراید، که در بازار آزاد حدود ۶هزار دلار قیمت دارد، برای بسیاری به یک کالای لوکس و دست‌نیافتنی تبدیل شده است. مشکل مردم ایران در خرید پراید، یکی از نشانه‌هایی است که نشان می‌دهد چرا این انتخابات در وضعیت نامساعد درآمدی مردم برگزار می‌شود. دوراهی انتخابات به گزارش «دنیای اقتصاد» این معیارسنجی فایننشال تایمز به شکل ساده نشان می‌دهد که وضعیت رفاهی مردم طی یک دهه اخیر چگونه است. برخی از نامزدها نیز در صحبت‌های خود بر اثر تحریم، تورم و افت رشد اقتصادی بر کاهش رفاه خانوار ایرانی تاکید کردند. اما نکته قابل توجه این است که کدام سیاست می‌تواند رفاه را به خانوارهای ایرانی بازگرداند؟ آیا رئیس‌جمهور آینده می‌تواند این مسیر را تغییر دهد؟ به نظر می‌رسد که دو نگاه در آینده اقتصاد کشور نقش تعیین‌کننده دارد. گروهی از نامزدها تعیین می‌کنند که این وضعیت تحت‌تاثیر تحریم‌ها و منزوی شدن اقتصاد ایران است و باید به سمت لغو تحریم‌ها حرکت کرد. گروهی نیز تاکید دارند که باید برای ترمیم اقتصاد به ظرفیت‌های اقتصاد داخل استفاده کرد. آنچه مشخص است این است که باید در سیاستگذاری اتفاقی رخ دهد، تا رفاه از‌دست‌رفته بهبود یابد. چالش‌های رئیس‌جمهور جدید بر اساس گزارش فایننشال تایمز، برنده انتخابات با چالش‌های اقتصادی جدی مواجه خواهد بود که از سال ۲۰۱۸ با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران آغاز شده و تاکنون ادامه یافته است. مشکلات پیش ‌روی رئیس‌جمهور بعدی شامل کمبود کالا و افزایش فقر و همچنین افزایش شدید تورم و کاهش ارزش ریال است. تورم برای سال‌ها در حدود یا بالاتر از ۴۰ درصد بوده، اگرچه در ماه‌های اخیر کمی از سرعت رشد آن کاسته شده است. این امر بر تمام جنبه‌های اقتصاد تاثیر منفی گذاشته است. امضای توافق هسته‌ای ایران در سال ۲۰۱۵ با قدرت‌های جهانی، گامی مثبت در جهت لغو تحریم‌ها بود. این امر زمینه‌ساز رونق تجارت، سرمایه‌گذاری و گردشگری در کشور شد و در نتیجه، شاهد کاهش چشمگیر نرخ تورم به زیر ۱۰درصد در 2سال پس از آن بودیم. با‌این‌حال، خروج ایالات متحده از این توافق در دوره‌ ریاست‌جمهوری ترامپ، بار دیگر روندی معکوس را رقم زد و نرخ تورم را به سطوحی نزدیک به رکوردهای قبلی خود رساند. افزایش شدید تورم عمدتا به عوامل مختلفی از جمله تحریم‌ها، کاهش متعاقب درآمدهای نفتی، تقاضای زیاد برای کالاهای کمیاب و افت ارزش ریال در برابر دلار آمریکا نسبت داده می‌شود. علاوه بر این، برخی منتقدان، مقامات ایران را به تشدید تورم از طریق چاپ پول در شرایط کاهش درآمدهای نفتی متهم می‌کنند. جهش قیمت‌ها در اقلام ضروری همچون خوراک، مسکن، درمان و حمل‌ونقل، درحالی‌که دستمزدها در سطح پایینی باقی مانده، موجی از فقر را در میان مردم به راه انداخته است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال منتهی به مارس ۲۰۲۲، بیش از ۳۰درصد از جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کردند. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

⭕️ برخی کاندیداها وعده های فضایی می دهند/ آقایان به جای وعده پرداخت یارانه برای مردم کار ایجاد کنند ⭕️ دکتر مرتضی افقه در گفت وگو با بولتن نیوز در ارزیابی مناظره های اقتصادی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اظهارداشت: مثل دوره های قبل نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اطلاعاتی از وضعیت موجود اقتصاد ایران ندارند، علی رغم آنکه برخی از آنها نماینده مجلس بودند و یا در رده بالای تصمیم گیری قرارداشتند، انتظار این بوود که اطلاعات کافی از وضعیت اقتصادی کشور به خصوص در مواجهه با روابط بین الملل و تاثیر تحریم ها بر آن داشته باشند. وی افزود: با فرض اینکه این اطلاعات را دارند و این میزان وعده های انجام نشدنی آن هم در این شرایط می دهند، به نظر می رسد که وعده هایی آنها غیرقابل تحقق است. او با بیان اینکه از بین این شش نفر، آقایان زاکانی و قاضی زاده هاشمی به نظر نامزدهای جدی نیستند، تصریح کرد: آقای زاکانی وعده هایی می دهد که با وضعیت موجود فاصله نوری دارد؛ وعده های سایرین هم به خصوص در شرایطی که همچنان تحریم ها ادامه دارد، نظام بانکی ما در انزواست و نمی توانیم نقل و انتقالات پولی داشته باشیم، قابل اجرا نیست. وقتی یک حداقلی مثل روابط تجاری عادی با کشورهای دوست هم نداریم که تبادلات اقتصادی به راحتی انجام انجام شود، این وعده ها اجرایی نیست. مثال واضح آن تلاش هایی است که در سه سال گذشته توسط دولت سیزدهم انجام شد. به رغم تلاش های بسیاری که دولت سیزدهم برای پیوستن ایران به معاهداتی مثل شانگهای و بریکس انجام داد ولی به دلیل تدام تحریم ها و ممنوعیت نقل و انتقالات بانکی حتی با کشورهایی که عضو پیمان با آنها شده ایم، محقق نشد که از کنار آنها درآمدی برای کشور کسب شود که مشکلات کشور حل شود. این اقتصاددان تاکید کرد: اگر دولت سیزدهم توانسته بود، نفت بفروشد به دلیل نرمش و چشم پوشی آمریکا آنهم به دلیل مشکلات داخلی این کشور بود در غیراینصورت آنهم اتفاق نمی افتد.اما آقایان دچار این شبهه شده اند که می توانند تحریم ها را دور بزنند، در حالی که انتخابات آمریکا در حال نزدیک تر شدن است و احتمال انتخاب مجدد ترامپ وجود دارد. اگر ترامپ بیاید، در همین حد که مراودات فروش نفت مثل امروز انجام شود، کم خواهد شد.

📹 هزینه مسکن با شهرگشایی کم نمی‌شود ▫️با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، هریک از نامزدها در خصوص چگونگی تامین مسکن برای کم درآمدها و حل بحران مسکن طرح ها و ایده هایی را مطرح می کنند. در این میان یکی از نامزدها، ایده افزایش ظرفیت سکونتگاهی را مطرح کرده که از طریق آن امکان کاهش هزینه مسکن وجود دارد. طرح چنین ایده ای از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی مورد نقد و نظر قرار گرفته است. ▫️دکتر حجت میرزایی، اقتصاددان از جمله افرادی است که معتقد است این ایده نه مطلوب و راهگشا است و نه ممکن. ▫️او می‌گوید: در حال حاضر مساله اول بخش مسکن در دسترس نبودن آن به دلیل کاهش شدید قدرت خرید است.