کانال تخصصی اقتصاد

✅ جبران کسری بودجه با دلار دولت در سال ۱۴۰۱ با کسری بودجه ای بالاتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مواجه بود و برای تامین این امر چند راه پیش رو داشت ۱ برگشت به برجام و ازاد سازی منابع ارزی و کاهش انتظارات تورمی ۲ فروش اوراق و تامین کسری به شیوه ی دولت روحانی و ایجاد رکود ۳ افزایش قیمت حامل های انرژی با بنزین ۷ هزار تومانی و افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت گازوییل ۴ افزایش نرخ دلار و فروش دلار با قیمت هایی بالاتر از ارزش ذاتی آن ۵ روشن کردن تنور بورس و فروش سهام های دولتی با توجه به ضعف دولت در بُعد سیاست های خارجی مورد اول ممکن پذیر نشد و از طرفی سیاست های غلط در همراهی با روسیه سبب شده تا چشم انداز سیاسی کشور تیره شود ؛ فروش اوراق با دورنمایی تیم اقتصادی دولت که وظیفه رشد اقتصادی و خروج کشور از شرایط رکودی مخصوصا در بحث مسکن و پروژه های عمرانی بود هم هماهنگ نبود ، افزایش قیمت حامل های انرژی بعد از اعتراضات اجتماعی که در پاییز سال ۱۴۰۱ و شرایط بحرانی کشور داشتیم هم ممکن نبود ؛ با خروج پول بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه و از بین رفتن اعتماد سرمایه گذاران در بورس هم دولت زمین بازی مناسبی نمی توانست مهیا کند پس تنها راه برای جبران کسری بودجه توسط دولت افزایش نرخ ارز بود تا به راحتی بتواند در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۱ میزان بالایی از کسری خود را با افزایش نرخ ارز جبران کند البته دولت حالا با این نرخ بالای ارز در کشور دست بالایی نسبت به مردم دارد ، میزان نقدینگی در کشور به دلار به زیر ۱۱۸ میلیارد دلار رسیده است و این نشان می دهد که دولت نقش خود را در حبابی کردن بازار ارز و طلا به خوبی ایفا کرده است چون دولت توان تغییر زمین بازی را به راحتی دارد ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ مهندس صحرایی ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

❄️ نسخه‌های بانک مرکزی برای مهار سرکشی دلار ❄️ دکتر مرتضی افقه: 🔺رئیس کل بانک مرکزی تصور می‌کند با گفتاردرمانی می‌تواند بر قیمت دلار تاثیر بگذارد، ولی تا زمانی که سرمایه اجتماعیِ از دست رفته به دلیل خُلف وعده‌هایی که دولتمردان انجام داده اند برنگردد، این نوع صحبت کردن تاثیرگذار نیست. 🔺افقه ادامه داد: البته رئیس کل بانک مرکزی راه دیگری نیز ندارد، زیرا تمام راه‌هایی که در اختیارش بود را به شکل اقدامات کنونی در حال پیمودن است از جمله آن‌ها راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا و ثبات قیمت دلار ۲۸۵۰۰ تومانی در سامانه نیماست. فروش دلار ۴۵ هزار تومانی از سوی بانک مرکزی که هنر نیست 🔺عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد نرخ دلار ناخدا به اقتصاد ۲۴ گفت: اگر قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا به قیمت بازار آزاد باشد که بانک مرکزی هنری نکرده، زیرا دلار به این قیمت به راحتی در بازار آزاد در دسترس است و اگر به قیمت ۴۳ هزار و ۹۰۰ تومانی صرافی‌ها باشد که احتمال ایجاد رانت ارزی است و مردم به راحتی می‌توانند آن را از این سامانه بخرند و در بازار آزاد بفروشند. 🔺افقه ادامه داد: هنر این است که دلار مورد نیاز مردم نیز به قیمت ۲۸۵۰۰ تومان به دست آن‌ها برسد؛ اما مادامی که بانک مرکزی دلار را به قیمت بازار آزاد بفروشد که هنر نیست. 🔺این اقتصاددان در مورد ثبات قیمت دلار در ۴۰ روز اخیر گفت: اثر روانی تغییر رئیس کل بانک مرکزی تخلیه شده و اینک شاهد بازگشت قیمت دلار به روند طبیعی خود هستیم؛ لذا متغیر فعال موثر بر قیمت دلار مربوط به بیرون از بانک مرکزی و عوامل غیر اقتصادی مثل برجام و بدبینی نسبت به آینده، تورم و هجوم مردم برای خرید دلار برای تبدیل ریال به دلار است که موجب گرانی دلار و ارز شده است. / اقتصاد بیست و چهار ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

💠در باب حداقل دستمزد ✍️داود سوری 🔹هر سال در انتهای سال و موسم بودجه، بحث میزان افزایش دستمزد در سال آتی دغدغه‌ای است که ذهن کارگر و کارفرما را به خود مشغول می‌کند. این دغدغه به‌ویژه در سال‌های اخیر که نرخ تورم فزاینده است و آستانه‌های جدیدی را ثبت کرده، بسیار جدی و مهم است. به استثنای سال گذشته که دستمزد برخی از کارگران بیش از نرخ تورم افزایش یافت، در سال‌های گذشته همواره نرخ رشد دستمزد کمتر از نرخ تورم بوده که این به معنی کاهش تدریجی قدرت خرید مزد و حقوق‌بگیران است. 🔹به عبارت دیگر در این سال‌ها به‌رغم اینکه کارگران به همان میزان سال‌های گذشته کار کرده و زحمت کشیده‌اند، ولی توان آنها در خرید کالا و خدمات کاهش پیدا کرده است. اگر چه این کاهش، منحصر به مزد و حقوق‌بگیران بخش خصوصی نیست، اما آنها غالبا در مقابل تورم بی‌پناه‌تر از مزد و حقوق بگیران بخش عمومی و دولتی هستند. در طرف مقابل کارفرمایان قرار دارند، سرمایه‌گذارانی که شاید به‌صورت جزئی با افزایش قیمت‌ها در فروش محصولات خود همراه باشند، اما تورم، بازار محصولات آنها را نیز کوچک و در مقابل سیاست‌های متعدد و بعضا متناقض دولت شکننده می‌کند. شاید در صورت‌های مالی بسیاری از صنایع، سهم نسبی هزینه‌های دستمزد کم باشد، اما در عمل از معدود متغیرهایی است که کارفرمایان می‌توانند درباره آن چانه‌زنی کنند. 🔹مبنای تعیین دستمزد در یک اقتصاد آزاد، اصطلاحا، ارزش تولید نهایی کارگر و به‌عبارتی سهمی از ارزش ریالی کالا یا خدمت تولیدشده است که می‌توان آن را به نیروی کار منتسب کرد. در چنین نظامی دستمزد یکسان برای دو فرد یکسان حتی در شغلی مشابه، دیگر مفهومی ندارد و تعیین دستمزد نه به‌صورت دستوری و هماهنگ که بر اساس شرایط بازار نیروی انسانی و بازار محصول تولیدی، بین کارگر و کارفرما انجام می‌گیرد. ازاین‌روست که در چنین نظامی تمرکز سیاستگذار بر فراهم آوردن فضایی است که در آن سرمایه‌گذاری انجام شود و تقاضا برای نیروی کار افزایش یابد. 🔹تمرکز نیروی کار بر کارآیی بیشتر برای حفظ شغل (نه پیدا کردن شغل) است و البته، لازمه شکل‌گیری چنین فضایی، اتخاذ سیاست‌های معطوف به رشد اقتصادی و کاهش تورم است. در این نظام، غالبا برای اعمال سیاست‌های اجتماعی، سیاست تعیین حداقل دستمزد دنبال می‌شود و در این زمینه خط فقر و حداقل پذیرفته‌شده از رفاه اجتماعی نقش اساسی به عهده دارد. در اقتصاد دستوری که در آن دولت در چارچوبی هماهنگ تصمیم می‌گیرد نیروی کار را در طبقات معدودی طبقه‌بندی کند و هر سال او باشد که تعیین کند دستمزد هر طبقه چقدر باشد، دیگر دغدغه اصلی دولت، تامین بودجه لازم برای پرداخت دستمزدهاست و دغدغه نیروی کار هم پیدا کردن شغل (نه حفظ شغل) و رفتن به طبقات دستمزدی بالاتر است. ازآنجاکه دولت تنها بر سطح دستمزد بخش عمومی نظارت دارد و در بخش خصوصی تنها با تعیین حداقل دستمزد حضور دارد، حداقل دستمزد تنها برای آن بخشی از نیروی کار مهم است که نتوانسته‌اند در بخش عمومی شغلی بیابند. در بازار نیروی انسانی بخش خصوصی همچنان قانون عرضه و تقاضا حکمرانی می‌کند؛ اما به‌دلیل قلت رشد اقتصادی، قیمت‌گذاری دستوری محصولات نهایی و قوانین محدودکننده کار و تامین اجتماعی، تقاضای کار محدود است که موجب می‌شود سهم بیشتری از نیروی کار بخش خصوصی حداقل دستمزد را دریافت کنند. بی‌دلیل نیست که بررسی ترکیب خانوارهای فقیر نشان می‌دهد خانوارهای با سرپرست شاغل در بخش خصوصی (به‌عنوان مزد و حقوق‌بگیر) بیشترین تراکم را در میان فقرا دارند. شاید در وهله اول به نظر برسد افزایش حداقل دستمزد بتواند مساله فقر را برای این گروه حل کند؛ اما این هنگامی درست است که کارفرمایان بدون تعدیل نیروی کار، کاهش فعالیت یا تغییر تکنولوژی قادر به تامین اقتصادی هزینه‌های مالی آن باشند. شکی نیست که در چارچوب اقتصادی دستوری با توصیف فوق، چالش تعیین نرخ دستمزد به زیان نیروی کار ماندگار و پایاست. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

آیت‌الله جوادی آملی: فقر اقتصادی ننگ است ❄️ فقر دو گونه است، فقر اقتصادی و فقر طبیعی؛ جلوی فقر طبیعی را نمی شود گرفت، بچه بودن، پیر شدن، بیمار شدن و فقری که از این موارد سر چشمه بگیرد، ننگ نیست؛ اما فقر اقتصادی ننگ است و لذا باید به سمتی حرکت کنیم که فقری نباشد، نه اینکه فقیری نباشد. ❄️ کمک به فقرا دو جور است، یکی کمک به فقیر است و دیگری فقرزدایی است؛ ما یک امر عاطفی داریم و یک امر عقلانی؛ امر عاطفی که کمک به فقیر است در همه کشورهای جهان هست و در همه آنها نهادی که به فقرا کمک می کند نیز وجود دارد، اما ما پیرو امیرالمومنین علی (علیه السلام) هستیم که فرمود: «لو تَمثّل لِی الفقر رجلاً لَقَتلتُهُ»؛ من اگر فقر را ببینم، گردن فقر را می زنم! من نیامدم به فقیر کمک کنم، من آمده ام جلوی فقر را بگیرم! وظیفه اصلی ما این است که جلوی فقر گرفته شود. ❄️ حفظ آبرو و عزت مومنین یک کار اسلامی است و لذا باید زمینه تولید و اشتغال برای همگان فراهم شود تا بتوانند با عزت و آبرو، بر سر سفره خود بنشینند و عزتمندانه زندگی کنند. ❄️ در اسلام اجیر شدن مکروه است، چرا که دین می گوید می خواهیم کریم باشید و کرامت داشته باشید، ما نمیخواهیم که تنها شکم افراد سیر شود، بلکه میخواهیم آبرومندانه زندگی کنید. ❄️ خداوند در اولین آیاتی که بر پیامبر گرامی اسلامی نازل کرده است می فرماید: ﴿اقْرَأْ وَ رَبُّکَ الْأَکْرَمُ﴾؛ این اولین حرف خداست: من خدای اکرم هستم. فقیه درس فقه می دهد و طبیب درس طب و مهندس درس هندسه، خداوند اکرم درس کرامت می دهد و می خواهد انسان با کرامت زندگی_کند. ❄️ یارانه یک کار رئوفانه و مهربانانه است، اما قبلا هم گفتیم که پول یارانه باید صرف تولید و اشتغال و کار شود تا همه بر سر سفره خود بنشینند و زندگی عزتمندانه داشته باشند. / فرارو ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

📹 این مولدسازی نیست ▫️دکتر داود سوری اقتصاددان به عنوان مخالف مولدسازی دارایی‌های دولت می‌گوید: مولدسازی یک واژه مثبت است؛ بنابراین نه تنها دولت بلکه هر بنگاه یا فردی باید یک زمانی دارایی‌های خود را مولد کند. آنچه با آن مخالفت می‌شود اجرای آن در زمان حاضر است. ▫️سوری می‌گوید: وقتی صحبت از مولدسازی می‌کنیم باید بگوییم این دارایی‌ها چطور می‌خواهند مولد شوند؟ پیش بینی ما این است، این دارایی‌ها به فروش برسند و خرج امور جاری شوند. این مولدسازی نیست. ▫️به گفته این اقتصاددان، رفتار دولت مثل رفتار این روزهای مردم است که یک قسمت از دارایی‌ها را می‌فروشند تا امور خود را بگذراند. 🌐 کانال با اساتید اقتصاد

چرا ایران از تله بحران ارزی خارج نمی‌شود؟ 🔹در دهه گذشته اقتصاد ایران با چهار بحران بزرگ ارزی مواجه شده که هر کدام آنها به تنهایی می‌تواند تبعات سنگینی برای اقتصاد و رفاه خانوار ایجاد کند. 🔹اما ریشه‌های اصلی این بحران‌های ارزی چه بودند و چه عواملی میتوانستند مانع از انفجار این بمبها در اقتصاد ایران شوند؟ چه عواملی بیشترین اثر را بر بازار ارز در ایران داشته‌اند؟ اگر تحریم نبود بازار ارز ایران چه فضایی داشت؟ 📍دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان به این سوالات پاسخ می‌دهد.

⭕️ برنده غیرمنتظره جنگ روسیه و اوکراین جنگ اوکراین یک برنده غیرمنتظره داشته است. هند با همه توان نفت ارزان روسیه را خریداری کرده و بعد از پالایش آن را به شرکت‌های غربی که از خرید نفت‌خام و فرآورده‌های روسی منع شده‌اند، می‌فروشد. بلومبرگ در گزارشی با بیان اینکه هند در جریان جنگ اوکراین یک نقش محوری در بازار انرژی یافته پیش‌بینی می‌کند که با اعمال تحریم فرآورده‌های نفتی روسیه که اخیرا تصویب شد، این کشور نقش مهمتری در بازار انرژی بازی کند. این موضوع از آنجا قابل توجه است که هند برای تامین حدود ۸۵ درصد نیاز خود به نفت وارداتی متکی است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی ورتسکا (یک شرکت ردیابی نفتکش‌ها) هند در ماه گذشته میلادی روزانه ۱.۲۷ میلیون بشکه نفت‌خام از روسیه خریداری کرده است. بر این اساس سهم نفت روسیه از سبد نفت وارداتی روسیه به ۲۸ درصد رسیده در حالی که پیش از حمله روسیه به اوکراین سهم روسیه حدود یک درصد از سبد نفت وارداتی هند بوده است. 💠 گفتار اقتصادی

❄️ حدود کارایی بودجۀ ۱۴۰۲ ✍️دکتر ستاری‌فر طی یادداشتی در روزنامۀ شرق، لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۲ را از سه منظر اقتصاد سیاسی، اقتصاد توسعه، و مالی و حسابداری نقد و بررسی کرده‌اند .♈️ در این نوشته ایشان ابتدا بنیان‌ها و موازین اصولی این سه منظر را توضیح داده‌اند و سپس به این پرسش پرداخته‌اند که لایحۀ بودجه تا چه اندازه مبتنی‌بر این موازین است. روشن است که بسیاری از نقدهای دکتر ستاری‌فر به قوانین بودجۀ سال‌های گذشته نیز دلالت دارد. بخش‌هایی از یادداشت ایشان را در ادامه می‌خوانید: ♈️کالبدشکافی منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۲، بیانگر این است که از منظر حسابداری، ارقام منابع بیش از واقعیت و ارقام هزینه کمتر از واقعیت‌های جامعه مدنظر قرار گرفته است. این ناترازی‌ها به آن میزان است که حتی در صورت رفع تحریم‌ها و برپایی تعامل سازنده و عادی کشور با کشورهای منطقه و جهان، نمی‌توان باز تعادل منابع و مصارف بودجه کشور را برقرار کرد. ♈️به علت تورم‌های فزایندۀ حاکم بر اقتصاد و جامعه، با وجود اینکه بودجۀ جاری دولت از رشد برخوردار شده است، اما این افزایش در بودجۀ جاری نمی‌تواند تأمین هزینۀ نگهداشت ادارۀ مجموعۀ دولت را حتی در سطح سال ۱۴۰۱ داشته باشد و چنانچه کشور با اعتراضات کارگران، کارکنان، فرهنگیان، و بازنشستگان مواجه شود، این تأمین‌نشدن هزینه‌های جاری می‌رود که به کسری بودجۀ اقتصادی (اگرچه از منظر حسابداری سعی بر مخفی‌کردن آن شده است) ابعاد وسیع‌تری داشته باشد. ♈️میزان رشد بودجۀ طرح‌های عمرانی بیانگر این است که بنا نیست کار خاصی در این حوزه صورت بگیرد. باتوجه به افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، این بودجه درحد نگهداشت کارگاه‌ها یا جابه‌جا‌کردن اعتبارات عمرانی برای هزینه‌های جاری در بودجۀ ۱۴۰۲ می‌تواند کارکرد داشته باشد و بناست این اعتبارات از جایگاه تزیینی برخوردار شود. ♈️فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت که در قانون بودجه ۱۴۰۱ به میزان ۳۲ هزار میلیارد تومان بوده و در ۹ ماهۀ گذشته با عدم تحقق بسیار زیاد روبه‌رو بوده است، در سال ۱۴۰۲ به ۱۰۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این مبلغ هم یکی از ارقام پوششی برای ترازکردن بودجه از منظر حسابداری است و هم اینکه با مصوبۀ اخیر سران قوا در برپایی یک کمیتۀ فراقانونی در واگذاری‌های ثروت مردم آن‌هم به صورت غیرشفاف، می‌رود که به مسائل رانت‌ها و فسادها حاکم بر کشور ابعاد ویژه‌ای بخشیده و ناتوانی بیشتری را برای قدرت جامعه و سازندگی آن در‌بر داشته باشد. ♈️نامتوازن‌بودن جایگاه و قلمروهای اقتصادی و اجتماعی یکی از کژی‌های مهم در بودجۀ ۱۴۰۲ است. با نگاهی به بودجه‌های امور اقتصادی، اجتماعی، نظامی، زیست‌محیطی و... این حقایق مشخص می‌شود که با وجود اینکه آلودگی هوا به‌عنوان بنیادین‌ترین نیاز در این سال‌ها هزینه‌های آشکار و پنهان بسیار زیادی متوجه سلامت و زیست جامعه کرده است، بخش امور محیط زیست کشور با منابعی که در سال ۱۴۰۲ خواهد داشت، هیچ‌گونه چاره‌جویی اثربخش و کارآمدی برای امور محیط زیست و آب‌وهوای کشور ندارد ... درحالی‌که اعتبارات امور نظامی و امنیتی دائم از رشدهای غیرمتعارف نسبت به سایر امور برخوردار شده است. ♈️ از این رویکرد در نظام توزیعی و تخصیصی دولت می‌توان نتیجه گرفت که دولت در عرصه‌های ادارۀ جامعه بیش از آنچه دنبال کسب رضایت جامعه باشد، دنبال کنترل آن است. لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۲ در اینجا از یک غفلت بنیادین برخوردار شده است که رضایت‌مندی جامعه، آن‌هم با آثار بازنشر گسترده‌ای که در ارتقای امنیت، دفاع و نظم کشور دارد، کمتر مورد توجه است؛ درحالی‌که افزایش بودجۀ عرصه‌های امور نظامی و امنیتی در فضای فقر، بیکاری، تورم، نارضایتی و ناامیدی جامعه نمی‌تواند کارایی و اثربخشی داشته باشد. تراز و تعادل این امور است که به توانمندی کشور برای مقابله با حوادث منجر می‌شود. ♈️موازین مالیۀ عمومی و برنامۀ یک‌ساله برای بودجۀ ۱۴۰۲، این حکم را دارند که دولت باید در خدمات خود اولویت‌بندی را براساس منافع ملی، رشد و توسعه و بسط عدالت اجتماعی و بسط آزادی‌ها داشته باشد. به‌ همین ‌دلیل تأمین جامع و کافی و فراگیر کالاهای عمومی بر تأمین کالاهای غیرحاکمیتی ترجیح دارد. درحالی‌که در بودجۀ ۱۴۰۲ به مطالبات اساسی جامعه توجه لازم و کافی نشده، بودجه‌های غیراصلی و غیرحاکمیتی از رشدهای بالایی برخوردار شده است. ♈️با تأسف باید گفت: بودجۀ ۱۴۰۲ در فضای ملتهب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، و زیست‌محیطی کنونی و در فضای تنش منطقه‌ای و جهانی ایران، عدم تعادل‌ها، ناترازی‌ها، نابرابری‌ها، تورم‌ها، بیکاری‌ها، فقرها و... را به عمق بیشتر می‌کشاند یا حداکثر مختصات ایران ۱۴۰۲ را در سطح ۱۴۰۱ نگه می‌دارد. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔻 از تورم ۵۰ درصد عبور می‌کنیم 🔻یک کارشناس اقتصادی گفت: واقعیت این است که همه شواهد در کنار انتظارات تورمی و بی‌اعتمادی مردم حاکی از این است که در آینده ممکن است تورم شدت بگیرد. 🔻دکتر حجت میرزایی در کافه‌خبر خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت تورم در اقتصاد کشور می‌گوید: تورم هم یک شاخص سنجش ثبات اقتصادی و هم سنجش سطح رفاه است و هم این‌که به‌شدت در سطح رفاه و شکل‌گیری ذهنیت مردم تاثیرگذار و تعیین‌کننده است. 🔻وی افزود: باور جدی این است که تورم در ایران تا حد بسیار زیادی ناشی از افزایش نرخ ارز است و شواهد جدی هم برای آن وجود دارد، اما تنها عامل نیست. 🔻این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: چند عامل دیگر هم روی تورم موثر است. یکی سفته‌بازی املاک و رفتار غیرمسوولانه برخی بنگاه‌های اقتصادی فعال در بازارهای مالی در بازار مسکن شهری و بازار ارز است. یکی از عوامل هم ممکن است ریشه در سازوکارهای فاسد واردات داشته باشد. بخشی هم ریشه در کسری بودجه و افزایش حجم نقدینگی دارد. 🔻میرزایی متذکر شد: این ۴ عامل را باید به عنوان عوامل اصلی افزایش تورم در کشور در نظر بگیریم و هر ۴ عامل با قدرت فعالند. 🔻وی گفت: واقعیت این است که همه شواهد در کنار انتظارات تورمی و بی‌اعتمادی مردم حاکی از این است که در آینده ممکن است تورم شدت بگیرد. این عوامل تاثیر خود را روی سرعت گردش پول می‌گذارد و مردم بسیاری از خریدهای آینده خود را به صورت پیش‌رس امروز انجام می‌دهند. 🔻این کارشناس اقتصادی افزود: مردم برای حفظ قدرت خرید خود تا آن‌جایی که می‌توانند، بخشی از نقدینگی یا سپرده‌های بانکی خود را تبدیل به دارایی می‌کنند؛ اگرچه این پول مجددا در شبکه بانکی برمی‌گردد، اما سرعت گردش پول را افزایش می‌دهد. کمااین‌که در دوره‌هایی مثل هفته‌های اخیر که قیمت ارز روند افزایشی دارد، تمایل به جایگزینی ارز، طلا و سکه برای خانوارهایی که نقدینگی نسبتا کمتری دارند و جایگزینی با خودرو یا ملک برای خانوارهایی که نقدینگی بزرگ‌تری دارند، افزایش پیدا می‌کند. 🔻میرزایی خاطرنشان کرد: به‌هرحال به نظر می‌رسد ما در سال ۱۴۰۱ از تورم ۵۰ درصد عبور می‌کنیم و آثار این افزایش نرخ ارز، خیلی زود خود را در نرخ‌های تورمی بالاتر نشان می‌دهد.

✅تورم در بازار مسکن تا پایان سال شدت می‌یابد! 🔷حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران: آنقدر اقتصاد کشور بیمار و ناگوار شده که پیش بینی قیمت‌ها در بازار مسکن بسیار سخت است، اما آنچه به نظر می‌رسد با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت، قیمت مسکن تا پایان سال با تورم جدیدی مواجه خواهد شد. 🔷دولت در ماه‌های اخیر به دنبال تثبیت قیمت سکه از طریق عرضه ربع سکه در بورس کالا بود، اما متأسفانه نتوانست قیمت سکه در بازار را بشکند و در برخی مواقع به گرانی ربع سکه در بازار آزاد دامن زده است. 🔷به دنبال این شکست احتمال کوچ سرمایه‌ها از بازار سکه به بازار مسکن زیاد است، اما هنوز چراغ سبز برای ورود پول مردم به این بازار روشن نشده، اما در کل شاید پول دست مردم باشد، اما تورم قیمت خانه از سرمایه‌های مردم سبقت می‌گیرد. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

📹 چگونه ادارات دولتی را خلوت کنیم؟ ▫️اگر تصمیمی «منافعش در بلندمدت» و«هزینه‌هایش در کوتاه‌مدت» باشد، چه عواقبی برای کشور دارد؟ ▫️مردم در کشورهای دیگر چگونه می‌توانند به «اخراج کارمندان اضافی» دولت کمک کنند؟ مردم در ایران چگونه می‌توانند به این نقطه مهم برسند؟ ▫️آیا تعویض نام سرفصل‌‌های منابع و مصارف بودجه تاثیری دارد؟ ▫️دکتر علی سرزعیم، اقتصاددان توضیح می‌دهد‌.

⭕️ کمبود داده‌های اطلاعاتی در ساخت و ساز مسکن دولت وعده داده تا یک میلیون مسکن در هر سال بسازد، ضمن اینکه اعلام کرده، ظرف 4 سال این حجم ساخت و ساز را به 4 میلیون مسکن می‌رساند. علی‌رغم این وعده‌های روشن اما دولت در تحقق این وعده توفیقی نداشته است و بر اساس آمارهای نهادهای دولتی این رقم بسیار پایین‌تر از وعده‌های ارایه شده بوده است. علی‌رغم این وعده‌های روشن اما دولت در تحقق این وعده توفیقی نداشته است و بر اساس آمارهای نهادهای دولتی این رقم بسیار پایین‌تر از وعده‌های ارایه شده بوده است. اما چه دلیلی باعث شده تا دولت نتواند وعده ساخت 1میلیون مسکن را محقق کند. بخش قابل توجهی از این امر به رویکرد اقتصاد دولتی بازمی‌گردد. ساخت و ساز مسکن نیازمند مشارکت گسترده بخش خصوصی در اقتصاد است. بدون حضور بخش خصوصی و مشارکت مردم، امکان دستیابی به افق‌های بلند در ساخت مسکن ممکن نیست. اما این تنها یک روی سکه است، روی دیگر این سکه فقدان آمارهای ملی و منطقه‌ای در خصوص مسکن در کشور است. از قدیم گفته‌اند، سرمایه به سمت امنیت و شفافیت پرواز می‌کند. در کنار حضور بخش خصوص، اقتصاد ایران نیازمند داده‌های اطلاعاتی مستند در حوزه مسکن است. بدون این اطلاعات و داده‌های آماری هر طرحی، ولو با سرمایه‌گذاری بالا، منتج به نتیجه مطلوب نخواهد شد. برای هر طرح اقتصادی باید داده‌های اطلاعاتی مناسب آن هم فراهم شود. در خصوص مسکن هم این روند باید طی شود. ⭕️ دکتر محمدرضا منجذب: به‌طور کلی هر سرمایه‌گذاری که در حوزه مسکن فعالیت می‌کند، توجه خود را به مناطق جغرافیایی با تراکم جمعیتی بالا معطوف می‌کند. در واقع شهرها و کلان‌شهرها در نقطه کانونی طرح‌های مسکن قرار دارند. در مقابل رفتار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مسکن، دولت و بانک مرکزی به عنوان موثرترین نهادهای سیاست‌گذاری در حوزه مالی و پولی وظیفه دارند در توسعه همه‌جانبه مسکن بین استان‌های کشور توازن ایجاد کنند. در واقع فراوانی ساخت مسکن باید در استان‌های مختلف کشور و تا دورافتاده‌ترین مناطق شکل بگیرد. طبق مطالعات انجام شده، اقدام بانک مسکن در توزیع اوراق حق تقدم مسکن کاملا با تراکم جمعیت و مسکن مطابقت دارد. به عبارت دیگر تسهیلات به سمت مبادی ثروت و سرمایه سوق پیدا کرده‌اند، که به عنوان سیاست‌های نامناسب در ایجاد توازن همه‌جانبه در استان‌ها قلمداد می‌شود و باعث ایجاد شکاف در استان‌های غیربرخوردار در حوزه عرضه مسکن شده است. در این یادداشت سعی می‌شود شکاف (کمبود) عرضه مسکن در استان‌های غیربرخوردار محاسبه شود. دوره مورد مطالعه از سال 1398-1386 و مقاطع شامل استان‌های غیر‌برخوردار (خراسان‌‌جنوبی، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خراسان‌شمالی، سمنان، سیستان و بلوچستان، کردستان، لرستان و یزد) است. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها پانل فضایی می‌باشد. نتایج تحقیق وجود شکاف عرضه ‌مسکن در استان‌های غیربرخوردار را تأیید می‌کند. طبق این نتایج برای جبران کمبود عرضه مسکن در استان‌های غیربرخوردار میزان عرضه اوراق حق‌تقدم مسکن باید بین 73 تا 304 درصد رشد یابد. بدون ایجاد یک چنین رشدی، مشکلات مسکن در کشور همچنان ادامه خواهد داشت و باید منتظر افزایش قیمت در حوزه‌های مرتبط با مسکن باشیم. به عبارت روشن‌تر، نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کشور باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود، که استان‌های مختلف بتواند ازتسهیلات مورد نظر برای این بخش بهره‌مند شوند. از طریق ایجاد این فراوانی‌هاست که می‌توان در یک افق میان‌مدت و بلندمدت مشکلات حوه مسکن در کشور را کاهش داد و زمینه را برای ساخت و سازهای افزون‌تر فراهم کرد. در واقع مسوولان باید قبول کنند، کمبود داده‌های اطلاعاتی مستند یکی از مهم‌ترین کمبودها در حوزه‌ای است که بیش از 50درصد اقتصاد کشور را می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد. رونق حوزه مسکن نهایتا می‌تواند در اقتصاد، تکانه‌های مثبتی ایجاد کند و رکود آن باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود. / تعادل 🌐 کانال دکتر منجذب

🔻تورم همچنان بازیگر اصلی بازار مسکن است / دولت عزمی بر کنترل قیمت‌ها ندارد فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن: 🔹آنچه که مشخص است، این‌که طی ۱۱ ماه گذشته با تمام فراز و فرودهایی که سال ۱۴۰۱ داشت، به نظر می‌رسد کماکان تورم بازیگر اصلی بازار مسکن است. 🔹هیچ برنامه مشخصی از دولت برای رفع اثر از این شرایط حاکم بر بازار مسکن مشاهده نمی‌شود و به نوعی می‌توان گفت که فعالان بخش خصوصی یک مقدار دل‌نگران آینده بازار مسکن هستند. 🔹شرایطی که امروز ما مشاهده می‌کنیم، نشات گرفته از تورم افسارگسیخته‌ای است که به خصوص در ۳، ۴ ماه گذشته در کل اقتصاد حکمفرما شده و این تورم، کاهش ارزش پول ملی را در پی داشته است./خبرآنلاین مطلب مرتبط👈 چرا تورم تورم زا است‼️ ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

💠در باب مولدسازی به زبان آدميزاد ✍️دکتر امیرحسین خالقی 🔹دارایی‌های عمومی خاک می‌خورند و چنانکه از دولت‌ها انتظار داریم کارایی لازم برای بهره‌برداری موثر از آن را ندارند. پیشنهاد شده است که اینها را بسپاریم به اهلش! تا این وضع فعلی خارج شویم و پولی هم دستمان را بگیرد. بحث مصونیت قضایی آدم‌های تصمیم‌گیر هم به درستی ملت را نگران کرده است که اگر همه چیز شفاف و درست پیش می‌رود چرا اساسا باید دنبال تمهیدات فرا《قانونی》 رفت. این دارایی‌ها اگر واگذار هم شوند علی‌الاصول در یک فضای قانونی و با حفظ حقوق مالکیت صاحبان آن می‌توانند در اقتصاد ارزش ایجاد کنند؛ وقتی از اول خشت کج می‌گذاریم و می‌خواهیم میانبر برویم، نتیجه معلوم است. 🔹بماند که با این شرایطی که ایجاد شده اساسا بخش خصوصی واقعی دستش به خرید نمی‌رود. بدنامی را به جان بخری و مالک این دارایی‌ها بشوی و بعد تازه اول مصیبت است. 🔹گفته‌اند می‌خواهیم با شفافیت جلو برویم که شبهه‌ای نباشد؛ لازم نیست خیلی نگران این مصونیت باشید و آش انقدرها که منتقدان می‌گویند شور نیست. اما این نگرانی هست که اگر واقعا شفافیتی باشد دیگر نیاز به قیقاج رفتن نیست و چرا باید دنبال ترفندهای بوروکراتیک مانند مصونیت باشیم تا مدیر دولتی دستش به امضا برود! شفافیت حداکثری اساسا نیاز به مصونیت را از بین می‌برد. 🔹اما اجازه دهید یک نگاه متفاوت داشته باشیم. از جانب یکی از اهالی بهارستان گفته شده است ارزش این دارایی‌ها حدود ۱۰ هزار همت است. خب فرض کنید با مصونیت یا بی‌مصونیت این اموال را واگذار کردید؛ دقیقا با وجه حاصله می خواهید چه بکنید؟ برنامه مشخصتان برای مصرف آنها و بهتر کردن اوضاع چیست؟ کجاها می‌خواهید سرمایه‌گذاری کنید؟ دارایی عمومی را گیرم به قیمت واقعی! واگذار کردید خب بعدش؟ هیچ برنامه‌ای برای سرمایه‌گذاری عایدات حاصل وجود دارد؟ ظاهرا چیزی وجود ندارد! بگذارید بدبین باشم که اگر طرحی جدی وجود داشت که اساسا به فکر رد کردن آنها نمی‌افتادید! 🔹فردای واگذاری بحثی بی‌پایان در می گیرد که ارزان دادید رفت. اما بعید است کسی بپرسد با همان عایدی حاصل از مفت‌فروشی! چه می‌شد کرد و در عمل چه رخ داد؟ به نظرم مطالبه درست شاید این باشد با مصونیت یا بی مصونیت برنامه شما برای استفاده از آن ده‌هزار همت یا هر رقم دیگری چیست و البته پیشنهادتان برای سازوکار سنجش مناسب برای اینکه چقدر کارها خوب پیش رفته است؟ این چیزی است که در این هیاهو کمتر می‌شنویم. والله اعلم.

سیاست ارزی نادرست چه تبعاتی دارد؟ 💢دکترمحمد قاسمی: بخش خصوصی باید به دولت توضیح دهد که مسیر سیاست‌گذاری ارزی که از دهه ۵۰ معنادار شد و رواج پیدا کرد، دقیقا ضدتولید عمل کرده و نتیجه آن ضد توسعه ملی بوده است. 🔹 ما شاهد کاهش ارز لیر در مقابل دلار در دو سه سال اخیر بودیم، اما سوال این است که چرا در کشوری مانند ترکیه، سیاستگذار دنبال تثبیت نرخ ارز نمی‌رود؟ یا صادرکننده را مجبور نمی‌کند که با نرخ خاصی لیر را به دولت بفروشند؟ خوب جواب روشن است، چون صادراتش را از دست می‌دهند. ما در ایران نوعی از سیاست ارزی را پیاده کردیم که منجر به صنعت‌زدایی از کشور شده است.

⭕️ چشم‌انداز دلار تا پایان ۱۴۰۱ 💵 یک سناریو این است که باتوجه به رشد قابل‌توجه نرخ دلار در ماه‌های اخیر، اکنون زمان آن رسیده که قیمت دلار استراحت کند. این تحلیل باعث حرکت سرمایه‌گذاران از بازار ارز به سوی سایر بازارها مانند مسکن خواهد شد. 💵 همچنین اگر نرخ سود بانکی جذابیت لازم را برای مردم داشته باشد و بتواند انتظارات تورمی را تعدیل کند، ممکن است بخشی از دارایی‌ها به سمت سپرده‌های بانکی برود. ازطرفی قیمت مسکن در ماه‌های اخیر به‌اندازه دلار رشد نکرده است و پتانسیل رشد در سال آینده را خواهد داشت. 💵 ازسوی دیگر شرایط بازار ارز نشان می‌دهد که این بازار به ثبات نسبی رسیده و عرضه ارز هم افزایش یافته است. در مجموع با توجه به شرایط موجود، به‌نظر می‌رسد که اگر شرایط فعلی بازار ارز تا پایان سال به همین شکل باقی بماند و شوک غیرمنتظره‌ای به اقتصاد وارد نشود، این ثبات نسبی حفظ شود و با توجه به آمارهای مربوط به بازار مسکن و همچنین تغییر نرخ سود بانکی می‌توان انتظار داشت که از جذابیت بازار دلار کاسته شده و حرکت مردم به سوی سایر بازارهای دارایی صورت بگیرد. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

📹 مالیات بر درآمد ایرانی خوش‌اصابت نیست ▫️سیاست‌هایی که بر مالیات بر درآمد متمرکز شده‌اند لزوما بر رفع نابرابری موثر نیستند. به باور مترجمان کتاب مبارزه با نابرابری ویراسته رودریک و بلانچارد، اگر بپذیریم عمده نابرابری در ایران ناشی از ثروت است، پس فشار بر درآمدها به خصوص تشدید مالیات بر درآمدهای خرد و افراد عادی که دسترسی کمتری به قدرت و نهادهای سیاسی دارند، سیگنال اخلال در فعالیتهای اقتصادی صادر می‌کند. ▫️در حالی که مشکل نابرابری در ایران بیشتر نابرابری در ثروت است. پس به دلیل اینکه ساز و کارهای مالیاتی ما در بخش ثروت فعال نیست، با تشدید مالیات بر درآمد موجب تشدید نارضایتی میشود. در چنین فرآیندی قشر ثروتمند صاحب لابی و نفوذ از این مالیاتها معاف می‌شود.